أحدث الأخبار مع #«جنرالإلكتريك»
المصريين في الكويت
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصريين في الكويت
ضوء أخضر لمشاريع «الكهرباء»
من رحم أزمة نقص الكهرباء التي بدأ أول فصولها الصيف الفائت، نتيجة تراكمات سابقة، ولدت الأفكار مباشرة وطُرحت المبادرات فوراً، بهدف إيجاد مخرج يحد من تداعيات أزمة الكهرباء وانعكاساتها على قطاعات الدولة بصورة كبيرة خلال مواسم الصيف المقبلة. وانطلاقاً من حرص الحكومة على ترجمة تلك الأفكار والمبادرات وتحويلها لمشاريع، اختصاراً لأمد المعاناة والنهوض بقطاع توليد الكهرباء وتقطير المياه مجدداً، جاءت زيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لمقر مركز التحكم الوطني، تأكيداً على حرص الحكومة على حلحلة هذه الأزمة، من خلال منح الضوء الأخضر للجهات الرقابية بتسريع وتيرة طرح وترسية مناقصات «الكهرباء» وتوج الدعم الحكومي لوزارة الكهرباء بتوقيع أهم 3 عقود صيانة وحدات إنتاج كهرباء، وعقد مشروع توسعة محطة الصبية بقدرة 250 ميغاواط، بملايين الدنانير، فضلاً عن الموافقة أخيراً على طرح مناقصة محطة الصبية (المرحلة الرابعة) بقدرة 900 ميغاواط. طاقة متجددة وبالتوازي مع تحرك الوزارة على خط تحديث وصيانة وحدات إنتاجها، كان هناك تحرك رديف لتسريع وتيرة إجراءات تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، إذ وقعت الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مع حكومة بكين ممثلة في الشركة الصينية الحكومية الاتفاقية الإطارية للترتيبات الفنية للتعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة للمرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع الشقايا ومشروع محطة العبدلية، بقدرة إنتاجية تصل لنحو 3500 ميغاواط، حيث يأتي هذا التوقيع تتويجاً لمذكرة التفاهم الإستراتيجية التي وقعتها الوزارة والإدارة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة. ولتسريع وتيرة الحلول التي من شأنها تقصير أمد الأزمة، وقعت أيضاً وزارة الكهرباء مذكرة تفاهم مع شركة «آي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة»، وشريكها الإستراتيجي شركة «جنرال إلكتريك» لإعداد دراسة جدوى فنية ومالية، لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء بنظام المزود المستقل، كأول مشروع ينفذ في الكويت وفق هذا النظام. شراكة جهود الوزارة خلال العام الأول من عمر الحكومة، لم تقتصر على توقيع عقود صيانة وحدات الإنتاج، وتوقيع عقد مشروع توسعة محطة الصبية بنظام الدورة المشتركة، بل تخطت حدودها وامتدت لمشاريع الطاقة المطروحة عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تدفع الوزارة بالتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة للشراكة لإنجاز ترسية مشروع محطة الزور الشمالية المرحلتين الثانية والثالثة، كونه سيسهم في تعزيز قدرة الوزارة الإنتاجية بشكل غير مسبوق، إذ نجحت الجهود المشتركة بين الوزارة والهيئة في طرح المشروع أمام التحالفات العالمية، وينتظر الموافقة على ترسيته، تمهيداً للبدء في تنفيذه. والمؤكد أن مشاريع محطات انتاج الكهرباء والمياه التي وضعت على سكة التنفيذ (الزور الشمالية – المرحلتين الثالثة والرابعة، الشقايا بجميع مراحله، الصبية المرحلة الرابعة) لن تأتي ثمارها سريعاً، ولكن متوقع أن يساعد تنفيذ هذه المشاريع بعد ثلاث سنوات في وضع الكويت ضمن الدول المصدرة للطاقة. محطات • 16 أبريل 2025: «المناقصات» يوافق على طرح مناقصة محطة الصبية المرحلة الرابعة. • 17 مارس 2025: توقيع الاتفاقية الإطارية للترتيبات الفنية للتعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، للمنطقتين الثالثة والرابعة للشقايا، ومشروع العبدلية بين وزارة الكهرباء والماء والشركة الصينية الحكومية. • 27 يناير 2025: توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة وشريكها الإستراتيجي شركة جنرال إلكتريك، في شأن انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية. • 28 ديسمبر 2024: توقيع عقدي صيانة وتحديث في محطات القوى بقيمة 238 مليون دينار. • 12 نوفمبر 2024: توقيع عقد مشروع توسعة محطة الصبية بقدرة 250 ميغاواط. • 19 أغسطس 2024: اجتماع الوزارة مع وفد صيني، لمناقشة مشاريع الطاقة المتجددة بناء على مذكرة التفاهم الإستراتيجية التي تم توقيعها بين الوزارة والإدارة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين، للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة. • 5 يونيو 2024: توقيع عقد تحديث وإطالة العمر الافتراضي لـ 8 وحدات في محطة الزور الجنوبية. • 20 مايو 2024: توقيع عقد صيانة التوربينات الغازية بمحطة الزور الجنوبية، لـ5 وحدات غازية ووحدتين بخاريتين. Leave a Comment المصدر
الرأي
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
ضوء أخضر لمشاريع «الكهرباء»
- توقيع أهم 3 عقود لصيانة وحدات الإنتاج وآخر لتوسعة محطة الصبية - تحرك مرادف لصيانة وحدات الإنتاج بتسريع إجراءات مشاريع الطاقة المتجددة - تنسيق بين الوزارة و«الشراكة» لإنجاز ترسية المرحلتين الثانية والثالثة من محطة الزور الشمالية من رحم أزمة نقص الكهرباء التي بدأ أول فصولها الصيف الفائت، نتيجة تراكمات سابقة، ولدت الأفكار مباشرة وطُرحت المبادرات فوراً، بهدف إيجاد مخرج يحد من تداعيات أزمة الكهرباء وانعكاساتها على قطاعات الدولة بصورة كبيرة خلال مواسم الصيف المقبلة. وانطلاقاً من حرص الحكومة على ترجمة تلك الأفكار والمبادرات وتحويلها لمشاريع، اختصاراً لأمد المعاناة والنهوض بقطاع توليد الكهرباء وتقطير المياه مجدداً، جاءت زيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لمقر مركز التحكم الوطني، تأكيداً على حرص الحكومة على حلحلة هذه الأزمة، من خلال منح الضوء الأخضر للجهات الرقابية بتسريع وتيرة طرح وترسية مناقصات «الكهرباء» وتوج الدعم الحكومي لوزارة الكهرباء بتوقيع أهم 3 عقود صيانة وحدات إنتاج كهرباء، وعقد مشروع توسعة محطة الصبية بقدرة 250 ميغاواط، بملايين الدنانير، فضلاً عن الموافقة أخيراً على طرح مناقصة محطة الصبية (المرحلة الرابعة) بقدرة 900 ميغاواط. طاقة متجددة وبالتوازي مع تحرك الوزارة على خط تحديث وصيانة وحدات إنتاجها، كان هناك تحرك رديف لتسريع وتيرة إجراءات تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، إذ وقعت الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مع حكومة بكين ممثلة في الشركة الصينية الحكومية الاتفاقية الإطارية للترتيبات الفنية للتعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة للمرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع الشقايا ومشروع محطة العبدلية، بقدرة إنتاجية تصل لنحو 3500 ميغاواط، حيث يأتي هذا التوقيع تتويجاً لمذكرة التفاهم الإستراتيجية التي وقعتها الوزارة والإدارة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة. ولتسريع وتيرة الحلول التي من شأنها تقصير أمد الأزمة، وقعت أيضاً وزارة الكهرباء مذكرة تفاهم مع شركة «آي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة»، وشريكها الإستراتيجي شركة «جنرال إلكتريك» لإعداد دراسة جدوى فنية ومالية، لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء بنظام المزود المستقل، كأول مشروع ينفذ في الكويت وفق هذا النظام. شراكة جهود الوزارة خلال العام الأول من عمر الحكومة، لم تقتصر على توقيع عقود صيانة وحدات الإنتاج، وتوقيع عقد مشروع توسعة محطة الصبية بنظام الدورة المشتركة، بل تخطت حدودها وامتدت لمشاريع الطاقة المطروحة عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تدفع الوزارة بالتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة للشراكة لإنجاز ترسية مشروع محطة الزور الشمالية المرحلتين الثانية والثالثة، كونه سيسهم في تعزيز قدرة الوزارة الإنتاجية بشكل غير مسبوق، إذ نجحت الجهود المشتركة بين الوزارة والهيئة في طرح المشروع أمام التحالفات العالمية، وينتظر الموافقة على ترسيته، تمهيداً للبدء في تنفيذه. والمؤكد أن مشاريع محطات انتاج الكهرباء والمياه التي وضعت على سكة التنفيذ (الزور الشمالية - المرحلتين الثالثة والرابعة، الشقايا بجميع مراحله، الصبية المرحلة الرابعة) لن تأتي ثمارها سريعاً، ولكن متوقع أن يساعد تنفيذ هذه المشاريع بعد ثلاث سنوات في وضع الكويت ضمن الدول المصدرة للطاقة. محطات • 16 أبريل 2025: «المناقصات» يوافق على طرح مناقصة محطة الصبية المرحلة الرابعة. • 17 مارس 2025: توقيع الاتفاقية الإطارية للترتيبات الفنية للتعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، للمنطقتين الثالثة والرابعة للشقايا، ومشروع العبدلية بين وزارة الكهرباء والماء والشركة الصينية الحكومية. • 27 يناير 2025: توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة وشريكها الإستراتيجي شركة جنرال إلكتريك، في شأن انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية. • 28 ديسمبر 2024: توقيع عقدي صيانة وتحديث في محطات القوى بقيمة 238 مليون دينار. • 12 نوفمبر 2024: توقيع عقد مشروع توسعة محطة الصبية بقدرة 250 ميغاواط. • 19 أغسطس 2024: اجتماع الوزارة مع وفد صيني، لمناقشة مشاريع الطاقة المتجددة بناء على مذكرة التفاهم الإستراتيجية التي تم توقيعها بين الوزارة والإدارة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين، للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة. • 5 يونيو 2024: توقيع عقد تحديث وإطالة العمر الافتراضي لـ 8 وحدات في محطة الزور الجنوبية. • 20 مايو 2024: توقيع عقد صيانة التوربينات الغازية بمحطة الزور الجنوبية، لـ5 وحدات غازية ووحدتين بخاريتين.
الشرق الأوسط
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
العراق وأميركا على درب الاستقرار الإقليمي
على هامش زيارة قمت بها مؤخراً إلى العاصمة واشنطن، أوضح لي أحد المسؤولين الأميركيين أن نهج السياسة الخارجية للإدارة الأميركية يركّز على جعل الولايات المتحدة أكثر أماناً وقوةً وازدهاراً. وبرأيي، فإنَّ هذا التوجه يتناغم تماماً مع تطلعات العراق وسياسته الخارجية، وبشكل خاص مع سياسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي تبنّى مبدأ «العراق أولاً» و«المصلحة المشتركة»، وهو ما من شأنه أن يجعل العراق أيضاً أكثر أماناً وقوةً وازدهاراً. إنَّ التحولات الجارية في البلاد تسهم في ترسيخ شراكات راسخة ومتطورة بين بغداد وواشنطن. وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت العلاقات العراقية - الأميركية نمواً متصاعداً في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد، وفقاً لمبدأ تبادل المصالح المشتركة. واليوم، ومع تسارع وتيرة النهضة الاقتصادية والتنمية الشاملة في العراق، لا سيما في قطاع الطاقة، فإنَّ الفرص أصبحت متاحة أكثر من أي وقت مضى أمام كبرى الشركات الأميركية للمساهمة في تشكيل هذه النهضة، وترك بصمة واضحة وفعّالة، إلى جانب دورها في تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين. من المقرر أن يصل وفد رفيع المستوى، يمثّل نخبة من كبرى الشركات الأميركية، إلى العاصمة بغداد مطلع شهر أبريل (نيسان)، بهدف استكشاف الفرص الجديدة والواعدة في السوق العراقية التي تشهد نمواً متسارعاً. وتأتي هذه الزيارة بقيادة غرفة التجارة الأميركية - العراقية، ضمن مبادرة أوسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ومن المنتظر أن تُوقَّع خلال الزيارة عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين الشركات الزائرة ونظيراتها العراقية. ومن المؤكد أن شركات عالمية رصينة مثل «جنرال إلكتريك»، و«KBR»، و«بيكر هيوز»، و«هاليبرتون»، و«هانيويل»، وغيرها، قادرة على لعب دور محوري في تطوير قطاع الطاقة في العراق، في ظل توفّر فرص استثمارية وعقود بمليارات الدولارات لتحديث هذا القطاع الحيوي. ومن المرجح أن تسفر هذه الزيارة عن توقيع اتفاقية غير مسبوقة بين شركة «جنرال إلكتريك» ووزارة الكهرباء العراقية، تهدف إلى إنتاج 24.000 ميغاواط من الطاقة عالية الكفاءة، بحسب ما أعلنه وزير الكهرباء المهندس علي فاضل في مقابلة متلفزة بتاريخ 28 مارس (آذار) 2025. وتهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في سد الفجوة الكبيرة في الطلب على الكهرباء، والذي يُتوقَّع أن يبلغ 48.000 ميغاواط. وتتضمن الجهود الموازية لمواجهة هذا التحدي تأسيس شراكات عابرة للحدود، إلى جانب استمرار العمل الوطني لاستكمال مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يهدف إلى إيصال 500 ميغاواط من شبكة الكهرباء لدول مجلس التعاون الخليجي عبر دولة الكويت خلال عام 2025. كما يُنتظر أن تسفر التفاهمات العراقية مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، عن استيراد ما مجموعه 2.500 ميغاواط من الطاقة بحلول عام 2027. وبينما يتصاعد حجم الاستيراد لتلبية الطلب المتزايد، تمهيداً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، تبقى الحاجة إلى التعاون مع الشركات الأميركية في مجالات نقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية، أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة وتوفير حلول طويلة الأمد. كما يُسلّط قطاع الغاز الطبيعي في العراق الضوء على الفرص الكبيرة المتاحة للمضي قُدماً في مسار تطوير وتنمية قطاع الطاقة في البلاد. فلا تزال كميات هائلة من الغاز المصاحب تُحرَق يومياً وعلى مدار الساعة، نتيجةً لضعف البنية التحتية، والحاجة الماسّة إلى الخبرات الدولية المتقدمة في مجالات معالجة واستثمار هذا المورد الحيوي. وفي هذا السياق، تتمتّع الشركات الأميركية بإمكانات فنية وتكنولوجية متقدمة، تجعل منها شريكاً مثالياً في هذا المجال. ويمكن لتلك القدرات أن تُسهم بشكل فعّال في تقليص نسبة الهدر، وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية، بما يعود بالنفع على كلا البلدين، ويُسهم في إيصال العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الطاقة على المدى القريب والمتوسط. في الرابع من مارس، أعلن وزير النفط العراقي المهندس حيان عبد الغني أنَّ الوزارة بصدد استيراد منصة غاز عائمة (FSRU) لتأمين إمدادات الغاز لمحطات توليد الطاقة في البلاد. وتُجرى حالياً عملية تقديم العطاءات، ومن المتوقع اختيار العرض الأنسب لتنفيذ المشروع في المستقبل القريب. ويمثل هذا المشروع فرصة واعدة أمام الشركات الأميركية المتخصصة في تصنيع المنصات العائمة وتوريد الغاز الطبيعي المسال، للمشاركة بفاعلية، والمنافسة على قدم المساواة مع باقي الشركات العالمية، في إطار جهود العراق لتوسيع خياراته وتنويع مصادره لتأمين احتياجاته من الطاقة. على مدى العامين ونصف العام الماضي، منح العراق عقوداً لشركات أميركية أكثر من أي وقت مضى؛ ما يعكس مستوى الثقة المتزايد والشراكة المتنامية بين البلدين. وقد شهد التعاون الاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة نمواً ملحوظاً، شمل قطاعات متعددة من بينها الزراعة والصناعات الغذائية. وفي المرحلة الراهنة، تتجه الحكومة العراقية إلى تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، لا سيما في مجالات النقل، والمياه، والاتصالات. وتُعد هذه القطاعات من مجالات الاهتمام والتخصص التي تتمتع بها الشركات الأميركية، بما يجعلها من أبرز المرشحين للفوز بهذه التعاقدات، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية في العراق. يمثّل المسار الاقتصادي المتسارع في العراق فرصة حقيقية لتعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما في ظل التوجّه الطموح نحو تطوير قطاعَي الطاقة والبنية التحتية. وتُعد الشركات الأميركية في موقعٍ متميّز يتيح لها قيادة هذا المسار والمساهمة في تنفيذ أبرز مفاصله بكفاءة عالية. وقد أكد مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز هذه الإمكانية خلال مكالمة هاتفية أجراها في العاشر من مارس مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني؛ إذ عبّر عن شكره لرئيس الوزراء على «التزامه بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق»، وأشاد بـ«تفاني إدارة الرئيس ترمب في تعزيز علاقات الطاقة والاقتصاد بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الأميركي والعراقي». ومن الواضح، بشكل متزايد في كلٍّ من بغداد وواشنطن، أن الطريق نحو المستقبل تحدّده المصالح والفرص المشتركة، وهو ما يدفع بالعلاقات الثنائية نحو مزيد من التعاون الراسخ، القائم على الاحترام المتبادل، والتوافق في الأهداف الاستراتيجية. وهو ما ينسجم مع المبادئ الأساسية لجعل الولايات المتحدة أكثر أماناً وقوةً وازدهاراً من جهة، ويُلبّي طموحات العراق في تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية الشاملة من جهة أخرى. وبالنظر إلى المستقبل، فإنَّ العراق والولايات المتحدة يمتلكان فرصاً مؤكدة لتعميق شراكتهما بطرق تسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، والتكامل الاقتصادي، والاستقرار على المدى الطويل. وقد شكّل هذا التوجّه جوهر المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ووفقاً لما ورد في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، فقد «أبدى الجانبان التزامهما بدفع الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة إلى الأمام، وتعزيز العلاقات الثنائية بما يتجاوز الجوانب الأمنية، مع التركيز على مجالات الاقتصاد، والتمويل، والطاقة، والتكنولوجيا». إن هذا التوافق يُمهّد لفصل جديد من الشراكة العراقية - الأميركية، يبشّر بمستقبل واعد في ضوء المصالح المشتركة، ويضع التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي في صميم العلاقة بين البلدين، بما يخدم شعبيهما، ويسهم بفاعلية في ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة والعالم. * مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي
البيان
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
بيل غيتس.. الحاسوب أسر لبّه منذ الطفولة
في ربيع عام 1967، قررت مدرسة «ليكسايد» في مدينة سياتل الأمريكية شراء جهاز حاسوب من شركة «جنرال إلكتريك» لتعريف طلابها بعالم الحاسبات، وكان من بين طلابها ويليام هنري غيتس، الذي وقع في غرام الحاسوب منذ اللحظة الأولى. كان طالباً في الصف الثامن وعمره 13 عاماً، وصار يُمضي غالبية وقته في غرفة الحاسوب في المدرسة منشغلاً بكتابة البرامج وتطبيقها، إلى درجة أنه أهمل واجباته، وكان يتغيب عن صفوفه الدراسية. وفي هذه الغرفة نفسها تعرف ويليام المشهور باسم «بيل» إلى زميله بول آلان، الذي أغرم أيضاً بالحواسيب، ونمت بينهما صداقة وثيقة، أسفرت بعد سنوات عن ميلاد شركة «مايكروسوفت»، وليصبح بيل غيتس فيما بعد أغنى أغنياء العالم، بثروة مقدارها نحو 90 مليار دولار، قبل أن يتفوق عليه آخرون، وليحتل الآن المركز السابع في قائمة أثرياء العالم بثروة مقدارها 128 مليار دولار. اغتنام الفرص يُحكى عن بيل غيتس أنه دخل مطعماً مع ابنه، وقبل أن يخرج قدم للنادل إكرامية 5 دولارات فقط، وعندما لاحظ عدم الرضا على وجهه سأله: ألا يعجبك البقشيش؟ فقال النادل: إن ابنك هذا أعطاني في الأسبوع الماضي 500 دولار. فقال غيتس: ابني أبوه ملياردير، وأما أنا فابن رجل فقير. وفي مقابلة تلفزيونية سألته مقدمة البرنامج عن سر ثرائه، فلم يتكلم، وأخرج دفتر الشيكات، وكتب لها شيكاً بمبلغ 50 ألف دولار، وقدمه إليها، فترددت في أخذه، فأعاده إلى جيبه وقال لها: أنت ترددت في اغتنام الفرصة، وأما أنا فلا أفوّت أي فرصة تتاح لي، هذا هو الفارق بيني وبينك، ولهذا صرت أغنى أغنياء العالم. الذكاء والطموح وُلد بيل غيتس في سياتل، واشنطن في 28 من أكتوبر 1955، وهو ابن ويليام غيتس وماري ماكسويل غيتس، من أصل إيرلندي – اسكتلندي. نشأ في عائلة ذات تاريخ كبير في السياسة والأعمال والخدمة الاجتماعية. كان جده نائباً لرئيس بنك وطني، وكان والده محامياً، بينما كانت والدته تعمل بمنصب إداري في جامعة واشنطن، وكانت عضواً في مجالس لمنظمات محلية. أظهر بيل منذ طفولته الذكاء والطموح وروح المنافسة، فقد تفوق على زملائه في المدرسة الابتدائية، وخصوصاً في الرياضيات والعلوم، وعندما أدرك والداه ذكاءه المبكر ألحقاه بمدرسة «ليكسايد» الخاصة والمعروفة ببيئتها الأكاديمية المتميزة، وكان لهذا القرار أثره في حياة بيل ومستقبله، ففي هذه المدرسة عرف بيل الحاسوب لأول مرة. كانت المدرسة قد تعاقدت مع شركة «كمبيوتر سنتر» على تزويد الطلبة بحاسوب من نوع PDP - 10، لكن الطلبة تمكنوا من اختراق نظام الحماية وعدّلوا ملفات الحسابات الخاصة بهم، فحرمتهم الشركة من استخدام النظام، فتوجه 4 من الطلاب، منهم بيل غيتس، إلى مقر الشركة، وعرضوا عليها طريقة لتفادي أخطاء النظام التي سببت الخروقات التي قام بها الطلاب، فوافقت الشركة، وشكّل الطلاب الأربعة مجموعة أسموها «مبرمجو ليكسايد». وأتاحت هذه الفرصة لهم إمكانية دراسة برامج النظام، واكتسبوا خبرة كبيرة في لغات البرمجة، وأنتجوا برامج ألعاب، ثم استعانت بهم شركة «إنفورميشن ساينس» لكتابة برنامج لاحتساب رواتب موظفيها. رجلا الأعمال الصغيران أسس بيل وبول آلان شركة صغيرة خاصة بهما فقط أسمياها «تراف أو داتا» وصمما حاسوباً صغيراً لقياس حركة المرور في الشوارع، وحققت الشركة ربحاً بلغ 20 ألف دولار في عامها الأول، وكان بيل حينئذ في المرحلة الثانوية، واستمرت الشركة في العمل حتى دخول بيل الجامعة. في سنة 1973 التحق بيل غيتس بجامعة هارفارد، وظل يحلم هو وآلان بمشاريع مستقبلية لتطوير البرمجيات ونظام التشغيل، وعندما أنتجت شركة «ميتس» حاسوباً جديداً، ذهبا إليها وعرضا على رئيسها «برنامج مترجم» للحاسوب طوراه خلال شهرين من العمل عليه، وبعد تجربته تعاقدت الشركة على شراء حقوق ملكيته، وعُين بول آلان نائباً لرئيس قسم البرمجيات في الشركة، وترك بيل الجامعة وانتقل للعمل مع بول في تطوير البرمجيات. وفي سنة 1975 قررا إنشاء شراكة خاصة بينهما لتطوير البرامج، فكان ميلاد «مايكروسوفت» الشركة التي ستصبح عملاقة على مدى السنوات والعقود اللاحقة، وامتلك غيتس نسبة 60 % من حجم الشركة، بينما حصل بول آلان على 40 %، حيث كان لا يزال موظفاً بدوام كامل لدى شركة ميتس. ومع نهاية سنة 1976 تم تسجيل «مايكروسوفت» رسمياً بوصفها شركة مستقلة، وبلغت أرباحها 104 آلاف و216 دولاراً. واستقال آلان من شركة ميتس للعمل بدوام كامل لدى مايكروسوفت، إلى أن أصيب بالسرطان فاضطر إلى الاستقالة. في سنة 1985 أنتجت «مايكروسوفت» النسخة الأولى من نظام تشغيل «ويندوز 1.0»، وفي 1987 أنتجت النسخة الثانية ويندوز 2.0، فرفعت شركة «أبل» في العام التالي دعوى قضائية ضد «مايكروسوفت» واتهمتها بسرقة عناصر خاصة بواجهة التطبيق الرسومية لحاسوب «أبل ماكنتوش» واستخدامها في نظام التشغيل ويندوز. وفي عام 1990 أيضاً وبعدما أنتجت «مايكروسوفت» ويندوز 3.0 أضافت «أبل» في دعواها تهمة أخرى بسرقة «الشكل والمضمون» الخاصين بها، وبعد أن خسرت «أبل» الدعوى حقق الإصدار الثالث من ويندوز، شهرة أوسع، وباعت مايكروسوفت نحو 10 ملايين نسخة منه في أول عامين؛ ما حقق لها السيطرة على سوق أنظمة التشغيل في الولايات المتحدة وفي العالم كله، وصارت أكبر شركة برمجيات في العالم، وجعلت أرباحها من بيل غيتس أغنى رجل في العالم، وتوالت إصداراتها حتى ويندوز 10، كما أنتجت حزمة البرامج المكتبية «أوفيس»، ومنها التطبيقات الشهيرة مثل«وورد» و«إكسل» و«باوربوينت». ومع بداية ثورة الإنترنت التي اكتسحت العالم، أصدرت مايكروسوفت في سنة 1994 برنامج متصفح الإنترنت الشهير «إكسبلورر»الذي كان يستخدمه حتى وقت قريب نحو 80 % من مستخدمي شبكة الإنترنت حول العالم، إضافةً إلى تطبيقات أساسية مثل: ActiveX و«مايكروسوفت إس كيو إل سيرفر» ومحرك البحث «إم إس إن»، الذي أعادت تصميمه وأطلقته تحت الاسم التجاري «بينج» وبحملة ضخمة بلغت 100 مليون دولار.
الشرق الأوسط
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
الأسواق الأميركية مستقرة وسط تقارير أرباح قوية
ظلت الأسهم الأميركية مستقرة نسبياً يوم الخميس، قبل الإعلان المتوقع عن التعريفات الجمركية من الرئيس دونالد ترمب، حيث استمرت الشركات الكبرى في تقديم تقارير عن أرباح تفوق التوقعات. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة في التعاملات المبكرة، بينما زاد مؤشر «طداو جونز» الصناعي بمقدار 20 نقطة، أي أقل من 0.1 في المائة، كما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وساهمت شركة «سيسكو سيستمز» في دفع السوق إلى الأمام، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 4.9 في المائة بعد أن أعلنت عن أرباح قوية للربع الأخير تفوقت على توقعات المحللين. وأشارت الشركة إلى قوة مجموعة واسعة من منتجاتها، بما في ذلك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما أعلنت شركة «جنرال إلكتريك» لتقنيات الرعاية الصحية عن أرباح أفضل من المتوقع، مما ساعد أسهمها على الارتفاع بنسبة 5.5 في المائة، في حين ارتفعت أسهم شركة «مولسون كورس بيف» بنسبة 5.2 في المائة وحققت أسهم «روبن هود ماركتس» مكاسب بنسبة 16.4 في المائة. وتساهم هذه التقارير القوية في بقاء «وول ستريت» بالقرب من مستوياتها القياسية، حيث سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أعلى مستوى له على الإطلاق في الشهر الماضي. ويواصل الاقتصاد الأميركي القوي دفع الشركات نحو تحقيق المزيد من الإيرادات. كما أظهر تقرير الخميس انخفاضاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، مما يعد إشارة أخرى على قوة سوق العمل. ومع ذلك، لا تزال هناك قوى هبوطية تؤثر على أسعار الأسهم، مثل المخاوف من التضخم المرتفع. وأظهر تقرير، الخميس، أن التضخم على مستوى الجملة كان أعلى من التوقعات، ما يثير القلق بعد تقرير مماثل عن التضخم على مستوى المستهلك، الذي صدر في اليوم السابق. ويضاف إلى ذلك الضغط على ميزانيات الأسر الأميركية، مما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في تقديم أي تخفيف للأميركيين من خلال خفض أسعار الفائدة. وقد خفض البنك الفائدة بشكل حاد في 2024 بهدف تحفيز الاقتصاد وتعزيز أسواق الأسهم والسندات، لكن البنك حذر في نهاية 2024 من أنه قد لا يخفض أسعار الفائدة بالقدر نفسه في 2025 بسبب مخاوف التضخم المستمر. ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى زيادة التضخم من خلال رفع تكاليف الواردات. ومن المقرر أن يعقد ترمب مؤتمراً صحافياً يوم الخميس، حيث أشار إلى أنه سيناقش زيادة التعريفات الجمركية الأميركية لتتناسب مع الضرائب التي تفرضها الدول الأخرى على الواردات. وبينما يحذر خبراء الاقتصاد من تداعيات هذه التعريفات، بدأت الأسواق المالية تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد. وعلى الرغم من أن ترمب قد يتراجع عن بعض تهديداته كما فعل في الماضي، مثل تعليق الرسوم الجمركية على واردات كندا والمكسيك، فقد نفذ بعض الرسوم بالفعل، بما في ذلك الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المائة على المنتجات الصينية. وفي سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.55 في المائة مقارنة بـ4.63 في المائة سابقاً. أما في الأسواق العالمية، فقد كانت المؤشرات مختلطة في أوروبا وآسيا. فقد ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان شركات صناعة السيارات «هوندا» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» عن انتهاء المحادثات حول دمج أعمالها.
