أحدث الأخبار مع #«جنرالموتورز»،
مستقبل وطن
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- مستقبل وطن
«هنرفع الأسعار».. «جنرال موتورز» تتوقع خسائر بمليارات الدولارات بسبب رسوم ترامب الجمركية
كشفت شركة «جنرال موتورز»، عن أنها ستواجه خسائر كبيرة متوقعة، تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار، بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة، ماري بارا، في تصريحات، إنها لا تتوقع رفع أسعارها نتيجة الرسوم الجمركية، مؤكدةً أن أسعار السيارات ستبقى «عند نفس المستوى تقريبًا» على الرغم من الخسائر الفادحة، مشيرة إلى أن الشركة ستتعامل مع السوق، ما قد يعني زيادات في الأسعار ردًا على رفع الشركات المصنعة الأخرى لأسعارها. وأوضحت بارا، أن الأسعار في قطاع تصنيع السيارات تتغير شهريًا على الأقل، وأحيانًا بوتيرة أعلى، لذا فإن الشركة ستستجيب للسوق. وتُعد «جنرال موتورز» أول شركة كبرى تُقدّم تقديرًا واضحًا للتكلفة المتوقعة للرسوم الجمركية، بينما خفضت الشركات الأخرى توقعاتها بشأن أرباحها، استجابةً لحالة عدم اليقين في السوق.
البيان
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- البيان
كيف تهدد التعريفات الجمركية أيقونة شاحنات «البيك أب» الأمريكية
كانا إيناجاكي، بول كاروانا جاليزيا، إيان بوت، بوب هاسليت - كريس كوك - كلير بوشي تحتل شاحنة البيك أب «شيفروليه سيلفرادو» مكانة خاصة في قلوب الأمريكيين منذ إطلاقها قبل نحو ثلاثة عقود. إلا أن هذه السيارة الأيقونية قد تصبح من أبرز ضحايا الحرب التجارية بسبب التعريفات الجمركية. تعد «شيفروليه سيلفرادو» واحدة من الطرازات الأكثر ربحية لشركة «جنرال موتورز». وتعتمد هذه المركبة على سلسلة توريد معقدة ومتشابكة دولياً، مما يجعلها عرضة بشكل خاص لتأثير فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من كندا والمكسيك. تشير الأرقام إلى أن من بين 673 ألف سيارة «سيلفرادو» تم إنتاجها العام الماضي، صنع 31% منها في مصنع «جنرال موتورز» بمدينة سيلاو المكسيكية، بينما تم تصنيع 20% في مصنع الشركة بمدينة أوشاوا الكندية. كما أن النصف المتبقي، الذي يصنع داخل الولايات المتحدة في مصانع ميشيغن وإنديانا، يعتمد بدوره على مكونات مستوردة. وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال موبيليتي»، تأتي أنظمة التوجيه المعزز وألواح الأبواب من المكسيك، والمصابيح الخلفية من كندا، في حين يتم استيراد وحدات الوسائد الهوائية من ألمانيا، وشاشات العرض المركزية من اليابان. وكشف بول جاكوبسون، المدير المالي لشركة «جنرال موتورز»، خلال مؤتمر للمستثمرين الشهر الماضي، أن الشركة بدأت بالفعل في الاستعداد لاحتمالية فرض رسوم جمركية منذ إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك من خلال نقل بعض خطوط الإنتاج وتخفيض مخزون المنتجات في المصانع الواقعة خارج الولايات المتحدة بنحو الثلث. وأوضح جاكوبسون سبب هذه الخطوة بقوله: «ما لا تتمناه أي شركة هو امتلاك كميات كبيرة من المنتجات النهائية الجاهزة التي ترتفع تكلفتها فجأة بنسبة 25% بمجرد إقرار الرسوم الجمركية». وأضاف إنه إذا أصبحت هذه التعريفات دائمة، فستضطر الشركة إلى إعادة النظر في مواقع مصانعها، غير أنه أشار إلى أنه في ظل حالة عدم اليقين الراهنة، لا يمكن لشركة «جنرال موتورز» إنفاق مليارات الدولارات على «تغيير استراتيجيات الأعمال ذهاباً وإياباً» بشكل متكرر. وتكشف بيانات «إكسبورت جينيوس» أن «شيفروليه سيلفرادو» تعتمد بشكل كبير على قطع غيار مستوردة من المكسيك، حيث بلغت قيمة صادرات المكسيك من مكونات هذا الطراز نحو 30 مليار دولار العام الماضي، استحوذت أنظمة الفرامل وحدها على 4.3 مليارات دولار منها. وقد تزداد التداعيات سوءاً إذا توسعت التعريفات لتشمل الواردات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. والهاجس الأكبر المسيطر على قطاع صناعة السيارات حالياً أن يفرض الرئيس ترامب رسوماً جمركية شاملة دون تطبيق الآليات التخفيفية المعتادة التي تستخدم عادة للتقليل من تأثيرها السلبي على الشركات، مثل برامج استرداد الرسوم الجمركية، التي تتيح استرداد الضرائب المفروضة على السلع المستوردة في حال إعادة تصديرها. في هذا السياق، قال دان هيرش، الخبير في قطاع السيارات بشركة «أليكس بارتنرز»: «ما نشهده حالياً ليس إجراءً تجارياً بالمعنى التقليدي المتعارف عليه، بل هو في جوهره مفاوضات تتعلق بأمن الحدود»، في إشارة إلى تبرير ترامب لهذه الرسوم الجمركية بأنها رد على استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر الحدود المكسيكية والكندية إلى الولايات المتحدة. مضيفاً: «ما يستخدمه ترامب هنا هو بمثابة مطرقة واحدة كبيرة لمعالجة مشكلات متعددة ومتنوعة، وهذا بالتحديد هو التحدي الحقيقي الذي تواجهه الصناعة». وقال مايك وول، المدير التنفيذي لتحليل قطاع السيارات في «إس آند بي غلوبال موبيليتي»: إن الشركات تجري حالياً مراجعات دقيقة لسلاسل التوريد لتحديد نقاط الاختناق المحتملة. وقال: «إذا كانت هناك إمكانية لتحويل مصادر التوريد، فستحاول الشركات الاستفادة منها قدر الإمكان»، لكن نقل عمليات التصنيع من المكسيك إلى الولايات المتحدة لن يكون بالأمر السهل، إذ يتطلب وقتاً طويلاً واستثمارات ضخمة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف العمالة، مما سيزيد من تكاليف الإنتاج. من جانبه، حذر الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، من أن استمرار فرض الرسوم الجمركية على الواردات من المكسيك وكندا قد يؤدي إلى خسارة «مليارات الدولارات من أرباح قطاع السيارات». في السياق ذاته، دعا جون إلكان، رئيس مجموعة ستيلانتس (الشركة المالكة لـ «كرايسلر»)، الرئيس الأمريكي إلى الإبقاء على السلع القادمة من المكسيك وكندا معفاة من الرسوم الجمركية، وبدلاً من استهداف شركاء أمريكا الشماليين، حث إلكان واشنطن على إغلاق ما وصفه بأنه «ثغرة تتيح حالياً دخول حوالي 4 ملايين سيارة إلى السوق الأمريكية» دون اشتراط أي محتوى أمريكي فيها، كما هي الحال مع السيارات المصنوعة في اليابان وكوريا الجنوبية. وأوضح ويليبالدو غوميز زوبا، الخبير الاقتصادي بجامعة المكسيك الوطنية والمحلل في مركز الأبحاث العمالية واستشارات النقابات، أن فرض التعريفات الجمركية سيرفع أسعار المركبات مثل «سيلفرادو»، مما سيؤثر على الطلب، بل قد يؤدي حتى إلى تفاقم مشكلة الهجرة. وأشار إلى أن العمال الأعلى أجراً في مصنع جنرال موتورز بسيلاو لا يتجاوز دخلهم 5.50 دولارات في الساعة، لكن الشركة رفضت الشهر الماضي اقتراحاً من النقابة العمالية بزيادة الأجور، مستندة إلى المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية. وأكد غوميز زوبا أن هذه الرسوم «ستغير مسار التكامل الاقتصادي القائم بين الدول الثلاث منذ عام 1994»، موضحاً أن جنرال موتورز وفورد وستيلانتس تمتلك مصانع في مناطق مكسيكية شهدت بالفعل موجات كبيرة من الهجرة. وأضاف: «إذا أغلقت هذه الشركات مصانعها وانتقلت إلى مكان آخر، فإن ذلك سيؤثر على سوق العمل الإقليمي بأكمله، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الهجرة من تلك المناطق».
البيان
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
هل سمح قادة الأعمال الأمريكيون للذئاب بدخول حظائرهم؟
يرى الكثير من الشركات في الولايات المتحدة أنها عقدت صفقة «فاوستية» خاسرة بعدما راهنت على الوعود المغرية بخفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، وأن قادة الأعمال سمحوا لذئاب مفترسة بالدخول إلى حظائرهم وهو ما قد يندمون عليه مستقبلاً. وإذا نحينا جانباً التأثيرات الاقتصادية السلبية للحروب التجارية، وحملات ملاحقة المهاجرين، والتوترات الجيوسياسية، وركزنا فقط على وزارة كفاءة الحكومة المعروفة اختصاراً بـ«دوج» فقد كُتب الكثير عن المخاطر التي تهدد خصوصية الأفراد وأمانهم المالي وصحتهم وسلامتهم نتيجة منح ماسك وصولاً غير مقيد إلى بيانات كل الوكالات الحكومية، لكن لم تتناول إلا قلة التهديدات التي تواجه الشركات، باستثناء تلك المملوكة لماسك وترامب والدائرة المقربة منهما، بطبيعة الحال. وإذا كنت مديراً تنفيذياً، فهناك عدة أمور يجب أن تثير قلقك. أولها الميزة التنافسية غير المسبوقة التي يحصل عليها ماسك عبر الوصول إلى بيانات حساسة مثل بيانات السلامة الخاصة بوزارة النقل، ومعلومات تجارب الأدوية لدى إدارة الغذاء والدواء، والأبحاث الخاصة بوزارة الزراعة، أو حتى المعلومات الأولية حول طلبات براءات الاختراع قبل نشرها. ولو كنت تدير شركة سيارات مثل «جنرال موتورز»، أو منصة نقل مشترك مثل «أوبر»، لتساءلت عما إذا كان ماسك يطلع على بيانات اختبارات القيادة الذاتية التي يجريها منافسو «تسلا». ولو كنت مستثمراً في رأس المال المغامر، لتملكك الفضول حيال ما إذا كان بإمكانه معرفة التقنيات الأقرب إلى مرحلة التسويق التجاري، مما يمنحه فرصة استباق المنافسين المحتملين. وهذه ليست سوى بعض التداعيات المحتملة لوجود منافس يمكنه الوصول إلى معلومات كانت الشركات تعتقد أنها تشاركها مع الحكومة فقط. لكن الأخطر من ذلك هي المزايا التنافسية بعيدة المدى التي قد يحققها ماسك من خلال دمج مجموعات البيانات المختلفة من الوكالات الحكومية في أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة به. (وحتى إذا أكد البيت الأبيض أنه لا يفعل ذلك، فلا يوجد دليل قاطع على صحة هذا الادعاء أو نفيه). تقول سوزان هاريسون، مديرة شركة «بيرسيبيينس» لاستشارات الملكية الفكرية: «يمكن نظرياً إنشاء أداة ذكاء اصطناعي للتنبؤ بأنماط الابتكار أو إيجاد روابط بين البيانات، على سبيل المثال، في مجال التجارب الدوائية». وعندما أدلت بشهادتها أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ عام 2023، أوضحت سوزان هاريسون أن بيانات براءات الاختراع يمكن استخدامها «لتصور ساحات المعارك الاقتصادية والتكنولوجية الناشئة» في المستقبل. لكن لا يزال من غير الواضح تماماً ما الذي تستخرجه «دوج»، وكيف يتم استخدام البيانات، وهو ما أثار إحباط القضاة الذين ينظرون في الدعاوى القضائية العديدة المرفوعة ضد الإدارة بشأن وصولها إلى هذه المعلومات. من الصعب تصديق الادعاء بأن ماسك سيتنحى عند أي تضارب محتمل في المصالح، خاصة بالنظر إلى استهدافه لـ«مكتب حماية المستهلك المالي»، الذي كان يحقق في منصة «إكس موني»، نظام الدفع من نظير إلى نظير المرتبط بشركته للتواصل الاجتماعي. ولا تقتصر العواقب السلبية المحتملة على قطاع الأعمال على الوصول غير العادل إلى المعلومات. فالخفض الحاد لميزانيات الوكالات المختلفة واستعادة بعض الإعانات الحكومية يلقيان بظلال ثقيلة على قطاعات مثل الطاقة والنقل والتصنيع والإسكان، التي كانت تحظى بدعم إدارة بايدن. ومثال لذلك، إعلان شركة «كور باور» المتخصصة في تصنيع البطاريات الخضراء انسحابها من مشروع لإنشاء مصنع بقيمة 1.2 مليار دولار في ولاية أريزونا، وذلك بعد أن ألغى ترامب القروض والمنح المخصصة لمشروعات الطاقة النظيفة. كما يُرجح أن تصبح عمليات إصدار التراخيص، التي كانت معقدة في الأصل، أكثر صعوبة مع تقليص أعداد الموظفين في الوكالات الحكومية. وتلفت كات جوردون، المستشارة السابقة لوزير الطاقة في عهد بايدن، والتي تشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لـ«كاليفورنيا فوروارد»، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل في مجال الطاقة المستدامة، إلى أنها تلقت ردود فعل من شركات تعمل في مجالات مثل الهيدروجين والطاقة النووية وحتى تعدين المعادن النادرة، تفيد بأن هذه الشركات تعيد النظر في استثماراتها بسبب مخاوف من عدم اليقين التنظيمي. وهذا القلق لا يقتصر على الشركات في الولايات الديمقراطية، بل يمتد أيضاً إلى معاقل الجمهوريين، حيث صرح السيناتور الديمقراطي عن ولاية ديلاوير، كريس كونز، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» الأسبوع الماضي: «الأخوة «دوج» يضرون حتى بالولايات الجمهورية»، التي كانت قد استفادت من جزء كبير من الحوافز الاقتصادية التي قدمتها إدارة بايدن. ورغم هذه المخاوف، يلتزم قادة الأعمال والسياسيون الجمهوريون الصمت حيال هذه القضايا. فكثيرون يعربون عن قلقهم من نهج «دوج» القائم على سياسات التقشف والاقتطاعات الجذرية، لكنهم يرفضون التصريح بذلك علناً خشية الانتقام. (في الواقع، وعلى مدار 33 عاماً من عملي الصحفي، لم أر قط هذا العدد الكبير من المصادر التي تصر على التحدث دون الكشف عن هويتها كما يحدث الآن). من ناحية أخرى، يرى بعض قادة الأعمال أن نهج «دوج» في «الموازنة الصفرية» -والذي يُجبر الوكالات الحكومية على تبرير إنفاقها بنفس الطريقة التي تعمل بها الإدارات في الشركات- قد يحقق كفاءة فعلية، بينما يخشى آخرون من إثارة استياء الموظفين والمستهلكين، حيث إن نصفهم تقريباً ربما يكونون قد صوّتوا لترامب. وهناك من يفضل انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية. وتقول سارة بونك، رئيسة منظمة «بيزنس فور أمريكا»، وهي مجموعة غير ربحية تضم شركات تسعى إلى تحسين عمل الحكومة: «الاستراتيجية السائدة حالياً هي التواري عن الأنظار». ومع ذلك، تشير بونك إلى أنها تلقت استفسارات من أعضاء قلقين بشأن المخاطر المتزايدة لممارسة الأعمال التجارية في بيئة غير مستقرة، وما قد يعنيه هذا الاضطراب التنظيمي. كما طرح تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبولو»، تساؤلاً حول ما إذا كانت عمليات التسريح والاقتطاعات المرتبطة بـ«دوج» قد تؤدي إلى ركود اقتصادي. ولم يسبق بالمرة فرض سيطرة خاصة أحادية الجانب على الحكومة الفيدرالية بهذا الشكل، حتى من قبل أباطرة الصناعة في القرن التاسع عشر. وفي ظل هذه الضبابية غير المسبوقة، قد تجد الأوساط الاقتصادية نفسها نادمة بشدة على الصفقة السياسية التي أبرمتها.
الاتحاد
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«إيدج» و«جنرال موتورز للصناعات الدفاعية» تبحثان الفرص الاستراتيجية
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة جنرال موتورز للصناعات الدفاعية، اتفاقية لتقييم المشاريع التي تركز على الآليات التكتيكية الخفيفة للعملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا وماليزيا وإندونيسيا. وبموجب بنود مذكرة التفاهم، ستعمل شركة جنرال موتورز للصناعات الدفاعية، التابعة لـ «جنرال موتورز»، مع شركة «نمر للآليات المدرعة»، التابعة لمجموعة «إيدج»، على اغتنام الفرص المحتملة. وتم الإعلان عن الاتفاقية التي حضرها أيضاً مارتینا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الإمارات، وجاك أوبال، رئيس جنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط، وأبراهام دو بليسيس، الرئيس التنفيذي لشركة «نمر». وجرى ذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» 2025، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وقال خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في مجموعة «إيدج»: «لا ريب أن هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة لتوفير إمكانيات جديدة في حلول الدفاع. فمن خلال الجمع بين خبرة (إيدج) بالمنطقة وتميزها التشغيلي وبنيتها التحتية الراسخة مع الخبرة التقنية لشركة جنرال موتورز للصناعات الدفاعية وريادتها في القطاع، نهدف إلى بناء تعاون قوي من شأنه دعم المشاريع المبتكرة وتعزيز القدرات التشغيلية في الأسواق الرئيسة». من جهة مماثلة، قال ستيف دومونت، رئيس شركة جنرال موتورز للصناعات الدفاعية: «تمثل هذه الاتفاقية الاستراتيجية خطوة مهمة نحو توطين القدرات المتقدمة لشركة جنرال موتورز للصناعات الدفاعية، وتوسيع نطاق الاستثمارات والتقنيات التحويلية لشركة جنرال موتورز في أسواق الدفاع العالمية الجديدة. نخطط معاً لتقديم حلول تنقل متقدمة واستثنائية من حيث الأداء والموثوقية والجودة، مما يتيح لعملائنا إنجاز مهامهم بأمان». ويمكن للحاضرين في معرض «آيدكس» رؤية آلية المشاة متعددة الأغراض من «جنرال موتورز» للصناعات الدفاعية في جناح «إيدج» الخارجي CP-270. كما يجري عرض المزيد من تقنيات «إيدج» ومحفظة شركاتها في جناح «إيدج C20» في القاعة 5، كما يمكنهم رؤية المزيد من تقنيات «جنرال موتورز» للصناعات الدفاعية في الجناح 03-AO9 في القاعة 3.
