#أحدث الأخبار مع #«جونمايناردكينز»الاتحاد٠٩-٠٤-٢٠٢٥أعمالالاتحادالعولمة تنهار.. استعدوا لصعود اليمين العالميالعولمة تنهار.. استعدوا لصعود اليمين العالمي قبل الحرب العالمية الأولى، كانت العولمة في أوجها. فقد سمح التقدّم التكنولوجي، مثل السفن البخارية والتلجراف، بانتقال الناس والبضائع والأخبار عبر الحدود بسرعة غير مسبوقة. وازدهرت الهجرة. يتذكّر الاقتصادي «جون ماينارد كينز» كيف أن «سكان لندن كان بإمكانهم أن يطلبوا عبر الهاتف منتجات من كافة أنحاء العالم، وبالكميات التي يرونها مناسبة، وكان بإمكانهم أن يتوقعوا وصولها في وقت مبكر إلى باب منزلهم». كان كثيرون يعتقدون أن هذا النوع من العالمية أمر لا رجعة فيه، وأن ترابط الاقتصاد العالمي سيضمن السلام والازدهار. وقال كينز إنّه كان عصراً يرى فيه ذلك اللندني أن «مشاريع وسياسات العسكرة والإمبريالية، والصراعات العرقية والثقافية، والاحتكارات، والقيود، والإقصاء لم تكن أكثر من تسلية في صحيفته اليومية». وفي نهاية القرن العشرين، شهد العالم ثاني تسارع كبير في العولمة. انهارت الشيوعية، وتوسّع الاتحاد الأوروبي. وانضمت الصين إلى النظام التجاري العالمي. وازدهرت الهجرة مجدداً. لكن كلا اللحظتين من ذروة العولمة انهارتا بطرق مفصلية حددت مصير أجيال كاملة. ففي عام 1913، شكّلت قيمة السلع المصدّرة 14% من الاقتصاد العالمي. وبحلول عام 1933، وبعد صدمة الحرب العالمية الأولى والكساد الكبير، انخفضت هذه النسبة إلى 6%، ولم تتعافى حتى السبعينيات. وقد أسهم رد الفعل العنيف في صعود الحركات الاستبدادية والفاشية اليمينية التي وعدت بالسيطرة على قوى العولمة أو عكس مسارها. وانتهى الأمر في حرب عالمية كارثية. وفي عصرنا الحالي، شكّلت جائحة كوفيد حدثاً شبيهاً بالحرب العالمية الأولى، فقد قتلت ملايين الأشخاص وعطّلت التجارة والهجرة العالمية. وبالاقتران مع تداعيات الأزمة المالية في عام 2008، ساعدت في صعود الشعبويين المناهضين للعولمة إلى سدة الحكم حول العالم. وقد صوّتت أميركا مجدداً لدونالد ترامب. وها هي الحواجز، المالية والمادية، تتصاعد، وتُتوّج بأسلوب استعراضي من خلال خطة ترامب لعزل أميركا عن العالم عبر تعريفات جمركية لم نشهدها منذ قرن. والآن ماذا؟ تشير دروس التاريخ إلى عدة احتمالات، معظمها سيئة. فقد تطول لحظتنا الحالية المناهضة للعولمة. وما زالت التوجهات المعادية لليبرالية حية وقوية. وكما في ثلاثينيات القرن الماضي، يتم تحميل الأقليات مسؤولية أزمات العولمة وتصويرهم كرموز لأخطائها. فبدلاً من اتهام عرقية محددة حينها، يتم اليوم استهداف المهاجرين. وتشير سياسة ترامب تجاه أوكرانيا إلى أننا نتقدم بسرعة عبر أحداث ثلاثينيات القرن العشرين، وقد وصلنا بالفعل إلى عام 1938 - وهو العام الذي قرّر فيه القادة الغربيون في ميونيخ السماح لهتلر بتفكيك واحدة من آخر الديمقراطيات الباقية في أوروبا، وهي تشيكوسلوفاكيا. وبعد أقل من عام، أجبر هتلر رئيس ما تبقّى من تشيكوسلوفاكيا على قبول احتلال كامل لبلاده. هناك مجال للجدل حول مدى معارضة ترامب وغيره من قادة اليمين للعولمة بشكل كامل. فهم يتعاونون مع بعضهم بعضاً بالتأكيد. وكما أشار كوين سلوبوديان (أستاذ التاريخ الدولي بجامعة بوسطن)، لا تزال رؤوس الأموال تتدفق عبر الحدود بسهولة نسبية. وقد جادلت جنيفر ميتلستادت (أستاذة التاريخ بجامعة روتجرز) بأن ترامب قد يُنظر إليه بشكل أفضل على أنه «سيادي» وليس معادياً للعولمة، يسعى إلى فرض القوة الأميركية على المؤسسات الدولية. وهذا يشير إلى أن قادة لا يسعون للعزلة، بل إلى العولمة بشروطهم الخاصة. ولكن من غير الممكن إنكار أن التجارة الحرة وحرية تنقّل الأشخاص، وهما ظاهرتان جعلتا أميركا غنية وقوية، أصبحتا تحت هجوم سياسي مكثف ومطوّل، وأن الاستياء من العولمة كان قوة حاسمة في صعود اليمين العالمي. إن أصداء الثلث الأول من القرن العشرين عالية وواضحة. فماذا يمكن أن نتعلم من الانهيار الأول للعولمة عن لحظتنا الراهنة؟ هل سيتطلب الأمر حرباً عالمية ثالثة لتصحيح المسار؟ أم أن هناك احتمالات أخرى، أقل شؤماً؟ أدى صعود العولمة في أواخر القرن 19، تماماً كما هو الحال في نظيرها المعاصر، إلى خلق رابحين وخاسرين بشكل واضح. فحتى لو حصل المهاجرون أنفسهم على أجور أعلى، فإن عمالاً آخرين كثيرين فقدوا وظائفهم أو دخلهم بسبب المنافسة مع الوافدين الجدد. وبينما استفادت الاقتصادات الصناعية من العمالة المهاجرة الرخيصة، فإن الدول التي كانت تصدر مواطنيها كانت قلقة من فقدان أفضل عقولها وأكفأ قواها العاملة. وقد تكون الواردات الأرخص مفيدة للمستهلكين، لكنها أضرت بالعديد من المنتجين المحليين. حتى لو جادل بعض الاقتصاديين بأن التجارة الحرة والهجرة أفادت جميع الاقتصادات على المستوى الكلي، فإن تلك الفوائد لم توزَّع بالتساوي. وقد اصطدمت هذه الاضطرابات بصعود السياسة الشعبية. مما عنى أن الأشخاص المتضررين من العولمة أصبح بإمكانهم التعبير عن سخطهم في صناديق الاقتراع أو في الشوارع. وللأحزاب السياسية والساسة، كانت هناك أصوات يمكن كسبها من خلال الحملات ضد قوى العولمة، مثل معيار الذهب، التجارة الحرة، والمهاجرين. وقد أدت صدمتان إضافيتان إلى تصاعد المشاعر المناهضة للعولمة. أولاهما كانت الحرب، التي أوقفت الهجرة عبر الأطلسي تقريباً وأعاقت التجارة بشكل كبير. أصبحت الاعتمادية على الواردات نقطة ضعف – استغلها الحلفاء بحماس. ومن 2010 إلى 2020، تضاعف إنتاج النفط المحلي في الولايات المتحدة أكثر من مرتين، إذ دعمت تقنية التكسير الهيدروليكي السعي نحو الاستقلال في مجال الطاقة. وفي عامي 2015 و2016، دفعت أزمة اللاجئين العالمية العديد من الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ تدابير لا إنسانية لردع وصد المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد حقق ترامب، والبريكست، والأنظمة الشعبوية في العالم نجاحاً كبيراً قبل ما يقارب العقد من الزمن من خلال خطابات مناهضة للهجرة. سعت السياسات التي هدفت إلى تحقيق التوظيف الكامل، وزيادة الاستهلاك، وتوسيع دولة الرفاه، إلى مساعدة الشعوب على تجاوز الصدمات الاقتصادية، وإنشاء شبكة أمان اجتماعي، والتصدي لعدم المساواة المحلية (من دون الإضرار بالديمقراطية). وقد تم تقويض العديد من هذه السياسات بفعل الحرب الباردة، لكنها ساعدت في الحفاظ على فترة من الاستقرار والنمو النسبي بين عامي 1950 و1970. ثم جاء مزيج من تراجع التصنيع وصعود النيوليبرالية في أواخر القرن العشرين - وهي حزمة من الأفكار تدور حول التجارة الحرة، وتحرير حركة رؤوس الأموال عبر الحدود، والشركات متعددة الجنسيات، وسلاسل التوريد العالمية - ليعزز من العولمة مجدداً. وقد أدى ذلك إلى زيادة التفاوت وفي الوقت نفسه إلى تفكيك شبكات الأمان الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت النتيجة متوقعة: عودة صعود اليمين المتطرف المعادي للهجرة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. من الدروس المستخلصة من الحقبة الأولى لمناهضة العولمة أن أي محاولة لإيقاف العولمة ستولّد أشكالاً جديدة منها. ومن النماذج المعاصرة لما بعد الحرب العالمية الثانية قد يكون: إعادة هيكلة نظام التجارة الدولية المعطّل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي في الولايات المتحدة، خاصة للتعامل مع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والإسكان، والهجرة المبنية على المهارات، وخفض تكاليف التدريب المهني والتعليم العالي. نأمل ألا نحتاج إلى حرب عالمية ثالثة للوصول إلى هذا الهدف. ونأمل ألا نجد أنفسنا في عالم أكثر انقساماً، وعزلة، واغتراباً عن بعضنا بعضاً. تارة زهرة* *أستاذة التاريخ في جامعة شيكاغو ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
الاتحاد٠٩-٠٤-٢٠٢٥أعمالالاتحادالعولمة تنهار.. استعدوا لصعود اليمين العالميالعولمة تنهار.. استعدوا لصعود اليمين العالمي قبل الحرب العالمية الأولى، كانت العولمة في أوجها. فقد سمح التقدّم التكنولوجي، مثل السفن البخارية والتلجراف، بانتقال الناس والبضائع والأخبار عبر الحدود بسرعة غير مسبوقة. وازدهرت الهجرة. يتذكّر الاقتصادي «جون ماينارد كينز» كيف أن «سكان لندن كان بإمكانهم أن يطلبوا عبر الهاتف منتجات من كافة أنحاء العالم، وبالكميات التي يرونها مناسبة، وكان بإمكانهم أن يتوقعوا وصولها في وقت مبكر إلى باب منزلهم». كان كثيرون يعتقدون أن هذا النوع من العالمية أمر لا رجعة فيه، وأن ترابط الاقتصاد العالمي سيضمن السلام والازدهار. وقال كينز إنّه كان عصراً يرى فيه ذلك اللندني أن «مشاريع وسياسات العسكرة والإمبريالية، والصراعات العرقية والثقافية، والاحتكارات، والقيود، والإقصاء لم تكن أكثر من تسلية في صحيفته اليومية». وفي نهاية القرن العشرين، شهد العالم ثاني تسارع كبير في العولمة. انهارت الشيوعية، وتوسّع الاتحاد الأوروبي. وانضمت الصين إلى النظام التجاري العالمي. وازدهرت الهجرة مجدداً. لكن كلا اللحظتين من ذروة العولمة انهارتا بطرق مفصلية حددت مصير أجيال كاملة. ففي عام 1913، شكّلت قيمة السلع المصدّرة 14% من الاقتصاد العالمي. وبحلول عام 1933، وبعد صدمة الحرب العالمية الأولى والكساد الكبير، انخفضت هذه النسبة إلى 6%، ولم تتعافى حتى السبعينيات. وقد أسهم رد الفعل العنيف في صعود الحركات الاستبدادية والفاشية اليمينية التي وعدت بالسيطرة على قوى العولمة أو عكس مسارها. وانتهى الأمر في حرب عالمية كارثية. وفي عصرنا الحالي، شكّلت جائحة كوفيد حدثاً شبيهاً بالحرب العالمية الأولى، فقد قتلت ملايين الأشخاص وعطّلت التجارة والهجرة العالمية. وبالاقتران مع تداعيات الأزمة المالية في عام 2008، ساعدت في صعود الشعبويين المناهضين للعولمة إلى سدة الحكم حول العالم. وقد صوّتت أميركا مجدداً لدونالد ترامب. وها هي الحواجز، المالية والمادية، تتصاعد، وتُتوّج بأسلوب استعراضي من خلال خطة ترامب لعزل أميركا عن العالم عبر تعريفات جمركية لم نشهدها منذ قرن. والآن ماذا؟ تشير دروس التاريخ إلى عدة احتمالات، معظمها سيئة. فقد تطول لحظتنا الحالية المناهضة للعولمة. وما زالت التوجهات المعادية لليبرالية حية وقوية. وكما في ثلاثينيات القرن الماضي، يتم تحميل الأقليات مسؤولية أزمات العولمة وتصويرهم كرموز لأخطائها. فبدلاً من اتهام عرقية محددة حينها، يتم اليوم استهداف المهاجرين. وتشير سياسة ترامب تجاه أوكرانيا إلى أننا نتقدم بسرعة عبر أحداث ثلاثينيات القرن العشرين، وقد وصلنا بالفعل إلى عام 1938 - وهو العام الذي قرّر فيه القادة الغربيون في ميونيخ السماح لهتلر بتفكيك واحدة من آخر الديمقراطيات الباقية في أوروبا، وهي تشيكوسلوفاكيا. وبعد أقل من عام، أجبر هتلر رئيس ما تبقّى من تشيكوسلوفاكيا على قبول احتلال كامل لبلاده. هناك مجال للجدل حول مدى معارضة ترامب وغيره من قادة اليمين للعولمة بشكل كامل. فهم يتعاونون مع بعضهم بعضاً بالتأكيد. وكما أشار كوين سلوبوديان (أستاذ التاريخ الدولي بجامعة بوسطن)، لا تزال رؤوس الأموال تتدفق عبر الحدود بسهولة نسبية. وقد جادلت جنيفر ميتلستادت (أستاذة التاريخ بجامعة روتجرز) بأن ترامب قد يُنظر إليه بشكل أفضل على أنه «سيادي» وليس معادياً للعولمة، يسعى إلى فرض القوة الأميركية على المؤسسات الدولية. وهذا يشير إلى أن قادة لا يسعون للعزلة، بل إلى العولمة بشروطهم الخاصة. ولكن من غير الممكن إنكار أن التجارة الحرة وحرية تنقّل الأشخاص، وهما ظاهرتان جعلتا أميركا غنية وقوية، أصبحتا تحت هجوم سياسي مكثف ومطوّل، وأن الاستياء من العولمة كان قوة حاسمة في صعود اليمين العالمي. إن أصداء الثلث الأول من القرن العشرين عالية وواضحة. فماذا يمكن أن نتعلم من الانهيار الأول للعولمة عن لحظتنا الراهنة؟ هل سيتطلب الأمر حرباً عالمية ثالثة لتصحيح المسار؟ أم أن هناك احتمالات أخرى، أقل شؤماً؟ أدى صعود العولمة في أواخر القرن 19، تماماً كما هو الحال في نظيرها المعاصر، إلى خلق رابحين وخاسرين بشكل واضح. فحتى لو حصل المهاجرون أنفسهم على أجور أعلى، فإن عمالاً آخرين كثيرين فقدوا وظائفهم أو دخلهم بسبب المنافسة مع الوافدين الجدد. وبينما استفادت الاقتصادات الصناعية من العمالة المهاجرة الرخيصة، فإن الدول التي كانت تصدر مواطنيها كانت قلقة من فقدان أفضل عقولها وأكفأ قواها العاملة. وقد تكون الواردات الأرخص مفيدة للمستهلكين، لكنها أضرت بالعديد من المنتجين المحليين. حتى لو جادل بعض الاقتصاديين بأن التجارة الحرة والهجرة أفادت جميع الاقتصادات على المستوى الكلي، فإن تلك الفوائد لم توزَّع بالتساوي. وقد اصطدمت هذه الاضطرابات بصعود السياسة الشعبية. مما عنى أن الأشخاص المتضررين من العولمة أصبح بإمكانهم التعبير عن سخطهم في صناديق الاقتراع أو في الشوارع. وللأحزاب السياسية والساسة، كانت هناك أصوات يمكن كسبها من خلال الحملات ضد قوى العولمة، مثل معيار الذهب، التجارة الحرة، والمهاجرين. وقد أدت صدمتان إضافيتان إلى تصاعد المشاعر المناهضة للعولمة. أولاهما كانت الحرب، التي أوقفت الهجرة عبر الأطلسي تقريباً وأعاقت التجارة بشكل كبير. أصبحت الاعتمادية على الواردات نقطة ضعف – استغلها الحلفاء بحماس. ومن 2010 إلى 2020، تضاعف إنتاج النفط المحلي في الولايات المتحدة أكثر من مرتين، إذ دعمت تقنية التكسير الهيدروليكي السعي نحو الاستقلال في مجال الطاقة. وفي عامي 2015 و2016، دفعت أزمة اللاجئين العالمية العديد من الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ تدابير لا إنسانية لردع وصد المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد حقق ترامب، والبريكست، والأنظمة الشعبوية في العالم نجاحاً كبيراً قبل ما يقارب العقد من الزمن من خلال خطابات مناهضة للهجرة. سعت السياسات التي هدفت إلى تحقيق التوظيف الكامل، وزيادة الاستهلاك، وتوسيع دولة الرفاه، إلى مساعدة الشعوب على تجاوز الصدمات الاقتصادية، وإنشاء شبكة أمان اجتماعي، والتصدي لعدم المساواة المحلية (من دون الإضرار بالديمقراطية). وقد تم تقويض العديد من هذه السياسات بفعل الحرب الباردة، لكنها ساعدت في الحفاظ على فترة من الاستقرار والنمو النسبي بين عامي 1950 و1970. ثم جاء مزيج من تراجع التصنيع وصعود النيوليبرالية في أواخر القرن العشرين - وهي حزمة من الأفكار تدور حول التجارة الحرة، وتحرير حركة رؤوس الأموال عبر الحدود، والشركات متعددة الجنسيات، وسلاسل التوريد العالمية - ليعزز من العولمة مجدداً. وقد أدى ذلك إلى زيادة التفاوت وفي الوقت نفسه إلى تفكيك شبكات الأمان الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت النتيجة متوقعة: عودة صعود اليمين المتطرف المعادي للهجرة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. من الدروس المستخلصة من الحقبة الأولى لمناهضة العولمة أن أي محاولة لإيقاف العولمة ستولّد أشكالاً جديدة منها. ومن النماذج المعاصرة لما بعد الحرب العالمية الثانية قد يكون: إعادة هيكلة نظام التجارة الدولية المعطّل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي في الولايات المتحدة، خاصة للتعامل مع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والإسكان، والهجرة المبنية على المهارات، وخفض تكاليف التدريب المهني والتعليم العالي. نأمل ألا نحتاج إلى حرب عالمية ثالثة للوصول إلى هذا الهدف. ونأمل ألا نجد أنفسنا في عالم أكثر انقساماً، وعزلة، واغتراباً عن بعضنا بعضاً. تارة زهرة* *أستاذة التاريخ في جامعة شيكاغو ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»