أحدث الأخبار مع #«جينغي»
العرب اليوم
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العرب اليوم
خيارات بريطانيا مع الصين
بريطانيا تتساءل عما إذا أدى النزاع الصيني- الأميركي حول التعريفات الجمركية إلى حرب باردة، قد تجر البلاد إلى استقطاب يشبه الحرب الباردة في القرن العشرين. وهناك قلق من إغراق الصين الأسواق البريطانية بمنتجاتها تعويضاً عن السوق الأميركية. فالشركات الصينية (بعضها يستثمر في منشآت حيوية بريطانية) ليست حرة بالمعنى الرأسمالي المفهوم في المجتمعات الغربية الديمقراطية، وإنما خاضعة لتأثير الحزب الشيوعي الصيني، وقد تضر سياستها بالأمن الاقتصادي. الجدل يدور في وسائل الإعلام بعد أزمة مصنع «الصلب البريطاني» التي دفعت بحكومة كير ستارمر العمالية لاستدعاء مجلس العموم السبت الماضي، من عطلة عيد الفصح، في جلسة طارئة، لمنح صلاحيات إضافية لوزير التجارة والأعمال، لمعالجة الأزمة التي تطورت إلى معركة خطابة بين ساسة بريطانيا والسفارة الصينية في لندن. فالمصنع المملوك لشركة «جينغي» الصينية (راجع «الشرق الأوسط» الأحد الماضي) والذي فيه آخر الأفران التقليدية لإنتاج الصلب في البلاد، كان على وشك الإغلاق بسبب الخسائر المادية (نحو ربع مليون جنيه يومياً) وعندئذ لا يبقى في بريطانيا أفران صهر لإنتاج الصلب، ما اضطر الإدارة الحكومية الجديدة لدفع أثمان استيراد طارئ لكميات الحديد الخام وفحم الكوك من أستراليا وأميركا واليابان. أفران الصهر (Blast Furnce) تعود للقرن الـ19، ويُخلط فيها الحديد الخام بفحم الكوك، لتصل حرارة الاشتعال إلى نحو 1500 درجة مئوية، وعدم تزويد الفرن طوال الوقت بالكوك والحديد الخام يسبب برودة تجمد محتواه، فتنتهي صلاحية تشغيله للأبد. الصلب سلعة استراتيجية لازمة للبنية التحتية، كالجسور وقضبان السكك الحديدية، والأهم لصناعات تخدم القوات المسلحة، مثلما تكرر في الجلسة البرلمانية الطارئة. جون رينولدز، الوزير المسؤول، في مقابلات تلفزيونية الأحد الماضي، اتهم «جينغي» باتباع سياسة كانت ستؤدي إلى الإجهاز على صناعة الصلب؛ حيث أوقفت استيراد الفحم والحديد الخام، وكانت على وشك تسريح عدد كبير من العمال، والاعتماد في التجارة على الصلب المستورد من الصين. الأزمة وتصريحات رينولدز أثارت الجدل في الإعلام حول دور الشركات الصينية في الاقتصاد البريطاني، بخاصة امتلاكها شركات في صناعات كالطاقة والإلكترونيات والنقل، قد تضر بالأمن القومي في حالة تحول الصين إلى خصم في حرب باردة جديدة. ورغم تراجع رينولدز (بتعليمات مباشرة من مكتب رئيس الوزراء وفق مصادرنا) قائلاً إن انتقاد «جينغي» لا يشمل كل الشركات الصينية، فإن ساسة آخرين أكثرهم من المعارضة، ومنهم زعيم المحافظين السابق إيان دنكان سميث، وحزبَي: «الإصلاح»، و«الديمقراطيين الأحرار» حذروا من توغل الشركات الصينية، ويطالب الآخرون بتأميم «الصلب البريطاني». السفارة الصينية في رد غاضب، اتهمت الساسة البريطانيين بترويج اتهامات كاذبة حول الصين، وأضافت أن الصين استثمرت ما يزيد على 115 مليار جنيه، وخلقت 60 ألف فرصة عمل في بريطانيا. (8 مليارات جنيه و45 ألف وظيفة في رد وزارة التجارة البريطانية)، وللمقارنة تستثمر الصين 154 مليار جنيه في أميركا، و83 ملياراً في أستراليا. حجم التجارة الصينية- البريطانية (سلع وخدمات) كان في العام الماضي 89 مليار جنيه، بانخفاض 13 في المائة عن 2023، منها 74 ملياراً و86 مليوناً واردات من الصين، والبقية صادرات بريطانية (أرقام «تريد آند إيكونوميكس»)، بينما تتوقع مؤسسة «بورت تكنولوجي إنترناشيونال» انخفاضها بـ5 في المائة في 2026، بوصفها ظاهرة عالمية، وليس فقط خاصة بالتجارة الصينية البريطانية. كثير من الشركات المستقلة الأجنبية تمتلك مرافق حيوية بريطانية، فمؤسسة طباعة أوراق البنكنوت (العملة الرسمية) -مثلاً- تمتلكها شركة أميركية. في التسعينات، كانت شركات التأمين والمعاشات والبنوك البريطانية تمتلك أكثر من نصف مؤسسات وشركات البلاد. اليوم تملك أقل من 4 في المائة فقط، بينما 96 في المائة من استثماراتها منتشرة حول العالم، في حين يمتلك 57.7 في المائة من أسهم الشركات البريطانية مستثمرون يعيشون وراء البحار. نسبة شراء الاستثمارات الأجنبية للشركات البريطانية ارتفعت 24 في المائة العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 91 مليار جنيه، بينما انخفضت استثمارات شركات بريطانيا في الخارج بنسبة 10 في المائة. هناك أكثر من تريليونين من الاستثمارات الأجنبية في بريطانيا (بما فيها مرافق حيوية، كمطارات وموانٍ)، ونصيب الصين منها أقل من 5 مليارات.
الشرق الأوسط
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
خيارات بريطانيا مع الصين
بريطانيا تتساءل عما إذا أدى النزاع الصيني- الأميركي حول التعريفات الجمركية إلى حرب باردة، قد تجر البلاد إلى استقطاب يشبه الحرب الباردة في القرن العشرين. وهناك قلق من إغراق الصين الأسواق البريطانية بمنتجاتها تعويضاً عن السوق الأميركية. فالشركات الصينية (بعضها يستثمر في منشآت حيوية بريطانية) ليست حرة بالمعنى الرأسمالي المفهوم في المجتمعات الغربية الديمقراطية، وإنما خاضعة لتأثير الحزب الشيوعي الصيني، وقد تضر سياستها بالأمن الاقتصادي. الجدل يدور في وسائل الإعلام بعد أزمة مصنع «الصلب البريطاني» التي دفعت بحكومة كير ستارمر العمالية لاستدعاء مجلس العموم السبت الماضي، من عطلة عيد الفصح، في جلسة طارئة، لمنح صلاحيات إضافية لوزير التجارة والأعمال، لمعالجة الأزمة التي تطورت إلى معركة خطابة بين ساسة بريطانيا والسفارة الصينية في لندن. فالمصنع المملوك لشركة «جينغي» الصينية (راجع «الشرق الأوسط» الأحد الماضي) والذي فيه آخر الأفران التقليدية لإنتاج الصلب في البلاد، كان على وشك الإغلاق بسبب الخسائر المادية (نحو ربع مليون جنيه يومياً) وعندئذ لا يبقى في بريطانيا أفران صهر لإنتاج الصلب، ما اضطر الإدارة الحكومية الجديدة لدفع أثمان استيراد طارئ لكميات الحديد الخام وفحم الكوك من أستراليا وأميركا واليابان. أفران الصهر (Blast Furnce) تعود للقرن الـ19، ويُخلط فيها الحديد الخام بفحم الكوك، لتصل حرارة الاشتعال إلى نحو 1500 درجة مئوية، وعدم تزويد الفرن طوال الوقت بالكوك والحديد الخام يسبب برودة تجمد محتواه، فتنتهي صلاحية تشغيله للأبد. الصلب سلعة استراتيجية لازمة للبنية التحتية، كالجسور وقضبان السكك الحديدية، والأهم لصناعات تخدم القوات المسلحة، مثلما تكرر في الجلسة البرلمانية الطارئة. جون رينولدز، الوزير المسؤول، في مقابلات تلفزيونية الأحد الماضي، اتهم «جينغي» باتباع سياسة كانت ستؤدي إلى الإجهاز على صناعة الصلب؛ حيث أوقفت استيراد الفحم والحديد الخام، وكانت على وشك تسريح عدد كبير من العمال، والاعتماد في التجارة على الصلب المستورد من الصين. الأزمة وتصريحات رينولدز أثارت الجدل في الإعلام حول دور الشركات الصينية في الاقتصاد البريطاني، بخاصة امتلاكها شركات في صناعات كالطاقة والإلكترونيات والنقل، قد تضر بالأمن القومي في حالة تحول الصين إلى خصم في حرب باردة جديدة. ورغم تراجع رينولدز (بتعليمات مباشرة من مكتب رئيس الوزراء وفق مصادرنا) قائلاً إن انتقاد «جينغي» لا يشمل كل الشركات الصينية، فإن ساسة آخرين أكثرهم من المعارضة، ومنهم زعيم المحافظين السابق إيان دنكان سميث، وحزبَي: «الإصلاح»، و«الديمقراطيين الأحرار» حذروا من توغل الشركات الصينية، ويطالب الآخرون بتأميم «الصلب البريطاني». السفارة الصينية في رد غاضب، اتهمت الساسة البريطانيين بترويج اتهامات كاذبة حول الصين، وأضافت أن الصين استثمرت ما يزيد على 115 مليار جنيه، وخلقت 60 ألف فرصة عمل في بريطانيا. (8 مليارات جنيه و45 ألف وظيفة في رد وزارة التجارة البريطانية)، وللمقارنة تستثمر الصين 154 مليار جنيه في أميركا، و83 ملياراً في أستراليا. حجم التجارة الصينية- البريطانية (سلع وخدمات) كان في العام الماضي 89 مليار جنيه، بانخفاض 13 في المائة عن 2023، منها 74 ملياراً و86 مليوناً واردات من الصين، والبقية صادرات بريطانية (أرقام «تريد آند إيكونوميكس»)، بينما تتوقع مؤسسة «بورت تكنولوجي إنترناشيونال» انخفاضها بـ5 في المائة في 2026، بوصفها ظاهرة عالمية، وليس فقط خاصة بالتجارة الصينية البريطانية. كثير من الشركات المستقلة الأجنبية تمتلك مرافق حيوية بريطانية، فمؤسسة طباعة أوراق البنكنوت (العملة الرسمية) -مثلاً- تمتلكها شركة أميركية. في التسعينات، كانت شركات التأمين والمعاشات والبنوك البريطانية تمتلك أكثر من نصف مؤسسات وشركات البلاد. اليوم تملك أقل من 4 في المائة فقط، بينما 96 في المائة من استثماراتها منتشرة حول العالم، في حين يمتلك 57.7 في المائة من أسهم الشركات البريطانية مستثمرون يعيشون وراء البحار. نسبة شراء الاستثمارات الأجنبية للشركات البريطانية ارتفعت 24 في المائة العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 91 مليار جنيه، بينما انخفضت استثمارات شركات بريطانيا في الخارج بنسبة 10 في المائة. هناك أكثر من تريليونين من الاستثمارات الأجنبية في بريطانيا (بما فيها مرافق حيوية، كمطارات وموانٍ)، ونصيب الصين منها أقل من 5 مليارات. ولذلك تراجعت حكومة ستارمر عن انتقاد الصين علناً على الطريقة الترمبية، ثم إن مطالب الساسة غير عملية، فالتأميم يخيف المستثمر الأجنبي، وكذلك أرقام التجارة لا تترك خيارات كثيرة لإيجاد منتجات بديلة عن واردات الصين الرخيصة الثمن للمستهلك البريطاني.
البيان
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الحكومة البريطانية تحتاج خطة شاملة لإنقاذ صناعة الصلب
هيئة تحرير «فايننشال تايمز» شاركت الحكومة البريطانية في عملية إنقاذ دراماتيكية لشركة «بريتش ستيل»، آخر مشغل لآخر فرني صهر في منطقة سكنثورب بمقاطعة لينكولنشاير. فبعد استدعاء البرلمان من العطلة لتمرير تشريع طارئ، سيطر الوزراء على المصنع، وقاموا بتوفير خام الحديد والفحم، للحفاظ على الأفران مشتعلة حالياً، والتأميم المؤقت، أصبح مرجحاً الآن. وما ينقص هو خطة تفصيلية لما سيحدث لاحقاً، كجزء من خطة أكبر للصناعة البريطانية. وسعت مجموعة «جينغي» الصينية، المالكة لشركة «بريتيش ستيل»، للحصول على ضعف الدعم الذي قدمته الحكومة البريطانية، والبالغ 500 مليون جنيه إسترليني، لدعم استمرار الشركة، وتمويل التحول نحو أفران القوس الكهربائي الصديقة للبيئة، بذريعة أن تكلفة هذا المشروع ستصل إلى مليار إسترليني. وحين ظهرت مؤشرات تشير إلى محاولة الشركة الصينية التخلي تدريجياً عن أفران الصهر، سارعت الحكومة البريطانية للتدخل، فيما قللت رئاسة الوزراء من ادعاءات بوجود مساعٍ صينية «لتخريب» ما تبقى من صناعة الصلب البريطانية المتعثرة، إذ يرجح أن «جينغي» كانت تناور في محاولة غير موفقة لانتزاع عرض دعم مالي أكبر. وسيؤدي إغلاق أفران الصهر في سكنثورب، لجعل بريطانيا الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين، غير القادرة على إنتاج الصلب «الأولي» من خام الحديد، إذ تعتمد أفران القوس الكهربائي على تصنيع المعدن من الخردة. وتشوش الجدال وانقسم بين خيارين: إنقاذ الأفران مؤقتاً، لضمان انتقال منظم نحو التقنيات النظيفة - وهو المخطط المتفق عليه منذ فترة - أو الإبقاء عليها لفترة أطول، للحفاظ على قدرة إنتاج أولية. ورغم الحنين والتطلعات النقابية لحماية الوظائف. فإن هذه الأفران تقترب من نهايتها، لأنها تنتج كميات هائلة من الكربون، والأهم هو الخسائر الاقتصادية، إذ تسجل – بحسب «جينغي» – خسائر يومية تقدر بـ 700 ألف إسترليني. وفي ظل الحروب التجارية المتصاعدة بين أمريكا والصين، والاضطرابات الجيوسياسية المتزايدة، إلى جانب خطط الحكومة البريطانية لتعزيز النمو من خلال مشاريع سكنية وبنية تحتية ضخمة، فإن مساعي تحويل قطاع الصلب البريطاني المتقلص إلى قطاع اقتصادي مجدٍ، تمثل خطوة منطقية للحفاظ على قدر من المرونة الاستراتيجية. غير أن هذا لا يستدعي بالضرورة استمرارية أفران الصهر التقليدية، فأفران القوس الكهربائي، باتت قادرة الآن على إنتاج معظم أنواع الصلب، كما تمتلك بريطانيا فائضاً من خردة المعادن. وقد خصص حزب العمال البريطاني دعماً مالياً بقيمة 2.5 مليار جنيه، كجزء من استراتيجية متكاملة لقطاع الصلب، وبات مطالباً الآن بوضع خطط أكثر تفصيلاً لمستقبل «بريتيش ستيل» والقطاع بكامله. ونظراً لانهيار الثقة مع «جينغي»، يبدو التأميم خياراً حتمياً في المدى القريب، لكن لتأمين مستقبل منشآت سكنثورب، يتعين على الوزراء استقطاب مستثمر جديد قادر على تحويلها إلى منظومة أعمال مستدامة. ويتطلب هذا المسار تنفيذ خطة أفران القوس الكهربائي، بدعم يقارب الـ 500 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي سبق عرضه على مجموعة «جينغي»، وعلى شركة «تاتا ستيل» الهندية، لتنفيذ تحول مماثل في منشآت بورت تالبوت بجنوبي ويلز. وقد أشار خبراء الصناعة إلى أنه مع توفر هذا الدعم، إضافة إلى المزايا التي يتمتع بها الموقع الحالي، من حيث وجود عملاء جاهزين - حيث توفر منشآت سكنثورب 95 في المئة من احتياجات السكك الحديدية البريطانية من الصلب - فإن تحقيق هذا التحول، لا ينبغي أن يكون أمراً مستعصياً. ولضمان تنافسية صناعة الصلب البريطانية والصناعات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة، يجب على الحكومة التحرك سريعاً لخفض أسعار الكهرباء الصناعية، التي تعد من بين الأعلى في الدول المتقدمة. وعلى عكس ما يروج له البعض، لا يعود هذا الارتفاع إلى الطاقة المتجددة، بل إلى نظام التسعير القائم على أغلى مصدر طاقة مطلوب لتلبية الطلب، وغالباً ما يكون الغاز الطبيعي. وتعكف الحكومة حالياً على مراجعة آليات السوق، وسط تزايد الاهتمام بمقترح الاقتصادي السير ديتر هيلم، الذي يدعو للعودة إلى نموذج ما قبل الخصخصة. والفكرة هنا تقترح تغيير طريقة تسعير الكهرباء للصناعات. فبدلاً من ربط الأسعار بتقلبات السوق الفورية (والتي غالباً ما تكون مدفوعة بتكلفة الغاز الطبيعي المرتفعة)، يجب أن تدفع الصناعات التكلفة الحقيقية لإنتاج المزيد من الكهرباء على المدى الطويل. وبدلاً من الاستمرار في عمليات الإنقاذ، ينبغي على الحكومة البريطانية أن تحدد، كجزء أساسي من استراتيجيتها الصناعية المرتقبة، تعريفاً واضحاً للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية الوطنية. ويشمل ذلك تحديد المجالات التي تستوجب الاحتفاظ بقدرات إنتاجية محلية. وتلك التي يمكن الاعتماد فيها على سلاسل التوريد من الدول الحليفة، والنسبة المقبولة للتركيز لدى مورد واحد. وصناعة الصلب تمتلك مقومات تجعلها قطاعاً حيوياً، ينبغي أن تحافظ بريطانيا على قدراتها فيه - وإن كان ذلك، على المدى البعيد، لن يتحقق عبر أفران الصهر التقليدية التي منحتها الحكومة مؤخراً فرصة استثنائية للاستمرار.
صحيفة الخليج
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
بريطانيا تتجه لتأميم «بريتش ستيل».. آخر منتجي الصلب البكر
اتخذت بريطانيا خطوات للسيطرة على شركة «بريتش ستيل» للصلب، والإبقاء على أفران الصهر في الشركة مفتوحة، السبت، وقال وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز، في جلسة برلمانية طارئة، إن التأميم الكامل لآخر منتجي الصلب البكر في المملكة المتحدة، بات مرجحاً بشكل متزايد. وتوظف الشركة المملوكة لمجموعة «جينغي» الصينية 3500 شخص في مصنعها في بلدة سكونثورب، الذي صار مستقبله غامضاً، بعد فشل الحكومة والشركة في الاتفاق على صفقة تمويل، لتحويله إلى عمليات إنتاج الصلب الأكثر مراعاة للبيئة. واستدعت الحكومة نواب البرلمان في عطلة الفصح، من أجل تمرير قانون يمكّنها من السيطرة على مجلس إدارة الشركة والقوى العاملة فيها، وضمان حصولهم على رواتبهم وطلب المواد الخام اللازمة للحفاظ على تشغيل أفران الصهر. وأعلن رئيس الوزراء كير ستارمر، أنه يتخذ إجراءات لتجنب الإغلاق الوشيك لأفران الصهر، التي تسجل خسارة 700 ألف جنيه إسترليني (915600 دولار) يومياً. وقال ستارمر، في زيارة قام بها لمصانع الصلب: «سيتم تمرير مشروع القانون.. وهذا يعني أننا سنكون بعد ذلك مسيطرين على الموقع». واعترف بأن القانون الطارئ «غير مسبوق إلى حد كبير»، لكنه قال إنه يعني أنه سيكون هناك مستقبل للصلب في بريطانيا، وأن ذلك يصب في المصلحة الوطنية. واستدعاء البرلمان لجلسة، السبت خلال عطلة، هو الأول منذ حرب فوكلاند في عام 1982. وقال الوزير رينولدز للنواب إن مشروع القانون، سيمنح المزيد من الوقت للتفاوض على مستقبل دائم لشركة بريتش ستيل. وأضاف: «لا يزال نقل الملكية إلى الدولة مطروحاً على الطاولة (للمناقشة) وقد يكون في هذه المرحلة، بالنظر إلى سلوك الشركة، هو الخيار المحتمل»، قائلاً إنه لا يزال يأمل في الشراكة مع القطاع الخاص لتأمين مستقبلها على المدى الطويل. ومن شأن إغلاق الأفران أن تصبح بريطانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع، التي لا يمكنها إنتاج ما يسمى بالصلب البكر من خام الحديد وفحم الكوك والمدخلات الأخرى. كانت شركة الصلب البريطانية في سوق عالمية تعاني من فائض في المعروض، قبل ارتفاع تكاليف الطاقة في السنوات الأخيرة. وشكّلت الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس/ آذار، ضربة أخرى. ووفقاً لهيئة الصلب البريطانية فإن الولايات المتحدة تستقبل نحو خمسة في المئة من صادرات الصلب البريطانية، بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني سنوياً. (رويترز)
