أحدث الأخبار مع #«جيهبيمورغان»،
صحيفة الخليج
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
الذهب.. أمان المستثمرين حين تفقد الملاذات التقليدية بريقها
انخفاض مؤشر الدولار 8% هذا العام الأسعار تقفز 25% في أقل من 4 أشهر 4000 دولار هدف متوقع في 2026 شهدت أسعار الذهب صعوداً تاريخياً مع تزايد إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة الاضطرابات التجارية الأخيرة، في حين تراجعت الأصول المنافسة، مثل سندات الخزانة الأمريكية والدولار. وقال فيفيك دار، مدير أبحاث التعدين وسلع الطاقة في «كومنولث بنك» الأسترالي: «ما جعل التوجه الأخير نحو السبائك الذهبية، بوصفها الملاذ الآمن، فريداً من نوعه هو أن الأصول الأخرى كالدولار وسندات الخزانة الأمريكية تعاني تراجعاً في الطلب وفقداناً للجاذبية من قبل المستثمرين. وهذا مرتبط بالتحول الجذري في السياسة التجارية المتبعة في عهد الرئيس دونالد ترامب». وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 25% حتى الآن هذا العام، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية. وسجّلت قمماً جديدة وصلت إلى 3500 دولار للأونصة قبل يومين، مع توقعات بالمزيد. وبحسب بنك «جيه بي مورغان»، قد يصل سعر المعدن النفيس إلى 4000 دولار للأونصة بحلول الربع الثاني من عام 2026، وبمتوسط 3675 دولاراً بحلول الربع الرابع من عام 2025. وعلى النقيض من ذلك، شهدت سندات الخزانة الأمريكية عمليات بيع مكثفة في الأسابيع الأخيرة، حيث بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023 في وقت سابق من هذا الشهر. كما ظل مؤشر الدولار الأمريكي يتراجع، وانخفض بنسبة 8% حتى الآن هذا العام. وصرّح جون ريد، استراتيجي السوق في مجلس الذهب العالمي، لشبكة «سي إن بي سي» بأنه على الرغم من أن هذا أبعد ما يكون عن «موت الدولار الأمريكي»، فمن الإنصاف القول إن الثقة في الولايات المتحدة واقتصادها وأصولها الرئيسية، من عملة وسندات الخزانة، قد تضاءلت. لماذا حُمى الذهب؟ يبدو أن العلاقة العكسية التقليدية بين عوائد سندات الخزانة والذهب قد انهارت. فعادةً، عندما ترتفع العوائد، تصبح السبائك أقل جاذبية نظراً لارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، وانعدام الفوائد. وقال مايكل رايان، المحاضر في كلية المحاسبة والمالية والاقتصاد بجامعة وايكاتو:إن قدرة الذهب على التحوط من التضخم تجعله مميزاً. ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ما يعني نمو أسعار الفائدة مستقبلاً، ما يضغط بدوره على سندات الخزانة. كما أنه، وعلى عكس العملات أو السندات الحكومية، لا يحمل الذهب أي مخاطر ائتمانية، ولا يرتبط بالمسار الاقتصادي أو السياسي لدولة واحدة. ولأن الأسواق تنظر على نطاق واسع إلى حرب التعريفات الجمركية التي شنها ترامب على أنها خطأ سياسي، فقد عزز استقلال الذهب المُتصور عن أي سياسة نقدية ومالية من جاذبيته. ومما يزيد من بريق الذهب تراجع جاذبية الدولار الأمريكي. فضعف الدولار يجعل السلع المُسعرة به، بما في ذلك الذهب، أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. بديل العملة احتياطية! وأشار دار، من بنك الكومنولث، إلى أن الدول قد أدركت أن الذهب يُمثل تحوطاً محتملاً ضد تجميد الولايات المتحدة لاحتياطياتها من العملات الأجنبية لعدم توافقها مع سياستها. لكن على الرغم من أن عمليات بيع الدولار كانت مفيدة للذهب، إلا أنه لا يزال من الصعب تصور مستقبل يشهد تحولاً جوهرياً عن العملة الأمريكية، نظراً لتكاليف نقل وتخزين الذهب - ناهيك عن أن كون السبائك أصلاً لا يُدر فوائد يحد من جاذبيتها. ورغم إعادة تقييم وضع سندات الخزانة الأمريكية بوصفها «ملاذاً آمناً» والبحث عن بدائل، إلا أنه لا يزال من الصعب للغاية استبدالها، فهي«السوق الأكثر سيولة في العالم»، بحسب تود برايتون، مدير محفظة «فرانكلين إنكوم إنفستورز». الذي قال: «إن التخلي عن سندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن، واستبدالها بآخر، لن يحدث في أي وقت قريب مع تحولنا نحو عالم أكثر تعددية».
الرأي
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
تصنيف الكويت كسوق متقدّمة للسندات الحكومية يعكس متانة اقتصادها ويعزّز جاذبية السوق
- وزن الكويت 0.6 في المئة وقطر 3.2 في المئة على مؤشر «جيه بي مورغان» - السوق الكويتي تحت مجهر المؤسسات العالمية ومعدلات الثقة فيه تتزايد - منظومة السوق نحو إطلاق منصة للسندات والصكوك للشركات وصناديق المؤشرات والـ«CCP» أثارت إعادة تصنيف بنك «جيه بي مورغان» للكويت وقطر كأسواق متقدّمة، تفاؤل الأوساط المالية والاستثمارية، إذ سيبدأ قريباً حذفهما من مؤشر سندات الأسواق الناشئة بطريقة تدريجية، وذلك في إطار نتائج مراجعة للأسواق تم الإفصاح عنها أخيراً ونقلتها وكالة «بلومبرغ». وجاءت تلك الخطوة لتعكس التطورات الاقتصادية والتشريعية التي تشهدها الكويت، حيث ينتظر أن تعزّز من ضخ الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلي، وكذلك تزيد من ثقة المؤسسات العالمية في نظرتها للاقتصاد الوطني. ورغم أن الأمر مرتبط بالسندات الحكومية إلا أن إعادة تصنيف الكويت سترفع من معدلات اهتمام المستثمر الأجنبي بالسوق المحلي مستقبلاً، وتعزّز من مراكزه الاستثمارية، خصوصاً أن العديد من المؤسسات والصناديق العالمية تمكنت من دخول بورصة الكويت عبر ملكيات إستراتيجية أغلبها طويلة الأمد. ومعلوم أن مثل هذه الإيجابيات، من شأنها أن تترك مردوداً إيجابياً على مستوى جاذبية الاقتصاد الكويتي بنظر المستثمر الأجنبي بشكل عام، وبالتالي يتوقع أن تكون سبباً في لفت المزيد من الأنظار إلى السوق المحلي خلال السنوات المقبلة. حزمة أدوات للبورصة وعلى صعيد بورصة الكويت، فإنها تنتظر حزمة من الأدوات المهمة التي يتوقع تدشينها تباعاً خلال الفترة المقبلة، منها منصة لتداول السندات والصكوك للشركات، إلى جانب صناديق المؤشرات فضلاً عن الاستعدادات لإطلاق الطرف المقابل المركزي (CCP) والذي يمثل ضمانة لمضاعفة أحجام رؤوس الأموال الخارجية والمحلية في سوق الأسهم، حيث تخضع تلك الأدوات للتجهيز حالياً من قبل جهات الاختصاص والفرق الفنية المعنية بمنظومة سوق المال. وذكر فريق أبحاث المؤشرات العالمية لدى «جيه بي مورغان»، أن الإمارات قد تُستبعد من المجموعة العام المقبل، وسيتم استبعاد الكويت وقطر من مؤشر الأسواق الناشئة على مدى 6 أشهر، تبدأ بمراجعة إعادة التوازن نهاية الشهر في 31 مارس، وفق ما أوضحه «جيه بي مورغان». وذكر أنه من الآن فصاعداً، لن تُدرج إصدارات جديدة من سندات هذه الدول في مؤشر الأسواق الناشئة. وبيّن بنك «جيه بي مورغان» أن العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لامتلاك السندات السيادية بالأسواق الناشئة بدلاً من سندات الخزانة الأميركية سيتسع بمقدار 11 نقطة أساس. ويبلغ وزن قطر 3.2 في المئة، والكويت 0.6 في المئة في مجموعة مؤشر «جيه بي مورغان EMBI العالمي المتنوع» (والذي يتتبع أدوات الدين الدولارية)، بينما تمثّل الإمارات 4.1 في المئة أخرى. ومن شأن استبعادهما أيضاً أن يحول التدفقات الاستثمارية بعيداً عن الأسواق الناشئة، ويضيق الفرص المتاحة لتجار السندات. استثمار خارج المؤشر وقال الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت العالمي في الأسواق الناشئة لدى «باينبريدف إنفستمنس» في لندن أندرس فيرجمان: «كمستثمرين كنا ننتظر حدوث ذلك، ونظرياً، ستنخفض قاعدة المستثمرين في قطر والكويت من خلال إخراجهما من مؤشرات الأسواق الناشئة، ولكن لا يزال بإمكاننا الاستثمار في كلا البلدين خارج المؤشر المرجعي». وسندات قطر الدولارية منحت المستثمرين عوائد إجمالية بلغت 0.8 في المئة هذا العام. ويبلغ الفارق بين إصدارات البلاد وسندات الخزانة نحو 67 نقطة أساس، مقارنة بمتوسط الأسواق الناشئة البالغ 317 نقطة أساس، مما يجعلها واحدة من الدول النامية الأقل مخاطرة بالنسبة لمستثمري السندات. ومن المحتمل أن تؤدي إعادة التصنيف إلى تدفق الاستثمارات إلى البلاد من مستثمري السندات في الأسواق المتقدمة. وقال فيرجمان: «هذا ائتمان صحي للغاية مع وجود فائض في الحساب الجاري، لذا فأي إصدار خارجي لن يواجه قلقاً، وجادلنا منذ فترة بأن قطر تقدم ائتماناً من فئة الأسواق المتقدمة». وبالنسبة لدولة الإمارات، يرى «جيه بي مورغان» أن نسبة تكلفة المعيشة في الدولة تجاوزت عتبة مؤشر الأسواق الناشئة لمدة عامين متتاليين. وإذا تجاوزت الدولة الحد الأدنى في 2026 أيضاً، فلن تعود سوقها مؤهلةً لمجموعة الأسواق الناشئة، وستتم مراجعة موقفها لحذفها بطريقة تدريجية. إصدارات متوقعة للكويت ذكرت «بلومبرغ» أن الكويت أحجمت عن أسواق السندات الدولية منذ 2017 بسبب عدم وجود فاتورة للدين العام. لكن هذا العام، يتوقع المستثمرون أن تصدر الحكومة ديوناً بموجب قانون جديد يمكّنها من جمع ما يصل إلى 65 مليار دولار على مدى 50 عاماً.
