تصنيف الكويت كسوق متقدّمة للسندات الحكومية يعكس متانة اقتصادها ويعزّز جاذبية السوق

- وزن الكويت 0.6 في المئة وقطر 3.2 في المئة على مؤشر «جيه بي مورغان»
- السوق الكويتي تحت مجهر المؤسسات العالمية ومعدلات الثقة فيه تتزايد
- منظومة السوق نحو إطلاق منصة للسندات والصكوك للشركات وصناديق المؤشرات والـ«CCP»
أثارت إعادة تصنيف بنك «جيه بي مورغان» للكويت وقطر كأسواق متقدّمة، تفاؤل الأوساط المالية والاستثمارية، إذ سيبدأ قريباً حذفهما من مؤشر سندات الأسواق الناشئة بطريقة تدريجية، وذلك في إطار نتائج مراجعة للأسواق تم الإفصاح عنها أخيراً ونقلتها وكالة «بلومبرغ».
وجاءت تلك الخطوة لتعكس التطورات الاقتصادية والتشريعية التي تشهدها الكويت، حيث ينتظر أن تعزّز من ضخ الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلي، وكذلك تزيد من ثقة المؤسسات العالمية في نظرتها للاقتصاد الوطني.
ورغم أن الأمر مرتبط بالسندات الحكومية إلا أن إعادة تصنيف الكويت سترفع من معدلات اهتمام المستثمر الأجنبي بالسوق المحلي مستقبلاً، وتعزّز من مراكزه الاستثمارية، خصوصاً أن العديد من المؤسسات والصناديق العالمية تمكنت من دخول بورصة الكويت عبر ملكيات إستراتيجية أغلبها طويلة الأمد.
ومعلوم أن مثل هذه الإيجابيات، من شأنها أن تترك مردوداً إيجابياً على مستوى جاذبية الاقتصاد الكويتي بنظر المستثمر الأجنبي بشكل عام، وبالتالي يتوقع أن تكون سبباً في لفت المزيد من الأنظار إلى السوق المحلي خلال السنوات المقبلة.
حزمة أدوات للبورصة
وعلى صعيد بورصة الكويت، فإنها تنتظر حزمة من الأدوات المهمة التي يتوقع تدشينها تباعاً خلال الفترة المقبلة، منها منصة لتداول السندات والصكوك للشركات، إلى جانب صناديق المؤشرات فضلاً عن الاستعدادات لإطلاق الطرف المقابل المركزي (CCP) والذي يمثل ضمانة لمضاعفة أحجام رؤوس الأموال الخارجية والمحلية في سوق الأسهم، حيث تخضع تلك الأدوات للتجهيز حالياً من قبل جهات الاختصاص والفرق الفنية المعنية بمنظومة سوق المال.
وذكر فريق أبحاث المؤشرات العالمية لدى «جيه بي مورغان»، أن الإمارات قد تُستبعد من المجموعة العام المقبل، وسيتم استبعاد الكويت وقطر من مؤشر الأسواق الناشئة على مدى 6 أشهر، تبدأ بمراجعة إعادة التوازن نهاية الشهر في 31 مارس، وفق ما أوضحه «جيه بي مورغان».
وذكر أنه من الآن فصاعداً، لن تُدرج إصدارات جديدة من سندات هذه الدول في مؤشر الأسواق الناشئة.
وبيّن بنك «جيه بي مورغان» أن العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لامتلاك السندات السيادية بالأسواق الناشئة بدلاً من سندات الخزانة الأميركية سيتسع بمقدار 11 نقطة أساس.
ويبلغ وزن قطر 3.2 في المئة، والكويت 0.6 في المئة في مجموعة مؤشر «جيه بي مورغان EMBI العالمي المتنوع» (والذي يتتبع أدوات الدين الدولارية)، بينما تمثّل الإمارات 4.1 في المئة أخرى. ومن شأن استبعادهما أيضاً أن يحول التدفقات الاستثمارية بعيداً عن الأسواق الناشئة، ويضيق الفرص المتاحة لتجار السندات.
استثمار خارج المؤشر
وقال الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت العالمي في الأسواق الناشئة لدى «باينبريدف إنفستمنس» في لندن أندرس فيرجمان: «كمستثمرين كنا ننتظر حدوث ذلك، ونظرياً، ستنخفض قاعدة المستثمرين في قطر والكويت من خلال إخراجهما من مؤشرات الأسواق الناشئة، ولكن لا يزال بإمكاننا الاستثمار في كلا البلدين خارج المؤشر المرجعي».
وسندات قطر الدولارية منحت المستثمرين عوائد إجمالية بلغت 0.8 في المئة هذا العام. ويبلغ الفارق بين إصدارات البلاد وسندات الخزانة نحو 67 نقطة أساس، مقارنة بمتوسط ​​الأسواق الناشئة البالغ 317 نقطة أساس، مما يجعلها واحدة من الدول النامية الأقل مخاطرة بالنسبة لمستثمري السندات. ومن المحتمل أن تؤدي إعادة التصنيف إلى تدفق الاستثمارات إلى البلاد من مستثمري السندات في الأسواق المتقدمة.
وقال فيرجمان: «هذا ائتمان صحي للغاية مع وجود فائض في الحساب الجاري، لذا فأي إصدار خارجي لن يواجه قلقاً، وجادلنا منذ فترة بأن قطر تقدم ائتماناً من فئة الأسواق المتقدمة».
وبالنسبة لدولة الإمارات، يرى «جيه بي مورغان» أن نسبة تكلفة المعيشة في الدولة تجاوزت عتبة مؤشر الأسواق الناشئة لمدة عامين متتاليين. وإذا تجاوزت الدولة الحد الأدنى في 2026 أيضاً، فلن تعود سوقها مؤهلةً لمجموعة الأسواق الناشئة، وستتم مراجعة موقفها لحذفها بطريقة تدريجية.
إصدارات متوقعة للكويت
ذكرت «بلومبرغ» أن الكويت أحجمت عن أسواق السندات الدولية منذ 2017 بسبب عدم وجود فاتورة للدين العام. لكن هذا العام، يتوقع المستثمرون أن تصدر الحكومة ديوناً بموجب قانون جديد يمكّنها من جمع ما يصل إلى 65 مليار دولار على مدى 50 عاماً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كويت نيوز

منذ 2 أيام

• كويت نيوز

ارتفاع أسعار النفط عقب التقارير عن استعداد الاحتلال لضرب إيران

د ب أ – ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات، اليوم الأربعاء، عقب إشارة شبكة 'سي.إن.إن' الإخبارية الأمريكية إلى تقارير استخباراتية أمريكية، أفادت باستعداد إسرائيل لتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع إلى أكثر من 66 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة تصل إلى 3.5% قبل أن يفقد مكاسبه. ونقلت 'سي.إن.إن' عن المسؤولين الأمريكيين القول، إنه لا يوجد دليل قاطع على أن القيادة الإسرائيلية اتخذت قراراً نهائياً بتنفيذ الهجوم، وأشاروا إلى وجود خلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن مدى احتمال أن تقدم إسرائيل على هذه الخطوة. وشهدت أسعار النفط تقلبات منذ الأسبوع الماضي، وسط تقارير متباينة حول مصير المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، والتي قد تمهد الطريق إلى عودة المزيد من براميل النفط إلى سوق، يتوقع أن يشهد فائضاً في المعروض في وقت لاحق من العام.

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول

- 56.9 مليار دولار العجز المالي الإجمالي لدول الخليج 2025 - 545.3 مليار دولار الموازنات المالية الخليجية للسنة الحالية أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن موازنات الدول الخليجية للعام 2025، عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار. وذكر التقرير، أن الربع الأول 2025، سجّل ارتفاعاً إجمالياً بقيمة المشاريع المسندة في الكويت بنسبة قاربت 200 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون في الربع الأول 2024. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وتوقّع التقرير أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة مقابل 504.1 مليار في العام 2024. واستند تقرير «كامكو إنفست» لبيانات ميزانيات معظم الحكومات الخليجية، حيث تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً، رغم عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية 65.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المئة و10.9 في المئة، على التوالي. موازنة الكويت وأشار التقرير إلى إعلان وزارة المالية الكويتية مسودة موازنة السنة المالية 2025 - 2026، والتي تشير إلى زيادة العجز المتوقع 11.9 في المئة ليصل إلى 6.3 مليار دينار، مقابل عجز قدره 5.6 مليار في السنة المالية 2024 - 2025. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.2 مليار دينار في السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بنحو 18.9 مليار، والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2024- 2025، بانخفاض 3.6 في المئة. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 68 دولاراً، وحجم انتاج بنحو 2.500 مليون برميل. ويستنتج أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، في ظل توقعات ارتفاع متوسط أسعار النفط هامشياً هذا العام، ليقترب من المستوى المدرج في الموازنة. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي وسلة خام «أوبك» 67.5 دولار للبرميل 66.9 دولار للبرميل، على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبرغ. وعلى صعيد الإيرادات، يتوقع التقرير أن يواصل الخام تمثيل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025 - 2026، إلا أن حصته من إجمالي الإيرادات ستتراجع من 85.8 في المئة ضمن موازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 84 في المئة، وفقاً لبيانات الوزارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً في حصة الإيرادات غير النفطية، إلى 16 في المئة مقابل 14.2 في السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تقديرات موازنة 2025 - 2026، تبرز بوضوح مدى تأثر المالية العامة بأسعار النفط، إذ يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية 3.6 في المئة لتصل إلى 18.2 مليار دينار، نتيجة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية 5.7 في المئة، بينما تُشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير النفطية 9.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار مقابل 2.7 مليار في السنة السابقة. ومن المرتقب أن تبلغ العائدات النفطية نحو 15.3 مليار، مقابل 16.2 مليار في موازنة 2024 - 2025، نتيجة لتراجع الأسعار والقيود المفروضة على الإنتاج ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها. وسجل إنتاج الكويت من النفط الخام 2.41 مليون في أبريل 2025. وبناءً على توقعات الإيرادات والنفقات، تقدر وزارة المالية سعر التعادل النفطي اللازم لتوازن الموازنة عند 90.5 دولار. وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل المالي للنفط 80.2 للعام 2025 و76.7 للعام 2026. ولفت التقرير إلى أن موازنة 2025- 2026 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 68 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في موازنة 2024- 2025. ووفقاً للوزارة، فإن الدولة ستحتاج إلى سعر تعادلي نفطي قدره 90.5 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات المدرجة. ويرجح التقرير، وفقاً لبيانات السنة المالية الماضية (أبريل 2024 - مارس 2025)، متوسط سعر الخام الكويتي بـ79.4 دولار، أي أعلى بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ما يرجح أن تكون إيرادات النفط الفعلية للعام الماضي أعلى من الأرقام المقدرة. أما على صعيد إنتاج النفط الخام، فقد استندت ميزانية 2025 - 2026 إلى مستوى إنتاج يومي 2.5 مليون برميل، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 2.4 مليون، استناداً إلى البيانات المتاحة ضمن التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن «أوبك». استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ 6 أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، ما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تُعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035». 4 مليارات دولار مشاريع إنشائية قفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من 6 أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار 2024، مقابل 644 مليون 2023. وكان الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. 10 محطات فرعية للطاقة تضمّنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2024 عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار، والذي تم إسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد.

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

1.5 مليار دولار ربحها ملياردير صيني من الذهب... ويراهن بمليار على النحاس

في خطوة جريئة تُعيد تشكيل مشهد تجارة السلع في الصين، دخل الملياردير الصيني المنعزل بييان شي مينغ في رهان ضخم على النحاس، بلغت قيمته نحو مليار دولار، ليُصبح بذلك أكبر مضارب على هذا المعدن في البلاد، في وقتٍ تتصاعد فيه التوترات التجارية بين بكين وواشنطن. بييان شي مينغ، الذي جمع ثروةً مبكرةً من الأنابيب البلاستيكية قبل أن يبحث عن حياةٍ هادئة في جبل طارق، أحدث ضجةً كبيرةً خلال العامين الماضيين باستثماره في عقود الذهب الصينية الآجلة، مراهناً على ما اعتبره جهداً عالمياً لتقليل الاعتماد على الدولار ومواجهة مخاوف التضخم. جاء صندوقه في الوقت الذي بدأت فيه أسعار السبائك الذهبية ترتفع بشكلٍ قياسي - وحقق أرباحاً تُقارب 1.5 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ». ويُسيطر بييان وشركته «Zhongcai Futures» اليوم، على أكبر مركز شراء صافٍ لعقود النحاس في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، حيث يمتلك ما يقرب من 90 ألف طن من العقود، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«بلومبرغ» وبيانات السوق. ويُقال إن بييان، البالغ من العمر 61 عاماً، يمول الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات بنفسه، رغم انسحاب بعض المستثمرين بسبب التوترات الجيوسياسية. واعتبرته نائبة رئيس قسم شنغهاي نورث بوند في شركة «كوفكو فيوتشرز»، لي يياو، «رهانا غير تقليدي»، وقالت، إنه يعكس ثقة طويلة الأمد في أساسيات سوق النحاس. وأشارت إلى الاختلاف عن الإستراتيجيات المتوسطة أو القصيرة الأجل المعتادة التي نراها في السوق. وأضافت أن تحركات بييان غير المتوقعة خلال أسوأ فترات الاضطرابات التجارية، حيث حافظت على ثباتها في حين خرج العديد من المستثمرين الآخرين، كانت لافتة للنظر بشكل خاص. ورغم اختلاف منهجيته عن منهج المتداولين في المعادن التقليديين، إلا أن منافسيه ومديريه يصفون بييان المتقشف بأنه يتمتع بفهم عميق لسوق أصبح من الصعب على من هم خارج الصين فهمه بشكل متزايد. وتميّز الملياردير، الذي يصفه من يعرفونه بالتواضع والصراحة، بانعزاله، حيث أدار فريقه من المديرين الصينيين وشركة الوساطة التي تولى إدارتها قبل أكثر من عقدين عبر مكالمة فيديو من الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الأيبيرية. ومنذ انتقاله من شرق الصين قبل أكثر من عقد، منجذباً بدفء الطقس والقرب من الأصول الأوروبية، نادراً ما يزور بييان فريقه الاستثماري ومصانعه. لكن ذلك لم يمنعه من اكتساب قاعدة جماهيرية واسعة في الصين لتأملاته الإلكترونية الشبيهة بتأملات وارن بافيت حول فلسفة الاستثمار، والتي يحللها بدقة أي شخص يرغب في محاكاة إستراتيجية أقرب إلى إستراتيجية صناديق التحوط الغربية التقليدية من النهج الأكثر مضاربة للمتداولين المحليين. وكتب بييان في إحدى منشوراته الدورية في يناير: «يجب على المستثمر الجيد أن يتخلى عن غروره ويخفف هوسه، ثم يختار الأهداف الصحيحة ويتحلى بالعناد». وأضاف: «عند اختيار الأهداف، ركز على الاتجاهات. وعند تنفيذ المشاريع، ركز على التوقيت. وعند صيانة المشاريع، ركز على التكاليف».