أحدث الأخبار مع #«ديلويت»
الأنباء
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
التوازن التجاري العالمي.. وتداعيات الحروب التجارية
في عالم تتسارع فيه وتيرة التجارة وتتشابك فيه الروابط الاقتصادية بين الدول، يبرز التوازن التجاري العالمي كأحد الأعمدة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الدولي. ولا يعد هذا التوازن مجرد أرقام، بل هو مؤشر حيوي يعكس مدى صحة الأسواق العالمية. وعلى مر العقود، لعب هذا التوازن دورا حاسما في تشكيل المسارات الاقتصادية للدول. غير أن الحروب التجارية التي شهدها العالم مؤخرا، بين القوى العالمية الكبرى، هي التي ألقت بظلالها الثقيلة على الأنظمة الدولية. ما التوازن التجاري العالمي؟ يشير التوازن التجاري إلى الفرق بين قيمة صادرات الدولة من السلع والخدمات وقيمة وارداتها منها. ٭ التوازن الإيجابي: عندما تزيد الصادرات عن الواردات، وهو ما يعرف بالفائض التجاري. ٭ التوازن السلبي: عندما تتجاوز الواردات الصادرات، ويعرف بالعجز التجاري. وبحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، بلغ حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات في عام 2024 مستوى قياسيا قدره 33 تريليون دولار أميركي، محققا نموا قدره 3.7% مقارنة بعام 2023. الحروب التجارية والتداعيات: الحروب التجارية وهي النزاعات التي تنشأ عندما تفرض دولة ما رسوما جمركية أو قيودا تجارية على واردات دولة أخرى، بهدف حماية صناعاتها المحلية أو إعادة التفاوض على شروط الشراكات الاقتصادية. حيث يشهد العالم اليوم توترات اقتصادية متصاعدة بين أكبر الدول الاقتصادية في العالم، الولايات المتحدة والصين، ما له أثر بشكل بالغ على الأسواق المالية والاقتصادات العالمية. أعلنت الصين عن فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 125% على بعض السلع الأميركية، وذلك ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن سابقا. هذه الإجراءات هي جزء من سلسلة طويلة من الإجراءات التجارية المتبادلة بين البلدين منذ أن بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تطبيق رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية، حيث وصلت بعض التعريفات إلى 145%، ما تسبب في اضطرابات اقتصادية كبيرة. «CNN» التداعيات الاقتصادية: لا تقتصر تداعيات الحروب التجارية على أطراف النزاع المباشر، بل تمتد لتشمل الاقتصاد العالمي بأسره، فقد أسهمت هذه الحروب في زيادة التقلبات في أسعار السلع الأساسية مثل النفط والمعادن وأسواق المال العالمية. إعادة رسم الخرائط: من أبرز تداعيات الحروب التجارية هو إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، فعندما ترتفع الحواجز الجمركية وتزداد القيود، تجبر الشركات العالمية على مراجعة مواقع الإنتاج والتوريد. وبحسب دراسة أجرتها شركة «ديلويت» عام 2023، فإن 54% من الشركات العالمية أعادت هيكلة أو نقلت أجزاء من سلاسل التوريد الخاصة بها إلى دول بديلة، لتفادي الأعباء الجمركية وضمان الاستمرارية التشغيلية. إلى أين سيتجه التوازن التجاري؟ تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن التوازن التجاري العالمي سيظل عرضة للتقلبات خلال السنوات المقبلة، نتيجة لاستمرار السياسات الحمائية، وتفاقم التوترات بين القوى الاقتصادية الكبرى. وتؤكد تحليلات مراكز البحوث الاقتصادية أن النزاع بين الولايات المتحدة والصين سيبقى عاملا رئيسيا في تشكيل المشهد التجاري العالمي، خاصة مع احتمال فرض قيود إضافية على قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات. الحاجة إلى الاستقرار: إن الحروب التجارية تعكس اختلالا في آليات التعاون الاقتصادي الدولي، وتفرض تحديات عميقة على استقرار الأسواق. وفي ظل عالم مترابط اقتصاديا، يصبح من الضرورة السعي نحو حلول مستدامة تعزز التجارة الحرة وتشجع على الحوار بدلا من التصعيد.
البيان
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«البنتاغون» تخفض 4 مليارات دولار من عقود «الطرف الثالث»
جو ميلر، ستيف تشافيز في إطار حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لخفض الإنفاق الحكومي، وهو أحد أهدافه المعلنة، أنهت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، عقوداً لخدمات تكنولوجيا المعلومات بقيمة 4 مليارات دولار، مع شركات بينها «ديلويت» و«أكسنتشر» و«بوز ألن هاملتون». وحسب مذكرة أصدرها وزير الدفاع، بيت هيجسيث، فقد قرر أن هذه العقود تمثل إنفاقاً غير ضروري على عقود استشارات الطرف الثالث، أو المستشارين الخارجيين، ويمكن أن يقوم بهذه الاستشارات موظفو «البنتاغون» بكفاءة أكبر. وقال هيجسيث إن هذه العقود تمثل هدراً في الإنفاق بقيمة 5.1 مليارات دولار، وأن الإلغاءات ستؤدي إلى توفير نحو 4 مليارات دولار من المدخرات، حيث تم صرف أكثر من مليار دولار من قيمة هذه العقود بالفعل. وألغى «البنتاغون» عقوداً مع أكسنتشر وديلويت وبوز ألن وشركات أخرى، والتي كانت متعاقدة مع وكالة الصحة الدفاعية، وأنهى عقداً منفصلاً للقوات الجوية مع أكسنتشر. كما أمر هيجسيث بإنهاء 11 عقداً استشارياً آخر، تدعم التنوع والإنصاف والشمول، والمناخ، والاستجابة لكوفيد 19، وأنشطة أخرى غير ضرورية. ورغم هذه التخفيضات الكبيرة في الإنفاق، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهيجسيث في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بأول ميزانية على الإطلاق لوزارة الدفاع تبلغ تريليون دولار. وإلغاء هذه العقود جاء وسط هجمات متزايدة الحدة على شركات الاستشارات، شنتها إدارة الخدمات العامة، التي تساعد في تنسيق المشتريات الحكومية. وطلبت إدارة الخدمات العامة من 10 شركات كبرى، بما في ذلك ديلويت وآي بي إم وبوز ألن، الشهر الماضي، تحديد وفورات محتملة، كجزء من مراجعة الإنفاق على الاستشاريين، لكن الإدارة اعتبرت الردود التي تلقتها من الشركات مهينة. ونتيجة لذلك، منحت الإدارة الشركات موعداً نهائياً بحلول يوم 18 أبريل، لتحديد المزيد من التخفيضات، وإعادة هيكلة العقود، لتكون قائمة على النتائج أو نماذج التوفير، وتقديم تعويض للحكومة الفيدرالية، مقابل ما تعتبره إدارة الخدمات العامة إيرادات مفرطة، وقعت خلال سنوات حكم بايدن. ولم ترد إدارة الخدمات العامة على الفور على طلب للتعليق حول ما إذا كانت تخفيضات «البنتاغون» ناتجة عن المطالب الجديدة لوزارة الكفاءة الحكومية. ولم ترد بوز ألن وديلويت وأكسنتشر على الفور على طلبات للتعليق. وفي بودكاست الشهر الماضي، خص وزير الخزانة، سكوت بيسنت، شركة بوز ألن، التي تحقق جميع إيراداتها تقريباً من العقود الحكومية، باعتبارها إحدى الشركات المتورطة في ما زعم أنه احتيال، وقال إن خفض عدد المتعاقدين الحكوميين، سيكون أحد أكبر مصادر وفورات الإدارة. وقالت بوز ألن هذا الأسبوع، إنها ترحب بالتحدي المتمثل في تحقيق قيمة أفضل لدافعي الضرائب الأمريكيين. وأضافت: نحن منخرطون بحسن نية في عملية ضرورية للغاية، لمساعدة الحكومة على زيادة الكفاءة. ونتطلع لإظهار قدراتنا للإدارة. تأتي هذه الإلغاءات التي قام بها هيجسيث أيضاً، في الوقت الذي تستهدف فيه ما تسمى بـ «وزارة الكفاءة الحكومية» التابعة لإيلون ماسك بشكل متزايد، ما تعتبره إنفاقاً فادحاً على عقود الاستشارات. وفي الأسبوع الماضي، احتفل دوج (اسم مستعار لماسك)، بإنهاء عقود إدارة إعلانات غوغل، وخدمات استشارية عالمية، من بين عقود أخرى. وبشكل منفصل، يوم الخميس، توصلت إدارة الخدمات العامة إلى اتفاق مع غوغل لخفض تكلفة البرامج والخدمات، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي، للحكومة الفيدرالية. وتأتي تخفيضات الاستشارات أيضاً في الوقت الذي يقوم فيه «البنتاغون» بتقليص قوته العاملة المدنية بنسبة تتراوح بين 5 % و8 %، وتسريح الموظفين الذين يعتبرهم غير ضروريين للمهام الأساسية. وخلال جلوسه في المكتب البيضاوي، قال ترامب إن ميزانية وزارة الدفاع ستبلغ تريليون دولار، وأن أحداً لم يرَ شيئاً كهذا من قبل.
العهد
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العهد
الـ AUB تستضيف شركات ممولة للاحتـلال
زينة حداد- صحيفة "الأخبار" معرض التوظيف السنوي (Career Fair 2025) في الجامعة الأميركية في بيروت (بين 7 نيسان الجاري و11 منه)، والذي يُفترض أن يكون منصةً لتعزيز فرص الطلاب في الالتحاق بسوق العمل وممارسة المعرفة التي يتلقونها في الجامعة، تحوّل هذا العام ساحة للنقاش الأخلاقي. فقد أثارت استضافة شركات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، أو داعمة للعدو الإسرائيلي، أو مستفيدة من نظام الكفالة الاستغلالي، غضباً واسعاً بين الطلاب والأكاديميين وحملة المقاطعة في لبنان. في 7 نيسان، عندما كان طلاب الجامعات في العالم يطالبون بإضراب عالمي تضامناً مع غزة ولوقف الإبادة، افتتحت الجامعة الأميركية في بيروت معرض التوظيف السنوي برعاية السفير الأسترالي (مع كل ما تمثله دولته من إرث استعمار استيطاني وإبادة جماعية منذ عام 1606، ودعم عسكري للكيان الصهيوني، و37 شركة مدرجة في بورصة أستراليا تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية). ولا يمكن فصل أزمة معرض التوظيف عن الأزمة البنيوية لهذا الصرح في ظل الرأسمالية الاستعمارية، حيث تتحول الجامعة التي تُعرّف ذاتها بالتزامها بمعايير العدالة الاجتماعية والإنسانية، أداة أيديولوجية لإعادة إنتاج النظام الاستعماري والاستغلالي، وجسراً لتمرير سياسات القمع والاستغلال، عبر استضافة شركات مطبّعة واستغلالية، إلى جانب شركات محلية وأخرى عربية رائدة تستحق الدعم. «ديلويت» شاركت في المعرض شركة «ديلويت» (Deloitte)، وهي واحدة من أكبر أربع شركات محاسبة واستشارات في العالم، ولها فرع نشط في إسرائيل، وتقدّم خدمات التدقيق والاستشارات الضريبية والأمن السيبراني لعدد من الشركات الإسرائيلية، بما فيها شركات تعمل في المستوطنات غير الشرعية. ولعل الأخطر هو تعاون «ديلويت» مع شركات الدفاع الإسرائيلية مثل مجموعة NSO المطورة لبرنامج «بيغاسوس» التجسسي الذي استخدم ضد الصحافيين والنشطاء الفلسطينيين. فيما تروج الجامعة لخطاب العدالة في قاعات التدريس تُخضع فرص الطلاب المستقبلية لشروط أرباب العمل الذين يموّلون الاحتلال وتحولها إدارتها «وكالة توظيف» تعيد إنتاج العنف والعنصرية كما تقدم خدمات استشارية للجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع الإسرائيلية، بما في ذلك المشتريات الدفاعية والبنية التحتية للاستخبارات. ويجعلها تعاونها مع شركة «إلبيت سيستمز»، أكبر مصنّع أسلحة إسرائيلي، شريكة في توفير الطائرات المسيّرة وأنظمة المراقبة المستخدمة ضد الفلسطينيين. علماً أن أرباح الفرع الإسرائيلي لـ«ديلويت» تدعم بشكل غير مباشر شبكتها العالمية، بما في ذلك فروعها في الشرق الأوسط. تعمل الشركة مع شركات التكنولوجيا الإسرائيلية المتخصصة في الإعلانات المراقبة، بما في ذلك تتبع نشاط الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تتعاون مع شركة «ويكس» الإسرائيلية لبناء المواقع الإلكترونية، و«موبايل آي» (المملوكة لـ«إنتل») التي تسوّق تقنيات المركبات الذاتية القيادة المستخدمة في المستوطنات. الأكثر إثارة للقلق هو دور «غروب أم» في إدارة الحملات الإعلانية على فايسبوك لحظر المحتوى المؤيد لفلسطين. كما تروّج الشركة للسياحة في الأراضي المحتلة عبر التعاون مع الهيئات السياحية الإسرائيلية. وتشتهر بكونها الموزّع الحصري لمنتجات شركة «بيبسي كو» في لبنان وسوريا والعراق إضافة إلى أسواق أخرى في الشرق الأوسط. تكمن المشكلة في أن «بيبسي كو» نفسها تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يجعلها طرفاً في دعم الاقتصاد الاستيطاني غير الشرعي. كذلك توزّع «ترانس ميد» منتجات شركة «نستله» التي تدير مصنعاً في مستوطنة «سديروت» الإسرائيلية، إضافة إلى نشاطات شركة «نستله ووترز» في الضفة الغربية المحتلة. كما إن «ترانس ميد» موزع لمنتجات «لوريال» التي تمتلك المصنع الوحيد في الشرق الأوسط في مجدال هعيمق، المقامة فوق أنقاض قرية المجيدل الفلسطينية. بهذه الصلات المتعددة، تصبح «ترانس ميد» جزءاً من شبكة اقتصادية تدعم الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر. «ألفا سايتس» «ألفا سايتس» (AlphaSights) منصة عالمية لتبادل المعرفة تقدم خدماتها من مكتبها في تل أبيب، وتقدم الاستشارات لصناديق الاستثمار التي تدعم أعمال المستوطنات في الضفة الغربية. عبر دمج الخبراء الإسرائيليين في الأسواق العالمية، تسهم الشركة في تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي رغم الاحتلال. «مايدز.سي سي» الإماراتية» تمثل شركة «مايدز.سي سي» ( الإماراتية نموذجاً صارخاً لاستغلال العاملات المهاجرات عبر نظام الكفالة. إذ تتعامل مع العاملات في المنازل كسلع قابلة للاستبدال، فتحتفظ بوثائقهم الرسمية وتضمن «انعدام المسؤولية القانونية» لأصحاب العمل. وتُعرف الشركة بسياساتها التمييزية، إذ تحدد رواتب العمال بناءً على عرقهم وجنسيتهم (بدل العاملة الإفريقية مختلف عن الفيليبينية كما هو موضح على موقعها الإلكتروني). ومع ذلك، تقدم الشركة نفسها في الجامعات كمشروع ريادي يستحق الاستضافة وتوظيف الطلبة ضمن منطق الاستغلال والعنصرية نفسه. معرض التوظيف هذا ليس مجرد منصة لتوظيف الطلاب، بل هو آلية لإعادة إنتاج علاقات القوة: تبيع الجامعة نفسها وتفتح أبوابها لشركات تمارس الاستعمار الاستيطاني والإبادة الجماعية أو استغلال العمالة المهاجرة والعنصرية، وتقدم وظائف وسيرة نجاح معمدة بدماء الفلسطينيين والعمال المهاجرين. هذا التناقض ليس بريئاً، بل يعكس وظيفة الجامعة المزدوجة في الرأسمالية المتوحشة: ففيما تروج لخطاب العدالة في قاعات التدريس، تُخضع فرص الطلاب المستقبلية لشروط أرباب العمل الذين يموّلون الاحتلال ويُحكمون قبضة نظام الكفالة. في هذا السياق، تصبح مقاطعة هذه الشركات أكثر من موقف أخلاقي، بل مقاومة ضد تحويل الجامعة إلى «وكالة توظيف» تعيد إنتاج العنف والعنصرية. إذا كانت الجامعات، كما كتب إدوارد سعيد، ينبغي أن تكون «ملاذاً للتفكير النقدي»، كيف تقبل الجامعة الأميركية في بيروت أن تتحول إلى «ورشات لإنتاج المعرفة الاستعمارية» كما يقول فريد موتين، ووسيط لتوظيف طلابها في شركات مدانة؟ السؤال ليس عن «فرص وظيفية» فحسب، بل عن أي نوع من المستقبل تريد الجامعة أن تبنيه: مستقبل يُكرس الاستغلال، أم مستقبل يُحرر المعرفة من أغلال السلطة والربح؟ الجامعة الاميركية في بيروت الكيان المؤقت إقرأ المزيد في: مقالات مختارة
الشرق الأوسط
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«ديلويت» الأكثر تضرراً من حملة ترمب على الإنفاق الاستشاري
تبرز شركة ديلويت بوصفها أكبر الخاسرين الأوائل من جهود إدارة ترمب لخفض الإنفاق على الاستشاريين، قبل الموعد النهائي، المحدد اليوم الاثنين، للشركات لتقديم تخفيضات في الأسعار وتنازلات أخرى. وفقاً لتحليل «فاينانشال تايمز» للبيانات التي نشرتها ما يسمى إدارة كفاءة الحكومة «Doge» التابعة لإيلون ماسك، فقد جرى إنهاء أو تقليص ما لا يقل عن 129 عقداً لشركة المحاسبة والاستشارات الأربع الكبرى. ويزيد هذا الرقم عن ضِعف أي شركة استشارية أخرى. «ديلويت» هي واحدة من 10 شركات استشارية صدرت لها أوامر بتقديم خطة مفصلة لتوفير أموال الحكومة، إما عن طريق خفض الأسعار، أو اقتراح عقود ليست «حاسمة المهمة» للوكالة. ومن بين الشركات الأخرى التي مُنحت موعداً نهائياً هو الساعة 5 مساءً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، يوم الاثنين، لتقديم مقترحاتها، والتي يجب أن تتضمن رقماً بالدولار للوفورات المحتملة، وفقاً لمراسلات من الإدارة اطلعت عليها «فاينانشال تايمز». وقالت الإدارة إن الشركات العشر في طريقها إلى فرض رسوم على الحكومة الفيدرالية بقيمة 65 مليار دولار في عام 2025 والأعوام المقبلة. وقال مسؤول كبير في إدارة الخدمات العامة، التي تساعد في تنسيق المشتريات الفيدرالية: «من الأفضل لكل شركة من هذه الشركات أن تُعلن تحقيقها وفورات تتراوح بين 25 في المائة و30 في المائة، وأن تُؤكد أهمية الباقي». تُضاف مطالب إدارة الخدمات العامة من الشركات العشر إلى الجهود الحكومية المُستمرة لخفض العقود والمِنح التي تُعدّ مُبذّرة. وتزعم «دوج» أنها حقّقت وفورات بقيمة 130 مليار دولار حتى الآن، وتسعى للوصول إلى تريليون دولار، إلا أن منهجية حساباتها تعرضت لانتقادات بسبب التناقضات والأخطاء. ويفتقر نحو نصف حالات إلغاء العقود المُدّعى بها، والبالغ عددها 7100، إلى معلومات كافية لإجراء تدقيق خارجي، وفق «فاينانشال تايمز». كما أن تحديد رقم الوفورات لعقد مُلغى أمر مُعقد؛ نظراً لأن عدداً من العقود الشاملة متعددة السنوات، لها سقف مرتفع لن يجري الوصول إليه في الواقع عند توزيع العمل، في النهاية. وخسرت «ديلويت» عقوداً في جميع الوكالات التي استهدفها «دوج» تقريباً، بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والخدمات الإنسانية والزراعة، ووكالة حماية البيئة، ووزارة الخزانة الأميركية. ووفقاً لبيانات «دوج»، ستوفر عقود «ديلويت» المُلغاة 372 مليون دولار على دافعي الضرائب الأميركيين. ولا يشمل هذا الرقم أي وفورات من أحد أكبر العقود الفردية التي جرى إلغاؤها حتى الآن، وهو صفقة خدمات تكنولوجيا المعلومات مع دائرة الإيرادات الداخلية، والتي وفرت ما يصل إلى 1.9 مليار دولار من الإيرادات، على مدى سبع سنوات، لـ«ديلويت» وعدد من المقاولين الآخرين. أكبر وفورات مُدّعاة من شركة استشارية جاءت من شركة غايدهاوس»، التي انفصلت عن شركة برايس ووترهاوس عام 2018، حيث تقول «دوج» إنه جرى توفير 376 مليون دولار، معظمها من عقد واحد مع وزارة الطاقة.
البيان
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
ألمانيا تراهن على أوروبا في مواجهة «رسوم ترامب»
يرجح خبراء أن الحروب التجارية وتزايد الحمائية في الولايات المتحدة ورسوم ترامب الجمركية، ستضع أوروبا مرة أخرى في بؤرة اهتمام قطاع التصدير الألماني. وبحسب دراسة جديدة أجرتها «ديلويت» للتدقيق المحاسبي حول التطورات حتى عام 2035. فإن تعزيز نمو الصادرات الألمانية داخل أوروبا قد يعوض انكماش الصادرات إلى الولايات المتحدة، بل وعلى نحو يفوق التعويض، شريطة إزالة الاتحاد الأوروبي حواجز تجارية قائمة. ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية التي تم الإعلان عنها حتى منتصف مارس الجاري وحدها إلى انكماش الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة 3.2% في المتوسط سنوياً حتى 2035، وفقاً لخبراء ديلويت ستكون النتيجة تقلص حجم الأعمال التجارية الألمانية في الولايات المتحدة من 84 مليار يورو حالياً إلى 59 مليار يورو خلال 10 سنوات. وفي الخريف الماضي، توقع خبراء ديلويت نمواً في الصادرات الألمانية للولايات المتحدة بنسبة 1.8% في المتوسط سنوياً حتى 2035، وذلك دون الرسوم الجمركية التي أعلن عنها أو فرضها بالفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومع ذلك، عدل خبراء ديلويت توقعاتهم بالنسبة لأوروبا بالزيادة، حيث من المتوقع أن تنمو الصادرات الألمانية إلى أهم 10 دول مستقبلة لها في أوروبا 2.5% في المتوسط سنوياً بدلاً من 1.8% التي توقعها الخبراء في الخريف. وقد يؤدي هذا إلى تعويض خسارة الأعمال التجارية الألمانية في الولايات المتحدة ــ على الأقل اسمياً، دون الأخذ في الاعتبار التضخم. وبحسب تقديرات خبراء ديلويت، فإن حجم الصادرات الألمانية إلى أكبر 10 دول متلقية لها في أوروبا، بإجمالي 357 مليار يورو، يفوق بالفعل 4 أضعاف حجم الصادرات الألمانية للولايات المتحدة.
