أحدث الأخبار مع #«ريس»
الاتحاد
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
دبليو كابيتال: عقارات دبي مرشحة لتسجيل تريليون درهم تعاملات سنوية في 2033
دبليو كابيتال: عقارات دبي مرشحة لتسجيل تريليون درهم تعاملات سنوية في 2033 دبي (الاتحاد) توقعت شركة «دبليو كابيتال» العقارية أن تواصل سوق العقارات في دبي زخم النمو خلال السنوات المقبلة والوصول بحجم المعاملات العقارية إلى تريليون درهم سنوياً، مستفيدةً من حزمة من العوامل المحفزة التي تسهم في استمرار التنمية العمرانية، والتي من بينها النمو السكاني المتزايد، وارتفاع الطلب المحلي والدولي، بالإضافة إلى جودة وتنوع المشروعات العقارية، والنشاط الاقتصادي القوي، إلى جانب البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار. دبليو كابيتال: عقارات دبي مرشحة لتسجيل تريليون درهم تعاملات سنوية في 2033 وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إن سوق العقارات في دبي تشهد أداءً استثنائياً ومتسارعاً، ما ساهم في ترسيخ موقعها كإحدى أبرز الوجهات العقارية على مستوى العالم، وهذا يدعم تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لقطاع العقارات في عام 2033، مشيراً إلى نتائج تقرير أصدرته الشركة مؤخراً حدد أكثر من 10 عوامل على الأقل تدعم استمرار الزخم وتُسهم في تحقيق أهدافها المطلوبة على مدار العقد القادم. وأشار إلى أن العامل الأول يتمثل في المبادرات الحكومية الاستراتيجية التي تعمل حكومة دبي على تنفيذها ضمن رؤية شاملة تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والسكن، من خلال مبادرات مثل رؤية «دبي الاقتصادية D33»، وتوسيع نطاق الإقامة الذهبية، إلى جانب تسهيلات التملك الحر للأجانب، مما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين.أما العامل الثاني، فيتمثل في الدور الفاعل لدائرة الأراضي والأملاك في تنظيم وتطوير السوق، عبر مبادرات ذكية مثل منصة «دبي ريست»، وحملات الترويج العقاري الدولية، ومؤشرات الأسعار الشفافة، ما أدى إلى بيئة استثمارية منظمة وجاذب، بالإضافة إلى مبادراتها لتسهيل التملك لمحدودي الدخل، وبرنامج «ريس» للابتكار العقاري، وبرنامج دبي للوسيط العقاري، ومؤشر الإيجارات الذكي، والترميز العقاري، ومبادرة «تيسير»، ومنصة «كبير»، وبرنامج التسجيل الذكي والتدقيق الذكيين. وأوضح أن العامل الثالث يتمثل في المشاريع العقارية المليارية العملاقة التي تعيد رسم المشهد العمراني مثل نخلة جبل علي، ودبي كريك هاربور، ومدينة دبي الجنوب، التي تقدم مجتمعات متكاملة بخيارات متعددة للسكن والاستثمار، ما يرفع من قيمة الأراضي والمناطق المحيطة بها، هذا إلى جانب المشاريع الأيقونية ذات التصاميم الجذابة التي تتم بالشراكة مع العلامات التجارية العالمية، والتي تضيف لسوق العقارات الفاخرة في الإمارة. ويضاف إلى تلك العوامل، الترويج العقاري العالمي لدبي من خلال استضافة وتنظيم معارض كبرى مثل سيتي سكيب العالمي، والمشاركة في فعاليات دولية في أوروبا وآسيا، ما ساهم في الترويج لاقتصاد الإمارة وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة إلى القطاع العقاري. عوائد إيجارية وتتضمن العوامل المحفزة كذلك ارتفاع العوائد الإيجارية على العقارات في دبي التي تصل إلى 9% في بعض المناطق، وهي من الأعلى عالمياً، مما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار طويل الأجل، مقارنةً بعواصم كبرى مثل لندن ونيويورك، جنباً إلى جانب عامل الاستقرار المالي في الإمارة، والذي يعزز النمو المتوقع بعيداً عن تقلبات الأسواق العالمية والتوترات المصاحبة لحرب الرسوم التجارية، حيث تقدم السوق العقارية في دبي ميزة الاستقرار النقدي، ما يعزز من جاذبيتها كملاذ آمن للاستثمار في فترات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وكذلك عامل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية اللوجستية العالمية وتطور البنية التحتية الذكية وتعزيز مفاهيم المدن المستدامة، إذ تواصل دبي الاستثمار بكثافة في مشاريع البنية التحتية الذكية، بما يشمل شبكات النقل المتطورة، حلول الطاقة النظيفة، والمدن الذكية المتكاملة. وتبرز مشاريع مثل «مدينة محمد بن راشد» و«دبي الجنوب» كنماذج واضحة لهذا التحول، ما يجعل العقار في هذه المناطق أكثر جاذبية للمهتمين بالاستثمار المستقبلي والحياة المستدامة. وأشار إلى أن من العوامل الرئيسية أيضاً تصاعد دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في القطاع العقاري الذي يشهد تحولاً رقمياً واسع النطاق بفضل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تسريع المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين. وتتيح «العقود الذكية» إتمام الصفقات العقارية بشكل فوري وآمن دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين، ما يعزز الشفافية ويقلل التكاليف. كما أصبحت التجارب الافتراضية (VR وAR) أداة أساسية في التسويق العقاري، حيث تتيح للمستثمرين استكشاف الوحدات السكنية والتجارية عن بُعد، واتخاذ قرارات سريعة ومدروسة. وفي ظل تحول دبي إلى مركز إقليمي للشركات التكنولوجية والناشئة، يزداد الطلب على المكاتب الذكية والمساحات التجارية المتقدمة، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري في القطاعات التجارية والمستقبلية. أما العامل الأخير، فيتمثل في تنامي قاعدة السكان والمقيمين بوتيرة متسارعة، إذ تشير التقديرات إلى أن عدد سكان دبي مرشح لتجاوز 6 ملايين نسمة بحلول عام 2033، مدفوعاً بمعدلات هجرة نوعية متزايدة، خصوصاً من الكفاءات المهنية ورجال الأعمال ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. ويأتي هذا النمو السكاني تماشياً مع خطط التنمية الطموحة التي تنفذها الإمارة، والتي تسعى إلى تعزيز جاذبيتها كوجهة عالمية للعمل والعيش. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع الديموغرافي إلى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات السكنية بجميع فئاتها، من الشقق الاقتصادية إلى الفلل الفاخرة، ما يساهم في تحفيز النشاط العقاري، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز ديناميكية السوق، وصولاً إلى الهدف المنشود بقيمة تعاملات تبلغ تريليون درهم.
الإمارات اليوم
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
10 عوامل تعزز وصول عقارات دبي لطموح «تريليون درهم»
أكدت «دبليو كابيتال» أن السوق العقاري في دبي يملك المقومات والعوامل اللازمة التي تسهل الوصول بالتعاملات إلى مستوى تريليون درهم بحلول عام 2033. وقال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال، إن سوق العقارات في دبي يشهد أداءً استثنائياً ومتسارعاً، ما ساهم في ترسيخ موقعها إحدى أبرز الوجهات العقارية على مستوى العالم، وهذا يدعم تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لقطاع العقارات في عام 2033. وكشف الزرعوني، أن «دبليو كابيتال» سلطت الضوء في أحدث تقاريرها على 10 عوامل رئيسة تُسهم في تحقيق أهدافها المطلوبة على مدار العقد القادم. 1- مبادرات حكومية استراتيجية تدعم النمو المستدام تعمل حكومة دبي على تنفيذ رؤية شاملة تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والسكن، من خلال مبادرات مثل رؤية «دبي الاقتصادية D33»، وتوسيع نطاق الإقامة الذهبية، إلى جانب تسهيلات التملك الحر للأجانب، ما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين. 2- الدور الفاعل لدائرة الأراضي في تنظيم السوق ساهمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بدور محوري في تنظيم وتطوير السوق عبر مبادرات ذكية مثل منصة «دبي ريست»، وحملات الترويج العقاري الدولية، ومؤشرات الأسعار الشفافة، ما أدى إلى بيئة استثمارية منظمة وجاذبة، بالإضافة إلى مبادراتها لتسهيل التملك لمحدودي الدخل، وبرنامج «ريس» للابتكار العقاري، وبرنامج دبي للوسيط العقاري، ومؤشر الإيجارات الذكي، والترميز العقاري، ومبادرة «تيسير»، ومنصة «كبير»، وبرنامج التسجيل الذكي والتدقيق الذكيين. 3- مشاريع عقارية مليارية تعيد رسم المشهد العمراني تشهد دبي سلسلة من المشاريع المليارية العملاقة مثل نخلة جبل علي، ودبي كريك هاربور، ومدينة دبي الجنوب، التي تقدم مجتمعات متكاملة بخيارات متعددة للسكن والاستثمار، ما يرفع من قيمة الأراضي والمناطق المحيطة بها، هذا إلى جانب المشاريع الأيقونية ذات التصاميم الجذابة التي تتم بالشراكة مع العلامات التجارية العالمية والتي تضيف لسوق العقارات الفاخرة في الإمارة. 4- المعارض الدولية والعقارية تسوق لدبي عالمياً أثبتت دبي ريادتها في الترويج العقاري العالمي من خلال استضافة وتنظيم معارض كبرى مثل سيتي سكيب العالمي، والمشاركة في فعاليات دولية في أوروبا وآسيا، ما ساهم في الترويج لاقتصاد الإمارة وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة إلى القطاع العقاري. 5- عوائد إيجارية منافسة على المستوى العالمي تسجل العقارات في دبي عوائد إيجارية تصل إلى 9% في بعض المناطق، وهي من الأعلى عالمياً، ما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار طويل الأجل، مقارنةً بعواصم كبرى مثل لندن ونيويورك. 6- الاستقرار المالي في الإمارة يعزز النمو المتوقع في ظل تقلبات الأسواق العالمية والتوترات المصاحبة لحرب الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين، يقدم السوق العقاري في دبي ميزة الاستقرار النقدي، ما يعزز من جاذبيته كملاذ آمن للاستثمار في فترات عدم اليقين الاقتصادي العالمي. 7- موقع جغرافي استراتيجي وبنية لوجستية عالمية بفضل مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم قيد التوسعة، بالإضافة إلى الموانئ البحرية والطرق السريعة، تُعد دبي نقطة وصل عالمية تعزز من الطلب على العقارات التجارية والسياحية. ولذا شهدت مناطق مثل نخلة جميرا، جميرا باي، ودبي هيلز طلباً غير مسبوق على الوحدات الفاخرة، مع إقبال واضح من المستثمرين الأوروبيين والآسيويين الباحثين عن نمط حياة استثنائي وعوائد استثمارية مستقرة. 8- تطوير البنية التحتية الذكية وتعزيز مفاهيم المدن المستدامة واصلت دبي الاستثمار بكثافة في مشاريع البنية التحتية الذكية، بما يشمل شبكات النقل المتطورة، حلول الطاقة النظيفة، والمدن الذكية المتكاملة. وتبرز مشاريع مثل «مدينة محمد بن راشد» و«دبي الجنوب» كنماذج واضحة لهذا التحول، ما يجعل العقار في هذه المناطق أكثر جاذبية للمهتمين بالاستثمار المستقبلي والحياة المستدامة. 9- تصاعد دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في القطاع العقاري شهد القطاع العقاري في دبي تحولاً رقمياً واسع النطاق بفضل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما ساهم في تسريع المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين. وتتيح «العقود الذكية» إتمام الصفقات العقارية بشكل فوري وآمن دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين، ما يعزز الشفافية ويقلل التكاليف. كما أصبحت التجارب الافتراضية (VR وAR) أداة أساسية في التسويق العقاري، حيث تتيح للمستثمرين استكشاف الوحدات السكنية والتجارية عن بُعد، واتخاذ قرارات سريعة ومدروسة. وفي ظل تحول دبي إلى مركز إقليمي للشركات التكنولوجية والناشئة، يزداد الطلب على المكاتب الذكية والمساحات التجارية المتقدمة، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري في القطاعات التجارية والمستقبلية. 10- تنامي قاعدة السكان والمقيمين بوتيرة متسارعة تشير التقديرات إلى أن عدد سكان دبي مرشح لتجاوز 6 ملايين نسمة بحلول عام 2033، مدفوعاً بمعدلات هجرة نوعية متزايدة، وخصوصاً من الكفاءات المهنية ورجال الأعمال ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. ويأتي هذا النمو السكاني تماشياً مع خطط التنمية الطموحة التي تنفذها الإمارة، والتي تسعى إلى تعزيز جاذبيتها وجهة عالمية للعمل والعيش. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع الديموغرافي إلى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات السكنية بجميع فئاتها، من الشقق الاقتصادية إلى الفلل الفاخرة، ما يسهم في تحفيز النشاط العقاري، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز ديناميكية السوق وصولاً إلى الهدف المنشود بقيمة تعاملات تبلغ تريليون درهم.
البيان
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
10 عوامل تعزز وصول عقارات دبي لطموح «تريليون درهم» في 2033
أكدت «دبليو كابيتال» أن السوق العقاري في دبي يملك المقومات والعوامل اللازمة التي تسهل الوصول بالتعاملات إلى مستوى تريليون درهم بحلول عام 2033. وقال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال، إن سوق العقارات في دبي يشهد أداءً استثنائياً ومتسارعاً، ما ساهم في ترسيخ موقعها إحدى أبرز الوجهات العقارية على مستوى العالم، وهذا يدعم تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لقطاع العقارات في عام 2033. وكشف الزرعوني، أن «دبليو كابيتال» سلطت الضوء في أحدث تقاريرها على 10 عوامل رئيسة تُسهم في تحقيق أهدافها المطلوبة على مدار العقد القادم. 1- مبادرات حكومية استراتيجية تدعم النمو المستدام تعمل حكومة دبي على تنفيذ رؤية شاملة تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والسكن، من خلال مبادرات مثل رؤية «دبي الاقتصادية D33»، وتوسيع نطاق الإقامة الذهبية، إلى جانب تسهيلات التملك الحر للأجانب، ما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين. 2- الدور الفاعل لدائرة الأراضي في تنظيم السوق ساهمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بدور محوري في تنظيم وتطوير السوق عبر مبادرات ذكية مثل منصة «دبي ريست»، وحملات الترويج العقاري الدولية، ومؤشرات الأسعار الشفافة، ما أدى إلى بيئة استثمارية منظمة وجاذبة، بالإضافة إلى مبادراتها لتسهيل التملك لمحدودي الدخل، وبرنامج «ريس» للابتكار العقاري، وبرنامج دبي للوسيط العقاري، ومؤشر الإيجارات الذكي، والترميز العقاري، ومبادرة «تيسير»، ومنصة «كبير»، وبرنامج التسجيل الذكي والتدقيق الذكيين. 3- مشاريع عقارية مليارية تعيد رسم المشهد العمراني تشهد دبي سلسلة من المشاريع المليارية العملاقة مثل نخلة جبل علي، ودبي كريك هاربور، ومدينة دبي الجنوب، التي تقدم مجتمعات متكاملة بخيارات متعددة للسكن والاستثمار، ما يرفع من قيمة الأراضي والمناطق المحيطة بها، هذا إلى جانب المشاريع الأيقونية ذات التصاميم الجذابة التي تتم بالشراكة مع العلامات التجارية العالمية والتي تضيف لسوق العقارات الفاخرة في الإمارة. 4- المعارض الدولية والعقارية تسوق لدبي عالمياً أثبتت دبي ريادتها في الترويج العقاري العالمي من خلال استضافة وتنظيم معارض كبرى مثل سيتي سكيب العالمي، والمشاركة في فعاليات دولية في أوروبا وآسيا، ما ساهم في الترويج لاقتصاد الإمارة وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة إلى القطاع العقاري. 5- عوائد إيجارية منافسة على المستوى العالمي تسجل العقارات في دبي عوائد إيجارية تصل إلى 9% في بعض المناطق، وهي من الأعلى عالمياً، ما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار طويل الأجل، مقارنةً بعواصم كبرى مثل لندن ونيويورك. 6- الاستقرار المالي في الإمارة يعزز النمو المتوقع في ظل تقلبات الأسواق العالمية والتوترات المصاحبة لحرب الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين، يقدم السوق العقاري في دبي ميزة الاستقرار النقدي، ما يعزز من جاذبيته كملاذ آمن للاستثمار في فترات عدم اليقين الاقتصادي العالمي. 7- موقع جغرافي استراتيجي وبنية لوجستية عالمية بفضل مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم قيد التوسعة، بالإضافة إلى الموانئ البحرية والطرق السريعة، تُعد دبي نقطة وصل عالمية تعزز من الطلب على العقارات التجارية والسياحية. ولذا شهدت مناطق مثل نخلة جميرا، جميرا باي، ودبي هيلز طلباً غير مسبوق على الوحدات الفاخرة، مع إقبال واضح من المستثمرين الأوروبيين والآسيويين الباحثين عن نمط حياة استثنائي وعوائد استثمارية مستقرة. 8- تطوير البنية التحتية الذكية وتعزيز مفاهيم المدن المستدامة واصلت دبي الاستثمار بكثافة في مشاريع البنية التحتية الذكية، بما يشمل شبكات النقل المتطورة، حلول الطاقة النظيفة، والمدن الذكية المتكاملة. وتبرز مشاريع مثل «مدينة محمد بن راشد» و«دبي الجنوب» كنماذج واضحة لهذا التحول، ما يجعل العقار في هذه المناطق أكثر جاذبية للمهتمين بالاستثمار المستقبلي والحياة المستدامة. 9- تصاعد دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في القطاع العقاري شهد القطاع العقاري في دبي تحولاً رقمياً واسع النطاق بفضل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما ساهم في تسريع المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين. وتتيح «العقود الذكية» إتمام الصفقات العقارية بشكل فوري وآمن دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين، ما يعزز الشفافية ويقلل التكاليف. كما أصبحت التجارب الافتراضية (VR وAR) أداة أساسية في التسويق العقاري، حيث تتيح للمستثمرين استكشاف الوحدات السكنية والتجارية عن بُعد، واتخاذ قرارات سريعة ومدروسة. وفي ظل تحول دبي إلى مركز إقليمي للشركات التكنولوجية والناشئة، يزداد الطلب على المكاتب الذكية والمساحات التجارية المتقدمة، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري في القطاعات التجارية والمستقبلية. 10- تنامي قاعدة السكان والمقيمين بوتيرة متسارعة تشير التقديرات إلى أن عدد سكان دبي مرشح لتجاوز 6 ملايين نسمة بحلول عام 2033، مدفوعاً بمعدلات هجرة نوعية متزايدة، وخصوصاً من الكفاءات المهنية ورجال الأعمال ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. ويأتي هذا النمو السكاني تماشياً مع خطط التنمية الطموحة التي تنفذها الإمارة، والتي تسعى إلى تعزيز جاذبيتها وجهة عالمية للعمل والعيش. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع الديموغرافي إلى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات السكنية بجميع فئاتها، من الشقق الاقتصادية إلى الفلل الفاخرة، ما يسهم في تحفيز النشاط العقاري، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز ديناميكية السوق وصولاً إلى الهدف المنشود بقيمة تعاملات تبلغ تريليون درهم.
صحيفة الخليج
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«أراضي دبي» تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف «استراتيجية العقار 2033»
دبي: ملحم الزبيدي منذ إعلان حكومة دبي عن استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2024، تحركت دائرة الأراضي والأملاك بخطى ثابتة وواثقة لتطبيق وتحقيق أهدافها الرامية إلى تأكيد مكانة الإمارة كمركز ريادي عالمي في الاستثمار العقاري. تستند أهداف استراتيجية دبي العقارية 2033 إلى منظومة عمل تقوم على الابتكار والتكنولوجيا وتوفير بيانات تعزز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل لها وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، فضلاً عن تعزيز استدامته. من أبرز إنجازات «أرضي دبي»، منذ إطلاق الاستراتيجية، مبادرة «ريس» للابتكار العقاري، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي عالميًا في مجال تكنولوجيا العقارات والذكاء الاصطناعي. كما أعلنت عن برنامج تمكين المواطن الإماراتي، الذي نجح في استقطاب أكثر من 1000 منتسب في مرحلته الأولى. كما أطلقت مؤشر الإيجارات الذكي الذي يحدد القيمة الإيجارية على أساس المبنى، ليمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة. كما تم الإعلان عن مشروع الترميز العقاري، الرامي إلى ترسيخ مكانة الإمارة على الخارطة العالمية لتكنولوجيا العقار، كإحدى أهم غايات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. وأعلنت أيضاً عن منصة «كيبر» الإلكترونية التي تتيح للمستأجرين دفع الإيجارات عبر بطاقات الائتمان ونظام الخصم التلقائي، كما توفر للمستأجرين فرصة سداد الإيجار على 12 دفعة شهرية. مستهدفات استراتيجية من أبرز البرامج التي أعدتها «أرضي دبي» لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية خلال العقد المقبل، برنامج الشفافية والتسويق العالمي، وبرنامج البيانات والحوكمة، وبرنامج التخطيط الحضري المرن، وبرنامج صناديق الاستثمار العقارية، وبرنامج تعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين في القطاع العقاري، وبرنامج سكن ذوي الدخل المحدود، وبرنامج الاستدامة العقاري. ريس للابتكار العقاري أطلقت أراضي دبي مبادرة ريس للابتكار العقاري التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي عالميًا في مجال تكنولوجيا العقارات والذكاء الاصطناعي، حيث تسعى إلى عرض فصل جديد من الابتكار العقاري من خلال تعاون قادة الفكر والمتخصصين لإعادة تشكيل المشهد الحضري. من أبرز أهداف هذه المبادرات تطوير بيئة شاملة للابتكار العقاري بالتعاون مع الشركاء، وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لدعم حلول مبتكرة تعزز التنافسية والاستدامة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى رضا المتعاملين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، وتأسيس بنية تحتية تشمل التشريعات والمسرّعات، ودعم تنافسية شركات تكنولوجيا العقارات المحلية في الأسواق العالمية، فضلاً عن تأسيس مجموعة أعمال لشركات تكنولوجيا العقارات تحت مظلة غُرف دبي لتطوير القطاع. تمكين المواطن الإماراتي تعد عملية توطين القطاع العقاري إنجازاً استراتيجياً، حيث إن تمكين المواطنين في هذا القطاع لا يسهم فقط في تطوير السوق المحلي بل يعزز من تنافسية دبي على المستوى العالمي، والارتقاء بدور المواطنين في كافة القطاعات الاقتصادية وتحقيق استدامة السوق العقاري. استقطب برنامج دبي للوسيط العقاري في مرحلته الأولى أكثر من 1000 منتسب، فيما بلغ عدد بطاقات الوسطاء العقاريين الصادرة في المرحلة الأولى 500 بطاقة، وبلغ عدد صفقات الوسطاء الإماراتيين في المرحلة الأولى من البرنامج أكثر من 200 مليون درهم. وارتفع عدد الشركاء من 29 في المرحلة الأولى إلى 50 شريكاً. مؤشر الإيجارات الذكي أطلقت «أراضي دبي» مؤشر الإيجارات الذكي لعام 2025، الذي يحدد القيمة الإيجارية على أساس المبنى، ليمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة. يأتي المؤشر كمنظومة متكاملة تجمع بين أحدث التقنيات والخبرات العقارية، بهدف تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات جميع الأطراف في السوق العقاري، بما في ذلك المستثمرون والملاك والمستأجرون، ويعمل على تعزيز الشفافية والعدالة في تحديد القيم الإيجارية. ويعتمد المؤشر على نظام تصنيف متطوّر للمباني يأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الفنية والخدمية للعقارات، إذ يتم تقييم كل مبنى بناءً على مجموعة شاملة من المعايير التي تتضمن الخصائص الفنية والإنشائية، وجودة التشطيبات والصيانة، والموقع الاستراتيجي للمبنى وقيمته المكانية، ومستوى الخدمات والمرافق المتوفرة، مثل الصيانة، والنظافة، وإدارة المواقف. وأكّدت الدائرة أنها حدّدت آلية للتعامل مع الزيادات في الإيجارات بناءً على توقيت إخطار المؤجر للمستأجر وتاريخ توقيع تجديد العقد، وفي حال أشار المؤشر الجديد إلى استحقاق العقار للزيادة، لكن المؤجر لم يقم بإخطار المستأجر قبل 90 يوماً من انتهاء العقد فلا تُطبّق الزيادة. وفي حال أخطر المؤجر المستأجر بزيادة الأجرة قبل 90 يوماً وكان العقار يستحق الزيادة حينها وفقاً للمؤشر القديم، لكنّ المؤشر الجديد أشار إلى عدم استحقاق العقار للزيادة، فيُنظر إلى تاريخ التجديد بحيث يُطبّق المؤشر القديم إذا تم تجديد العقد قبل العام الحالي (2025)، أما إذا تم توقيع التجديد خلال العام الحالي فيُطبّق المؤشر الجديد. الترميز العقاري أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المرحلة التجريبيّة من مشروع «الترميز العقاري»، أحد المشاريع المنضوية تحت مظلّة مبادرة ريس للابتكار العقاري، ويأتي إطلاق هذا المشروع في إطار النهج العام الذي تتبعه «أراضي دبي» الرامي إلى ترسيخ مكانة الإمارة على الخارطة العالمية لتكنولوجيا العقار، كإحدى أهم غايات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. مبادرة تيسير أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) مبادرة تيسير، التي تهدف إلى تسهيل دفع رسوم الخدمات المتأخرة الحالية، إذ سيتمكّن ملاك الوحدات العقارية من تقسيط رسوم الخدمات لمدة لا تقل عن ستة أشهر بالتنسيق مع شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، ما يُسهم في تخفيف الأعباء الماليّة عليهم وتحقيق استقرار مالي أكبر في القطاع العقاري. وتستمدّ المبادرة مستهدفاتها من استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. منصة «كيبر» وأطلقت «أراضي دبي» بالتعاون مع «كيبر القابضة»، منصة إلكترونية بهدف تحسين إدارة العقارات، من خلال حلول رقمية متقدمة، تسهم في رفع الكفاءة، وتبسيط العمليات، وترسيخ الابتكار في القطاع العقاري. وستتيح المنصة للمستأجرين والملّاك إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة وسهلة، ما يسهم في تقليل النزاعات ويساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة.ستتيح المنصة الإلكترونية للمستأجرين دفع الإيجارات، عبر بطاقات الائتمان ونظام الخصم التلقائي، ما يضمن استلام الملاك للإيجارات بشكل سلس ومنتظم. كما تتيح لهم فرصة سداد الإيجار على 12 دفعة شهرية. أبرز الإنجازات: * «ريس» للابتكار العقاري * تمكين المواطن الإمـاراتي * مؤشر الإيجارات الذكي * الترميز العقاري * مبادرة «تيسير» * منصة «كيبر» 7 برامج مستقبلية: *برنامج الشفافية والتسويق العالمي * برنامج البيانات والحوكمة * برنامج التخطيط الحضري المرن * برنامج صناديق الاستثمار العقارية * برنامج تعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين * برنامج سكن ذوي الدخل المحدود * برنامج الاستدامة العقاري أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 1-إحداث نقلة نوعية في منظومة القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته. 2-تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي رئيسي وسوق عالمي في الاستثمار العقاري. 3-استقطاب الاستثمارات على المدى البعيد وجذب المستثمرين لا سيما من الأسواق الناشئة الواعدة. 4- تحقيق الأهداف الطموحة لدبي في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين، والمدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل. 5- تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. 6- تعزيز توازن القطاع العقاري من خلال تطوير المجتمعات المستدامة وبجودة بناء عالية. 7- تكامل المنظومة الداعمة للقطاع العقاري. 8- تمكين التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز مركزية البيانات. 9- توفير تجربة متكاملة متميزة للمستثمرين والمستخدمين. 10- مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي إلى 73 مليار درهم. 11- رفع نسبة تملُّك المنازل السكنية إلى 33% من سكان الإمارة. 12- زيادة حجم التعاملات العقارية إلى 70% بقيمة تريليون درهم. 13- مضاعفـــة قيمــــة المحافظ العقارية إلى 20 مليار درهم.
