«أراضي دبي» تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف «استراتيجية العقار 2033»

دبي: ملحم الزبيدي
منذ إعلان حكومة دبي عن استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2024، تحركت دائرة الأراضي والأملاك بخطى ثابتة وواثقة لتطبيق وتحقيق أهدافها الرامية إلى تأكيد مكانة الإمارة كمركز ريادي عالمي في الاستثمار العقاري.
تستند أهداف استراتيجية دبي العقارية 2033 إلى منظومة عمل تقوم على الابتكار والتكنولوجيا وتوفير بيانات تعزز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل لها وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، فضلاً عن تعزيز استدامته.
من أبرز إنجازات «أرضي دبي»، منذ إطلاق الاستراتيجية، مبادرة «ريس» للابتكار العقاري، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي عالميًا في مجال تكنولوجيا العقارات والذكاء الاصطناعي. كما أعلنت عن برنامج تمكين المواطن الإماراتي، الذي نجح في استقطاب أكثر من 1000 منتسب في مرحلته الأولى.
كما أطلقت مؤشر الإيجارات الذكي الذي يحدد القيمة الإيجارية على أساس المبنى، ليمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة. كما تم الإعلان عن مشروع الترميز العقاري، الرامي إلى ترسيخ مكانة الإمارة على الخارطة العالمية لتكنولوجيا العقار، كإحدى أهم غايات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
وأعلنت أيضاً عن منصة «كيبر» الإلكترونية التي تتيح للمستأجرين دفع الإيجارات عبر بطاقات الائتمان ونظام الخصم التلقائي، كما توفر للمستأجرين فرصة سداد الإيجار على 12 دفعة شهرية.
مستهدفات استراتيجية
من أبرز البرامج التي أعدتها «أرضي دبي» لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية خلال العقد المقبل، برنامج الشفافية والتسويق العالمي، وبرنامج البيانات والحوكمة، وبرنامج التخطيط الحضري المرن، وبرنامج صناديق الاستثمار العقارية، وبرنامج تعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين في القطاع العقاري، وبرنامج سكن ذوي الدخل المحدود، وبرنامج الاستدامة العقاري.
ريس للابتكار العقاري
أطلقت أراضي دبي مبادرة ريس للابتكار العقاري التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي عالميًا في مجال تكنولوجيا العقارات والذكاء الاصطناعي، حيث تسعى إلى عرض فصل جديد من الابتكار العقاري من خلال تعاون قادة الفكر والمتخصصين لإعادة تشكيل المشهد الحضري.
من أبرز أهداف هذه المبادرات تطوير بيئة شاملة للابتكار العقاري بالتعاون مع الشركاء، وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لدعم حلول مبتكرة تعزز التنافسية والاستدامة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى رضا المتعاملين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، وتأسيس بنية تحتية تشمل التشريعات والمسرّعات، ودعم تنافسية شركات تكنولوجيا العقارات المحلية في الأسواق العالمية، فضلاً عن تأسيس مجموعة أعمال لشركات تكنولوجيا العقارات تحت مظلة غُرف دبي لتطوير القطاع.
تمكين المواطن الإماراتي
تعد عملية توطين القطاع العقاري إنجازاً استراتيجياً، حيث إن تمكين المواطنين في هذا القطاع لا يسهم فقط في تطوير السوق المحلي بل يعزز من تنافسية دبي على المستوى العالمي، والارتقاء بدور المواطنين في كافة القطاعات الاقتصادية وتحقيق استدامة السوق العقاري.
استقطب برنامج دبي للوسيط العقاري في مرحلته الأولى أكثر من 1000 منتسب، فيما بلغ عدد بطاقات الوسطاء العقاريين الصادرة في المرحلة الأولى 500 بطاقة، وبلغ عدد صفقات الوسطاء الإماراتيين في المرحلة الأولى من البرنامج أكثر من 200 مليون درهم. وارتفع عدد الشركاء من 29 في المرحلة الأولى إلى 50 شريكاً.
مؤشر الإيجارات الذكي
أطلقت «أراضي دبي» مؤشر الإيجارات الذكي لعام 2025، الذي يحدد القيمة الإيجارية على أساس المبنى، ليمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة.
يأتي المؤشر كمنظومة متكاملة تجمع بين أحدث التقنيات والخبرات العقارية، بهدف تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات جميع الأطراف في السوق العقاري، بما في ذلك المستثمرون والملاك والمستأجرون، ويعمل على تعزيز الشفافية والعدالة في تحديد القيم الإيجارية.
ويعتمد المؤشر على نظام تصنيف متطوّر للمباني يأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الفنية والخدمية للعقارات، إذ يتم تقييم كل مبنى بناءً على مجموعة شاملة من المعايير التي تتضمن الخصائص الفنية والإنشائية، وجودة التشطيبات والصيانة، والموقع الاستراتيجي للمبنى وقيمته المكانية، ومستوى الخدمات والمرافق المتوفرة، مثل الصيانة، والنظافة، وإدارة المواقف. وأكّدت الدائرة أنها حدّدت آلية للتعامل مع الزيادات في الإيجارات بناءً على توقيت إخطار المؤجر للمستأجر وتاريخ توقيع تجديد العقد، وفي حال أشار المؤشر الجديد إلى استحقاق العقار للزيادة، لكن المؤجر لم يقم بإخطار المستأجر قبل 90 يوماً من انتهاء العقد فلا تُطبّق الزيادة.
وفي حال أخطر المؤجر المستأجر بزيادة الأجرة قبل 90 يوماً وكان العقار يستحق الزيادة حينها وفقاً للمؤشر القديم، لكنّ المؤشر الجديد أشار إلى عدم استحقاق العقار للزيادة، فيُنظر إلى تاريخ التجديد بحيث يُطبّق المؤشر القديم إذا تم تجديد العقد قبل العام الحالي (2025)، أما إذا تم توقيع التجديد خلال العام الحالي فيُطبّق المؤشر الجديد.
الترميز العقاري
أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المرحلة التجريبيّة من مشروع «الترميز العقاري»، أحد المشاريع المنضوية تحت مظلّة مبادرة ريس للابتكار العقاري، ويأتي إطلاق هذا المشروع في إطار النهج العام الذي تتبعه «أراضي دبي» الرامي إلى ترسيخ مكانة الإمارة على الخارطة العالمية لتكنولوجيا العقار، كإحدى أهم غايات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
مبادرة تيسير
أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) مبادرة تيسير، التي تهدف إلى تسهيل دفع رسوم الخدمات المتأخرة الحالية، إذ سيتمكّن ملاك الوحدات العقارية من تقسيط رسوم الخدمات لمدة لا تقل عن ستة أشهر بالتنسيق مع شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، ما يُسهم في تخفيف الأعباء الماليّة عليهم وتحقيق استقرار مالي أكبر في القطاع العقاري. وتستمدّ المبادرة مستهدفاتها من استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
منصة «كيبر»
وأطلقت «أراضي دبي» بالتعاون مع «كيبر القابضة»، منصة إلكترونية بهدف تحسين إدارة العقارات، من خلال حلول رقمية متقدمة، تسهم في رفع الكفاءة، وتبسيط العمليات، وترسيخ الابتكار في القطاع العقاري. وستتيح المنصة للمستأجرين والملّاك إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة وسهلة، ما يسهم في تقليل النزاعات ويساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة.ستتيح المنصة الإلكترونية للمستأجرين دفع الإيجارات، عبر بطاقات الائتمان ونظام الخصم التلقائي، ما يضمن استلام الملاك للإيجارات بشكل سلس ومنتظم. كما تتيح لهم فرصة سداد الإيجار على 12 دفعة شهرية.
أبرز الإنجازات:
* «ريس» للابتكار العقاري
* تمكين المواطن الإمـاراتي
* مؤشر الإيجارات الذكي
* الترميز العقاري
* مبادرة «تيسير»
* منصة «كيبر»
7 برامج مستقبلية:
*برنامج الشفافية والتسويق العالمي
* برنامج البيانات والحوكمة
* برنامج التخطيط الحضري المرن
* برنامج صناديق الاستثمار العقارية
* برنامج تعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين
* برنامج سكن ذوي الدخل المحدود
* برنامج الاستدامة العقاري
أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033
1-إحداث نقلة نوعية في منظومة القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته.
2-تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي رئيسي وسوق عالمي في الاستثمار العقاري.
3-استقطاب الاستثمارات على المدى البعيد وجذب المستثمرين لا سيما من الأسواق الناشئة الواعدة.
4- تحقيق الأهداف الطموحة لدبي في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين، والمدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل.
5- تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
6- تعزيز توازن القطاع العقاري من خلال تطوير المجتمعات المستدامة وبجودة بناء عالية.
7- تكامل المنظومة الداعمة للقطاع العقاري.
8- تمكين التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز مركزية البيانات.
9- توفير تجربة متكاملة متميزة للمستثمرين والمستخدمين.
10- مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي إلى 73 مليار درهم.
11- رفع نسبة تملُّك المنازل السكنية إلى 33% من سكان الإمارة.
12- زيادة حجم التعاملات العقارية إلى 70% بقيمة تريليون درهم.
13- مضاعفـــة قيمــــة المحافظ العقارية إلى 20 مليار درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

«مدن» تعلن بيع كامل وحدات مشروع «مهيرة» بمليار درهم

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «مدن» عن بيع جميع الوحدات السكنية في مشروع «مهيرة» المجتمع السكني الفاخر بنظام التملك الحر في جزيرة الريم، وذلك خلال اليوم الأول من طرحه للبيع، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليار درهم. ويعد مشروع «مهيرة» أحدث إضافة إلى سلسلة مشاريع مجموعة «مدن» الرائدة، حيث يتألف المشروع من برجين سكنيين في موقع استراتيجي بالقرب من سوق أبوظبي العالمي، ويوفر 475 شقة سكنية فاخرة من غرفة إلى 3 غرف نوم بإطلالات مميزة على القناة المائية وجزيرة الريم. وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: تواصل إمارة أبوظبي ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار والعيش، وتحتضن سوقاً عقارية تحفل بالفرص الواعدة، ويعكس الإقبال الكبير على مشروع «مهيرة» مدى ثقة المستثمرين بمجموعة «مدن»، ويؤكد التزامنا ببناء مجتمعات عصرية توفر تجربة سكنية استثنائية وتلبي احتياجات مختلف الفئات، وتعكس استراتيجية المجموعة في تطوير مشاريع عقارية تستجيب لاحتياجات السوق وتطلعاته. ومن جهته، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة «مدن العقارية»: «يمثّل بيع وحدات «مهيرة» بالكامل إنجازاً جديداً يعزز المكانة الرائدة التي تتمتع بها «مدن» في السوق العقاري، ويؤكد مدى ثقة المستثمرين والمشترين في جودة المشاريع السكنية التي تواصل الشركة تطويرها.

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

تعرف إلى الأرقام القياسية والإنجازات بعد اختتام الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع الإمارات»، بمشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم. وعقد الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، لمدة 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم من مجموعة شركة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية ورواد الابتكار. تعد الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث أقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك ما يمثل أكثر من 20 ضعف عدد زوار الدورة الثالثة. وبالنسبة لعدد الشركات العارضة، شارك في المعرض 720 شركة، بزيادة تجاوزت 15 ضعفًا عن الدورة السابقة، مما يدل على تنوع وازدهار القطاع الصناعي في الدولة. وتوسعت المساحة المخصصة للمعرض لتصل المساحة الإجمالية إلى 68,000 متر مربع، بزيادة تقارب 5 أضعاف عن الدورة السابقة، مما يعكس النمو الكبير في حجم الحدث. كما شهدت الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية إلى 168 مليار درهم تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني؛ بهدف توطين تصنيع 4800 منتج، ارتفاعاً من 143 مليار درهم في دورة العام الماضي. وتم في هذا العام توقيع اتفاقيات شراء بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. وشهدت منصة «اصنع في الإمارات» في يومها الثاني توقيع مجموعة مذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكل من إعمار، وسلال للغذاء والتكنولوجيا، وكالدس، ومدن القابضة، للانضمام إلى «برنامج المحتوى الوطني»، ليرتفع بذلك عدد أعضاء البرنامج إلى 35 جهة وشركة. وتواصل شركة أدنوك تنفيذ استراتيجيتها الرامية لتعزيز المحتوى المحلي في إطار منصة «اصنع في الإمارات»، لدعم قطاع الصناعة الذي يشكِّل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، حيث أعلنت خلال مشاركتها في الدورة الرابعة عن خطتها الاستراتيجية لإعادة توجيه ما يصل إلى 200 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الـ 5 المقبلة، بما يدعم المشروعات الاستراتيجية، ويعزز مرونة القاعدة الصناعية. وشهد المعرض حضور أكثر من 3000 من الشباب الإماراتيين الباحثين عن عمل، وتم عقد أكثر من 10000 مقابلة توظيف فورية، منها العديد من المقابلات التي أجريت من خلال الذكاء الاصطناعي لدى 100 شركة في القطاع الصناعي والتكنولوجي والتي طرحت 1200 وظيفة خلال المعرض، بالإضافة إلى عدد من فرص التدريب والتأهيل للراغبين من الكوادر الإماراتية بالعمل في القطاع الصناعي بالدولة. وحققت الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025» التي اختتمت أعمالها اليوم، مستويات رضا استثنائية، متجاوزة بكثير المعايير العالمية في صناعة المعارض. وعكست هذه النتائج النجاح الكبير للحدث وقيمته العالية لجميع المشاركين، إذ بلغ مؤشر رضا العارضين 4.05، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.80، فيما تم تقييم أهمية المعرض من قبل العارضين بـ 4.28، وهو رقم أعلى بكثير من المعيار العالمي البالغ 3.89. وسجلت رغبة العارضين في العودة للمشاركات المستقبلية نسبة مبهرة بلغت 4.36 مقابل 4.01 عالمياً. أما صافي نقاط الترويج (NPS) للعارضين فقد قفز إلى +51، متفوقاً بشكل ملحوظ على المتوسط العالمي البالغ +9، فيما وصل مؤشر رضا الزوار 4.25، متجاوزاً المعيار العالمي البالغ 4.02، وتقييم أهمية الحدث من قبل الزوار وصل إلى 4.06، مقارنة بـ 3.87 عالمياً، بينما ارتفعت رغبة الزوار في العودة لدورات مستقبلية إلى 4.37 مقابل 4.00 عالمياً. فيما وصل صافي نقاط الترويج (NPS) للزوار إلى +54، وهو ما يقارب ضعف المتوسط العالمي البالغ +30. وتضع هذه الأرقام القياسية دورة 2025 من «اصنع في الإمارات» منصة انطلاق قوية للنمو المستقبلي، تعكس الزيادة الكبيرة في عدد العارضين والزوار والمنتجات المصنعة محلياً، التي عرضت التأثير المتزايد للحدث بوصفه محفزاً للتنمية الصناعية في دولة الإمارات، في حين تؤكد مستويات الرضا المرتفعة بشكل استثنائي من الشركات العارضة والزوار، والتي تتجاوز المعايير العالمية بكثير، قدرة الحدث على تقديم قيمة حقيقية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودفع المشاركة الهادفة. وتُبرز هذه النتائج الأثر الكبير للفعالية، والتنظيم المتميز الذي اتسمت به، والقيمة المُستدامة التي حققتها لجميع الحضور، مما يعزز مكانة «اصنع في الإمارات» منصة رائدة في مجال الصناعة والابتكار على المستوى الإقليمي والعالمي.

العين الإخبارية

منذ 7 ساعات

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات 2025».. دورة الأرقام القياسية والإنجازات النوعية

مثلت فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات"، التي اختتمت فعالياتها أمس الخميس، علامة فارقة في مسيرة الطموح الإماراتي الهادف إلى ترسيخ موقع الدولة كمحور عالمي للصناعات المتقدمة والاستراتيجية. وجاء ذلك بفضل ما حققته منصة "اصنع في الإمارات" من أرقام قياسية وإنجازات نوعية تؤكد توسعها وتأثيرها المتزايد، حيث تميزت دورة هذا العام بتنظيم فعاليات يومية حملت شعارات استراتيجية ركزت على مستقبل الصناعة الإماراتية، من رؤية الدولة، وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى التصنيع الذكي وصناعات المستقبل، بمشاركة فاعلة من الوزراء والمسؤولين وخبراء الصناعة ورواد الأعمال. قفزات قياسية ورضا يفوق المعايير وسجل المعرض توسعاً لافتاً من حيث المساحة وعدد الشركات والزوار، حيث بلغت مساحة المعرض 68 ألف متر مربع مقارنة بـ12 ألف متر في 2024، وارتفع عدد الشركات العارضة إلى 720 شركة مقابل 46 في العام الماضي، كما تجاوز عدد الزوار 122 ألف زائر، بزيادة تفوق 20 ضعفاً عن الدورة السابقة. وأظهرت مؤشرات الأداء مستويات رضا استثنائية، حيث سجل رضا العارضين 4.05 مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 3.80، بينما بلغ مؤشر NPS للزوار +54 مقارنة بـ+30 عالمياً، ما يعكس أهمية الحدث للقطاع الصناعي والمشاركين على حد سواء. وهو مؤشر NPS (صافي نقاط الترويج) هو مقياس حيوي يستخدم في أبحاث السوق لتقييم ولاء ورضا العملاء مشاريع ومبادرات استراتيجية شهدت المنصة إعلان مشاريع صناعية جديدة بقيمة تجاوزت 11 مليار درهم، وتوقيع اتفاقيات فرص شراء بـ7.8 مليار درهم، إضافة إلى أكثر من 187 مذكرة تفاهم واتفاقية شراكة. كما أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن اتفاقيات تمويل تنافسية مع بنوك وطنية بقيمة 40 مليار درهم، وأطلق مصرف الإمارات للتنمية "صندوق الإمارات للنمو" بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. مساهمة أدنوك ودعم الحرف أعلنت "أدنوك" عن خطة لإعادة توجيه ما يصل إلى 200 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني خلال خمس سنوات، إلى جانب استهداف شراء منتجات قابلة للتصنيع المحلي بـ90 مليار درهم بحلول 2030. للمرة الأولى، خصصت المنصة جناحاً للحرف والصناعات التراثية الإماراتية، بمشاركة 216 حرفياً إماراتياً قدّموا عروضاً حية لـ40 حرفة تقليدية، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالهوية الوطنية. الابتكار والتمكين أطلقت المنصة البرنامج العالمي لتبادل الشركات الناشئة بالتعاون مع اليابان، واستقطبت مسابقة الشركات الناشئة أكثر من 200 طلب مشاركة من 30 دولة، وفاز رواد إماراتيون بجوائز "اصنع في الإمارات". كما شهد معرض "مُصنّعين" الوظيفي مشاركة أكثر من 3 آلاف مواطن، حيث أجريت 10 آلاف مقابلة عمل، بعضها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وطرحت 1300 وظيفة من قبل 100 شركة. ترسيخ مكانة الإمارات من خلال مشاركة 33 راعياً وشريكاً، وبرامج غنية داعمة للكوادر الوطنية والابتكار الصناعي، أثبتت منصة "اصنع في الإمارات" مكانتها كمنصة وطنية شاملة ترسخ دور دولة الإمارات كمركز عالمي للتميز الصناعي، وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والممكنات الوطنية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية. aXA6IDgyLjI1LjI1MC4yMzEg جزيرة ام اند امز FR