أحدث الأخبار مع #«ستاندردآندبورز»،
Amman Xchange
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
تصاعد المخاطر الائتمانية على البنوك الصينية
أظهر تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يؤدي إلى تدهور ملحوظ في جودة أصول البنوك الصينية خلال السنوات المقبلة. وتتوقع الوكالة ارتفاع الديون المتعثرة بفعل تأثير الرسوم الجمركية الجديدة، مما يهدّد الاستقرار المالي لأكبر اقتصاد آسيوي. وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن تؤدي الرسوم الأميركية الأخيرة إلى تباطؤ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين إلى 3.6 في المائة خلال الفترة بين 2025 و2027، مقارنة بـ4.1 في المائة قبل الإجراءات الأميركية الأخيرة في أبريل (نيسان) الماضي. وهذا التباطؤ سينعكس بشكل مباشر على البنوك التجارية من خلال ارتفاع نسبة الأصول غير المنتجة، التي تشمل القروض المتعثرة وتلك المُصنّفة على أنها خاصة. وحسب السيناريو الأساسي الجديد، سترتفع نسبة الأصول غير المنتجة إلى ما بين 5.6 و6.3 في المائة بحلول 2027، في حين قد تصل إلى 7.3 في المائة حال تفاقم الظروف، وهو مستوى قريب من ذروة أزمة «كوفيد-19». وتُعدّ الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر عرضة للضرر نتيجة الرسوم، إذ يُتوقع أن ترتفع نسبة الديون المتعثرة في هذا القطاع إلى ما بين 9.4 و10 في المائة. ويرجع ذلك إلى ضعف القدرة على تمرير تكاليف الرسوم إلى المستهلكين وتراجع الطلب العالمي. كما أن معدلات البطالة في الصين مرشحة للارتفاع إلى 5.6 في المائة خلال 2027، مما سيضغط على القروض الاستهلاكية، خصوصاً القروض غير المضمونة مثل القروض الشخصية وبطاقات الائتمان. وعلى الرغم من أن البنوك قلّصت انكشافها تجاه هذا النوع من القروض، فإن أي توسع حكومي في التمويل الاستهلاكي قد يشكّل اختباراً لمرونة إدارة المخاطر لديها. وشهد قطاع التطوير العقاري تحسّناً نسبياً؛ إذ تراجعت نسبة القروض المتعثرة فيه إلى 14 في المائة خلال 2024، من 18 في المائة في 2023، بفضل آليات دعم مثل «القائمة البيضاء» التي تضمن تمويلاً موجهاً للمشروعات القابلة للاستمرار. ومع ذلك، فإن القواعد الجديدة لتصنيف الأصول قد تؤدي إلى ارتفاع الأرقام المعلنة للقروض المتعثرة مؤقتاً حتى 2026. أما فيما يخص ديون حكومات المقاطعات والكيانات المملوكة لها، فقد أسهمت خطة تبادل الديون بقيمة 10 تريليونات يوان في تخفيف المخاطر البنكية. إلا أن البنوك ذات الانكشاف العالي في مناطق مثقلة بالديون ستظل معرّضة للضغوط، وقد تضطر إلى مواجهة عمليات إعادة هيكلة. ومن المرجح أن تعتمد الحكومة الصينية على البنوك الكبرى لتعويض التباطؤ الاقتصادي، عبر تعزيز الإقراض الشامل وتقديم التمويل إلى المؤسسات الصغيرة. كما تخطط بكين لتقديم دعم رأسمالي مباشر إلى البنوك الكبرى، لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. لكن حسب «ستاندرد آند بورز»، فإن الحفاظ على استقرار النظام المصرفي سيتطلّب إدارة دقيقة للتوازن بين تحفيز النمو والحد من تدهور جودة الأصول، لا سيما في ظل غموض السياسات الأميركية المستقبلية واستمرار هشاشة القطاع العقاري. ويشير التقرير إلى أن البنوك الصينية تقف أمام مرحلة حرجة، حيث تتقاطع عوامل محلية ودولية معقدة. وستعتمد قدرة القطاع المصرفي على الصمود على الإجراءات التحفيزية، واستقرار سوق العقارات، وتجنّب التصعيد التجاري. المستثمرون والمحللون مدعوون لمتابعة التطورات من كثب خلال الفترة المقبلة. وفي سياق منفصل، بلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.77 مليون أونصة نقية بنهاية أبريل، ارتفاعاً من 73.7 مليون أونصة في نهاية مارس (آذار)، حيث اشترى البنك المركزي المعدن النفيس للشهر السادس على التوالي. وأظهرت بيانات البنك المركزي، يوم الأربعاء، أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 243.59 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، ارتفاعاً من 229.6 مليار دولار بنهاية مارس.
الوطن
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
السعودية تُحوّل اقتصادها من خلال الاستثمارات الإستراتيجية
تشهد السعودية تحولًا جذريًا في مشهدها الاقتصادي، متجاوزةً دورها التقليدي كمصدر للنفط فحسب، لتصبح مركزًا لفرص استثمارية متنوعة. هذا التحول، الذي تزايد على مدى السنوات الأخيرة، ليس مجرد توجه عابر، بل هو تغيير جذري في كيفية فهم الاقتصاد وتشغيله. في الربع الأول من عام 2025، بدأت الأرقام تحكي قصة هذا التحول بوضوح أكبر. فقد ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 17.3 مليار ريال، عقب أداء قوي في الربع الأخير من عام 2024، حين بلغ التدفق ذروته عند 21.9 مليار ريال، مسجلًا أعلى رقم ربع سنوي في ذلك العام. ورغم أنه من المتوقع أن يغلق إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 عند 59 مليار ريال، بانخفاض عن 106.3 مليارات ريال في عام 2023، إلا أن هذا لا يشير إلى اتجاه تنازلي، بل إلى إعادة تموضع في المشهد الاستثماري. ووفقًا لتقرير صادر عن «ستاندرد آند بورز»، رُفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما أعادت موديز تأكيد تصنيفها عند A1، مشيرةً إلى قوة الأصول المالية للمملكة. ويعكس هذا تنامي الثقة في أسواق المملكة، مدعومةً بسياسة نقدية مرنة وانفتاح مؤسساتي. وتتوقع المملكة استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 2.79 تريليون ريال، مما يعزز ثقة المستثمرين. ويتميز التطور الاقتصادي للمملكة بتركيز إستراتيجي على ثلاثة ركائز أساسية: التنويع، والاستدامة، والحوكمة. لم يعد الاستثمار خيارًا إضافيًا، بل أصبح ركنًا أساسيًا في رؤية وطنية تهدف إلى بناء نموذج إنتاج مرن، يُوظّف موارد المملكة ويُولّد فرصًا جديدة. في فبراير 2025، أطلقت المملكة أول صندوق تداول لها لفرص الاستثمار في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في السوق المالية. تُؤكد هذه المبادرة التزامها بإعادة تعريف الاستثمار بما يتجاوز مجرد الربح، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة. علاوة على ذلك، فإن التجربة السعودية ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل مسار مستدام يتطلب مراجعة مستمرة وقرارات جادة لا تركز فقط على المكاسب قصيرة الأجل. ويشمل نهج المملكة تعزيز أدوات قياس الاستثمار الأجنبي، وتطوير نظام إحصائي حديث يعكس شفافية ودقة أكبر، مما يوفر للمستثمرين العالميين مؤشرات حقيقية على استقرار السوق. مع استمرار البلاد في إعادة هيكلة إطارها الاقتصادي، قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات القانونية. فقد أُنشئت محاكم تجارية متخصصة لخدمة المستثمرين بشكل أفضل، إلى جانب آليات بديلة لتسوية النزاعات، مثل التحكيم والوساطة. ويهدف هذا الإصلاح القانوني الشامل إلى تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين. على عكس بعض الدول المجاورة التي تشهد تراجعًا في الاستثمار نتيجةً للاضطرابات السياسية أو بطء تحديث التشريعات، اختارت المملكة العربية السعودية أن تبرز كلاعب إقليمي ذي معايير عالمية. وحّدت المملكة مختلف الهيئات التنظيمية، وعجّلت فتح قطاعات جديدة أمام الملكية الأجنبية، مما عزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار. الاستثمار الأجنبي المباشر 17.3 مليار ريال الربع الأول 2025. 21.9 مليار ريال الربع الرابع 2024. 59 مليار ريال المتوقع في 2024. 106.3 مليارات ريال في عام 2023.
خبر صح
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
«ستاندرد أند بورز»: لا صعوبات بتنفيذ مشروعات سعوديَّة بتريليون دولار
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: «ستاندرد أند بورز»: لا صعوبات بتنفيذ مشروعات سعوديَّة بتريليون دولار - خبر صح, اليوم الأحد 23 مارس 2025 02:10 صباحاً أكَّدت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أنَّ رفع تصنيفها الائتمانيِّ للمملكة، يعكس التحوُّل الاجتماعيَّ والاقتصاديَّ الجاري، المدعوم بتحسن فعاليَّة الحوكمة والضوابط المؤسسيَّة، إلى جانب تعميق الأسواق الماليَّة المحليَّة. وقالت الوكالة -في تقريرها- إنَّ الحكومة والكيانات المرتبطة بها، بما في ذلك البنوك، ستحتاج إلى تمويلات ضخمة؛ نظرًا للحجم الهائل لمشروعات رُؤية المملكة 2030، التي تُقدَّر بأكثر من تريليون دولار، ومع ذلك توقَّعت الوكالة أنْ تسير عمليَّات الاقتراض، وتنفيذ الاستثمارات بوتيرة تدريجيَّة.وأشادت الوكالة -أثناء تصنيفها- بحِراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزِّز نمو القطاع غير النفطيِّ، ومرونة الاقتصاد على المدى المتوسط. ورفعت «ستاندرد آند بورز» هذا الشهر، تصنيف المملكة الائتمانيِّ بالعملات المحليَّة والأجنبيَّة إلى «A+»، مع نظرة مستقبليَّة مستقرَّة، نتيجة لتقدُّم المملكة المستمر في التنوُّع الاقتصاديِّ، والنموِّ المتصاعد للقطاع غير النفطيِّ، وتطوير سوق رأس المال المحليِّ؛ ممَّا يوازن بين مخاطر ارتفاع الدَّين السياديِّ الخارجيِّ المستثمر في تحقيق مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030، وتكاليف خدمة الديون. وأشارت الوكالة إلى أنَّ الضوابط والتوازنات المؤسسيَّة باتت أكثر وضوحًا، مع التقدُّم في تحقيق أهداف رُؤية السعوديَّة 2030؛ ممَّا انعكس على إعادة ضبط أولويَّات المشروعات وجداولها الزمنيَّة، فضلًا عن المرونة، والتنسيق في إدارة النفقات الرأسماليَّة وإصدارات الدَّين. وأوضحت الوكالة، أنَّ الاستثمارات العامَّة والخاصَّة تستهدف تطوير قطاعات جديدة، مثل السِّياحة والتَّصنيع والتَّعدين، وهو ما يُسهم في تنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد الأساس على قطاع النفط والغاز. ومن المتوقَّع أنْ تؤدِّي هذه الاستثمارات الحاليَّة إلى تعزيز الاستهلاك بين سكَّان المملكة، الذين يتجاوز عددهم 35 مليون نسمة، وزيادة القدرة الإنتاجيَّة للاقتصاد تدريجيًّا، وتوقَّعت أنْ تبرز المملكة كاقتصاد أكثر مرونةً وتنوُّعًا مع المزيد من فرص العمل.
المدينة
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المدينة
«ستاندرد أند بورز»: لا صعوبات بتنفيذ مشروعات سعوديَّة بتريليون دولار
أكَّدت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أنَّ رفع تصنيفها الائتمانيِّ للمملكة، يعكس التحوُّل الاجتماعيَّ والاقتصاديَّ الجاري، المدعوم بتحسن فعاليَّة الحوكمة والضوابط المؤسسيَّة، إلى جانب تعميق الأسواق الماليَّة المحليَّة. وقالت الوكالة -في تقريرها- إنَّ الحكومة والكيانات المرتبطة بها، بما في ذلك البنوك، ستحتاج إلى تمويلات ضخمة؛ نظرًا للحجم الهائل لمشروعات رُؤية المملكة 2030، التي تُقدَّر بأكثر من تريليون دولار، ومع ذلك توقَّعت الوكالة أنْ تسير عمليَّات الاقتراض، وتنفيذ الاستثمارات بوتيرة تدريجيَّة.وأشادت الوكالة -أثناء تصنيفها- بحِراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزِّز نمو القطاع غير النفطيِّ، ومرونة الاقتصاد على المدى المتوسط.ورفعت «ستاندرد آند بورز» هذا الشهر، تصنيف المملكة الائتمانيِّ بالعملات المحليَّة والأجنبيَّة إلى «A+»، مع نظرة مستقبليَّة مستقرَّة، نتيجة لتقدُّم المملكة المستمر في التنوُّع الاقتصاديِّ، والنموِّ المتصاعد للقطاع غير النفطيِّ، وتطوير سوق رأس المال المحليِّ؛ ممَّا يوازن بين مخاطر ارتفاع الدَّين السياديِّ الخارجيِّ المستثمر في تحقيق مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030، وتكاليف خدمة الديون.وأشارت الوكالة إلى أنَّ الضوابط والتوازنات المؤسسيَّة باتت أكثر وضوحًا، مع التقدُّم في تحقيق أهداف رُؤية السعوديَّة 2030؛ ممَّا انعكس على إعادة ضبط أولويَّات المشروعات وجداولها الزمنيَّة، فضلًا عن المرونة، والتنسيق في إدارة النفقات الرأسماليَّة وإصدارات الدَّين.وأوضحت الوكالة، أنَّ الاستثمارات العامَّة والخاصَّة تستهدف تطوير قطاعات جديدة، مثل السِّياحة والتَّصنيع والتَّعدين، وهو ما يُسهم في تنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد الأساس على قطاع النفط والغاز.ومن المتوقَّع أنْ تؤدِّي هذه الاستثمارات الحاليَّة إلى تعزيز الاستهلاك بين سكَّان المملكة، الذين يتجاوز عددهم 35 مليون نسمة، وزيادة القدرة الإنتاجيَّة للاقتصاد تدريجيًّا، وتوقَّعت أنْ تبرز المملكة كاقتصاد أكثر مرونةً وتنوُّعًا مع المزيد من فرص العمل.
الرأي
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
توقعات بطلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية
أشارت وكالة بلومبيرغ إلى موافقة مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ 8 سنوات. وجاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس الماضي، حيث أُقر قانون متعلق بـ«التمويل والسيولة»، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح، للمصادقة عليه. وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، إلا أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 ملياراً. ونقلت «بلومبيرغ» عن الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في «تشاثام هاوس»، بدر السيف قوله: «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة إجراءات جريئة وعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً». وتمتلك الكويت صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار. وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل 5 و10 سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق. وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75 في المئة، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة. من جانبه، قال مدير محفظة الدخل الثابت في «أرقام كابيتال» بدبي، فادي جندي: «أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب 8 سنوات». هذا وتتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني «A1» من وكالة «ستاندرد آند بورز»، ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان، ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
