#أحدث الأخبار مع #«سترويترانسغاز»الاتحاد٠٩-٠٥-٢٠٢٥سياسةالاتحادسوريا..الانسحاب الأميركي و«صراع المصالح»سوريا..الانسحاب الأميركي و«صراع المصالح» منذ رئاسته الأولى (2017 –2021)، ودونالد ترامب، يهدد بالانسحاب من سوريا، ثم تأتي تطورات تحول دون ذلك. وعلى رغم ضآلة عدد القوات الأميركية في شرق سوريا، ولكن يمكن الأخذ بالاعتبار أهمية وجودها ولو«رمزياً» لاستثمار نفوذها السياسي والعسكري. ومع الإشارة إلى موقف وزيرالدفاع في تلك الفترة مارك إسبر المعارض للانسحاب، قرر ترامب توزيع هذه القوات وفق مهمات محددة، حيث نقل جزءاً منها مؤقتاً إلى العراق، وجزءاً آخر إلى الحدود الأردنية، والجزء الثالث بقي لحماية حقول النفط، حتى إن الوزير إسبر أكد أنها «ستبقى للحيلولة دون وصول داعش، أو أي قوى أخرى»، من دون أن يحدد سقفاً زمنياً لبقائها. ونظراً لأهمية هذا التوزيع في حماية مصالح الولايات المتحدة «الاستراتيجية»، وتعزيز نفوذها «الجيوسياسي»، في خضم الصراع الإقليمي والدولي في منطقة الشرق الأوسط، فقد وصفه المراقبون بأنه أبعد من تموضع عسكري في بقعة جغرافية محددة، بل يتجاوزها إلى «مثلث جغرافي» بين العراق وسوريا، مع الأردن. عندما بدأت ولاية جو بايدن في يناير2021، كان حجم القوات الأميركية في شرق سوريا نحو900 عسكري، ينتشرون في 28 موقعاً، ثم ارتفع تدريجياً ليصل إلى نحو 2000 عسكري، مع بداية ولاية ترامب في يناير الماضي، وعلى أجندته تنفيذ قرار الانسحاب، والذي بدأ فعلاً بعد توقيع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطرعلى منطقة مساحتها نحو 25 في المئة من مساحة سوريا في مؤسسات الدولة. ووفق معلومات عن خطة وضعتها وزارة الدفاع الأميركية، يتم الانسحاب تدريجياً، خلال فترة بين 60 و90 يوماً. ولكن لم يعرف بعد هل سيكون الانسحاب جزئياً أم كلياً؟.. مع ترجيح أن تبقى هذه القوات في بعض القواعد، وأهمها «التنف»، وهي قاعدة كبيرة قريبة من الحدود الأردنية. وإذا كان الهدف المعلن لواشنطن، مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار، لكن رغبتها الحقيقية تبقى في تطلعها لعدم إخلاء مناطق شرق سوريا، لخصومها الروس والصينيين والإيرانيين، بل وحتى لحلفائها الأتراك والأوروبيين، كي يملأوا الفراغ الذي يمكن أن تخلفه، نظراً لأهمية هذه المناطق الجيوسياسية. أما بالنسبة لتداعيات هذا الانسحاب، فقد سادت حالة من الاستنفار داخل تركيا وإسرائيل، كونه سيترك فراغاً يدفع الأطراف الإقليمية الفاعلة لملئه، وقد يفتح الباب على توسيع النفوذ التركي والتموضع في مواقع عسكرية استراتيجية، وتهديد أمن إسرائيل. وفي هذا السياق، وبما أن فرنسا عضو في التحالف الدولي بقيادة أميركا، فهي تسعى بدورها إلى ملء هذا الفراغ، وتؤكد باريس استعدادها لمواكبة العملية الانتقالية في سوريا، وذلك حرصاً على نفوذها السياسي، ومصالحها الاقتصادية، وقد تم في أبريل الماضي بدمشق، وبحضورالرئيس أحمد الشرع، توقيع اتفاقية تجدد للشركة الفرنسية «سي.أم.إي سي.جي.أم»، عقد استثمار محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية لمدة 30 عاماً، على أن تقوم الشركة بتطوير الميناء بقيمة 230 مليون يورو في السنة الأولى، وضخ 200 مليون يورو في السنوات الأربع التي تليها. وهي تسعى في الوقت نفسه لاستثمار مرفأ طرطوس، بعد إلغاء عقد استثماره مع الشركة الروسية «ستروي ترانس غاز». مع الإشارة إلى أن موسكو تسعى لدى المسؤولين السوريين لإبقاء قاعدتيها العسكرية (البحرية في طرطوس، والبرية في حميميم) لحماية مصالحها، خصوصاً لجهة استثمار النفط والغاز والفوسفات. *كاتب لبناني متحصص في الشؤون الاقتصادية.
الاتحاد٠٩-٠٥-٢٠٢٥سياسةالاتحادسوريا..الانسحاب الأميركي و«صراع المصالح»سوريا..الانسحاب الأميركي و«صراع المصالح» منذ رئاسته الأولى (2017 –2021)، ودونالد ترامب، يهدد بالانسحاب من سوريا، ثم تأتي تطورات تحول دون ذلك. وعلى رغم ضآلة عدد القوات الأميركية في شرق سوريا، ولكن يمكن الأخذ بالاعتبار أهمية وجودها ولو«رمزياً» لاستثمار نفوذها السياسي والعسكري. ومع الإشارة إلى موقف وزيرالدفاع في تلك الفترة مارك إسبر المعارض للانسحاب، قرر ترامب توزيع هذه القوات وفق مهمات محددة، حيث نقل جزءاً منها مؤقتاً إلى العراق، وجزءاً آخر إلى الحدود الأردنية، والجزء الثالث بقي لحماية حقول النفط، حتى إن الوزير إسبر أكد أنها «ستبقى للحيلولة دون وصول داعش، أو أي قوى أخرى»، من دون أن يحدد سقفاً زمنياً لبقائها. ونظراً لأهمية هذا التوزيع في حماية مصالح الولايات المتحدة «الاستراتيجية»، وتعزيز نفوذها «الجيوسياسي»، في خضم الصراع الإقليمي والدولي في منطقة الشرق الأوسط، فقد وصفه المراقبون بأنه أبعد من تموضع عسكري في بقعة جغرافية محددة، بل يتجاوزها إلى «مثلث جغرافي» بين العراق وسوريا، مع الأردن. عندما بدأت ولاية جو بايدن في يناير2021، كان حجم القوات الأميركية في شرق سوريا نحو900 عسكري، ينتشرون في 28 موقعاً، ثم ارتفع تدريجياً ليصل إلى نحو 2000 عسكري، مع بداية ولاية ترامب في يناير الماضي، وعلى أجندته تنفيذ قرار الانسحاب، والذي بدأ فعلاً بعد توقيع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطرعلى منطقة مساحتها نحو 25 في المئة من مساحة سوريا في مؤسسات الدولة. ووفق معلومات عن خطة وضعتها وزارة الدفاع الأميركية، يتم الانسحاب تدريجياً، خلال فترة بين 60 و90 يوماً. ولكن لم يعرف بعد هل سيكون الانسحاب جزئياً أم كلياً؟.. مع ترجيح أن تبقى هذه القوات في بعض القواعد، وأهمها «التنف»، وهي قاعدة كبيرة قريبة من الحدود الأردنية. وإذا كان الهدف المعلن لواشنطن، مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار، لكن رغبتها الحقيقية تبقى في تطلعها لعدم إخلاء مناطق شرق سوريا، لخصومها الروس والصينيين والإيرانيين، بل وحتى لحلفائها الأتراك والأوروبيين، كي يملأوا الفراغ الذي يمكن أن تخلفه، نظراً لأهمية هذه المناطق الجيوسياسية. أما بالنسبة لتداعيات هذا الانسحاب، فقد سادت حالة من الاستنفار داخل تركيا وإسرائيل، كونه سيترك فراغاً يدفع الأطراف الإقليمية الفاعلة لملئه، وقد يفتح الباب على توسيع النفوذ التركي والتموضع في مواقع عسكرية استراتيجية، وتهديد أمن إسرائيل. وفي هذا السياق، وبما أن فرنسا عضو في التحالف الدولي بقيادة أميركا، فهي تسعى بدورها إلى ملء هذا الفراغ، وتؤكد باريس استعدادها لمواكبة العملية الانتقالية في سوريا، وذلك حرصاً على نفوذها السياسي، ومصالحها الاقتصادية، وقد تم في أبريل الماضي بدمشق، وبحضورالرئيس أحمد الشرع، توقيع اتفاقية تجدد للشركة الفرنسية «سي.أم.إي سي.جي.أم»، عقد استثمار محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية لمدة 30 عاماً، على أن تقوم الشركة بتطوير الميناء بقيمة 230 مليون يورو في السنة الأولى، وضخ 200 مليون يورو في السنوات الأربع التي تليها. وهي تسعى في الوقت نفسه لاستثمار مرفأ طرطوس، بعد إلغاء عقد استثماره مع الشركة الروسية «ستروي ترانس غاز». مع الإشارة إلى أن موسكو تسعى لدى المسؤولين السوريين لإبقاء قاعدتيها العسكرية (البحرية في طرطوس، والبرية في حميميم) لحماية مصالحها، خصوصاً لجهة استثمار النفط والغاز والفوسفات. *كاتب لبناني متحصص في الشؤون الاقتصادية.
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
