أحدث الأخبار مع #«ستيلانتيس»
صحيفة الخليج
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- صحيفة الخليج
أرباح «ستيلانتيس» تنخفض 14% إلى 40 مليار دولار
أعلنت مجموعة «ستيلانتيس» العملاقة لصناعة السيارات، أنها ستسحب توقعاتها المالية للعام بأكمله بسبب غموض تأثير السياسة التجارية المتضاربة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن تراجع خططها للإنفاق الرأسمالي. ويأتي ذلك في وقت أبلغت فيه الشركة، التي تملك علامات تجارية شهيرة مثل «جيب»، و«دودج»، و«فيات»، و«كرايسلر»، و«بيجو»، صافي إيرادات للربع الأول عند 35.8 مليار يورو (40.7 مليار دولار)، بانخفاض 14% عن العام السابق. وأوضحت «ستيلانتيس» أن انخفاض صافي الإيرادات يُعزى في المقام الأول إلى انخفاض أحجام الشحنات، والتوزيع الإقليمي غير الملائم، وعودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي. وقال دوغ أوسترمان، الرئيس المالي للشركة: «على الرغم من أن نتائج الربع الأول من عام 2025 كانت أقل من مستويات العام السابق، فإن مؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى تعكس التقدم الأولي المبكر في جهودنا للتعافي التجاري». وتزامنت هذه النتائج مع ترحيب قطاع السيارات العالمي بفترة تهدئة من إدارة ترامب. حيث وقّع الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، أمراً تنفيذياً يمنح بعض الإعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات السيارات وقطع الغيار الأجنبية.
مدى
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مدى
ترامب وإعادة التمساح إلى البيضة
*** عانت الأسواق المالية من صدمة إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل، [قبل إعلانه في 9 أبريل إرجاء تطبيقها لمدة 90 يومًا- المترجم ]. هدف ترامب واضح تمامًا: إنه يُريد إجبار الشركات على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة؛ ليس فقط تجميع المركبات، بل أيضًا الألمنيوم وناقلات الحركة والمحركات، وغيرها. الأمر لا يقتصر على السيارات، رغم أهميتها البالغة في الاقتصاد العالمي، بل شمل أيضًا المستحضرات الطبية وما شابهها. لقد تلقت ثقة الطبقة الرأسمالية ضربة موجعة بفرض ترامب أعلى رسوم جمركية منذ القرن التاسع عشر. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3%، وناسداك 4%. كما انخفضت أسهم «آبل» 8%، و«نايكي» 11%، و«رالف لورين» 12%، و«نفيديا» 5%، وغيرها. وتأثرت جميع الشركات المستوردة من جنوب شرق آسيا بشدة، بدءًا من صناعة الملابس. تم استهداف فيتنام، وكمبوديا، ولاوس، وسريلانكا، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وميانمار، برسوم جمركية تتراوح بين 35 و49%. وسيكون لذلك تأثير كبير على الاقتصاد ككل في تلك المنطقة، فأكثر من ثلث صادرات كل من فيتنام وكمبوديا موجهة إلى السوق الأمريكية. وأظهر انخفاض أسواق الأسهم أن الرسوم الجمركية كانت أسوأ من المتوقع. إن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، بالإضافة إلى رسوم جمركية أعلى بشكل انتقائي على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، سيجعل من متوسط الرسوم الجمركية قرابة 29% وفقًا لتقديرات «إيفركور آي إس آي»، أو 18% وفقًا لتقديرات «جولدمان ساكس». وفي الحالتين، يشير «جولدمان ساكس» إلى أنه من المرجح أن يرتفع المعدل مع فرض رسوم جمركية على قطاعات مثل النحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب. سيكون التأثير على الاقتصاد العالمي كبيرًا، نظرًا لأن معظم الدول لديها تجارة كبيرة مع الولايات المتحدة. ويكشف انخفاض سعر النفط بنسبة 6% عن مخاوف تجار النفط من احتمال حدوث ركود اقتصادي. يُنفّذ ترامب وعده بـ«الألم» الذي توعّد به الاقتصاد الأمريكي نفسه. فقد أعلنت شركة «ستيلا نتيس» عن تسريح 900 عامل مؤقت في خمس منشآت داخل الولايات المتحدة. ومع ارتفاع تكاليف المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية، سيتوقف المستهلكون الأمريكيون عن الإنفاق، في انتظار تحسّن الأوضاع. بينما يطغى الشعور بالقلق داخل قطاع صناعة السيارات بشأن الرسوم المفروضة على المكونات المستوردة التي تحتاجها لتجميع السيارات داخل الولايات المتحدة. يطال التأثير قطاع الصناعات التصديرية، أولًا بصدمة في تكاليفها، وثانيًا بإجراءات انتقامية. ما يفاقم الأمور، أنه من المتوقع أن تضيف الرسوم الجمركية واسعة النطاق ما يقارب 2.5% إلى معدل التضخم السنوي، ما سيؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للعمال الأمريكيين. حتّى الآن، لا أحد يعرف إلى أي مدى ستصل آثار هذا الأمر أو مدى عمقه. لكن انهيار 80 عامًا من التكامل التجاري ستكون له تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي، فجميع فوائد التجارة العالمية مهددة: زيادة الإنتاجية، وانخفاض أسعار المنتجات، إلخ. يترتب على ذلك منافسة أشد ضراوة في السوق العالمية مع تزايد الصعوبة في الوصول إلى السوق الأمريكية، وكبح المستهلكين القلقين بشأن مستقبل استهلاكهم. إلى متى سيفرض الاتحاد الأوروبي المتعثر المزيد من الرسوم الجمركية، ليس فقط على الولايات المتحدة، بل على الصين ودول أخرى، لوقف «الإغراق»؟ لا شك أن من سيدفع ثمن هذه الأزمة هو الطبقة العاملة، التي تحتاج إلى النضال بقوة ضد الهجوم القادم من تلك التدابير: ضد إغلاق المصانع، وضد الهجمات على الأجور وظروف العمل، وضد التخفيضات في الإنفاق الاجتماعي، وما إلى ذلك. وسوف يجد تكثيف الصراع الدولي صورته المعكوسة في تكثيف الصراع الطبقي. وكما هو متوقع، لا يرضى شركاء الولايات المتحدة التجاريون عن الرسوم الجمركية، لكن كان من الواضح أنهم يخشون الدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، وما يترتب على ذلك من عواقب. فقد حثت كل من إيطاليا وإسبانيا على إجراء «مفاوضات بناءة». وتُجري الحكومة البريطانية «مشاورات» مع الرؤساء التنفيذيين بشأن الرد بالمثل، لكن ثمّة صمت نسبي من قبل اليابان. تحاول حكومة كوريا الجنوبية، التي تتطلع إلى التقرب من ترامب، حل المشكلة من خلال دعم صناعاتها، وتحميل العمال الكوريين الجنوبيين التكلفة. وهذا إجراء آخر مطروح للبرجوازية في الدول المتضررة. من خلال الدعم المباشر أو من خلال مهاجمة ظروف العمل، يمكن للبرجوازية محاولة الضغط على عمالها ردًا على ذلك. وفي حين حاولت المكسيك والمملكة المتحدة إقناع ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية، بدأ كلٌ من الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا في الرد بالمثل، بينما هدد ترامب مرارًا وتكرارًا بالانتقام. هذه وصفة لحرب تجارية. لن تكون هذه أول حرب تجارية يخوضها ترامب، فقد خاض بالفعل حربًا مع الصين في ولايته الأولى، لكن هذه المرة، ليست الصين فحسب، بل العالم أجمع. تعكس الاستجابة الفورية المحدودة تردد الحكومات في إلحاق المزيد من الضرر باقتصادها من خلال اتخاذ المزيد من التدابير التجارية. ومع ذلك، مع تدهور الوضع أكثر، سواء هذا العام أو العام المقبل، سيتم تطبيق تدابير جديدة. في ثلاثينيات القرن الماضي، لم تُطبق جميع التدابير الحمائية دفعةً واحدة، بل تدريجيًا، في دولة تلو الأخرى، ومع تفاقم الأزمة، تغيرت الحكومات، وهكذا دواليك. ما حدث في الثلاثينيات رسمت قرارات ترامب أوجه تشابه مباشرة مع ثلاثينيات القرن الماضي. بعد انهيار «وول ستريت» عام 1929، لجأت الولايات المتحدة ودول مختلفة في أوروبا إلى الحمائية في محاولة لتصدير الأزمة. أصدرت الولايات المتحدة قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية عام 1930، رافعةً متوسط التعريفات الجمركية إلى 20%. أدى إصدار القانون، بالإضافة إلى التدابير المضادة التي اتخذتها دول أخرى، إلى انهيار الصادرات والواردات الأمريكية. وكما هو الحال الآن، تأثرت كندا وردّت بالمثل. وليس من قبيل الصدفة أن يستخدم ترامب الآن بعض التدابير المنسية من ذلك القانون لفرض الجولة الأخيرة الصادرة من التعريفات. في البداية، كان للقانون تأثير في إنعاش الاقتصاد الأمريكي، لكن مع بدء الركود عام 1931 عقب انهيار بنك الائتمان في النمسا، ازدادت الآثار حدة، وانخفضت الصادرات والواردات الأمريكية بنحو الثلثين، وبحلول عام 1932 انهار الإنتاج الصناعي بنسبة 46%. انتهجت العديد من الدول الأوروبية ذات النهج، فأدخلت المملكة المتحدة مبدأ التفضيل الإمبراطوري عام 1932، ما جعل التصدير إلى المملكة المتحدة من خارج الإمبراطورية البريطانية، أمرًا بالغ الصعوبة، لكن دولًا أخرى مثل فرنسا، ذهبت لما هو أبعد من ذلك في سياساتها الحمائية. لم تكن الحواجز التجارية الرسمية وحدها ما شكّل جزءًا من العلاقات التجارية الجديدة، فقد تخلّت الدول تباعًا عن معيار الذهب، أي أنها تخلّت عن سعر الصرف الثابت بين العملة (الجنيه الإسترليني، الدولار، الفرنك، إلخ) والذهب. أدى التخلي عن معيار الذهب إلى انهيار قيمة العملة، مما منح الدول المعنية ميزة تنافسية على منافسيها. لذلك، ليس من المستغرب أن تضطر الدول التي التزمت بمعيار الذهب لفترة أطول (فرنسا والولايات المتحدة) للجوء إلى تدابير حمائية أكثر. أشار تروتسكي إلى ذلك عام 1934 قائلًا: «التخلي عن معيار الذهب يمزّق الاقتصاد العالمي بشكل أكثر فاعلية حتى من الجدران الجمركية». بشكل عام، انخفضت التجارة العالمية بنسبة 66%، ما مثّل ضربة قاضية للاقتصاد العالمي. تزامن ذلك مع انهيار الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 41%، وفي فرنسا بنسبة 24%، وفي المملكة المتحدة بنسبة 23%. في الوقت نفسه، وبسبب البطالة الجماعية والانهيار الاقتصادي العام، انهارت أسعار المنتجات، مما فاقم أزمة فائض الإنتاج المتفشية. لم تكن الأزمة ناجمة عن التدابير الحمائية، بل كانت الحمائية نتيجةً لها، ما أدى بدوره إلى تفاقم الأزمة نفسها بشكل كبير. حدود الدولة القومية يكمن سبب ذلك في تطور الاقتصاد نفسه. وقد أشار الماركسيون مرارًا وتكرارًا إلى أنه مع تطور القوى الإنتاجية (الآلات، والعلوم، والتكنولوجيا، والتعليم، إلخ)، فإنها تصطدم بحدود الدولة القومية. وقد شدد لينين على هذه النقطة في كتابه «الإمبريالية: أعلى مراحل الرأسمالية»، على سبيل المثال. شرح في ذلك الكتاب كيف تطورت الإمبريالية مع تفوق الاحتكارات على السوق الوطنية. والآن، ما كان السياسيون، تحت ضغط الأزمة، يحاولون القيام به هو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وهناك تشابه واضح مع ما يحدث اليوم. كتب تروتسكي عن هذه المحاولة الفاشلة: «المهمة التقدمية المتمثلة في كيفية تكييف ميدان العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مع التكنولوجيا الجديدة تُقلَب رأسًا على عقب، وتُصوَّر على أنها مشكلة تتعلق بكيفية كبح وتقليص القوى الإنتاجية لتتناسب مع الميدان القومي القديم ومع العلاقات الاجتماعية القديمة. على جانبي الأطلسي، يُهدر قدر غير قليل من الطاقة الذهنية في محاولات لحل المشكلة الخيالية المتمثلة في كيفية إعادة التمساح إلى داخل بيضة الدجاجة. إن القومية الاقتصادية فائقة الحداثة محكوم عليها بالفشل الحتمي بسبب طابعها الرجعي؛ فهي تعرقل وتضعف القوى الإنتاجية للإنسان». كان هذا تحديدًا نتيجة التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومات. فمن خلال محاولتها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فيما يتعلق بتطور القوى الإنتاجية، وإجبارها على العودة إلى قيود الدولة القومية، أي «السوق الوطنية»، نجحت الحكومات، في إغراق الاقتصاد في الكساد بدلًا من إنعاشه. وفي النهاية، انتعش الاقتصاد بعد تدمير قوى إنتاجية هائلة خلال الحرب العالمية الثانية، وبمساعدة الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والشيوعي في تثبيت الرأسمالية. وفي الغرب، خرجت الإمبريالية الأمريكية من الحرب مهيمنةً تمامًا، ووجد الاقتصاد طريقه إلى التوازن من جديد. حثت الولايات المتحدة الإمبريالية الفرنسية والألمانية والبريطانية على التعاون لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب. وأُنشئت مؤسسة جديدة مُكلَّفة بفتح الأسواق، وهي اتفاقية الجات، التي تطورت تدريجيًا لتصبح منظمة التجارة العالمية. في أوروبا، تأسس مجتمع الصلب والفحم. وكان تروتسكي قد أشار بالفعل إلى هذه الضرورة الاقتصادية عام 1923: «عبّر جوهر الحرب العالمية الأولى، عن احتياج القوى المنتجة، إلى مجال حر لتتوسّع في التطور والتنمية، بعيدًا عن قيود التعريفات الجمركية. وبالمثل، نجد في احتلال منطقة الرور، الذي كان مدمرًا لأوروبا وللبشرية، تعبيرًا مشوهًا عن الحاجة إلى توحيد فحم الرور مع حديد اللورين. لا يمكن لأوروبا أن تتطور اقتصاديًا ضمن حدود الدولة والجمارك المفروضة في معاهدة فرساي. أوروبا مُجبرة إما على إزالة هذه الحدود، أو على مواجهة خطر الانهيار الاقتصادي الكامل. لكن الأساليب التي اتبعتها البرجوازية الحاكمة لتجاوز الحدود التي خلقتها بنفسها، لا تؤدي إلا إلى زيادة الفوضى القائمة وتسريع التفكك». (هل شعار «الولايات المتحدة الأوروبية» مناسب في تلك اللحظة؟). بعبارة أخرى، تنبأ تروتسكي في 1923 بالحاجة الوجودية لهذه الوحدة الاقتصادية، التي وحّدت تحديدًا صناعات الفحم والصلب في فرنسا وألمانيا الغربية وهولندا وبلجيكا. ويرجع ذلك إلى تفاقم القيود التي فرضتها الدولة القومية على تطور الاقتصاد في الدول الأوروبية الصغيرة. وكما نعرف، أثبت مجتمع الفحم والصلب أنه غير كافٍ. ومع مرور الوقت، ومثل اتفاقية الجات، توسّع نطاقها لتصبح الجماعة الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي. وفي كل خطوة، كانت الإمبريالية الأمريكية حاضرة، ودعمت المزيد من تكامل أوروبا، لأن ذلك كان يناسبها آنذاك. وليس من الصعب فهم سبب ضرورة توسيع النطاق المحدود لهذه المنظمات، إذا انطلقنا من وجهة نظر مفادها أن القوى الإنتاجية، مع تطورها، تتجاوز في النهاية حدود الدولة القومية. مع تطور الاحتكارات في الاتحاد الأوروبي، وفي الصناعات الناشئة الجديدة، مثل صناعة السيارات والكيماويات، واجهت هذه الصناعات ضغوطًا بسبب قيود الدولة القومية، واحتاجت إلى منفذ في السوق الأوروبية. لذلك، احتاجت إلى إزالة العوائق واحدًا تلو الآخر. ولأن الاقتصاد، بشكل عام، كان ينمو، أصبح من الممكن توزيع الأرباح بشكل ودي. وقد تحقق هذا بشكل خاص لأن الولايات المتحدة، التي تمتلك أكثر الصناعات تقدمًا وإنتاجية، كانت حاضرة لمواصلة الدفع نحو المزيد من التجارة الحرة. كانت الطبقة الرأسمالية المستفيد الرئيسي من هذا النظام الجديد. وبشكل خاص، كان نظامًا يمنح استقرارًا سياسيًا واجتماعيًا نسبيًا. كانت الأرباح كافية للجميع، ما أدى إلى منح تنازلات غير مسبوقة للعمال، بالتزامن مع وجود الاتحاد السوفيتي كتهديد دائم. في ظل هذه الشروط وهذا النظام، كان حدوث انتعاش اقتصادي جديد أمرًا ممكنًا. ارتفعت إنتاجية العمل بشكل هائل بكل المقاييس. وطوال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كان ذلك مصحوبًا بارتفاع في الأجور الحقيقية. بسبب ارتفاع الإنتاجية، أصبح بإمكان العمال في الغرب الحصول على مستوى معيشي لم يحظوا به من قبل: منازل، وسيارات، وأجهزة تلفزيون، وتعليم، ورعاية صحية، ومعاشات تقاعدية، إلخ. كان حدوث ذلك مرتبطًا بالقوى الإنتاجية التي تمكنت من مواصلة تطورها في ظل نظام من التخصص المتزايد وحرية التجارة الآخذة في الاتساع، إلخ. كان تقسيم العمل العالمي ضروريًا لاستمرار تطور القوى الإنتاجية. بالإضافة إلى هذا التطور، ظهرت الاحتكارات الضخمة التي هيمنت على السوق العالمية. الشركات الأقل إنتاجية -لقلة كفاءتها وافتقارها إلى أحدث الآلات- أفلست أو استحوذت عليها الشركات المنافسة الأكبر. ليس هذا هو الوقت المناسب للخوض في هذا السؤال بالتفصيل، ولكن بالنظر إلى أي صناعة مهمة -سواء كانت مواد خام أو قطع غيار أو منتجات مصنعّة- لم يتبقَّ اليوم سوى عدد قليل من تلك الشركات. ولكن على عكس أحلام دعاة السوق الحرة، المنافسة الحرة هي ما تولِّد هذه الاحتكارات. الحمائية التجارية اليوم بالعودة إلى السؤال الراهن، لقد وصلنا إلى عالم أكثر تطورًا وتكاملًا اقتصاديًا بكثير مما كان عليه في عهد تروتسكي. فمنذ عام 1960، نما الاقتصاد العالمي، بالقيمة الحقيقية، إلى ما يقرب من ثمانية أضعاف حجمه. فضلًا عن نمو حجم التجارة العالمية بنحو 20 ضعفًا، بل وأكثر من ذلك من حيث القيمة. عندما بدأت الولايات المتحدة حملتها الحمائية عام 1930، لم تتجاوز نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي 9%، أما الآن، فهي أقرب إلى 25%. وتُعد هذه النسبة أكثر حسمًا بالنسبة للصناعات التحويلية. تبلغ قيمة الناتج الصناعي الأمريكي 2.3 تريليون دولار، بينما قيمة صادرات الصناعات التحويلية الأمريكية 1.6 تريليون دولار. هذا لا يعني أن 70% من السلع المصنعة تُنتج للتصدير (يمكن أن تعبر المكونات الحدود عدة مرات قبل أن ينتهي بها المطاف في المنتج النهائي)، لكنه يوضح مدى اندماج الصناعة الأمريكية في السوق العالمية. لذا، عندما تشرع الولايات المتحدة، وبقية العالم، الآن في موجة حمائية جديدة، فإنهم يفعلون ذلك من نقطة انطلاق مختلفة تمامًا. إذا أردت، كما قال تروتسكي، «إعادة التمساح إلى بيضة الدجاجة»، فإن ذلك يستلزم تدميرًا هائلًا للقوى الإنتاجية وبؤسًا لا يُوصف، وهو ما يدركه الاقتصاديون البرجوازيون تمامًا؛ ولهذا السبب أعلنوا بوضوح شعارهم «لا للحمائية مجددًا»، لكن كما هو الحال مع العديد من شعارات «لا مجددًا» الاقتصادية، مثل طباعة النقود، اضطروا إلى التخلي عن شعاراتهم بفعل الأمر الواقع، أمام التطورات الحاصلة للتناقضات الدولية والصراعات الطبقية. ترامب لم يخترع الحمائية. يوجد الآن 4650 قيدًا على الواردات بين دول مجموعة العشرين، وفقًا لتقرير «التجارة العالمية»، وهو ما يزيد بعشرة أضعاف عن عام 2008. تحاول الولايات المتحدة تقييد نمو الاقتصاد الصيني، وهو ما تسعى إليه منذ عام 2018. وهناك تعريفات جمركية أمريكية وأوروبية على السيارات الكهربائية ضد الصين. هناك قانون بايدن لخفض التضخم، ومحاولاتٌ متعددة لدعم إنتاج الرقائق المحلية، وما إلى ذلك. كل هذا سبق ولاية ترامب الثانية. كان هذا هو التوجه السائد قبل عودته إلى الساحة. وبينما كانت التجارة العالمية تنمو بوتيرة أسرع من الاقتصاد العالمي لفترة تاريخية كاملة، لم يعد هذا هو الحال. لا شك أن حرب ترامب التجارية تُمثل تسارعًا في هذا الاتجاه. لا أحد يعلم إلى أي مدى ستصل هذه الحرب، لكن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تتوقع أن يصل متوسط معدل الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 18%، ارتفاعًا من 8%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1934. تضع خطط ترامب عراقيل ومعوقات أمام الاقتصاد العالمي، والتي لا يقتصر منطقها على فرض رسوم جمركية على المنتج النهائي (مثل السيارات)، بل يشمل جميع مكونات السيارات. وهذا يُثير احتمال التعرّض لرسوم جمركية، ليس فقط لمرة واحدة بنسبة 25%، بل لفرضها عدة مرات، في مراحل مختلفة من عملية التصنيع. صحيفة ديترويت فري برس نقلت عن أحد المحللين قوله: «في كل مرة يعبر فيها أي جزء من أجزاء السيارة الحدود، تُفرض عليه ضريبة». وضرب مثالًا على ذلك بشركة تصنيع سيارات، رفض ذكر اسمها، أخبرته أنها تحصل على المواد اللازمة لتصنيع حزم الأسلاك من اليابان، وتذهب هذه المواد إلى المكسيك لتُحوّل إلى حزم الأسلاك، ثم تُشحن هذه الحزم إلى تكساس لتُثبّت في الوسادة الهوائية. ثم تُشحن هذه الحزم إلى مصنع الشركة في المكسيك لتركيبها في مقعد السيارة. ثم تُشحن السيارة إلى الولايات المتحدة. عندما تُقدّر صناعة السيارات أنها قد تضيف ما بين أربعة آلاف و12 ألف دولار أمريكي إلى سعر السيارة، هذه هي العملية التي نشير إليها. في هذا المثال، يتم فرض الضريبة على نفس الجزء (كحِزْم الأسلاك) مرتين أو أكثر. وهذا لا يؤدي فقط إلى رفع تكلفة المنتج النهائي على المستهلك المحلي، بل يُضعف أيضًا القدرة التنافسية للمُصدرين الأمريكيين في السوق العالمية، لأن أجزاء سياراتهم تكون قد خضعت لرسوم جمركية متكررة قبل أن يتم تصديرها. ما تفعله التعريفات الجمركية الشاملة، وهو أمرٌ مُتعمدٌ على الأرجح من وجهة نظر ترامب، هو تفكيك سلاسل التوريد العالمية. لكن هذا مُكلف للغاية. على سبيل المثال، تمتلك شركة BMW ثلاثة مصانع رئيسية في أوروبا تُنتج المحركات، كلٌ منها مُتخصصٌ في محركات مُحددة لطرازات مُعينة من السيارات. بناء مصنع آخر لإنتاج محركات مُخصصة للسوق الأمريكية فقط سيكون مُكلفًا للغاية. وينطبق الأمر نفسه على أي جزء آخر من السيارة، والذي لا يُنتج بالفعل في الولايات المتحدة. أي إجراءات مُضادة من الاتحاد الأوروبي والصين واليابان تمس مكونات تُنتَج في الولايات المتحدة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. أما الأثر طويل الأجل لهذا الاتجاه فسيكون دفع التضخم إلى الأعلى، ما يعني مزيدًا من المعاناة للطبقة العاملة. موقف بروليتاري ما هي إذن مصالح الطبقة العاملة في كل هذا؟ أشاد شون فاين، زعيم نقابة عمال السيارات الأمريكية (UAW)، بترامب «لتدخله لإنهاء كارثة التجارة الحرة التي دمرت مُجتمعات الطبقة العاملة لعقود». لا شك أنه محق. لقد كان لتفكيك القاعدة الصناعية في ميشيجان أثرٌ مدمر على المنطقة بأسرها. لكن من المستحيل إعادة الأمور إلى نصابها، ومحاولة ترامب القيام بذلك ستكون لها عواقب وخيمة. أيضًا لا يمكننا الدفاع عن سياسة التجارة الحرة، تحديدًا لأنها ما أوصلتنا إلى هذه النقطة في المقام الأول. سياسة التجارة الحرة هي سياسة إغلاق المصانع، وتدمير المجتمعات، مع وعد بأن كل ذلك سيكون للأفضل على المدى الطويل. لقد طرح الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان، عشية انتصار هتلر، سياسةً مجنونةً كهذه. دع الأزمة تُمزق الطبقة العاملة، ففي النهاية سيكون كل شيء للأفضل. لكن الطريق إلى التوازن الاقتصادي مر عبر الفاشية والحرب العالمية. اليوم، هذا ليس وارد في المستقبل القريب، لكن البؤس الذي تجلبه رأسمالية التجارة الحرة واضحٌ للجميع. يُشير تروتسكي بدقة إلى كيفية ارتباط نهاية التجارة الحرة بالأزمة نفسها: «إن حرية التجارة، شأنها شأن حرية المنافسة، ورخاء الطبقة الوسطى، تنتمي إلى الماضي الذي لا رجعة فيه. إن استعادة الماضي الآن، هو الوصفة الوحيدة للمصلحين الديمقراطيين للرأسمالية». يسعى المجادلون من كلا الجانبين -دعاة التجارة الحرة والحمائية- إلى إعادة المجتمع لحالته التي كان عليها قبل الأزمة، لكن أيًا منهما لا يملك القدرة على ذلك. فلا استعادة حرية التجارة، ولا إقامة حواجز جمركية جديدة، سيحل الأزمة. والحقيقة هي أن تطور القوى الإنتاجية والسوق العالمية تحديدًا هو ما جعل الرأسمالية الوطنية مستحيلة، وتسبب في أوسع أزمة اقتصادية شهدها العالم على الإطلاق. الوضع برمته هو حالة تمرد للقوى الإنتاجية على الدولة القومية والملكية الخاصة. نترك الكلمات الأخيرة لتروتسكي: «لإنقاذ المجتمع، ليس من الضروري كبح جماح التطور التقني، أو إغلاق المصانع، أو منح المزارعين مكافآت لتخريب الزراعة، أو تحويل ثلث العمال إلى فقراء، أو استدعاء المجانين إلى الحكم. كل هذه الإجراءات، التي تُعدّ استهزاءً صادمًا بمصالح المجتمع، ليست ضرورية. ما لا غنى عنه وعاجل هو فصل وسائل الإنتاج عن مالكيها الطفيليين الحاليين، وتنظيم المجتمع وفق خطة عقلانية. حينها، سيتسنى على الفور شفاء المجتمع من أمراضه. سيجد كل من يستطيع العمل عملًا. سينخفض يوم العمل تدريجيًا. ستضمن احتياجات جميع أفراد المجتمع إشباعًا متزايدًا. ستختفي كلمات «الملكية» و«الأزمة» و«الاستغلال» من التداول. ستعبر البشرية أخيرًا عتبة الإنسانية الحقيقية».
بوابة الأهرام
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- بوابة الأهرام
رغم انتعاش «جيب» و«رام»: «ستيلانتيس» تسجل تراجعًا في الصادرات العالمية
رغم انتعاش «جيب» و«رام»: «ستيلانتيس» تسجل تراجعًا في الصادرات العالمية 11 ابريل 2025 أعلنت شركة ستيلانتيس المتعددة الجنسيات للسيارات اليوم الجمعة، تراجع صادراتها الموحدة في الربع الأول، مما يعكس في الأساس انخفاض الإنتاج في أمريكا الشمالية ومنطقة أوروبا الموسعة. وبلغ حجم الصادرات الموحدة في الربع الأول الذي انتهى في 31 مارس، ما يقدر بـ2ر1 مليون وحدة، مما يمثل تراجعا 9 % عن العام الماضي. وتأثر الإنتاج في أمريكا الشمالية بفترة العطلات المطولة خلال شهر يناير، وتأثرت أوروبا بتحول الإنتاج وانخفاض حجم المركبات التجارية الخفيفة. وتراجعت الشحنات في أمريكا الشمالية بواقع 82 ألف وحدة، أي انخفاض بواقع 20 % على أساس شهري. ولكن في الولايات المتحدة، شهدت كل من سيارات جيب كومباس وجراند شيروكي ورام 1500/2500 ارتفاع الأحجام أكثر من 10 % في الربع الأول. وبالإضافة إلى ذلك، كانت طلبات التجزئة الجديدة في مارس في أعلى مستوياتها منذ يوليو 2023. وانخفضت شحنات أوروبا الموسعة بواقع 47 ألف وحدة تقريبا أو 8 % من العام الماضي. وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، كان الانخفاض بواقع 15 % في الشحنات مدفوعا في الغالب بتأثير قيود الاستيراد . ويصف مصطلح "الشحنات" حجم السيارات التي يتم تسليمها للتجار والموزعين أو مباشرة من الشركة إلى عملاء التجزئة والأسطول.
البيان
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- البيان
رسوم ترامب تعصف بأسهم شركات السيارات العالمية
تراجعت أسهم شركات السيارات على نطاق واسع خلال تعاملات الخميس، بعدما فرض الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» تعريفات جمركية مرتفعة على واردات بلاده من المركبات. وهبط سهم «جنرال موتورز» 8.40% إلى 46.68 دولاراً خلال التعاملات، فيما هبط سهم «فورد» 4.05% إلى 9.89 دولارات، وتراجع سهم «ستيلانتيس» 2.55% إلى 11.66 دولاراً. وخارج أمريكا، هبط سهم «فولكس فاجن» 1.65% إلى 101.60 يورو، وتراجع سهم «مرسيدس» 3.95% إلى 55.73 يورو، وانخفض سهم «بي إم دبليو» بنسبة 2.65% إلى 77.18 يورو. كما انخفض سهم «بورشه» 3.20% إلى 48.39 يورو، وسهم «رولز رويس» بنسبة 1.45% إلى 7.898 جنيهات إسترلينية. وأنهى سهم «هيونداي موتور» التعاملات في كوريا الجنوبية منخفضاً بنسبة 4.25% إلى 212.5 ألف وون، وتراجع سهم «تويوتا» في اليابان 2.05% إلى 2829 ينًا. في الوقت نفسه، ارتفع سهم «تسلا» 4.40% إلى 283.98 دولاراً، وزاد سعر سهم «بي واي دي» في هونغ كونغ 2.25% إلى 407.40 دولارات هونغ كونغ. ويأتي ذلك بعدما أعلن «ترامب»، في وقت مبكر، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، في قرار يشمل أيضاً قطع غيار السيارات الرئيسية. وتراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية فيما يقيم المستثمرون مجموعة من المؤشرات الاقتصادية. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 110.22 نقاط أو 0.26 % إلى 42344.57 نقطة، وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.77 نقطة، أو 0.30 %، إلى 5695.16 نقطة وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 67.55 نقطة، أو 0.38 %، إلى 17831.47 نقطة.
الشرق الأوسط
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
تأجيل ترمب للرسوم على السيارات من كندا والمكسيك لا يوقف حربه التجارية
رغم إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل فرض الرسوم الجمركية على صناعة السيارات، فإنه لم يوقف انتقاداته السياسية للزعماء الذين لا يتفقون معه في سياساته التجارية، حتى ولو كانوا من أقرب حلفاء بلاده. وبعدما تحدث ترمب مع المسؤولين التنفيذيين في شركات «جنرال موتورز» و«فورد» و«ستيلانتيس»، الأربعاء، أعلن أنه أصدر إعفاءً لمدة شهر على واردات السيارات من الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك. وهو ما أعاد تعزيز أسواق الأسهم بعد انخفاضها بشكل حاد في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها على هذين البلدين مع الصين حيز التنفيذ. وارتفع سهم «جنرال موتورز» بنسبة 7.2 في المائة، وسهم «فورد» بنسبة 5.8 في المائة يوم الأربعاء، ولكن لا يزال كلا السهمين منخفضاً على أساس سنوي. وحثت شركات صناعة السيارات ترمب على إلغاء التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على المكسيك وكندا، على المركبات التي تمتثل لقواعد المنشأ لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا المعروفة باسم «يو إس إم سي إي» التي أقرتها إدارته الأولى. ووافق ترمب على هذا الطلب، لكن بشكل مؤقت فقط، لمواصلة الضغط على الشركات. حاويات شحن مكدسة في ميناء لونغ بيتش في كاليفورنيا (أ.ف.ب) وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفات: «ستظل التعريفات الجمركية المتبادلة سارية المفعول حتى 2 أبريل (نيسان). ولكن بناء على طلب الشركات المرتبطة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يمنحها الرئيس إعفاء لمدة شهر واحد، حتى لا تكون في وضع اقتصادي غير مواتٍ». وقال البيت الأبيض إن ترمب أصدر الإعفاء القصير، بعدما تحدث الأربعاء مع أكبر 3 شركات لصناعة السيارات في أميركا، وإجراء مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. غير أن مكالمته مع رئيس الوزراء الكندي لم تؤد إلى خفض التوتر مع أوتاوا، حيث أكد ترودو أنه لا يميل إلى رفع أي تعريفات كندية انتقامية إذا أبقت الولايات المتحدة أي رسوم على السلع الكندية. وقال مكتبه إن المناقشات ستستمر. The moment U.S. tariffs came into effect this morning, so did the Canadian will be implementing 25% tariffs against $155 billion of American with $30 billion worth of goods immediately, and the remaining $125 billion in 21 days' time. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 4, 2025 وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال» أن ترودو «كان ينوي البقاء في السلطة من خلال التركيز على معارك التعريفات الجمركية». وأضاف أن «رئيس الوزراء لم يبذل جهداً كافياً لمنع دخول مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة من كندا. لقد قال إن الوضع أصبح أفضل، لكنني قلت: هذا ليس جيداً بما فيه الكفاية. انتهت المكالمة بطريقة ودية (إلى حد ما)!». ومن المتوقع أن يجري ترمب مكالمة هاتفية مع رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، لمناقشة الأمر نفسه. لكن من غير المتوقع أن تؤدي إلى نتيجة مختلفة عن المكالمة مع ترودو. شعار شركة «ستيلانتيس» على مبنى الشركة في بواسي بالقرب من باريس (رويترز) وأدى تبادل الرسوم الجمركية إلى خلق تقلبات في «وول ستريت»، وارتباك المستهلكين وارتفاع عدم اليقين بين الشركات. كما أنه من غير الواضح متى تبدأ الجولة التالية على الدوامة الجمركية. غير أن أوساطاً في البيت الأبيض أشارت إلى أن ترمب يفكر في استثناء التعريفات الجمركية على بعض المنتجات الزراعية، بسبب أهميتها وتأثيرها المحتمل على قطاع الزراعة. وقال مصدر مطلع على المناقشات إن ترمب قد يلغي أيضاً التعريفة الجمركية بنسبة 10 في المائة على واردات الطاقة الكندية، مثل النفط الخام والبنزين، التي تتوافق مع قواعد المنشأ الخاصة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. مركبات تستعد لدخول الولايات المتحدة من كندا عند معبر حدودي في بلين واشنطن (أ.ف.ب) وقال وزير الزراعة بروك رولينز لوكالة «بلومبرغ» إن الإدارة قد تفكر في إلغاء التعريفات الجمركية على منتجات زراعية محددة، وإن «كل شيء مطروح على الطاولة». وأضاف: «فيما يتعلق بالإعفاءات والاستثناءات المحددة للصناعة الزراعية، ربما للبوتاس والأسمدة، وما إلى ذلك -سيتم تحديدها». وتهدد الرسوم الجمركية بعرقلة الانتعاش الاقتصادي الكندي الوليد وقد تؤدي إلى ركود اقتصادي. وتعتمد البلاد على الولايات المتحدة في 75 في المائة من صادراتها وثلث إجمالي الواردات، وتعهد المسؤولون الكنديون بالرد بقوة إذا لزم الأمر. لكن من المحتمل أن تستخدم كندا صادرات النفط والغاز أداة ضغط في المفاوضات إذا تصاعدت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الكندية، حسبما قالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي لجمهور من رجال الأعمال في تورونتو يوم الأربعاء. وقالت جولي: «هناك الكثير من عدم القدرة على التنبؤ والفوضى التي تخرج من البيت الأبيض في الوقت الحالي»، مضيفةً أن كندا لا يمكنها «أن تمر بهذه الدراما النفسية كل 30 يوماً». عاملات يقمن بفرز الأفوكادو في مصنع تعبئة في أوروابان بالمكسيك (أ.ب) ودافع ترمب عن مبرراته بشأن التعريفات الجمركية خلال خطاب أمام الكونغرس يوم الثلاثاء، معترفاً ببعض التأثيرات «المزعجة»، والتي كانت واضحة هذا الأسبوع في الأسواق المالية، وبين بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ. لكن شركات صناعة السيارات حذرت بسرعة يوم الثلاثاء من أن تعريفات ترمب سترفع أسعار السيارات بنسبة 25 في المائة. واستوردت الولايات المتحدة في عام 2024 سيارات وشاحنات خفيفة بقيمة 79 مليار دولار من المكسيك و31 مليار دولار من كندا. وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن 81 مليار دولار أخرى من قطع غيار السيارات جاءت من المكسيك و19 مليار دولار من كندا. ويوم الأربعاء، قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، خلال زيارته لمنطقة حدودية مع المكسيك في ولاية تكساس، إن الشركات الأميركية لصناعة السيارات هي التي ستحصل على إعفاءات جمركية. وأضاف: «تواصل معنا عدد من الصناعات لطلب استثناءات من التعريفات الجمركية. يريد الرئيس تطبيق التعريفات الجمركية على نطاق واسع. إنه لا يريد أن يكون هناك 500 صناعة مختلفة تحصل على 500 استثناء مختلف». وأضاف فانس: «الطريقة لتجنب تطبيق التعريفات الجمركية هي أن يكون مصنعك ومنشأتك في الولايات المتحدة».
