ترامب وإعادة التمساح إلى البيضة

***
عانت الأسواق المالية من صدمة إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل، [قبل إعلانه في 9 أبريل إرجاء تطبيقها لمدة 90 يومًا- المترجم ]. هدف ترامب واضح تمامًا: إنه يُريد إجبار الشركات على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة؛ ليس فقط تجميع المركبات، بل أيضًا الألمنيوم وناقلات الحركة والمحركات، وغيرها. الأمر لا يقتصر على السيارات، رغم أهميتها البالغة في الاقتصاد العالمي، بل شمل أيضًا المستحضرات الطبية وما شابهها.
لقد تلقت ثقة الطبقة الرأسمالية ضربة موجعة بفرض ترامب أعلى رسوم جمركية منذ القرن التاسع عشر.
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3%، وناسداك 4%. كما انخفضت أسهم «آبل» 8%، و«نايكي» 11%، و«رالف لورين» 12%، و«نفيديا» 5%، وغيرها. وتأثرت جميع الشركات المستوردة من جنوب شرق آسيا بشدة، بدءًا من صناعة الملابس. تم استهداف فيتنام، وكمبوديا، ولاوس، وسريلانكا، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وميانمار، برسوم جمركية تتراوح بين 35 و49%. وسيكون لذلك تأثير كبير على الاقتصاد ككل في تلك المنطقة، فأكثر من ثلث صادرات كل من فيتنام وكمبوديا موجهة إلى السوق الأمريكية.
وأظهر انخفاض أسواق الأسهم أن الرسوم الجمركية كانت أسوأ من المتوقع. إن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، بالإضافة إلى رسوم جمركية أعلى بشكل انتقائي على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، سيجعل من متوسط الرسوم الجمركية قرابة 29% وفقًا لتقديرات «إيفركور آي إس آي»، أو 18% وفقًا لتقديرات «جولدمان ساكس». وفي الحالتين، يشير «جولدمان ساكس» إلى أنه من المرجح أن يرتفع المعدل مع فرض رسوم جمركية على قطاعات مثل النحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب.
سيكون التأثير على الاقتصاد العالمي كبيرًا، نظرًا لأن معظم الدول لديها تجارة كبيرة مع الولايات المتحدة. ويكشف انخفاض سعر النفط بنسبة 6% عن مخاوف تجار النفط من احتمال حدوث ركود اقتصادي.
يُنفّذ ترامب وعده بـ«الألم» الذي توعّد به الاقتصاد الأمريكي نفسه. فقد أعلنت شركة «ستيلا نتيس» عن تسريح 900 عامل مؤقت في خمس منشآت داخل الولايات المتحدة. ومع ارتفاع تكاليف المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية، سيتوقف المستهلكون الأمريكيون عن الإنفاق، في انتظار تحسّن الأوضاع. بينما يطغى الشعور بالقلق داخل قطاع صناعة السيارات بشأن الرسوم المفروضة على المكونات المستوردة التي تحتاجها لتجميع السيارات داخل الولايات المتحدة.
يطال التأثير قطاع الصناعات التصديرية، أولًا بصدمة في تكاليفها، وثانيًا بإجراءات انتقامية. ما يفاقم الأمور، أنه من المتوقع أن تضيف الرسوم الجمركية واسعة النطاق ما يقارب 2.5% إلى معدل التضخم السنوي، ما سيؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للعمال الأمريكيين. حتّى الآن، لا أحد يعرف إلى أي مدى ستصل آثار هذا الأمر أو مدى عمقه. لكن انهيار 80 عامًا من التكامل التجاري ستكون له تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي، فجميع فوائد التجارة العالمية مهددة: زيادة الإنتاجية، وانخفاض أسعار المنتجات، إلخ.
يترتب على ذلك منافسة أشد ضراوة في السوق العالمية مع تزايد الصعوبة في الوصول إلى السوق الأمريكية، وكبح المستهلكين القلقين بشأن مستقبل استهلاكهم. إلى متى سيفرض الاتحاد الأوروبي المتعثر المزيد من الرسوم الجمركية، ليس فقط على الولايات المتحدة، بل على الصين ودول أخرى، لوقف «الإغراق»؟
لا شك أن من سيدفع ثمن هذه الأزمة هو الطبقة العاملة، التي تحتاج إلى النضال بقوة ضد الهجوم القادم من تلك التدابير: ضد إغلاق المصانع، وضد الهجمات على الأجور وظروف العمل، وضد التخفيضات في الإنفاق الاجتماعي، وما إلى ذلك. وسوف يجد تكثيف الصراع الدولي صورته المعكوسة في تكثيف الصراع الطبقي.
وكما هو متوقع، لا يرضى شركاء الولايات المتحدة التجاريون عن الرسوم الجمركية، لكن كان من الواضح أنهم يخشون الدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، وما يترتب على ذلك من عواقب. فقد حثت كل من إيطاليا وإسبانيا على إجراء «مفاوضات بناءة». وتُجري الحكومة البريطانية «مشاورات» مع الرؤساء التنفيذيين بشأن الرد بالمثل، لكن ثمّة صمت نسبي من قبل اليابان.
تحاول حكومة كوريا الجنوبية، التي تتطلع إلى التقرب من ترامب، حل المشكلة من خلال دعم صناعاتها، وتحميل العمال الكوريين الجنوبيين التكلفة. وهذا إجراء آخر مطروح للبرجوازية في الدول المتضررة. من خلال الدعم المباشر أو من خلال مهاجمة ظروف العمل، يمكن للبرجوازية محاولة الضغط على عمالها ردًا على ذلك.
وفي حين حاولت المكسيك والمملكة المتحدة إقناع ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية، بدأ كلٌ من الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا في الرد بالمثل، بينما هدد ترامب مرارًا وتكرارًا بالانتقام. هذه وصفة لحرب تجارية. لن تكون هذه أول حرب تجارية يخوضها ترامب، فقد خاض بالفعل حربًا مع الصين في ولايته الأولى، لكن هذه المرة، ليست الصين فحسب، بل العالم أجمع.
تعكس الاستجابة الفورية المحدودة تردد الحكومات في إلحاق المزيد من الضرر باقتصادها من خلال اتخاذ المزيد من التدابير التجارية. ومع ذلك، مع تدهور الوضع أكثر، سواء هذا العام أو العام المقبل، سيتم تطبيق تدابير جديدة. في ثلاثينيات القرن الماضي، لم تُطبق جميع التدابير الحمائية دفعةً واحدة، بل تدريجيًا، في دولة تلو الأخرى، ومع تفاقم الأزمة، تغيرت الحكومات، وهكذا دواليك.
ما حدث في الثلاثينيات
رسمت قرارات ترامب أوجه تشابه مباشرة مع ثلاثينيات القرن الماضي. بعد انهيار «وول ستريت» عام 1929، لجأت الولايات المتحدة ودول مختلفة في أوروبا إلى الحمائية في محاولة لتصدير الأزمة.
أصدرت الولايات المتحدة قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية عام 1930، رافعةً متوسط التعريفات الجمركية إلى ​​20%. أدى إصدار القانون، بالإضافة إلى التدابير المضادة التي اتخذتها دول أخرى، إلى انهيار الصادرات والواردات الأمريكية. وكما هو الحال الآن، تأثرت كندا وردّت بالمثل. وليس من قبيل الصدفة أن يستخدم ترامب الآن بعض التدابير المنسية من ذلك القانون لفرض الجولة الأخيرة الصادرة من التعريفات.
في البداية، كان للقانون تأثير في إنعاش الاقتصاد الأمريكي، لكن مع بدء الركود عام 1931 عقب انهيار بنك الائتمان في النمسا، ازدادت الآثار حدة، وانخفضت الصادرات والواردات الأمريكية بنحو الثلثين، وبحلول عام 1932 انهار الإنتاج الصناعي بنسبة 46%.
انتهجت العديد من الدول الأوروبية ذات النهج، فأدخلت المملكة المتحدة مبدأ التفضيل الإمبراطوري عام 1932، ما جعل التصدير إلى المملكة المتحدة من خارج الإمبراطورية البريطانية، أمرًا بالغ الصعوبة، لكن دولًا أخرى مثل فرنسا، ذهبت لما هو أبعد من ذلك في سياساتها الحمائية.
لم تكن الحواجز التجارية الرسمية وحدها ما شكّل جزءًا من العلاقات التجارية الجديدة، فقد تخلّت الدول تباعًا عن معيار الذهب، أي أنها تخلّت عن سعر الصرف الثابت بين العملة (الجنيه الإسترليني، الدولار، الفرنك، إلخ) والذهب.
أدى التخلي عن معيار الذهب إلى انهيار قيمة العملة، مما منح الدول المعنية ميزة تنافسية على منافسيها. لذلك، ليس من المستغرب أن تضطر الدول التي التزمت بمعيار الذهب لفترة أطول (فرنسا والولايات المتحدة) للجوء إلى تدابير حمائية أكثر. أشار تروتسكي إلى ذلك عام 1934 قائلًا: «التخلي عن معيار الذهب يمزّق الاقتصاد العالمي بشكل أكثر فاعلية حتى من الجدران الجمركية».
بشكل عام، انخفضت التجارة العالمية بنسبة 66%، ما مثّل ضربة قاضية للاقتصاد العالمي. تزامن ذلك مع انهيار الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 41%، وفي فرنسا بنسبة 24%، وفي المملكة المتحدة بنسبة 23%. في الوقت نفسه، وبسبب البطالة الجماعية والانهيار الاقتصادي العام، انهارت أسعار المنتجات، مما فاقم أزمة فائض الإنتاج المتفشية.
لم تكن الأزمة ناجمة عن التدابير الحمائية، بل كانت الحمائية نتيجةً لها، ما أدى بدوره إلى تفاقم الأزمة نفسها بشكل كبير.
حدود الدولة القومية
يكمن سبب ذلك في تطور الاقتصاد نفسه. وقد أشار الماركسيون مرارًا وتكرارًا إلى أنه مع تطور القوى الإنتاجية (الآلات، والعلوم، والتكنولوجيا، والتعليم، إلخ)، فإنها تصطدم بحدود الدولة القومية. وقد شدد لينين على هذه النقطة في كتابه «الإمبريالية: أعلى مراحل الرأسمالية»، على سبيل المثال. شرح في ذلك الكتاب كيف تطورت الإمبريالية مع تفوق الاحتكارات على السوق الوطنية. والآن، ما كان السياسيون، تحت ضغط الأزمة، يحاولون القيام به هو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وهناك تشابه واضح مع ما يحدث اليوم. كتب تروتسكي عن هذه المحاولة الفاشلة:
«المهمة التقدمية المتمثلة في كيفية تكييف ميدان العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مع التكنولوجيا الجديدة تُقلَب رأسًا على عقب، وتُصوَّر على أنها مشكلة تتعلق بكيفية كبح وتقليص القوى الإنتاجية لتتناسب مع الميدان القومي القديم ومع العلاقات الاجتماعية القديمة. على جانبي الأطلسي، يُهدر قدر غير قليل من الطاقة الذهنية في محاولات لحل المشكلة الخيالية المتمثلة في كيفية إعادة التمساح إلى داخل بيضة الدجاجة. إن القومية الاقتصادية فائقة الحداثة محكوم عليها بالفشل الحتمي بسبب طابعها الرجعي؛ فهي تعرقل وتضعف القوى الإنتاجية للإنسان».
كان هذا تحديدًا نتيجة التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومات. فمن خلال محاولتها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فيما يتعلق بتطور القوى الإنتاجية، وإجبارها على العودة إلى قيود الدولة القومية، أي «السوق الوطنية»، نجحت الحكومات، في إغراق الاقتصاد في الكساد بدلًا من إنعاشه.
وفي النهاية، انتعش الاقتصاد بعد تدمير قوى إنتاجية هائلة خلال الحرب العالمية الثانية، وبمساعدة الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والشيوعي في تثبيت الرأسمالية. وفي الغرب، خرجت الإمبريالية الأمريكية من الحرب مهيمنةً تمامًا، ووجد الاقتصاد طريقه إلى التوازن من جديد. حثت الولايات المتحدة الإمبريالية الفرنسية والألمانية والبريطانية على التعاون لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب. وأُنشئت مؤسسة جديدة مُكلَّفة بفتح الأسواق، وهي اتفاقية الجات، التي تطورت تدريجيًا لتصبح منظمة التجارة العالمية.
في أوروبا، تأسس مجتمع الصلب والفحم. وكان تروتسكي قد أشار بالفعل إلى هذه الضرورة الاقتصادية عام 1923:
«عبّر جوهر الحرب العالمية الأولى، عن احتياج القوى المنتجة، إلى مجال حر لتتوسّع في التطور والتنمية، بعيدًا عن قيود التعريفات الجمركية. وبالمثل، نجد في احتلال منطقة الرور، الذي كان مدمرًا لأوروبا وللبشرية، تعبيرًا مشوهًا عن الحاجة إلى توحيد فحم الرور مع حديد اللورين. لا يمكن لأوروبا أن تتطور اقتصاديًا ضمن حدود الدولة والجمارك المفروضة في معاهدة فرساي. أوروبا مُجبرة إما على إزالة هذه الحدود، أو على مواجهة خطر الانهيار الاقتصادي الكامل. لكن الأساليب التي اتبعتها البرجوازية الحاكمة لتجاوز الحدود التي خلقتها بنفسها، لا تؤدي إلا إلى زيادة الفوضى القائمة وتسريع التفكك». (هل شعار «الولايات المتحدة الأوروبية» مناسب في تلك اللحظة؟).
بعبارة أخرى، تنبأ تروتسكي في 1923 بالحاجة الوجودية لهذه الوحدة الاقتصادية، التي وحّدت تحديدًا صناعات الفحم والصلب في فرنسا وألمانيا الغربية وهولندا وبلجيكا. ويرجع ذلك إلى تفاقم القيود التي فرضتها الدولة القومية على تطور الاقتصاد في الدول الأوروبية الصغيرة.
وكما نعرف، أثبت مجتمع الفحم والصلب أنه غير كافٍ. ومع مرور الوقت، ومثل اتفاقية الجات، توسّع نطاقها لتصبح الجماعة الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي. وفي كل خطوة، كانت الإمبريالية الأمريكية حاضرة، ودعمت المزيد من تكامل أوروبا، لأن ذلك كان يناسبها آنذاك. وليس من الصعب فهم سبب ضرورة توسيع النطاق المحدود لهذه المنظمات، إذا انطلقنا من وجهة نظر مفادها أن القوى الإنتاجية، مع تطورها، تتجاوز في النهاية حدود الدولة القومية.
مع تطور الاحتكارات في الاتحاد الأوروبي، وفي الصناعات الناشئة الجديدة، مثل صناعة السيارات والكيماويات، واجهت هذه الصناعات ضغوطًا بسبب قيود الدولة القومية، واحتاجت إلى منفذ في السوق الأوروبية. لذلك، احتاجت إلى إزالة العوائق واحدًا تلو الآخر. ولأن الاقتصاد، بشكل عام، كان ينمو، أصبح من الممكن توزيع الأرباح بشكل ودي. وقد تحقق هذا بشكل خاص لأن الولايات المتحدة، التي تمتلك أكثر الصناعات تقدمًا وإنتاجية، كانت حاضرة لمواصلة الدفع نحو المزيد من التجارة الحرة.
كانت الطبقة الرأسمالية المستفيد الرئيسي من هذا النظام الجديد. وبشكل خاص، كان نظامًا يمنح استقرارًا سياسيًا واجتماعيًا نسبيًا. كانت الأرباح كافية للجميع، ما أدى إلى منح تنازلات غير مسبوقة للعمال، بالتزامن مع وجود الاتحاد السوفيتي كتهديد دائم.
في ظل هذه الشروط وهذا النظام، كان حدوث انتعاش اقتصادي جديد أمرًا ممكنًا. ارتفعت إنتاجية العمل بشكل هائل بكل المقاييس. وطوال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كان ذلك مصحوبًا بارتفاع في الأجور الحقيقية. بسبب ارتفاع الإنتاجية، أصبح بإمكان العمال في الغرب الحصول على مستوى معيشي لم يحظوا به من قبل: منازل، وسيارات، وأجهزة تلفزيون، وتعليم، ورعاية صحية، ومعاشات تقاعدية، إلخ.
كان حدوث ذلك مرتبطًا بالقوى الإنتاجية التي تمكنت من مواصلة تطورها في ظل نظام من التخصص المتزايد وحرية التجارة الآخذة في الاتساع، إلخ. كان تقسيم العمل العالمي ضروريًا لاستمرار تطور القوى الإنتاجية.
بالإضافة إلى هذا التطور، ظهرت الاحتكارات الضخمة التي هيمنت على السوق العالمية. الشركات الأقل إنتاجية -لقلة كفاءتها وافتقارها إلى أحدث الآلات- أفلست أو استحوذت عليها الشركات المنافسة الأكبر. ليس هذا هو الوقت المناسب للخوض في هذا السؤال بالتفصيل، ولكن بالنظر إلى أي صناعة مهمة -سواء كانت مواد خام أو قطع غيار أو منتجات مصنعّة- لم يتبقَّ اليوم سوى عدد قليل من تلك الشركات.
ولكن على عكس أحلام دعاة السوق الحرة، المنافسة الحرة هي ما تولِّد هذه الاحتكارات.
الحمائية التجارية اليوم
بالعودة إلى السؤال الراهن، لقد وصلنا إلى عالم أكثر تطورًا وتكاملًا اقتصاديًا بكثير مما كان عليه في عهد تروتسكي. فمنذ عام 1960، نما الاقتصاد العالمي، بالقيمة الحقيقية، إلى ما يقرب من ثمانية أضعاف حجمه. فضلًا عن نمو حجم التجارة العالمية بنحو 20 ضعفًا، بل وأكثر من ذلك من حيث القيمة.
عندما بدأت الولايات المتحدة حملتها الحمائية عام 1930، لم تتجاوز نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي 9%، أما الآن، فهي أقرب إلى 25%. وتُعد هذه النسبة أكثر حسمًا بالنسبة للصناعات التحويلية. تبلغ قيمة الناتج الصناعي الأمريكي 2.3 تريليون دولار، بينما قيمة صادرات الصناعات التحويلية الأمريكية 1.6 تريليون دولار. هذا لا يعني أن 70% من السلع المصنعة تُنتج للتصدير (يمكن أن تعبر المكونات الحدود عدة مرات قبل أن ينتهي بها المطاف في المنتج النهائي)، لكنه يوضح مدى اندماج الصناعة الأمريكية في السوق العالمية.
لذا، عندما تشرع الولايات المتحدة، وبقية العالم، الآن في موجة حمائية جديدة، فإنهم يفعلون ذلك من نقطة انطلاق مختلفة تمامًا. إذا أردت، كما قال تروتسكي، «إعادة التمساح إلى بيضة الدجاجة»، فإن ذلك يستلزم تدميرًا هائلًا للقوى الإنتاجية وبؤسًا لا يُوصف، وهو ما يدركه الاقتصاديون البرجوازيون تمامًا؛ ولهذا السبب أعلنوا بوضوح شعارهم «لا للحمائية مجددًا»، لكن كما هو الحال مع العديد من شعارات «لا مجددًا» الاقتصادية، مثل طباعة النقود، اضطروا إلى التخلي عن شعاراتهم بفعل الأمر الواقع، أمام التطورات الحاصلة للتناقضات الدولية والصراعات الطبقية.
ترامب لم يخترع الحمائية. يوجد الآن 4650 قيدًا على الواردات بين دول مجموعة العشرين، وفقًا لتقرير «التجارة العالمية»، وهو ما يزيد بعشرة أضعاف عن عام 2008. تحاول الولايات المتحدة تقييد نمو الاقتصاد الصيني، وهو ما تسعى إليه منذ عام 2018. وهناك تعريفات جمركية أمريكية وأوروبية على السيارات الكهربائية ضد الصين. هناك قانون بايدن لخفض التضخم، ومحاولاتٌ متعددة لدعم إنتاج الرقائق المحلية، وما إلى ذلك. كل هذا سبق ولاية ترامب الثانية. كان هذا هو التوجه السائد قبل عودته إلى الساحة. وبينما كانت التجارة العالمية تنمو بوتيرة أسرع من الاقتصاد العالمي لفترة تاريخية كاملة، لم يعد هذا هو الحال.
لا شك أن حرب ترامب التجارية تُمثل تسارعًا في هذا الاتجاه. لا أحد يعلم إلى أي مدى ستصل هذه الحرب، لكن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تتوقع أن يصل متوسط ​​معدل الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 18%، ارتفاعًا من 8%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1934.
تضع خطط ترامب عراقيل ومعوقات أمام الاقتصاد العالمي، والتي لا يقتصر منطقها على فرض رسوم جمركية على المنتج النهائي (مثل السيارات)، بل يشمل جميع مكونات السيارات. وهذا يُثير احتمال التعرّض لرسوم جمركية، ليس فقط لمرة واحدة بنسبة 25%، بل لفرضها عدة مرات، في مراحل مختلفة من عملية التصنيع.
صحيفة ديترويت فري برس نقلت عن أحد المحللين قوله:
«في كل مرة يعبر فيها أي جزء من أجزاء السيارة الحدود، تُفرض عليه ضريبة». وضرب مثالًا على ذلك بشركة تصنيع سيارات، رفض ذكر اسمها، أخبرته أنها تحصل على المواد اللازمة لتصنيع حزم الأسلاك من اليابان، وتذهب هذه المواد إلى المكسيك لتُحوّل إلى حزم الأسلاك، ثم تُشحن هذه الحزم إلى تكساس لتُثبّت في الوسادة الهوائية. ثم تُشحن هذه الحزم إلى مصنع الشركة في المكسيك لتركيبها في مقعد السيارة. ثم تُشحن السيارة إلى الولايات المتحدة.
عندما تُقدّر صناعة السيارات أنها قد تضيف ما بين أربعة آلاف و12 ألف دولار أمريكي إلى سعر السيارة، هذه هي العملية التي نشير إليها. في هذا المثال، يتم فرض الضريبة على نفس الجزء (كحِزْم الأسلاك) مرتين أو أكثر. وهذا لا يؤدي فقط إلى رفع تكلفة المنتج النهائي على المستهلك المحلي، بل يُضعف أيضًا القدرة التنافسية للمُصدرين الأمريكيين في السوق العالمية، لأن أجزاء سياراتهم تكون قد خضعت لرسوم جمركية متكررة قبل أن يتم تصديرها.
ما تفعله التعريفات الجمركية الشاملة، وهو أمرٌ مُتعمدٌ على الأرجح من وجهة نظر ترامب، هو تفكيك سلاسل التوريد العالمية. لكن هذا مُكلف للغاية. على سبيل المثال، تمتلك شركة BMW ثلاثة مصانع رئيسية في أوروبا تُنتج المحركات، كلٌ منها مُتخصصٌ في محركات مُحددة لطرازات مُعينة من السيارات. بناء مصنع آخر لإنتاج محركات مُخصصة للسوق الأمريكية فقط سيكون مُكلفًا للغاية. وينطبق الأمر نفسه على أي جزء آخر من السيارة، والذي لا يُنتج بالفعل في الولايات المتحدة. أي إجراءات مُضادة من الاتحاد الأوروبي والصين واليابان تمس مكونات تُنتَج في الولايات المتحدة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. أما الأثر طويل الأجل لهذا الاتجاه فسيكون دفع التضخم إلى الأعلى، ما يعني مزيدًا من المعاناة للطبقة العاملة.
موقف بروليتاري
ما هي إذن مصالح الطبقة العاملة في كل هذا؟ أشاد شون فاين، زعيم نقابة عمال السيارات الأمريكية (UAW)، بترامب «لتدخله لإنهاء كارثة التجارة الحرة التي دمرت مُجتمعات الطبقة العاملة لعقود».
لا شك أنه محق. لقد كان لتفكيك القاعدة الصناعية في ميشيجان أثرٌ مدمر على المنطقة بأسرها. لكن من المستحيل إعادة الأمور إلى نصابها، ومحاولة ترامب القيام بذلك ستكون لها عواقب وخيمة. أيضًا لا يمكننا الدفاع عن سياسة التجارة الحرة، تحديدًا لأنها ما أوصلتنا إلى هذه النقطة في المقام الأول. سياسة التجارة الحرة هي سياسة إغلاق المصانع، وتدمير المجتمعات، مع وعد بأن كل ذلك سيكون للأفضل على المدى الطويل.
لقد طرح الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان، عشية انتصار هتلر، سياسةً مجنونةً كهذه. دع الأزمة تُمزق الطبقة العاملة، ففي النهاية سيكون كل شيء للأفضل. لكن الطريق إلى التوازن الاقتصادي مر عبر الفاشية والحرب العالمية. اليوم، هذا ليس وارد في المستقبل القريب، لكن البؤس الذي تجلبه رأسمالية التجارة الحرة واضحٌ للجميع.
يُشير تروتسكي بدقة إلى كيفية ارتباط نهاية التجارة الحرة بالأزمة نفسها:
«إن حرية التجارة، شأنها شأن حرية المنافسة، ورخاء الطبقة الوسطى، تنتمي إلى الماضي الذي لا رجعة فيه. إن استعادة الماضي الآن، هو الوصفة الوحيدة للمصلحين الديمقراطيين للرأسمالية».
يسعى المجادلون من كلا الجانبين -دعاة التجارة الحرة والحمائية- إلى إعادة المجتمع لحالته التي كان عليها قبل الأزمة، لكن أيًا منهما لا يملك القدرة على ذلك. فلا استعادة حرية التجارة، ولا إقامة حواجز جمركية جديدة، سيحل الأزمة.
والحقيقة هي أن تطور القوى الإنتاجية والسوق العالمية تحديدًا هو ما جعل الرأسمالية الوطنية مستحيلة، وتسبب في أوسع أزمة اقتصادية شهدها العالم على الإطلاق. الوضع برمته هو حالة تمرد للقوى الإنتاجية على الدولة القومية والملكية الخاصة. نترك الكلمات الأخيرة لتروتسكي:
«لإنقاذ المجتمع، ليس من الضروري كبح جماح التطور التقني، أو إغلاق المصانع، أو منح المزارعين مكافآت لتخريب الزراعة، أو تحويل ثلث العمال إلى فقراء، أو استدعاء المجانين إلى الحكم. كل هذه الإجراءات، التي تُعدّ استهزاءً صادمًا بمصالح المجتمع، ليست ضرورية. ما لا غنى عنه وعاجل هو فصل وسائل الإنتاج عن مالكيها الطفيليين الحاليين، وتنظيم المجتمع وفق خطة عقلانية. حينها، سيتسنى على الفور شفاء المجتمع من أمراضه. سيجد كل من يستطيع العمل عملًا. سينخفض ​​يوم العمل تدريجيًا. ستضمن احتياجات جميع أفراد المجتمع إشباعًا متزايدًا. ستختفي كلمات «الملكية» و«الأزمة» و«الاستغلال» من التداول. ستعبر البشرية أخيرًا عتبة الإنسانية الحقيقية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 19 دقائق

• نافذة على العالم

إقتصاد : تراجع أسعار النفط تنزل عن أعلى مستوياتها في أسبوعين

الثلاثاء 13 مايو 2025 10:30 صباحاً نافذة على العالم - مباشر- تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء عن أعلى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على تقليص مؤقت للرسوم الجمركية، مما عزز التفاؤل حيال إمكانية انتهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية الضخمة لما لا يقل عن 90 يوما، وهو ما دفع الأسهم في وول ستريت والدولار وأسعار النفط إلى الارتفاع بشكل كبير يوم الاثنين. لكن نقاط الخلاف التي أدت إلى هذا النزاع لا تزال قائمة، والتي تشمل العجز التجاري الأمريكي مع الصين ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بمزيد من الإجراءات للتصدي لأزمة الفنتانيل بالولايات المتحدة. وبحلول الساعة 0011 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 64.82 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.2% إلى 61.82 دولار. كان الخامان القياسيان قد أنهيا جلسة الاثنين على ارتفاع بنحو 1.5 بالمئة، مسجلين أعلى مستوى إغلاق لهما منذ 28 أبريل نيسان. وجاءت الزيادة في فترة اضطراب بأسواق النفط العالمية. وانخفضت أسعار النفط الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في أربع سنوات وسط مخاوف المستثمرين من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تضعف النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وعلاوة على ذلك، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زيادة إنتاج النفط بأكثر مما كان متوقعا في السابق. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

فيتو

منذ 28 دقائق

• فيتو

تجاوزت الـ 111.9 ألف دولار، "البيتكوين" تحقق أعلى مستوى تاريخي مدفوعة بعوامل سياسية واقتصادية

واصلت العملة المشفرة "بيتكوين" تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث تجاوزت مساء الخميس حاجز 111.980 دولارًا، محققة بذلك أعلى مستوى لها في تاريخها، وفق بيانات منصة "بينانس". ويعد هذا الارتفاع الأكبر خلال العام الماضي، حيث حدثت العملة سجلها القياسي 40 مرة منذ بداية موجة صعودها في نوفمبر 2024. وكانت "بيتكوين" قد كسرت حاجز 110 آلاف دولار في الليلة السابقة، قبل أن تواصل صعودها بنسبة 4.69% خلال ساعات مساء الخميس، لتسجل الحد الأقصى اليومي الجديد. النتائج السياسية للانتخابات الرئاسية الأمريكية ويعزو الخبراء هذا النمو القياسي إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها النتائج السياسية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث شهد السوق قفزة كبيرة بعد فوز دونالد ترامب. ففي 6 نوفمبر، ارتفعت العملة بنسبة 10.1% لتتجاوز 75 ألف دولار، محطمة الرقم القياسي السابق المسجل في مارس 2024 عند 73.778 دولارًا. العصر الذهبي للعملات المشفرة وأكد الرئيس التنفيذي لبورصة "بينانس" ريتشارد تان، في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن فوز ترامب أطلق ما وصفه بـ"العصر الذهبي للعملات المشفرة". وقد سجلت العملة ارتفاعا بنسبة 50% في الأسبوعين التاليين للانتخابات، رغم التراجع الذي شهدته في مارس عندما انخفض سعرها إلى ما دون 90 ألف دولار بسبب تراجع ثقة المستثمرين مؤقتا. وفي تطور لافت، وقع الرئيس ترامب في 7 مارس أمرا تنفيذيا بإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين والأصول الرقمية الأمريكية، يتضمن الأصول المصادرة من قضايا جنائية. وبحسب ديفيد ساكس، أمين السياسة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، تمتلك الحكومة الأمريكية نحو 200 ألف بيتكوين، تقدر قيمتها بحوالي 17 مليار دولار. ويشير الخبراء إلى أن أحد المحركات الأساسية لنمو البيتكوين هو نموذجها الاقتصادي القائم على الانكماش المبرمج، والذي يعتمد على آلية "التنصيف" التي تقلل مكافآت التعدين كل أربع سنوات. كما أن التوترات الجيوسياسية ساهمت في زيادة إقبال المستثمرين على العملات المشفرة كأصول دفاعية، في ظل سعيهم لتنويع محافظهم الاستثمارية بعيدا عن الأسواق التقليدية. ورغم هذا الزخم، يؤكد المحللون أن تصحيحات سعرية قد تطرأ في أي لحظة، خاصة في ظل حساسية السوق للعوامل السياسية والاقتصادية، لكنهم يعتبرون هذه التصحيحات فرصا للشراء ما لم تظهر مؤشرات سلبية كبيرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وكالة نيوز

منذ 29 دقائق

• وكالة نيوز

يقول رئيس مجلس النواب في نيويورك أندرو جاربارينو من خلال تصويت 'مشروع قانون كبير وجميل' الذي صدر بتصويت واحد فقط.

اجتاز مجلس النواب الرئيس ترامب مشروع قانون السياسة المحلية ، يطلق عليه اسم الفاتورة الجميلة الواحدة ، بتصويت واحد فقط في ساعات الصباح الباكر الخميس بعد جلسة طوال الليل. وقال مايك جونسون ، رئيس مجلس النواب ، إن التصويت كان قريباً جزئياً لأن النائب أندرو غاربارينو ، وهو جمهوري في نيويورك كان سيصوت لدعمه ، كان نائماً في ذلك الوقت. وقال جونسون ، وهو جمهوري لويزيانا ، في مؤتمر صحفي: 'لم يصنع أندرو غاربارينو في الوقت المناسب. لقد نام في الخلف. لا أمزح ، وأنا أعلم. سأخنقه فقط ، ولكن بعد ذلك ، هو صديقي العزيز'. لم ينكر غاربارينو ، الذي يمثل الدائرة الثانية في نيويورك في لونغ آيلاند ، أن يكون نائماً. 'أنا فخور بأنني كنت الصوت الرئيسي في لونغ آيلاند أثناء المفاوضات حول مشروع قانون المصالحة الرئيسي هذا. حاربت لرفع الحد الأقصى على الملح وضمان أن تكون عائلات لونغ آيلاند المجتهدة ترى فوائد هذا التشريع المهم. إفادة. كجزء من الفاتورة ، سيتم رفع الحد الأقصى للخصومات الفيدرالية للضرائب الحكومية والمحلية ، أو الملح ، من 10،000 دولار إلى 40،000 دولار لكل أسرة مقابل دخل يصل إلى 500000 دولار. كانت القضية جزءًا رئيسيًا من المفاوضات ، حيث يضغط الجمهوريون على أساس الدول الأزرق على Garbarino من أجل رفع الغطاء ، والذي تم وضعه خلال فترة ولاية السيد ترامب الأولى. لم يصوت النائب الجمهوري ديفيد شويكرت من أريزونا على مشروع القانون. قال جونسون إنه 'سيصوت وانزلق بطاقته في اللحظة الأخيرة.' اجتاز المقياس مجلس النواب في تصويت 215-214. عارض كل ديمقراطي ذلك ، بينما صوت اثنان من الجمهوريين وصوتوا الثالث. 'لقد كان حقًا 217 ، حسنًا؟' مازح جونسون بعد التصويت ، مستشهداً بشويكرت وغاربارينو. امتدح جونسون جاربارينو على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس ، قائلاً إنه 'لعب دورًا أساسيًا في المفاوضات … وهو سبب أساسي لتمكننا من تأمين الصفقة التي سمحت لنا بتمرير تشريعنا على تشكيل الدولة هذا الصباح. أندرو يحظى بتقدير كبير من قِبل وجميع أعضائنا كأحد الزملاء الأكثر ثقة وموثوقية وموثوقية وموهوبة في هذا الأمر في هذا الأمر. يتوجه الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ ، حيث لا يكون مصيره واضحًا لأن بعض الجمهوريين أعربوا عن شكوكه.