آخر أخبار من "مدى"
مدى
منذ ساعة واحدة
- سياسة
- مدى
معركة «نهب الأغذية» في غزة.. «القانون الثوري» في مواجهة «الفوضى المُدارة»
حرب غزة 2023 • 2 دقائق للقراءة المجاعة في غزة.. جوع يطغى ويسود ومواد غذائية محدودة بأسعار «خيالية» محمود الشرقاوي | 20% من الأسر بالقطاع تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية 12 مايو 2025
مدى
منذ 10 ساعات
- سياسة
- مدى
في خبر حذفته لاحقًا.. «الشروق»: السماح بتصدير الأرز مستمر رغم الحظر
استمرار تصدير الأرز رغم الحظر.. و«الشروق» تحذف الخبر لاحقًا من موقعها الإلكتروني. ليلى سويف تستأنف إضرابها الكلي عن الطعام.. وتدلي ببيان أمام مقر الحكومة البريطانية غدًا. التقرير الخامس لـ«مناهضة التعذيب» ينتقد مصر بسبب قوانين «الطوارئ» و«الإرهاب» وعقوبة الإعدام. بعد يوم من حبس شخص للسبب نفسه.. «الداخلية» تعلن رصد صفحات متخصصة في إعادة نشر فيديوهات وقائع قديمة. المحامون يواصلون احتجاجاتهم ضد «الرسوم القضائية».. وتضامن من نقابات للحفاظ على الحق في التقاضي. وفي «مدى مصر»: تشهد مصر خلال الآونة الأخيرة تناميًا في أشكال الحراك الاجتماعي، من احتجاجات ضد التهجير، ومطالب نقابية رافضة لتسليع الخدمات، إلى إضرابات عمالية تتزايد رغم القوانين التي تجرّمها. وقد رصدت حركة «الاشتراكيين الثوريين» في تقرير لها وقوع 14 إضرابًا خلال الأشهر الأولى من هذا العام، مقابل 4 فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في مقاله «راية المقاومة الاجتماعية ترفرف مجددًا.. هل تستجيب النخب؟»، يرصد هشام فؤاد أبرز صور هذا الحراك، ويقدّم تصورًا للتفاعل معه. اقرأوا المقال كاملًا على موقعنا. أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قبل قليل، مصرع طاقم طائرة تدريب سقطت، اليوم، إثر عطل فني، في أثناء تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية، دون أن يوضح عدد أفراد الطاقم، أو طبيعة العطل، أو موقع الحادث، مكتفيًا بالإشارة إلى اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة. كانت صفحات إخبارية غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اليوم صورًا لتجمع سيارات إسعاف وإطفاء على شاطئ مدينة رأس البر في محافظة دمياط، عقب سقوط طائرة تدريب أمام شاطئ 63 في المدينة، وذلك قبل نحو ثلاث ساعات من بيان المتحدث العسكري. في خبر حذفته لاحقًا.. «الشروق»: السماح بتصدير الأرز مستمر رغم الحظر سمحت الحكومة لبعض الشركات المحلية بتصدير الأرز، رغم استمرار قرار حظر تصديره منذ 2016، وذلك بشرط دفع 150 دولارًا عن كل طن، حسبما نقلت جريدة الشروق عن مصدرين مطلعين في قطاع الأرز، في تأكيد لاستمرار الاستثناء الذي رصده «مدى مصر» في فبراير الماضي. الخبر الذي نشرته الشروق، أمس، على موقعها الإلكتروني، وحذفته لاحقًا، بينما ظهر في النسخة المطبوعة، اليوم، استند كذلك إلى بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مايو الجاري، التي أظهرت ارتفاع صادرات الأرز بنسبة 198% خلال يناير وفبراير من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، لتسجل 11.5 مليون دولار مقابل 3.8 مليون دولار سجلتها خلال الفترة نفسها بـ2024. كانت قيمة صادرات الأرز خلال الشهور العشرة الأولى من 2024 زادت بأكثر من 3808% عن الفترة نفسها في 2023، حسبما سبق وأوضح تقرير لـ«مدى مصر»، قال فيه ستة مصادر بقطاع الأرز إن الدولة سمحت بالتصدير لشركات معينة، على رأسها «أبناء سيناء» المملوكة لرجل الأعمال، إبراهيم العرجاني، وبكميات أقل «الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة»، المملوكة لـ«الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز الخدمة الوطنية»، وشركة «اتجاهات» السودانية، التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية المملوكة بدورها للقوات المسلحة السودانية. فيما أشار أحد المصادر إلى الرسوم البالغة 150 دولارًا عن كل طن، وقال إنها كانت تدفع لـ«أبناء سيناء» للحصول على تصريح يتبعه تقديم تنازل للشركة عن الشحنة «واستلم فلوسها منهم وهما بيصدروا تحت اسمهم». نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، سابقًا، مصطفى السلطيسي أوضح لـ«الشروق» أن حوالي ست شركات تقريبًا تصدر الأرز بعد دفع الرسوم المطلوبة، وعلى رأسها شركة أبناء سيناء، موضحًا أن ليبيا والمغرب والسودان والسعودية هي الدول التي تستحوذ على 90% من صادرات الأرز المصرية. تفاصيل أكثر في تغطيتنا السابقة: «أرز العرجاني» أقوى من الحظر من هنا. تعود الأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح، اليوم، إلى وقفاتها اليومية، أمام مقر الحكومة البريطانية، لمطالبتها بالتدخل من أجل الإفراج عن نجلها، فيما ستعلن غدًا، من المكان نفسه، عن استئنافها الإضراب الكلي عن الطعام، بحسب بيان للأسرة، اطلع عليه «مدى مصر». وتدخل سويف غدًا يومها الـ233 من الإضراب عن الطعام، بين جزئي وكلي، فيما يدخل عبد الفتاح، يومه الـ80 من الإضراب الكلي عن الطعام. كانت سويف بدأت إضرابًا كليًا عن الطعام، منذ 30 سبتمبر الماضي، تزامنًا مع انتهاء عقوبة نجلها، لتتحول في 28 فبراير الماضي، إلى إضراب جزئي، تحصل فيه على 300 سعرة حرارية يوميًا عبر مكمل غذائي سائل، وذلك على خلفية إعلان رئيس الحكومة البريطاني، كير ستارمر، عن اتصاله وقتها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لحثه على إطلاق سراح علاء، دون أي تغير في الموقف من حينها، في حين استمرت الأسرة في مساعيها للإفراج عنه، وصولًا إلى تقديم التماس بالعفو الرئاسي عنه، الأسبوع الماضي، مع طلبين قانونيين للنائب العام، لاستنزال مدة حبسه احتياطيًا، وإشكال لوقف تنفيذ الحكم، وهي الخطوات التي تزامنت مع تدهور حالة سويف الصحية في ظل إضرابها. «مناهضة التعذيب» ردًا على مصر.. قلقون بسبب قوانين «الطوارئ» و«الإرهاب» وعقوبة الإعدام نشرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ملاحظتها بشأن التقرير الدوري الخامس لمصر، حول تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك عقب تسلمها ردًا من الحكومة المصرية في 24 أكتوبر 2024، حول النقاط المثارة من التقرير والمتعلقة بحالة الطوارئ، وقانون مكافحة الإرهاب، وعقوبة الإعدام. في تقريرها الذي نشرته، الجمعة الماضي، رأت اللجنة أنه رغم رفع الحكومة لحالة الطوارئ منذ أكتوبر 2021، لا تزال السلطات تحتفظ بصلاحيات واسعة بموجب القانون، خصوصًا الممنوحة لرئيس الجمهورية في ما يتعلق بتعيين قضاة المحاكم، ووقف التحقيقات، وإعادة المحاكمات، وتعديل أو إلغاء أو تعليق الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ، والتي لا تزال تنظر في قضايا أحيلت إليها في فترة العمل بالقانون، ما يعكس استمرارًا لغياب الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة. وتخوف التقرير كذلك من استمرار العمل بقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، ما يمنح السلطات الأمنية صلاحيات مماثلة لما كان معمولًا به في أثناء قانون الطوارئ، وذلك بخلاف صلاحيات احتجاز المشتبه بهم لفترات غير محددة دون رقابة قضائية كافية، بموجب قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ينتظر تصديق الرئيس، ويتيح محاكمة المتهمين عن بعد دون ضمانات واسعة، ويوسع من صلاحيات النيابة العامة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ومنع المتهمين من الاطلاع على ملفات القضايا تحت مزاعم مصلحة التحقيق. بخصوص عقوبة الإعدام، رحبت اللجنة بإطلاق الحكومة «عملية شاملة» على حد وصفها، لمراجعة الجرائم التي يجوز فيها فرض العقوبة، بهدف إدخال تعديلات محتملة لتقييد استخدامها في جرائم معينة، وقصرها على الجرائم الأشد خطورة. رغم ذلك أعربت اللجنة عن قلقها البالغ من عدم اتخاذ أي إجراءات تشريعية ملموسة لتعديل أحكام الإعدام في نصوص قانون: العقوبات، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، والخيانة العظمى، وزراعة الأعضاء، والأحكام العسكرية، وطالبت اللجنة بتعديل هذه الأحكام لتقتصر على جرائم القتل العمد. قالت وزارة الداخلية، أمس ، إن أجهزتها رصدت ثلاث صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، دأب القائمون على إدارتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن وقائع قديمة تعود إلى سنوات سابقة، بعضها خارج البلاد، والزعم بكونها حديثة، بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، وذلك رغم سابق توضيح الوزارة ملابسات تلك الوقائع، معلنة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. يأتي بيان «الداخلية»، بعد يوم من إعلان النيابة العامة، حبس شخص أربعة أيام على ذمة التحقيقات لإعادة نشره لفيديو على «فيسبوك»، يعود إلى فبراير الماضي، لافتة إلى أن إعادة المشاركة كانت «بسوء قصد، بهدف زيادة معدلات تداوله لتحقيق مكاسب مالية». واصل المحامون إضرابهم عن الحضور أمام محاكم الجنايات في أنحاء الجمهورية، لليوم الثاني على التوالي، حسبما وثقت نقابة المحامين عبر صفحتها على فيسبوك، تنفيذًا لقرار مجلس النقابة، ضمت تصعيده الاحتجاج على فرض رسوم إضافية تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، والذي يتضمن انعقاد جمعية عمومية غير عادية في 21 يونيو المقبل. كان نقيب المحامين، طالب نهاية الأسبوع الماضي، بإعادة النظر في المرفق القضائي، مطالبًا أن تكون النقابة شريكًا وجزءًا أساسيًا في إدارة منظومة العدالة، بعدما أوضح أن رسوم مقابل الخدمات المميكنة لا تذهب إلى وزارة المالية أو وزارة العدل، وإنما تُحول لصناديق خاصة داخل محاكم الاستئناف، تحت إشراف رئيس المحكمة فقط، على عكس بقية الرسوم القضائية التي يتم دفعها وتوجيهها إلى «المالية». من جانبها، أعربت نقابة الصحفيين، اليوم ، عن تضامنها الكامل مع «المحامين»، في معركتها ضد الرسوم التي تقوض حقوق المواطنين في التقاضي، التي يكفلها الدستور والقانون. واعتبرت «الصحفيين» أن موقفها الداعم لـ«المحامين» يصنف ضمن التزاماتها الأوسع بحماية حقوق المتقاضين والمواطنين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتياز لمن يستطيع الدفع، وشددت النقابة على أنها «ستظل جنبًا إلى جنب مع نقابة المحامين وسائر النقابات المهنية في مواجهة أي إجراءات تفرق بين المواطنين وفقًا لقدراتهم المالية». كان نقيب المهندسين، طارق النبراوي، توجه إلى مقر نقابة المحامين، السبت الماضي، تعبيرًا عن دعم نقابته لـ«المحامين» في أزمتها.
مدى
منذ يوم واحد
- أعمال
- مدى
«مستقبل مصر» يوقف الصيد في «البردويل» ردًا على رفض الصيادين شروط الجهاز
أعلنت إدارة بحيرة البردويل التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أمس، وقف الصيد في البحيرة «حتى إشعار آخر»، ردًا على قرار الصيادين بالتوقف عن العمل احتجاجًا على شروط جديدة للصيد وضعتها إدارة البحيرة مع بدء الموسم الحالي، في 25 أبريل الماضي، بحسب ثلاثة صيادين تحدثوا لـ«مدى مصر». ويعتبر موسم الصيد الحالي في بحيرة البردويل الأول تحت إدارة «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، الذي أُسندت إليه عملية الإدارة، نهاية العام الماضي، بتوجيهات من «القيادة السياسية» بهدف «العمل على التنمية الاقتصادية للبحيرة، وإعادة بحيرة البردويل لما كانت عليه؛ حيث سيتم تطوير مراسي الصيد، لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذا تطوير أعمال النقل والتداول، وتقديم حزمة مختلفة من المساعدات الاجتماعية للصيادين» وفق بيان من رئاسة مجلس الوزراء، آنذاك. وقبل «مستقبل مصر» خضعت البحيرة لإدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بمشاركة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابع للقوات المسلحة، وفق تعاقد بين الجهتين منذ عام 2016، بحسب مصدر إداري في جهاز تنمية البحيرات في شمال سيناء، تحدث لـ«مدى مصر». مع نهاية أسبوع الصيد، الأربعاء الماضي، قرر صيادو البحيرة، باستثناء طواقم 40 مركبًا من بين 1228 يعمل عليها 3500 صياد، التوقف عن العمل، ابتداءً من أمس، السبت، احتجاجًا على الاشتراطات التي وضعها الجهاز، والتي كانت سببًا في انخفاض حصيلة الصيد، بحسب صيادين، بالإضافة إلى تدخل الجهاز في عملية بيع الأسماك ورفع قيمة «الفاتورة» (الرسوم التي يتحصل عليها الجهاز نظير كل كيلو)، في ظل ورود معلومات للصيادين عن نية الجهاز جلب صيادين من محافظات أخرى، وتسليمهم مراكب والسماح لهم بالصيد، بما يرونه تهديدًا لاستمرار عمل صيادين البحيرة الأصليين. تضمنت مطالب الصيادين التي رُفعت للإدارة الجديدة عن طريق شيوخ القبائل وكبار الصيادين، واطلع «مدى مصر» عليها: السماح بصيد الجمبري، ومراجعة قيمة «الفواتير» وخصوصًا المفروضة على الكابوريا، وعدم تدخل الجهاز في عمليات البيع والشراء بين الصيادين والتجار، والاكتفاء بتحصيل «الفواتير»، والسماح للصيد بجوار البواغيز (مداخل مياه البحر للبحيرة) على مسافة 500 متر، وعدم نزول أي مركب خاص بجهاز «مستقبل مصر» حتي لو تم تسليمه لصيادين مدنيين. منذ توليه إدارة «البردويل» وضع «مستقبل مصر» نظامًا جديدًا لعملية الصيد في البحيرة خلال الموسم مختلفًا تمامًا عن الإدارات السابقة، خاصة فيما يخص «الغزل» أو الشِباك وتجهيزات المراكب، ما نتج عنه تكاليف مرتفعة على الصيادين، بخلاف رفع قيمة تصاريح الصيد في جميع الحرف «بشكل مبالغ فيه»، بحسب الصيادين. طالب الجهاز الصيادين بتغيير الشباك إلى نوع آخر تكون فتحاته أكبر بمقاس محدد «تخوفًا من صيد الزريعة وحفاظًا عليها»، ما نتج عنه انخفاض الحصيلة، حيث لم تصطد تلك الشباك سوى الأسماك الكبيرة جدًا، والتي نفدت بسرعة، ولم يتبقَ سوى الكابوريا، التي يمكن للشباك أن تصطادها، بحسب الصيادين، الذين أكدوا أن الاشتراطات الجديدة فيما يخص الشباك حرمتهم من صيد الجمبري والدنيس الصغير، وهما النوعان اللذان يُعتبران مصدر ربح مهم لجميع الصيادين. وسط قلة الإنتاج رفع «مستقبل مصر» رسوم «الفاتورة» على كل كيلو من حصيلة الصيد أضعافًا حتى وصلت فاتورة «الكابوريا النتي» 12 جنيهًا على الكيلو، بعدما كانت جنيهين في ظل الإدارة السابقة، بالإضافة إلى رفع «فاتورة» الدنيس إلى 20 جنيهًا للكيلو مع بداية الموسم الحالي، ثم رفعها مرة أخرى قبل أيام إلى 22 جنيهًا، دون مبرر، حسب الصيادين. خالد* آحد الصيادين الذين تحدثوا لـ«مدى مصر»، أوضح أن البحيرة لم يتبقَ فيها سوى الكابوريا ما يمكن أن تصيده شباكنا، ونتيجة لذلك «السوق اتردم كابوريا» وأسعارها تنخفض، في الوقت الذي تشارك فيه إدارة البحيرة في «رزق الصيادين» من خلال رفع قيمة «الفاتورة». بخلاف «الغزل» و«الفاتورة»، حاولت إدارة «مستقبل مصر» تنحية تجار السمك المحليين من بئر العبد والعريش واستقدام آخرين من محافظات أخرى، وأجبرت الصيادين على بيع إنتاجهم لهم بأسعار منخفضة أقل من سعر البيع المتفق عليه بين الصيادين والتجار المحليين، بحسب صيادين، ما أسفر عن حالة غضب شديد بين الصيادين والتجار، قبل أن يفشل التجار الذين جلبهم الجهاز في تسويق أسماكهم في الخارج بسبب ارتفاع أسعارها. فتحي* صياد آخر ممن تحدثوا لـ«مدى مصر» أشار إلى أن التجار الذين استقدمهم الجهاز «بيشتغلوا في الشبار (البلطي) والطبارة وأسماك المزارع المعروف إن أسعاره منخفضة للغاية مقارنة بأسماك البردويل»، لافتًا إلى أن رغم مغادرة التجار وعدم عودتهم مرة أخرى لمراسي البحيرة، وعودة تجار سيناء لشراء السمك، إلا أن معلومات وردت للصيادين وتجار سيناء بمفاوضة الجهاز لتجار أكبر لدخول البحيرة وشراء الإنتاج. بين ذلك، انتابت الصيادين حالة من القلق بعدما جهز «مستقبل مصر» 25 مركبًا في أول الموسم بغرض تأجيرها للصيادين من سكان سيناء، قبل أن يقوم بمصادرة مراكب الصيادين الذين لم يستطيعوا تجهيز مراكبهم للصيد في البحيرة، وترميمها وتجهيزها لتأجيرها لصيادين من خارج المحافظة، بحسب اثنين من الصيادين. «إحنا ناس مالكين رخص من 1979 وبندفع تأمينات وضرائب، وغير مقبول إن الجهاز يحضر صيادين من خارج المحافظة ويفتح لهم قرية الصيادين في قرية التلول ويسلم لهم مراكب ويسمح لهم بنزول البحيرة»، يقول خالد*. واستنكر الصياد أيضًا مصادرة الجهاز آلات الصيد بالجر غير القانونية، ثم إجراء صيانة لها أمام أعين الصيادين، في ظل معلومات بتسليم تلك الآلات للصيادين القادمين من خارج المحافظة لاستخدامها. «القيود تطبق على الصيادين المحليين والناس التانية اللي تبع الجهاز من خارج سيناء خارج القانون»، يقول خالد. بحسب صيادين، تواصل شيوخ قبائل وكبار الصيادين مع إدارة الجهاز، لمناقشة مطالب المحتجين، وكان الرد أن المطالب تحتاج دراسة، و«الصيادين هي اللي طلعت [من البحيرة]، واحنا بمزاجنا هنرجعهم تاني، وفيه 35 شخص حرضوا على مظاهرات هنتخذ ضدهم إجراءات قانونية».
مدى
منذ 2 أيام
- سياسة
- مدى
راية المقاومة الاجتماعية ترفرف مجددًا.. هل تستجيب النخب؟
تشهد مصر، رغم القبضة الأمنية، بدايات حلحلة في الصراع الاجتماعي، شملت تظاهر فقراء المدن ضد محاولات تشريدهم من مساكنهم، ودخول المحامين في إضراب عام ضد تسليع التقاضي، إلى جانب تزايد وتيرة الإضرابات العمالية لمواجهة تدني المرتبات، وسياسات الخصخصة. هذه التطورات تطرح أسئلة على المهتمين بالتغيير السياسي والاجتماعي بشأن كيفية الاشتباك مع وتنظيم وتسييس تلك الاحتجاجات، انطلاقًا من إمكانيات الواقع، وعبر الاستفادة من مرونة نسبية يبديها النظام مع غضب الجماهير، قد تكون مرتبطة بقرب الانتخابات البرلمانية، أو محاولة لخلق هوامش للتنفيس الاجتماعي في مواجهة المعدلات الخطرة لهبوط الملايين تحت خط الفقر. زلزال طرد المستأجرين بينما يؤكد تقرير للبنك الدولي صادر عام 2025 أن 66% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر الدولي، بأقل من 6.85 دولار يوميًا، تقدمت حكومة مصطفى مدبولي بمشروع قانون للبرلمان يقضي بتعديل نظام الإيجار القديم، ويتضمن زيادة مجحفة في الأجرة، بالإضافة إلى تحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات (الاسم الحركي لطرد المستأجرين). هذه الأوضاع الكارثية، دفعت آلاف المستأجرين إلى الزحف تجاه مقر حزب الكرامة الناصري، بالقاهرة، لحضور مؤتمر نظمته اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية «حق الناس» اليسارية، وعندما ضاقت قاعات المقر بالحشود انتقلوا إلى الشارع، وتعالت الهتافات: «مش هنسيب بيوتنا إلا على موتنا» ورفعوا لافتات كتبوا عليها «البيوت لساكنيها». مستأجرة متضررة، قالت بشجاعة، في فيديو بث على قناة اليوتيوب: «أنا أكتر واحدة رقصت أمام المقار الانتخابية فرحًا بقدوم الرئيس السيسي»، وأضافت: «ولكننا عانينا من الغلاء في كل شيء.. وفي الآخر عاوزين يطردونا من بيوتنا». بيان مؤتمر مستأجري الشقق القديمة، والتي تقدر أعدادها حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بـ1.6 مليون شقة، رفض على نحو قاطع ما ورد بمشروع القانون حول ما يسمى بـ«فترة انتقالية»، وإنهاء العقود الحالية بعد خمس سنوات، الزيادات الجائرة في قيمة الأجرة، محملًا سياسات الحكومة المسؤولية عن الأزمة. وشدد المؤتمرون على أن كل ما تطرحه الحكومة من حلول بديلة للمستأجرين ما هو «إلا خداع وأفكار مرفوضة، إذ من غير المقبول إطلاقًا تهجير وتشريد ملايين المستأجرين إلى مناطق أو مدن بعيدة وتحميلهم مقدمات وأقساط باهظة لا يمتلكونها والنسبة الكبيرة منهم رجالًا ونساءً وأرامل يعيشون على معاشاتهم الزهيدة التي لا تكفي تكاليف الأدوية والعلاج». والملاحظ كذلك أن الصراع المكشوف بين الملاك والمستأجرين على المستوى الدعائي، اشتبك مع محظورات مهمة وراسخة، فقد نازع المستأجرون في حق الملكية المقدس ذاته، وأشار ممثلوهم أكثر من مرة إلى أنهم من اعتنوا «بشققهم»، ووفروا لها الصيانة اللازمة وأنهم دفعوا ثمنها، عبر الإيجار الممتد، عدة مرات، ولم ترهبهم دعاوى الجماعات الدينية بمخالفة قانون الإيجار القديم للشريعة الإسلامية. وعلى غير المعتاد تراجع نواب الحكومة، وسحبوا القانون من البرلمان، في خطوة نادرة، وأعادوا طرحه للحوار المجتمعي، ويبدو أن قرب الانتخابات البرلمانية كان له تأثير مهم. ويستعد المستأجرون للجولة المقبلة، مع دفع الحكومة بمشروع قانونها المعدل للبرلمان، عبر تنظيم حركتهم المنفتحة على القوى السياسية، فيما تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مركزيًا في التنظيم والتعبئة والحشد. ويواجه المستأجرون هجومًا ضاريًا من قبل ملاك العقارات والشركات العقارية الكبرى، وبالأخص الخليجية، التي تريد الاستحواذ على كعكة العقارات القديمة، ويعتبرون أن الإيجار القديم هو المسؤول عن أزمات الإسكان. لكن بحسب تقديرات رسمية، يوجد بمصر 12 مليون شقة غير مسكونة ومغلقة، ولا تزيد الشقق المغلقة بالإيجار القديم على 450 ألفًا، أي أن مشكلة السكن لا تكمن في الإيجار القديم، الذي يستر ثلاثة ملايين أسرة تريد الحكومة تشريدهم. يمكن أن نفهم هذا الهجوم في ضوء تحولات اقتصادية وسياسية جارية لعقود، لكنها تكثفت في العقد الأخير؛ تحولات أدت إلى تصاعد مكانة الريع في الاقتصاد المصري، خاصة الريع العقاري، على حساب قيم اجتماعية مهمة كالستر والاستقرار.. وإلى هيمنة سياسات إحلال طبقي عمراني تدفع آلاف المواطنين بعيدًا عن مناطق سكنهم وعملهم التي استقروا بها لسنين لا لشيء سوى أن قيمة الأرض التي يوجدون عليها ارتفعت في سوق العقارات المقدس. وبالطبع فإن هذا الهجوم يعد امتدادًا لمعركة أهالي الوراق المتواصلة للعام الثامن على التوالي، والذين يقدمون ملحمة نضالية في مواجهة بلدوزر الخلايجة. محامون ضد تسليع العدالة المعركة الثانية المهمة تخوضها نقابة المحامين، التي يترأسها نقيب محسوب على الدولة، عبد الحليم علام، ضد تسليع التقاضي. والمحامون جزء من جماهير المهنيين الذين تتدهور أوضاعهم المعيشية بفعل التضخم وتخفيض سعر العملة المحلية، وقُدرت أعدادهم وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، نهاية عام 2021، بنحو ثمانية ملايين و38 ألف عضو. ويأتي احتجاج محامييّ مصر، عقب قرار من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل خدمات مميكنة، بداية من مارس الماضي، وهو ما عَدّته نقابة المحامين في إفادة رسمية «مخالفة للدستور والقانون، ويتنافى مع دور مؤسسات الحكومة المصرية المنظمة لكل الرسوم». وتتميز نقابة المحامين بانتشارها في جميع محافظات مصر. وشاهد مئات الآلاف من المواطنين على شاشات التلفزيون وفي الشوارع، وقفات المحامين الاحتجاجية، واستمعوا إلى هتافاتهم: «القضاء مش استثمار»، «كفاية زيادة.. كفاية نهب.. التقاضي حق للشعب». وفي خطوة تصعيدية نظمت النقابة العامة إضرابًا عامًا لمدة يوم واحد أمام محاكم الاستئناف يوم 9 مايو الجاري، ودعت إلى عقد جمعية عمومية لكل محاميي مصر، الذين تقدر أعدادهم بنحو 323 ألف محامٍ، يوم 21 يونيو المقبل، إلى جانب تنظيم وقفتين أمام جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية يومي 29 مايو و18 يونيو المقبلين. لا تعد معركة المحامين معركة فئوية، بل معركة من أجل ضمان حق المواطن في التقاضي العادل والميسور، بعيدًا عن أي أعباء مالية غير قانونية تنال من التوازن المفترض بين أداء الرسم والتمتع بالعدالة وحق التقاضي في كنف العدالة الاجتماعية وفقًا لما أقره الدستور. وسبق معركة المحامين بأيام، سقوط مرشح الحكومة، عبد المحسن سلامة، والمعين بقرار جمهوري عضوًا في المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام القومية السابق، في الانتخابات التي جرت على منصب نقيب الصحفيين، 2 مايو الجاري، أمام مرشح تيار الاستقلال النقابي خالد البلشي. ويمكن إرجاع فوز البلشي للمرة الثانية إلى عاملين: الأول، هو أداؤه الذي لقي رضى قطاعات واسعة من الصحفيين. والثاني غضب الصحفيين من تراجع دور الدولة في تقديم مميزات لهم كما كان يجري في وقت سابق، رغم الغلاء الفاحش وانعدام سقف الحرية، ويكفي الإشارة هنا إلى نتائج الاستبيان الصادمة الذي نظمته نقابة الصحفيين في ديسمبر الماضي، والتي أوضحت أن: 13.1% من الصحفيين لا يحصلون على أي أجر، و7.1% من الصحفيين يحصلون على أجر أقل من ألف جنيه شهريًا، و18.9% يحصلون على أجر أقل من ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، ويحصل 32.7% منهم على أجر أقل من ستة آلاف جنيه شهريًا، فيما يزيد أجر 28.2% على ستة آلاف جنيه شهريًا. وفي ديسمبر الماضي، اشتبكت النقابات المهنية مع القضايا المجتمعية من بوابة مواجهة الممارسات الاحتكارية في قطاع مختبرات التحاليل الطبية. وقرّرت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين وقف التعامل مع معامل «المختبر» و«البرج» و«ألفا»، بسبب زيادة أسعار الخدمات التي تقدّمها وتجاوزها نسبة 30% مقارنة بالأسعار المتفق عليها. لم يكتفِ «التحالف الثلاثي» بذلك، بل سعى إلى إدخال المواطنين طرفًا في المواجهة، مشيرًا إلى أن تلك المعامل الكبرى، أي المختبر والبرج وألفا، التي تسيطر على نحو 70% من سوق التحاليل في مصر، تقدّم خدماتها للمرضى بأسعار تزيد أربعة أضعاف على سعر تكاليف الخدمة. وتزداد أهمية التحالف النقابي الجديد، نظرًا لاعتماد المهنيين، على أنظمة تأمينية بعد تخلّي الدولة عن ضمان حق مواطنيها في العلاج. ولا شك أن نجاح التحالف الثلاثي في تحقيق أهدافه قد يفرض ضغوطًا على الحكومة لتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار، وتعزيز الرقابة على السوق، وفتح المجال لإنشاء مظلة علاجية مشتركة بين النقابات للتحرّر من استغلال الشركات. إلا أن الطريق إلى بناء تحالف اجتماعي يضم نحو 25 نقابة مهنية ضدّ غول الاحتكارات المتنامي ليس مفروشًا بالورود. العمال قادمون.. ولكن شهد شهر مايو الجاري إضرابات ووقفات احتجاجية، للمطالبة بتحسين المرتبات والتثبيت في مصنع الشوربجي بإمبابة، ولمعلمي هيئة تعليم الكبار، وموظفي البنك الزراعي. العمال والعاملات هتفوا «عاوزين حقوقنا»، ونظموا وقفات أمام جهات حكومية دون تدخلات أمنية سافرة، وهو تطور لافت ومهم. تقول حركة «الاشتراكيين الثوريين» في تقرير لها إنها تمكنت من رصد 56 احتجاجًا عماليًا ومهنيًا واجتماعيًا في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ41 احتجاجًا خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024. لكن اللافت، كما تقول الحركة في تقرير نُشر على صفحتها بـ«فيسبوك»، هو تزايد لجوء العمال إلى سلاح الإضراب، مقارنة بالعام الماضي، رغم القوانين التي تجرمه فعليًا، إذ سجل 14 إضرابًا مقابل أربعة إضرابات فقط خلال الشهور الأولى من العام الماضي. هذا التطور يمكن إرجاعه إلى ثلاثة عوامل: الأول، التدهور الحاد في معيشة العاملين بأجر، ما جعل العمال «ضهرهم للحيط». والثاني، هو القرارات الحكومية الواجب تنفيذها والمتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور، والتي تتباهى بها الحكومة وتدعو القطاع الخاص -إعلاميًا على الأقل- إلى الالتزام بها، ما منح العمال قدرًا من الثقة. والثالث، أن العمال يحصلون، عكس السنوات السابقة، على استجابات جزئية لمطالبهم إلى جانب وعود تدفع إلى مزيد من النضال. وربما بسبب الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها عمال القطاع الخاص (ثمانية ملايين عامل)، كانت نسبة احتجاجاتهم أكبر من الاحتجاجات في قطاعات العام والأعمال والحكومي مجتمعة، إذ سجل «الخاص» بمفرده نحو 60% من الاحتجاجات. واحتل مطلب رفع الأجور البند الأول في مطالب العمال بنسبة 100%، نظرًا للارتفاع الكبير في الأسعار، وعدم التزام رجال الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور حتى قبل أن يرتفع إلى سبعة آلاف جنيه في فبراير الماضي. ويمكن الاستنتاج من تحليل النشرة السنوية عن الأجور، التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الأجور الحقيقية في مصر شهدت زيادة اقتربت من 40% في فترة الحراك الثوري 2010-2013، حيث انتزع العمّال بنضالهم تلك الزيادة، إلا أنهم مع الثورة المضادة ما بين 2014-2017 فقدوا نحو 22% من قيمة أجورهم الحقيقية. لكن، في المرحلة الأخيرة كان معدّل التغير في متوسط الأجور الحقيقية للقطاع الخاص سلبيًا بنسبة -15%. وأتى ذلك في الغالب نتيجة التوسّع في نشرة الأجور لتشمل العاملين في المنشآت الصغيرة في تلك الفترة، والتي تتميّز أجورهم بأنها أقل من المنشآت الأكبر. مقاومة الخصخصة بات معلنًا أن حصول مصر على قروض جديدة من صندوق النقد، حيث تعد ثاني أكبر مقترض عالميًا، مرهون باستمرار سياسات التقشف، وخصخصة الأصول العامة، وتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الوقود. ومن هنا تنبع أهمية نضالات العمال لوقف التصفية والخصخصة، وهو ما ظهر حين نجح عمال شركة النصر للمسبوكات، في قرية طناش بمحافظة الجيزة، ديسمبر الماضي، في إعادة تشغيل شركتهم إثر توقف دام عامين، بعد أن تنازلوا عن قيمة حصتهم في أسهم الشركة مقابل تشغيلها وعدم تسريح العمال وتحسين هيكل الأجور الخاص بهم. وخلال العامين الماضيين تظاهر العمال واعتصموا واحتجزوا رئيس مجلس الإدارة ولم يتركوا بابًا إلا ودقوا عليه، حتى تحقق لهم ما أرادوا. بينما تظاهر آلاف العمال من شركة الشرقية للدخان يوم الجمعة 21 فبراير، أمام مقر النادي الاجتماعي للشركة، في أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتحاد العاملين المساهمين، للتصويت على بيع حصتهم في أسهم الشركة لشركة «هيرمس»، وهتف العمال «مش هنصوت مش هنبيع.. حق ولادنا مش هيضيع». ويوم 19 أبريل رفض العمال للمرة الثانية مقترح البيع، مطالبين بالكشف عن هوية المستثمر، وسحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد الذي جلب عرض البيع، كما طالبوا بـ«تكويد» حصتهم في البورصة، حتى يتمكنوا من إدارة أسهمهم، وحرية التصرف فيها. الصراع بين العمال والشركة وصل إلى البرلمان، حيث تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إيهاب منصور، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري قطاع الأعمال والعمل، بشأن ما وصفه بـ«القرارات التعسفية» التي اتخذتها إدارة «الشرقية للدخان» ضد عدد من العاملين بعد رفضهم للبيع. عمال بلا نقابات يكاد يكون عمال القطاع الخاص في مصر بلا أي تمثيل نقابي، وسلاح الفصل من العمل جاهز لمواجهة أي محاولات لتنظيم العمال في المصانع بالمدن الجديدة، بينما الغالبية الساحقة من التنظيمات النقابية المستقلة التي ولدت من رحم ثورة يناير، وفي خضم الصراع الطبقي قبل الثورة، تم تدميرها، كما يتواصل الهجوم على ما تبقى من النقابات المستقلة المكافحة، ويتم تعطيل بنود قانون المنظمات النقابية التي تحمي الحرية النقابية. ورغم أن فبراير الماضي شهد إعلان وزير العمل، محمد جبران، اعتماد الوزارة، بصفتها الجهة الإدارية، نقابة عمالية عامة، هي النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، وست لجان نقابية جديدة، وذلك خلال الفترة من أبريل 2024 وحتى فبراير 2025، بالإضافة إلى لجنتين تقدمتا بطلب تأسيس، ولكنهما لم يستكملا -حتى الآن- الأوراق التأسيسية الخاصة بهما، تمهيدًا لاعتمادهما، فإن عشرات النقابات المستقلة لم تستطع التسجيل، نتيجة العقبات الإدارية والأمنية، بالإضافة إلى التعنت الذي يواجهه عمال القطاع الخاص من قبل أصحاب الأعمال لمجرد التفكير في تأسيس نقابة. ومع ذلك، تسعى الوزارة، منذ فترة، إلى تعديل قانون النقابات العمالية لكي يكون منسجمًا مع المعايير الدولية، ومن أبرز هذه البنود المزمع تعديلها المادة (12) من قانون المنظمات النقابية، التي تشترط وجود سبع نقابات عامة على الأقل تضم 150 ألف عامل لإنشاء اتحاد نقابي، ما يراه الكثير من العمال شرطًا تعجيزيًا، وطالبوا بتخفيض العدد. ومما لا شك فيه، فإن التعديلات المقترحة، تفاديًا لأي عقوبات محتملة على الحكومة خلال اجتماع منظمة العمل في جنيف الشهر المقبل، تفتح مساحات للحركة والنضال يجب الاستفادة منها، فقبل ثورة يناير على سبيل المثال، كان النقابيون الشرفاء يكافحون حتى في اللجان النقابية التابعة للاتحاد الحكومي، حيث كان عدد منها تحت ضغط القواعد، يتبنى مطالب العمال على غير رضى المستويات العليا، بل ومحاربتها. ومن المهم، في ذات الوقت، ممارسة المزيد من الضغوط لتحسين شروط الحرية النقابية، انتظارًا لصعود جديد للحركة العمالية يسمح بتشكيل نقابات حقيقية من قلب الإضرابات والاحتجاجات. ضريبة الكفاح لم تكن الاحتجاجات بلا ثمن، فقد واجه العمال المضربون حربًا حقيقية، مثلما حدث في شركة «تي أند سي» للملابس بمدينة العبور، حين ألقت قوات الأمن القبض على تسعة عمال، لفض الإضراب، وبعد أن تم الإفراج عنهم تم إيقافهم عن العمل، ثم فصلهم نهائيًا. ويعد إضراب عمال «سيراميكا الأمير» بالعاشر من رمضان مثالًا فجًا لتهرب كبار رجال الأعمال من الالتزام بحقوق العاملين، وتواطؤ أجهزة الدولة. فعمال الشركة أضربوا، بداية فبراير، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي بلغ حينذاك ستة آلاف جنيه، وفي أثناء الإضراب أصدر المجلس القومي للأجور قراره الجديد برفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه. القرار جاء مانعًا قاطعًا، فلا توجد استثناءات ويطبق على الجميع بدايةً من مارس الماضي. وعلى الفور طالب المضربون بتطبيق الحد الأدنى الجديد، فما كان من صاحب العمل إلا أن حرر محضرًا ضد عشرة عمال، يتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب، لتتحرك قوات أمن النظام فورًا للقبض عليهم، ويشترط صاحب الشركة فض الإضراب لكي يتنازل عن بلاغه المقدم ضد العمال وعودتهم للعمل، وهو ما رضخ له العمال. ولم تستثن الأجهزة الأمنية، كما كانت تفعل سابقًا، العاملات من عمليات القبض، كما حدث في الشركة الوطنية للصوب الزراعية، حيث ألقت قوات الأمن القبض على 39 عاملًا وعاملة، بينهم ذوو همم، خرجوا للتظاهر أمام شركتهم بمحافظة الشرقية، قبل أن تطلق النيابة سراحهم بعد أسبوعين من الحبس. كانت شركة وبريات سمنود شهدت إضرابًا طويلًا العام الماضي، قادته العاملات، وألقت قوات الأمن القبض على ثلاث منهن، بالإضافة إلى أربعة عمال، من بيوتهم، قبل أن تفرج عنهم بعد أسبوعين، ولكن إدارة الشركة رفعت دعوى فصل أمام المحكمة العمالية ضد واحد من هؤلاء القادة، وهو القيادي العمالي هشام البنا، وما زالت قضيته متداولة. واستخدمت البرجوازية في حربها أيضًا سلاح التشريعات، بعد تمرير قانون جديد للعمل، بهدف تقنين تكثيف الاستغلال، عبر تخفيض العلاوة السنوية، وجعل العمل المؤقت هو الأصل، وتسهيل فصل العمال، وتقنين شركات توريد العمالة (مقاولي الأنفار)، وتجريم حق الإضراب الدستوري. والجدير بالذكر أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى انخفاض حصة الأجور من الناتج الإجمالي القومي إلى 25% بدلًا من 40% خلال العقد الماضي، وبالطبع هذا الانخفاض في حصة الأجور صب في جيوب الحيتان. آفاق المستقبل نتوقع، في ضوء المعطيات السابقة، أن تكون مصر على موعد مع صيف ساخن، نظرًا لالتزام الحكومة بتطبيق شروط صندوق النقد، ما يعني المزيد من رفع الأسعار، وفي الوقت ذاته قرب الانتخابات النيابية المقررة العام الجاري، ما قد يدفع الحكومة لتكون أكثر مرونة مع مطالب المحتجين، وأن تتخلى -مؤقتًا- عن الجمع بين سياسة القبضة الحديدية وتعميق الاستغلال والتجويع والإفقار. وفي ضوء ذلك، نرى أهمية أن تقوم القوى اليسارية، رغم ضعفها ومحاصرتها، ببناء جبهة اجتماعية سياسية جديدة أو تطوير ما هو قائم، تسعى إلى تضفير الاحتجاجات معًا في مجرى كفاحي واحد ضد سياسات الليبرالية المتوحشة والاستبداد. جبهة تكون قادرة على التعاطي الحذر والمرن مع معطيات اللحظة السياسية المركبة وتمتلك برنامجًا مطلبيًا يعبر بوضوح عن مصالح الطبقات الشعبية، لكي تصبح رقمًا في الصراع السياسي. جبهة بوصلتها الناس وتسعى إلى بناء مرتكزات وسطها. باختصار القوى العمالية والشعبية تخطو بصعوبة وبتضحيات كبيرة خطوة للأمام، فيجب أن تستجيب النخب، أو هكذا نأمل.
مدى
منذ 2 أيام
- مدى
مصرع راكبة كازاخستانية وإصابة 2 في سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ
في نشرتنا اليوم: مصرع راكبة كازاخستانية وإصابة اثنتين أخريين في سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ.. و«الطيران المدني» تعرب عن أسفها. موظفو البنك الزراعي المفصولين يشاركون بوقفة احتجاجية أمام معهد البحوث الزراعية حبس شخص أربعة أيام بتهمة إعادة مشاركة فيديو على وسائل التواصل. المحامون ترصد التزام واسع من أعضائها بالإضراب عن الحضور أمام الجنايات.. وتلوح بعقوبات للمخالفين. كامل الوزير: إيقاف سير الميكروباص على الدائري فور تشغيل الأتوبيس الترددي. لقيت راكبة كازاخستانية مصرعها وأصيبت اثنتان أخريان إثر سقوط لوحة إعلانية تابعة لإحدى وكالات الدعاية، في صالة 2 بمطار شرم الشيخ الدولي، خلال انتظارهن الصعود على متن الطائرة المتجهة إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، حسب بيان صادر من وزارة الطيران المدني اليوم. وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي الراكبة، مشيرة إلى استقرار حالة المصابتين بعد تقديم الرعاية الطبية لهما، وكذلك إلى مباشرة النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسبابها والمسؤولين عنها، فيما وجه وزير الطيران رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ورئيس الشركة المصرية للمطارات، بالتوجه إلى المطار لمتابعة الموقف ميدانيًا، وتوفير إقامة لنجل المتوفاة لحين استكمال الإجراءات مع السفارة الكازاخستانية بالقاهرة. نظم العشرات من موظفي البنك الزراعي المفصولين، من محافظات مختلفة، وقفة احتجاجية، اليوم، أمام معهد البحوث الزراعية بالدقي في محافظة الجيزة، مفضلين الابتعاد عن المقر الرئيسي للبنك بسبب الوجود المكثف لقوات الشرطة أمام المقر منذ الصباح، اعتراضًا على قرارات فصلهم «تعسفيا»، على مدار السنوات الخمس الماضي، حسبما قال عدد من المشاركين في الوقفة لـ«مدى مصر». > وحاول وفد من بعض المحتجين الذهاب لمقر البنك الرئيسي ودخوله لمقابلة أي من المسؤولين وطرح مطالبهم، لكن قوات الأمن منعتهم، ثم وافقت لاحقًا على دخولهم، قبل أن تطلب منهم المغادرة بعد أكثر من ساعة قضوها داخل البنك دون أن يقابلهم أي مسؤول > وكان الموظفون نظموا وقفة احتجاجية في 4 مايو الجاري، قبل ثلاثة أيام من توجههم إلى البنك المركزي لتحرير شكاوى جماعية ضد قرارات فصلهم «تعسفيًا»، والتي تعود وقائعها إلى عام 2020، عندما أصدر رئيس البنك السابق، علاء فاروق، لائحة جديدة للموارد البشرية خففت من شروط الفصل. أمرت النيابة العامة بحبس شخص أربعة أيام على ذمة التحقيق في دوافع إعادة مشاركة فيديو متداول بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ فبراير الماضي. وقالت النيابة في بيان لها، أمس، إن المتهم أعاد مشاركة الفيديو «بسوء قصد، بهدف زيادة معدلات تداوله لتحقيق مكاسب مالية». > كان مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة مثبتة في الشارع أظهر واقعة اختطاف طفل يسير إلى أمه من قبل شخص كان يستقل توكتوك. وأعاد الكثيرون من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المقطع مع تعليق بعضهم عن حالة الأمن في مصر. > وناشد بيان النيابة المواطنين «بعدم نشر أو تداول مقاطع مرئية أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه أو نشر أخبار غير صحيحة من شأنها تضليل المجتمع وتكدير السلم العام، لما تشكله من جرائم يعاقب عليها القانون». بدأ المحامون ، اليوم ، الإضراب الكلي عن الحضور أمام محاكم الجنايات، والذي أعلنت عنه نقابة المحامين، أمس ، ويستمر يومين، ضمن خطوات النقابة التصعيدية احتجاجًا على فرض رسوم غير قانونية تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة» بالمخالفة للدستور، فيما شددت النقابة على إحالة المخالفين لقرار الإضراب إلى التأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وتعليق الخدمات النقابية كافة عنهم. أعلن وزير النقل والصناعة، كامل الوزير، أنه بدءًا من 1 يونيو المقبل، سيُمنع سير سيارات الميكروباص بطول 35 كيلومترًا على الطريق الدائري، تبدأ من أكاديمية الشرطة وحتى الطريق الزراعي، نظرًا لتشغيل المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي (BRT)، ضمن المنظومة الجديدة للنقل الجماعي المنظم، حسبما قال، أمس ، في مداخلة تلفزيونية، ببرنامج « على مسئوليتي ». > تغطي المرحلة الأولى من الأوتوبيس الترددي 35 كيلومترًا، بينما يبلغ طول المرحلة الثانية التي ينتهي العمل بها في 30 يونيو المقبل، نحو 57 كيلومترًا، فيما تغطي المرحلة الأخيرة 21 كيلومترًا، وسيتم الانتهاء منها بأكملها خلال السنة المالية المقبلة، بحسب الوزير، وتقدر أسعار التذاكر خمسة جنيهات لكل خمس محطات. > يسع الأتوبيس الترددي 66 راكبًا، بزمن تقاطر من خمس لعشر دقائق، قد تصل في أوقات الذروة لثلاث دقائق، «يعني 1500 راكب اضربهم في 200 أتوبيس عندنا منهم دلوقتي 120 من الإنتاج الحربي وغبور، يعني في اليوم 300 ألف راكب، وبنستهدف في 2030، 500 ألف راكب في اليوم». > وبحسب الوزير، تتم إدارة الأتوبيس الترددي من خلال شركة مساهمة تضم عدة جهات حكومية، هي: الشركة القابضة للنقل البري والبحري، شركة الصيانة الذاتية المملوكة لهيئة الطرق، وشركة «ترانس آي تي»، التابعة لهيئة السكك الحديدية.
