راية المقاومة الاجتماعية ترفرف مجددًا.. هل تستجيب النخب؟

تشهد مصر، رغم القبضة الأمنية، بدايات حلحلة في الصراع الاجتماعي، شملت تظاهر فقراء المدن ضد محاولات تشريدهم من مساكنهم، ودخول المحامين في إضراب عام ضد تسليع التقاضي، إلى جانب تزايد وتيرة الإضرابات العمالية لمواجهة تدني المرتبات، وسياسات الخصخصة.
هذه التطورات تطرح أسئلة على المهتمين بالتغيير السياسي والاجتماعي بشأن كيفية الاشتباك مع وتنظيم وتسييس تلك الاحتجاجات، انطلاقًا من إمكانيات الواقع، وعبر الاستفادة من مرونة نسبية يبديها النظام مع غضب الجماهير، قد تكون مرتبطة بقرب الانتخابات البرلمانية، أو محاولة لخلق هوامش للتنفيس الاجتماعي في مواجهة المعدلات الخطرة لهبوط الملايين تحت خط الفقر.
زلزال طرد المستأجرين
بينما يؤكد تقرير للبنك الدولي صادر عام 2025 أن 66% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر الدولي، بأقل من 6.85 دولار يوميًا، تقدمت حكومة مصطفى مدبولي بمشروع قانون للبرلمان يقضي بتعديل نظام الإيجار القديم، ويتضمن زيادة مجحفة في الأجرة، بالإضافة إلى تحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات (الاسم الحركي لطرد المستأجرين).
هذه الأوضاع الكارثية، دفعت آلاف المستأجرين إلى الزحف تجاه مقر حزب الكرامة الناصري، بالقاهرة، لحضور مؤتمر نظمته اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية «حق الناس» اليسارية، وعندما ضاقت قاعات المقر بالحشود انتقلوا إلى الشارع، وتعالت الهتافات: «مش هنسيب بيوتنا إلا على موتنا» ورفعوا لافتات كتبوا عليها «البيوت لساكنيها».
مستأجرة متضررة، قالت بشجاعة، في فيديو بث على قناة اليوتيوب: «أنا أكتر واحدة رقصت أمام المقار الانتخابية فرحًا بقدوم الرئيس السيسي»، وأضافت: «ولكننا عانينا من الغلاء في كل شيء.. وفي الآخر عاوزين يطردونا من بيوتنا».
بيان مؤتمر مستأجري الشقق القديمة، والتي تقدر أعدادها حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بـ1.6 مليون شقة، رفض على نحو قاطع ما ورد بمشروع القانون حول ما يسمى بـ«فترة انتقالية»، وإنهاء العقود الحالية بعد خمس سنوات، الزيادات الجائرة في قيمة الأجرة، محملًا سياسات الحكومة المسؤولية عن الأزمة.
وشدد المؤتمرون على أن كل ما تطرحه الحكومة من حلول بديلة للمستأجرين ما هو «إلا خداع وأفكار مرفوضة، إذ من غير المقبول إطلاقًا تهجير وتشريد ملايين المستأجرين إلى مناطق أو مدن بعيدة وتحميلهم مقدمات وأقساط باهظة لا يمتلكونها والنسبة الكبيرة منهم رجالًا ونساءً وأرامل يعيشون على معاشاتهم الزهيدة التي لا تكفي تكاليف الأدوية والعلاج».
والملاحظ كذلك أن الصراع المكشوف بين الملاك والمستأجرين على المستوى الدعائي، اشتبك مع محظورات مهمة وراسخة، فقد نازع المستأجرون في حق الملكية المقدس ذاته، وأشار ممثلوهم أكثر من مرة إلى أنهم من اعتنوا «بشققهم»، ووفروا لها الصيانة اللازمة وأنهم دفعوا ثمنها، عبر الإيجار الممتد، عدة مرات، ولم ترهبهم دعاوى الجماعات الدينية بمخالفة قانون الإيجار القديم للشريعة الإسلامية.
وعلى غير المعتاد تراجع نواب الحكومة، وسحبوا القانون من البرلمان، في خطوة نادرة، وأعادوا طرحه للحوار المجتمعي، ويبدو أن قرب الانتخابات البرلمانية كان له تأثير مهم.
ويستعد المستأجرون للجولة المقبلة، مع دفع الحكومة بمشروع قانونها المعدل للبرلمان، عبر تنظيم حركتهم المنفتحة على القوى السياسية، فيما تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مركزيًا في التنظيم والتعبئة والحشد.
ويواجه المستأجرون هجومًا ضاريًا من قبل ملاك العقارات والشركات العقارية الكبرى، وبالأخص الخليجية، التي تريد الاستحواذ على كعكة العقارات القديمة، ويعتبرون أن الإيجار القديم هو المسؤول عن أزمات الإسكان.
لكن بحسب تقديرات رسمية، يوجد بمصر 12 مليون شقة غير مسكونة ومغلقة، ولا تزيد الشقق المغلقة بالإيجار القديم على 450 ألفًا، أي أن مشكلة السكن لا تكمن في الإيجار القديم، الذي يستر ثلاثة ملايين أسرة تريد الحكومة تشريدهم.
يمكن أن نفهم هذا الهجوم في ضوء تحولات اقتصادية وسياسية جارية لعقود، لكنها تكثفت في العقد الأخير؛ تحولات أدت إلى تصاعد مكانة الريع في الاقتصاد المصري، خاصة الريع العقاري، على حساب قيم اجتماعية مهمة كالستر والاستقرار.. وإلى هيمنة سياسات إحلال طبقي عمراني تدفع آلاف المواطنين بعيدًا عن مناطق سكنهم وعملهم التي استقروا بها لسنين لا لشيء سوى أن قيمة الأرض التي يوجدون عليها ارتفعت في سوق العقارات المقدس.
وبالطبع فإن هذا الهجوم يعد امتدادًا لمعركة أهالي الوراق المتواصلة للعام الثامن على التوالي، والذين يقدمون ملحمة نضالية في مواجهة بلدوزر الخلايجة.
محامون ضد تسليع العدالة
المعركة الثانية المهمة تخوضها نقابة المحامين، التي يترأسها نقيب محسوب على الدولة، عبد الحليم علام، ضد تسليع التقاضي. والمحامون جزء من جماهير المهنيين الذين تتدهور أوضاعهم المعيشية بفعل التضخم وتخفيض سعر العملة المحلية، وقُدرت أعدادهم وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، نهاية عام 2021، بنحو ثمانية ملايين و38 ألف عضو.
ويأتي احتجاج محامييّ مصر، عقب قرار من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل خدمات مميكنة، بداية من مارس الماضي، وهو ما عَدّته نقابة المحامين في إفادة رسمية «مخالفة للدستور والقانون، ويتنافى مع دور مؤسسات الحكومة المصرية المنظمة لكل الرسوم».
وتتميز نقابة المحامين بانتشارها في جميع محافظات مصر. وشاهد مئات الآلاف من المواطنين على شاشات التلفزيون وفي الشوارع، وقفات المحامين الاحتجاجية، واستمعوا إلى هتافاتهم: «القضاء مش استثمار»، «كفاية زيادة.. كفاية نهب.. التقاضي حق للشعب».
وفي خطوة تصعيدية نظمت النقابة العامة إضرابًا عامًا لمدة يوم واحد أمام محاكم الاستئناف يوم 9 مايو الجاري، ودعت إلى عقد جمعية عمومية لكل محاميي مصر، الذين تقدر أعدادهم بنحو 323 ألف محامٍ، يوم 21 يونيو المقبل، إلى جانب تنظيم وقفتين أمام جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية يومي 29 مايو و18 يونيو المقبلين.
لا تعد معركة المحامين معركة فئوية، بل معركة من أجل ضمان حق المواطن في التقاضي العادل والميسور، بعيدًا عن أي أعباء مالية غير قانونية تنال من التوازن المفترض بين أداء الرسم والتمتع بالعدالة وحق التقاضي في كنف العدالة الاجتماعية وفقًا لما أقره الدستور.
وسبق معركة المحامين بأيام، سقوط مرشح الحكومة، عبد المحسن سلامة، والمعين بقرار جمهوري عضوًا في المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام القومية السابق، في الانتخابات التي جرت على منصب نقيب الصحفيين، 2 مايو الجاري، أمام مرشح تيار الاستقلال النقابي خالد البلشي.
ويمكن إرجاع فوز البلشي للمرة الثانية إلى عاملين: الأول، هو أداؤه الذي لقي رضى قطاعات واسعة من الصحفيين. والثاني غضب الصحفيين من تراجع دور الدولة في تقديم مميزات لهم كما كان يجري في وقت سابق، رغم الغلاء الفاحش وانعدام سقف الحرية، ويكفي الإشارة هنا إلى نتائج الاستبيان الصادمة الذي نظمته نقابة الصحفيين في ديسمبر الماضي، والتي أوضحت أن: 13.1% من الصحفيين لا يحصلون على أي أجر، و7.1% من الصحفيين يحصلون على أجر أقل من ألف جنيه شهريًا، و18.9% يحصلون على أجر أقل من ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، ويحصل 32.7% منهم على أجر أقل من ستة آلاف جنيه شهريًا، فيما يزيد أجر 28.2% على ستة آلاف جنيه شهريًا.
وفي ديسمبر الماضي، اشتبكت النقابات المهنية مع القضايا المجتمعية من بوابة مواجهة الممارسات الاحتكارية في قطاع مختبرات التحاليل الطبية. وقرّرت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين وقف التعامل مع معامل «المختبر» و«البرج» و«ألفا»، بسبب زيادة أسعار الخدمات التي تقدّمها وتجاوزها نسبة 30% مقارنة بالأسعار المتفق عليها.
لم يكتفِ «التحالف الثلاثي» بذلك، بل سعى إلى إدخال المواطنين طرفًا في المواجهة، مشيرًا إلى أن تلك المعامل الكبرى، أي المختبر والبرج وألفا، التي تسيطر على نحو 70% من سوق التحاليل في مصر، تقدّم خدماتها للمرضى بأسعار تزيد أربعة أضعاف على سعر تكاليف الخدمة.
وتزداد أهمية التحالف النقابي الجديد، نظرًا لاعتماد المهنيين، على أنظمة تأمينية بعد تخلّي الدولة عن ضمان حق مواطنيها في العلاج.
ولا شك أن نجاح التحالف الثلاثي في تحقيق أهدافه قد يفرض ضغوطًا على الحكومة لتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار، وتعزيز الرقابة على السوق، وفتح المجال لإنشاء مظلة علاجية مشتركة بين النقابات للتحرّر من استغلال الشركات. إلا أن الطريق إلى بناء تحالف اجتماعي يضم نحو 25 نقابة مهنية ضدّ غول الاحتكارات المتنامي ليس مفروشًا بالورود.
العمال قادمون.. ولكن
شهد شهر مايو الجاري إضرابات ووقفات احتجاجية، للمطالبة بتحسين المرتبات والتثبيت في مصنع الشوربجي بإمبابة، ولمعلمي هيئة تعليم الكبار، وموظفي البنك الزراعي.
العمال والعاملات هتفوا «عاوزين حقوقنا»، ونظموا وقفات أمام جهات حكومية دون تدخلات أمنية سافرة، وهو تطور لافت ومهم.
تقول حركة «الاشتراكيين الثوريين» في تقرير لها إنها تمكنت من رصد 56 احتجاجًا عماليًا ومهنيًا واجتماعيًا في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ41 احتجاجًا خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024.
لكن اللافت، كما تقول الحركة في تقرير نُشر على صفحتها بـ«فيسبوك»، هو تزايد لجوء العمال إلى سلاح الإضراب، مقارنة بالعام الماضي، رغم القوانين التي تجرمه فعليًا، إذ سجل 14 إضرابًا مقابل أربعة إضرابات فقط خلال الشهور الأولى من العام الماضي.
هذا التطور يمكن إرجاعه إلى ثلاثة عوامل: الأول، التدهور الحاد في معيشة العاملين بأجر، ما جعل العمال «ضهرهم للحيط». والثاني، هو القرارات الحكومية الواجب تنفيذها والمتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور، والتي تتباهى بها الحكومة وتدعو القطاع الخاص -إعلاميًا على الأقل- إلى الالتزام بها، ما منح العمال قدرًا من الثقة. والثالث، أن العمال يحصلون، عكس السنوات السابقة، على استجابات جزئية لمطالبهم إلى جانب وعود تدفع إلى مزيد من النضال.
وربما بسبب الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها عمال القطاع الخاص (ثمانية ملايين عامل)، كانت نسبة احتجاجاتهم أكبر من الاحتجاجات في قطاعات العام والأعمال والحكومي مجتمعة، إذ سجل «الخاص» بمفرده نحو 60% من الاحتجاجات.
واحتل مطلب رفع الأجور البند الأول في مطالب العمال بنسبة 100%، نظرًا للارتفاع الكبير في الأسعار، وعدم التزام رجال الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور حتى قبل أن يرتفع إلى سبعة آلاف جنيه في فبراير الماضي.
ويمكن الاستنتاج من تحليل النشرة السنوية عن الأجور، التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الأجور الحقيقية في مصر شهدت زيادة اقتربت من 40% في فترة الحراك الثوري 2010-2013، حيث انتزع العمّال بنضالهم تلك الزيادة، إلا أنهم مع الثورة المضادة ما بين 2014-2017 فقدوا نحو 22% من قيمة أجورهم الحقيقية.
لكن، في المرحلة الأخيرة كان معدّل التغير في متوسط الأجور الحقيقية للقطاع الخاص سلبيًا بنسبة -15%. وأتى ذلك في الغالب نتيجة التوسّع في نشرة الأجور لتشمل العاملين في المنشآت الصغيرة في تلك الفترة، والتي تتميّز أجورهم بأنها أقل من المنشآت الأكبر.
مقاومة الخصخصة
بات معلنًا أن حصول مصر على قروض جديدة من صندوق النقد، حيث تعد ثاني أكبر مقترض عالميًا، مرهون باستمرار سياسات التقشف، وخصخصة الأصول العامة، وتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الوقود.
ومن هنا تنبع أهمية نضالات العمال لوقف التصفية والخصخصة، وهو ما ظهر حين نجح عمال شركة النصر للمسبوكات، في قرية طناش بمحافظة الجيزة، ديسمبر الماضي، في إعادة تشغيل شركتهم إثر توقف دام عامين، بعد أن تنازلوا عن قيمة حصتهم في أسهم الشركة مقابل تشغيلها وعدم تسريح العمال وتحسين هيكل الأجور الخاص بهم. وخلال العامين الماضيين تظاهر العمال واعتصموا واحتجزوا رئيس مجلس الإدارة ولم يتركوا بابًا إلا ودقوا عليه، حتى تحقق لهم ما أرادوا.
بينما تظاهر آلاف العمال من شركة الشرقية للدخان يوم الجمعة 21 فبراير، أمام مقر النادي الاجتماعي للشركة، في أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتحاد العاملين المساهمين، للتصويت على بيع حصتهم في أسهم الشركة لشركة «هيرمس»، وهتف العمال «مش هنصوت مش هنبيع.. حق ولادنا مش هيضيع».
ويوم 19 أبريل رفض العمال للمرة الثانية مقترح البيع، مطالبين بالكشف عن هوية المستثمر، وسحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد الذي جلب عرض البيع، كما طالبوا بـ«تكويد» حصتهم في البورصة، حتى يتمكنوا من إدارة أسهمهم، وحرية التصرف فيها.
الصراع بين العمال والشركة وصل إلى البرلمان، حيث تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إيهاب منصور، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري قطاع الأعمال والعمل، بشأن ما وصفه بـ«القرارات التعسفية» التي اتخذتها إدارة «الشرقية للدخان» ضد عدد من العاملين بعد رفضهم للبيع.
عمال بلا نقابات
يكاد يكون عمال القطاع الخاص في مصر بلا أي تمثيل نقابي، وسلاح الفصل من العمل جاهز لمواجهة أي محاولات لتنظيم العمال في المصانع بالمدن الجديدة، بينما الغالبية الساحقة من التنظيمات النقابية المستقلة التي ولدت من رحم ثورة يناير، وفي خضم الصراع الطبقي قبل الثورة، تم تدميرها، كما يتواصل الهجوم على ما تبقى من النقابات المستقلة المكافحة، ويتم تعطيل بنود قانون المنظمات النقابية التي تحمي الحرية النقابية.
ورغم أن فبراير الماضي شهد إعلان وزير العمل، محمد جبران، اعتماد الوزارة، بصفتها الجهة الإدارية، نقابة عمالية عامة، هي النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، وست لجان نقابية جديدة، وذلك خلال الفترة من أبريل 2024 وحتى فبراير 2025، بالإضافة إلى لجنتين تقدمتا بطلب تأسيس، ولكنهما لم يستكملا -حتى الآن- الأوراق التأسيسية الخاصة بهما، تمهيدًا لاعتمادهما، فإن عشرات النقابات المستقلة لم تستطع التسجيل، نتيجة العقبات الإدارية والأمنية، بالإضافة إلى التعنت الذي يواجهه عمال القطاع الخاص من قبل أصحاب الأعمال لمجرد التفكير في تأسيس نقابة.
ومع ذلك، تسعى الوزارة، منذ فترة، إلى تعديل قانون النقابات العمالية لكي يكون منسجمًا مع المعايير الدولية، ومن أبرز هذه البنود المزمع تعديلها المادة (12) من قانون المنظمات النقابية، التي تشترط وجود سبع نقابات عامة على الأقل تضم 150 ألف عامل لإنشاء اتحاد نقابي، ما يراه الكثير من العمال شرطًا تعجيزيًا، وطالبوا بتخفيض العدد.
ومما لا شك فيه، فإن التعديلات المقترحة، تفاديًا لأي عقوبات محتملة على الحكومة خلال اجتماع منظمة العمل في جنيف الشهر المقبل، تفتح مساحات للحركة والنضال يجب الاستفادة منها، فقبل ثورة يناير على سبيل المثال، كان النقابيون الشرفاء يكافحون حتى في اللجان النقابية التابعة للاتحاد الحكومي، حيث كان عدد منها تحت ضغط القواعد، يتبنى مطالب العمال على غير رضى المستويات العليا، بل ومحاربتها.
ومن المهم، في ذات الوقت، ممارسة المزيد من الضغوط لتحسين شروط الحرية النقابية، انتظارًا لصعود جديد للحركة العمالية يسمح بتشكيل نقابات حقيقية من قلب الإضرابات والاحتجاجات.
ضريبة الكفاح
لم تكن الاحتجاجات بلا ثمن، فقد واجه العمال المضربون حربًا حقيقية، مثلما حدث في شركة «تي أند سي» للملابس بمدينة العبور، حين ألقت قوات الأمن القبض على تسعة عمال، لفض الإضراب، وبعد أن تم الإفراج عنهم تم إيقافهم عن العمل، ثم فصلهم نهائيًا.
ويعد إضراب عمال «سيراميكا الأمير» بالعاشر من رمضان مثالًا فجًا لتهرب كبار رجال الأعمال من الالتزام بحقوق العاملين، وتواطؤ أجهزة الدولة. فعمال الشركة أضربوا، بداية فبراير، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي بلغ حينذاك ستة آلاف جنيه، وفي أثناء الإضراب أصدر المجلس القومي للأجور قراره الجديد برفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه. القرار جاء مانعًا قاطعًا، فلا توجد استثناءات ويطبق على الجميع بدايةً من مارس الماضي.
وعلى الفور طالب المضربون بتطبيق الحد الأدنى الجديد، فما كان من صاحب العمل إلا أن حرر محضرًا ضد عشرة عمال، يتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب، لتتحرك قوات أمن النظام فورًا للقبض عليهم، ويشترط صاحب الشركة فض الإضراب لكي يتنازل عن بلاغه المقدم ضد العمال وعودتهم للعمل، وهو ما رضخ له العمال.
ولم تستثن الأجهزة الأمنية، كما كانت تفعل سابقًا، العاملات من عمليات القبض، كما حدث في الشركة الوطنية للصوب الزراعية، حيث ألقت قوات الأمن القبض على 39 عاملًا وعاملة، بينهم ذوو همم، خرجوا للتظاهر أمام شركتهم بمحافظة الشرقية، قبل أن تطلق النيابة سراحهم بعد أسبوعين من الحبس.
كانت شركة وبريات سمنود شهدت إضرابًا طويلًا العام الماضي، قادته العاملات، وألقت قوات الأمن القبض على ثلاث منهن، بالإضافة إلى أربعة عمال، من بيوتهم، قبل أن تفرج عنهم بعد أسبوعين، ولكن إدارة الشركة رفعت دعوى فصل أمام المحكمة العمالية ضد واحد من هؤلاء القادة، وهو القيادي العمالي هشام البنا، وما زالت قضيته متداولة.
واستخدمت البرجوازية في حربها أيضًا سلاح التشريعات، بعد تمرير قانون جديد للعمل، بهدف تقنين تكثيف الاستغلال، عبر تخفيض العلاوة السنوية، وجعل العمل المؤقت هو الأصل، وتسهيل فصل العمال، وتقنين شركات توريد العمالة (مقاولي الأنفار)، وتجريم حق الإضراب الدستوري.
والجدير بالذكر أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى انخفاض حصة الأجور من الناتج الإجمالي القومي إلى 25% بدلًا من 40% خلال العقد الماضي، وبالطبع هذا الانخفاض في حصة الأجور صب في جيوب الحيتان.
آفاق المستقبل
نتوقع، في ضوء المعطيات السابقة، أن تكون مصر على موعد مع صيف ساخن، نظرًا لالتزام الحكومة بتطبيق شروط صندوق النقد، ما يعني المزيد من رفع الأسعار، وفي الوقت ذاته قرب الانتخابات النيابية المقررة العام الجاري، ما قد يدفع الحكومة لتكون أكثر مرونة مع مطالب المحتجين، وأن تتخلى -مؤقتًا- عن الجمع بين سياسة القبضة الحديدية وتعميق الاستغلال والتجويع والإفقار.
وفي ضوء ذلك، نرى أهمية أن تقوم القوى اليسارية، رغم ضعفها ومحاصرتها، ببناء جبهة اجتماعية سياسية جديدة أو تطوير ما هو قائم، تسعى إلى تضفير الاحتجاجات معًا في مجرى كفاحي واحد ضد سياسات الليبرالية المتوحشة والاستبداد.
جبهة تكون قادرة على التعاطي الحذر والمرن مع معطيات اللحظة السياسية المركبة وتمتلك برنامجًا مطلبيًا يعبر بوضوح عن مصالح الطبقات الشعبية، لكي تصبح رقمًا في الصراع السياسي. جبهة بوصلتها الناس وتسعى إلى بناء مرتكزات وسطها. باختصار القوى العمالية والشعبية تخطو بصعوبة وبتضحيات كبيرة خطوة للأمام، فيجب أن تستجيب النخب، أو هكذا نأمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 19 دقائق

• نافذة على العالم

إقتصاد : تداول الدولار في نطاق ضيق قبل تصويت على الضرائب

الثلاثاء 20 مايو 2025 12:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر- تحرك الدولار في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء بعدما تراجع على مدى أسبوع متأثرا بحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حيال الاقتصاد ومع اقتراب المشرعين الأمريكيين من إقرار مشروع قانون من المتوقع أن يزيد العجز المالي للبلاد. شهد الدولار عمليات بيع واسعة بسعر منخفض أمس الاثنين، بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من عجز الموازنة. وتتجه الأنظار الآن إلى تصويت حاسم في واشنطن على تخفيضات ضريبية شاملة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتراجع الدولار الأسترالي بعدما خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة القياسية بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، محذرا من حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية العالمية. وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافاييل بوستيك لشبكة سي.إن.بي.سي أمس الاثنين إن البنك المركزي الأمريكي قد يكون قادرا فقط على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال بقية العام نظرا للمخاوف إزاء ارتفاع التضخم الناجم عن زيادة الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن ينضم ترامب اليوم إلى نقاش بالكونجرس حول مشروع قانون الضرائب الذي طرحه الرئيس. ويأتي هذا التصويت بعدما خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للحكومة الأمريكية من أعلى مستوى، وأرجعت ذلك إلى مخاوف بشأن تراكم ديون البلاد والبالغة 36.2 تريليون دولار. وقال رودريجو كاتريل كبير محللي النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني "لا تزال السوق حذرة جدا إزاء عدم وجود تقشف من الجانب المالي في الولايات المتحدة". وأضاف "نعتقد أن هذا قد يكون محركا لضعف الدولار على أساس فصلي في الفترة المقبلة، إذ من المرجح أن تطلب السوق علاوة أعلى لإقراض الأموال للولايات المتحدة". ويقول محللون مستقلون إن مشروع قانون ترامب سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى الدين. وأثقل تضخم الديون والخلافات التجارية وتراجع الثقة في استمرار التفوق الأمريكي، كاهل الأصول الأمريكية. وانخفض مؤشر الدولار 10.6% من مستوياته المرتفعة المسجلة في يناير كانون الثاني، في أحد أشد مستويات تراجعه خلال ثلاثة أشهر. واستعاد الدولار بعض الزخم بعدما أوقف ترامب العديد من أكبر الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الشهر الماضي. لكن تصريحات كبير المبعوثين التجاريين اليابانيين اليوم الثلاثاء، والتي أكد فيها تمسك طوكيو بموقفها المناهض للرسوم الجمركية، أشارت إلى صعوبة الخروج من المفاوضات في الأسابيع والأشهر المقبلة. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مسجلا 144.75 ين، بعدما وصل إلى 144.66 أمس الاثنين، وهو أقل مستوى منذ الثامن من مايو أيار. ونزل مؤشر الدولار 0.1% بعد خسارته 0.6% في الجلسة السابقة. وقال هيروفومي سوزوكي كبير محللي العملات في سي.إم.بي.سي "تشهد سوق الصرف الأجنبي تقلبات مع وجود مؤشرات محدودة". وأضاف "من المتوقع انعقاد اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية، بالإضافة إلى مفاوضات التجارة بين اليابان والولايات المتحدة، مما يُصعب على السوق التحرك". وقال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم إنه يأمل في تبادل وجهات النظر بشأن سياسة العملة ومختلف المواضيع الثنائية مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عندما يجتمع وزراء مالية مجموعة السبع في كندا هذا الأسبوع.

نافذة على العالم

منذ 19 دقائق

• نافذة على العالم

إقتصاد : ارتفاع النفط وسط مؤشرات على تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران

الثلاثاء 20 مايو 2025 12:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر- صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط تعثر محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، وضعف احتمالات دخول المزيد من إمدادات الخام الإيرانية إلى السوق العالمية. وبحلول الساعة 0008 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 65.66 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا إلى 62.85 دولار. نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الاثنين عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة "لن تفضي لأي نتيجة" إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماما. وجدد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد التأكيد على موقف واشنطن بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل مسارا محتملا نحو تطوير قنابل نووية. وتقول طهران إن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس، إن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأمريكية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يوميا. في الوقت ذاته، أدى تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم ومنع أسعار النفط من الارتفاع. وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية لأمريكا درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرة إلى المخاوف بشأن ديون البلاد المتزايدة البالغة 36 تريليون دولار. وتعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وقد تتأثر الأسعار على المدى القريب بالرسوم الجمركية والمحادثات الأمريكية الإيرانية وحالة عدم اليقين الاقتصادي والحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين، إن موسكو مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة حول اتفاق سلام مستقبلي مضيفا أن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب تسير على الطريق الصحيح. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

السيسي يجتمع مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.