أحدث الأخبار مع #«سكوتتيمك»،

الاتحاد

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون ديمقراطياً؟!

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون ديمقراطياً؟! في يناير الماضي، أطلقت شركة «أوبن إيه آي» مشروع «ستارجيت»، وهو استثمار بقيمة 500 مليون دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة. ومؤخراً، أعلنت الشركة عن خطة لتوسيع هذا النوع من الاستثمار ليشمل دولاً أخرى. تقول شركة «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لتطبيق «تشات جي بي تي»، إنه من خلال الشراكة مع الحكومات المهتمة، يمكنها نشر ما تسميه «الذكاء الاصطناعي الديمقراطي» حول العالم. وترى الشركة في هذا ترياقاً لتطوير الذكاء الاصطناعي في الدول التي قد تستخدمه للمراقبة أو الهجمات الإلكترونية. ومع ذلك، فمعنى «الذكاء الاصطناعي الديمقراطي» لا يزال غامضاً. فهو يُستخدم في كل شيء، من المساعدين الشخصيين إلى الأمن القومي، ويقول الخبراء إن النماذج التي تقف وراءه ليست ديمقراطية ولا استبدادية بطبيعتها، بل تعكس فقط البيانات التي يتم تدريبها عليها. وسيعتمد تأثير الذكاء الاصطناعي على السياسة العالمية على مَن يملك حق التحكم في البيانات والقواعد التي تقوم عليها هذه الأدوات، وكيفية استخدامها. يقول «سكوت تيمك»، الباحث في مركز التغيير الاجتماعي بجامعة جوهانسبرج، إن شركة «أوبن إيه آي» تريد أن يستخدم أكبر عدد ممكن من الناس الذكاء الاصطناعي. تلك الأنواع من القرارات هي التي تشكل كيفية تغلغل الذكاء الاصطناعي في المجتمع، بدءاً من خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تؤثر في الانتخابات السياسية إلى روبوتات المحادثة التي تغيّر طريقة تعلم الطلاب. ويضيف تيمك: «ينبغي للناس أن يسألوا: ما هو مدى تحكمنا الجماعي في كيفية استخدام هذه الأدوات العلمية الكبرى في حياتنا اليومية؟». وفي تدوينة عن المبادرة الجديدة «أوبن إيه آي من أجل الدول»، يتم تعريف «الذكاء الاصطناعي الديمقراطي» على أنه ذكاء اصطناعي «يحمي ويجسد المبادئ الديمقراطية الراسخة»، مثل حرية الأفراد في اختيار كيفية استخدامهم للذكاء الاصطناعي، والحد من سيطرة الحكومات، وتعزيز حرية السوق. ومن خلال التعاون مع الحكومة الأميركية، تعرض «أوبن إيه آي» الاستثمارَ في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية للدول الراغبة في الشراكة. ويشمل ذلك بناء مراكز بيانات جديدة، وتوفير إصدارات محلية من تطبيق «تشات جي بي تي»، وفتح صناديق دعم للشركات الناشئة الوطنية، مع وعد بإجراءات أمان تتماشى مع القيم الديمقراطية. كانت إدارة ترامب مصرة على الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي ضد الصين، التي تمتلك بالفعل بعضاً من الشركات الرائدة في هذا المجال. ومن خلال توسيع نطاق «الذكاء الاصطناعي الصديق» في الدول الحليفة، أصبحت «أوبن إيه آي» لاعباً رئيسياً في جهود الولايات المتحدة للتغلب على منافسيها في السباق التكنولوجي. كتب «سام ألتمان»، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، في مقال رأي بصحيفة «واشنطن بوست» العام الماضي: «إن التحدي المتمثل في مَن سيقود في مجال الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بتصدير التكنولوجيا، بل بتصدير القيم التي تجسدها هذه التكنولوجيا». وقد تكون هذه المبادرة جذابة لبعض الحكومات، لكنها أيضاً تثير مخاوف بشأن بناء نظام بيئي للذكاء الاصطناعي تتحكم في بنيته التحتية مصالح أميركية. ويتساءل آخرون عما إذا كان من الممكن أن تكون التكنولوجيا ديمقراطية بالقدر الذي تأمله شركات مثل «أوبن إيه آي». فإحدى ركائز الديمقراطية هي الشفافية، أي أن يكون لدى الناس إمكانية الوصول إلى المعلومات التي تساعدهم في فهم العمليات التي تقف وراء اتخاذ القرارات. العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي غير شفافة، وتعمل كـ «صناديق سوداء» لا يعرف المستخدمون كيف تعمل من الداخل. في بعض الحالات، يتم إخفاء هذه العمليات لحماية الملكية الفكرية، وفي حالات أخرى، تكون الخوارزميات معقدة جداً لدرجة أن حتى المطورون لا يعرفون بالضبط كيف توصلت الآلات إلى نتائجها. وهذا ما يجعل من الصعب الوثوق في مخرجات هذه النماذج أو محاسبة أي جهة عند حدوث خطأ. ويمكن للشركات أن تختار جعل الكود البرمجي لهذه الأنظمة متاحاً للجميع. بينما لا تشارك «أوبن إيه آي»، و«جوجل»، و«أنثروبيك».. نماذجَها، اختارت شركات أخرى اتباع نهج المصدر المفتوح. وعلى سبيل المثال، هناك نموذج «ديب سيك آر1» (DeepSeek-R1) الصيني، الذي أُطلق في يناير الماضي، والذي مكّن العديد من المطورين حول العالم من بناء نماذج ذكاء اصطناعي صغيرة ورخيصة. ويرى البعض في ذلك طريقة لـ «دمقرطة» تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها في متناول عدد أكبر من الناس. ويمكن أن تعزز هذه الأدوات المشاركة الديمقراطية أيضاً. فخلال احتجاجات جماهيرية في إحدى الدول الأفريقية، العام الماضي، أنشأ المتظاهرون روبوتات دردشة لشرح التشريعات المعقدة بلغة بسيطة لمساعدة الآخرين على فهم تأثيرها. ويخشى آخرون من أنه من دون التنظيم الصحيح، قد يؤدي توفير الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع إلى مزيد من الضرر. ويشيرون إلى حملات التضليل التي يولدها الذكاء الاصطناعي والتي تنشر الانقسام والارتباك. ونظراً لسرعة تطور التكنولوجيا، فإن الشركات الخاصة تضع قواعدها الخاصة بوتيرة أسرع من قدرة الهيئات التنظيمية على مواكبة التطورات التكنولوجية، كما حدث مع تطور الإنترنت. تسيطر حفنة من الشركات، مثل «أوبن إيه آي»، و«مايكروسوفت»، و«جوجل»، و«إنفيديا» على معظم المعدات والبرمجيات الحيوية لتوسع الذكاء الاصطناعي حالياً. وقد أدى ذلك إلى دفع الباحثين والمنظمات غير الربحية وغيرهم، للمطالبة بمزيد من المشاركة العامة والرقابة. ويتعاون مشروع «الذكاء الجماعي»، الذي يصف نفسه بأنه مختبر لتصميم «نماذج حوكمة جديدة للتكنولوجيا التحويلية»، مع شركات ذكاء اصطناعي رائدة وحكومات ترغب في «دمقرطة» الذكاء الاصطناعي من خلال إشراك مجموعة أوسع من الأصوات في الحوار. وقد عملوا مع شركة «أنثروبيك»، صانعة روبوت المحادثة «كلود»، لإنشاء نموذج تم تدريبه على قواعد وقيم اقترحها 1000 أميركي من مختلف الخلفيات، وليس فقط مجموعة من مهندسي البرمجيات. ويشير المحللون أيضاً إلى أن العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تُستخدم لتعزيز الديمقراطية، مثل الوثائق الرقمية للهوية وتقديم الخدمات الحكومية. إريكا بيج* *صحفية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»