هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون ديمقراطياً؟!

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون ديمقراطياً؟!
في يناير الماضي، أطلقت شركة «أوبن إيه آي» مشروع «ستارجيت»، وهو استثمار بقيمة 500 مليون دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة. ومؤخراً، أعلنت الشركة عن خطة لتوسيع هذا النوع من الاستثمار ليشمل دولاً أخرى. تقول شركة «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لتطبيق «تشات جي بي تي»، إنه من خلال الشراكة مع الحكومات المهتمة، يمكنها نشر ما تسميه «الذكاء الاصطناعي الديمقراطي» حول العالم.
وترى الشركة في هذا ترياقاً لتطوير الذكاء الاصطناعي في الدول التي قد تستخدمه للمراقبة أو الهجمات الإلكترونية. ومع ذلك، فمعنى «الذكاء الاصطناعي الديمقراطي» لا يزال غامضاً. فهو يُستخدم في كل شيء، من المساعدين الشخصيين إلى الأمن القومي، ويقول الخبراء إن النماذج التي تقف وراءه ليست ديمقراطية ولا استبدادية بطبيعتها، بل تعكس فقط البيانات التي يتم تدريبها عليها. وسيعتمد تأثير الذكاء الاصطناعي على السياسة العالمية على مَن يملك حق التحكم في البيانات والقواعد التي تقوم عليها هذه الأدوات، وكيفية استخدامها. يقول «سكوت تيمك»، الباحث في مركز التغيير الاجتماعي بجامعة جوهانسبرج، إن شركة «أوبن إيه آي» تريد أن يستخدم أكبر عدد ممكن من الناس الذكاء الاصطناعي. تلك الأنواع من القرارات هي التي تشكل كيفية تغلغل الذكاء الاصطناعي في المجتمع، بدءاً من خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تؤثر في الانتخابات السياسية إلى روبوتات المحادثة التي تغيّر طريقة تعلم الطلاب. ويضيف تيمك: «ينبغي للناس أن يسألوا: ما هو مدى تحكمنا الجماعي في كيفية استخدام هذه الأدوات العلمية الكبرى في حياتنا اليومية؟».
وفي تدوينة عن المبادرة الجديدة «أوبن إيه آي من أجل الدول»، يتم تعريف «الذكاء الاصطناعي الديمقراطي» على أنه ذكاء اصطناعي «يحمي ويجسد المبادئ الديمقراطية الراسخة»، مثل حرية الأفراد في اختيار كيفية استخدامهم للذكاء الاصطناعي، والحد من سيطرة الحكومات، وتعزيز حرية السوق. ومن خلال التعاون مع الحكومة الأميركية، تعرض «أوبن إيه آي» الاستثمارَ في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية للدول الراغبة في الشراكة.
ويشمل ذلك بناء مراكز بيانات جديدة، وتوفير إصدارات محلية من تطبيق «تشات جي بي تي»، وفتح صناديق دعم للشركات الناشئة الوطنية، مع وعد بإجراءات أمان تتماشى مع القيم الديمقراطية. كانت إدارة ترامب مصرة على الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي ضد الصين، التي تمتلك بالفعل بعضاً من الشركات الرائدة في هذا المجال.
ومن خلال توسيع نطاق «الذكاء الاصطناعي الصديق» في الدول الحليفة، أصبحت «أوبن إيه آي» لاعباً رئيسياً في جهود الولايات المتحدة للتغلب على منافسيها في السباق التكنولوجي. كتب «سام ألتمان»، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، في مقال رأي بصحيفة «واشنطن بوست» العام الماضي: «إن التحدي المتمثل في مَن سيقود في مجال الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بتصدير التكنولوجيا، بل بتصدير القيم التي تجسدها هذه التكنولوجيا». وقد تكون هذه المبادرة جذابة لبعض الحكومات، لكنها أيضاً تثير مخاوف بشأن بناء نظام بيئي للذكاء الاصطناعي تتحكم في بنيته التحتية مصالح أميركية.
ويتساءل آخرون عما إذا كان من الممكن أن تكون التكنولوجيا ديمقراطية بالقدر الذي تأمله شركات مثل «أوبن إيه آي». فإحدى ركائز الديمقراطية هي الشفافية، أي أن يكون لدى الناس إمكانية الوصول إلى المعلومات التي تساعدهم في فهم العمليات التي تقف وراء اتخاذ القرارات. العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي غير شفافة، وتعمل كـ «صناديق سوداء» لا يعرف المستخدمون كيف تعمل من الداخل. في بعض الحالات، يتم إخفاء هذه العمليات لحماية الملكية الفكرية، وفي حالات أخرى، تكون الخوارزميات معقدة جداً لدرجة أن حتى المطورون لا يعرفون بالضبط كيف توصلت الآلات إلى نتائجها.
وهذا ما يجعل من الصعب الوثوق في مخرجات هذه النماذج أو محاسبة أي جهة عند حدوث خطأ. ويمكن للشركات أن تختار جعل الكود البرمجي لهذه الأنظمة متاحاً للجميع. بينما لا تشارك «أوبن إيه آي»، و«جوجل»، و«أنثروبيك».. نماذجَها، اختارت شركات أخرى اتباع نهج المصدر المفتوح. وعلى سبيل المثال، هناك نموذج «ديب سيك آر1» (DeepSeek-R1) الصيني، الذي أُطلق في يناير الماضي، والذي مكّن العديد من المطورين حول العالم من بناء نماذج ذكاء اصطناعي صغيرة ورخيصة.
ويرى البعض في ذلك طريقة لـ «دمقرطة» تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها في متناول عدد أكبر من الناس. ويمكن أن تعزز هذه الأدوات المشاركة الديمقراطية أيضاً. فخلال احتجاجات جماهيرية في إحدى الدول الأفريقية، العام الماضي، أنشأ المتظاهرون روبوتات دردشة لشرح التشريعات المعقدة بلغة بسيطة لمساعدة الآخرين على فهم تأثيرها.
ويخشى آخرون من أنه من دون التنظيم الصحيح، قد يؤدي توفير الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع إلى مزيد من الضرر. ويشيرون إلى حملات التضليل التي يولدها الذكاء الاصطناعي والتي تنشر الانقسام والارتباك. ونظراً لسرعة تطور التكنولوجيا، فإن الشركات الخاصة تضع قواعدها الخاصة بوتيرة أسرع من قدرة الهيئات التنظيمية على مواكبة التطورات التكنولوجية، كما حدث مع تطور الإنترنت. تسيطر حفنة من الشركات، مثل «أوبن إيه آي»، و«مايكروسوفت»، و«جوجل»، و«إنفيديا» على معظم المعدات والبرمجيات الحيوية لتوسع الذكاء الاصطناعي حالياً.
وقد أدى ذلك إلى دفع الباحثين والمنظمات غير الربحية وغيرهم، للمطالبة بمزيد من المشاركة العامة والرقابة. ويتعاون مشروع «الذكاء الجماعي»، الذي يصف نفسه بأنه مختبر لتصميم «نماذج حوكمة جديدة للتكنولوجيا التحويلية»، مع شركات ذكاء اصطناعي رائدة وحكومات ترغب في «دمقرطة» الذكاء الاصطناعي من خلال إشراك مجموعة أوسع من الأصوات في الحوار. وقد عملوا مع شركة «أنثروبيك»، صانعة روبوت المحادثة «كلود»، لإنشاء نموذج تم تدريبه على قواعد وقيم اقترحها 1000 أميركي من مختلف الخلفيات، وليس فقط مجموعة من مهندسي البرمجيات. ويشير المحللون أيضاً إلى أن العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تُستخدم لتعزيز الديمقراطية، مثل الوثائق الرقمية للهوية وتقديم الخدمات الحكومية.
إريكا بيج*
*صحفية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ ساعة واحدة

• صدى مصر

أحمد العطيفي : الذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل التعليم في مصر

أحمد العطيفي : الذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل التعليم في مصر كتبت هدي العيسوي أكد المهندس أحمد العطيفي مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي وخبير الاتصالات ،أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدراسة تدريس مادة الذكاء الاصطناعي في المدارس المصرية الخطوة تعكس مدى وعي القيادة السياسية بأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره الكبير في مواجهة التحديات المستقبلية وأضاف مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي خلال لقائه ببرنامج الصنايعية الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد علي قناة الشمس،أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في الثورة الصناعية الخامسة. وأوضح أن التحول نحو تدريس الذكاء الاصطناعي ليس مجرد إضافة لمادة جديدة، بل هو نظام متكامل يجب أن يبدأ من المراحل الابتدائية وليس الثانوية، حتى يتم تأسيس الطلاب بشكل صحيح على أسس التكنولوجيا. ونوه أن البدء من المرحلة الثانوية كان أحد الأخطاء التي رافقت مشروع إدخال التكنولوجيا في التعليم خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطأ توزيع أجهزة التابلت على جميع الطلاب دون تحديد الفئات المستحقة، مما أثقل كاهل الدولة بتكاليف ضخمة. كما أن التركيز على الامتحانات الرقمية بدلاً من تطوير العملية التعليمية ككل أدى إلى خلق مقاومة من جانب الطلاب وأولياء الأمور. ولفت العطيفي إلى أن تطوير التعليم باستخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى بنية تحتية قوية تشمل مراكز بيانات حديثة، وشبكات إنترنت عالية السرعة، وأجهزة إلكترونية حديثة للطلاب والمدرسين. وأشار إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم يمكن أن يسهم في تحليل أداء الطلاب بشكل دقيق، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتقديم حلول تعليمية مخصصة لكل طالب. كما أشار إلى أن الاستثمار في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي يتطلب ميزانيات ضخمة، مما يستدعي إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبرى، وخاصة في إنشاء مراكز بيانات ضخمة يمكن أن تجعل مصر مركزًا إقليميًا لتخزين البيانات ومعالجتها، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتحكمها في 10% من حركة البيانات العالمية عبر الكابلات البحرية. وذكر العطيفي أن العالم يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 7 تريليونات دولار لتطوير مراكز البيانات، وأن مصر يمكنها استهداف 500 مليار دولار من هذه الاستثمارات خلال السنوات العشرين القادمة، مما يجعلها قادرة على تحقيق قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية يجب ألا يقتصر على مجرد تدريس مادة جديدة، بل يجب أن يشمل تطوير المناهج بالكامل وتدريب المعلمين على استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التدريس. وأكد أن هذا النظام يمكن أن يقلل من الفجوة التعليمية بين المحافظات والمناطق الريفية، ويوفر للطلاب فرصًا متساوية للحصول على تعليم رقمي متطور. العطيفي تحدث أيضاً عن أهمية تقليل أيام الحضور الفعلي للطلاب في المدارس، مقابل زيادة الاعتماد على التعليم الإلكتروني، مما قد يسهم في تقليل كثافة الفصول وتوفير تكاليف بناء المدارس. وأوضح أن تقليل أيام الحضور إلى ثلاثة أيام أسبوعياً يمكن أن يخفف العبء على البنية التحتية التعليمية ويوفر فرصاً أكبر لتطوير المحتوى التعليمي الرقمي. وأشار العطيفي إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال مراكز البيانات، خاصة مع توافر الكفاءات الهندسية والتكنولوجية المحلية. وأكد أن هناك مبادرات عديدة يجب إطلاقها لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، مثل توفير الأراضي بأسعار رمزية أو مجاناً، وتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين. وأضاف أن مصر يمكنها أيضاً أن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة التعهيد، خاصة في ظل توافر العمالة الماهرة والكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات. ودعا إلى وضع خطة طموحة لتحقيق عائدات تصل إلى 30 مليار دولار سنوياً من صناعة التعهيد، بما يسهم في زيادة الصادرات الرقمية وتقليل العجز التجاري. وفيما يتعلق بالشركات الناشئة، طالب العطيفي بإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك الكفاءات اللازمة لتحويل هذه الشركات إلى كيانات عالمية قادرة على المنافسة والتصدير للأسواق الدولية. وفي ختام حديثه، أكد العطيفي على ضرورة إطلاق حملة ترويجية ضخمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا، وخاصة من الدول التي تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الصين والهند. وأشار إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لاستقطاب استثمارات تقدر بمئات المليارات من الدولارات، خاصة في ظل اهتمام العالم حالياً بإنشاء مراكز بيانات جديدة وتحسين البنية التحتية الرقمية. واختتم العطيفي حديثه بالإشارة إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن التحول الرقمي ليس خياراً بل ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

الموجز

منذ 11 ساعات

• الموجز

الجيل الخامس ينطلق من مصر... بنية تحتية قوية وشراكات عالمية

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم فعاليات منتدى مصر للجيل الخامس 5G، وسط حضور دولي واسع يضم ممثلين وسفراء من الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، اليابان، والسويد، إلى جانب كبار الشركاء التقنيين، ما يعكس الأهمية الدولية المتزايدة للدور المصري في مستقبل الاتصالات والتحول الرقمي. يأتي المنتدى كخطوة استراتيجية ضمن رؤية "مصر الرقمية"، ويعد محطة رئيسية في خطة الدولة لإطلاق ونشر تقنيات الجيل الخامس، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا. مشاركة دولية نوعية وشهد الحدث مشاركة أكثر من 120 من صناع القرار والخبراء، من بينهم مسؤولون حكوميون، ورؤساء شركات اتصالات محلية وعالمية، أبرزهم مسعد بولس، المستشار الأول للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية وأفريقيا، بالإضافة إلى وفود دبلوماسية رفيعة من دول كبرى، ما يؤكد البعد الاستراتيجي للمنتدى. وفي كلمته، شدد الدكتور طلعت على أن الجيل الخامس ليس مجرد تطور في سرعة الاتصال، بل يمثل ركيزة أساسية لتحفيز الابتكار في قطاعات حيوية مثل الصحة، الزراعة، الصناعة، والنقل. وأشار إلى أن مصر أصدرت أول رخصة 5G في مطلع عام 2024، تبعتها تراخيص لجميع شركات الاتصالات قبل نهاية نفس العام. وكشف الوزير عن استثمارات تتجاوز 2.7 مليار دولار أمريكي منذ عام 2019 في ترددات الجيل الخامس، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري. وأوضح أن مصر بصدد استكشاف تقنية Open RAN، التي تسهم في خفض التكلفة وتعزيز الابتكار. أعلن طلعت عن خطة تدريجية لنشر شبكات الجيل الخامس تبدأ في المدن الكبرى، المناطق الاقتصادية، والمحاور المرورية، ضمن خارطة طريق متكاملة تراعي المعايير العالمية وتخدم أهداف التنمية. كما أوضح أن عدد الأسر المتصلة بالإنترنت الثابت تجاوز 12.7 مليون أسرة، مع تحسن ملحوظ في متوسط سرعة الإنترنت بلغ 13 ضعفًا، ما يضع مصر في صدارة الدول الإفريقية في جودة الاتصال. ضمن مستهدفات الدولة، تسعى الحكومة إلى توصيل 50% من مستخدمي الإنترنت الثابت بشبكات الألياف الضوئية خلال خمس سنوات، بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمة وسرعة التحميل. نمو متسارع في استخدام المحمول وخدمات رقمية متطورة بحلول نهاية 2024، من المتوقع أن يصل عدد اشتراكات الهاتف المحمول إلى 120 مليونًا، في حين ارتفعت نسبة استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول بأكثر من 10% خلال عام، مدعومة بخدمات حديثة مثل eSIM وWi-Fi Calling، لضمان اتصال دائم حتى في المناطق النائية. وأكد وزير الاتصالات أن نجاح القطاع لا يُقاس فقط بالمؤشرات الرقمية، بل بمدى مساهمته في تمكين الشباب، دعم ريادة الأعمال، توفير التعليم الرقمي، وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية في المناطق المحرومة.

العين الإخبارية

منذ 14 ساعات

• العين الإخبارية

الإمارات متصدرة الحاضر.. رائدة المستقبل

تصعد الإمارات سلم التنافسية العالمية، وتواصل نهجها القائم على استشراف المستقبل وصناعة الغد برؤية استباقية، وتسخّر من أجل ذلك كافة إمكاناتها البشرية والاقتصادية وثقلها السياسي العالمي، وعلاقاتها المميزة مع جميع أقطاب الأرض مواقع صنع القرار والدول العظمى. وتوظف دولة الإمارات سياساتها وبرامجها التطويرية من خلال تعزيز شراكاتها واستثمار هذه الشراكات من أجل رسم وتدعيم أركان الحاضر ورسم ملامح المستقبل، حيث استثمرت دولة الإمارات زيارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) لتوقيع اتفاقية استراتيجية ترسخ مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي، كونها الآن تتربع على المركز الثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين وتتطلع إلى تجاوز هذا المركز نحو الريادة الذكية عالمياً. إن ظهور مفاهيم جديدة للنهضة الشاملة فرض نمطاً تطورياً جديداً قائماً على ركائز الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة الفائقة الإمكانيات والطاقة والقوة الدفاعية الرادعة، وهي العناصر الأساسية التي بلورت زيارة الرئيس الأمريكي لدولة الإمارات، واستطاعت من خلالها الإمارات أن تعزز من علاقاتها وشراكاتها مع الولايات المتحدة من خلال اتفاقيات تتضمن هذه المحاور الاستراتيجية الأساسية، والتي يقوم عليها الفكر والنهج التطويري لحكومة دولة الإمارات. إن اتجاه دولة الإمارات لضخ 1,4 تريليون دولار واستثمارها في دعم خطط التطوير في مجال الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع الولايات المتحدة الرائدة في هذا المجال خلال العشر السنوات المقبلة يؤهلها لأن تصبح قوة ضاربة، ومرجعاً عالمياً في مجال الذكاء الصناعي وكل الصناعات المرتبطة بهذا المجال شاملة، تعزيز القدرة على تحويل دولة الإمارات إلى بلد مصنع لأشباه الموصلات واستثمار الطاقة المتجددة وصناعة شرائح الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحولها وفقاً لهذا النهج إلى مركز عالمي لتكنولوجيا المستقبل وصناعة الغد. وتجسد ذلك في الإعلان عن الشراكة بين شركات أمريكية متخصصة بالذكاء الاصطناعي وبين شركة (G42) الإماراتية، حيث تستهدف هذه الشراكة بناء مراكز بيانات ضخمة في أبوظبي بهدف تعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الإمارات وعلى المستوى الإقليمي والعالمي. لقد أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2017 استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي مستهدفة تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتسريع تنفيذ البرامج التنموية والتطويرية وصولاً إلى المستقبل المنشود، من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العديد من المحاور، مثل الخدمات وتحليل البيانات بنسبة تصل إلى 100% حتى العام 2031، وكذلك العمل من أجل تحسين الأداء الحكومي وتقصير رحلة المتعامل والتشجيع على خلق البيئات الإبداعية والابتكارية، لتصل إلى الرقم واحد على المستوى العالمي وخصوصاً في مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل. إن المستهدفات العامة والأساسية من الاستراتيجية الإماراتية في الذكاء الاصطناعي تؤسس قاعدة صلبة، تؤهل دولة الإمارات لتتصدر قريباً قائمة دولة العالم في مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف إيجاد سوق جديدة تدعم اقتصاد المنطقة وترفع من معدلات الإنتاجية، وتدعم المبادرات الهادفة إلى ترقية الإنتاجية وتعزيز متطلبات البحث والتطوير في كافة المجالات، بجانب استثمار أحدث ما توصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدخالها عنصراً أساسياً في جميع الخدمات والمجالات التي تساهم في تحسين جودة حياة المجتمع . إن البعد الاستراتيجي العميق الكامن في استراتيجية دولة الإمارات في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي يرتكز على اتساع خارطة القطاعات الحيوية التي توليها الاستراتيجية عناية كبيرة، متمثلة بقطاعات النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتعليم والبيئة والمرور، الأمر الذي يعزز من ريادة دولة الإمارات ويمنحها القدرة على القفز فوق المراحل، وصولاً إلى مسابقة المستقبل واستشرافه، وهذا هو نهج دولة الإمارات دائماً سباقة على مضمار التحضر والتمكين والريادة.