أحدث الأخبار مع #«سيإنإنتورك»،
الرأي
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
تل أبيب لأنقرة: خطّ أحمر إنشاء قواعد في تدمر... أو الجولان
- تركيا تستبعد أيّ تحرّك نحو تطبيع العلاقات - مصدر إسرائيلي: سندافع عن الدروز في حال تعرّضوا لهجوم أكّدت تل أبيب، خلال أول اجتماع فني مباشر مع أنقرة، استضافته أذربيجان، «لتجنّب الحوادث غير المرغوب فيها»، أنّ «أيّ تغيير في انتشار القوات الأجنبية في سوريا، خصوصاً إنشاء قواعد تركية في منطقة تدمر، هو خطّ أحمر وسيعتبر خرقاً للثقة»، وفق ما أعلن مصدر إسرائيلي رسمي، أمس. وأضاف المصدر، أن «إسرائيل أوضحت في الماضي أن منع هذا التهديد هو مسؤولية الحكومة في دمشق». وشدّد على أنّ «أيّ عمل من شأنه أن يعرض إسرائيل للخطر، فإنه يعرض حكم (الرئيس الانتقالي) أحمد الشرع للخطر». وأفاد مكتب رئيس الوزراء، بأنه «تحت إشراف بنيامين نتنياهو، التقى وفد سياسي أمني برئاسة رئيس هيئة الأمن القومي تساحي هانغبي، وبمشاركة ممثلين كبار من وزارة الدفاع وأجهزة الأمن، مع وفد تركي مواز». وأوضح أن «كل طرف عرض مصالحه في المنطقة، وتم الاتفاق على مواصلة طريق الحوار للحفاظ على الاستقرار الأمني». كما صرّح مصدر أمني إسرائيلي لـ«سكاي نيوزعربية»، بأن تل أبيب «لا تريد رؤية قوات تركية على حدود الجولان»، مؤكداً أنها «لن تسكت إزاء أيّ قوة عسكرية في سوريا تشكل خطراً عليها». وتابع «لن نسمح بتشكيل أيّ قوة معادية في الجنوب السوري وهناك أكثر من طريقة للتدخل، وسنبقى في المنطقة العازلة طالما نشعر أن سورية دولة ضعيفة». وأشار المصدر إلى أن «الدروز إذا أسسوا قوة خاصة بهم فلن نعمل ضدهم وإذا هاجمتهم قوة أخرى فسندافع عنهم». ولفت إلى أن «الشرع لا يسيطر على كل سوريا وما زالت هناك تنظيمات مسلحة خطيرة، وسيطرته ما زالت ضعيفة». لا تطبيع للعلاقات وفي أنقرة، أكّد وزير الخارجية هاكان فيدان، إجراء محادثات على المستوى الفني، لكنه استبعد أن يكون هناك تطبيع للعلاقات مع تل أبيب. وصرح لقناة «سي إن إن تورك»، «بينما نقوم بعمليات معينة في سوريا، يتعين أن تكون هناك آلية تفادي صدام مع إسرائيل التي تُحلّق طائراتها في تلك المنطقة، تماماً كما نفعل مع الأميركيين والروس». وتابع «سيكون هناك تعاون أمني في سوريا ونريد الاستقرار والازدهار لها»، لكنه أكد أن تركيا لن تقف في موقف المتفرج على حالة عدم الاستقرار في سوريا. ونقلت «وكالة الأناضول للأنباء»، عن وزارة الدفاع، أنه يتعين على إسرائيل التخلّي عن نهجها «التوسّعي والاحتلالي» لضمان الأمن في المنطقة. وحضّت تل أبيب على الوقف الفوري للهجمات التي «تُهدّد وحدة أراضي سوريا وتزعزع أمنها». وتعتبر أنقرة، الاستهداف الإسرائيلي لسوريا بمثابة «عرقلة لجهود إرساء الاستقرار»، بينما تُصرّ تل أبيب على جعل جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح بما في ذلك منع أيّ وجود عسكري تركي فيها. ويوم الإثنين، عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التوسط بين البلدين، بينما كان مجتمعاً مع نتنياهو في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن «علاقاته رائعة» مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. يشار إلى أن تركيا كانت أوقفت تعاملاتها التجارية مع إسرائيل، واتهم أردوغان، نتنياهو، بممارسة «إرهاب الدولة» و«الإبادة الجماعية» في غزة.
العين الإخبارية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
تركيا وإسرائيل على خط التماس السوري.. «محادثات فنية» لتفادي الصدام
بينما تعزز تركيا من وجودها العسكري على خط التماس مع سوريا، تجد إسرائيل نفسها أمام واقع استراتيجي جديد يستدعي إعادة تقييم حدود نفوذها. وفي هذا السياق، أعلنت أنقرة عن محادثات «فنية» مع إسرائيل لتفادي التصادم في المجال السوري، مع تشديد تركي على أن الأمر لا يعني بأي حال من الأحوال عودة إلى مسار تطبيع العلاقات. التنسيق الأمني أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري محادثات على المستوى الفني مع إسرائيل، تتعلق بتفادي الاشتباك في المجال الجوي السوري، لا سيما في ظل العمليات التي تنفذها القوات التركية شمال البلاد. وفي تصريحات تلفزيونية لقناة «سي إن إن تورك»، أوضح فيدان أن تركيا وإسرائيل تتحركان في فضاء عملياتي مشترك، شأنهما في ذلك شأن التنسيق القائم بين أنقرة من جهة والولايات المتحدة وروسيا من جهة أخرى، لتفادي وقوع حوادث أو مواجهات غير مقصودة. وقال فيدان: «عندما تنفذ القوات التركية عمليات معينة في سوريا، فمن الطبيعي أن يكون هناك نوع من آليات تفادي الصدام، كما هو الحال مع الأميركيين والروس. لذلك فإن الاتصال على المستوى الفني أمر متوقع». تُجمّد المسارات السياسية لكن الوزير التركي حرص على التمييز بين التنسيق الأمني المؤقت وبين أي تقارب سياسي، مؤكدًا أن الظروف الحالية—خصوصًا في ظل الهجوم الإسرائيلي على غزة—لا تسمح على الإطلاق بعودة العلاقات إلى مسار التطبيع. وأشار فيدان إلى أن تركيا لا تزال تعتبر إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب «إبادة جماعية» في القطاع، وهو الموقف الذي صعّده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الأشهر الأخيرة، متهمًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بممارسة «إرهاب الدولة». وفي خطوة تصعيدية، علّقت تركيا تعاملاتها التجارية مع إسرائيل، في وقت تسعى فيه أنقرة إلى تعزيز حضورها الرمزي والسياسي في قضايا العالم الإسلامي، وتحديدًا في ملف غزة الذي يشكل نقطة إجماع نادرة في الداخل التركي. معادلة جديدة في سوريا ومع سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تُعيد تركيا ترسيم حدود نفوذها في شمال سوريا، مستندة إلى تحالف الفصائل التي دعمتها على مدار السنوات الماضية. ويبدو أن أنقرة باتت تتعامل مع شمال سوريا بوصفه منطقة نفوذ مباشر، ما يستوجب ترتيبات أمنية مع الفاعلين الآخرين، حتى أولئك الذين تجمعها بهم خصومة سياسية كإسرائيل. وبالرغم من الاختلافات الحادة بين الجانبين، فإن تركيا—بوصفها قوة ميدانية فاعلة على الأرض—تدرك أن التصادم مع إسرائيل في الأجواء السورية قد يؤدي إلى اشتباك إقليمي غير محسوب العواقب، خصوصًا أن الطرفين يتحركان في مساحات متقاربة. ترامب يدخل على الخط اللافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استعداده للوساطة بين إسرائيل وتركيا، خلال لقائه الأخير بنتنياهو في البيت الأبيض، مشيرًا إلى علاقته الشخصية «الرائعة» بالرئيس أردوغان. وبالرغم من أن هذا العرض قد يبدو رمزيًا، إلا أنه يعكس رغبة أمريكية في احتواء أي تصعيد محتمل بين حليفين رئيسيين لواشنطن، كلٌ لأسبابه وظروفه. لكن من غير المتوقع أن تنجح أي وساطة في هذه المرحلة، خاصة أن القضية الفلسطينية باتت حاضرة بقوة في الخطاب التركي، وأي تقارب علني مع تل أبيب سيُعد انتحارًا سياسيًا لأي طرف تركي يغامر به. المحادثات «الفنية» بين أنقرة وتل أبيب لا تعبّر عن تحوّل استراتيجي بقدر ما تعكس واقعًا ميدانيًا تفرضه العمليات المتزامنة في الجبهة السورية. وبينما تحرص تركيا على منع الاشتباك المباشر مع إسرائيل، فإنها في الوقت ذاته تشدد على الفصل التام بين الضرورات العسكرية المؤقتة وأي شكل من أشكال التطبيع السياسي. في المقابل، تبقى إسرائيل حذرة من تمدد تركي لا يمكن التنبؤ بتداعياته، في وقت يتغير فيه المشهد السوري على نحو غير مسبوق. وبين خطوط النار في الشمال السوري، يبدو أن حلفاء الأمس و«خصوم اليوم» مضطرون للتفاهم، ولو بالحدود الدنيا. aXA6IDgyLjI3LjI1My45OSA= جزيرة ام اند امز SK
موجز 24
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- موجز 24
السلطات التركية تتهم رئيس بلدية إسطنبول بالفساد
اعتقلت تركيا أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول اليوم الأربعاء بتهم فساد، وهي خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيسي بوصفها «محاولة انقلاب على الرئيس المقبل». وعلى رغم مشكلاته القانونية، تعهد إمام أوغلو بمواصلة النضال. وقال في رسالة مصورة على منصة «إكس»: «لن أستسلم»، بحسب «رويترز». ونشرت النيابة العامة في إسطنبول صباح اليوم (الأربعاء) نتائج تحقيقات كانت قد أجرتها عن أنشطة إمام أوغلو المالية. وقالت النيابة، في بيان صحافي، إن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى «متورط مع شركات متعاقدة مع البلديات في مناقصات غير نظامية، وتزوير عطاءات من خلال التوريد المباشر أو شراء الخدمات، والاحتيال والاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية، إلى جانب الرشوة والابتزاز بطريقة منظمة». ووفق تلفزيون «سي إن إن تورك»، فإن إمام أوغلو قام بتعيين أشخاص كانوا معه منذ توليه منصب رئيس بلدية بيليك دوزو (2014) رؤساءً لوحدات وشركات تابعة لبلدية العاصمة، وشكلوا هياكل فرعية لضمان استمرار عمل الشبكة التي تدير العطاءات غير النظامية، والمشتريات المباشرة أو الخدمات في العديد من الشركات التابعة للبلدية. ولم يتضح فوراً رد إمام أوغلو على اتهامات نيابة إسطنبول. وفي أعقاب إلقاء القبض على إمام أوغلو، بات من الصعب الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل القصيرة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مواطنين أتراك، أن قيوداً فرضت على تطبيقات «إكس» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«واتساب» و«تليغرام» وخدمات أخرى. وأظهر موقع «نت بلوكس»، المتخصص بفحص جودة الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، أن مزودي خدمة الإنترنت قيدوا الوصول إلى تلك المنصات بشكل حاد. وكانت جامعة إسطنبول قد أبطلت أمس (الثلاثاء) شهادة رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان، عادَّة أنه نالها من دون وجه حق. القرار من شأنه أن يقوّض مساعي إمام أوغلو للترشح في مواجهة إردوغان في انتخابات 2028؛ إذ يأتي قبل أيام على تسميته المرتقبة مرشح حزب «الشعب الجمهوري» للرئاسة. وينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزاً شهادة تعليم عالٍ. وسارع إمام أوغلو للتنديد بهذا القرار. وكتب على منصة «إكس»: «القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني»؛ مشيراً إلى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج فيها. وقال إمام أوغلو الذي استهدفته في السابق تحقيقات قضائية عدة يقول معارضون إنها ذات دوافع سياسية: «سنحارب هذا القرار غير القانوني في المحكمة». وتابع: «سنبني نظاماً يمحو الظلم من ذاكرة هذا البلد»، وكان قد أعيد انتخابه العام الماضي رئيساً لبلدية إسطنبول، في استحقاق حقَّق فيه فوزاً مدوِّياً. وكان قد حذَّر في وقت سابق من أنه في الأيام القادمة «سيحاسب أولئك الذين اتَّخذوا هذا القرار أمام التاريخ ونظام العدالة». وفي السنوات الأخيرة، طالت إمام أوغلو تحقيقات قضائية عدة، وقد فُتحت بحقه 3 قضايا جديدة في هذا العام. وصدر بحق إمام أوغلو حكم بالسجن عامين وسبعة أشهر، وحظر مزاولته الأنشطة السياسية في عام 2022 لإدانته بـ«إهانة» أعضاء اللجنة الانتخابية العليا. واستأنف إمام أوغلو هذا الحكم. وغالباً ما يتعرض إمام أوغلو لانتقادات إردوغان الذي كان أيضاً رئيساً لبلدية إسطنبول في أواخر التسعينات، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة وبعدها الجمهورية.
الشرق الأوسط
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
السلطات التركية تتهم رئيس بلدية إسطنبول بالفساد
اعتقلت تركيا أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول اليوم الأربعاء بتهم فساد، وهي خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيسي بوصفها «محاولة انقلاب على الرئيس المقبل». وعلى رغم مشكلاته القانونية، تعهد إمام أوغلو بمواصلة النضال. وقال في رسالة مصورة على منصة «إكس»: «لن أستسلم»، بحسب «رويترز». ونشرت النيابة العامة في إسطنبول صباح اليوم (الأربعاء) نتائج تحقيقات كانت قد أجرتها عن أنشطة إمام أوغلو المالية. وقالت النيابة، في بيان صحافي، إن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى «متورط مع شركات متعاقدة مع البلديات في مناقصات غير نظامية، وتزوير عطاءات من خلال التوريد المباشر أو شراء الخدمات، والاحتيال والاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية، إلى جانب الرشوة والابتزاز بطريقة منظمة». ووفق تلفزيون «سي إن إن تورك»، فإن إمام أوغلو قام بتعيين أشخاص كانوا معه منذ توليه منصب رئيس بلدية بيليك دوزو (2014) رؤساءً لوحدات وشركات تابعة لبلدية العاصمة، وشكلوا هياكل فرعية لضمان استمرار عمل الشبكة التي تدير العطاءات غير النظامية، والمشتريات المباشرة أو الخدمات في العديد من الشركات التابعة للبلدية. ولم يتضح فوراً رد إمام أوغلو على اتهامات نيابة إسطنبول. وفي أعقاب إلقاء القبض على إمام أوغلو، بات من الصعب الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل القصيرة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مواطنين أتراك، أن قيوداً فرضت على تطبيقات «إكس» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«واتساب» و«تليغرام» وخدمات أخرى. وأظهر موقع «نت بلوكس»، المتخصص بفحص جودة الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، أن مزودي خدمة الإنترنت قيدوا الوصول إلى تلك المنصات بشكل حاد. وكانت جامعة إسطنبول قد أبطلت أمس (الثلاثاء) شهادة رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان، عادَّة أنه نالها من دون وجه حق. القرار من شأنه أن يقوّض مساعي إمام أوغلو للترشح في مواجهة إردوغان في انتخابات 2028؛ إذ يأتي قبل أيام على تسميته المرتقبة مرشح حزب «الشعب الجمهوري» للرئاسة. وينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزاً شهادة تعليم عالٍ. وسارع إمام أوغلو للتنديد بهذا القرار. وكتب على منصة «إكس»: «القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني»؛ مشيراً إلى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج فيها. وقال إمام أوغلو الذي استهدفته في السابق تحقيقات قضائية عدة يقول معارضون إنها ذات دوافع سياسية: «سنحارب هذا القرار غير القانوني في المحكمة». وتابع: «سنبني نظاماً يمحو الظلم من ذاكرة هذا البلد»، وكان قد أعيد انتخابه العام الماضي رئيساً لبلدية إسطنبول، في استحقاق حقَّق فيه فوزاً مدوِّياً. وكان قد حذَّر في وقت سابق من أنه في الأيام القادمة «سيحاسب أولئك الذين اتَّخذوا هذا القرار أمام التاريخ ونظام العدالة». وفي السنوات الأخيرة، طالت إمام أوغلو تحقيقات قضائية عدة، وقد فُتحت بحقه 3 قضايا جديدة في هذا العام. وصدر بحق إمام أوغلو حكم بالسجن عامين وسبعة أشهر، وحظر مزاولته الأنشطة السياسية في عام 2022 لإدانته بـ«إهانة» أعضاء اللجنة الانتخابية العليا. واستأنف إمام أوغلو هذا الحكم. وغالباً ما يتعرض إمام أوغلو لانتقادات إردوغان الذي كان أيضاً رئيساً لبلدية إسطنبول في أواخر التسعينات، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة وبعدها الجمهورية.
المناطق السعودية
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المناطق السعودية
السلطات التركية تتهم رئيس بلدية إسطنبول بالفساد
المناطق_متابعات اعتقلت تركيا أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول اليوم الأربعاء بتهم فساد، وهي خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيسي بوصفها «محاولة انقلاب على الرئيس المقبل». وعلى رغم مشكلاته القانونية، تعهد إمام أوغلو بمواصلة النضال. وقال في رسالة مصورة على منصة «إكس»: «لن أستسلم»، بحسب «رويترز». ونشرت النيابة العامة في إسطنبول صباح اليوم (الأربعاء) نتائج تحقيقات كانت قد أجرتها عن أنشطة إمام أوغلو المالية. وقالت النيابة، في بيان صحافي، إن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى «متورط مع شركات متعاقدة مع البلديات في مناقصات غير نظامية، وتزوير عطاءات من خلال التوريد المباشر أو شراء الخدمات، والاحتيال والاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية، إلى جانب الرشوة والابتزاز بطريقة منظمة»، وفق 'الشرق الأوسط'. ووفق تلفزيون «سي إن إن تورك»، فإن إمام أوغلو قام بتعيين أشخاص كانوا معه منذ توليه منصب رئيس بلدية بيليك دوزو (2014) رؤساءً لوحدات وشركات تابعة لبلدية العاصمة، وشكلوا هياكل فرعية لضمان استمرار عمل الشبكة التي تدير العطاءات غير النظامية، والمشتريات المباشرة أو الخدمات في العديد من الشركات التابعة للبلدية. ولم يتضح فوراً رد إمام أوغلو على اتهامات نيابة إسطنبول. وفي أعقاب إلقاء القبض على إمام أوغلو، بات من الصعب الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل القصيرة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مواطنين أتراك، أن قيوداً فرضت على تطبيقات «إكس» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«واتساب» و«تليغرام» وخدمات أخرى. وأظهر موقع «نت بلوكس»، المتخصص بفحص جودة الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، أن مزودي خدمة الإنترنت قيدوا الوصول إلى تلك المنصات بشكل حاد. وكانت جامعة إسطنبول قد أبطلت أمس (الثلاثاء) شهادة رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان، عادَّة أنه نالها من دون وجه حق. القرار من شأنه أن يقوّض مساعي إمام أوغلو للترشح في مواجهة إردوغان في انتخابات 2028؛ إذ يأتي قبل أيام على تسميته المرتقبة مرشح حزب «الشعب الجمهوري» للرئاسة. وينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزاً شهادة تعليم عالٍ. وسارع إمام أوغلو للتنديد بهذا القرار. وكتب على منصة «إكس»: «القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني»؛ مشيراً إلى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج فيها. وقال إمام أوغلو الذي استهدفته في السابق تحقيقات قضائية عدة يقول معارضون إنها ذات دوافع سياسية: «سنحارب هذا القرار غير القانوني في المحكمة». وتابع: «سنبني نظاماً يمحو الظلم من ذاكرة هذا البلد»، وكان قد أعيد انتخابه العام الماضي رئيساً لبلدية إسطنبول، في استحقاق حقَّق فيه فوزاً مدوِّياً. وكان قد حذَّر في وقت سابق من أنه في الأيام القادمة «سيحاسب أولئك الذين اتَّخذوا هذا القرار أمام التاريخ ونظام العدالة». وفي السنوات الأخيرة، طالت إمام أوغلو تحقيقات قضائية عدة، وقد فُتحت بحقه 3 قضايا جديدة في هذا العام. وصدر بحق إمام أوغلو حكم بالسجن عامين وسبعة أشهر، وحظر مزاولته الأنشطة السياسية في عام 2022 لإدانته بـ«إهانة» أعضاء اللجنة الانتخابية العليا. واستأنف إمام أوغلو هذا الحكم. وغالباً ما يتعرض إمام أوغلو لانتقادات إردوغان الذي كان أيضاً رئيساً لبلدية إسطنبول في أواخر التسعينات، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة وبعدها الجمهورية.
