السلطات التركية تتهم رئيس بلدية إسطنبول بالفساد

اعتقلت تركيا أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول اليوم الأربعاء بتهم فساد، وهي خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيسي بوصفها «محاولة انقلاب على الرئيس المقبل». وعلى رغم مشكلاته القانونية، تعهد إمام أوغلو بمواصلة النضال. وقال في رسالة مصورة على منصة «إكس»: «لن أستسلم»، بحسب «رويترز».
ونشرت النيابة العامة في إسطنبول صباح اليوم (الأربعاء) نتائج تحقيقات كانت قد أجرتها عن أنشطة إمام أوغلو المالية.
وقالت النيابة، في بيان صحافي، إن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى «متورط مع شركات متعاقدة مع البلديات في مناقصات غير نظامية، وتزوير عطاءات من خلال التوريد المباشر أو شراء الخدمات، والاحتيال والاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية، إلى جانب الرشوة والابتزاز بطريقة منظمة».
ووفق تلفزيون «سي إن إن تورك»، فإن إمام أوغلو قام بتعيين أشخاص كانوا معه منذ توليه منصب رئيس بلدية بيليك دوزو (2014) رؤساءً لوحدات وشركات تابعة لبلدية العاصمة، وشكلوا هياكل فرعية لضمان استمرار عمل الشبكة التي تدير العطاءات غير النظامية، والمشتريات المباشرة أو الخدمات في العديد من الشركات التابعة للبلدية. ولم يتضح فوراً رد إمام أوغلو على اتهامات نيابة إسطنبول.
وفي أعقاب إلقاء القبض على إمام أوغلو، بات من الصعب الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل القصيرة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مواطنين أتراك، أن قيوداً فرضت على تطبيقات «إكس» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«واتساب» و«تليغرام» وخدمات أخرى.
وأظهر موقع «نت بلوكس»، المتخصص بفحص جودة الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، أن مزودي خدمة الإنترنت قيدوا الوصول إلى تلك المنصات بشكل حاد.
وكانت جامعة إسطنبول قد أبطلت أمس (الثلاثاء) شهادة رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان، عادَّة أنه نالها من دون وجه حق. القرار من شأنه أن يقوّض مساعي إمام أوغلو للترشح في مواجهة إردوغان في انتخابات 2028؛ إذ يأتي قبل أيام على تسميته المرتقبة مرشح حزب «الشعب الجمهوري» للرئاسة.
وينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزاً شهادة تعليم عالٍ. وسارع إمام أوغلو للتنديد بهذا القرار. وكتب على منصة «إكس»: «القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني»؛ مشيراً إلى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج فيها.
وقال إمام أوغلو الذي استهدفته في السابق تحقيقات قضائية عدة يقول معارضون إنها ذات دوافع سياسية: «سنحارب هذا القرار غير القانوني في المحكمة». وتابع: «سنبني نظاماً يمحو الظلم من ذاكرة هذا البلد»، وكان قد أعيد انتخابه العام الماضي رئيساً لبلدية إسطنبول، في استحقاق حقَّق فيه فوزاً مدوِّياً.
وكان قد حذَّر في وقت سابق من أنه في الأيام القادمة «سيحاسب أولئك الذين اتَّخذوا هذا القرار أمام التاريخ ونظام العدالة».
وفي السنوات الأخيرة، طالت إمام أوغلو تحقيقات قضائية عدة، وقد فُتحت بحقه 3 قضايا جديدة في هذا العام. وصدر بحق إمام أوغلو حكم بالسجن عامين وسبعة أشهر، وحظر مزاولته الأنشطة السياسية في عام 2022 لإدانته بـ«إهانة» أعضاء اللجنة الانتخابية العليا. واستأنف إمام أوغلو هذا الحكم.
وغالباً ما يتعرض إمام أوغلو لانتقادات إردوغان الذي كان أيضاً رئيساً لبلدية إسطنبول في أواخر التسعينات، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة وبعدها الجمهورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

جريمة قتل في بث مباشر

تجسد جريمة قتل صانعة المحتوى المكسيكية فاليريا ماركيز التي قضت بإطلاق نار أثناء بث مباشر على تيك توك من داخل صالونها التجميلي، الجانب المظلم للشهرة عبر الشبكات الاجتماعية في المكسيك.فقد صدم مقتل الشابة البالغة 23 عاما على الهواء مباشرة المكسيك ، حيث تُعدّ جرائم القتل والاختطاف أمرا شائعا، كما سلّطت الجريمة الضوء على آفة قتل النساء والعنف المتزايد ضدّ المؤثرين.تُقتل حوالى 10 نساء أو فتيات يوميا في هذه الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية، لكنّ قلةً من هذه الجرائم لفتت الانتباه بقدر ما جذبت وفاة ماركيز المفاجئة أثناء تفاعلها مع متابعيها.

صحيفة المواطن

منذ 7 ساعات

• صحيفة المواطن

ضبط 1791 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 1791، مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مناطق المملكة. وقال الحساب الرسمي للمرور عبر منصة إكس إنه تم ضبط المركبات المخالفة خلال تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة. وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

تركيا تبحث خريطة طريق لما بعد رفع العقوبات الأميركية على سوريا

أكدت تركيا أن زعزعة الاستقرار في سوريا ليست من مصلحة أحد، وعَدّت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها «خطوة مهمة وضرورية». ووصف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اجتماع ترمب ونظيره السوري أحمد الشرع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، الأربعاء، الذي شارك فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبر «الفيديو»؛ بأنه «خطوة مهمة نحو رفع العقوبات عن سوريا». وقال فيدان، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، الخميس، قبل لقاء ثلاثي مع وزيري الخارجية، الأميركي ماركو روبيو، والسوري أسعد الشيباني، لمناقشة خريطة طريق لرفع العقوبات الأميركية على المفروضة على سوريا بعد قرار ترمب الذي اتخذه بناء على طلب من الأمير محمد بن سلمان، إن «تركيا تبذل جهوداً بشأن رفع العقوبات، وتم التعبير عن هذا المطلب على أعلى المستويات، وناقشت ذلك مع السيد روبيو أيضاً، الذي عبر عن وجهة نظر مماثلة». وأضاف فيدان أن الرئيس إردوغان «طلب رفع العقوبات عن سوريا خلال محادثاته مع ترمب في الفترة الماضي، وأكد ترمب أن رئيسنا (إردوغان) كان مؤثراً أيضاً في هذا القرار». قال فيدان إنه ناقش مع نظرائه من وزراء خارجية دول الناتو ملف سوريا خلال اجتماعهم في أنطاليا الخميس (أ.ف.ب) وتابع، فيدان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في ختام اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنطاليا (جنوب تركيا): «نناقش كيفية تنفيذ القرارات المتخذة على مستوى القيادة الأميركية، ونركز على خريطة طريق ما بعد رفع العقوبات الأميركية، وهناك العديد من القضايا التي تجب متابعتها في سوريا». وأشار فيدان إلى أنه ناقش الملف السوري مع نظرائه في حلف الناتو، وأكدوا جميعاً أن «تحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد يُعد أولوية، وأنه من الضروري بذل جهد مشترك لمساعدة سوريا على تجاوز أزماتها وإعادة إعمار البلاد». وذكر أن سوريا تتبنى موقفاً حازماً في مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك «داعش»، وعلى المجتمع الدولي دعم هذا النهج. وتطرق فيدان إلى الاتفاق بين الإدارة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة أميركيا والتي تعتبرها أنقرة «تنظيما إرهابية»، على الاندماج في مؤسسات الدولة. الشرع وعبدي يتصافحان عقب توقيع اتفاق اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية في دمشق في مارس الماضي (أ.ب) وقال إن تركيا أيدت الاتفاق الذي وقع بين الشرع وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، في مارس الماضي، والمؤلف من 8 بنود، وتنتظر أن تنفذه «قسد»، و«نرى أنها لم تتخذ أي خطوة حتى الآن لتنفيذ الاتفاق». وأضاف: «لا بد من وجود حكومة شاملة وقوة مسلحة شرعية واحدة من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا». وإلى جانب الاندماج في مؤسسات الدول، نص الاتفاق، الذي من المقرر أن ينفذ بحلول نهاية العام، أيضاً، على أن تصبح المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز التي تسيطر عليها «قسد» في شرق سوريا جزءاً من إدارة دمشق. تابع فيدان: «قلنا إنه من حق إخواننا الأكراد المقيمين في سوريا التمتع بجميع الحقوق ضمن إطار المواطنة المتساوية الدستورية، ويجب حل الهياكل العسكرية لوحدات حماية الشعب الكردية (الإرهابية)، وتسليم كل شيء للجيش السوري». وفي إشارة إلى توسيع إسرائيل هجماتها في سوريا، قال فيدان إن الهجمات الإسرائيلية التي تفتقر إلى أي مبرر قانوني تُشكّل تهديداً كبيراً لاستقرار سوريا. وحذر من أن «دفع سوريا نحو الفوضى لا يخدم أحداً»، مضيفاً أن مسؤولية سلامة وأمن جميع مكونات الشعب السوري، بمن فيهم الدروز، تقع على عاتق الحكومة المركزية في دمشق. وأن الحكومة تظهر حرصاً على الشمولية منذ تسلمها مهامها.