أحدث الأخبار مع #«سيتا»
نون الإخبارية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نون الإخبارية
افتتاح مركز القيادة الجديد لشركة سيتا بالقاهرة لتعزيز التحول الرقمي في صناعة الطيران
شارك أخبار ذات صلة 12:00 صباحًا - 13 مايو, 2025 11:35 مساءً - 9 مايو, 2025 8:29 مساءً - 11 مايو, 2025 2:49 مساءً - 6 مايو, 2025 يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني المصرية على دعم مشروعات أهمية المركز الجديد في القاهرة وأعرب الدكتور سامح الحفني عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم، مشيراً إلى أن افتتاح مركز «سيتا» الجديد يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية الرقمية لصناعة النقل الجوي في بدأ المركز عملياته الفعلية في سبتمبر 2024، مما يعكس ثقة شركة «سيتا» في مناخ الاستثمار المصري، ويعد استثماراً نوعياً في الكوادر البشرية من خلال توفير فرص عمل مميزة. تعزيز التعاون التعليمي والشراكات أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتأهيل جيل جديد من المتخصصين في تكنولوجيا معلومات الطيران. كما شدد على دعم وزارة الطيران المدني للشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في التكنولوجيا والخدمات الرقمية. حلول رقمية مبتكرة لشركة «سيتا» أشاد الدكتور سامح الحفني بالتعاون المثمر بين «سيتا» و رؤية مستقبلية واستثمار تكنولوجي ختم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بناءً على توجيهات القيادة السياسية. أشار إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا هو استثمار العصر، وأكد أن مصر تسعى لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للشركات الدولية الرائدة. كلمة رئيس شركة «سيتا» أعرب سليم بوري، رئيس شركة «سيتا» في منطقة اختيار القاهرة كوجهة استراتيجية تم اختيار القاهرة لاحتضان مركز استراتيجي جديد، نظراً للعديد من العوامل التي تجعل مصر وجهة محورية للاستثمار في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي. أبرز هذه العوامل تشمل الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بالإضافة إلى البيئة الاستثمارية المشجعة والكفاءات البشرية المؤهلة للابتكار والإبداع. رؤى «سيتا» حول التحول الرقمي من جانبه، أكد ممثل شركة سيتا على الأهمية الكبيرة للتحول الرقمي في صناعة النقل الجوي، الذي يعتبر المحرك الأساسي لهذه الصناعة المستقبلية. ولذلك، تواصل الشركة استثماراتها في مصر والمنطقة، مساعية إلى التعاون الوثيق مع وزارة الطيران المدني ومصر للطيران لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين تجربة السفر لملايين الركاب عالميًا. نقطة تحول جديدة افتتاح المركز لا يمثّل فقط تتويجًا للعلاقات التاريخية بين سيتا ومصر، بل أيضًا انطلاقة جديدة نحو المستقبل. تسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى دعم الخطط التنموية الطموحة للدولة في مجالي الطيران والتكنولوجيا. كما تعزز من التزامها بالاستثمار في القوى العاملة المحلية، مما يتيح للشباب المصري فرصة المشاركة الفعالة في بناء منظومة رقمية عالية الجودة. شكر وتطلع لمستقبل مشرق في ختام كلمته، قدم الشكر إلى وزارة الطيران المدني على دعمها المستمر. وأعرب عن تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون المشترك والنجاحات المستدامة في السنوات القادمة. جولة تفقدية: استعراض البنية التحتية المتقدمة اختتمت الفعاليات بجولة تفقدية قام بها الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، داخل المركز الإقليمي برفقة قيادات الوزارة وممثلي شركة سيتا. شهد الوفد البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة للمركز واطلع على آليات العمل الحديثة المشغلة. كما تلقى شرحاً مفصلاً حول الحلول الرقمية المتطورة التي يقدمها المركز لدعم صناعة النقل الجوي. نبذة عن شركة SITA شركة SITA تُعد واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا النقل الجوي منذ إنشائها عام 1949. تقدم حلولًا متكاملة تسهم في تعزيز كفاءة عمليات المطارات وشركات الطيران والعديد من الحكومات. تلعب الشركة دوراً محورياً في تحسين كفاءة العمليات في أكثر من ألف مطار حول العالم، وتضمن ربط أكثر من 2500 عميل، كما توفر حلولاً متقدمة لإدارة الحدود لأكثر من 70 حكومة، وتوسعت شبكتها إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة. بواسطة
الأسبوع
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
وزير الطيران يشارك في افتتاح مركز القيادة الإقليمي لشركة «سيتا» بالقاهرة
سيتا تدشن مركزها الإقليمي الأول بالشرق الأوسط نجلاء غنيم شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، في فعاليات افتتاح مركز القيادة الجديد في القاهرة لشركة «سيتا» العالمية، والذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور سليم بوري رئيس سيتا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار شريف خليل، نائب رئيس الشركة القابضة، والمهندس ياسر عمران، رئيس قطاع المعلومات بمصر للطيران إلى جانب عدد من قيادات شركة «سيتا». وخلال كلمته أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى أن افتتاح مركز سيتا الجديد بالقاهرة يُعد خطوة استراتيجية تعزز قدرات البنية التحتية الرقمية لصناعة النقل الجوي في مصر والمنطقة، مضيفًا بأن المركز، الذي بدأ التشغيل الفعلي في سبتمبر 2024، يعكس ثقة "سيتا" في مناخ الاستثمار المصري، ويُمثل استثمارًا مباشرًا في الكوادر البشرية من خلال توفير فرص عمل نوعية، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتأهيل جيل جديد من المتخصصين في تكنولوجيا معلومات الطيران. مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني تدعم الشراكات النوعية التي تجمع بين القطاعين العام والخاص، وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات التكنولوجيا والابتكار والخدمات الرقمية. كما أثنى وزير الطيران المدني على التعاون المثمر بين «سيتا» ومصر للطيران، والذي أثمر عن تنفيذ حلول رقمية متقدمة أسهمت في تطوير كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين تجربة المسافرين، ومن أبرز هذه الحلول: «SITA Connect Go»، الذي يوفر بنية تحتية مرنة وسريعة الاستجابة، ونظام «Community DCS»، الذي يُحسن من عمليات المغادرة ويعزز الأداء التشغيلي. واختتم الدكتور سامح الحفني كلمته بالتأكيد على أن وزارة الطيران المدني، بناء على توجيهات القيادة السياسية، تضع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا هو استثمار العصر، وأن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون بوابة إقليمية وعالمية للابتكار في صناعة الطيران، كما تحرص الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وتعمل على دعم وتشجيع الشركات الدولية الرائدة على التوسع في السوق المصري، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة، وهو ما يتجسد في تجربة شركة «سيتا» الناجحة كمثال يُحتذى في الشراكة الدولية في قطاع الطيران. ومن جانبه أعرب سليم بوري، رئيس شركة سيتا في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وتركيا، خلال كلمته عن فخره واعتزازه بافتتاح مركز القيادة الإقليمي الجديد للشركة في القاهرة، والذي يُعد الأول من نوعه في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد أن هذا المركز يمثل محطة هامة في مسيرة الشراكة المتميزة والممتدة بين سيتا وجمهورية مصر العربية منذ عام 1954. وأشار بورى إلى أن اختيار القاهرة لاحتضان هذا المركز الاستراتيجي جاء لما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز، وبيئة استثمارية مشجعة، إلى جانب توافر الكفاءات البشرية القادرة على الابتكار والإبداع في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي. مضيفًا بأن شركة سيتا تؤمن بأن «التحول الرقمي هو المحرك الرئيسي لمستقبل صناعة النقل الجوي، ومن هذا المنطلق نواصل تعزيز استثماراتنا في مصر والمنطقة، ونتطلع إلى تعميق التعاون مع شركائنا في وزارة الطيران المدني ومصر للطيران، بما يساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين تجربة السفر لملايين الركاب حول العالم». وأكد بورى أن افتتاح المركز لا يُعد فقط تتويجًا لعلاقة تاريخية راسخة بين سيتا ومصر، بل يشكل أيضًا انطلاقة جديدة نحو المستقبل، تواصل من خلالها الشركة دعم الخطط التنموية الطموحة للدولة في مجالي الطيران والتكنولوجيا، مع الالتزام بالاستثمار في الكوادر المحلية، وتمكين الشباب المصري ليكونوا جزءًا فاعلًا في بناء منظومة رقمية عالمية المستوى. وفي ختام كلمته، توجه بالشكر إلى وزارة الطيران المدني على دعمها المستمر، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المثمر والنجاحات المشتركة في السنوات القادمة. في ختام الفعاليات، قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بجولة تفقدية داخل المركز الإقليمي، رافقه خلالها عدد من قيادات وزارة الطيران وممثلي شركة سيتا، حيث اطلع على البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة للمركز، وآليات العمل الحديثة المُعتمدة في تشغيله. كما استمع إلى شرح مفصل من مسؤولي «سيتا» حول أبرز الحلول الرقمية التي يقدمها المركز لدعم صناعة النقل الجوي، وخطط الشركة المستقبلية لتعزيز وجودها في السوق المصري والإقليمي. جدير بالذكر أن شركة SITA تُعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا النقل الجوي، حيث تأسست في عام 1949، ومنذ ذلك الحين وهي تقدم حلولاً متكاملة تخدم المطارات وشركات الطيران والعديد من الحكومات، بما يسهم في تعزيز كفاءة عمليات النقل الجوي وتحقيق أعلى مستويات الأمان والاستدامة. كما تلعب SITA دورًا محوريًا في تحسين كفاءة العمليات في أكثر من ألف مطار حول العالم، وتضمن ربط أكثر من 2500 عميل، كما تقدم حلولًا متقدمة لإدارة الحدود لأكثر من 70 حكومة، وتمتد شبكة الشركة إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة.
IM Lebanon
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
بوابات إلكترونية في المطار على حساب المسافرين
كتب فؤاد بزي في 'الأخبار': في نهاية الشهر الماضي، أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل أنها ستلزّم تركيب 35 بوابة إلكترونية لعبور المسافرين في مطار بيروت وتمويل كلفتها المقدرة بنحو 18.4 مليون دولار عبر فرض رسم على مبيع تذكرة السفر لمدة سبع سنوات بمعدل 70 سنتاً. وقد سبق للوزارة أن فرضت رسماً مماثلاً لتمويل مشروع «iborder» مع شركة «سيتا» بقيمة 77 سنتاً على كل تذكرة سفر. في محصلة هذين المشروعين، ستذهب 1.5 دولار من مبيع كل تذكرة سفر في لبنان إلى شركة خاصة (سيتا والشركة الثانية التي ستفوز بالمشروع الجديد). مطار بيروت، بهذا المعنى، تحوّل إلى بئر نفط تموّل شركة أو اثنتين بملايين الدولارات من جيوب المسافرين. يبدو أن مطار بيروت لم يعد دوره يقتصر على تأمين خدمات النقل الجوي للمسافرين من لبنان وإليه، بل تحوّل إلى مرتع للصفقات ذات الطابع المالي والأمني. ففي السنوات الماضية، تعاقدت إدارة المطار مع شركة «سيتا» لتقديم خدمة الـ«iborder» وجرى تحميل كلفة هذه الخدمة للمسافرين بقيمة 40 سنتاً على كل تذكرة سفر اعتباراً من عام 2016، علماً بأن هذه الكلفة كانت أقلّ في السنوات السابقة. ورغم أن الشركة كانت مسؤولة عن فضيحة كبيرة في مطار بيروت في عام 2018 حين توقف العمل بأنظمة المطار لساعات وكان هناك شبه إجماع من الجهات المعنية بالرقابة عليه بأن الشركة هي من يتحمل المسؤولية، إلا أنه في المدة التي تلت، قرّر مجلس الوزراء تجديد العقد مع شركة «سيتا» ورفع نسبة الاقتطاع من كل تذكرة سفر إلى 77 سنتاً لتمويل هذه الخدمات. بموجب هذه الصفقة، فإن المسافرين سدّدوا لهذه الشركة ما لا يقلّ عن 200 ألف دولار شهرياً لمدة تزيد على 9 سنوات، وقبلها ولأكثر من عشر سنوات أيضاً كانت الشركة تحصل على مبلغ يساوي النصف تقريباً. وفقاً لتقديرات متحفّظة فإن المسافرين سددوا أكثر من 40 مليون دولار لهذه الشركة. والآن، أطلقت المديرية العامة للطيران المدني مناقصة جديدة لشراء وتركيب وصيانة ما يسمّى «البوابات الإلكترونية» عدد 35، مع مستلزماتها، وستكون مخصصة لمناطق عبور المغادرين والقادمين والخط السريع ومراكز المراقبة الأمنية. ستستوفي الشركة وفقاً لتقديرات المديرية العامة للطيران المدني ما قيمته 220 ألف دولار شهرياً من تذاكر السفر بمعدل 70 سنتاً على كل تذكرة سفر لتمويل هذا المشروع. مبررات المشروع، كما جاءت من وزارة الأشغال أيام الوزير علي حمية، مرتبطة بتحسين جودة إدارة الحدود والمراقبة في لبنان. لكن اللافت أن دفتر الشروط لا يتضمن أي بند يتعلق بالحفاظ على سرية المعلومات التي تجمعها البوابات والتي يكون للمتعهد حق الولوج إليها أو الاطلاع عليها والامتناع عن مشاركتها لأهداف تجارية أو أمنية تخص جهة ثالثة من دون موافقة السلطات في لبنان. ويتيح المشروع للشركة الملتزمة، أن تحصل على أشغال إضافية غير مذكورة في العقد بنسبة 20% من قيمته الأساسية من دون أن يرد إذا كان مصدر التمويل هو نفسه، أي إنه يمكن أن ترتفع نسبة الاقتطاع من تذاكر السفر بنسبة 20%. ومدة العقد محدّدة وفقاً لدفتر الشروط بنحو 84 شهراً، وشروط الصفقة ليست صعبة جداً؛ فمن المسموح أن تتقدم الشركات اللبنانية التي تثبت أن لديها شريكاً أجنبياً ذا خبرة في تنفيذ وتحقيق مشاريع وأنظمة وبرامج متقدمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة البيانات ونفّذ 300 بوابة عبور إلكترونية في السنوات الثلاث الأخيرة في خمسة مطارات دولية على الأقل في ثلاث دول على الأقل. أما إذا كانت الشركة لبنانية، فإن المطلوب منها خبرة في تركيب ثلاثة مشاريع في ذات مجال الخبرة في السنوات الثلاث الأخيرة بقيمة مليون دولار. والمطلوب للشركات اللبنانية حجم أعمال مالياً في آخر ثلاث سنوات بقيمة مليون دولار وللشركات الأجنبية بقيمة 20 مليون دولار. بعد شركة سيتا التي التزمت مشروع الـ«iborder» سيتم تلزيم مشروع «البوابات الإلكترونية» في مطار بيروت إذاً، شركة أجنبية لديها فرع محلي أو تحالف شركة لبنانية مع شركة محلية، أو شركة محلية لديها علاقة مع شركة أجنبية لديها الخبرة؟ هذه الخيارات، قد تقود نحو فرض وكيل لبناني، كما يحصل في غالبية الصفقات المماثلة، على أن يكون ذا نفوذ، ويحصل على حصّة نسبية من الأرباح، وأن يكون قادراً على تجاوز أي فضائح يمكن أن تسببها الشركة مثل تلك التي نتجت من التعاقد مع «سيتا» في 2018. على أي حال، فإن هذا الاستثمار سيموّل مباشرة من رسوم على الاستهلاك يدفعها المسافرون. في السنوات الماضية أضيفت مبالغ تصل إلى 40 مليون دولار على تذاكر السفر من أجل تمويل عقد «سيتا» والآن سيتم إضافة مبلغ 18 مليون دولار لتمويل العقد الجديد. ويشمل المبلغ الجديد ثمن البوابات الإلكترونية، وأكلاف التشغيل والصيانة والتكامل مع أنظمة المطار، والبرمجة والتحديث، فضلاً عن أكلاف التدريب وأرباح المتعهد الفائز بالمناقصة. ولكن ستدفع تكاليف المشروع بالتقسيط على 7 سنوات، أي طوال مدة العمر الافتراضي للبوابات. ثمة سؤال أساسي يجب أن يثار هنا: ما هي الحاجة إلى بوابات عبور إلكترونية؟ هل هي حاجة ملحة فعلاً ضمن أولويات المطار والسلامة العامة فيه، علماً أن شبكة البنية التحتية والفوقية في المطار تحتاج إلى كثير من الاستثمارات والتحسين؟ لماذا يتم الترويج بأن هذا المشروع لن يكبّد الخزينة العامة أي مبالغ إضافية لأنه مموّل من رسم استهلاكي على تذكرة السفر؟ أليس من الواضح أن ما تحصل عليه الشركة هو إيراد فائت على الخزينة العامة؟ هل يجب أن يدفع المسافر مقابل تحسينات المطار؟ هل ستكون هذه البوابات ذات قيمة بعد نهاية العقد بعد 84 شهراً؟ قد يكون المغزى من وراء هذا الترويج لصفقة من هذا النوع، بأن المسألة «بسيطة» لأن الزيادة هي عبارة عن 1.5 دولار على كل تذكرة سفر، ولكن الواقع أن المبلغ المفروض ليس بسيطاً قياساً على صفقة من هذا النوع.
