بوابات إلكترونية في المطار على حساب المسافرين

كتب فؤاد بزي في 'الأخبار':
في نهاية الشهر الماضي، أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل أنها ستلزّم تركيب 35 بوابة إلكترونية لعبور المسافرين في مطار بيروت وتمويل كلفتها المقدرة بنحو 18.4 مليون دولار عبر فرض رسم على مبيع تذكرة السفر لمدة سبع سنوات بمعدل 70 سنتاً.
وقد سبق للوزارة أن فرضت رسماً مماثلاً لتمويل مشروع «iborder» مع شركة «سيتا» بقيمة 77 سنتاً على كل تذكرة سفر. في محصلة هذين المشروعين، ستذهب 1.5 دولار من مبيع كل تذكرة سفر في لبنان إلى شركة خاصة (سيتا والشركة الثانية التي ستفوز بالمشروع الجديد). مطار بيروت، بهذا المعنى، تحوّل إلى بئر نفط تموّل شركة أو اثنتين بملايين الدولارات من جيوب المسافرين.
يبدو أن مطار بيروت لم يعد دوره يقتصر على تأمين خدمات النقل الجوي للمسافرين من لبنان وإليه، بل تحوّل إلى مرتع للصفقات ذات الطابع المالي والأمني. ففي السنوات الماضية، تعاقدت إدارة المطار مع شركة «سيتا» لتقديم خدمة الـ«iborder» وجرى تحميل كلفة هذه الخدمة للمسافرين بقيمة 40 سنتاً على كل تذكرة سفر اعتباراً من عام 2016، علماً بأن هذه الكلفة كانت أقلّ في السنوات السابقة.
ورغم أن الشركة كانت مسؤولة عن فضيحة كبيرة في مطار بيروت في عام 2018 حين توقف العمل بأنظمة المطار لساعات وكان هناك شبه إجماع من الجهات المعنية بالرقابة عليه بأن الشركة هي من يتحمل المسؤولية، إلا أنه في المدة التي تلت، قرّر مجلس الوزراء تجديد العقد مع شركة «سيتا» ورفع نسبة الاقتطاع من كل تذكرة سفر إلى 77 سنتاً لتمويل هذه الخدمات.
بموجب هذه الصفقة، فإن المسافرين سدّدوا لهذه الشركة ما لا يقلّ عن 200 ألف دولار شهرياً لمدة تزيد على 9 سنوات، وقبلها ولأكثر من عشر سنوات أيضاً كانت الشركة تحصل على مبلغ يساوي النصف تقريباً. وفقاً لتقديرات متحفّظة فإن المسافرين سددوا أكثر من 40 مليون دولار لهذه الشركة.
والآن، أطلقت المديرية العامة للطيران المدني مناقصة جديدة لشراء وتركيب وصيانة ما يسمّى «البوابات الإلكترونية» عدد 35، مع مستلزماتها، وستكون مخصصة لمناطق عبور المغادرين والقادمين والخط السريع ومراكز المراقبة الأمنية.
ستستوفي الشركة وفقاً لتقديرات المديرية العامة للطيران المدني ما قيمته 220 ألف دولار شهرياً من تذاكر السفر بمعدل 70 سنتاً على كل تذكرة سفر لتمويل هذا المشروع.
مبررات المشروع، كما جاءت من وزارة الأشغال أيام الوزير علي حمية، مرتبطة بتحسين جودة إدارة الحدود والمراقبة في لبنان. لكن اللافت أن دفتر الشروط لا يتضمن أي بند يتعلق بالحفاظ على سرية المعلومات التي تجمعها البوابات والتي يكون للمتعهد حق الولوج إليها أو الاطلاع عليها والامتناع عن مشاركتها لأهداف تجارية أو أمنية تخص جهة ثالثة من دون موافقة السلطات في لبنان.
ويتيح المشروع للشركة الملتزمة، أن تحصل على أشغال إضافية غير مذكورة في العقد بنسبة 20% من قيمته الأساسية من دون أن يرد إذا كان مصدر التمويل هو نفسه، أي إنه يمكن أن ترتفع نسبة الاقتطاع من تذاكر السفر بنسبة 20%. ومدة العقد محدّدة وفقاً لدفتر الشروط بنحو 84 شهراً، وشروط الصفقة ليست صعبة جداً؛ فمن المسموح أن تتقدم الشركات اللبنانية التي تثبت أن لديها شريكاً أجنبياً ذا خبرة في تنفيذ وتحقيق مشاريع وأنظمة وبرامج متقدمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة البيانات ونفّذ 300 بوابة عبور إلكترونية في السنوات الثلاث الأخيرة في خمسة مطارات دولية على الأقل في ثلاث دول على الأقل. أما إذا كانت الشركة لبنانية، فإن المطلوب منها خبرة في تركيب ثلاثة مشاريع في ذات مجال الخبرة في السنوات الثلاث الأخيرة بقيمة مليون دولار. والمطلوب للشركات اللبنانية حجم أعمال مالياً في آخر ثلاث سنوات بقيمة مليون دولار وللشركات الأجنبية بقيمة 20 مليون دولار.
بعد شركة سيتا التي التزمت مشروع الـ«iborder» سيتم تلزيم مشروع
«البوابات الإلكترونية» في مطار بيروت
إذاً، شركة أجنبية لديها فرع محلي أو تحالف شركة لبنانية مع شركة محلية، أو شركة محلية لديها علاقة مع شركة أجنبية لديها الخبرة؟ هذه الخيارات، قد تقود نحو فرض وكيل لبناني، كما يحصل في غالبية الصفقات المماثلة، على أن يكون ذا نفوذ، ويحصل على حصّة نسبية من الأرباح، وأن يكون قادراً على تجاوز أي فضائح يمكن أن تسببها الشركة مثل تلك التي نتجت من التعاقد مع «سيتا» في 2018.
على أي حال، فإن هذا الاستثمار سيموّل مباشرة من رسوم على الاستهلاك يدفعها المسافرون. في السنوات الماضية أضيفت مبالغ تصل إلى 40 مليون دولار على تذاكر السفر من أجل تمويل عقد «سيتا» والآن سيتم إضافة مبلغ 18 مليون دولار لتمويل العقد الجديد. ويشمل المبلغ الجديد ثمن البوابات الإلكترونية، وأكلاف التشغيل والصيانة والتكامل مع أنظمة المطار، والبرمجة والتحديث، فضلاً عن أكلاف التدريب وأرباح المتعهد الفائز بالمناقصة. ولكن ستدفع تكاليف المشروع بالتقسيط على 7 سنوات، أي طوال مدة العمر الافتراضي للبوابات.
ثمة سؤال أساسي يجب أن يثار هنا: ما هي الحاجة إلى بوابات عبور إلكترونية؟ هل هي حاجة ملحة فعلاً ضمن أولويات المطار والسلامة العامة فيه، علماً أن شبكة البنية التحتية والفوقية في المطار تحتاج إلى كثير من الاستثمارات والتحسين؟ لماذا يتم الترويج بأن هذا المشروع لن يكبّد الخزينة العامة أي مبالغ إضافية لأنه مموّل من رسم استهلاكي على تذكرة السفر؟ أليس من الواضح أن ما تحصل عليه الشركة هو إيراد فائت على الخزينة العامة؟ هل يجب أن يدفع المسافر مقابل تحسينات المطار؟ هل ستكون هذه البوابات ذات قيمة بعد نهاية العقد بعد 84 شهراً؟
قد يكون المغزى من وراء هذا الترويج لصفقة من هذا النوع، بأن المسألة «بسيطة» لأن الزيادة هي عبارة عن 1.5 دولار على كل تذكرة سفر، ولكن الواقع أن المبلغ المفروض ليس بسيطاً قياساً على صفقة من هذا النوع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 39 دقائق

• النهار

عقود إقليم كردستان النفطية... تنمية بمليارات الدولارات تصطدم بجدار بغداد

عادت المجابهة السياسية والقانونية بين الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان إلى الواجهة، بعد توقيع الإقليم اتفاقيات في مجال الطاقة مع شركات أميركية تتجاوز قيمتها مئة مليار دولار، قال إنها تندرج ضمن حقوقه الدستورية والقانونية لتنمية الإقليم وباقي مناطق العراق، في حين وصفتها وزارة النفط العراقية بأنها "مخالفة للقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية". وبحسب الوثائق والبيانات الصادرة عن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، فإن العقود التي وُقّعت خلال زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى واشنطن تشمل مجالات الغاز الطبيعي والنفط والكهرباء، وتهدف إلى تعزيز وإعادة هيكلة هذه القطاعات في الإقليم، مع تخصيص جزء منها لصالح العراق. أكبر هذه العقود وُقّع مع مجموعة "أونيكس" وشركة HKN في مجال الغاز، حيث ستنتج الشركتان ما بين 50 إلى 70 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من حقول الإقليم خلال الأشهر الـ18 إلى 20 الأولى من توقيع العقد، لتُغذَّى بها شبكات إنتاج الكهرباء في كردستان، وكذلك الشبكات العراقية المخصصة لتصدير الغاز. كذلك، وقعت وزارة الثروات في الإقليم عقداً مهماً مع شركة "ويسترن زاكروس" في قطاعي النفط والغاز الطبيعي. وهذه الشركة الأميركية تعمل منذ سنوات في كردستان، ويهدف العقد الجديد إلى زيادة إنتاج النفط في حقلي "كورده مير" و"توبخانة". رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أكد أن العقود الجديدة تمثل دلالة على التزام كردستان بالسلام والتقدم عبر التنمية الاقتصادية، وقال تعليقاً على الحجم المالي الكبير للعقود إنّ "هذه الاستثمارات ستكون بالغة الأهمية في تطوير المنطقة بشكل عام. تولي حكومتنا اهتماماً خاصاً لتطوير قطاع الطاقة، خصوصاً في برامجها الإصلاحية لتوفير الكهرباء على مدار الساعة في جميع أنحاء كردستان، على أمل أن تتوفر لدينا كميات كافية لإرسالها إلى أجزاء أخرى من العراق أيضاً". من جهته، نفى وزير الثروات الطبيعية في الإقليم أن تكون وزارته قد تشاورت مع وزارة النفط العراقية، مشدداً على أن النتيجة الحتمية لهذه العقود ستكون تنمية وتطوير البنية الخدمية والاقتصادية في الإقليم وعموم العراق. في المقابل، رفضت وزارة النفط العراقية جميع هذه الإجراءات، حتى وإن كانت مرتبطة بتطوير الحقول الحالية مثل "ميران" و"توبخانة" و"كورده مير". وأكدت في بيان رسمي أنه "رغم الحاجة إلى زيادة حجم استثمارات الغاز وتلبية الاحتياجات المحلية لمحطات الكهرباء، فإن الإجراءات التي اتخذها إقليم كردستان تتعارض بشكل واضح مع القوانين العراقية". وفي ردود محلية، قال متابعون ومعلقون من داخل الإقليم إن العقود المبرمة هي مجرد اتفاقيات لتطوير البنية التحتية لإنتاج الطاقة عبر شركات جديدة للعمل في الحقول القديمة، بهدف رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء في الإقليم من 8 إلى 10 آلاف ميغاواط، لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية، لا سيما في القطاع الصناعي. وأشاروا إلى أن تمسك بغداد بإغراق الإقليم بإجراءات قانونية وقضائية هو محاولة لإخضاع كردستان اقتصادياً تمهيداً لقسره سياسياً، ولا هدف له سوى ذلك. من جهتها، أصدرت مجموعة من النواب، من وسط وجنوب العراق، بياناً وصفت فيه العقود الأخيرة بأنها "تجاوز على سيادة العراق ودستوره"، مطالبة الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات وتدابير حازمة. الباحث في شؤون الطاقة ريبر هنكاو، وصف ما يجري في حديث مع "النهار" بأنه "مجابهة بلغت حدها الأقصى". وقال: "منذ أكثر من عامين توقّف تصدير نفط كردستان، ورغم كل التنازلات التي قدمها الإقليم والوعود التي بُذلت، لم يُستأنف التصدير عبر الشركة الوطنية، ولم تقدّم الحكومة قانون النفط والغاز إلى البرلمان، كما لم يُحل حتى الآن ملف رواتب موظفي الإقليم أو حصته من الميزانية العامة. لذلك، يرى الساسة في الإقليم أن السبيل الوحيد هو الاعتماد على ما يكفله الدستور من حقوق، دون انتظار موافقة الحكومة الاتحادية".

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

كيف سيستفيد لبنان من رفع العقوبات عن سوريا؟

يمكن تعداد الفوائد و"الخيرات" التي سيجنيها الاقتصاد اللبناني من رفع العقوبات الدولية عن سوريا، بتعداد الحاجات السورية التي كانت تؤمنها السوق اللبنانية إلى السوق السورية. يكفي أن تعود حركة حركة التصدير والاستيراد في سوريا إلى طبيعتها، لتتوافر السيولة الكافية بالدولار في السوق السورية، فيتوقف تلقائياً نزف العملات الأجنبية من السوق اللبنانية نحو سوريا، بما سيخفف حتماً الضغوط النقدية على مصرف لبنان من جهة، ويزيد من قدرته على استحواذ الفائض الدولاري في السوق من جهة أخرى. كذلك سيسمح تحرير الاستيراد المباشر إلى سوريا، في المقابل، بتقليص حجم فاتورة الاستيراد اللبناني التي تضاعفت بفضل التهريب، وتموين السوق السورية، حيث سيتحقق تلقائياً خفض ملموس في ميزان المدفوعات، واستعادة جدية لبعض التوازن المالي. ومن أكثر الأمور إلحاحاً وإفادة للوضع اللبناني ما يتعلق بالطاقة، خصوصاً إذا تم فك أسر استيراد الغاز المصري عبر سوريا، لزوم معامل إنتاج الكهرباء في دير عمار والزهراني، والمعامل الجديدة التي قد تأتي لاحقاً، بالإضافة إلى السماح باستجرار نحو 250 ميغاواط من الأردن، بما سيسمح بزيادة التغذية الكهربائية ورفعها إلى نحو 15 أو 18 ساعة يومياً. قد يكون للبنان فرصة أن يكون في صلب إعادة البناء، والاستثمارات في سوريا، وينتظر قطاع المقاولات، والمؤسسات المالية والمصرفية والتأمين، وقطاع التكنولوجيا الحديثة التي يبرع اللبنانيون فيها، وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من مشاريع البنى التحتية والاتصالات الكثير من الفرص الذهبية، خصوصاً أن التقديرات الأولية تفيد بحاجة سوريا إلى نحو 400 مليار دولار لإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد. لكن الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين يبدأ حديثه بالإشارة إلى أن "آليّة تنفيذ قرار رفع العقوبات عن سوريا، تستغرق وقتاً كبيراً، عدا عن الكلفة الباهظة التي يتطلبها مشروع إعادة إعمارها". وفق ناصر الدين، نقاط الضعف في الاقتصاد السوري تشكل نقاط قوّة للاقتصاد اللبناني، والعكس صحيح، بيد أن العقوبات المفروضة على سوريا كانت لها انعكاسات سلبية كبيرة على لبنان. ومن أبرز هذه الانعكاسات أنها زادت الضغط على الاقتصاد اللبناني، خصوصاً في ظلّ غياب القرار السياسي بعودة النازحين السوريين، علماً بأن كلفة النزوح على لبنان، وفقاً لتقديرات البنك الدولي تراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنوياً، أي ما مجموعه نحو 40 مليار دولار. شهد القطاع السياحي في لبنان تراجعاً فاق 30% بسبب الحصار وظروف الحرب، بلغت خسائره نحو 2.5 مليار دولار، فيما انخفضت الصادرات اللبنانية من 5 مليارات دولار إلى ما يقارب 1.8 مليار دولار، إضافة إلى التحديات الديموغرافية الكبيرة، واستهلاك الكهرباء الذي بلغ نحو 350 ميغاواط أي ما يعادل نحو 170 مليون دولار سنوياً، إلى جانب الضغط على استهلاك المياه والبنى التحتية عموماً، وسوق العمل، وتراجع أجور العمال، وتأثر التركيبة السكانية، والخدمات التعليمية والصحّية. يؤكد ناصر الدين أن "من شأن رفع العقوبات أن يخفف من الأعباء على الاقتصادين اللبناني والسوري معاً، ويفتح المجال لتحسين حركة النقل، وقد يسهّل عمليات تزويد لبنان بالغاز والكهرباء من خلال مشاريع خطوط الإمداد التي طُرحت سابقاً، وقد يصبح تنفيذها أسهل في حال رفع العقوبات". وفيما قد تشكل إعادة إعمار سوريا فرصة اقتصادية للبنان، خصوصاً عبر مرافئه، لا ينكر ناصر الدين وجود آثار سلبية، وتحديداً في ما يتعلق بفقدان اليد العاملة السورية وخصوصاً إذا بدأت مرحلة الإعمار في سوريا قبل لبنان. إلى ذلك، يتوقع ناصر الدين أن تنشأ منافسة في مجال الاستثمارات مع بروز سوريا كوجهة جاذبة للشركات العربية الكبرى، بما قد يؤدّي إلى تراجع دور مطار ومرفأ بيروت. وبالرغم من الدور الواعد لمرفأ طرابلس في المرحلة المقبلة، لا يمكن تجاهل التزام دولة الامارات العربية بتطوير مرفأ طرطوس باستثمار قيمته 800 مليون دولار، مع ما يعنيه ذلك من استثمارات كبيرة مرتقبة خلال السنوات المقبلة. وفق ناصر الدين، الإفادة الفعلية من رفع العقوبات تتطلب التأسيس لاتفاقيات تجارية واقتصادية مدروسة بين البلدين، تنطلق من مكامن القوّة والضعف لدى كلّ منهما، بدلاً من ترك الأمور خاضعة لشروط عشوائية، خصوصاً أن السوق السورية كبيرة، ولبنان بحاجة ماسّة إلى إنهاء الحرب ورفع العقوبات، كي يتمكن من أداء دوره كممر عبور (ترانزيت) نحو الدول العربية لاحقاً. ويختم ناصر الدين: رفع العقوبات عن سوريا ستكون له بطبيعة الحال تداعيات اجتماعية واقتصادية، وهي ستتحدد وفقاً للدور الوظيفي الجديد الذي يُرسم لدول المنطقة. فسوريا اليوم تسعى إلى تأمين موقع فاعل في سياق الترتيبات الإقليمية المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بإعادة الإعمار. ومع ذلك، فإن السؤال الجوهري يبقى: هل هناك إرادة حقيقية لرفع العقوبات؟

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

الصدّي: إتّجاه نحو الـ BOT لإنشاء معملين جديدين على الغاز

حِملٌ ثقيلٌ يقع على عاتق وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، المطلوب منه حلّ مشكلات متراكمة منذ أكثر من 15 سنة في وقت قصير. متحفّظ في الكلام، ولا يحبّذ الخوض في تفاصيل اتفاقات شفهية غير رسمية، ريثما تتبلور الصورة الرسمية والقانونية. وهو يطبّق منذ وصوله إلى الوزارة أي منذ شهرين، المثل اللبناني المعروف «ما تقول فول تيصير بالمكيول». ولهذا السبب لا يسمع اللبنانيون ضجيجاً، إذ يؤمن بالعمل بعيداً عن الصخب. حوار «نداء الوطن» معه، تناول خطة الوزارة، زيادة التغذية الكهربائية وضع المعامل والمصافي في طرابلس والزهراني، التنقيب عن النفط وكيفية معالجة معضلة المياه... - ما هي خطة وزارة الطاقة بالنسبة إلى مشكلة التغذية الكهربائية في لبنان؟ قرّرنا المضي في الالتزام بتطبيق قانون الكهرباء رقم 462/2002 وبدأنا بذلك فعلياً من خلال الهيئة الناظمة للكهرباء التي تعتبر العمود الفقري لإعادة هيكلة القطاع بأكمله. باب الترشيح للهيئة أقفل منذ 10 أيام، وتقدّم إلى الوزارة نحو 341 طلب ترشيح لخمس وظائف باعتبار أن الهيئة تتشكّل من رئيس و 4 أعضاء. اليوم مع OMSAR ومجلس الخدمة المدنية سنبدأ بغربلة السير الذاتية لمقدمي الطلبات والتأكّد ممن تتوفر لديه الشروط المطلوبة، لنتوصّل إلى ما يعرف بالـ Short list وسيستغرق ذلك نحو أسبوعين، وسيتمّ بعدها إجراء مقابلات عمل قد تستغرق ثلاثة أسابيع نظراً إلى رقم المرشحين الكبير. وكما تقتضي الآلية سيشارك في ذلك الوزير المعني، وزير التنمية الإدارية، رئيس مجلس إدارة الخدمة المدنية وخبراء لتأمين الشفافية التامة لاختيار أعضاء الهيئة، لحين اقتراح الوزير المعني عضويتهم. هناك مواصفات بحدّ أدنى مطلوبة ومن لا تتوفّر لديه تلك المواصفات تتمّ تنحيته. وبذلك يكون موضوع تشكيل الهيئة الناظمة وضع على السكّة الصحيحة . زيادة الطاقة الإنتاجية - ماذا عن زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء، كيف سيتمّ ذلك وكم تبلغ الكلفة؟ لدى مؤسسات كهرباء لبنان اليوم طاقة إنتاجية بقدرة 1200 ميغاواط، مقابل طلب يتراوح بين مرتين و3 مرات أكثر. القرار المهمّ الذي يجب أن يُتّخذ، إنشاء معامل حديثة تعمل على الغاز. وهذا القرار كان يجب أن يتّخذ والسير به منذ 15 عاماً. بالنسبة إلى الكلفة، تكلفة معمل بطاقة إنتاجية بسعة 800 ميغاواط يكلّف نحو 800 مليون دولار. نحتاج أقلّه إلى معملين وسنبدأ العمل بمعمل واحد وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وتصوّري أن يتمّ ذلك من خلال اعتماد نظام البناء والتشغيل والتحويل المعروف بالـ BOT (يُعطى ترخيص من الحكومة لتشييد وتشغيل معمل توليد الكهرباء). وفي الوقت نفسه نعمل على تأمين تغذية المعامل الحالية والمستقبلية بالغاز الطبيعي لأنه مع الوقت سنستغني عن استخدام الفيول المكلف مادياً والمضرّ بيئياً . - كيف سيتمّ استقدام الغاز ليحلّ مكان الفيول؟ هناك طريقتان لاستقدام الغاز إلى معاملنا: أولاً، من خلال الـ Arab Gaz pipeline خط أنابيب الغاز العربي، استخدم لفترة قصيرة منذ سنوات عدة. وثانياً، تأمين مصدر ثان للغاز عبر الـ FSRU (Floating storage regasification unit)، وهي عبارة عن محطّة عائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي (وتكون عادة باخرة مجهزة بخزانات وتقنيات لإعادة الغاز المسال المستورد إلى طبيعته الغازية، تمهيداً لنقله مباشرة إلى معامل الكهرباء). إذاً، أمامنا خياران كما قلت سابقاً، خيار خط أنابيب الغاز العربي (بُني لتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان، مع خطوط فرعية تحت الماء وأخرى برية). يبلغ طوله الإجمالي 1200 كلم، بتكلفة 1.2 بليون دولار، كما هناك خيار محطّة تخزين وتغويز الغاز الطبيعي العائمة لتأمين المواد. - هل بدأتم بالعمل وفق نظام الـ Bot وهل القوانين اللبنانية تسمح بذلك؟ بدأنا بالعمل على كيفية عرض إنشاء المعامل من خلال الـ BOT وتأمين التمويل والضمانات اللازمة لإنشائها. القوانين اللبنانية الموجودة تسمح بذلك، لكن المطلوب اليوم مواكبة البنك الدولي لتحديث دفاتر الشروط وإعادة النظر بها. وإذا احتجنا إلى موافقة قانونية من مجلس الوزراء، طبعاً سنتوجه إليه لنحصل عليها. - كم تستغرق مدة التحضير لعملية للتلزيم؟ ليس لدي الوضوح الكامل حول المدة الزمنية لذلك عندما تتّضح الصورة سأعلنها. - زرت قطر منذ أسابيع، ماذا تحمل المبادرة القطرية في مجال الكهرباء؟ اجتمعت في قطر مع وزير الطاقة القطري وتطرقنا إلى مواضيع عدة، وتوافقنا على مسار سنسلكه لكن بعيداً عن الإعلام، لأننا لا نزال في إطار المحادثات. وعندما تثمر تلك المحادثات قرارات واضحة ومحددة، يمكن الإعلان عنها. لا أعلن عن شيء قبل التأكّد من قدرتنا على تنفيذه. عائدات الكهرباء - ماذا عن مؤسسة كهرباء لبنان؟ لناحية مؤسسة كهرباء لبنان، تبلغ نسبة جبايتها من الطاقة الإنتاجية 60 % من المدخول المفروض أن يتحقّق. بما يعني أن هناك هدراً بنسبة 40 %، 10 % منها هدر فني بسبب قِدَم الشبكة التي تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، و30 % نسبة التعدّيات والسرقة. في هذا المجال طلبت من مؤسسة كهرباء لبنان وضع خطة لمعالجة تلك المسألة، ووضعت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالصورة. إذ قد نحتاج إلى مواكبة أمنية لإزالة التعديات الموجودة في كل المناطق، وهذا الأمر يتمّ العمل عليه، علماً أن هناك مناطق تشهد تعدّيات أكثر من غيرها. فالتعديات على الشبكة الكهربائية هي سرقة، نسبتها 30 % وتحتاج إلى معالجة. الكلفة الأعلى عالمياً -هل يمكن خفض تعرفة الكهرباء الحالية البالغة 27 سنتاً لكل كيلواط/ساعة للاستهلاك الذي يتجاوز 100 كيلواط/ساعة شهرياً؟ تُعد كلفة الكهرباء في لبنان من بين الأعلى عالمياً، ويرتبط ذلك بكلفة الإنتاج المرتفعة الناتجة عن أسباب تقنية، أبرزها معامل الإنتاج المتهالكة، التي يتجاوز عمرها 30 عاماً، واعتمادها على الفيول أويل، ما يؤدي إلى هدر كبير. هذه الكلفة المرتفعة تُثقل كاهل المواطنين، وتُعتبر غير ملائمة للصناعيين اللبنانيين. من هنا، فإن خفض كلفة الإنتاج يُعد أولوية، ويمكن تحقيقه من خلال التوسّع في استخدام الطاقة الشمسية، عبر إنشاء محطات إنتاج بطاقة تتراوح بين 100 و150 ميغاواط، بما يُساهم في تقليص الكلفة. كما أن إنشاء معامل جديدة تعمل على الغاز بدلاً من الفيول من شأنه أن يخفض الكلفة الإنتاجية بشكل أكبر. يجب العمل على هذه المحاور مجتمعة لتحقيق انخفاض فعلي في كلفة الإنتاج، وهو ما سينعكس بدوره على خفض التعرفة للمستهلكين. النفط العراقي - سافرت مع وزير المالية إلى العراق للبحث في مسألة مدّ لبنان بالفيول العراقي والذي يوفّر التغذية بين 6 و8 ساعات يومياً. على ماذا توافقتم ليستمرّ العراق في مدّنا بالفيول، رغم أن لبنان لم يسدّد متوجّباته المادية؟ أمضيت مع وزير المالية يومين في العراق، شكرنا في خلالها دولة العراق على استمرارها بتزويد لبنان بالفيول، وتناولنا هذا الموضوع في مجلس النواب. كما تطرقنا الى دراسة كيفية إعادة تشغيل خط الأنابيب الذي يمتد من العراق وصولاً إلى طرابلس مع مصفاة IPC، واتفقنا على ضرورة درس ذلك من الناحية الفنيّة. هل هذا الأنبوب لا يزال صالحاً عبر سوريا وهل يحتاج إلى صيانة وهل تضرر بسبب الحرب؟ وهناك الشقّ المادي، أي الكلفة وما هو الاستثمار الذي نحتاجه لتسديدها. الدين المتراكم للعراق - كم تبلغ قيمة الدين المترتّب على لبنان تسديده إلى العراق مقابل الفيول؟ تبلغ قيمة الدين المتراكم في السنوات الثلاث المنصرمة نحو 1,2 مليار دولار. طريقة الدفع تتمّ من خلال حساب للدولة العراقية فتح بمصرف لبنان. فتسدّد الدولة متوجباتها بالليرة وفق سعر الصرف الحالي، عبر منصّة تشغلها «إيدال» من خلال مطالبة العراق بخدمات يمكن أن تكون طبية وغيرها... هناك ثلاثة عقود أبرمت. العقد الأول أودع بناء عليه كامل المبلغ المطلوب من الدولة اللبنانية للعراق، وذلك خلال العام 2021 ويبلغ نحو 500 مليون دولار. أما اليوم فيترتّب على الدولة اللبنانية نحو 1,2 مليار دولار، لم تسدّد بعد. - ما هي الإجراءات التي ستتّخذ في ما يتعلق بمصافي النفط؟ بالنسبة إلى مصافي النفط، سنجتمع مع ممثلين عن الدولة العراقية لبدء البحث في مسألة الأنابيب. في الماضي كانت هناك مصافي تكرير، وسنطّلع على ما كان ينص عليه الاتفاق القديم بالنسبة إلى الأنبوب الذي يصل إلى طرابلس والمصفاة. ستتشكل لجنة فنية لدراسته من كل النواحي التقنية والمالية. - ما وضع معامل إنتاج الكهرباء مثل معمل الزوق التي زرته ويتضمن مواد خطرة على السلامة العامة؟ هناك مواد في طرابلس والزهراني تتمّ معالجتها. واتخذت وزارة الطاقة كل الإجراءات اللازمة وأرسلت العيّنات إلى البلد الذي يجب أن يستقبل تلك المواد، وسأعقد مؤتمراً صحافياً للحديث عن تلك المواد الموجودة في المعامل. تقرير «توتال» - هل صحيح أن تقرير «توتال إنرجيز» عن نتائج الحفر للبلوك 9 في المياه البحرية اللبنانية سيصدر خلال أسابيع؟ إجتمعت مع المدراء العامين للشركات الثلاث في الـ«كونسورتيوم» («توتال إنرجيز» الفرنسية و «إيني» الإيطالية وقطر للطاقة القطرية)، وتعهّدوا بتسليم التقرير خلال الأسابيع المقبلة. ومن المرتقب أن يفصح التقرير عن نتائج الحفر، حينها نبني على الشيء مقتضاه، أي على أساس التقرير نخرج بنتيجة الخطوة التالية. مع العمل أننا ندرس مع الـ «كونسورتيوم» الخطوات التالية التي يجب اتّخاذها بعد صدور التقرير. - ما انعكاس وجود نفط في سوريا في البلوك 1 و 2 على لبنان؟ يجب أولاً ترسيم الحدود البحرية مع سوريا، ولا يزال هناك شيء مشترك بين البلدين. معالجة مشكلة شحّ المياه - مقبلون، كما بات معروفاً في ظلّ الأمطار القليلة التي هطلت هذه السنة، على أزمة مياه، هل من تصوّر لحلول؟ المياه مسألة حيوية، وهي للأسف شحيحة هذه السنة، وفي السياق طلبت من مدراء مصالح المياه إعداد خطة طوارئ لمعالجة الشحّ، وصلت التوصيات الوزارة منذ يومين وعند التوافق على الخطّة سنعلن عنها قريباً. ومن السيناريوات المطروحة في تلك الخطة طلب ترشيد المياه من المواطنين في ظلّ التقنين. كميّة الأمطار التي هطلت هذه السنة تساوي نصف تلك التي سجّلت في فصل الشتاء في العام الماضي. تراخيص الآبار - هناك آبار فردية تشيّد بشكل عشوائي تتسبّب بشحّ المياه للمزارعين، ماذا تفعلون في هذا السياق؟ ما يحصل أن هناك آلية متّبعة لترخيص الآبار، نعيد النظر بها للتأكّد ما إذا كانت المعايير صحيحة ويُمنح الترخيص بالطريقة المناسبة، وقد نتّخذ إجراءات أخرى بالنسبة إلى التراخيص لتعطى بطريقة مدروسة وملائمة. وفي هذا المجال نعمل مع الجامعة الأميركية في بيروت التي لديها فريق مختص بهذه المسألة. كما نسعى لفتح المجال أمام أكثر من شركتين لإصدار تقارير فنية حول طلب ترخيص إنشاء أي بئر. نريد ان نفتح المجال لغير الشركتين لكسر الحصرية وفتح المجال للمنافسة أمام شركات عدة، خلال شهرين أو ثلاثة ننجز الآلية الجديدة التي سنتبعها في ما يتعلق بترخيص الآبار. باتريسيا جلاد- "نداء الوطن"