أحدث الأخبار مع #«شيمى»،
البورصة
منذ 3 أيام
- أعمال
- البورصة
860 مليون دولار صادرات شركات قطاع الأعمال خلال 9 أشهر
ارتفعت قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام، لتسجل 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالى الحالي، مقارنة بـ668 مليون دولار العام المالى الماضى، بحسب محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال. قال «شيمى»، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس، إن شركات قطاع الأعمال أسهمت فى الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات. أشار الوزير إلى المراحل الثلاث لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتضمنت الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتى تمثل 18% من التطوير. كما أنه جارٍ الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ 70%، وتمثل 28% من خطة تطوير هذه الصناعة القومية. ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الحالى. أما المرحلة الثالثة فتمثل 54% من الخطة، وجارٍ حالياً تنفيذها بنسبة 54%، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال 2026. وفى ملف تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، قال الوزير، إنه من المتوقع وصول حجم مبيعات المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، إلى حوالى 4 مليارات جنيه. وتطور شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 300 فدان، إذ تم الانتهاء من الخطة التسويقية للمدينة. وفيما يخص ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، نوه الوزير بالعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى شركات قطاع الأعمال العام، ومنها 16 فرصة استثمارية فى الصناعات المعدنية والتعدين، و11 فرصة استثمارية فى مجال السياحة، و5 فرص فى الصناعات الدوائية، و5 فرص استثمارية فى مجال التشييد والتطوير العقارى، و3 فرص فى مجال استصلاح الأراضى، و7 فرص فى مجال القطن والغزل والنسيج، و5 فرص استثمارية فى مجال الصناعات الكيماوية. : الصادراتقطاع الأعمال العام
البورصة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
«قطاع الأعمال» تستهدف ربط إدارة الأصول بالتحول الرقمى والاستدامة البيئية
تستهدف وزارة قطاع الأعمال إطلاق إستراتيجية جديدة تقوم على ربط إدارة الأصول والمرافق الخاصة بالشركات التابعة بمعايير التحول الرقمى والاستدامة البيئية والاجتماعية لضمان تحقيق كفاءة التشغيل وتعزيز جدوى العائد الاقتصادى من تلك الأصول بما يتماشى مع خطة مصر 2030، حسبما قال محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال. وأضاف «شيمى»، خلال كلمته فى افتتاح الدورة السادسة من منتدى مصر لإدارة المرافق، أن الوزارة أطلقت مشروعات طموحة لإعادة تأهيل الأصول واستغلالها بشكل احترافي، بالتعاون مع القطاع الخاص، ووفقاً لمعايير الشفافية والكفاءة وتعظيم العوائد. وأشار إلى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بدمج البعد البيئى فى إدارة المرافق، من خلال تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية، بما يشمل ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات، وتحسين إدارة المخلفات، فى إطار السعى لتحقيق نمو اقتصادى أكثر استدامة، وتحسين جودة الحياة فى المجتمعات السكنية والصناعية والتجارية. «إدارة المرافق لم تعد مجرد نشاط تشغيلى، بل أصبحت منظومة متكاملة ترتبط بالبنية التحتية والاقتصاد وجودة الحياة، وتتطلب تبنى حلول ذكية وتقنيات حديثة مثل أنظمة رصد الأعطال، وجدولة أعمال الصيانة، ومتابعة الأداء فى الزمن الحقيقي، وهو ما يسهم فى تقليل التكاليف، ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة الإنتاجية»، وفقاً لـ«شيمى». وأشار الوزير إلى أن الطفرة العمرانية الكبرى التى تشهدها مصر، وما يصاحبها من توسعات غير مسبوقة فى البنية التحتية والمرافق، تفرض ضرورة تطوير نماذج متقدمة لإدارة الأصول، تواكب هذه المتغيرات، وتحافظ على الاستثمارات الضخمة التى تم ضخها فى هذا القطاع الحيوى. وتابع أن إدارة المرافق تعد من القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة، عبر دورها المحورى فى تعظيم كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق أعلى درجات الراحة والأمان للمستخدمين، سواء فى المنشآت الصناعية أو الخدمية. : قطاع الأعمال العام
