«قطاع الأعمال» تستهدف ربط إدارة الأصول بالتحول الرقمى والاستدامة البيئية

تستهدف وزارة قطاع الأعمال إطلاق إستراتيجية جديدة تقوم على ربط إدارة الأصول والمرافق الخاصة بالشركات التابعة بمعايير التحول الرقمى والاستدامة البيئية والاجتماعية لضمان تحقيق كفاءة التشغيل وتعزيز جدوى العائد الاقتصادى من تلك الأصول بما يتماشى مع خطة مصر 2030، حسبما قال محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال.
وأضاف «شيمى»، خلال كلمته فى افتتاح الدورة السادسة من منتدى مصر لإدارة المرافق، أن الوزارة أطلقت مشروعات طموحة لإعادة تأهيل الأصول واستغلالها بشكل احترافي، بالتعاون مع القطاع الخاص، ووفقاً لمعايير الشفافية والكفاءة وتعظيم العوائد.
وأشار إلى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بدمج البعد البيئى فى إدارة المرافق، من خلال تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية، بما يشمل ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات، وتحسين إدارة المخلفات، فى إطار السعى لتحقيق نمو اقتصادى أكثر استدامة، وتحسين جودة الحياة فى المجتمعات السكنية والصناعية والتجارية.
«إدارة المرافق لم تعد مجرد نشاط تشغيلى، بل أصبحت منظومة متكاملة ترتبط بالبنية التحتية والاقتصاد وجودة الحياة، وتتطلب تبنى حلول ذكية وتقنيات حديثة مثل أنظمة رصد الأعطال، وجدولة أعمال الصيانة، ومتابعة الأداء فى الزمن الحقيقي، وهو ما يسهم فى تقليل التكاليف، ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة الإنتاجية»، وفقاً لـ«شيمى».
وأشار الوزير إلى أن الطفرة العمرانية الكبرى التى تشهدها مصر، وما يصاحبها من توسعات غير مسبوقة فى البنية التحتية والمرافق، تفرض ضرورة تطوير نماذج متقدمة لإدارة الأصول، تواكب هذه المتغيرات، وتحافظ على الاستثمارات الضخمة التى تم ضخها فى هذا القطاع الحيوى.
وتابع أن إدارة المرافق تعد من القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة، عبر دورها المحورى فى تعظيم كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق أعلى درجات الراحة والأمان للمستخدمين، سواء فى المنشآت الصناعية أو الخدمية. : قطاع الأعمال العام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 4 أيام

• البورصة

860 مليون دولار صادرات شركات قطاع الأعمال خلال 9 أشهر

ارتفعت قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام، لتسجل 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالى الحالي، مقارنة بـ668 مليون دولار العام المالى الماضى، بحسب محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال. قال «شيمى»، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس، إن شركات قطاع الأعمال أسهمت فى الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات. أشار الوزير إلى المراحل الثلاث لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتضمنت الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتى تمثل 18% من التطوير. كما أنه جارٍ الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ 70%، وتمثل 28% من خطة تطوير هذه الصناعة القومية. ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الحالى. أما المرحلة الثالثة فتمثل 54% من الخطة، وجارٍ حالياً تنفيذها بنسبة 54%، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال 2026. وفى ملف تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، قال الوزير، إنه من المتوقع وصول حجم مبيعات المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، إلى حوالى 4 مليارات جنيه. وتطور شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 300 فدان، إذ تم الانتهاء من الخطة التسويقية للمدينة. وفيما يخص ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، نوه الوزير بالعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى شركات قطاع الأعمال العام، ومنها 16 فرصة استثمارية فى الصناعات المعدنية والتعدين، و11 فرصة استثمارية فى مجال السياحة، و5 فرص فى الصناعات الدوائية، و5 فرص استثمارية فى مجال التشييد والتطوير العقارى، و3 فرص فى مجال استصلاح الأراضى، و7 فرص فى مجال القطن والغزل والنسيج، و5 فرص استثمارية فى مجال الصناعات الكيماوية. : الصادراتقطاع الأعمال العام

الدستور

منذ 5 أيام

• الدستور

وزير قطاع الأعمال لـ«الدستور»: خطة شاملة لتحقيق «الأمن الدوائى» وتقليل الاستيراد

أعلن المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، عن أن الوزارة تبنت خطة استراتيجية شاملة لتوطين صناعة الأدوية فى مصر، تستهدف تعزيز الأمن الدوائى الوطنى وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأوضح الوزير، لـ«الدستور»، أن هذه الخطة ترتكز على تطوير شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، من خلال تحديث البنية التحتية وخطوط الإنتاج، وتطبيق المعايير العالمية فى التصنيع، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية. وقال إن حجم الاستثمارات المخصصة لتطوير شركات الأدوية التابعة يبلغ نحو ٣ مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تشمل عمليات تطوير فنية وهندسية لتحديث المصانع، وإعادة تأهيلها لتتوافق مع شروط التصنيع الجيد «GMP». ولفت إلى أن الشركات القابضة تنفذ مشاريع متعددة تشمل تحديث معدات الإنتاج وتطوير معامل الرقابة الدوائية وتحسين نظم الجودة وتحديث البنية التحتية الخاصة بالمياه والكهرباء والتكييف المركزى، ما يعزز من قدرة الشركات على المنافسة ويزيد من فرصها التصديرية. وحدثت طفرة كبيرة فى الشركة العربية للأدوية؛ إذ جرى تحديث مناطق الإنتاج المختلفة، بما فى ذلك مناطق إنتاج المستحضرات الصلبة ومستحضرات الاستنشاق ومرافق المياه والمخازن، وذلك باستثمارات قاربت ٦٠٠ مليون جنيه، وتعمل الشركة حاليًا على إنهاء تحديث محطة الكهرباء، إضافة إلى نظام التكييف المركزى، بما يضمن ثبات الجودة وفاعلية الإنتاج. وأوضح الوزير أن شركة «ممفيس» للأدوية تخضع لعملية تطوير شاملة تستهدف تحديث خطوط الإنتاج وتطوير الإدارة الداخلية، ورفع كفاءة العاملين بها، بينما تعمل شركة «النيل» للأدوية على مشروع حيوى لإنتاج الأنسولين والمستحضرات البيولوجية المثيلة، ضمن خطة أوسع تهدف إلى توطين صناعة الأدوية البيولوجية فى مصر لسد احتياجات السوق المحلية وتحقيق فائض للتصدير. وأكد أن هناك أعمال تطوير تجرى فى شركة «سيد» للأدوية، فى مصنع أسيوط، بهدف تأهيله لإنتاج الأقراص الهرمونية، وهو مشروع استراتيجى يسهم فى توطين صناعة المنتجات الهرمونية الضرورية للسوق المصرية، خاصة فى ظل الطلب المرتفع عليها وتكلفتها العالية عند الاستيراد. وفى إطار توطين المواد الخام الدوائية، لفت الوزير إلى الجهود التى تبذلها شركة «النصر» للكيماويات الدوائية لنقل وتوطين تكنولوجيا إنتاج المواد الخام الفعالة للمضادات الحيوية الحديثة وأدوية الأمراض المزمنة، مثل أدوية السكر، وتعد هذه الخطوة بالغة الأهمية لتقليل فاتورة استيراد الخامات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد الأولية الأساسية. وشدد على أن خطة الوزارة لا تقتصر على تحديث البنية الإنتاجية فحسب، بل تشمل كذلك تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلى والدولى، للاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، والتوسع فى تصنيع أدوية متخصصة؛ مثل أدوية الأورام والمستحضرات البيولوجية، بما يسهم فى تحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الشركات التابعة. وقال: «كما نحرص على تطوير العنصر البشرى؛ عبر تأهيل وتدريب العاملين فى قطاع الأدوية، بهدف رفع كفاءاتهم وتحفيزهم على الابتكار وتحسين الإنتاجية. وتعمل الشركات القابضة على تنفيذ برامج تدريبية دورية تشمل الجوانب الفنية والإدارية، لضمان استمرارية تطوير الكوادر البشرية بما يتواكب مع التطوير التكنولوجى». وشدد على أهمية التوسع فى الأسواق الخارجية، وزيادة حجم صادرات شركات الأدوية الحكومية، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا مع هيئة الدواء المصرية، من أجل تسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل والموافقات، ودعم الشركات الحكومية فى الحصول على شهادات الجودة المطلوبة عالميًا، بما يعزز قدرتها على التصدير ويعطيها فرصًا أكبر للتوسع الدولى. وأكد أن خطة الوزارة تمثل نقلة نوعية فى قطاع الأدوية الحكومى، وتعكس التزام الدولة بتعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية الأساسية، مع العمل على تمكين الشركات التابعة من المنافسة بقوة على المستويين المحلى والعالمى. ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتكوين منظومة دوائية متكاملة تواكب التطورات العالمية، وتكون قادرة على مواجهة التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية، مثل الأوبئة والمخاطر البيولوجية. وأوضح أن هذه الرؤية تندرج ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعات الحيوية والمرتبطة بالأمن القومى، مشيرًا إلى أن قطاع الأدوية يعد من أكثر القطاعات الاستراتيجية التى لا يمكن الاستغناء عنها، ما يستدعى استثمارات مستدامة ودعمًا حكوميًا متواصلًا. وأشار إلى أن أحد التحديات التى تواجه الصناعة الدوائية الحكومية هو تقادم بعض خطوط الإنتاج، إلا أن الوزارة تعمل على تغيير هذا الواقع بشكل جذرى من خلال عمليات الإحلال والتجديد التى تشمل تحديث الماكينات، وتطبيق نظم إنتاج ذكية تعتمد على الرقمنة والتحكم الآلى. وأضاف أن الشركات التابعة بدأت بالفعل فى إدخال تقنيات إنتاج حديثة ستُحدث نقلة نوعية فى كفاءة التشغيل وخفض الفاقد وتحسين جودة المنتج، موضحًا أن هناك مشروعات مشتركة قيد التنفيذ مع مستثمرين عرب وآسيويين، تستهدف تصنيع مستحضرات متطورة كانت تعتمد مصر على استيرادها بالكامل. ولفت إلى أن الوزارة منفتحة على عقد تحالفات إنتاجية مع كبرى الشركات العالمية، خاصة فى مجالات تصنيع أدوية الأورام، والمستحضرات البيولوجية المعقدة، واللقاحات. وفى إطار الحديث عن الصادرات، أكد أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة لتأهيل بعض المصانع للحصول على الاعتماد الأوروبى والدخول إلى أسواق الاتحاد الأوروبى، فضلًا عن دعم الشركات للحصول على شهادات اعتماد من هيئات صحية فى دول إفريقية وآسيوية، مشيرًا إلى أن الأسواق الإفريقية تمثل فرصة واعدة، نظرًا لحاجتها المتزايدة للدواء وثقتها المتنامية فى المنتج المصرى. كما شدد على أن الوزارة تتعامل بمنهج اقتصادى مرن مع شركاتها التابعة، وجرى إعطاء مساحة أكبر للإدارات التنفيذية فى اتخاذ قرارات تطوير المنتجات، وتحديد الأسواق المستهدفة، والتوسع فى خطوط إنتاج ذات ربحية عالية وإعادة هيكلة بعض الإدارات الداخلية فى الشركات الكبرى، مع التركيز على دعم إدارات التخطيط والتسويق والابتكار لتكون فاعلة فى تحقيق الأهداف المرجوة. وفيما يتعلق بتسعير الأدوية، ذكر أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وتحقيق الربحية من جهة، والحفاظ على أسعار مناسبة للمواطن المصرى من جهة أخرى. وأكد أن الدور الاجتماعى لشركات الدواء التابعة ما زال محفوظًا، ولكن فى إطار من الكفاءة الاقتصادية التى تضمن استدامة هذه الشركات وعدم اعتمادها على الدعم المالى بشكل دائم. وأوضح أن نجاح خطة توطين صناعة الأدوية لن يكون فقط فى تحقيق أرقام إنتاج أو زيادة أرباح، بل فى بناء قدرة وطنية مستدامة قادرة على توفير الأدوية الاستراتيجية محليًا، والمنافسة عالميًا، وخلق فرص عمل حقيقية فى مجال البحث والتطوير والإنتاج، وتحقيق نقلة نوعية تضع مصر فى مصاف الدول الرائدة إقليميًا فى مجال تصنيع الدواء. ونوه بأن الوزارة تنظر إلى صناعة الأدوية باعتبارها من أعمدة الأمن القومى، ليس فقط من منظور اقتصادى، بل باعتبارها ضرورة استراتيجية تفرضها الاعتبارات الصحية والدوائية. وقال إن رؤية الدولة ترتكز على تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتصنيع وتصدير الدواء، بما يواكب إمكاناتها الصناعية والبشرية، وما تمتلكه من خبرات متراكمة وشركات لها تاريخ طويل فى هذا المجال، مؤكدًا أن تطوير شركات الأدوية التابعة للقابضة يستهدف فى الأساس خلق نموذج إنتاجى متطور قادر على المنافسة. وأضاف أن هناك تركيزًا كبيرًا على عنصر الجودة، سواء فى مراحل التصنيع أو التخزين أو التوزيع، موضحًا أن الوزارة تعمل مع هيئة الدواء المصرية لضمان الالتزام الصارم بكل معايير الجودة والسلامة، كما تجرى مراجعات دورية للمصانع وخطوط الإنتاج من خلال فرق رقابة داخلية وخارجية، للتأكد من مطابقتها مواصفات الأسواق العالمية، ما يمهد الطريق أمام هذه الشركات لدخول أسواق جديدة، وتحقيق قيمة مضافة عالية. وكشف عن أن الوزارة تخطط أيضًا لتوسيع قاعدة المنتجات التى تصنعها الشركات التابعة، بحيث لا تقتصر فقط على الأدوية الأساسية أو الجنيسة، بل تمتد إلى أدوية عالية التقنية مثل المستحضرات البيولوجية، والأدوية طويلة الأمد، ومركبات النانو تكنولوجى فى العلاج. وأكد أنه يجرى حاليًا التفاوض مع عدد من الشركاء الدوليين لنقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية محليًا، ضمن إطار الشراكة التى تضمن تبادل المعرفة وتدريب الكوادر. كما لفت إلى أن الوزارة بدأت فى إنشاء مراكز تطوير بحثى داخل بعض الشركات، بهدف تعزيز قدراتها على ابتكار منتجات جديدة وتحسين الكفاءة التشغيلية، مضيفًا أن الربط بين التصنيع والبحث العلمى بات شرطًا ضروريًا فى المرحلة المقبلة، خصوصًا مع سرعة تطور علوم الدواء عالميًا. وشدد على ضرورة خلق حلقة اتصال دائمة بين الجامعات والمراكز البحثية وبين مصانع الأدوية، لضمان استغلال الطاقات البحثية فى دعم الصناعة وتحقيق طفرات حقيقية فى الابتكار المحلى. وأشار إلى أن بعض الشركات التابعة بدأت بالفعل فى تطوير خطوط إنتاج موجهة خصيصًا للتصدير، تتماشى مع المواصفات الدولية ومتطلبات التسجيل فى أسواق مستهدفة. وأوضح أن هناك شركات تقدمت بالفعل بطلبات للحصول على شهادات من منظمات دولية، ما سيعزز وضعها التنافسى ويزيد من قدرتها على دخول الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية. وأكد أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة العمل داخل الشركات التابعة، وتحديث نظم الحوكمة، وإدخال آليات رقمية فى إدارة المخازن والإنتاج والمبيعات، ما يهدف إلى زيادة الشفافية، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة التشغيل. وأوضح أن التحول الرقمى أصبح عنصرًا أساسيًا فى خطة التطوير، لا سيما أن الاعتماد على الأنظمة التقليدية لم يعد مقبولًا فى صناعة سريعة التغير بحجم صناعة الدواء. وأشار الوزير إلى أن ما يجرى فى شركات الأدوية التابعة يعكس تحولًا حقيقيًا فى طريقة التفكير والإدارة، وهو تحول يستهدف إرساء دعائم صناعة وطنية قادرة على المنافسة، وتوفير الدواء للمواطن المصرى بجودة عالمية وسعر مناسب، وفى الوقت نفسه فتح آفاق جديدة للتصدير والنمو المستدام.

بوابة الفجر

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الفجر

"زراعة النواب" توجه رسالة هامة لوزير قطاع الأعمال بشأن مشكلة مستحقات مزارعي القطن

وجهت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، الشكر لوزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمى، علي سرعة تفاعله مع توصيات اللجنة بشأن سرعة سداد مستحقات مزارعى القطن بالمحافظات، وتعاونه الجيد في إنهاء المشكلة. وثمن النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، التعاون بين الحكومة ومجلس النواب في حسم تلك المشكلة التى كان يعانى منها عشرات الآلاف من مزارعى القطن، موجها الشكر لكل وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمى، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الزراعة علاء فاروق، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، علي ما بذلوه من جهد في سبيل إنهاء المشكلة. وأشار إلى أن ذلك يعد خطوة مهمة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بسرعة صرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليارات جنيه. وأكد أن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، والتى سبق ووجه الرئيس السيسي بالاهتمام بها، متابعا، بالفعل نفذت الحكومة تعهدها رغم انخفاض الأسعار العالمية، مثمنا موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعم لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلف للقطن فى محافظات قبلى. واختتم الحصرى، أن تلك الخطوات تضمن تحقيق توجيهات وخطوات القيادة السياسية نحو النهوض بزراعة القطن وصناعة النسيج، واستعادة الريادة المصرية في ذلك القطاع.