أحدث الأخبار مع #«عبداللطيف»
المصري اليوم
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
«المصرى للدراسات الاقتصادية»: مواجهة «تسونامي ترامب» تتطلب إصلاحات مؤسسية شاملة وسريعة لتحسين التنافسية والتصدير
أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الاستفادة المحتملة للاقتصاد المصرى من الرسوم الجمركية الجديدة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب تتطلب تحركات حكومية سريعة وفعالة لتحسين بيئة الاستثمار وخفض تكاليف الإنتاج وسرعة رد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى أن الدول المتضررة من الرسوم ستخوض حربًا داخل دولها لخفض تكلفة الإنتاج لأقصى قدر للحفاظ على تواجدها داخل السوق الأمريكية، وهو ما يجعل المنافسة عنيفة وأكثر صعوبة على صغار اللاعبين بالسوق. جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان: «التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التى فرضها ترامب»، وحظيت الندوة بحضور لافت للنظر من الخبراء ومجتمع الأعمال أبرزهم، هشام رجب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى سابقًا ومستشار وزير التجارة والصناعة الأسبق، عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والمهندس صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة شركة بيكو، ود٫سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، و طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية، ومحمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين Expolink، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وممثلى الحكومة وعدد من الوزراء السابقين، فضلًا عن ممثلى سفارات عدد من الدول الأوروبية والإفريقية. وقدمت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى، ومدير البحوث بالمركز، عرضًا حول الملف التجارى بين الولايات المتحدة ومصر، وطبيعة الرسوم الجمركية المعلنة حتى الآن، وتأثير هذه الرسوم عالميًا ومحليًا، موضحة أن مصر ترتبط بالولايات المتحدة باتفاقيتى TIFA وQIZ، وتتمثل الصادرات المصرية غير النفطية للولايات المتحدة فى 70 منتجًا، تتصدرها الملابس الجاهزة التى شكلت 45.6٪ من صادرات مصر للولايات المتحدة فى عام 2024 (بقيمة 1.24 مليار دولار)، مما يجعلها القطاع الأكثر أهمية فى هذه العلاقة التجارية، بجانب صادرات أخرى مثل الأسمدة، الحديد، الخضروات والفواكه المعلبة، السجاد، الفواكه والمكسرات، ومواد البناء. وحول التأثير العالمى المتوقع لهذه التعريفات، أشارت «عبداللطيف» إلى ضرر متوقع للاقتصاد العالمى ككل، بما فى ذلك الولايات المتحدة نفسها، حيث تتسبب تلك القرارات فى تزايد الحمائية العالمية وخلل فى سلاسل القيمة المضافة والتوريد، وتشتيت الانتباه عن قضايا عالمية ملحة أخرى، مثل قضايا التغير المناخى والحروب، بالإضافة إلى التأثيرات المتعلقة كالتضخم والركود وتراجع مستويات النمو، لافتة إلى أن تأثر الصين قد يكون محدودًا نسبيًا نظرًا لأن حصة صادراتها لأمريكا أقل من 14٪ من مجمل صادراتها الخارجية، فيما يتزايد التأثر سلبًا للاقتصادات المرتبطة بشكل أكبر والمعتمدة بشدة على السوق الأمريكية (مثل المكسيك وكندا). أما عن التأثير المتوقع على مصر فأوضحت «عبداللطيف» أن مصر ستتأثر مثلها مثل باقى الدول المصدرة لأمريكا، وإن كانت نسبة الرسوم على مصر منخفضة مقارنة باللاعبين الآخرين، لافتة إلى أن مصر لاعب صغير جدًا فى التجارة العالمية (حصتها لا تتخطى 0.26٪)، وأشارت إلى أنه رغم ما كانت تتمتع به الصادرات المصرية من جمارك صفرية فإن الدراسات كشفت عن فرص كبيرة غير مستغلة رغم الإمكانيات التصديرية، خاصة فى قطاعات مثل (الأسمدة، الآلات، الفواكه، البلاستيك... إلخ)، حيث لاتزال الصادرات الفعلية ضئيلة جدًا مقارنة بالإمكانات، ففى قطاع الأسمدة لا تتجاوز صادراتنا 69 مليون دولار فى وقت لدينا فرص لمضاعفتها إلى 295 مليون دولار، وبالتالى أهدرنا فرصًا بنحو 81٪، وكذلك الحال فى قطاع الآلات نحو 98٪، باستثناء قطاع الملابس الجاهزة الوحيد الذى يستغل الإمكانات التصديرية للولايات المتحدة بشكل كبير (99٪ محقق)، لكن حصة مصر فى سوق الملابس الأمريكية ظلت صغيرة جدًا حتى عندما كانت التعريفات شبه صفرية، مما يشير إلى مشكلات تتعلق بالتنافسية تتجاوز مسألة التعريفات. وأوضحت أن المنافسين الرئيسيين (الصين، فيتنام، بنجلاديش، كمبوديا) لديها حصص سوقية أكبر بكثير فى الولايات المتحدة رغم مواجهتهم تعريفات حالية، مما يرجع غالبًا إلى انخفاض تكاليفهم وحوافزهم الداخلية. وشددت «عبداللطيف» على أن حصة مصر الضئيلة فى السوق الأمريكية حتى مع التعريفات الصفرية السابقة تؤكد أن التحدى الأكبر هو التنافسية الداخلية وليس فقط التعريفات الخارجية، وأكدت أن التعريفات المتزايدة على الدول المنافسة قد تخلق فرصًا لمصر، لكن اغتنام هذه الفرص يتطلب استعدادًا داخليًا لتحسين شروط الاستثمار واللوجستيات للاستفادة من رغبة الدول المتضررة لنقل استثماراتها فى مصر والتصدير إلى الولايات المتحدة، وهناك حاجة ملحة للتحرك بسرعة فائقة لتنفيذ إصلاحات داخلية عميقة وشاملة لتعزيز الصادرات. وأشارت «عبداللطيف» إلى نتائج دراسة أجراها المركز باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى أوضحت إمكانية زيادة نسب الصادرات بشكل كبير فى قطاع الملابس الجاهزة، وهو ما يمكن تطبيقه على كافة القطاعات، إذا تم إجراء بعض الإصلاحات، حيث أظهرت أن رفع كفاءة الموانئ وتقليل وقت الإفراج عن الواردات يؤدى إلى زيادة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 25.9٪، كما أن تبسيط الإجراءات يقلل وقت الإفراج الإجمالى بنسبة 62.8٪ ويعزز الصادرات بنسبة 21٪. كما أن إصلاح منظومة دعم الصادرات يرفع الصادرات بنسبة 3- 6٪، وهو ما يتطلب ميكنة عمليات الصرف لتتم خلال 15 يومًا والقضاء على تأخير صرف المستحقات، كما دعت الدراسة لخفض تكاليف التخليص الجمركى وزيادة الشفافية، وتفعيل الدفع الإلكترونى، ومعالجة الرسوم غير الرسمية، وتوحيد التقييم الجمركى، وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام. وتابعت «عبداللطيف» أن الوضع الحالى يشير إلى 5 سيناريوهات محتملة، هى: (تطبيق فورى للتعريفات الأمريكية بدون رد، تطبيق مع ردود فعل، تأخير فى تطبيق التعريفات، تراجع أمريكى، حرب تجارية شاملة)، وشددت على أنه أيًا كان السيناريو المتوقع حدوثه فإن تنفيذ إصلاح مؤسسى عميق وشامل وسريع هو السبيل الوحيد لمصر لتعزيز قدرتها التنافسية ومواجهة «تسونامى ترامب» المحتمل وأى تحديات تجارية مستقبلية بفاعلية، مختتمة قولها بأنه: «لا يوجد وقت لنضيعه».
مصرس
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- مصرس
مدينة الأبحاث العلمية في برج العرب توقع بروتوكول تعاون لمشروع التحول الأخضر
وقعت الدكتورة منى محمود عبداللطيف، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في برج العرب، بروتوكول تعاون مشترك مع احد الشركات المتخصصة في الاقتصاد الاخضر، اليوم الأحد، لدعم وتنفيذ مشروع «التحول الأخضر» الذي تقوم بتنفيذه الشركة بتمويل من قبل الشركة المتحدة للطاقة مصر «United Energy Egypt» والتي تهدف إلى تعزيز الممارسات البيئية المستدامة ودعم رواد وريادة الأعمال القائمة على الاقتصاد الأخضر في منطقتي برج العرب ووادي النطرون . وأكدت «عبداللطيف» على أهمية التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوعي البيئي بين الشباب والمجتمعات المحلية، وأيضًا تفعيلاً للإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 وخاصة محور الإستثمار في البحث العلمي والشراكة لدعم وتطوير المشروعات البحثية التطبيقية، وأيضاً تحقيقاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها خلال شهر مارس 2023 التي من ضمن محاورها محور الابتكار وريادة الأعمال وتزامناً مع إعلان محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى السياسة الوطنية للابتكار المستدام وإطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية.وقالت إن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تعمل على أن تصبح مصر كمركز إقليمي للابتكار كونها تتمتع بمكانة مؤهلة لتصبح مركزاً للابتكار يلبى الطلب المتزايد على الإبتكار مع تسارع التحول الرقمي، وفي إطار دور مدينة الأبحاث العلمية للمساهمة في وضع ما وصل إليه العلم والعلماء من أبحاث وابتكارات وتقدم تكنولوجي في تأسيس الاقتصاد المبني على المعرفة، وتطوير وتحديث الصناعات المصرية وتقوم كذلك بنقل وتطوير وتوطين التكنولوجيا.وأشارت إلى أن التعاون المشترك بين الطرفين في دعم وتنفيذ مشروع «التحول الأخضر» وفقاً لمراحل تتضمن المرحلة الأولى المعاهد الخضراء من خلال التعاون مع المدارس والجامعات من خلال عمل حملات التوعية في المدارس والجامعات وخاصة مدارس التقنية التطبيقية في منطقة برج العرب (البدء بعدد ستة مدارس وتحويلها إلى مدارس خضراء) بهدف تعزيز الممارسات البيئية المستدامة ورفع الوعي بين الطلاب والمجتمع المحلي بشكل عام من خلال إجراء معسكرات تمهيدية لتدريب المعلمين والطلاب على المبادئ البيئية والاستدامة، والمرحلة الثانية المجتمعات الخضراء من خلال التعاون مع الصناعات المحلية لتحديد، بحث، ورسم عناصر النظام البيئي المحلي والفرص الاقتصادية المستدامة، إجراء المقابلات، تسهيل عمليات الربط، وتنظيم وإجراء مقابلات لفهم احتياجاتهم وآرائهم بشأن التحول ولتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة البيئية، والمرحلة الثالثة البرنامج الأخضر لريادة الأعمال لتنفيذ برنامج التفكير والإبداع المشترك لبدء فرص الأعمال المبتكرة في مواقع الخدمات من خلال برنامج ريادة الأعمال متخصص لتطوير مهارات ريادة الأعمال بالتعاون مع الشباب والمجتمع المحلي لتعزيز الابتكار ودعم رواد الأعمال الخضراء.مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون لمشروع التحول الأخضر (صور)مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون لمشروع التحول الأخضر (صور)مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون لمشروع التحول الأخضر (صور)
مصرس
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
وزير التعليم في طوكيو لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع اليابان
يتوجه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المشروعات التعليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عددًا من اللقاءات الهامة مع وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، وعدد من الشخصيات السياسية الهامة، منها رئيس لجنة البرلمان الياباني المختصة بشؤون وزارة التعليم، ومحافظ طوكيو، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «JICA» وكذلك أمين عام مجموعة الصداقة اليابانية المصرية.كما تتضمن الزيارة لقاءات مع مجموعة من الخبراء في مجالات التعليم المختلفة، ومن بينهم مسؤولي المعهد الوطني لبحوث السياسات التعليمية «NIER»، فضلًا عن عقد جلسات نقاشية حول سياسات التعليم اليابانية، وأفضل الممارسات في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم، فضلاً عن تطوير المناهج الدراسية.وأضافت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر «فيسبوك» أن أجندة زيارة «عبد اللطيف» تتضمن استعراض نتائج التعاون الناجح في نموذج المدارس المصرية اليابانية وسبل تفعيل المزيد من آليات التعاون في هذا الإطار، فضلاً عن زيارة عدد من المدارس والمؤسسات التعليمية اليابانية؛ للاطلاع على أفضل الممارسات والإصلاحات التعليمية في مجالات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعليم الشامل خاصة ال«توكاتسو»، إلى جانب برامج التنمية المهنية للمعلمين.
