«المصرى للدراسات الاقتصادية»: مواجهة «تسونامي ترامب» تتطلب إصلاحات مؤسسية شاملة وسريعة لتحسين التنافسية والتصدير

أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الاستفادة المحتملة للاقتصاد المصرى من الرسوم الجمركية الجديدة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب تتطلب تحركات حكومية سريعة وفعالة لتحسين بيئة الاستثمار وخفض تكاليف الإنتاج وسرعة رد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى أن الدول المتضررة من الرسوم ستخوض حربًا داخل دولها لخفض تكلفة الإنتاج لأقصى قدر للحفاظ على تواجدها داخل السوق الأمريكية، وهو ما يجعل المنافسة عنيفة وأكثر صعوبة على صغار اللاعبين بالسوق.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان: «التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التى فرضها ترامب»، وحظيت الندوة بحضور لافت للنظر من الخبراء ومجتمع الأعمال أبرزهم، هشام رجب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى سابقًا ومستشار وزير التجارة والصناعة الأسبق، عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والمهندس صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة شركة بيكو، ود٫سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، و طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية، ومحمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين Expolink، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وممثلى الحكومة وعدد من الوزراء السابقين، فضلًا عن ممثلى سفارات عدد من الدول الأوروبية والإفريقية.
وقدمت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى، ومدير البحوث بالمركز، عرضًا حول الملف التجارى بين الولايات المتحدة ومصر، وطبيعة الرسوم الجمركية المعلنة حتى الآن، وتأثير هذه الرسوم عالميًا ومحليًا، موضحة أن مصر ترتبط بالولايات المتحدة باتفاقيتى TIFA وQIZ، وتتمثل الصادرات المصرية غير النفطية للولايات المتحدة فى 70 منتجًا، تتصدرها الملابس الجاهزة التى شكلت 45.6٪ من صادرات مصر للولايات المتحدة فى عام 2024 (بقيمة 1.24 مليار دولار)، مما يجعلها القطاع الأكثر أهمية فى هذه العلاقة التجارية، بجانب صادرات أخرى مثل الأسمدة، الحديد، الخضروات والفواكه المعلبة، السجاد، الفواكه والمكسرات، ومواد البناء.
وحول التأثير العالمى المتوقع لهذه التعريفات، أشارت «عبداللطيف» إلى ضرر متوقع للاقتصاد العالمى ككل، بما فى ذلك الولايات المتحدة نفسها، حيث تتسبب تلك القرارات فى تزايد الحمائية العالمية وخلل فى سلاسل القيمة المضافة والتوريد، وتشتيت الانتباه عن قضايا عالمية ملحة أخرى، مثل قضايا التغير المناخى والحروب، بالإضافة إلى التأثيرات المتعلقة كالتضخم والركود وتراجع مستويات النمو، لافتة إلى أن تأثر الصين قد يكون محدودًا نسبيًا نظرًا لأن حصة صادراتها لأمريكا أقل من 14٪ من مجمل صادراتها الخارجية، فيما يتزايد التأثر سلبًا للاقتصادات المرتبطة بشكل أكبر والمعتمدة بشدة على السوق الأمريكية (مثل المكسيك وكندا).
أما عن التأثير المتوقع على مصر فأوضحت «عبداللطيف» أن مصر ستتأثر مثلها مثل باقى الدول المصدرة لأمريكا، وإن كانت نسبة الرسوم على مصر منخفضة مقارنة باللاعبين الآخرين، لافتة إلى أن مصر لاعب صغير جدًا فى التجارة العالمية (حصتها لا تتخطى 0.26٪)، وأشارت إلى أنه رغم ما كانت تتمتع به الصادرات المصرية من جمارك صفرية فإن الدراسات كشفت عن فرص كبيرة غير مستغلة رغم الإمكانيات التصديرية، خاصة فى قطاعات مثل (الأسمدة، الآلات، الفواكه، البلاستيك... إلخ)، حيث لاتزال الصادرات الفعلية ضئيلة جدًا مقارنة بالإمكانات، ففى قطاع الأسمدة لا تتجاوز صادراتنا 69 مليون دولار فى وقت لدينا فرص لمضاعفتها إلى 295 مليون دولار، وبالتالى أهدرنا فرصًا بنحو 81٪، وكذلك الحال فى قطاع الآلات نحو 98٪، باستثناء قطاع الملابس الجاهزة الوحيد الذى يستغل الإمكانات التصديرية للولايات المتحدة بشكل كبير (99٪ محقق)، لكن حصة مصر فى سوق الملابس الأمريكية ظلت صغيرة جدًا حتى عندما كانت التعريفات شبه صفرية، مما يشير إلى مشكلات تتعلق بالتنافسية تتجاوز مسألة التعريفات.
وأوضحت أن المنافسين الرئيسيين (الصين، فيتنام، بنجلاديش، كمبوديا) لديها حصص سوقية أكبر بكثير فى الولايات المتحدة رغم مواجهتهم تعريفات حالية، مما يرجع غالبًا إلى انخفاض تكاليفهم وحوافزهم الداخلية.
وشددت «عبداللطيف» على أن حصة مصر الضئيلة فى السوق الأمريكية حتى مع التعريفات الصفرية السابقة تؤكد أن التحدى الأكبر هو التنافسية الداخلية وليس فقط التعريفات الخارجية، وأكدت أن التعريفات المتزايدة على الدول المنافسة قد تخلق فرصًا لمصر، لكن اغتنام هذه الفرص يتطلب استعدادًا داخليًا لتحسين شروط الاستثمار واللوجستيات للاستفادة من رغبة الدول المتضررة لنقل استثماراتها فى مصر والتصدير إلى الولايات المتحدة، وهناك حاجة ملحة للتحرك بسرعة فائقة لتنفيذ إصلاحات داخلية عميقة وشاملة لتعزيز الصادرات.
وأشارت «عبداللطيف» إلى نتائج دراسة أجراها المركز باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى أوضحت إمكانية زيادة نسب الصادرات بشكل كبير فى قطاع الملابس الجاهزة، وهو ما يمكن تطبيقه على كافة القطاعات، إذا تم إجراء بعض الإصلاحات، حيث أظهرت أن رفع كفاءة الموانئ وتقليل وقت الإفراج عن الواردات يؤدى إلى زيادة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 25.9٪، كما أن تبسيط الإجراءات يقلل وقت الإفراج الإجمالى بنسبة 62.8٪ ويعزز الصادرات بنسبة 21٪. كما أن إصلاح منظومة دعم الصادرات يرفع الصادرات بنسبة 3- 6٪، وهو ما يتطلب ميكنة عمليات الصرف لتتم خلال 15 يومًا والقضاء على تأخير صرف المستحقات، كما دعت الدراسة لخفض تكاليف التخليص الجمركى وزيادة الشفافية، وتفعيل الدفع الإلكترونى، ومعالجة الرسوم غير الرسمية، وتوحيد التقييم الجمركى، وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.
وتابعت «عبداللطيف» أن الوضع الحالى يشير إلى 5 سيناريوهات محتملة، هى: (تطبيق فورى للتعريفات الأمريكية بدون رد، تطبيق مع ردود فعل، تأخير فى تطبيق التعريفات، تراجع أمريكى، حرب تجارية شاملة)، وشددت على أنه أيًا كان السيناريو المتوقع حدوثه فإن تنفيذ إصلاح مؤسسى عميق وشامل وسريع هو السبيل الوحيد لمصر لتعزيز قدرتها التنافسية ومواجهة «تسونامى ترامب» المحتمل وأى تحديات تجارية مستقبلية بفاعلية، مختتمة قولها بأنه: «لا يوجد وقت لنضيعه».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : وزير الزراعة: تكلفة استصلاح الفدان تتجاوز 300 ألف جنيه.. وفرصة ذهبية للمستثمرين

الأربعاء 21 مايو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم - قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إنّ هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة الزراعة وجهاز "مستقبل مصر" للتوسع في الأراضي الزراعية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد أن الدولة تعمل حاليًا على استصلاح ما بين 3.5 إلى 4 ملايين فدان، من خلال مشروعات كبرى في الدلتا الجديدة وسيناء والكُفرة والوادي الجديد. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ جهاز "مستقبل مصر" يقود مشاريع ضخمة مثل مشروع الدلتا الجديدة (2.2 مليون فدان)، وسنابل (نحو 600 ألف فدان)، إلى جانب مشروعات أخرى في مناطق مختلفة، مشيرًا إلى أن خبراء وزارة الزراعة يشاركون بفعالية في هذه الجهود من خلال دراسات التربة وتحديد نوعيات التقاوي الملائمة. ونوه بأنّ تكلفة استصلاح الفدان الواحد تخطت حاجز الـ 300 ألف جنيه، ما يجعل هذه المشروعات فرصة استثمارية واعدة للقطاع الخاص، خاصة مع توفير الدولة للبنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والآبار والمعدات الزراعية. وأشار فاروق إلى أن هذه التوسعات سيكون لها أثرا كبيرا في زيادة الصادرات الزراعية، والتي ارتفعت من 7 مليارات دولار في 2022 إلى 10.6 مليار في 2024، مع وجود هدف للوصول إلى 20 مليار دولار قبل عام 2030، من خلال الأنشطة الزراعية والتصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة.

البشاير

منذ ساعة واحدة

• البشاير

الزراعة: نستهدف إضافة 3.8 مليون فدان بنهاية 2027.. نُصدر لـ150 دولة

قال وزير الزراعة علاء فاروق إن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق زيادة كبيرة في الرقعة الزراعية، متوقعًا أن تصل إلى 3.8 مليون فدان بنهاية عام 2027، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تتجاوز 45% من المساحات المزروعة حاليًا. وأوضح وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج 'يحدث في مصر'، المُذاع عبر شاشة 'إم بي سي مصر'، أن هذه الطفرة الزراعية تأتي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة، أبرزها ندرة المياه والظروف الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من الدولة في هذا الملف حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأشار وزير الزراعة، إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 9 مليارات دولار في السنوات الماضية إلى 10.6 مليار دولار في عام 2024، تشمل منتجات زراعية طازجة ومصنعة، موضحًا أن مصر تُصدر حاليًا لأكثر من 150 دولة، وتحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح، ما يعكس قوة وجودة المنتج الزراعي المصري. وتابع: 'الجهود مستمرة من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية بجودة وأسعار مناسبة'. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

الصباح العربي

منذ ساعة واحدة

• الصباح العربي

500 دولار راتب شهري وسكن وتأمين….لبنان تفتح أبوابها للعمالة المصرية في المخابز

في خطوة عملية لتوفير فرص عمل حقيقية خارج مصر، بدأت وزارة العمل اليوم الأربعاء تنفيذ أولى اختبارات المتقدمين للسفر إلى لبنان، بعد الإعلان الرسمي عن وظائف جديدة في قطاع المخابز بالتنسيق مع المكتب العمالي في بيروت، وتشمل الوظائف المطروحة مهنة "عامل مخبوزات" في شركة أفران كبرى بلبنان. الاختبارات تُجرى بمشاركة ممثل رسمي عن الشركة اللبنانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ما يعكس شفافية الإجراءات وجدّية العقود، وفق ما أكده وزير العمل محمد جبران، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم فرص التشغيل الكريم، سواء داخل مصر أو خارجها. فرص العمل في لبنان للمصريين 2025 تتضمن مزايا متعددة، على رأسها راتب شهري قدره 500 دولار أمريكي، إلى جانب توفير السكن والتأمين الصحي، ما يجعلها من أكثر الوظائف طلبًا في محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، خاصة وسط تزايد الرغبة في تحسين الدخل من خلال السفر والعمل بالخارج. من ناحيتها، أكدت هبة أحمد، مسؤولة التشغيل بوزارة العمل، أن اختيار المتقدمين سيتم بناءً على الكفاءة والخبرة في مجال المخابز، دون أي وساطة، لافتة إلى أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا لتأمين فرص عمل حقيقية للشباب، مع التأكيد على سلامة بيئة العمل وظروف التعاقد. وتعد هذه الوظائف جزءًا من خطة الوزارة لتوسيع دائرة فرص العمل بالخارج، خاصة في الدول العربية التي تُقدر المهارات المصرية، مشيرة إلى أن مزيدًا من العقود سيتم الإعلان عنها قريبًا في مجالات مهنية أخرى تشمل الكهرباء والتكييف والإنشاءات. الوزارة جددت دعوتها للراغبين في العمل بالخارج بعدم التعامل مع الوسطاء أو الإعلانات غير الرسمية، والتسجيل فقط عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة، مؤكدة استمرارها في فتح أسواق عمل جديدة وضمان حماية حقوق العمال المصريين في الخارج.