أحدث الأخبار مع #المركزالمصرىللدراساتالاقتصادية
البشاير
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
نجوميات محمد نجم : ترامب يسبح ضد التيار
نجوميات ترامب يسبح ضد التيار ! محمد نجم أحيانا اللاعـــب الماهـــر يلعب الكورة 'دبل كيك' فتخبط فى وجهه، وقد تسبب له عاهة مستديمة، فالنظام الاقتصادى العالمى قائم على تحرير التجارة والتعاون المشترك وهو ما سمى بالعولمة، ويعتمد على ثلاثة مؤسسات كبرى، هى البنك الدولى وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية. الطريف أن أمريكا قادت تأسيس هذا النظام ومؤسساته بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ولكن الرئيس الحالى قرر التراجع وعودة السياسات الحمائية وزيادة التعريفة الجمركية، بحجة إعادة توطين الصناعة، واستخدام الإيرادات المتوقعة فى سد عجز الموازنة، مع مناشدة حائزى السندات الأمريكية لتحويلها إلى استثمارات! فما مدى نجاح هذا التوجه؟.. ولماذا لم يلجأ إلى الأدوات المعروفة مثل ترشيد النفقات وزيادة الضرائب المحلية والصادرات؟ جاءت الإجابة واضحة من الخبراء الذين شاركوا فى ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية لمناقشة الموضوع، حيث أجمعوا على أنه يرغب فى تنشيط الاقتصاد الأمريكى وسد العجز فى ميزانه التجارى على حساب الآخرين، أى يحاول تصدير 'أزمته الداخلية' إلى العالم وشركاءه التجاريين وخاصة أوروبا والصين، فضلاً عن تحميل العالم تكلفة زيادة النمو فى الاقتصاد الأمريكى. الخبير الدولى عبد الحميد ممدوح رئيس القطاع التجارى السابق بمنظمة التجارة الدولية، يرى أن أمريكا تحولت من قيادة النظام التجارى العالمى إلى هدمه بشكل غير مسبوق، واصفا نظام ترامب بالفردية المطلقة بعيدًا عن المؤسسات والأطر القانونية. موضحا أن 'البطحة' هذه المرة أصابت الحلفاء قبل الأعداء، وإذا كان الميزان السلعى يعانى من عجز، فميزان الخدمات الأمريكى حقق فائضا ضخما، ولا تشكل الصناعة الأمريكية سوى 8%، بينما تساهم الخدمات بنسبة 80% من الناتج المحلى الأمريكى! د. عمر الشنيطى المستشار بالمركز أشار إلى العجز فى نمو الاقتصاد الأمريكى فى الربع الأول من العام الحالى، موضحا أن تلك الإجراءات سوف تأتى بنتائج عكسية، وأن الموضوع سياسة أكثر منه اقتصاد، فالهدف محليًا 'تسديد فواتير انتخابية'، وخارجيًا كسر شوكة الصين وتحجيم قدراتها التكنولوجية والاقتصادية. د. عبلة عبد اللطيف مدير المركز أكدت أن العالم أصبح 'قرية صغيرة' ويعتمد على ما يسمى بسلاسل الإنتاج والإمداد، ولم تعد المنتجات تصنع بالكامل فى دولة واحدة كما كان يحدث من قبل. والأهم أن التوجيهات الأمريكية الجديدة سوف تُقوّض النظام التجارى العالمى الذى استمر عشرات السنوات وتميز 'بالاستقرار والتوقع'، وهو ما يهتم به المستثمرين. شكرًا د. عبلة والزملاء بالمركز المصرى على مجهوداتكم البحثية المخلصة. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
عالم المال
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
طارق توفيق يطالب بالمرونة في تخصيص الأراضي وتحفيز الاستثمارات
قال طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة التجارة الأمريكية ، أن السياسات الاقتصادية التي يتبعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تتسم بـ'عدم الوضوح' و'الضبابية'، وأن ما يتم تنفيذه ليس مجرد خطوات عشوائية، بل هو 'برنامج ممنهج'. أضاف 'توفيق' خلال كلمته بندوة نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر، أن العالم يواجه حالة من التوتر الجيوسياسي والاقتصادي في ظل إجراءات ترامب الحمائية، مشيرا، خاصة في ظل الضغوط التى تعرضت لها بعض القطاعات ً الحقيقية لهذه السياسات الأمريكية غير واضحة تماما جراء الانفتاح التجاري الذي كان سائدًا طوال السنوات الماضية. وأوضح توفيق أن أمريكا لا تزال أكبر مستفيد من النظام الاقتصادي العالمي، إذ يسيطر الدولار الأمريكى ، و%60 من الاحتياطات العالمية، مما يعكس القوة الاقتصادية على %80 من العملة المتداولة عالميا الكبيرة للولايات المتحدة. وأكد أن المواطن الأمريكى اليوم الذى يقبل العمل في الوظائف البسيطة، مما دفع الولايات المتحدة إلى توظيف المجتمعات حول العالم لإنتاج السلع اليومية، مما ساعد على الحفاظ على أدنى معدلات التضخم وأعلى مستوى توظيف. وتطرق توفيق إلى تاريخ السياسات الحمائية الأمريكية، موضحا :لكن التكرار المستمر لهذه الإجراءات كان يؤدي إلى نتائج عكسية مثل الحروب العالمية، مشيرا إلى أن أحد التطورات الأخيرة المقلقة هوقيام الصين بمنع صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وهوما يعكس التصعيد في الحرب التجارية بين البلدين. كما أبدى قلقه من تأثير هذه السياسات على مصر والدول الأخرى في المنطقة، مشيرا أن أي تصعيد جيوسياسى سيؤدي إلى تدفق رؤوس أموال للخارج، كما حدث مؤخرا التوترات في المنطقة قد تؤثر على الاستثمارات وعلى العملة الوطنية، ما يشكل تحديا للاقتصاد وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة، إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد بشكل كبير على الأنشطة الريعية مثل بيع الأراضي والموارد الطبيعية، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى تغيير طريقة التفكير من التركيز على صفقات سريعة إلى تبني استراتيجية صناعية طويلة الأمد ، تشمل تطوير المناطق الصناعية وتحفيز الاستثمار في الصناعات المتقدمة. وأشار توفيق إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص يجب أن يتحمل جزًءا أكبر من عبء الدين الخارجي، بدلا من أن يكون العبء كاملا على الدولة. وأكد أن مصر بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة في تخصيص الأراضي وتحفيز الاستثمارات الصناعية لتسريع النمو الاقتصادى واختتم حديثه بالدعوة إلى إعادة النظر في إدارة المالية العامة للدولة وتطبيق مبدأ وحدة الموازنة، مؤكدً ا أن هناك ضرورة لتحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية وفتح آفاق جديدة لتحسين الوضع المالي العام في الفترة القادمة.
البشاير
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
من النقمة الي النعمة : تأثير الجمارك الأمريكية علي مصر
نجوميات من 'النقمة' إلى 'النعمة'! محمد نجم قبل الدخول فى التفاصيل، وما إذا كانت الجمارك الجديدة التى فرضها الرئيس ترامب ستؤثر سلبيا على الاقتصاد المصرى من عدمه، نشير إلى أن حجم الناتج الأمريكى يصل إلى حوالى 30 تريليون دولار، ويصدر 4 آلاف و500 منتج لحوالى 222 دولة، ويستورد نفس الكمية من ذات عدد الدول! وتبلغ صادرات أمريكا السنوية 2 تريليون، وحوالى 20 مليار دولار، والورادات 3 تريليون و80 مليار دولار.. 'إحصائيات عام 2023'. وإذا كان الميزان التجارى الأمريكى يعانى من عجز (شهرى) فى فبراير الماضى 120 مليار دولار، فميزان المدفوعات حقق فائضا عوض هذا العجز. أما مصر فالناتج المحلى حوالى 1.5 تريليون دولار، ونستورد حوالى 4.5 مليار دولار، ونصدر لأمريكا 70 منتج بقيمة 2.5 مليار دولار ، منها الملابس وحدها 1.25 مليار دولار، بنسبة 6% من تلك الصادرات، تليها الفواكه والخضراوات والأسمدة ومواد البنا وغيرها. والمعنى أن مصر لاعب صغير فى التجارة العالمية لا تتخطى حصتها نسبة 0.26%، وقد تملك فرص تصديرية كبيرة للسوق الأمريكى طبقا لاتفاقيتى النافتا والكويز (الحصص)، إلا أننا لم نستفد سوى فى قطاع الملابس فقط، بينما كانت هناك فرص تصديرية لم تستغل بلغت 81% فى الأسمدة، و98% فى الآلات، وذلك طبقا للدراسة القيّمة التى أجرتها د. عبلة عبد اللطيف مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية. والمعنى أيضا.. طبقا لرئيس جهاز التمثيل يحيى الواثق بالله – والمرشح لتولى مسئولية مكتب مصر التجارى فى واشنطن – أننا لسنا مضرورين كثيرا، بل لدينا فرص كبرى لجذب مزيد من الاستثمارات والتصدير لأمريكا بمنشأ مصرى، خاصة من الدول الأكثر تضررًا من تلك التعريفات، ومنها الصين وبنجلاديش وماليزا وفيتنام وكامبوديا! وحقيقـــة الموضــوع فى رأى الخبـــراء الذين حضروا الندوة التى نظمها المركز المصرى أن المشكلة ليست فى عجز الميزان التجارى الأمريكى مع الشركاء التجاريين وخاصة كندا والصين وغيرهما، وإنما هى رغبة أمريكية لإعادة محور التصنيع، فى الصناعات التكنولوجية المعقدة إلى أراضيها، بعد أن تضررت الكثير من شركاتها الكبرى سلبيا من تحرير التجارة العالمية فى العقود الأخيرة. حيث يرى طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر، أن الدولار مازال مسيطرًا على 80% من التعاملات المالية وبنسبة 60% على الاحتياطات الدولية. كما أوضح محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين للملابس الجاهزة، أن اتفاقية الجات سعت لتقسيم العمل والتخصص بين الدول بما يخدم مصالحها الاقتصادية، وقد استفادت أمريكا من ذلك ولم تتضرر كثيرًا، ولكنها الرغبة فى استعادة القيادة، صناعيًا وتجاريًا ! تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
المصري اليوم
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
«المصرى للدراسات الاقتصادية»: مواجهة «تسونامي ترامب» تتطلب إصلاحات مؤسسية شاملة وسريعة لتحسين التنافسية والتصدير
أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الاستفادة المحتملة للاقتصاد المصرى من الرسوم الجمركية الجديدة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب تتطلب تحركات حكومية سريعة وفعالة لتحسين بيئة الاستثمار وخفض تكاليف الإنتاج وسرعة رد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى أن الدول المتضررة من الرسوم ستخوض حربًا داخل دولها لخفض تكلفة الإنتاج لأقصى قدر للحفاظ على تواجدها داخل السوق الأمريكية، وهو ما يجعل المنافسة عنيفة وأكثر صعوبة على صغار اللاعبين بالسوق. جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان: «التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التى فرضها ترامب»، وحظيت الندوة بحضور لافت للنظر من الخبراء ومجتمع الأعمال أبرزهم، هشام رجب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى سابقًا ومستشار وزير التجارة والصناعة الأسبق، عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والمهندس صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة شركة بيكو، ود٫سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، و طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية، ومحمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين Expolink، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وممثلى الحكومة وعدد من الوزراء السابقين، فضلًا عن ممثلى سفارات عدد من الدول الأوروبية والإفريقية. وقدمت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى، ومدير البحوث بالمركز، عرضًا حول الملف التجارى بين الولايات المتحدة ومصر، وطبيعة الرسوم الجمركية المعلنة حتى الآن، وتأثير هذه الرسوم عالميًا ومحليًا، موضحة أن مصر ترتبط بالولايات المتحدة باتفاقيتى TIFA وQIZ، وتتمثل الصادرات المصرية غير النفطية للولايات المتحدة فى 70 منتجًا، تتصدرها الملابس الجاهزة التى شكلت 45.6٪ من صادرات مصر للولايات المتحدة فى عام 2024 (بقيمة 1.24 مليار دولار)، مما يجعلها القطاع الأكثر أهمية فى هذه العلاقة التجارية، بجانب صادرات أخرى مثل الأسمدة، الحديد، الخضروات والفواكه المعلبة، السجاد، الفواكه والمكسرات، ومواد البناء. وحول التأثير العالمى المتوقع لهذه التعريفات، أشارت «عبداللطيف» إلى ضرر متوقع للاقتصاد العالمى ككل، بما فى ذلك الولايات المتحدة نفسها، حيث تتسبب تلك القرارات فى تزايد الحمائية العالمية وخلل فى سلاسل القيمة المضافة والتوريد، وتشتيت الانتباه عن قضايا عالمية ملحة أخرى، مثل قضايا التغير المناخى والحروب، بالإضافة إلى التأثيرات المتعلقة كالتضخم والركود وتراجع مستويات النمو، لافتة إلى أن تأثر الصين قد يكون محدودًا نسبيًا نظرًا لأن حصة صادراتها لأمريكا أقل من 14٪ من مجمل صادراتها الخارجية، فيما يتزايد التأثر سلبًا للاقتصادات المرتبطة بشكل أكبر والمعتمدة بشدة على السوق الأمريكية (مثل المكسيك وكندا). أما عن التأثير المتوقع على مصر فأوضحت «عبداللطيف» أن مصر ستتأثر مثلها مثل باقى الدول المصدرة لأمريكا، وإن كانت نسبة الرسوم على مصر منخفضة مقارنة باللاعبين الآخرين، لافتة إلى أن مصر لاعب صغير جدًا فى التجارة العالمية (حصتها لا تتخطى 0.26٪)، وأشارت إلى أنه رغم ما كانت تتمتع به الصادرات المصرية من جمارك صفرية فإن الدراسات كشفت عن فرص كبيرة غير مستغلة رغم الإمكانيات التصديرية، خاصة فى قطاعات مثل (الأسمدة، الآلات، الفواكه، البلاستيك... إلخ)، حيث لاتزال الصادرات الفعلية ضئيلة جدًا مقارنة بالإمكانات، ففى قطاع الأسمدة لا تتجاوز صادراتنا 69 مليون دولار فى وقت لدينا فرص لمضاعفتها إلى 295 مليون دولار، وبالتالى أهدرنا فرصًا بنحو 81٪، وكذلك الحال فى قطاع الآلات نحو 98٪، باستثناء قطاع الملابس الجاهزة الوحيد الذى يستغل الإمكانات التصديرية للولايات المتحدة بشكل كبير (99٪ محقق)، لكن حصة مصر فى سوق الملابس الأمريكية ظلت صغيرة جدًا حتى عندما كانت التعريفات شبه صفرية، مما يشير إلى مشكلات تتعلق بالتنافسية تتجاوز مسألة التعريفات. وأوضحت أن المنافسين الرئيسيين (الصين، فيتنام، بنجلاديش، كمبوديا) لديها حصص سوقية أكبر بكثير فى الولايات المتحدة رغم مواجهتهم تعريفات حالية، مما يرجع غالبًا إلى انخفاض تكاليفهم وحوافزهم الداخلية. وشددت «عبداللطيف» على أن حصة مصر الضئيلة فى السوق الأمريكية حتى مع التعريفات الصفرية السابقة تؤكد أن التحدى الأكبر هو التنافسية الداخلية وليس فقط التعريفات الخارجية، وأكدت أن التعريفات المتزايدة على الدول المنافسة قد تخلق فرصًا لمصر، لكن اغتنام هذه الفرص يتطلب استعدادًا داخليًا لتحسين شروط الاستثمار واللوجستيات للاستفادة من رغبة الدول المتضررة لنقل استثماراتها فى مصر والتصدير إلى الولايات المتحدة، وهناك حاجة ملحة للتحرك بسرعة فائقة لتنفيذ إصلاحات داخلية عميقة وشاملة لتعزيز الصادرات. وأشارت «عبداللطيف» إلى نتائج دراسة أجراها المركز باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى أوضحت إمكانية زيادة نسب الصادرات بشكل كبير فى قطاع الملابس الجاهزة، وهو ما يمكن تطبيقه على كافة القطاعات، إذا تم إجراء بعض الإصلاحات، حيث أظهرت أن رفع كفاءة الموانئ وتقليل وقت الإفراج عن الواردات يؤدى إلى زيادة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 25.9٪، كما أن تبسيط الإجراءات يقلل وقت الإفراج الإجمالى بنسبة 62.8٪ ويعزز الصادرات بنسبة 21٪. كما أن إصلاح منظومة دعم الصادرات يرفع الصادرات بنسبة 3- 6٪، وهو ما يتطلب ميكنة عمليات الصرف لتتم خلال 15 يومًا والقضاء على تأخير صرف المستحقات، كما دعت الدراسة لخفض تكاليف التخليص الجمركى وزيادة الشفافية، وتفعيل الدفع الإلكترونى، ومعالجة الرسوم غير الرسمية، وتوحيد التقييم الجمركى، وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام. وتابعت «عبداللطيف» أن الوضع الحالى يشير إلى 5 سيناريوهات محتملة، هى: (تطبيق فورى للتعريفات الأمريكية بدون رد، تطبيق مع ردود فعل، تأخير فى تطبيق التعريفات، تراجع أمريكى، حرب تجارية شاملة)، وشددت على أنه أيًا كان السيناريو المتوقع حدوثه فإن تنفيذ إصلاح مؤسسى عميق وشامل وسريع هو السبيل الوحيد لمصر لتعزيز قدرتها التنافسية ومواجهة «تسونامى ترامب» المحتمل وأى تحديات تجارية مستقبلية بفاعلية، مختتمة قولها بأنه: «لا يوجد وقت لنضيعه».
البشاير
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
نجوميات محمد نجم : الذكاء الإصطناعي والذكاء المصري
والذكاء المصرى..! كانت مفاجأة مبهجة.. أكدت الثقة فى قدرة وذكاء الأجيال الجديدة من الشباب المصرى فى تقديم 'أداء عالى' ومختلف عندما يتوفر مناخ العمل المناسب ويتم وضعهم على 'التراك' الصحيح! والحكاية باختصار.. أن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وبالتعاون مع البنك الأهلى – ومنذ ثلاث سنوات – يقوم بتحليل ربع سنوى للطلب على الوظائف فى سوق العمل من خلال تجميع وتحليل إعلانات التوظيف الموثوقة والمنشورة على الإنترنت، ثم إتاحتها على موقع المركز من خلال لوحة مجمعة سهلة الاستخدام يتم تحديثها كل ثلاثة شهور. وفى الندوة التى عقدت لمناقشة نتائج الربع الأخير للعام الماضى، وبعد الترحيب من رئيس البنك محمد الإتربى، طلبت مديرة المركز د. عبلة عبد اللطيف مجموعة من الشباب صغير السن، حديثى التخرج تقديم وعرض النتائج التى توصلوا إليها مع باحثى المركز من كل التخصصات. وكانت المفاجأة فى استخدام الذكاء الاصطناعى فى عرض وتنقيح البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوظائف المجمعة إلى 40 ألفًا بدلاً من 24 ألف وظيفة قبل التطوير، بالإضافة إلى تصميم منظومة جديدة لتبسيط الأكواد وتحسين لوحة عرض البيانات، والأهم استحداث وابتكار أداة جديدة باسم (ECES JOB IT) وهى اختصار لأداة بحث جديدة عن الوظائف المطلوبة تحمل اسم المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، فقد نجح المركز خلال الثلاث سنوات الماضية فى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومؤمنة وتفاعلية، تساعد على فهم عميق مما يجرى فى سوق العمل، فضلا عن إعادة توصيف الوظائف لتتواكب مع منظومة العمل الدولية، ويدرس المركز إمكانية الدخول على 'قاعدة البيانات' لكل المواطنين، مع الانتقال للمرحلة الثانية وهى التنبؤ بالتوقعات المستقبلية لسوق العمل. وأسعدنى كثيرًا حماس قيادات البنك الأهلى لما توصل إليه المركز وشبابه الذى أثبت أن 'الذكاء المصرى' يمكن أن يتفوق على الذكاء الاصطناعى، حيث أعلن محمد الإتربى عن اهتمامه بدعم جهود المركز فى الاستفادة من الذكاء الاصطناعى فى دراسة تطورات سوق العمل بما يساعد على توجيه السياسات الاقتصادية والتدريبية بشكل أفضل. كما أوضح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك، عن مواصلة التعاون مع المركز لتطوير تحليل الطلب على الوظائف فى مصر، موضحا أن البنك استثمر حوالى 500 مليون دولار خلال السبعة أعوام الماضية لتطوير البنية التكنولوجية والتحتية. ختامًا.. كل التحية لمن يعملون بإخلاص وفى صمت لخدمة البلاد والعباد، وتحية خاصة للدكتورة عبلة عبد اللطيف التى خرجت بالمركز الذى تديره وترأسه من المحلية إلى العالمية، ووضعه على خريطة مراكز الفكر والبحوث المعتمدة دوليًا.
