أحدث الأخبار مع #QIZ
مصرس
منذ يوم واحد
- أعمال
- مصرس
مصر تستهدف زيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة إلى 5 مليارات دولار
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حوارًا مع شبكة CNN العالمية، استعرض خلاله مسارات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وانعكاسها على حياة المواطنين، و أبرز الإنجازات والتحديات وخطط الاستثمار والتجارة الخارجية المستقبلية، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة. واستعرض الوزير، أبرز ملامح الإصلاح الاقتصادي والتى تمثلت في استعادة الاستقرار الكلي، والانتقال إلى سياسات شفافة تعتمد على آليات السوق، مما ساهم في استعادة ثقة المستثمرين، كما ساهم في ترسيخ بيئة اقتصادية مرنة.وقال الخطيب، في بيان، إن البنك المركزي المصري تبنى إطارًا لاستهداف التضخم بدلًا من الحفاظ على سعر صرف ثابت، وهو تحول استراتيجي مهم نظرًا لما يمثله التضخم المرتفع من خطر على الاستقرار الاجتماعي، وتهديد لثقة المستثمرين، وقدرة المواطنين على الحفاظ على القوة الشرائية.وأوضح، أن السياسات الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بلغ 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، وارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 80%، وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 17%، بينما نمت الصادرات غير البترولية بنسبة 33%.ولفت، إلى أن عجز الموازنة العامة انخفض إلى 6.5% وانخفض حجم الدين الى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2025 مقارنة بنسبة 96% في يونيو 2023، في وقت تم فيه التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" لتغطية أكثر من 5 ملايين أسرة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتقديم مخصصات دعم إضافي للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي والفئات الأكثر احتياجًا.كما نوّه، إلى أن مصر استفادت من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عبر تعزيز موقعها كمركز بديل للتصنيع والتصدير، مستغلة موقعها الجغرافي الفريد واتفاقيات مثل المناطق الصناعية المؤهلة "QIZ" مع الولايات المتحدة، مما جذب الشركات العالمية الباحثة عن دخول السوق الأمريكية بتكاليف أقل.وأشار الخطيب، إلى أن الحكومة قامت بإزالة العديد من العوائق غير الجمركية، منها إلغاء شرط شهادات "الحلال" على واردات الألبان، والاعتراف بالمعايير الأمريكية للسيارات المستوردة، في إطار سياسة شاملة لتسهيل التجارة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.وأضاف، أن مصر سجلت صافي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار في عام واحد فقط، بزيادة قياسية بلغت 361%، مدفوعة بصفقات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة، وحزمة واسعة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية، مؤكداً أن الحكومة وضعت هدفًا لخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، وتقليص زمن وتكلفة الاستيراد والتصدير بنسبة 75%.وأكد، أن الدولة تعيد صياغة دورها الاقتصادي، بالتحول من منافس مباشر إلى منظم وداعم للقطاع الخاص، مع خطة طموحة لرفع مساهمته إلى 70% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، موضحًا أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة من خلال حوافز جديدة، وتسهيلات ضريبية، وبيئة داعمة لرأس المال المخاطر، بهدف رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع من 500 مليون إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات القادمة.
سرايا الإخبارية
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
رئيس نقابة "استقدام العاملات" السابق يُحذر: قرارات "العمل" تُهدد بإغلاق قطاع مكاتب الاستقدام
سرايا - محمد النواطير - حذّر رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات السابق خالد الحسينات، من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل، مؤكدًا أنها تهدد بشكل مباشر مستقبل قطاع استقدام العاملات، وتدفع به نحو الإغلاق التدريجي، في ظل غياب التشاور مع النقابة وجهات الاختصاص. وقال الحسينات في تصريحات لـ"سرايا"، اليوم الأحد، إنه وجّه رسالة إلى وزير العمل، عبّر فيها عن استيائه من ما وصفه بـ"تهميش ممنهج" لدور النقابة، وعدم إشراكها في السياسات والقرارات التي تمس جوهر عمل المكاتب. وأضاف: "ما يجري اليوم يشكّل خطرًا حقيقيًا على استمرارية القطاع، ويُخالف توجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي، التي شددت على إشراك القطاع الخاص في صنع القرار. وأوضح الحسينات أن أبرز الإجراءات التي تثير القلق، هي فتح باب التراخيص لمكاتب جديدة دون سقف زمني أو كمي، وهو ما قد يؤدي إلى تضخم عدد المكاتب في السوق الأردني بشكل يفوق حتى بعض دول الخليج التي تستقدم أعدادًا أكبر من العاملات شهريًا. وأشار إلى إرسال مسودة نظام جديد أقرّه مجلس الوزراء، يتضمن السماح بترخيص مكاتب بنظام "المياومة" مع حق استقدام العاملات من الخارج، إضافة إلى دراسة السماح لعاملات من مناطق QIZ بالعمل في المنازل، وهو ما وصفه بـ"الضربة القاضية" لمكاتب الاستقدام التقليدية. ولفت الحسينات إلى أن العديد من المكاتب الجديدة المرخصة مؤخرًا عاجزة عن استصدار "Job Orders" من دول مثل الفلبين وإثيوبيا، مما يعني أنها تقف أمام خسائر مالية حتمية دون دعم أو توجيه من الوزارة. وقال: "إذا كانت الوزارة غير قادرة على دعم هذه المكاتب، فلماذا فتحت باب التراخيص بهذا الشكل العشوائي؟" وختم الحسينات بدعوة وزير العمل خالد البكار لتحديد موعد للقاء يضم رئيس النقابة وعددًا من أعضاء الهيئة الإدارية والعامة، من أجل توضيح الأضرار التي لحقت بالقطاع، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
البورصة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
باسم لطفي يكتب: العلاقات المصرية بين الصين وأمريكا.. ضرورة استراتيجية في عالم مت
في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، يبرز أمام صانعي القرار في مصر تحدٍ دقيق يتمثل في الحفاظ على توازن مدروس بين العلاقات مع القوى الدولية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية. إن السير في اتجاه طرف واحد، مهما كانت المغريات، يجب أن تنتبه إليه المصالح الوطنية وفق رؤية طويلة المدى، لانه يتداخل مع هامش المناورة السياسي الذي تمتعت به الدبلوماسية المصرية عبر تاريخها الحديث. وترتبط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية بشراكة استراتيجية ممتدة منذ عقود، فمنذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حصلت مصر على مكانة محورية في حسابات واشنطن في الشرق الأوسط، ووفقًا لتقارير وزارة الخارجية الأمريكية (2024)، بلغ إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لمصر أكثر من 1.3 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى التعاون الوثيق في مجالات التعليم، الصحة، ومكافحة الإرهاب. وفي مجال التجارة، تشير بيانات المكتب الأمريكي للتجارة الخارجية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 9.1 مليار دولار عام 2023، مع ميل الميزان التجاري لصالح مصر بفضل اتفاقيات مثل الكويز (QIZ) التي تسمح بدخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي بتخفيضات جمركية. وعلى الصعيد العسكري، ظلت الولايات المتحدة مورد رئيسي للمعدات والتدريب العسكري للجيش المصري، مما ساهم في بناء قدرات دفاعية محترفة حافظت على توازن القوى الإقليمي. وفي المقابل، تشهد العلاقات المصرية-الصينية نموًا غير مسبوق خلال العقدين الماضيين، خاصة بعد إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين عام 2014، ووفق إحصاءات وزارة التجارة الصينية (2024)، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين حوالي 20 مليار دولار، ما يجعل الصين الشريك التجاري الأول لمصر. واستثمرت الشركات الصينية بكثافة في مشروعات البنية التحتية بمصر، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة الأعمال المركزية (CBD) التي تنفذها شركة 'CSCEC' الصينية، إلى جانب استثمارات في قطاعات الطاقة، النقل، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما دعمت الصين مصر خلال جائحة كورونا بإرسال لقاحات طبية ومعدات، مما عزز صورة الصين كشريك موثوق لدى الرأي العام المصري. ورغم أهمية تعميق العلاقات مع الصين، إلا أن الانسياق وراء المحور الصيني دون الحفاظ على علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة وأوروبا قد يؤدي إلى خسائر استراتيجية. أولًا، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بنفوذ اقتصادي وسياسي عالمي ضخم، وشبكة تحالفات واسعة تؤثر في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، اللذين تعتمد مصر عليهما جزئيًا في برامجها التنموية. ثانيًا، لا تقدم الصين مساعدات اقتصادية مشروطة بالإصلاحات أو الالتزام بالديمقراطية كما تفعل واشنطن، وهو أمر قد يبدو مغريًا، لكنه يحمل مخاطر الاعتماد الزائد على تمويلات آسيوية قد ترتبط بأجندات خفية مستقبلا. ثالثًا، تتطلب بيئة الاستثمار الدولية من مصر الحفاظ على صورتها كدولة منفتحة ومتعددة العلاقات، لا تندرج بالكامل تحت أي محور دولي، مما يزيد من جاذبيتها للمستثمرين الغربيين والآسيويين على حد سواء. ومن حسن إدارة السياسة الخارجية المصرية في السنوات الأخيرة تبني مبدأ 'تنويع الشركاء' دون القطيعة مع أحد، فقد عززت القاهرة علاقاتها مع الصين وروسيا والهند، بالتوازي مع استمرار التعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويؤكد انضمام مصر إلى مجموعة 'بريكس' الموسعة اعتبارًا من 2024، بالتزامن مع استمرار الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا، أن مصر تراهن على التعددية لا على المحورية. واخيرا .. في عالم يعيد تشكيل نفسه على أسس متعددة الأقطاب، يصبح الحفاظ على توازن العلاقات مع القوى الكبرى ليس خيارًا بل ضرورة استراتيجية لمصر، خاصة إن التحرك الذكي بين بكين وواشنطن، بناءً على المصالح الوطنية الخالصة، هو ما يضمن لمصر تحقيق أهدافها التنموية، والحفاظ على أمنها القومي، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. وعلى صانعي القرار أن يتذكروا دائمًا أن الانحياز الأعمى لطرف دولي واحد قد يفتح باب العزلة، بينما التوازن الواعي يفتح أبواب الفرص. : الصينالولايات المتحدة الأمريكية
رؤيا نيوز
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
الأردن الأكثر تضررا عربيا من الجمارك الأميركية
اعتبرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 'الإسكوا' أن الأردن يعد الدولة العربية الأكثر تضررا بالتعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على نحو 180 دولة. وأصدرت 'الإسكوا'، أخيرا، تقريرا جديدا تحت عنوان 'تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية: آثارها على المنطقة العربية'، وهو يسلط الضوء على التأثيرات المتوقعة للسياسات الجمركية الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة على اقتصادات الدول العربية، بحسب الغد. في تقريرها الأخير على التأثيرات المحتملة للتعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على التجارة العالمية والعلاقات الاقتصادية في المنطقة العربية بشكل خاص. وكانت الإدارة الأميركية الجديدة فرضت تغييرات جديدة على الرسوم الجمركية والسياسات التجارية الأميركية، التي شملت فرض تعريفات جمركية تترواح ما بين 10-185 % على معظم الواردات، تأتي في إطار سياسة 'أميركا أولا'، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص العجز التجاري الأميركي. الصادرات الأردنية مهددة بفقدان الميزة التنافسية في السوق الأميركي واعتبر التقرير أن التغييرات التي طرأت على الرسوم الجمركية الأميركية، تهدد بفقدان الأردن للميزة التنافسية التي تمتع بها عبر السنوات الماضية في السوق الأميركية، خاصة في ظل اعتماد جزء كبير من صادراته على المواد المنتجة في المناطق الصناعية المؤهلة. وأوضح التقرير أن تأثر الأردن من الإجراءات الجمركية الجديدة ينبع من خصوصية العلاقة التجارية الأردنية الأميركية القائمة منذ عقود، إذ وقع الأردن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة في عام 2000، وكانت أول دولة عربية تقوم بذلك، ما منح المنتجات الأردنية دخولا تفضيليا إلى الأسواق الأميركية. كما استفاد الأردن بشكل كبير من 'برنامج المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)' الذي أطلق في أواخر التسعينيات بالتعاون مع الولايات المتحدة، وهو ما أسهم في مضاعفة الصادرات الأردنية، خاصة في قطاع النسيج والملابس، التي تعد من أبرز صادرات الأردن إلى السوق الأميركية. وتوقع التقرير أن يؤدي الاضطراب المالي العالمي الناتج عن تصاعد الحمائية إلى ارتفاع عوائد السندات السيادية، مما سيزيد من تكلفة الاقتراض على الدول العربية متوسطة الدخل، ومنها الأردن، الذي يتوقع أن ترتفع مدفوعاته على خدمة الدين بنحو 14 مليون دولار في العام 2025. وبحسب الإسكوا، فإن هذه التعريفات الجديدة، وإن لم تستهدف الأردن مباشرة، إلا أن تأثيرها سيكون غير مباشر لكنه عميق، فمن المتوقع أن يؤدي رفع الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة إلى زيادة كلفة التصنيع في الأردن، لا سيما أن كثيرا من المواد الأولية تستورد من دول شرق آسيا، والتي تضررت بدورها من الرسوم الأميركية. كما أن الضغط على سلاسل التوريد العالمية وتباطؤ الطلب العالمي سيؤثر سلبا على تنافسية المنتجات الأردنية في السوق الأميركية، خصوصا في ظل صعود دول أخرى تحظى بامتيازات تنافسية أعلى مثل فيتنام وبنغلادش. ويضيف التقرير أن قطاعات اقتصادية رئيسية في الأردن ستكون في مرمى التأثيرات، من أبرزها قطاع الصناعات الدوائية، الذي شهد توسعا ملحوظا في التصدير نحو الولايات المتحدة، وكذلك قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، والذي سجل نموا في السنوات الأخيرة بفضل الطلب الأميركي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغيرات إلى تراجع قيمة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، وانخفاض عوائد النقد الأجنبي، ما يفاقم من العجز التجاري ويزيد من الضغط على ميزان المدفوعات. ولفت التقرير إلى أن الأردن، نظرا لمحدودية موارده الطبيعية واعتماده الكبير على التصدير لتحقيق النمو، سيحتاج إلى تبني إستراتيجيات اقتصادية مرنة للتكيف مع هذا الوضع. وتشمل هذه الإستراتيجيات تحسين البيئة الاستثمارية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، وتنويع الشركاء التجاريين، خاصة في ظل تنامي الأسواق الآسيوية والأفريقية. وفي هذا السياق، حثت الإسكوا الأردن على تعزيز دوره في سلاسل القيمة الإقليمية، وفتح قنوات شراكة جديدة بعيدا عن الاعتماد المفرط على السوق الأميركية. وفي سياق أوسع، أشار تقرير الإسكوا إلى أن معظم الدول العربية التي كانت تستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة شهدت تراجعا كبيرا في حجم صادراتها إلى هذا السوق، إذ انخفضت صادرات السلع العربية من 91 مليار دولار أميركي في 2013 إلى 48 مليار دولار أميركي في 2024، وذلك بسبب التراجع الكبير في صادرات النفط والمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة. وتعد هذه التغيرات جزءا من تحول كبير في أولويات التجارة الأميركية مع المنطقة العربية، إذ أصبحت واردات الولايات المتحدة من السلع العربية تمثل أقل من 4 % من إجمالي الواردات الأميركية، مقارنة مع 6 % في العام 2013. الانعكاسات على المنطقة العربية وفيما يخص التأثيرات العربية بشكل عام، أظهرت 'الإسكوا' أن الدول ذات الحصة الأكبر من الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة ستكون الأكثر تأثرا، فقد أظهرت البيانات أن الأردن، البحرين، مصر، لبنان، المغرب، وتونس هم الأكثر تعرضا لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية. وعلى سبيل المثال، تمثل صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة نحو 25 % من إجمالي صادراته، مما يعني أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأردني في المدى القصير. كما أشارت الإسكوا إلى أنه رغم التأثير المباشر لهذه الرسوم الجمركية، فقد يكون هناك تأثير غير مباشر أكبر نتيجة لتراجع الطلب من كبار الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي والصين. ويتوقع أن تنخفض صادرات المنطقة العربية إلى هذه الأسواق أيضا بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي للعديد من الدول العربية. ومن ناحية أخرى، فقد تناولت الإسكوا الفرص المتاحة لبعض الدول العربية في إطار هذه التغيرات التجارية إذ من المحتمل أن تستفيد بعض الدول مثل مصر والمغرب من تأثيرات تحويل مسار التجارة، خصوصًا مع إعلان الولايات المتحدة تعليق الرسوم الجمركية على بعض السلع الإلكترونية، وهو ما يفتح مجالا لدول أخرى لتعزيز صادراتها إلى السوق الأميركية. لكن هذا التأثير سيكون مؤقتا، خاصة بعد تعليق الرسوم الجمركية المتبادل على بعض السلع مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. وعلى المستوى الإقليمي، استعرض تقرير الإسكوا أيضا التأثيرات المحتملة على دول مجلس التعاون الخليجي، التي يُتوقع أن يكون لها تأثير ضئيل نسبيا من هذه التغيرات الجمركية. ومع ذلك، فإن التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الدول تتمثل في انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي، ما قد ينعكس سلبا على العائدات النفطية لهذه الدول. وأكدت الإسكوا أن تأثير هذه التغيرات التجارية على الاقتصاد العربي في 2025 سيكون معقدا ويعتمد على عوامل عدة، بما في ذلك تحولات سلاسل القيمة العالمية، الطلب العالمي على السلع العربية، وكذلك السياسات الداخلية التي قد تتخذها الدول لمواجهة هذه التحديات. كما أكدت أهمية مراقبة التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة لضمان استجابة فعالة لهذه التحديات.
خبرني
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- خبرني
الأردن الأكثر تضررا عربيا من الجمارك الأميركية
خبرني - اعتبرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" أن الأردن يعد الدولة العربية الأكثر تضررا بالتعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على نحو 180 دولة. وأصدرت "الإسكوا"، أخيرا، تقريرا جديدا تحت عنوان "تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية: آثارها على المنطقة العربية"، وهو يسلط الضوء على التأثيرات المتوقعة للسياسات الجمركية الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة على اقتصادات الدول العربية، بحسب الغد. في تقريرها الأخير على التأثيرات المحتملة للتعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على التجارة العالمية والعلاقات الاقتصادية في المنطقة العربية بشكل خاص. وكانت الإدارة الأميركية الجديدة فرضت تغييرات جديدة على الرسوم الجمركية والسياسات التجارية الأميركية، التي شملت فرض تعريفات جمركية تترواح ما بين 10-185 % على معظم الواردات، تأتي في إطار سياسة "أميركا أولا"، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص العجز التجاري الأميركي. الصادرات الأردنية مهددة بفقدان الميزة التنافسية في السوق الأميركي واعتبر التقرير أن التغييرات التي طرأت على الرسوم الجمركية الأميركية، تهدد بفقدان الأردن للميزة التنافسية التي تمتع بها عبر السنوات الماضية في السوق الأميركية، خاصة في ظل اعتماد جزء كبير من صادراته على المواد المنتجة في المناطق الصناعية المؤهلة. وأوضح التقرير أن تأثر الأردن من الإجراءات الجمركية الجديدة ينبع من خصوصية العلاقة التجارية الأردنية الأميركية القائمة منذ عقود، إذ وقع الأردن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة في عام 2000، وكانت أول دولة عربية تقوم بذلك، ما منح المنتجات الأردنية دخولا تفضيليا إلى الأسواق الأميركية. كما استفاد الأردن بشكل كبير من "برنامج المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)" الذي أطلق في أواخر التسعينيات بالتعاون مع الولايات المتحدة، وهو ما أسهم في مضاعفة الصادرات الأردنية، خاصة في قطاع النسيج والملابس، التي تعد من أبرز صادرات الأردن إلى السوق الأميركية. وتوقع التقرير أن يؤدي الاضطراب المالي العالمي الناتج عن تصاعد الحمائية إلى ارتفاع عوائد السندات السيادية، مما سيزيد من تكلفة الاقتراض على الدول العربية متوسطة الدخل، ومنها الأردن، الذي يتوقع أن ترتفع مدفوعاته على خدمة الدين بنحو 14 مليون دولار في العام 2025. وبحسب الإسكوا، فإن هذه التعريفات الجديدة، وإن لم تستهدف الأردن مباشرة، إلا أن تأثيرها سيكون غير مباشر لكنه عميق، فمن المتوقع أن يؤدي رفع الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة إلى زيادة كلفة التصنيع في الأردن، لا سيما أن كثيرا من المواد الأولية تستورد من دول شرق آسيا، والتي تضررت بدورها من الرسوم الأميركية. كما أن الضغط على سلاسل التوريد العالمية وتباطؤ الطلب العالمي سيؤثر سلبا على تنافسية المنتجات الأردنية في السوق الأميركية، خصوصا في ظل صعود دول أخرى تحظى بامتيازات تنافسية أعلى مثل فيتنام وبنغلادش. ويضيف التقرير أن قطاعات اقتصادية رئيسية في الأردن ستكون في مرمى التأثيرات، من أبرزها قطاع الصناعات الدوائية، الذي شهد توسعا ملحوظا في التصدير نحو الولايات المتحدة، وكذلك قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، والذي سجل نموا في السنوات الأخيرة بفضل الطلب الأميركي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغيرات إلى تراجع قيمة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، وانخفاض عوائد النقد الأجنبي، ما يفاقم من العجز التجاري ويزيد من الضغط على ميزان المدفوعات. ولفت التقرير إلى أن الأردن، نظرا لمحدودية موارده الطبيعية واعتماده الكبير على التصدير لتحقيق النمو، سيحتاج إلى تبني إستراتيجيات اقتصادية مرنة للتكيف مع هذا الوضع. وتشمل هذه الإستراتيجيات تحسين البيئة الاستثمارية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، وتنويع الشركاء التجاريين، خاصة في ظل تنامي الأسواق الآسيوية والأفريقية. وفي هذا السياق، حثت الإسكوا الأردن على تعزيز دوره في سلاسل القيمة الإقليمية، وفتح قنوات شراكة جديدة بعيدا عن الاعتماد المفرط على السوق الأميركية. وفي سياق أوسع، أشار تقرير الإسكوا إلى أن معظم الدول العربية التي كانت تستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة شهدت تراجعا كبيرا في حجم صادراتها إلى هذا السوق، إذ انخفضت صادرات السلع العربية من 91 مليار دولار أميركي في 2013 إلى 48 مليار دولار أميركي في 2024، وذلك بسبب التراجع الكبير في صادرات النفط والمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة. وتعد هذه التغيرات جزءا من تحول كبير في أولويات التجارة الأميركية مع المنطقة العربية، إذ أصبحت واردات الولايات المتحدة من السلع العربية تمثل أقل من 4 % من إجمالي الواردات الأميركية، مقارنة مع 6 % في العام 2013. الانعكاسات على المنطقة العربية وفيما يخص التأثيرات العربية بشكل عام، أظهرت "الإسكوا" أن الدول ذات الحصة الأكبر من الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة ستكون الأكثر تأثرا، فقد أظهرت البيانات أن الأردن، البحرين، مصر، لبنان، المغرب، وتونس هم الأكثر تعرضا لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية. وعلى سبيل المثال، تمثل صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة نحو 25 % من إجمالي صادراته، مما يعني أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأردني في المدى القصير. كما أشارت الإسكوا إلى أنه رغم التأثير المباشر لهذه الرسوم الجمركية، فقد يكون هناك تأثير غير مباشر أكبر نتيجة لتراجع الطلب من كبار الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي والصين. ويتوقع أن تنخفض صادرات المنطقة العربية إلى هذه الأسواق أيضا بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي للعديد من الدول العربية. ومن ناحية أخرى، فقد تناولت الإسكوا الفرص المتاحة لبعض الدول العربية في إطار هذه التغيرات التجارية إذ من المحتمل أن تستفيد بعض الدول مثل مصر والمغرب من تأثيرات تحويل مسار التجارة، خصوصًا مع إعلان الولايات المتحدة تعليق الرسوم الجمركية على بعض السلع الإلكترونية، وهو ما يفتح مجالا لدول أخرى لتعزيز صادراتها إلى السوق الأميركية. لكن هذا التأثير سيكون مؤقتا، خاصة بعد تعليق الرسوم الجمركية المتبادل على بعض السلع مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. وعلى المستوى الإقليمي، استعرض تقرير الإسكوا أيضا التأثيرات المحتملة على دول مجلس التعاون الخليجي، التي يُتوقع أن يكون لها تأثير ضئيل نسبيا من هذه التغيرات الجمركية. ومع ذلك، فإن التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الدول تتمثل في انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي، ما قد ينعكس سلبا على العائدات النفطية لهذه الدول. وأكدت الإسكوا أن تأثير هذه التغيرات التجارية على الاقتصاد العربي في 2025 سيكون معقدا ويعتمد على عوامل عدة، بما في ذلك تحولات سلاسل القيمة العالمية، الطلب العالمي على السلع العربية، وكذلك السياسات الداخلية التي قد تتخذها الدول لمواجهة هذه التحديات. كما أكدت أهمية مراقبة التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة لضمان استجابة فعالة لهذه التحديات.
