الأردن الأكثر تضررا عربيا من الجمارك الأميركية
خبرني - اعتبرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" أن الأردن يعد الدولة العربية الأكثر تضررا بالتعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على نحو 180 دولة.
وأصدرت "الإسكوا"، أخيرا، تقريرا جديدا تحت عنوان "تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية: آثارها على المنطقة العربية"، وهو يسلط الضوء على التأثيرات المتوقعة للسياسات الجمركية الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة على اقتصادات الدول العربية، بحسب الغد.
في تقريرها الأخير على التأثيرات المحتملة للتعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على التجارة العالمية والعلاقات الاقتصادية في المنطقة العربية بشكل خاص.
وكانت الإدارة الأميركية الجديدة فرضت تغييرات جديدة على الرسوم الجمركية والسياسات التجارية الأميركية، التي شملت فرض تعريفات جمركية تترواح ما بين 10-185 % على معظم الواردات، تأتي في إطار سياسة "أميركا أولا"، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص العجز التجاري الأميركي.
الصادرات الأردنية مهددة بفقدان الميزة التنافسية في السوق الأميركي
واعتبر التقرير أن التغييرات التي طرأت على الرسوم الجمركية الأميركية، تهدد بفقدان الأردن للميزة التنافسية التي تمتع بها عبر السنوات الماضية في السوق الأميركية، خاصة في ظل اعتماد جزء كبير من صادراته على المواد المنتجة في المناطق الصناعية المؤهلة.
وأوضح التقرير أن تأثر الأردن من الإجراءات الجمركية الجديدة ينبع من خصوصية العلاقة التجارية الأردنية الأميركية القائمة منذ عقود، إذ وقع الأردن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة في عام 2000، وكانت أول دولة عربية تقوم بذلك، ما منح المنتجات الأردنية دخولا تفضيليا إلى الأسواق الأميركية.
كما استفاد الأردن بشكل كبير من "برنامج المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)" الذي أطلق في أواخر التسعينيات بالتعاون مع الولايات المتحدة، وهو ما أسهم في مضاعفة الصادرات الأردنية، خاصة في قطاع النسيج والملابس، التي تعد من أبرز صادرات الأردن إلى السوق الأميركية.
وتوقع التقرير أن يؤدي الاضطراب المالي العالمي الناتج عن تصاعد الحمائية إلى ارتفاع عوائد السندات السيادية، مما سيزيد من تكلفة الاقتراض على الدول العربية متوسطة الدخل، ومنها الأردن، الذي يتوقع أن ترتفع مدفوعاته على خدمة الدين بنحو 14 مليون دولار في العام 2025.
وبحسب الإسكوا، فإن هذه التعريفات الجديدة، وإن لم تستهدف الأردن مباشرة، إلا أن تأثيرها سيكون غير مباشر لكنه عميق، فمن المتوقع أن يؤدي رفع الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة إلى زيادة كلفة التصنيع في الأردن، لا سيما أن كثيرا من المواد الأولية تستورد من دول شرق آسيا، والتي تضررت بدورها من الرسوم الأميركية.
كما أن الضغط على سلاسل التوريد العالمية وتباطؤ الطلب العالمي سيؤثر سلبا على تنافسية المنتجات الأردنية في السوق الأميركية، خصوصا في ظل صعود دول أخرى تحظى بامتيازات تنافسية أعلى مثل فيتنام وبنغلادش.
ويضيف التقرير أن قطاعات اقتصادية رئيسية في الأردن ستكون في مرمى التأثيرات، من أبرزها قطاع الصناعات الدوائية، الذي شهد توسعا ملحوظا في التصدير نحو الولايات المتحدة، وكذلك قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، والذي سجل نموا في السنوات الأخيرة بفضل الطلب الأميركي.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغيرات إلى تراجع قيمة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، وانخفاض عوائد النقد الأجنبي، ما يفاقم من العجز التجاري ويزيد من الضغط على ميزان المدفوعات.
ولفت التقرير إلى أن الأردن، نظرا لمحدودية موارده الطبيعية واعتماده الكبير على التصدير لتحقيق النمو، سيحتاج إلى تبني إستراتيجيات اقتصادية مرنة للتكيف مع هذا الوضع. وتشمل هذه الإستراتيجيات تحسين البيئة الاستثمارية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، وتنويع الشركاء التجاريين، خاصة في ظل تنامي الأسواق الآسيوية والأفريقية.
وفي هذا السياق، حثت الإسكوا الأردن على تعزيز دوره في سلاسل القيمة الإقليمية، وفتح قنوات شراكة جديدة بعيدا عن الاعتماد المفرط على السوق الأميركية.
وفي سياق أوسع، أشار تقرير الإسكوا إلى أن معظم الدول العربية التي كانت تستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة شهدت تراجعا كبيرا في حجم صادراتها إلى هذا السوق، إذ انخفضت صادرات السلع العربية من 91 مليار دولار أميركي في 2013 إلى 48 مليار دولار أميركي في 2024، وذلك بسبب التراجع الكبير في صادرات النفط والمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة.
وتعد هذه التغيرات جزءا من تحول كبير في أولويات التجارة الأميركية مع المنطقة العربية، إذ أصبحت واردات الولايات المتحدة من السلع العربية تمثل أقل من 4 % من إجمالي الواردات الأميركية، مقارنة مع 6 % في العام 2013.
الانعكاسات على المنطقة العربية
وفيما يخص التأثيرات العربية بشكل عام، أظهرت "الإسكوا" أن الدول ذات الحصة الأكبر من الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة ستكون الأكثر تأثرا، فقد أظهرت البيانات أن الأردن، البحرين، مصر، لبنان، المغرب، وتونس هم الأكثر تعرضا لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية.
وعلى سبيل المثال، تمثل صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة نحو 25 % من إجمالي صادراته، مما يعني أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأردني في المدى القصير.
كما أشارت الإسكوا إلى أنه رغم التأثير المباشر لهذه الرسوم الجمركية، فقد يكون هناك تأثير غير مباشر أكبر نتيجة لتراجع الطلب من كبار الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي والصين.
ويتوقع أن تنخفض صادرات المنطقة العربية إلى هذه الأسواق أيضا بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي للعديد من الدول العربية.
ومن ناحية أخرى، فقد تناولت الإسكوا الفرص المتاحة لبعض الدول العربية في إطار هذه التغيرات التجارية إذ من المحتمل أن تستفيد بعض الدول مثل مصر والمغرب من تأثيرات تحويل مسار التجارة، خصوصًا مع إعلان الولايات المتحدة تعليق الرسوم الجمركية على بعض السلع الإلكترونية، وهو ما يفتح مجالا لدول أخرى لتعزيز صادراتها إلى السوق الأميركية.
لكن هذا التأثير سيكون مؤقتا، خاصة بعد تعليق الرسوم الجمركية المتبادل على بعض السلع مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
وعلى المستوى الإقليمي، استعرض تقرير الإسكوا أيضا التأثيرات المحتملة على دول مجلس التعاون الخليجي، التي يُتوقع أن يكون لها تأثير ضئيل نسبيا من هذه التغيرات الجمركية. ومع ذلك، فإن التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الدول تتمثل في انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي، ما قد ينعكس سلبا على العائدات النفطية لهذه الدول.
وأكدت الإسكوا أن تأثير هذه التغيرات التجارية على الاقتصاد العربي في 2025 سيكون معقدا ويعتمد على عوامل عدة، بما في ذلك تحولات سلاسل القيمة العالمية، الطلب العالمي على السلع العربية، وكذلك السياسات الداخلية التي قد تتخذها الدول لمواجهة هذه التحديات. كما أكدت أهمية مراقبة التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة لضمان استجابة فعالة لهذه التحديات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
د. عدلي فندح : هل يخلف اليورو الدولار؟
أخبارنا : منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.
سرايا الإخبارية
منذ 4 ساعات
- سرايا الإخبارية
اتفاقية تمويل بين بنك الإسكان وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي
سرايا - أعلن بنك الإسكان عن توقيعه اتفاقية خط ائتمان مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي لتمويل عملاء البنك من المستوردين لسلع ومنتجات سعودية المنشأ من المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة تدفق الواردات السعودية غير النفطية إلى السوق الأردنية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وقد وقع الاتفاقية كل من محمد ناصر أبو زهرة، نائب رئيس تنفيذي- مدير إدارة أعمال الشركات في بنك الإسكان، والمهندس عبد اللطيف الغيث، مدير عام إدارة التمويل في بنك التصدير والاستيراد السعودي وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي الاتفاقية ضمن إطار جهود بنك الإسكان المستمرة لتعزيز الشمول المالي، من خلال توسيع محفظته الإقراضية ونطاق الحلول التمويلية التي يقدمها، لا سيما للمستوردين الأردنيين المتعاملين مع المصدرين في السعودية، والتي تتصدر قائمة الدول المصدرة إلى الأردن. كما ستسهم الاتفاقية في تلبية الطلب المتزايد على الواردات السعودية في الأردن، وخلق فرص جديدة أمام الصادرات الأردنية نتيجة تحفيز النشاط التجاري وتنشيط قطاع النقل، وهو ما ينسجم مع رؤية البنك المركزي الأردني في توفير أدوات تمويل عملية تُمكّن التجار من الوصول إلى السيولة، وتساعدهم في تجاوز المعيقات اللوجستية. ويقدم بنك الإسكان مجموعة واسعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المصممة لدعم الشركات والتجار، والتي تشمل برامج التمويل والإقراض والائتمان والضمان، بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات الإلكترونية المتقدمة، والخدمات التجارية المتنوعة.
سرايا الإخبارية
منذ 5 ساعات
- سرايا الإخبارية
وزير الاقتصاد السوري: ننتظر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار
سرايا - شهدت قمة الإعلام العربي 2025 ضمن اليوم الختامي، والتي نظمها نادي دبي للصحافة على مدار ثلاثة أيام، جلسة حوارية رئيسية استضافت الدكتور محمد نضال الشعّار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تحدث الوزير السوري حول آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وأكد الدكتور الشعّار أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً. وقال الشعّار خلال الجلسة "نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة'، إنه مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة. وأوضح الشعّار أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً. وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسوريا، من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص. ووجه الوزير السوري الدعوة للدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سوريا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا إقليميا حقيقيا يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وأضاف "سوريا المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سوريا مختلفة جذرياً، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار'. وأكد أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يشكّل "بداية مسار جديد" لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار. وأشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسوريا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية. وقال " نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة". وأشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، ومؤكدا أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري. وأوضح أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أشار الدكتور الشعّار إلى أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية. وكشف عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً.
