رئيس نقابة "استقدام العاملات" السابق يُحذر: قرارات "العمل" تُهدد بإغلاق قطاع مكاتب الاستقدام

سرايا - محمد النواطير - حذّر رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات السابق خالد الحسينات، من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل، مؤكدًا أنها تهدد بشكل مباشر مستقبل قطاع استقدام العاملات، وتدفع به نحو الإغلاق التدريجي، في ظل غياب التشاور مع النقابة وجهات الاختصاص.
وقال الحسينات في تصريحات لـ"سرايا"، اليوم الأحد، إنه وجّه رسالة إلى وزير العمل، عبّر فيها عن استيائه من ما وصفه بـ"تهميش ممنهج" لدور النقابة، وعدم إشراكها في السياسات والقرارات التي تمس جوهر عمل المكاتب.
وأضاف: "ما يجري اليوم يشكّل خطرًا حقيقيًا على استمرارية القطاع، ويُخالف توجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي، التي شددت على إشراك القطاع الخاص في صنع القرار.
وأوضح الحسينات أن أبرز الإجراءات التي تثير القلق، هي فتح باب التراخيص لمكاتب جديدة دون سقف زمني أو كمي، وهو ما قد يؤدي إلى تضخم عدد المكاتب في السوق الأردني بشكل يفوق حتى بعض دول الخليج التي تستقدم أعدادًا أكبر من العاملات شهريًا.
وأشار إلى إرسال مسودة نظام جديد أقرّه مجلس الوزراء، يتضمن السماح بترخيص مكاتب بنظام "المياومة" مع حق استقدام العاملات من الخارج، إضافة إلى دراسة السماح لعاملات من مناطق QIZ بالعمل في المنازل، وهو ما وصفه بـ"الضربة القاضية" لمكاتب الاستقدام التقليدية.
ولفت الحسينات إلى أن العديد من المكاتب الجديدة المرخصة مؤخرًا عاجزة عن استصدار "Job Orders" من دول مثل الفلبين وإثيوبيا، مما يعني أنها تقف أمام خسائر مالية حتمية دون دعم أو توجيه من الوزارة. وقال: "إذا كانت الوزارة غير قادرة على دعم هذه المكاتب، فلماذا فتحت باب التراخيص بهذا الشكل العشوائي؟"
وختم الحسينات بدعوة وزير العمل خالد البكار لتحديد موعد للقاء يضم رئيس النقابة وعددًا من أعضاء الهيئة الإدارية والعامة، من أجل توضيح الأضرار التي لحقت بالقطاع، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 5 أيام

• سرايا الإخبارية

عامل يشكو عبر "سرايا": "8 سنوات من المخالفات لشركة بلا محاسبة .. ودائرة مراقبة الشركات ترد

سرايا - محمد النواطير - ناشد مواطن أردني عبر موقع "سرايا" الجهات المختصة، وعلى رأسها دائرة مراقبة الشركات، بضرورة التدخل لاستعادة حقوقه العمالية، بعد أن تعرّض لما وصفه بـ"الظلم والتقصير القانوني والإداري" من شركة ذات مسؤولية محدودة، قال إنها خالفت قانون الشركات الأردني لمدة تزيد عن ثماني سنوات دون أن تُتخذ ضدها أي إجراءات رادعة. وقال المواطن في شكواه التي اطلعت عليها "سرايا"، إنه عمل لدى الشركة المذكورة، والتي تم تأسيسها برأسمال مقداره 50 ألف دينار تم إيداعه لدى أحد البنوك العاملة في الأردن في عام 2014، إلا أن المبلغ لم يبقَ في الحساب سوى ثلاثة أيام فقط، ثم جرى سحبه دون أي متابعة تُذكر من الجهات الرقابية. وأضاف أن القضية العمالية التي رفعها ضد الشركة بدأت مطلع عام 2020، وصدر قرار لصالحه يقضي بإلزام الشركة بدفع مستحقاته، إلا أن التنفيذ تعذّر كون حساب الشركة البنكي مغلق منذ عام 2017، ولا توجد لديها أصول قابلة للحجز، باستثناء أدوات عمل لا يجوز الحجز عليها قانونيًا، كما أن الشركة لا تمتلك حسابات بنكية، ولا عقارات، ولا مركبات. وأشار إلى أن الشركة متوقفة عن العمل منذ عام 2024، ولم تقم بإيداع ميزانياتها السنوية منذ عام 2017، ولا تملك حسابًا احتياطيًا، ولم تُقر إفلاسها أو إعسارها، رغم المطالبات المتكررة. وبين المواطن أن دائرة مراقبة الشركات مقصرة في متابعة أوضاع الشركة، قائلاً إنها لم تُقدِم حتى اللحظة على أي إجراء بحق أصحاب الشركة أو مديرها العام، رغم تقديمه شكاوى متكررة، مؤكدًا أن الشركة لم تفصح عن "المستفيد الحقيقي" منذ تأسيسها، في مخالفة صريحة لقانون الشركات، والذي ينص على تحويل المخالفين إلى المدعي العام. وختم المواطن حديثه لـ"سرايا": "دفعت أجور لمحامين ومحاكم وحجوزات دون جدوى، ورغم كل الأدلة التي قدّمتها، لا تزال حقوقي معلّقة، بسبب غياب الرقابة الحقيقية وتقصير الموظفين المختصين. من جانبها، أكدت دائرة مراقبة الشركات أن إحدى الشركات التي أثير الجدل حول أوضاعها القانونية، قد تم إيقافها رسميًا منذ تاريخ 3 شباط 2024، وذلك بعد إنذارها بتاريخ 2 كانون الثاني من العام ذاته بضرورة تصويب أوضاعها القانونية، بما في ذلك الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، حيث لم يرد أي إفصاح منذ عام 2023. وأوضحت الدائرة في تصريح لـ"سرايا" أن للشركة الحق في استخدام رأسمالها المودع في البنك لأغراض متعلقة بأعمالها، مشيرة إلى أن سجلاتها تظهر ممارسة فعلية للنشاط التجاري، مع وجود ميزانيات مالية مودعة منذ تأسيسها وحتى عام 2016. كما لفتت الدائرة إلى وجود حجوزات مسجلة على قيد الشركة، مؤكدة أن القضايا العمالية لا تندرج ضمن اختصاصها، وأنها تخضع لسلطة القضاء الذي يُعد الفيصل في هذه المسائل. وحول آليات تنفيذ الأحكام الصادرة، أوضحت لسرايا، أن هذا الأمر يقع ضمن اختصاص دوائر التنفيذ المختصة، والتي تحدد سُبل تحصيل الحقوق وفقًا للإجراءات القانونية. وشددت الدائرة على حرصها على إنفاذ القانون بما يتماشى مع التشريعات النافذة، وضمن إطار يوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على استقرار المنظومة الاقتصادية، مؤكدة وجود منظومة رقابة إدارية ومالية "سابقة ولاحقة" للتأكد من التزام الشركات بالقانون دون أي محاباة أو تمييز.

سرايا الإخبارية

منذ 5 أيام

• سرايا الإخبارية

رئيس نقابة "استقدام العاملات" السابق يُحذر: قرارات "العمل" تُهدد بإغلاق قطاع مكاتب الاستقدام

سرايا - محمد النواطير - حذّر رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات السابق خالد الحسينات، من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل، مؤكدًا أنها تهدد بشكل مباشر مستقبل قطاع استقدام العاملات، وتدفع به نحو الإغلاق التدريجي، في ظل غياب التشاور مع النقابة وجهات الاختصاص. وقال الحسينات في تصريحات لـ"سرايا"، اليوم الأحد، إنه وجّه رسالة إلى وزير العمل، عبّر فيها عن استيائه من ما وصفه بـ"تهميش ممنهج" لدور النقابة، وعدم إشراكها في السياسات والقرارات التي تمس جوهر عمل المكاتب. وأضاف: "ما يجري اليوم يشكّل خطرًا حقيقيًا على استمرارية القطاع، ويُخالف توجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي، التي شددت على إشراك القطاع الخاص في صنع القرار. وأوضح الحسينات أن أبرز الإجراءات التي تثير القلق، هي فتح باب التراخيص لمكاتب جديدة دون سقف زمني أو كمي، وهو ما قد يؤدي إلى تضخم عدد المكاتب في السوق الأردني بشكل يفوق حتى بعض دول الخليج التي تستقدم أعدادًا أكبر من العاملات شهريًا. وأشار إلى إرسال مسودة نظام جديد أقرّه مجلس الوزراء، يتضمن السماح بترخيص مكاتب بنظام "المياومة" مع حق استقدام العاملات من الخارج، إضافة إلى دراسة السماح لعاملات من مناطق QIZ بالعمل في المنازل، وهو ما وصفه بـ"الضربة القاضية" لمكاتب الاستقدام التقليدية. ولفت الحسينات إلى أن العديد من المكاتب الجديدة المرخصة مؤخرًا عاجزة عن استصدار "Job Orders" من دول مثل الفلبين وإثيوبيا، مما يعني أنها تقف أمام خسائر مالية حتمية دون دعم أو توجيه من الوزارة. وقال: "إذا كانت الوزارة غير قادرة على دعم هذه المكاتب، فلماذا فتحت باب التراخيص بهذا الشكل العشوائي؟" وختم الحسينات بدعوة وزير العمل خالد البكار لتحديد موعد للقاء يضم رئيس النقابة وعددًا من أعضاء الهيئة الإدارية والعامة، من أجل توضيح الأضرار التي لحقت بالقطاع، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

سرايا الإخبارية

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• سرايا الإخبارية

الأشغال تكشف لسرايا تفاصيل جديدة حول جسر صويلح - مرج الحمام و طريق عجلون الجديد

سرايا - محمد النواطير - أكد الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، أن ملفي مشروع جسر صويلح - مرج الحمام وطريق عجلون الجديد أحيلا إلى وزارة الاستثمار، حيث تم إدراجهما ضمن قائمة الفرص الاستثمارية المتعلقة بمشاريع الطرق المدفوعة الأجر. وأوضح المحارمة، في تصريحات لـ"سرايا"، أن عشرات المشاريع طرحت خلال العام الحالي، من بينها 181 مشروعاً تم تمويلها من موازنات مجالس المحافظات، إلى جانب عدد من المشاريع المرتبطة بقطاعات التربية والصحة. وفيما يتعلق بطريق وادي الطواحين في عجلون، أشار المحارمة إلى أن مجلس محافظة عجلون خصص مبلغ 1.5 مليون دينار من موازنته ضمن برنامج اللامركزية للمساهمة في توسعة وصيانة الطريق. واوضح أن الطريق تُقدّر كلفته الإجمالية بنحو 4.2 مليون دينار، مشيرا الى أن الوزارة بدأت بالتحضير لتنفيذ المشروع وتسعى لتأمين بقية التمويل من خلال الخزينة العامة. وشدد المحارمة على أن مشروعي طريق عجلون الجديد وجسر صويلح - مرج الحمام ما زالا مطروحين كفرص استثمارية، مبيناً أنه في حال تقدم مستثمر برغبة لتنفيذ أحد المشروعين، فسيقوم بتمويل التنفيذ والتشغيل بالكامل.