أحدث الأخبار مع #«فاينانشالتايمز»،
المصري اليوم
منذ يوم واحد
- أعمال
- المصري اليوم
90 يومًا بلا رسوم جمركية.. كيف تؤثر الهدنة التجارية بين أمريكا والصين على أسعار الذهب؟
رسائل تهدئة إلى الأسواق العالمية حملها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وسط إشارات على تقارب المواقف بعد أسابيع من تصعيد الرسوم الجمركية، لكن ذلك لا يلغي حالة الحذر بالكامل والتي تنعكس على أسعار الذهب والطلب العالمي على الملاذ الآمن، خاصةً مع بقاء عدد من القضايا العالقة بين البلدين، واحتمالات التغير في قيمة الفائدة خلال الأشهر المقبلة. 90 يومًا بلا رسوم جمركية أعلنت واشنطن التوصل إلى اتفاق مبدئي لخفض العجز التجاري مع بكين، في حين تحدثت الصين عن توافق مهم بين الجانبين يشمل إطلاق منتدى اقتصادي جديد لتعزيز التعاون المستقبلي. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، أن الاتفاق يشمل تعليق الرسوم الجمركية لمدة لا تقل عن 90 يوماً، إلى جانب تخفيض الرسوم الإضافية من كلا الطرفين بنسب كبيرة، حيث ستخفض الولايات المتحدة رسومها على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، فيما تقلص الصين رسومها على المنتجات الأميركية من 125% إلى 10%. انعكاسات اقتصادية ومالية وفقًا لتحليل صحيفة «فاينانشال تايمز»، فالخطوة لاقت ترحيبًا من الأسواق، إذ ارتفعت الأسهم العالمية بشكل ملحوظ، في ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، كما وافقت بكين على إزالة القيود المفروضة على تصدير المعادن الأرضية النادرة والتي كانت قد فرضتها في إبريل ضمن إجراءات مضادة. واستقرت أسعار الذهب عند قرابة 3.236 دولار للأونصة في تداولات الثلاثاء، متأثرة بتراجع الإقبال على المعدن كملاذ آمن، نتيجة انحسار المخاوف الجيوسياسية بعد الاتفاق، وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأمريكي إلى مستويات قرب ذروته الشهرية، ما زاد من تكلفة الذهب على المشترين خارج الولايات المتحدة. وفي ضوء التطورات، خفّضت شركة «سيتي ريسيرش» توقعاتها لسعر الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 3.150 دولارًا للأونصة، مع ترجيح استقرار الأسعار إذا ما تقدمت مفاوضات الرسوم الجمركية بنجاح. أما الفضة الفورية، فتراجعت بنسبة 0.2% إلى 32.54 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 980.05 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 980.05 دولار. موقف الاحتياطي الفيدرالي على الرغم من الهدنة التجارية بين أمريكا والصين، أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هامّاك، عن الحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تداعيات الرسوم والسياسات الجديدة، بينما حذّرت عضوة مجلس الاحتياطي، أدريانا كوجلر، من أن تعليق الرسوم عند مستويات عالية لا يعني بالضرورة تخفيف الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة.
البيان
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«جي 42» تتوسع في الولايات المتحدة لدعم جهود الذكاء الاصطناعي
أكد تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» أن مجموعة الذكاء الاصطناعي «جي 42» ومقرها أبوظبي، تستعد للتوسع في الولايات المتحدة، في ظل خطط دولة الإمارات لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات في أمريكا، ولترسيخ مكانة «جي 42» كشركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الناشئة. وقد أسست شركة الذكاء الاصطناعي مؤخراً شركة أمريكية في إطار سعيها لتعزيز حضورها في الأسواق الأمريكية، وفقاً لبيانات الشركة. وأكدت مجموعة الذكاء الاصطناعي، المدعومة من شركة «مبادلة»، وهي شركة استثمار سيادية في أبوظبي، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، التزامها بالتوسع في سوق الولايات المتحدة، وقد أنشأت كياناً قانونياً لتحقيق هذه الاستراتيجية. وأضاف أشخاص مطلعون على الأمر أنه من المتوقع أن تعلن بعض الشركات التابعة لـ «جي 42»، والتي تعمل بمجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وشركات مراكز البيانات، عن خطط أعمال أمريكية خلال الأشهر المقبلة. يأتي التوسع في الوقت الذي تراهن فيه دولة الإمارات بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، حيث تضع التكنولوجيا في قلب خططها للتنويع الاقتصادي. وقد أدى ذلك إلى زيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة كجزء من الدفع نحو تعميق التعاون بشأن التكنولوجيا المتقدمة. وكان سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي 42»، قد قام في مارس الماضي بزيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية. والتقى سموه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بهدف تعزيز التعاون الثنائي. وذكر البيت الأبيض بعد الزيارة أن الإمارات ملتزمة بـ «إطار استثماري» بقيمة 1.4 تريليون دولار لمدة 10 سنوات في الولايات المتحدة. وتُظهر أوراق رسمية تأسيس شركة «جي 42» في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة في يناير. كما افتتحت شركة «كور 42»، التابعة لها والمتخصصة في الحوسبة السحابية والمشاريع، فروعاً لها في الولايات المتحدة، وأعلنت عن خطط لإطلاق خدماتها هناك. وفي العام الماضي، استثمرت «جي 42» مبلغ 335 مليون دولار في شركة «سيريبراس» الأمريكية لتصنيع الرقائق، وهي صفقة حصلت على الموافقة من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الشهر الماضي. وخلال العام الماضي، استثمرت «مايكروسوفت» 1.5 مليار دولار في حصة أقلية في شركة «جي 42»، كما أن لديها مستثمرين أمريكيين آخرين، بما في ذلك مكتب عائلة راي داليو وشركة الأسهم الخاصة «سيلفر ليك». وذكرت شركة «جي 42» لصحيفة «فاينانشال تايمز» أنها لا تخطط لبدء العمل في الولايات المتحدة على الفور. وقال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة»: بينما نركز حالياً على الفرص في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمناطق ذات الأولوية الأخرى، فإننا نراقب عن كثب التطورات من خلال توسع «جي 42» في الولايات المتحدة، وسنسعى إلى دعم هذه التطورات والنمو جنباً إلى جنب معها عندما يحين الوقت المناسب.
عكاظ
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
أمريكا: الأسهم تمحو خسائر حادة.. «S&P 500» سجل أطول مكاسب منذ 2004
تابعوا عكاظ على انتعشت الأسهم الأمريكية في آخر تداولات لها، ممحيةً الخسائر الحادة التي تكبّدتها عقب إعلان دونالد ترمب فرض تعريفات جمركية في ما سماه «يوم التحرير» قبل شهر، وذلك بعد صدور بيانات قوية عن سوق العمل تجاوزت توقعات المحللين. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكية إضافة 177 ألف وظيفة خلال شهر أبريل الماضي، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى 135 ألف وظيفة فقط، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «بلومبيرغ»، رغم أن الرقم شكّل انخفاضاً مقارنة بشهر مارس. وسجل مؤشر «S&P 500» ارتفاعاً بنسبة 1.5%، متجاوزاً مستوى إغلاق الثاني من أبريل، وهو اليوم الذي كشف فيه الرئيس الأمريكي خطة «التعريفات المتبادلة». ويمثل هذا الارتفاع اليومي التاسع على التوالي للمؤشر، وهو أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2004، وواحد من الأطول تاريخياً، وفقاً لتحليل نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، واطلعت عليه «العربية Business». وقال رئيس قسم الأبحاث العالمية في بنك باركليز أجاي راجادياكشا: «هذا الارتفاع يبدو مدفوعاً بتوقعات أن الأسوأ في ما يتعلق بالتعريفات قد مرّ». لكنه أضاف: «في الواقع، العكس هو الصحيح. الأسوأ لم يظهر بعد في البيانات. لم يظهر أي شيء حتى الآن». وكان المؤشر القياسي في «وول ستريت» قد تراجع بما يصل إلى 15% خلال أيام من التداول المضطرب عقب إعلان ترمب، مما أثار فوضى في الأسواق المالية العالمية. لكن أسواق الأسهم العالمية استعادت عافيتها إلى حد كبير منذ ذلك الحين، مدعومة بمؤشرات على احتمال تراجع حدة التوترات التجارية، بما في ذلك تصريحات من وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة، أكدت فيها أن واشنطن عبّرت أخيراً عن رغبة في الانخراط في محادثات بشأن التجارة. أخبار ذات صلة
عكاظ
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
ترمب يطلب تقليص 163 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي
تابعوا عكاظ على دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تقليص الإنفاق الفيدرالي بقيمة 163 مليار دولار ضمن مقترح ميزانية شامل، يستهدف البرامج التي تصفها إدارته بأنها «مستيقظة»، «مهدرة» أو «مُسيسة ضد المواطن الأمريكي العادي العامل». وفي المخطط الذي قدمه للكونغرس أخيراً، دعا ترمب إلى خفض الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 22.6% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2017، مع زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، واطلعت عليه «العربية Business». وتقترح الخطة تقليص مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية والرعاية الصحية والتعليم والبيئة، مما يعزز الإجراءات التي ينفذها ما يسمى بـ«وزارة كفاءة الحكومة»، وهي جهة يقودها جزئياً إيلون ماسك ضمن جهود لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية. وقال مدير مكتب الإدارة والموازنة راس فوت: «إن الإنفاق الحالي يتعارض مع احتياجات الأمريكيين العاملين العاديين، ويميل إلى تمويل منظمات غير حكومية ومؤسسات تعليمية عليا تروج لأيديولوجيات متطرفة تتعلق بالجندر والمناخ، تتنافى مع نمط الحياة الأمريكي». وتأتي هذه الخطة ضمن تصعيد ترمب لهجومه على الدولة الإدارية، بقيادة إيلون ماسك، لكن من المتوقع أن تواجه هذه التدابير صعوبات في تمريرها داخل الكونغرس، إذ يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ. ورغم إشادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون بمقترح ترمب ووصفه بـ«الطموح والجريء»، عبّرت رئيسة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ سوزان كولينز، عن اعتراضات جدية على بعض مكونات الخطة. ويحدد هذا المقترح أولويات ترمب للإنفاق التقديري، وهو الجزء من الميزانية الفيدرالية الذي يقرره الكونغرس سنويّاً، ولا يشمل الإنفاق الإلزامي مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وفوائد الدين العام. أخبار ذات صلة
البيان
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
أسوأ 100 يوم رئاسية أولى للأسهم الأمريكية منذ عهد فورد
جورج ستير وكيت دوغويد سجلت الأسهم الأمريكية تراجعاً يقارب 8% خلال المئة يوم الأولى المتقلبة من ولاية دونالد ترامب الثانية، مسجلة أسوأ بداية لرئيس أمريكي جديد منذ تولي جيرالد فورد منصبه قبل خمسة عقود، فقد انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 7.6% منذ يوم التنصيب، متأثراً بأجندة ترامب التجارية المتشددة، التي أطلقت موجات من التقلبات الحادة، ما أضعف ثقة المستثمرين في آفاق النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، وأثار مخاوف من عودة التضخم نتيجة الرسوم الجمركية في أكبر اقتصاد بالعالم. ويعد هذا التراجع الأكبر في أداء المؤشر خلال أول 100 يوم رئاسية منذ النصف الثاني من عام 1974، حين دخل فورد البيت الأبيض عقب استقالة ريتشارد نيكسون، وفقاً لحسابات «فاينانشال تايمز»، وذلك استناداً إلى بيانات «فاكت ست»، وكانت الأسواق الأمريكية آنذاك تعاني من موجة بيع ممتدة، تغذيها حالة ركود اقتصادي، وارتفاع حاد في أسعار النفط. وبعد نصف قرن أدخلت محاولات ترامب لقلب النظام التجاري العالمي، من خلال فرض رسوم جمركية صارمة على معظم الدول، الأسواق المالية الأمريكية في دوامة جديدة من الاضطراب، بحسب ما أكده محللون ومستثمرون. وقال ديفيد كيلي، كبير الاستراتيجيين العالميين في «جي بي مورغان لإدارة الأصول»: «لقد قررت الولايات المتحدة الدخول في شجار مع كل لاعب في الساحة في الوقت نفسه». وأضاف: «الأسواق تُظهر شكوكاً بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تملك الأفضلية حين تدخل في مواجهة مع بقية العالم بأسره». وقال جورج بيركس، الاستراتيجي الكلي في مجموعة «بيسبوك إنفستمنت»، إن المستثمرين باتوا في حالة من الصدمة نتيجة سيل الإعلانات المتعلقة بالتجارة الصادرة عن البيت الأبيض، خلال الأشهر الأخيرة. وقد شهدت الأسواق هبوطاً حاداً بعد إعلان ترامب حزمة رسوم جمركية واسعة النطاق في الثاني من أبريل، لكنها استعادت جزءاً من خسائرها لاحقاً بعدما تم تأجيل الجزء الأكبر من هذه الرسوم لمدة 90 يوماً. وقد فاجأ هذا التراجع في الأسواق معظم مستثمري وول ستريت، الذين كانوا يتوقعون موجة انتعاش مدفوعة بإدارة جمهورية تؤمن بتخفيض الضرائب، وتقليص القيود التنظيمية. وخلال الأسابيع الأخيرة خفض أكثر من عشرة من أكبر البنوك الأمريكية توقعاتها لأسعار مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنهاية العام، وذلك في ظل خروج كثيف لرؤوس الأموال من الأصول المقومة بالدولار. وقالت ليزا شاليت، الرئيسة التنفيذية للاستثمار في وحدة إدارة الثروات لدى «مورغان ستانلي»، إن الكثير من المستثمرين يشعرون بالإرهاق، مضيفة أن حملة ترامب للرسوم الجمركية في «يوم التحرير»، «أشعلت حالة الفوضى في الأسواق»، مشيرة إلى أن سياسات الرسوم «المتقلبة» بين فرض وتعليق قد خلقت أقصى درجات الضبابية، رغم ما يتم إصداره بين الحين والآخر من بيانات مطمئنة من جانب الإدارة، بهدف التهدئة واحتواء التوتر. وبحسب بيانات «غولدمان ساكس» بدأ المستثمرون الأجانب هذا العام وهم يملكون رقماً قياسياً من الأسهم الأمريكية يعادل 18% من إجمالي السوق، إلا أنهم باعوا منذ بداية مارس ما قيمته نحو 60 مليار دولار من هذه الحيازات، وكانت الصناديق الأوروبية هي المحرك الرئيسي لعمليات البيع. كما تأثرت العملة الأمريكية وسندات الخزانة سلباً بردة فعل المستثمرين إزاء إعلانات ترامب المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية. وفي أسواق الأسهم كانت شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي شهدت ارتفاعات حادة مؤخراً هي الأكثر تضرراً، سواء بفعل الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب، أو بسبب بروز شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي فاجأت المستثمرين في يناير الماضي عندما أعلنت أنها طورت نموذجاً لغوياً ضخماً بتكلفة تقل كثيراً عن نظيراتها في وادي السيليكون. ووفقاً لتحليل أجرته «سيتي غروب» كانت أسهم «تسلا» و«ألفابت» و«إنفيديا» و«ميتا» – وهي من بين ما يُعرف بـ«السبع الرائعة»– من بين الأسهم الأمريكية الأعلى قيمة، والأكثر شعبية في ديسمبر الماضي. وأشار «سيتي» في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع إلى أن هذه الأسهم أصبحت الآن ضمن ما يُعرف بـ«مراكز بيع مكشوف مزدحمة»، حيث بدأ المستثمرون بتقليص انكشافهم عليها، بل وراهن بعضهم ضدها بشكل نشط. وقال ديفيد كيلي من «جي بي مورغان»: «كل من كان يراهن كلياً على أسهم (السبع الرائعة) قد تضرر». من جانبه دأب ترامب على التقليل من أهمية ردود الفعل السلبية للأسواق إزاء بعض إعلاناته الجمركية، وقد يكون قيم أداءه خلال أول مئة يوم بناء على مدى التزامه بتنفيذ وعوده، وليس وفقاً لنتائجها الفعلية حتى الآن، بحسب تييري ويزمان، استراتيجي العملات الأجنبية، وسوق الفائدة العالمي لدى «ماكواري».
