أحدث الأخبار مع #«فايننشالتايمز»
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
«التبني الخفي».. الذكاء الاصطناعي يكشف فجوة الثقة في بيئات العمل
تحدث تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف. التقرير اعتبر أن الذكاء الاصطناعي لن يخلف البشر في الوظائف بل سيعين بعضهم على إقصاء الآخرين ممن لا يستخدمونه. وأبرز التقرير مثالاً بشركة المحاماة البريطانية "شوسميثس" (Shoosmiths) التي تلقى موظفوها وعددهم 1500 شخص الشهر الماضي خبراً غير متوقع، حيث أنشأت الشركة مكافأة جماعية قدرها مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار)، سيتم توزيعها بينهم، بشرط أن يستخدموا بشكل جماعي أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي "مايكروسوفت كوبايلوت" (Copilot)، التي اختارتها الشركة، مليون مرة على الأقل خلال السنة المالية الحالية. ولم يكن الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد جاكسون، يعتقد أن هذا سيكون صعبًا. فقد أشار إلى زملائه أن بلوغ هدف المليون سيكون سهلًا إذا استخدم كل شخص "كوبايلوت" 4 مرات فقط في كل يوم عمل. وعلق اثنان من الأكاديميين في كلية إدارة الأعمال HEC في باريس، وهما كاثي يانغ وديفيد ريستريبو أماريلس، على مبادرة شوسميثس، بالقول إن استخدام الذكاء الاصطناعي منتشر بالفعل في بيئات العمل دون أن يكون الأمر معتمداً بشكل رسمي. الاستخدام في السر وأثناء تحضيرهما لنشر بحث حول الطرق البشرية للغاية التي يُستخدم بها كوبايلوت وChatGPT وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة العمل، اكتشفا ما وصفته "فايننشال تايمز" بأنه شيء منطقي جداً عند التفكير فيه: "من الممكن التقدم في العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي -طالما أنك لا تخبر مديرك بذلك.. والأسوأ من ذلك، أن مديرك في الغالب لن يعرف ما إذا كنت قد استخدمت الذكاء الاصطناعي أم لا". واكتشف الباحثان هذا بعد أن قررا دراسة سبب تردد العديد من الشركات في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي، رغم ما يبدو من فوائد إنتاجية. في تجربة أجروها، طُلب من 130 مديراً متوسط المستوى في شركة استشارات كبيرة لم يُفصح عن اسمها تقييم مجموعة من التقارير التي أعدها محللان مبتدئان. بعض هذه التقارير كُتب بمساعدة ChatGPT، وبعضها لم يُستخدم فيه أي ذكاء اصطناعي. لكن النتائج كانت صادمة: لم يتمكن المدراء من التمييز بينهما على الإطلاق. وكان أكثر شئ لا فت هو أن التقارير التي كُتبت باستخدام ChatGPT حصلت على تقييم أعلى بنسبة 10% تقريبًا من تلك التي أعدها البشر فقط. لكن حين علم المدراء بأن الذكاء الاصطناعي كان مستخدمًا، قللوا من التقييم -ربما لافتراضهم أن المحللين لم يبذلوا جهدًا كافيًا. هذا يشير إلى أنه ما لم تكن تعمل في شركة تشجع الاستخدام الشفّاف للذكاء الاصطناعي، فقد تكون لديك دافع قوي لاستخدامه في السر. والمشكلة في هذا "التبني الخفي"، كما يسميه الباحثون، هي أنه يعرّض المؤسسة لمخاطر جسيمة، مثل تسريبات أمنية. مخاطر جسيمة فقد قامت بعض الشركات في أوقات معينة بتقييد الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، خشية أن يقوم الموظفون دون قصد بإدخال بيانات حساسة قد يتم الوصول إليها لاحقًا من قبل أطراف خارجية. وهناك أيضًا مشكلة الثقة المفرطة في أدوات قد تنتج نتائج منحازة أو غير دقيقة (ما يُعرف بـ "الهلوسة"). أما مراقبة من يستخدم أو لا يستخدم الذكاء الاصطناعي فقد تثير جدلًا حول الخصوصية والمراقبة المفرطة. ولتجنب هذه المشاكل، يرى باحثو HEC أن على أصحاب العمل وضع إرشادات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، تشجع الموظفين على استخدامه علنًا. وبما أن دراستهم تُظهر أن من يعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي قد يُعاقب تقييمًا، فهم يقترحون تقديم حوافز تشجع على الإفصاح -مثل مكافأة شوسميثس التي تبلغ مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) مقابل عدد "البرومبتات" المستخدمة. أما شركة شوسميثس، فتقول إن المكافأة أُنشئت لأنها تؤمن بأن الذكاء الاصطناعي سيكون أساسيًا في الحفاظ على قدرتها التنافسية في المستقبل، وترغب في تسريع استخدامه. وبحسب توني راندل، الشريك المسؤول عن التكنولوجيا الموجهة للعملاء، فإن "الذكاء الاصطناعي لن يُقصي مهنة المحاماة، لكن المحامين الذين يستخدمونه سيقصون أولئك الذين لا يستخدمونه". aXA6IDg0LjMzLjMwLjQ0IA== جزيرة ام اند امز IT
بوابة الأهرام
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
من "علي بابا" إلى "ويبو": قائمة سوداء لشركات صينية مهددة بالشطب من البورصات الأمريكية
حثّ رئيسا لجنتَين في الكونجرس الأمريكي هيئة الأوراق المالية والبورصات على شطب عدد من الشركات الصينية، من بينها «علي بابا»، بدعوى ارتباطها بالجيش الصيني وتهديدها المحتمل للأمن القومي الأمريكي. موضوعات مقترحة وفي رسالة موجّهة إلى رئيس الهيئة، بول أتكينز، يوم الجمعة، طالب جون مولينار، النائب الجمهوري ورئيس لجنة الشأن الصيني في مجلس النواب، إلى جانب السناتور الجمهوري ريك سكوت، رئيس لجنة شؤون المسنّين في مجلس الشيوخ، باتخاذ إجراءات ضد 25 شركة صينية مدرجة في البورصات الأمريكية، وفق "سي ان بي سي". وشملت الأسماء المستهدفة في الرسالة محرك البحث «بايدو»، ومنصة التجارة الإلكترونية « وموقع التواصل الاجتماعي الشهير «ويبو». وقال المشرّعان في رسالتهما، التي حصلت عليها صحيفة «فايننشال تايمز»: «تستفيد هذه الكيانات من رؤوس الأموال الأمريكية بينما تخدم الأهداف الاستراتيجية للحزب الشيوعي الصيني.. من خلال دعم تحديث القدرات العسكرية وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، مضيفَين: «كما أنها تشكّل خطراً غير مقبول على المستثمرين الأميركيين». وتضمّ القائمة المستهدفة أيضاً شركة «بوني إيه آي» (Pony AI) المتخصّصة في تقنيات القيادة الذاتية، وشركة «هيساي» (Hesai) المصنّعة لأجهزة الاستشعار بالليزر، والتي أدرجتها وزارة الدفاع الأمريكية في قائمة الكيانات المرتبطة عسكرياً بالحكومة الصينية، وهو ما تنفيه الشركة. كما تشمل القائمة منصة «تينسنت ميوزيك» (Tencent Music) التابعة لـ«تينسنت هولدينجز»، والتي أدرجها «البنتاجون» سابقاً في قائمته السوداء، بالإضافة إلى شركة «داقو نيو إنرجي» (Daqo New Energy Corp)، المتخصّصة في إنتاج البولي سيليكون، والتي سبق أن أُدرجت على القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية، على خلفية اتهامات بانخراطها في العمل القسري في إقليم شينجيانغ. ورأى المشرّعان الأمريكيان أنّ هذه الشركات ليست سوى عينة من مجموعة أوسع من الشركات الصينية التي «تستفيد من رؤوس الأموال الأمريكية في الوقت الذي تخدم فيه ديكتاتورية ترتكب إبادة جماعية وتُعدّ خصمنا الجيوسياسي الأبرز». ووفقاً للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية للعلاقات الأمريكية-الصينية، وهي هيئة أنشأها الكونجرس لتقييم تبعات العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدَين، فقد بلغ عدد الشركات الصينية المدرَجة في الأسواق الأمريكية حتى مارس الماضي نحو 286 شركة. وخلال جلسة تثبيته في منصبه، سُئل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول أتكينز، عن سبل ضمان امتثال الشركات الصينية للمعايير الأمريكية، فأجاب قائلاً: «المحاسبة والتدقيق أمران بالغَا الأهمية لحماية المستثمرين ولسلامة أسواق رأس المال». تدقيق صيني على المؤسسات المالية الأمريكية وفي موازاة الضغط لاتخاذ إجراءات ضد الشركات الصينية المدرَجة في الأسواق الأمريكية، كثّفت لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب الرقابة على المؤسسات المالية الأمريكية التي تتعاون مع، أو تستثمر في، شركات صينية يشتبه بصلاتها بالجيش أو تُواجه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. من جهتها، قالت السفارة الصينية في واشنطن إنّ بكين تعارض «الإفراط في استخدام مفهوم الأمن القومي، وتسخير أجهزة الدولة والصلاحيات القضائية العابرة للحدود لاستهداف الشركات الصينية». وأضاف المتحدث باسم السفارة، ليو بينجيو: «نحن نرفض تحويل القضايا التجارية والتكنولوجية إلى أدوات سياسية». وفي بيان صدر الجمعة، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنّ رئيسها بول أتكينز سيردّ على أعضاء الكونجرس مباشرة. وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأ فيه بعض المستثمرين الأمريكيين يُبدون مخاوف من تحوّل الحرب التجارية بين واشنطن وبكين إلى «حرب رؤوس أموال». وقال روجر روبنسون، الرئيس السابق للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية للعلاقات الأمريكية-الصينية، والذي يرأس حالياً شركة استشارات خاصة: «لقد آن الأوان لإنهاء هذا التمويل الأمريكي الضخم — الذي بلغ تريليونات الدولارات — لأبرز خصومنا الاستراتيجيين، تماماً كما تراجع استعدادنا لتحمّل الممارسات التجارية الجائرة التي تنتهجها الصين منذ سنوات». وكان بول أتكينز، الذي تولّى رئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الشهر الماضي، لم يعلن بعد عن أي توجّه تنظيمي جديد تجاه الصين، فيما كان سلفه، غاري غينسلر، قد شدّد الرقابة على الأوراق المالية المرتبطة ببكين. ورأى مولينار وسكوت أنّه «مهما بدت هذه الشركات الصينية ذات طابع تجاري في الظاهر، فإنها في نهاية المطاف مُسخّرة لخدمة أهداف الدولة الخبيثة»، مشيرَين إلى برنامج «الاندماج العسكري-المدني» الذي تلزم من خلاله بكين شركاتها الخاصة بمشاركة تقنياتها مع جيش التحرير الشعبي متى طُلِب منها ذلك. وتُعدّ هذه الخطوة الأحدث ضمن جهود واشنطن الرامية إلى الحدّ من قدرة الصين على استخدام رؤوس الأموال والتقنيات والخبرات الأمريكية لتحديث ترسانتها العسكرية. الحرب التجارية بين الصين وأمريكا ويخوض البلدان في الوقت نفسه حرباً تجارية محتدمة أسهمت في تأجيج التوترات بين واشنطن وبكين. كما أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، يوم الخميس، مقطعَين مصوَّرَين باللغة الصينية، في محاولة لاستقطاب مزيد من الجواسيس من داخل الصين. وقال النائبان مولينار وسكوت إنّ حجم سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على الشركات الصينية «يُخفى بشكل ممنهج عن المستثمرين الأميركيين»، معتبرَين أنّ القوانين الصينية تفرض «مخاطر غير متوقّعة على المستثمرين في الولايات المتحدة لا يمكن الحدّ منها حتى من خلال الإفصاحات المعزَّزة». وأشارا إلى أنّ العديد من الشركات الواردة في رسالتهما «ليست مجرّد كيانات غامضة»، بل «مُدمجة بشكل نشط ضمن البنية العسكرية وأجهزة المراقبة التابعة للدولة الصينية». وأكد النائبان أنّ لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الأدوات والصلاحيات اللازمة، بموجب «قانون محاسبة الشركات الأجنبية»، لـ «تعليق التداول وإجبار الشركات الصينية على الشطب من الأسواق، عبر تعليق أو سحب تسجيل أوراقها المالية، إذا لم تُوفّر الحماية الكافية للمستثمرين الأميركيين». واختتما بالقول: «إنّ الهيئة تستطيع — بل يجب عليها — أن تتحرك».
الإمارات نيوز
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات نيوز
دبي وجهة مكاتب العائلات السويسرية شديدة الثراء
تتطلع مكاتب العائلات السويسرية، التي تدير أصول العائلات شديدة الثراء، إلى الانتقال لدبي، حيث يؤدي التقاء عوامل متعددة، تتراوح بين اللوائح التنظيمية والنقاش السياسي حول الضرائب، إلى تآكل جاذبية سويسرا، وذلك وفقا لتقرير نشرته «فايننشال تايمز». وقال رونالد غراهام، الشريك الإداري لمكتب المحاماة تايلور ويسينغ في دبي ضمن التقرير: «إن مسؤولين في مكتبين عائليين كبيرين، أحدهما يملك أصولاً بمليارات الدولارات، أبلغوه أنهم يدرسون الانتقال إلى الإمارات، وأن وراء ذلك اللوائح التنظيمية السويسرية، وقد أكمل أحدهما بالفعل عملية الانتقال». وأضاف غراهام: «في سويسرا هناك المزيد من اللوائح التنظيمية، لكن مكاتب العائلات في دبي لا تخضع للمعايير نفسها، ويمكن أن تكون أكثر خصوصية، وهذا أكثر جاذبية لأثرياء العالم». وأوضح غراهام أنه لم يكن هناك قضية واحدة أو «لحظة تحول»، التي أقنعت هذه المكاتب العائلية بالتفكير في مغادرة سويسرا، بل كانت هناك مجموعة من العقبات، بما في ذلك تعريف «العائلة». ووفقاً لبنك جوليوس باير السويسري يجب على أي مكتب عائلي في سويسرا يدير أصولاً لأكثر من 20 عميلاً، بمن فيهم أفراد عائلة واحدة، أو بأرباح أو أصول تتجاوز حدوداً معينة، أن يحصل على ترخيص كمدير محفظة، مما يعرضه لمزيد من اللوائح التنظيمية المرهقة. في المقابل أشار غراهام إلى أن دبي لديها تعريف واسع لـ«العائلة» لا يستدعي المزيد من التنظيم. كما أبدت العائلات الثرية قلقها إزاء النقاش السياسي الأخير في سويسرا، حيث سيجري استفتاء في وقت لاحق من هذا العام بشأن فرض ضريبة بنسبة 50 % على الميراث والهبات الكبيرة جداً. وقال ريتو غاريوس، الشريك في شركة الاستشارات «كيه بي إم جي» في سويسرا، إنه لاحظ أن العديد من المكاتب متعددة العائلات تنتقل إلى الشرق الأوسط بسبب انتقال عملائها. وأضاف: «مستوى المعيشة في دبي هائل، والنظام الاقتصادي موجه نحو رواد الأعمال والأفراد ذوي الثروات الكبيرة جداً». وأشار توماس هوج، الشريك الضريبي في شركة ديلويت في سويسرا، إلى أن سويسرا لا تقدم حوافز سخية لشركات الاستثمار، في حين أن بعض الحكومات في الشرق الأوسط تقدم «حوافز جذابة». وقال مسؤولون في الصناعة، إن دبي تستفيد أيضاً من تغييرات أخرى، من إلغاء نظام الإقامة غير الدائمة في المملكة المتحدة إلى الضرائب المرتفعة في دول أوروبية أخرى، والعقوبات على الأصول الروسية. وأفاد تصنيف ديلويت للاستشارات لعام 2024 لمراكز إدارة الثروات الدولية، بأن سويسرا لا تزال المركز الرائد في العالم، لكن «التطورات الأخيرة تهدد بإضعاف القدرة التنافسية السويسرية»، مشيراً إلى الضرائب واللوائح التنظيمية وفقدان الثقة بين بعض المستثمرين عقب إفلاس بنك كريدي سويس. في الوقت نفسه يضع بعض الأمريكيين الأثرياء خططاً طارئة لنقل الأصول إلى سويسرا مع تسبب إدارة ترامب في حالة من عدم اليقين. وتثبت قرية أندرمات للتزلج أنها جذابة بشكل خاص، بسبب القواعد الأكثر مرونة بشأن ملكية العقارات الأجنبية.
البيان
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
دبي وجهة مكاتب العائلات السويسرية شديدة الثراء
تتطلع مكاتب العائلات السويسرية، التي تدير أصول العائلات شديدة الثراء، إلى الانتقال لدبي، حيث يؤدي التقاء عوامل متعددة، تتراوح بين اللوائح التنظيمية والنقاش السياسي حول الضرائب، إلى تآكل جاذبية سويسرا، وذلك وفقا لتقرير نشرته «فايننشال تايمز». وقال رونالد غراهام، الشريك الإداري لمكتب المحاماة تايلور ويسينغ في دبي ضمن التقرير: «إن مسؤولين في مكتبين عائليين كبيرين، أحدهما يملك أصولاً بمليارات الدولارات، أبلغوه أنهم يدرسون الانتقال إلى الإمارات، وأن وراء ذلك اللوائح التنظيمية السويسرية، وقد أكمل أحدهما بالفعل عملية الانتقال». وأضاف غراهام: «في سويسرا هناك المزيد من اللوائح التنظيمية، لكن مكاتب العائلات في دبي لا تخضع للمعايير نفسها، ويمكن أن تكون أكثر خصوصية، وهذا أكثر جاذبية لأثرياء العالم». وأوضح غراهام أنه لم يكن هناك قضية واحدة أو «لحظة تحول»، التي أقنعت هذه المكاتب العائلية بالتفكير في مغادرة سويسرا، بل كانت هناك مجموعة من العقبات، بما في ذلك تعريف «العائلة». ووفقاً لبنك جوليوس باير السويسري يجب على أي مكتب عائلي في سويسرا يدير أصولاً لأكثر من 20 عميلاً، بمن فيهم أفراد عائلة واحدة، أو بأرباح أو أصول تتجاوز حدوداً معينة، أن يحصل على ترخيص كمدير محفظة، مما يعرضه لمزيد من اللوائح التنظيمية المرهقة. في المقابل أشار غراهام إلى أن دبي لديها تعريف واسع لـ«العائلة» لا يستدعي المزيد من التنظيم. كما أبدت العائلات الثرية قلقها إزاء النقاش السياسي الأخير في سويسرا، حيث سيجري استفتاء في وقت لاحق من هذا العام بشأن فرض ضريبة بنسبة 50 % على الميراث والهبات الكبيرة جداً. وقال ريتو غاريوس، الشريك في شركة الاستشارات «كيه بي إم جي» في سويسرا، إنه لاحظ أن العديد من المكاتب متعددة العائلات تنتقل إلى الشرق الأوسط بسبب انتقال عملائها. وأضاف: «مستوى المعيشة في دبي هائل، والنظام الاقتصادي موجه نحو رواد الأعمال والأفراد ذوي الثروات الكبيرة جداً». وأشار توماس هوج، الشريك الضريبي في شركة ديلويت في سويسرا، إلى أن سويسرا لا تقدم حوافز سخية لشركات الاستثمار، في حين أن بعض الحكومات في الشرق الأوسط تقدم «حوافز جذابة». وقال مسؤولون في الصناعة، إن دبي تستفيد أيضاً من تغييرات أخرى، من إلغاء نظام الإقامة غير الدائمة في المملكة المتحدة إلى الضرائب المرتفعة في دول أوروبية أخرى، والعقوبات على الأصول الروسية. وأفاد تصنيف ديلويت للاستشارات لعام 2024 لمراكز إدارة الثروات الدولية، بأن سويسرا لا تزال المركز الرائد في العالم، لكن «التطورات الأخيرة تهدد بإضعاف القدرة التنافسية السويسرية»، مشيراً إلى الضرائب واللوائح التنظيمية وفقدان الثقة بين بعض المستثمرين عقب إفلاس بنك كريدي سويس. في الوقت نفسه يضع بعض الأمريكيين الأثرياء خططاً طارئة لنقل الأصول إلى سويسرا مع تسبب إدارة ترامب في حالة من عدم اليقين. وتثبت قرية أندرمات للتزلج أنها جذابة بشكل خاص، بسبب القواعد الأكثر مرونة بشأن ملكية العقارات الأجنبية.
الشرق الأوسط
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
تحذيرات بريطانية لمحامين بارزين من عقوبات أميركية
في تطور لافت يمس العلاقات الدولية والقانونية، حذّرت وزارة الخارجية البريطانية عدداً من كبار المحامين في المملكة المتحدة من احتمال تعرضهم لعقوبات أميركية، على خلفية تقديمهم مشورة قانونية للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) في القضية المتعلقة بجرائم الحرب المنسوبة إلى قادة إسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفقاً لصحيفة «فايننشال تايمز». المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز) وبحسب مصادر مطلعة للصحيفة البريطانية، تلقى هؤلاء المحامون –ومن بينهم القاضي البريطاني السابق اللورد أدريان فولفورد، وعضو مجلس اللوردات عن حزب «العمال» البارونة هيلينا كيندي، والمحامي داني فريدمان– تحذيرات رسمية من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) تشير إلى إمكانية فرض عقوبات من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. تأتي هذه الخطوة في سياق أمر تنفيذي أصدره ترمب في فبراير (شباط) الماضي يقضي بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، شاملةً تجميد الأصول، وحظر السفر إلى الولايات المتحدة، في تحذير واضح لمن يتعاونون مع المحكمة فيما تعتبره واشنطن تجاوزاً لصلاحياتها. جورج كلوني وزوجته أمل (رويترز) وقدّم عدد من أبرز المحامين المتخصصين في حقوق الإنسان، من بينهم فولفورد، وكيندي، وفريدمان، والمحامية أمل كلوني، استشارات قانونية للمحكمة الجنائية بشأن مدى كفاية الأدلة لتوجيه اتهامات رسمية لنتنياهو وغانتس، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وشاركت في اللجنة القانونية أيضاً شخصيات بارزة، مثل القاضي ثيودور ميرون، الرئيس السابق لمحكمة يوغوسلافيا الخاصة، والمحامية إليزابيث ويلمشرست، واتفق جميع الأعضاء بالإجماع على صحة الاتهامات الموجهة. ولم تُعلن حتى الآن أي عقوبات جديدة، رغم أن المهلة المحددة لتقديم توصيات إضافية للرئيس الأميركي بشأن توسيع قائمة العقوبات انتهت في السابع من أبريل (نيسان). كما لم تصدر تعليقات رسمية من وزارة الخارجية البريطانية، أو البيت الأبيض، أو المحكمة الجنائية الدولية، في حين رفض بعض المحامين التعليق، أو تعذر الوصول إليهم. يُذكر أن نتنياهو وغانتس نفيا التهم الموجهة إليهما، واصفين إياها بالأكاذيب السخيفة.
