أحدث الأخبار مع #«فايننشيالتايمز»،
العين الإخبارية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
عقوبات تهدد محامين بريطانيين لاحقوا إسرائيل أمام الجنائية الدولية
تم تحديثه السبت 2025/4/26 05:23 ص بتوقيت أبوظبي في قاعة المحكمة الجنائية الدولية، حيث تتصارع الحقائق مع الروايات، وتتقاطع السياسة مع القانون، في القضية المتهم فيها إسرائيل، بارتكاب انتهاكات حرب في غزة، وجد محامون بريطانيون أنفسهم أسيري عقوبات أمريكية محتملة. فبحسب مصدر مطلع تحدث إلى صحيفة «فايننشيال تايمز»، فإن عددًا من كبار المحامين المشاركين في قضية جرائم الحرب المتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، تلقوا تحذيرات من وزارة الخارجية البريطانية، بأنهم معرضون لخطر العقوبات من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال المصدر، إن من بينهم قاضيا بريطانيا كبيرا سابقا هو اللورد القاضي أدريان فولفورد، والبارونة هيلينا كينيدي من حزب العمال من عائلة شو، وداني فريدمان، وهو محام في شركة ماتريكس تشامبرز. في العام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجوم الإسرائيلي على غزة. كما وجهت المحكمة تهمًا لثلاثة من قادة حماس القتلى. وكان العديد من كبار المحامين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك فولفورد، وكينيدي، وفريدمان، وأمل كلوني، قد قدموا المشورة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام. ووافقت لجنة المحامين، التي ضمت أيضا القاضي ثيودور ميرون، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وإليزابيث ويلمشورست، بالإجماع على قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه الاتهامات. في فبراير/شباط، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وحذر من أن المزيد من العقوبات «على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية» قد تتبع ذلك. وتشمل العقوبات تجميد الممتلكات والأصول وتعليق الدخول إلى الولايات المتحدة. ومنح الأمر مهلة 60 يوما لتقديم توصية داخلية لاحقة إلى الرئيس بشأن من يجب فرض عقوبات عليهم، وهو الموعد الذي كان من المقرر أن يكون السابع من أبريل/نيسان الجاري. ورفض نتنياهو وغالانت هذه الاتهامات ووصفاها بأنها "أكاذيب سخيفة وكاذبة". aXA6IDgyLjIzLjIwOC4xMjMg جزيرة ام اند امز GB
الشرق الأوسط
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
12ولاية أميركية ترفع دعوى ضد إدارة ترمب بسبب الرسوم الجمركية
رفعت اثنتا عشرة ولاية أميركية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمام المحكمة الأميركية للتجارة الدولية في نيويورك، اليوم الأربعاء، لوقف تطبيق سياسة الإدارة الخاصة بالرسوم الجمركية، وقالت إنها غير قانونية وأحدثت فوضى في الاقتصاد الأميركي. وقالت الدعوى إن السياسة التي طبقها الرئيس ترمب جعلت سياسة التجارة الوطنية خاضعة «لأهواء ترمب بدلاً من الممارسة السليمة للسلطة القانونية». وطعنت الولايات المذكورة على ادعاء ترمب بأنه يمكنه أن يفرض بطريقة تعسفية رسوماً بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي. وتطالب الدعوى المحكمة بإعلان أن الرسوم غير قانونية، وبمنع الوكالات الحكومية ومكاتبها من تطبيقها. وارتباطاً بالموضوع ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز»، اليوم الأربعاء، أن ترمب يعتزم إعفاء شركات صناعة السيارات من بعض الرسوم الجمركية، وذلك بعد ضغوط مكثفة من مسؤولي الصناعة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدرين مطلعين إن ترمب قد يعفي قطع غيار السيارات القادمة من الصين من الرسوم الجمركية، مع فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم. وعلى الرغم من هذه الإعفاءات، ستبقي الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة التي فرضها ترمب على جميع واردات السيارات المصنعة في الخارج. وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه من المتوقع أيضاً استمرار تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على قطع غيار السيارات المستوردة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الثالث من مايو (أيار) المقبل.
العين الإخبارية
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«لن أقاتل من أجل وطني».. «الجيل Z» في ألمانيا يفاقم جدل التجنيد
تم تحديثه السبت 2025/3/15 07:45 م بتوقيت أبوظبي وسط تسارع أوروبا نحو إعادة التسلح، يجد الجيش الألماني نفسه في معركة من نوع آخر، ليست في ساحات القتال، بل داخل عقول مواطنيها ممن هم في سن التجنيد. فبينما ترصد برلين مئات المليارات لتعزيز قوتها العسكرية، تتزايد أعداد الشباب الرافضين للانخراط في الخدمة، إما اعتراضًا ضميريًا أو لعجز المنظومة العسكرية عن التكيف مع تطلعات جيل نشأ في بيئة مختلفة عن تلك التي أنتجت جنود الحروب السابقة. في قلب هذا الجدل، تتبدّى معضلة أعمق: هل تستطيع ألمانيا، التي كرّست دستورها للسلام، أن تُقنع جيلًا مشبعًا بقيم الفردانية وحقوق الإنسان بأن الدفاع عن الوطن يستحق المخاطرة بالحياة؟ التسرب من الجيش وتقول صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، إن الجيش الألماني يعاني من ارتفاع معدل التسرب من الخدمة العسكرية، كما يتزايد عدد المعترضين على الخدمة العسكرية لأسباب ضميرية في البلاد. أولي نيموين، الذي عرف نفسه بأنه منشئ بودكاست وصحفي مستقل، يقول إنه رغم تمتعه بحرية التعبير وغيرها من الحقوق الديمقراطية في بلده ألمانيا، لكنه لا يريد أن يموت من أجل بلاده. وفي كتاب نُشر هذا الأسبوع بعنوان «لماذا لن أقاتل من أجل بلدي؟»، يُجادل الشاب البالغ من العمر 27 عامًا بأنه لا ينبغي إرسال الناس العاديين إلى المعارك نيابةً عن الدول القومية وحكامها، حتى لو كان ذلك لصد غزو. وصرح لصحيفة «فايننشيال تايمز»، بأن الاحتلال من قِبل قوة أجنبية قد يؤدي إلى حياة «مزرية. لكنني أُفضّل أن أكون محتلًا على أن أموت». ولا يدّعي نيموين، الذي يصف نفسه بـ«الماركسي»، أنه يُمثّل الجيل زد في ألمانيا. لكن موقفه - وصراحته اللافتة - يُلامس تساؤلات أوسع تواجه أوروبا في ظلّ إعادة تسلّحها على نطاق لم نشهده منذ نهاية الحرب الباردة. وأنفقت برلين ما يقرب من 100 مليار يورو على معدات جديدة للجيش الألماني (البوندسفير) منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022. وأعلن المستشار المنتظر فريدريش ميرز عن خطط للسماح بالاقتراض غير المحدود لتمويل الإنفاق الدفاعي، حيث وعد بـ«بذل كل ما يلزم» لحماية الحرية والسلام في أوروبا. لكن في حين تساعد هذه الأموال في سد الفجوات في الأسلحة والمعدات، فإن إحدى أكبر القضايا المتبقية هي القوى العاملة. وحذّرت مفوضة القوات المسلحة الألمانية، إيفا هوغل، هذا الأسبوع من أن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق هدفها المتمثل في امتلاك 203 آلاف جندي نشط بحلول عام 2031؛ إذ انخفض إجمالي حجم القوات المسلحة بشكل طفيف العام الماضي، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع عدد المتسربين من الخدمة. وقد غادر ربع الرجال والنساء الذين التحقوا بالجيش عام 2023، والبالغ عددهم 18,810، القوات المسلحة في غضون ستة أشهر. وقال هوجل: «يجب إيقاف هذا التطور وعكسه كمسألة عاجلة»، فيما قال أحد كبار القادة العسكريين قال إن أفراد الجيل Z - المعروفين في عالم الأعمال بجهودهم في إعادة صياغة ثقافة الشركات - يلتحقون أيضًا بالقوات المسلحة بأفكار ووجهات نظر مختلفة. وأضاف: «الناس هشّون، يبكون بسهولة. يتحدثون عن التوازن بين العمل والحياة (..) أتفهم ذلك. لقد نشؤوا في زمن مختلف. إنه ليس منظورًا سيئًا، لكنه لا يتناسب جيدًا مع وضع الحرب». إعادة صياغة الثوابت وبينما بدأت أوروبا تتعامل مرة أخرى مع مخاوفها من روسيا، صعّد الزعماء السياسيون والعسكريون في القارة بشكل كبير من خطابهم حول ما يتوقعونه من الجمهور. في العام الماضي، صرّح الجنرال البريطاني البارز، السير باتريك ساندرز، للشعب البريطاني بأنهم جزء من «جيل ما قبل الحرب» الذي قد يضطر إلى الاستعداد لخوض غمار القتال. وفي ألمانيا، التي ينص دستورها لعام 1949 على التزام بتعزيز السلام العالمي، أثار وزير الدفاع بوريس بيستوريوس صدمةً العام الماضي بإعلانه أن على الأمة أن تكون «مستعدة للحرب». وتصاعدت حدة التحذيرات منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، وحثه أوكرانيا على الموافقة على وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تهديده بسحب الضمانات الأمنية الأمريكية طويلة الأمد لأوروبا. وصرح دونالد توسك، رئيس وزراء بولندا، الأسبوع الماضي بأن بلاده تُعدّ «تدريبًا عسكريًا واسع النطاق لكل رجل بالغ». لكنّ ألمانيا لم تصل إلى هذا الحد. استبعد كبار المسؤولين في الحزبين الديمقراطي المسيحي والاشتراكي الديمقراطي، وهما الحزبان المرجح أن يشكلا الحكومة المقبلة، إحياء التجنيد الإجباري التقليدي. ويؤيد ميرز سنة من الخدمة الوطنية تتيح خيارات عسكرية وغير عسكرية. لكن يبقى السؤال قائما حول مدى استعداد السكان في أوروبا لقبول الدعوات للانضمام إلى القوات المسلحة بأعداد أكبر بكثير؟ قالت صوفيا بيش، الباحثة البارزة في مؤسسة كارنيغي للدراسات الدولية ومقرها واشنطن، إنه رغم أن تصور التهديد بين الجمهور الأوروبي يتغير بسرعة، فإن الخطوة التالية التي تطلب الحكومات من المواطنين اتخاذها خطوة ضخمة - أريد أن أقاتل من أجل بلدي وأريد أن يقاتل أطفالي من أجل بلدي. الافتقار للثقة بيش أضافت أن الدول، بما في ذلك ألمانيا، تفتقر إلى الثقة العميقة والفهم المشترك للتهديد بين المواطنين والحكومة، وهو ما تم تشكيله في أماكن مثل فنلندا، التي تشتهر بتركيزها على مدى عقود من الزمن على الاستعداد لهجوم من روسيا. علاوة على ذلك، فإنه في أسوأ الأحوال، لن يُطلب من الشباب الألمان على الأرجح القتال من أجل بلدهم، بل من أجل لاتفيا أو أي دولة أخرى على خط المواجهة، تقول بيش، مضيفة: علينا أن نسأل أنفسنا عمّا سيكون الشباب الألمان مستعدين للقتال اليوم. هل هو ألمانيا؟ أم المشروع الأوروبي؟ ومنذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، شهدت ألمانيا ارتفاعًا حادًا في عدد المستنكفين ضميريًا (بما في ذلك الجنود النظاميين وجنود الاحتياط بدوام جزئي). ووصل العدد إلى 2998 العام الماضي، بزيادة عن عام 2021. وصرّح كلاوس فيسترر، من جمعية السلام الألمانية - مقاومو الحرب المتحدون، وهي مجموعة ضغط، بأن العديد منهم أدوا الخدمة العسكرية منذ سنوات، قبل إلغاء التجنيد الإجباري عام 2011، ثم عُيّنوا كجنود احتياط. في السنوات السابقة، لم يكن ذلك التزامًا صعبًا. لكن اليوم، وفي ظل الظروف العالمية الراهنة، «ينظرون إلى هذا القرار من منظور مختلف تمامًا»، على حد قوله. أهداف طموحة ويقدر كريستيان مولينج، مدير أوروبا في مؤسسة بيرتلسمان، أن أعداد القوات الألمانية بحاجة إلى الارتفاع من 181 ألف جندي اليوم إلى 270 ألف جندي في السنوات المقبلة من أجل الوصول إلى أهداف حلف شمال الأطلسي ــ وملء الفجوات التي قد تنشأ إذا انسحبت القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا. ويستثني ذلك قوات الاحتياط التي يبلغ عددها حاليا 60 ألف جندي، لكن مسؤولين دفاعيين قالوا إن العدد يجب أن يرتفع إلى 260 ألف جندي. وقال مولينج إن الجيش الألماني يحتاج إلى تحسين حملات التجنيد بشكل جذري للتنافس في سوق العمل الضيق والتنافسي، فضلاً عن بذل المزيد من الجهود لتحديث الجيش وجعله صاحب عمل جذاب، مضيفًا: «لا يُمكن أن يكون الأمر تقليدًا، حيث تتظاهر بأنك جيش حديث. عليك أن تفعل ذلك». لكن قد يكون العديد من الشباب الألمان معارضين بشدة لفكرة التجنيد. أسفرت الانتخابات الفيدرالية الشهر الماضي عن فوز حزبين معارضين لتسليح أوكرانيا - حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وحزب اليسار المتطرف - بنحو نصف أصوات الفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا. وفي حين وجد استطلاع حديث للرأي أجرته مؤسسة يوجوف، أن 58% من الألمان يؤيدون العودة إلى التجنيد الإجباري، فإن ثلث الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً فقط شعروا بنفس الشعور. aXA6IDQ1LjM4LjEwNi4yNSA= جزيرة ام اند امز GB
