«لن أقاتل من أجل وطني».. «الجيل Z» في ألمانيا يفاقم جدل التجنيد

تم تحديثه السبت 2025/3/15 07:45 م بتوقيت أبوظبي
وسط تسارع أوروبا نحو إعادة التسلح، يجد الجيش الألماني نفسه في معركة من نوع آخر، ليست في ساحات القتال، بل داخل عقول مواطنيها ممن هم في سن التجنيد.
فبينما ترصد برلين مئات المليارات لتعزيز قوتها العسكرية، تتزايد أعداد الشباب الرافضين للانخراط في الخدمة، إما اعتراضًا ضميريًا أو لعجز المنظومة العسكرية عن التكيف مع تطلعات جيل نشأ في بيئة مختلفة عن تلك التي أنتجت جنود الحروب السابقة.
في قلب هذا الجدل، تتبدّى معضلة أعمق: هل تستطيع ألمانيا، التي كرّست دستورها للسلام، أن تُقنع جيلًا مشبعًا بقيم الفردانية وحقوق الإنسان بأن الدفاع عن الوطن يستحق المخاطرة بالحياة؟
التسرب من الجيش
وتقول صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، إن الجيش الألماني يعاني من ارتفاع معدل التسرب من الخدمة العسكرية، كما يتزايد عدد المعترضين على الخدمة العسكرية لأسباب ضميرية في البلاد.
أولي نيموين، الذي عرف نفسه بأنه منشئ بودكاست وصحفي مستقل، يقول إنه رغم تمتعه بحرية التعبير وغيرها من الحقوق الديمقراطية في بلده ألمانيا، لكنه لا يريد أن يموت من أجل بلاده.
وفي كتاب نُشر هذا الأسبوع بعنوان «لماذا لن أقاتل من أجل بلدي؟»، يُجادل الشاب البالغ من العمر 27 عامًا بأنه لا ينبغي إرسال الناس العاديين إلى المعارك نيابةً عن الدول القومية وحكامها، حتى لو كان ذلك لصد غزو.
وصرح لصحيفة «فايننشيال تايمز»، بأن الاحتلال من قِبل قوة أجنبية قد يؤدي إلى حياة «مزرية. لكنني أُفضّل أن أكون محتلًا على أن أموت».
ولا يدّعي نيموين، الذي يصف نفسه بـ«الماركسي»، أنه يُمثّل الجيل زد في ألمانيا. لكن موقفه - وصراحته اللافتة - يُلامس تساؤلات أوسع تواجه أوروبا في ظلّ إعادة تسلّحها على نطاق لم نشهده منذ نهاية الحرب الباردة.
وأنفقت برلين ما يقرب من 100 مليار يورو على معدات جديدة للجيش الألماني (البوندسفير) منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022. وأعلن المستشار المنتظر فريدريش ميرز عن خطط للسماح بالاقتراض غير المحدود لتمويل الإنفاق الدفاعي، حيث وعد بـ«بذل كل ما يلزم» لحماية الحرية والسلام في أوروبا.
لكن في حين تساعد هذه الأموال في سد الفجوات في الأسلحة والمعدات، فإن إحدى أكبر القضايا المتبقية هي القوى العاملة.
وحذّرت مفوضة القوات المسلحة الألمانية، إيفا هوغل، هذا الأسبوع من أن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق هدفها المتمثل في امتلاك 203 آلاف جندي نشط بحلول عام 2031؛ إذ انخفض إجمالي حجم القوات المسلحة بشكل طفيف العام الماضي، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع عدد المتسربين من الخدمة. وقد غادر ربع الرجال والنساء الذين التحقوا بالجيش عام 2023، والبالغ عددهم 18,810، القوات المسلحة في غضون ستة أشهر.
وقال هوجل: «يجب إيقاف هذا التطور وعكسه كمسألة عاجلة»، فيما قال أحد كبار القادة العسكريين قال إن أفراد الجيل Z - المعروفين في عالم الأعمال بجهودهم في إعادة صياغة ثقافة الشركات - يلتحقون أيضًا بالقوات المسلحة بأفكار ووجهات نظر مختلفة.
وأضاف: «الناس هشّون، يبكون بسهولة. يتحدثون عن التوازن بين العمل والحياة (..) أتفهم ذلك. لقد نشؤوا في زمن مختلف. إنه ليس منظورًا سيئًا، لكنه لا يتناسب جيدًا مع وضع الحرب».
إعادة صياغة الثوابت
وبينما بدأت أوروبا تتعامل مرة أخرى مع مخاوفها من روسيا، صعّد الزعماء السياسيون والعسكريون في القارة بشكل كبير من خطابهم حول ما يتوقعونه من الجمهور.
في العام الماضي، صرّح الجنرال البريطاني البارز، السير باتريك ساندرز، للشعب البريطاني بأنهم جزء من «جيل ما قبل الحرب» الذي قد يضطر إلى الاستعداد لخوض غمار القتال. وفي ألمانيا، التي ينص دستورها لعام 1949 على التزام بتعزيز السلام العالمي، أثار وزير الدفاع بوريس بيستوريوس صدمةً العام الماضي بإعلانه أن على الأمة أن تكون «مستعدة للحرب».
وتصاعدت حدة التحذيرات منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، وحثه أوكرانيا على الموافقة على وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تهديده بسحب الضمانات الأمنية الأمريكية طويلة الأمد لأوروبا. وصرح دونالد توسك، رئيس وزراء بولندا، الأسبوع الماضي بأن بلاده تُعدّ «تدريبًا عسكريًا واسع النطاق لكل رجل بالغ».
لكنّ ألمانيا لم تصل إلى هذا الحد. استبعد كبار المسؤولين في الحزبين الديمقراطي المسيحي والاشتراكي الديمقراطي، وهما الحزبان المرجح أن يشكلا الحكومة المقبلة، إحياء التجنيد الإجباري التقليدي. ويؤيد ميرز سنة من الخدمة الوطنية تتيح خيارات عسكرية وغير عسكرية.
لكن يبقى السؤال قائما حول مدى استعداد السكان في أوروبا لقبول الدعوات للانضمام إلى القوات المسلحة بأعداد أكبر بكثير؟
قالت صوفيا بيش، الباحثة البارزة في مؤسسة كارنيغي للدراسات الدولية ومقرها واشنطن، إنه رغم أن تصور التهديد بين الجمهور الأوروبي يتغير بسرعة، فإن الخطوة التالية التي تطلب الحكومات من المواطنين اتخاذها خطوة ضخمة - أريد أن أقاتل من أجل بلدي وأريد أن يقاتل أطفالي من أجل بلدي.
الافتقار للثقة
بيش أضافت أن الدول، بما في ذلك ألمانيا، تفتقر إلى الثقة العميقة والفهم المشترك للتهديد بين المواطنين والحكومة، وهو ما تم تشكيله في أماكن مثل فنلندا، التي تشتهر بتركيزها على مدى عقود من الزمن على الاستعداد لهجوم من روسيا.
علاوة على ذلك، فإنه في أسوأ الأحوال، لن يُطلب من الشباب الألمان على الأرجح القتال من أجل بلدهم، بل من أجل لاتفيا أو أي دولة أخرى على خط المواجهة، تقول بيش، مضيفة: علينا أن نسأل أنفسنا عمّا سيكون الشباب الألمان مستعدين للقتال اليوم. هل هو ألمانيا؟ أم المشروع الأوروبي؟
ومنذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، شهدت ألمانيا ارتفاعًا حادًا في عدد المستنكفين ضميريًا (بما في ذلك الجنود النظاميين وجنود الاحتياط بدوام جزئي). ووصل العدد إلى 2998 العام الماضي، بزيادة عن عام 2021.
وصرّح كلاوس فيسترر، من جمعية السلام الألمانية - مقاومو الحرب المتحدون، وهي مجموعة ضغط، بأن العديد منهم أدوا الخدمة العسكرية منذ سنوات، قبل إلغاء التجنيد الإجباري عام 2011، ثم عُيّنوا كجنود احتياط.
في السنوات السابقة، لم يكن ذلك التزامًا صعبًا. لكن اليوم، وفي ظل الظروف العالمية الراهنة، «ينظرون إلى هذا القرار من منظور مختلف تمامًا»، على حد قوله.
أهداف طموحة
ويقدر كريستيان مولينج، مدير أوروبا في مؤسسة بيرتلسمان، أن أعداد القوات الألمانية بحاجة إلى الارتفاع من 181 ألف جندي اليوم إلى 270 ألف جندي في السنوات المقبلة من أجل الوصول إلى أهداف حلف شمال الأطلسي ــ وملء الفجوات التي قد تنشأ إذا انسحبت القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا.
ويستثني ذلك قوات الاحتياط التي يبلغ عددها حاليا 60 ألف جندي، لكن مسؤولين دفاعيين قالوا إن العدد يجب أن يرتفع إلى 260 ألف جندي.
وقال مولينج إن الجيش الألماني يحتاج إلى تحسين حملات التجنيد بشكل جذري للتنافس في سوق العمل الضيق والتنافسي، فضلاً عن بذل المزيد من الجهود لتحديث الجيش وجعله صاحب عمل جذاب، مضيفًا: «لا يُمكن أن يكون الأمر تقليدًا، حيث تتظاهر بأنك جيش حديث. عليك أن تفعل ذلك».
لكن قد يكون العديد من الشباب الألمان معارضين بشدة لفكرة التجنيد. أسفرت الانتخابات الفيدرالية الشهر الماضي عن فوز حزبين معارضين لتسليح أوكرانيا - حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وحزب اليسار المتطرف - بنحو نصف أصوات الفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا.
وفي حين وجد استطلاع حديث للرأي أجرته مؤسسة يوجوف، أن 58% من الألمان يؤيدون العودة إلى التجنيد الإجباري، فإن ثلث الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً فقط شعروا بنفس الشعور.
aXA6IDQ1LjM4LjEwNi4yNSA=
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 26 دقائق

• الاتحاد

ترامب يوجه تهديدات جديدة إلى الاتحاد الأوروبي

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، يقول "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية". وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار أميركي لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو المقبل. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر.

العين الإخبارية

منذ 44 دقائق

• العين الإخبارية

فرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي.. تهديد ترامب الجديد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو/ حزيران، مشيرا إلى أن التعامل مع التكتل بشأن التجارة صعب. وذكر ترامب على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جدا.. مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!". وفقا لرويترز، يأتي هذا التصعيد بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اقتراحا تجاريا جديدا للولايات المتحدة، بهدف إعادة إحياء المحادثات. وتضمن الإطار المعدل مجموعة من المقترحات التي تراعي المصالح الأمريكية، مثل حماية حقوق العمال، وتعزيز المعايير البيئية، وضمان الأمن الاقتصادي. كما شمل تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى الصفر على بعض المنتجات الزراعية غير الحساسة والسلع الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي مقترحات لتعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة في مجالات متعددة، من بينها الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. لكن رغم ذلك، ظهرت مؤشرات على عدم رضا الجانب الأمريكي عن العرض المقدم، حيث وصف وزير التجارة هاوارد لوتنيك بعض المفاوضات التجارية بأنها "مستحيلة"، مشيراً إلى أن ألمانيا مثلاً ترغب في إبرام اتفاق لكنها لا تمتلك الصلاحية لذلك. في المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي استعداداته لردود فعل انتقامية إذا لم تثمر المفاوضات عن نتائج مرضية، حيث وضع خططاً لفرض رسوم جمركية إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار)، وذلك رداً على السياسات الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض القطع. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق مؤخراً على تأجيل تنفيذ مجموعة من الرسوم الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، في خطوة جاءت بعد أن خفض ترامب نسبة الرسوم المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة نفسها. هبوط الأسهم الأوروبية والأمريكية انخفضت أسهم وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي. وتراجع سهم أبل بعد أن حذر ترامب من اضطرار الشركة إلى دفع رسوم جمركية إذا لم يتم تصنيع هواتفها في الولايات المتحدة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 333.4 نقطة أو 0.80% ليصل إلى 41525.7 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بوزر 500 بواقع 60.1 نقطة أو 1.03% إلى 5781.89 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 303.4 نقطة أو 1.60% إلى 18622.38 نقطة عند الفتح. هبطت أسواق الأسهم الأوروبية أيضا، وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2.43% وتراجعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,03%، وميلانو بنسبة 2,77%. aXA6IDEwMy4yMjEuNTIuOTYg جزيرة ام اند امز AU

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

ترامب يهدد بفرض 50% ضرائب على واردات الاتحاد الأوروبي

هدد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 يونيو المقبل، وفقًا لوكالة رويترز. كتب الرئيس الأمريكي منشور على منصته 'تروث سوشيال'، أنه يوصي بفرض تعريفة جمركية مباشرة بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو، مشيرًا إلى أن الاتحاد كان من الصعب التعامل معه في ملف التجارة. وتابع ترامب: 'الاتحاد الأوروبي، الذي تم تشكيله في الأساس لاستغلال الولايات المتحدة في التجارة، كان من الصعب جدًا التعامل معه. مفاوضاتنا معهم لا تؤدي إلى شيء!' وانتقد ما وصفه بـ'حواجزهم التجارية القوية، وضرائب القيمة المضافة، والعقوبات غير المنطقية على الشركات، والحواجز التجارية غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية الظالمة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية'. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر 'ستاندرد أند بورز 500' بنسبة 1.1%، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر 'ناسداك 100' بنسبة 1.3% صباح الجمعة عقب تهديد ترمب، والذي جاء بعد دقائق من إعلانه أيضًا أنه سيفرض رسومًا جمركية لا تقل عن 25% على شركة 'أبل' الأمريكية العملاقة إذا لم تُصنع هواتفها 'أيفون' في الولايات المتحدة. يأتي هذا التصعيد التجاري الأخير من ترامب بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع اقتراحًا تجاريًا مُعدلًا للولايات المتحدة بهدف إعادة إحياء المحادثات. الرسوم الجمركية ويشمل الإطار الجديد مقترحات تأخذ في الاعتبار المصالح الأمريكية، بما في ذلك حقوق العمال الدولية، والمعايير البيئية، والأمن الاقتصادي، وتقليص الرسوم الجمركية تدريجيًا إلى الصفر من الجانبين على المنتجات الزراعية غير الحساسة وكذلك السلع الصناعية، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. كما تضمن الاقتراح مجالات تعاون محتملة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مثل الاستثمارات المتبادلة والمشتريات الاستراتيجية في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والاتصال الرقمي. لكن ظهرت إشارات على أن الولايات المتحدة غير راضية عن العرض. إذ قال وزير التجارة هاوارد لوتنيك يوم الأربعاء خلال فعالية استضافتها 'أكسيوس' إن بعض المفاوضات التجارية ثبت أنها 'مستحيلة'. وأضاف: 'مثل الاتحاد الأوروبي – الأمر صعب جدًا لأن ألمانيا، على سبيل المثال، ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنها غير مخولة بذلك'. من جهته، يواصل الاتحاد الأوروبي الاستعداد لفرض تدابير مضادة في حال فشل المفاوضات في تحقيق نتيجة مرضية. وقد أعد التكتل خططًا لفرض رسوم جمركية إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار)، ردًا على رسوم ترامب 'التبادلية' ورسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض الأجزاء. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على تأجيل تنفيذ مجموعة منفصلة من الرسوم الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، ردًا على الرسوم بنسبة 25% التي فرضها ترامب على صادرات الاتحاد من الصلب والألمنيوم. وجاء هذا التحرك بعد أن خفض ترامب نسبته 'التبادلية' المفروضة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة نفسها. وتسابق الدول والتكتلات التجارية الزمن لإبرام اتفاقات مع ترمب لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة.