أحدث الأخبار مع #«فايننشيالتايمز»
Amman Xchange
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
رغم بدء تطبيق رسوم ترمب... تباطؤ التضخم الأميركي إلى 2.3 % في أبريل
تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.3 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو الشهر الذي فرضت فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية واسعة، وذلك في ظل استمرار ضغوطه على مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة. وجاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك السنوي التي صدرت يوم الثلاثاء، أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم وكالة «بلومبرغ»، والذين رجَّحوا بقاء التضخم عند مستوى مارس (آذار) البالغ 2.4 في المائة. ورغم أن إدارة ترمب قامت بتقليص كثير من الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها في الثاني من أبريل، بما في ذلك مع الصين هذا الأسبوع، فإن خبراء الاقتصاد يُحذّرون من أن الأثر الكامل لهذه الرسوم على الأسعار لم يظهر بعد. ويُشير مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن ضغوط الأسعار مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، وفق صحيفة «فايننشيال تايمز». وحسب مختبر الموازنة التابع لجامعة ييل، فإن متوسط تكلفة الرسوم الجمركية الجديدة قد يرفع إنفاق الأسرة الأميركية العادية بنحو 2800 دولار خلال هذا العام، مقارنة بعام 2024. ويستعد مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لعقد اجتماعه المقبل في يونيو (حزيران)، بعد أن أبقى أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، لمدة 6 أشهر متتالية. وكان ترمب قد كثَّف انتقاداته لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مطالباً بخفض تكلفة الاقتراض، وصرَّح الأسبوع الماضي بأن التواصل مع باول «يشبه الحديث إلى الحائط». الجدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلك ليس المؤشر المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم؛ بل يعتمد البنك على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي انخفض بدوره إلى 2.3 في المائة في مارس، ولكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
العين الإخبارية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
هياكل دفاعية جديدة.. أوروبا تراوغ ظل أمريكا
تم تحديثه الأحد 2025/4/20 12:03 ص بتوقيت أبوظبي بعد عقود من التبعية العسكرية لواشنطن، ووسط احتمال تراجع الدعم الأمريكي، تصاعدت التساؤلات حول جدوى إنشاء مؤسسات دفاعية أوروبية جديدة، لتعزيز أمن القارة العجوز. وتبذل دول الاتحاد الأوروبي جهودًا لزيادة الإنفاق الدفاعي، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية إعفاء هذا الإنفاق من قيود العجز المالي لمدة أربع سنوات، مما قد يسمح بضخ ما يصل إلى 650 مليار يورو سنويًا، بحسب صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية. بالإضافة إلى ذلك، تُدرس خطة لإنشاء صندوق قروض بقيمة 150 مليار يورو لتمويل المشتريات العسكرية المشتركة، لكن دولا مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تواجه عقبات في الاقتراض بسبب مستويات الديون المرتفعة، مما يُحد من فعالية هذه الخطط. هياكل جديدة ولحل تلك المعضلة، ظهرت عدة أفكار لتعزيز البنية الدفاعية الأوروبية، منها اقتراح إنشاء «بنك دفاع أوروبي» على غرار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، يتمتع بصلاحية الاقتراض من الأسواق الدولية لتمويل مشتريات الأسلحة وتوحيد الصناعات العسكرية. كما دعمت المملكة المتحدة فكرة إنشاء كيان فوق وطني لتخزين الأسلحة نيابة عن الدول الأعضاء، لتقليل التكاليف المباشرة على الحكومات. إلى جانب ذلك، طرح مركز «بروغل» البحثي، آلية دفاع أوروبية بقيمة 700 مليار يورو، مشابهة لآلية الاستقرار المالي، لشراء أنظمة دفاعية استراتيجية مثل الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى، مع إعطاء أولوية للدول الواقعة على حدود روسيا في التمويل. تحديات رئيسية إلا أن إنشاء سوق دفاعية أوروبية موحدة على غرار النموذج الأمريكي – الذي يضم 50 ولاية تحت إطار قانوني ومالي واحد – يعد مهمة مستحيلة، في ظل وجود 30 دولة أوروبية ذات سيادة وثقافات دفاعية متنوعة، بحسب «فايننشيال تايمز». ومع ذلك، يُمكن تحقيق تقدم كبير عبر توحيد المعايير الفنية والمواصفات العسكرية، وهو مسار بدأت بعض الدول – خاصة الصغيرة منها – في سلوكه بنجاح. فعلى سبيل المثال، اتفقت مجموعة من الدول على توحيد مواصفات البنادق العسكرية، مما سمح بتحقيق وفورات في التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية. ويمكن تعميم هذا النهج على أنظمة أخرى مثل الذخائر، وأنظمة الاتصالات العسكرية، والمركبات المدرعة، مما يُقلص التكلفة الإجمالية بنسبة 20-30%، وفقًا لتقديرات معهد بروغل. دور الناتو ومستقبله ورغم الدعوات لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، يُجمع القادة الأوروبيون على أن الناتو يظل حجر الزاوية للدفاع الجماعي، لكنهم يدرسون سيناريوهات لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، مثل نقل عبء الدفاع الإقليمي إلى أوروبا خلال 5 إلى 10 سنوات، بينما تركز واشنطن على الأدوار الاستراتيجية كالردع النووي. إلا أن عدم وضوح نوايا الولايات المتحدة بشأن مدى تقليص التزاماتها يزيد من حالة التردد الأوروبي. وأشار التقرير إلى أن أوروبا تعاني من غموض في الرؤية، حيث يُروج لإنشاء "ركيزة أوروبية" داخل الناتو دون تحديد آليات تنفيذها. كما يُعتبر الحديث عن انسحاب أمريكا من الدفاع عن أوروبا "تابوها" سياسيًا، خوفًا من تسريع انفصالها. ورغم إدراك الحاجة إلى تعزيز القدرات الذاتية، تظل الدول الأعضاء حريصة على عدم إثارة قلق واشنطن بإظهار الاستقلالية المفرطة. aXA6IDkyLjExMi4xNzMuMTU5IA== جزيرة ام اند امز ES
العين الإخبارية
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«لن أقاتل من أجل وطني».. «الجيل Z» في ألمانيا يفاقم جدل التجنيد
تم تحديثه السبت 2025/3/15 07:45 م بتوقيت أبوظبي وسط تسارع أوروبا نحو إعادة التسلح، يجد الجيش الألماني نفسه في معركة من نوع آخر، ليست في ساحات القتال، بل داخل عقول مواطنيها ممن هم في سن التجنيد. فبينما ترصد برلين مئات المليارات لتعزيز قوتها العسكرية، تتزايد أعداد الشباب الرافضين للانخراط في الخدمة، إما اعتراضًا ضميريًا أو لعجز المنظومة العسكرية عن التكيف مع تطلعات جيل نشأ في بيئة مختلفة عن تلك التي أنتجت جنود الحروب السابقة. في قلب هذا الجدل، تتبدّى معضلة أعمق: هل تستطيع ألمانيا، التي كرّست دستورها للسلام، أن تُقنع جيلًا مشبعًا بقيم الفردانية وحقوق الإنسان بأن الدفاع عن الوطن يستحق المخاطرة بالحياة؟ التسرب من الجيش وتقول صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، إن الجيش الألماني يعاني من ارتفاع معدل التسرب من الخدمة العسكرية، كما يتزايد عدد المعترضين على الخدمة العسكرية لأسباب ضميرية في البلاد. أولي نيموين، الذي عرف نفسه بأنه منشئ بودكاست وصحفي مستقل، يقول إنه رغم تمتعه بحرية التعبير وغيرها من الحقوق الديمقراطية في بلده ألمانيا، لكنه لا يريد أن يموت من أجل بلاده. وفي كتاب نُشر هذا الأسبوع بعنوان «لماذا لن أقاتل من أجل بلدي؟»، يُجادل الشاب البالغ من العمر 27 عامًا بأنه لا ينبغي إرسال الناس العاديين إلى المعارك نيابةً عن الدول القومية وحكامها، حتى لو كان ذلك لصد غزو. وصرح لصحيفة «فايننشيال تايمز»، بأن الاحتلال من قِبل قوة أجنبية قد يؤدي إلى حياة «مزرية. لكنني أُفضّل أن أكون محتلًا على أن أموت». ولا يدّعي نيموين، الذي يصف نفسه بـ«الماركسي»، أنه يُمثّل الجيل زد في ألمانيا. لكن موقفه - وصراحته اللافتة - يُلامس تساؤلات أوسع تواجه أوروبا في ظلّ إعادة تسلّحها على نطاق لم نشهده منذ نهاية الحرب الباردة. وأنفقت برلين ما يقرب من 100 مليار يورو على معدات جديدة للجيش الألماني (البوندسفير) منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022. وأعلن المستشار المنتظر فريدريش ميرز عن خطط للسماح بالاقتراض غير المحدود لتمويل الإنفاق الدفاعي، حيث وعد بـ«بذل كل ما يلزم» لحماية الحرية والسلام في أوروبا. لكن في حين تساعد هذه الأموال في سد الفجوات في الأسلحة والمعدات، فإن إحدى أكبر القضايا المتبقية هي القوى العاملة. وحذّرت مفوضة القوات المسلحة الألمانية، إيفا هوغل، هذا الأسبوع من أن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق هدفها المتمثل في امتلاك 203 آلاف جندي نشط بحلول عام 2031؛ إذ انخفض إجمالي حجم القوات المسلحة بشكل طفيف العام الماضي، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع عدد المتسربين من الخدمة. وقد غادر ربع الرجال والنساء الذين التحقوا بالجيش عام 2023، والبالغ عددهم 18,810، القوات المسلحة في غضون ستة أشهر. وقال هوجل: «يجب إيقاف هذا التطور وعكسه كمسألة عاجلة»، فيما قال أحد كبار القادة العسكريين قال إن أفراد الجيل Z - المعروفين في عالم الأعمال بجهودهم في إعادة صياغة ثقافة الشركات - يلتحقون أيضًا بالقوات المسلحة بأفكار ووجهات نظر مختلفة. وأضاف: «الناس هشّون، يبكون بسهولة. يتحدثون عن التوازن بين العمل والحياة (..) أتفهم ذلك. لقد نشؤوا في زمن مختلف. إنه ليس منظورًا سيئًا، لكنه لا يتناسب جيدًا مع وضع الحرب». إعادة صياغة الثوابت وبينما بدأت أوروبا تتعامل مرة أخرى مع مخاوفها من روسيا، صعّد الزعماء السياسيون والعسكريون في القارة بشكل كبير من خطابهم حول ما يتوقعونه من الجمهور. في العام الماضي، صرّح الجنرال البريطاني البارز، السير باتريك ساندرز، للشعب البريطاني بأنهم جزء من «جيل ما قبل الحرب» الذي قد يضطر إلى الاستعداد لخوض غمار القتال. وفي ألمانيا، التي ينص دستورها لعام 1949 على التزام بتعزيز السلام العالمي، أثار وزير الدفاع بوريس بيستوريوس صدمةً العام الماضي بإعلانه أن على الأمة أن تكون «مستعدة للحرب». وتصاعدت حدة التحذيرات منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، وحثه أوكرانيا على الموافقة على وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تهديده بسحب الضمانات الأمنية الأمريكية طويلة الأمد لأوروبا. وصرح دونالد توسك، رئيس وزراء بولندا، الأسبوع الماضي بأن بلاده تُعدّ «تدريبًا عسكريًا واسع النطاق لكل رجل بالغ». لكنّ ألمانيا لم تصل إلى هذا الحد. استبعد كبار المسؤولين في الحزبين الديمقراطي المسيحي والاشتراكي الديمقراطي، وهما الحزبان المرجح أن يشكلا الحكومة المقبلة، إحياء التجنيد الإجباري التقليدي. ويؤيد ميرز سنة من الخدمة الوطنية تتيح خيارات عسكرية وغير عسكرية. لكن يبقى السؤال قائما حول مدى استعداد السكان في أوروبا لقبول الدعوات للانضمام إلى القوات المسلحة بأعداد أكبر بكثير؟ قالت صوفيا بيش، الباحثة البارزة في مؤسسة كارنيغي للدراسات الدولية ومقرها واشنطن، إنه رغم أن تصور التهديد بين الجمهور الأوروبي يتغير بسرعة، فإن الخطوة التالية التي تطلب الحكومات من المواطنين اتخاذها خطوة ضخمة - أريد أن أقاتل من أجل بلدي وأريد أن يقاتل أطفالي من أجل بلدي. الافتقار للثقة بيش أضافت أن الدول، بما في ذلك ألمانيا، تفتقر إلى الثقة العميقة والفهم المشترك للتهديد بين المواطنين والحكومة، وهو ما تم تشكيله في أماكن مثل فنلندا، التي تشتهر بتركيزها على مدى عقود من الزمن على الاستعداد لهجوم من روسيا. علاوة على ذلك، فإنه في أسوأ الأحوال، لن يُطلب من الشباب الألمان على الأرجح القتال من أجل بلدهم، بل من أجل لاتفيا أو أي دولة أخرى على خط المواجهة، تقول بيش، مضيفة: علينا أن نسأل أنفسنا عمّا سيكون الشباب الألمان مستعدين للقتال اليوم. هل هو ألمانيا؟ أم المشروع الأوروبي؟ ومنذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، شهدت ألمانيا ارتفاعًا حادًا في عدد المستنكفين ضميريًا (بما في ذلك الجنود النظاميين وجنود الاحتياط بدوام جزئي). ووصل العدد إلى 2998 العام الماضي، بزيادة عن عام 2021. وصرّح كلاوس فيسترر، من جمعية السلام الألمانية - مقاومو الحرب المتحدون، وهي مجموعة ضغط، بأن العديد منهم أدوا الخدمة العسكرية منذ سنوات، قبل إلغاء التجنيد الإجباري عام 2011، ثم عُيّنوا كجنود احتياط. في السنوات السابقة، لم يكن ذلك التزامًا صعبًا. لكن اليوم، وفي ظل الظروف العالمية الراهنة، «ينظرون إلى هذا القرار من منظور مختلف تمامًا»، على حد قوله. أهداف طموحة ويقدر كريستيان مولينج، مدير أوروبا في مؤسسة بيرتلسمان، أن أعداد القوات الألمانية بحاجة إلى الارتفاع من 181 ألف جندي اليوم إلى 270 ألف جندي في السنوات المقبلة من أجل الوصول إلى أهداف حلف شمال الأطلسي ــ وملء الفجوات التي قد تنشأ إذا انسحبت القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا. ويستثني ذلك قوات الاحتياط التي يبلغ عددها حاليا 60 ألف جندي، لكن مسؤولين دفاعيين قالوا إن العدد يجب أن يرتفع إلى 260 ألف جندي. وقال مولينج إن الجيش الألماني يحتاج إلى تحسين حملات التجنيد بشكل جذري للتنافس في سوق العمل الضيق والتنافسي، فضلاً عن بذل المزيد من الجهود لتحديث الجيش وجعله صاحب عمل جذاب، مضيفًا: «لا يُمكن أن يكون الأمر تقليدًا، حيث تتظاهر بأنك جيش حديث. عليك أن تفعل ذلك». لكن قد يكون العديد من الشباب الألمان معارضين بشدة لفكرة التجنيد. أسفرت الانتخابات الفيدرالية الشهر الماضي عن فوز حزبين معارضين لتسليح أوكرانيا - حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وحزب اليسار المتطرف - بنحو نصف أصوات الفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا. وفي حين وجد استطلاع حديث للرأي أجرته مؤسسة يوجوف، أن 58% من الألمان يؤيدون العودة إلى التجنيد الإجباري، فإن ثلث الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً فقط شعروا بنفس الشعور. aXA6IDQ1LjM4LjEwNi4yNSA= جزيرة ام اند امز GB
الدستور
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
بريطانيا تقدم قرضاً لأوكرانيا بـ 2.84 مليار دولار لإنتاج السلاح
لندن - وقعت بريطانيا وأوكرانيا، اتفاق قرض بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني (2.84 مليار دولار) لدعم قدرات كييف الدفاعية، وهو ما وصفته لندن بأنه علامة على «دعمنا الثابت والمستمر للشعب الأوكراني».ووقع وزيرا مالية البلدين ريتشيل ريفز وسيرجي مارشينكو اتفاق القرض في مراسم افتراضية أثناء لقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن. وذكرت وزارة الخزانة البريطانية، في بيان، أن من المتوقع منح أوكرانيا الشريحة الأولى من القرض هذا الأسبوع. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن من بدأ الحرب بين بلاده وروسيا «يجب أن يكون هو من يدفع الثمن» على خلفية أزمة متصاعدة بين أوروبا والولايات المتحدة فجرتها مشادة كلامية بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض. وأضاف زيلينسكي، عبر منصة إكس عقب محادثات في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن القرض الذي ستحصل عليه بلاده من لندن سيتم سداده باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة.وقال إنه سيتم توجيه هذه الأموال لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا، معتبراً أن «هذه هي العدالة الحقيقية - من بدأ الحرب يجب أن يكون هو الذي يدفع الثمن».بدوره، قال ستارمر إنه عازم على إيجاد طريق ينهي الحرب الروسية، ويحقق سلاماً عادلاً ودائماً يضمن سيادة أوكرانيا وأمنها في المستقبل. وقالت الحكومة البريطانية، في بيان، إن القمة الأوروبية، ستركز على تقوية موقف أوكرانيا الآن عبر الدعم العسكري المستمر وزيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا.وأضافت أن القمة الأوروبية ستبحث ضرورة التوصل لاتفاق قوي ودائم يحقق السلام الدائم في أوكرانيا ويردع أي هجوم روسي مستقبلي، كما ستناقش القمة الخطوات التالية لتوفير ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا.ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء البريطاني قوله إن ستارمر سيشدد لزيلينسكي وغيره من الزعماء في القمة الأوروبية على أن طريق السلام في أوكرانيا يجب أن يمر عبر البيت الأبيض.وذكرت الصحيفة أن ستارمر سيؤكد للزعماء في القمة الأوروبية أن مفاوضات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الحرب في أوكرانيا هي «الوحيدة المتاحة حالياً».استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعناق حار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصل لندن قبل قمة أوروبية، وبعد مشادة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب كما سيؤكد رئيس الوزراء البريطاني للزعماء الأوروبيين أنهم بحاجة لدعم أوكرانيا «بالأفعال لا بالأقوال»، وأن كييف بحاجة إلى الأسلحة في حربها ضد روسيا، بحسب الصحيفة. وأشارت الصحيفة إلى أن ستارمر حث ترمب وزيلينسكي على التوصل لاتفاق بشأن المعادن الأوكرانية النادرة. وكان ستارمر استقبل زيلينسكي في لندن، السبت، وأعرب عن دعمه لأوكرانيا. من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع عدد من الصحف إنه يأمل في الوصول إلى دعم بالإجماع لخطة ديون مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي بهدف جمع «عدة مئات من المليارات من اليورو» للدفاع الأوروبي خلال قمة الاتحاد المقررة في السادس من مارس. وكالات
