logo
#

أحدث الأخبار مع #«فودستامبس»،

أميركا تفضل الدمى على الانضباط الاقتصادي: أسبوع كاشف في الاقتصاد والسياسة
أميركا تفضل الدمى على الانضباط الاقتصادي: أسبوع كاشف في الاقتصاد والسياسة

الجريدة الكويتية

timeمنذ 13 ساعات

  • أعمال
  • الجريدة الكويتية

أميركا تفضل الدمى على الانضباط الاقتصادي: أسبوع كاشف في الاقتصاد والسياسة

كشفت التطورات الأخيرة في الاقتصاد الأميركي عن مفارقة لافتة: رغم تصاعد خطاب الحماية الاقتصادية، لا يزال نمط الاستهلاك المفرط هو الخيار الشعبي الأول لدى الأميركيين، حتى لو كان الثمن هو استمرار العجز التجاري والتخلي عن الطموح بإعادة إحياء الصناعة المحلية. الرئيس دونالد ترامب ارتكب ما اعتبره كثيرون «زلة كاشفة»، حين قال دفاعاً عن رسومه الجمركية على الصين إنها قد تعني أن «يحصل الأطفال على دميتين بدلاً من ثلاثين، وربما تكلف الدميتان أكثر قليلاً». التصريح، رغم بساطته، فضح أحد أسس فلسفة الحمائية الاقتصادية التي يتبناها ترامب: تقليص الاستهلاك المحلي كخطوة أولى لإحياء الصناعة الوطنية. لكن هذا الطرح يصطدم بجوهر الاقتصاد الأميركي المعاصر، الذي بات يعتمد على الاستهلاك الممول بالدين، مستفيداً من وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية. فالعجز التجاري الأميركي هو نتيجة طبيعية لمجتمع يفضِّل الاقتراض من أجل الاستهلاك على الادخار من أجل الاستثمار. وفي هذا الإطار، لا يبدو أن الصين تسرق وظائف الأميركيين بقدر ما يبدو أن الأميركيين يستغلون عمالة الصين الرخيصة مقابل سندات دَين قد لا ينوون سدادها. حين تشتكي إدارة ترامب من «الفائض الإنتاجي» الذي تصدره دول مثل الصين وألمانيا واليابان إلى الولايات المتحدة، فهي في الواقع تشتكي من انضباط تلك المجتمعات - سواء كان انضباطاً ثقافياً أو سياسياً - في مقابل استهتار داخلي بالانضباط الاقتصادي. رسوم ترامب الجمركية تمثل محاولة غير مُحكمة لفرض هذا الانضباط من جديد، عبر رفع الأسعار وتقليص الاستهلاك، ما قد يمنح الشركات الأميركية هوامش ربح أعلى، ويحررها من بعض قيود المنافسة العالمية. لكن التصريح حول الدمى أثار استياء الرأي العام، ما دفع ترامب إلى التراجع. الرسالة كانت واضحة: الأميركيون لا يريدون اقتصاداً منضبطاً، بل المزيد من السلع الاستهلاكية الرخيصة. وفي السياق نفسه، طرح الجمهوريون في مجلس النواب خطة ضريبية تعكس هذا التناقض. صحيح أنها تضمنت تحفيزات للاستثمار، مثل تمديد الإعفاء الكامل لنفقات الشركات، لكنها أيضاً قدَّمت حوافز جديدة للاستهلاك، مثل توسيع الائتمان الضريبي للأطفال، وحتى خصم ضريبي لشراء السيارات بالتقسيط - إجراء يبدو كأنه تشجيع مباشر على الاقتراض. وفي حين جرى تقليص بعض جوانب الدعم الغذائي الممول بالدين، مثل تغطية البالغين القادرين على العمل ضمن برنامج «فود ستامبس»، إلا أن برامج مثل «ميديكيد» بقيت بمنأى عن أي مساس سياسي. الأزمة الأعمق تكمن في أن النزعة الاستهلاكية نفسها تحظى بشعبية جارفة. فبينما يُصور بعض المنظرين في اليمين القومي العجز التجاري على أنه مؤامرة مفروضة من نُخب العولمة، تشير الوقائع إلى أن الأميركيين، بقراراتهم الشرائية اليومية، يختارون هذا النموذج عن قناعة. ولا يعني هذا أن الاقتصاد الأميركي في أفضل حالاته. فضعف مشاركة القوى العاملة وتذبذب الاستثمار دليل على هشاشة كامنة. لكن أي إصلاح يتطلب تقشفاً ذاتياً، و«شراء دمى أقل»- وهو خيار لا يبدو أن أحداً مستعد لاتخاذه طواعية. جوزيف سي. ستيرنبرغ

الكونجرس والجوع في أميركا الريفية
الكونجرس والجوع في أميركا الريفية

الاتحاد

time٠١-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة
  • الاتحاد

الكونجرس والجوع في أميركا الريفية

الكونجرس والجوع في أميركا الريفية إذا زرتَ المناطق الريفية في أميركا بعد إعصار أو فيضان، ستدرك بسرعة أن الكارثة الطبيعية ليست إلا أحدث ضربة تتعرض لها هذه المناطق. قبل سبعة أشهر، ساعدتُ مع كثيرين غيري في إيصال الطعام والماء إلى غرب ولاية كارولاينا الشمالية، حيث تسببت العاصفة «هيلين» في فيضانات مدمرة. واليوم، لا تزال العديد من المجتمعات المتضررة تكافح من أجل التعافي، ولهذا السبب قدمنا عربات سكنية (RVs) للعائلات في المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر. يستغرق التعافي من الكوارث وقتاً أطول إذا كانت المجتمعات تعاني أصلاً خلال ما يُسمى «الأوقات الجيدة». لكن ما تشهده أميركا الريفية الآن بعيدٌ كل البعد عن كونه أوقاتاً جيدة، إذ تواجه أزمات متتالية، من الرسوم الجمركية إلى الأحوال الجوية المتطرفة، إلى إنفلونزا الطيور، وحملات مكافحة الهجرة. والآن، يُضيف الكونجرس أزمةً جديدة بتقليصه المساعدات الغذائية الفيدرالية، في ظل تلاعب القيادة «الجمهورية» بالميزانية لأغراض سياسية. والسر الصادم في اقتصادنا الغذائي هو التالي: في كثير من المجتمعات التي تنتِج طعامَنا، يعجز عدد كبير جداً من الناس عن شراء وجبات صحية أساسية. ويُعد برنامج المساعدات الغذائية التكميلية التابع للحكومة (SNAP)، والمعروف سابقاً باسم «كوبونات الطعام» أو «فود ستامبس»، شريان حياة ليس فقط لسكان كارولاينا الشمالية الذين لا يزالون يعيشون في الملاجئ، بل لاقتصادات ريفية كاملة. والواقع أن معدلات الفقر أعلى خارج المدن منها داخلها. لذا، ليس من المستغرب معرفة أن العائلات في المقاطعات الريفية تستخدم برنامج SNAP أكثر من نظيرتها في البلدات الصغيرة أو المدن. وعلاوة على ذلك، ثمة حاجة ماسة إلى زيادة الإنفاق من خلال المساعدات الغذائية في جميع أنحاء مناطق الريف الأميركية. فصحارى الغذاء، مثل الأسر الجائعة، لا تقتصر على مدننا. وتُسهم إعانات SNAP في دعم المجتمع الأوسع، ودعم متاجر الأغذية المحلية والموردين وسائقي الشاحنات والمزارعين. وفي العديد من المقاطعات الريفية، قد تكون هذه الإعانات هي ما يُحدد إن كان المتجر سيحقق ربحاً أم سيخسر. ووفقاً لخبراء الاقتصاد في وزارة الزراعة الأميركية، فإن كل دولار يُنفق في SNAP يولّد 1.50 دولار من النشاط الاقتصادي الأوسع. وبموجب خطة ميزانية مجلس النواب، يواجه برنامج SNAP تخفيضات بقيمة 230 مليار دولار على مدى عشر سنوات. ولا سبيل لتحقيق ذلك دون خفض المزايا أو الحد من عدد المستحقين، وهو ما سيتسبب في جعل ملايين الأميركيين يعانون أكثر في سبيل إطعام أسرهم. وللتوضيح، يبلغ متوسط المساعدة الغذائية في SNAP حوالي 6.20 دولار للفرد في اليوم. وفي ظل التخفيض المقترح، سيخفض هذا الرقم إلى حوالي 5 دولارات يومياً، وهذا لا يكفي حتى لشراء شطيرة «روبين» بقيمة 5.45 دولار في كافيتيريا رايبورن، حيث يتناول موظفو الكونجرس غداءَهم. أكثر من ثلثي المستفيدين من SNAP هم من الأطفال أو كبار السن أو ذوي الإعاقات. كما أن ثلاثة أرباعهم يعيشون تحت خط الفقر. وهذا يعني أن الأسرة المكوّنة من ثلاثة أفراد تكسب أقل من 26,650 دولاراً سنوياً. وفي بعض أكثر الولايات تأييداً لـ«الجمهوريين»، حيث فاز دونالد ترامب بفارق 20 نقطة أو أكثر في انتخابات 2024، تُستخدم إعانات SNAP بنفس قدر استخدامها في ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك. ففي ألاباما وويست فيرجينيا، يستفيد واحد من كل ستة أو سبعة أشخاص من SNAP. أما في لويزيانا، مسقط رأس رئيس مجلس النواب مايك جونسون، فالنسبة أعلى: واحد من كل خمسة أشخاص يعتمد على البرنامج لتلبية احتياجاته الغذائية الأساسية. إطعام الجياع في أميركا ليس قضية حزبية أو موضوعاً محلَّ جدل، فالدعم لبرامج مكافحة الجوع والتغذية واسع وعميق، إذ يمتد من الجماعات الإنجيلية إلى المنظمات التقدمية غير الربحية. ووفقاً لأحد استطلاعات الرأي، يرى 86% من الأميركيين أن الجوع وانعدام الأمن الغذائي من القضايا الجدية التي تواجه البلاد. وبنفس القوة تقريباً، يرى 80% أنه يتعين على الحكومة زيادةَ دعم برنامج SNAP لا تقليصه. قد يكون فعل الخير سياسة جيدة كذلك. وأحد الأسباب التي تجعل الحكومة موجودة هو رعاية جيراننا المنسيين الذين يحتاجون إلى يد العون. وإذا كانت عبارة «أميركا أولاً» تعني شيئاً، فإنها يجب أن تعني العناية بالأميركيين المنسيين في ما يسمى «المناطق المهمشة». يقول بعض المحللين إن الانتخابات الأخيرة حُسمت بسبب غلاء المعيشة. ومهما تكن التفسيرات السياسية، فالعائلات لا تزال تعاني في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء، خاصة في الاقتصادات الريفية ذات الأجور المتدنية، حيث تتم زراعة وتربية غذائنا. وبدلاً من أن نأخذ الطعام من موائد هؤلاء، فلنبنِ موائد أطول، كي يأكل الجميع ويشارك في خيرات هذه البلاد الواسعة. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن» خوسيه أندريس* *مؤسس منظمة «وورلد سنترال كيتشن» غير الربحية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store