أحدث الأخبار مع #«فيتشسوليوشنز»
الطريق
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الطريق
توقع 'فيتش' حول تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في عام 2025
السبت، 3 مايو 2025 12:33 مـ بتوقيت القاهرة تتوقع وكالة «فيتش سوليوشنز» تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2025، حيث أشارت إلى أن عجز الموازنة في مصر سينخفض بنسبة 1.6 نقطة مئوية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتظهر توقعات الوكالة تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي لمصر بين عامي 2024/2025 و2027/2028، مع زيادة الإيرادات بنسبة 38.5% مقارنة بزيادة المصروفات التي من المتوقع أن تصل إلى 30.6%. وتتوقع فيتش أيضًا تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 50.2% بحلول عام 2033/2034، مما يعكس فعالية السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة. من جانب أخر، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% خلال عام 2025، مع تحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتراجع تدريجي في معدلات التضخم، رغم استمرار تحديات مثل فجوة الحساب الجاري والبطالة. كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2025 و2026 إلى 3.8% و4.3% على التوالي، مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير. توقع صندوق النقد الدولي، أن ترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي لتصل إلى نحو 73 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق، وفقًا لما جاء في تقريره الأحدث حول الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء. وأشار التقرير إلى تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر نتيجة حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية، إلى جانب الدعم الخارجي الذي تلقته البلاد مؤخرًا، ما يعكس زيادة ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على استعادة التوازن وتحقيق الاستدامة المالية. وتعد وكالة فيتش سوليوشنز جزءًا من مجموعة فيتش جروب، وتختص بتقديم تحليلات اقتصادية ومالية معمقة وتوقعات سيادية وقطاعية، بينما تركز وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات.
الأسبوع
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
فيتش سوليوشنز: مصر والمغرب سيقودان النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا إلى 3.6%
تسارع نمو الاقتصاد المصري محمود فهمي تتوقع وحدة الأبحاث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن يرتفع النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا من نسبة 2.7% بالعام 2024 إلى 3.6% خلال العام الحالي 2025. وقالت وحدة الأبحاث، إن «مصر والمغرب ستقودان النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا»، مرجحة أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً في السنة المالية الجارية 2025/2024 بنسبة 3.9%، ذلك قبل أن يتسارع نمو الاقتصادي المصري بنسبة 5% في السنة المالية 2025/2026. بذلك تكون «BMI» لدى فيتش سوليوشنز رفعت توقعاتها بخصوص نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 3.9% مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 3.7%، بينما خفض توقعات النمو بالسنة المالية المقبلة إلى 5% مقابل 5.1% وأكدت في تقرير لها أن نمو الاقتصاد المصري سيغزيه ارتفاع الصادرات غير النفطية ونشاط الاستثمار، فيما سيظل الاستهلاك الخاص قويًا بفضل زيادات الأجور وزيادة الإنفاق الاجتماعي. وأشارت إلى أن الآثار الإيجابية للسنة المالية 2025، بدءًا من يناير 2025، ستُخفف من التأثير السلبي لاضطرابات البحر الأحمر على النمو الإجمالي. النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا 2025 وتتوقع «بي إم آي» نموًا اقتصادياً بنسبة 5.0% في المغرب، مشيرة إلى أن التعافي المتواضع في الزراعة، وزيادة الاستثمار في قطاعات السيارات والفضاء والطاقة المتجددة والمشاريع المتعلقة بكأس العالم 2030، والطلب المواتى في منطقة اليورو وتخفيف السياسة النقدية، سيوفر رياحًا مواتية قوية. ورجحت أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الجزائر من 3% في عام 2024 إلى 2.8% في عام 2025، ذلك نتيجة ضعف أداء الاقتصاد غير النفطي، على أن يظل النمو الإجمالي أعلى من المعدل التاريخي. وقالت إن ذلك يرجع في الأساس إلى أن الطلب المحلي سيظل قويًا، مدعومًا بسياسة مالية مرنة من جانب الحكومة والانتعاش في دخل القطاع الزراعي، بينما سيحافظ الإنفاق الرأسمالي الحكومي المرتفع على قوة النشاط الاستثماري. ولفتت إلى أنه بينما سيدعم الإنفاق المرتفع النشاط الاقتصادي، فإنه سيؤدي إلى عجز مالي أوسع بنحو 12% خلال السنوات القليلة المقبلة. وفي سياق آخر، سيتخلف الأداء الاقتصادي في تونس، حيث سيبلغ النمو 1.2% فقط بسبب زيادات الضرائب وانخفاض القدرة الشرائية للأسر، كما سيظل الاقتصاد مقيدًا بالضغوط الخارجية والمالية المستمرة وعدم اليقين السياسي، وفقاً لتقرير وحدة الأبحاث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز».
الأسبوع
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
ما تأثير تعريفات ترامب الجمركية؟.. «فيتش» تتوقع نتائج حركة التبادل التجاري على الدول
تقرير فيتش عن الاقتصاد المصري في ظل تعريفات ترامب جهاد جمال قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز» للأبحاث، إن قرارات ترامب بفرض تعريفات جمركية على أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وهم «الصين، كندا، المكسيك» ستشمل تداعياتها اقتصادات دول أخرى ولن تقتصر فقط على اقتصاديات الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة زيادة في التعريفة الجمركية. وأشارت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» إلى أن الدول التي ستتأثر من قرار ترامب بزيادة التعريفة الجمركية ستنعكس تأثيرات تلك الزيادات ليس فقط عليها بل أيضا على حركة صادراتها واستيراداتها من وإلى دول أخرى نتيجة التعامل التجاري الموحد بـ الدولار، كعملة تبادل تجارية بين الدول وبعضها. وأوضحت «فيتش» في تقريرها أن دول منطقة الشرق الأوسط ستتأثر ولكن لن تكون تأثيرات مباشرة، ولكن التأثير سيحدث لا محالة بفعل زيادة أسعار النفط وارتفاع معدلات التضخم، مرجعة السبب الأساسي في ذلك لقوة الدولار المهيمنة على حركة التبادل التجاري بين دول الشرق الأوسط والدول الأجنبية الأخرى. تأثير فرض ترامب رسوما جمركية على الاقتصاد المصري وتناول التقرير وجه التأثر بالنسبة للدولة المصرية جراء ازدياد حدة التراشق الدولي بالرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والشركاء التجاريين لها في خضم احتدام ردود الفعل وتعميم زيادة التعريفة لتشمل سلعا أخرى يوما بعد يوم وعدم توقف ارتفاع سعر التعريفة على سلع وواردات بعينها، حيث توقعت فيتش هبوطا لقيمة الجنيه المصري بسبب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وهو عملة الاستيراد الرئيسة في مصر في ظل وجود مديونية كبيرة تشرع مصر في سدادها بشكل دوري، وبدوره سيقف حائل بين ميل السوق المحلي في مصر لتراجع اسعار السلع المختلفة، وبالتالي تراجع معدلات التضخم مما سينعكس على دورة التيسير النقدي المترقبة في السوق المصرية في ظل ارتفاع لمعدلات سعر الفائدة. ولفت التقرير إلى أنه في حالة تباطأ البنك الفيدرالي في خفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض سينعكس ذلك على استثمارات الأجانب في أدوات الدين في الأسواق الناشئة ومنها مصر وقد تؤدي إلى تخارج وتصفية بعض محافظ الأجانب فيها. وكان قد فرض ترامب خلال شهر مارس 2025 زيادة في حجم التعريفة الجمركية على السلع الصينية بنسبة 20%، ورسوما جمركية أيضا بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك. يذكر أن العمل بتلك التعريفات سيبدأ سريانه من بداية شهر إبريل 2025. جديرا بالذكر أن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على واردات الألومنيوم والصلب على دولة كندا قابلها ردود فعل مماثلة من دول الاتحاد الأوروبي وكندا ومنها فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الكهرباء التي يتم تصديرها للولايات المتحدة من أونتاريو الكندية.
الأسبوع
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
توقع بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 31.5 مليار دولار.. وانخفاض عجز الحساب الجاري
محمود فهمي تتوقع المؤسسة البحثية «فيتش سوليوشنز» ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام المالي الحالي إلى 31.5 مليار دولار، بزيادة عن توقعاتها السابقة البالغة 28.7 مليار دولار. ترى فيتش سوليوشنز، أن تحويلات المصريين بالخارج ستتعافى أكثر في الفترة المقبلة، من نسبة 7.2% للناتج المحلي الإجمالي «21.9 مليار دولار» في 2023 - 2024 إلى 10% بالعام المنتهي في 30 يونيو 2025. قالت فيتش سوليوشنز إن توقعاتها بزيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج «تأتي بسبب وضع التدفقات القوية في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 والمبادرات المحلية لتشجيع المغتربين المصريين على تحويل الأموال من خلال القنوات الرسمية، كما تستند توقعاتنا المتفائلة للتحويلات إلى الأداء الاقتصادي القوي في دول الخليج، حيث يقيم نسبة كبيرة من المغتربين المصريين». أفادت بيانات أصدرها البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين بالخارج نمت بنسبة 47.1% أول 11 شهرا بالعام 2024 لتصل إلى 26.3 مليار دولار، مقابل 17.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها بالعام 2023. وذكر البنك المركزي أن المصريين العاملين بالخارج حولوا 2.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 1.6 مليار دولار في نوفمبر 2023. أما عن تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 5 أشهر بالعام المالي الجاري وصلت إلى 13.8 مليار دولار، حسبما أفصح البنك المركزي. انخفاض عجز الحساب الجاري في مصر ترجح حسابات «فيتش سوليوشنز» أن يتقلص عجز الحساب الجاري في مصر إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل (12.2 مليار دولار) في السنة المالية 2025/2026، وقالت: «توقعاتنا أوسع من 11.1 مليار دولار أمريكي التي توقعناها قبل ثلاثة أشهر بسبب العجز التجاري الأكبر». وأشارت فيتش سوليوشنز إلى أن تضييق العجز مدفوع بالتعافي في عائدات قناة السويس والزيادة المستدامة في تدفقات التحويلات المالية. وأضافت المؤسسة، «نقدر أن عائدات قناة السويس لن تعود إلى أعلى مستوياتها في السنة المالية 2022/2023 عند 8.8 مليار دولار إلا في السنة المالية 2026/2027، وذلك لأنه في حالة استمرار وقف إطلاق النار في غزة، فإن الملاحة ستبدأ في التعافي في النصف الثاني من عام 2025 ومن المحتمل أن تصل أحجام الذروة مرة أخرى في الربع الأول من عام 2026». فيتش سوليوشنز: نتوقع تراجع عجز الحساب الجاري في مصر 17.9 مليار دولار العام المالي 2025 وقالت في مذكرة اطلعت عليها «الأسبوع»، «نتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري في مصر من 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 20.8 مليار دولار في السنة المالية 2023/24 (يوليو 2023 - يونيو 2024) إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي لنحو 17.9 مليار دولار في السنة المالية 2024/25». الميزان التجاري ولفتت المؤسسة إلى أن هذا يمثل تعديلًا تصاعديًا لتوقعاتها السابقة البالغة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي والبالغة 16.5 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع الواردات في الربع الأول من السنة المالية 2024/25، حيث وصل العجز التجاري إلى أعلى مستوى له في عدة عقود عند 14.1 مليار دولار حيث ارتفعت الواردات بنسبة 42.3% على أساس سنوي إلى 23 مليار دولار أمريكي بسبب تخفيف القيود المفروضة على الاستيراد وارتفاع واردات الهيدروكربونات، وخاصة واردات الغاز الطبيعي المسال. وتابعت، «بما أننا نتوقع أن تظل واردات الهيدروكربون مرتفعة في الأرباع المقبلة، وخاصة خلال مواسم الصيف، بسبب انخفاض الإنتاج وزيادة الطلب المحلي، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى توسيع العجز في الميزان التجاري للهيدروكربونات في السنة المالية 2024/25، وفي الوقت نفسه، زادت الصادرات غير الهيدروكربونية بنسبة 17.6% إلى 7.9 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من السنة المالية 2024/25 ومن المرجح أن تظل قوية في الأرباع المقبلة مع استمرار التعافي في قطاع التصنيع». وأكملت، «مع ذلك لن يكون هذا كافياً لتعويض فاتورة الواردات المتضخمة.. وبالتالي نتوقع أن يتسع العجز التجاري من 12.9% ما بلغ 39.6 مليار دولار في السنة المالية 2023/24 إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 44 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2024/25». تمويلات منتظره لمصر في 2025 وقالت فيتش سوليوشنز إن مصر ستغطي العجز الخارجي وحوالي 15 مليار دولار من أقساط الديون السنوية على مدى العامين المقبلين، من خلال مزيج من تدفقات الديون وغير الديون. تمكنت مصر من الاستفادة من السوق الدولية بإصدار 2.0 مليار دولار أمريكي في أواخر شهر يناير الماضي بتكلفة مواتية تقل عن 10%، فيما تخطط لإصدارات إضافية بحلول يونيو 2025. وأوضحت المؤسسة أن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر والاحتياطات الخارجية الكافية أدت إلى تقليص ملف المخاطر لديها، مع انخفاض مقايضة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات إلى مستويات ما قبل فبراير 2022 (عندما دخلت مصر رسميًا أزمتها الحالية)، مشيرة إلى استمرار استثمارات المحافظ في سوق الدين المحلي المصري في الزيادة بسبب العائدات الجذابة ومخاطر النقد الأجنبي المستقرة إلى حد ما. وأضافت، «نضع في الحسبان بعض عائدات الخصخصة بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية و مبيعات الأراضي من الشركاء الاستراتيجيين مثل المملكة العربية السعودية وقطر، كما سيستمر تدفق التمويل المتعدد الأطراف والثنائي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأخرى مع تحقق التعهدات التي تم تقديمها في مارس 2024».
