أحدث الأخبار مع #«قطرغيت»
الشرق الأوسط
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»: سجال قطري - إسرائيلي يثير تساؤلات حول جهود إحياء المفاوضات
هناك سجال قطري - إسرائيلي بشأن الموقف من «حماس»، يعيد للأذهان تعليق الدوحة وساطتها لبعض الوقت إثر توترات مشابهة قبل 6 أشهر، ويثير تساؤلات بشأن تأثير ذلك على جهود إحياء المفاوضات المتعثرة. ويرجح خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن تفشل محاولات نتنياهو مجدداً في عرقلة مساعي الوسطاء بتلك الانتقادات، خصوصاً مع تأكيد قطر مواصلة وساطتها لوقف الحرب على غزة، وضغوط متوقعة من واشنطن مع قرب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة، متوقعين أن تذهب الأمور لمفاوضات وشيكة وهدنة سواء إنسانية أو مؤقتة على أن تطرح خريطة طريق لإنهاء الحرب خلال جولة ترمب. وأعربت قطر في بيان الأحد، للمتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عن «رفضها بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو»، ووصفتها بأنها «تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية (...) وشعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق الفلسطينيين». وتساءلت: «هل تم تحرير ما لا يقل عن 138 (رهينة) بفضل ما يسمى العمليات العسكرية أم بفضل تلك الوساطة التي تُنتقد الآن بشكل غير عادل؟»، مؤكدة أن «حملات التحريف والضغط السياسي لن تردع قطر، وستواصل العمل بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة لضمان وقف إطلاق نار فوري». فلسطينيون يتفقدون دماراً خلفته غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب) وجاء الموقف القطري غداة دعوة مكتب نتنياهو الدوحة، ضمن الوسطاء في محادثات هدنة غزة، إلى «الكف عن اللعب على الجانبين بالحديث غير الواضح، وأن تقرر إن كانت ستقف إلى جانب الحضارة أم إلى جانب وحشية (حماس)». والسجال القطري الإسرائيلي مستمر بوتيرة لافتة بالآونة الأخيرة، وقال نتنياهو في مقابلة أواخر أبريل (نيسان) الماضي، إن الدوحة «طرف فاعل في الحراك المناهض لإسرائيل داخل الجامعات الأميركية»، وعدّ آنذاك وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» تلك التصريحات بأنها «مجرد ضجيج»، مؤكداً أنه «رغم إحباط الدوحة من بطء عملية التفاوض بشأن غزة، فإنها تعمل على إحياء الاتفاق بشأن قطاع غزة رغم الصعوبات». ومنذ أواخر مارس (آذار) الماضي، تواصل التحقيقات الإسرائيلية في قضية معروفة باسم «قطر غيت» تزعم تلقي مستشاري نتنياهو أموالاً من قطر لتحسين صورتها، ونفى مسؤول قطري الاتهامات، في تصريحات نقلتها «رويترز» وقتها، وعدّها «جزءاً من حملة تشهير» ضد بلاده. وكان الأنصاري ذكر في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أن «قطر أخطرت الأطراف بأنها ستُعلق جهودها في الوساطة بين (حماس) وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة»، وعادت بعدها قبل تنصيب ترمب وقادت في يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقاً جديداً بعد تدخل من الرئيس الأميركي، الذي ينتظر أن يزور المنطقة بعد نحو أسبوع. ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، أن تصريحات نتنياهو تحريضية ضد قطر، بهدف إفشال المحادثات التي تخالف مساره المتمسك بالحرب للبقاء بالسلطة، متوقعاً أن تستمر قطر بجوار مصر والولايات المتحدة في الضغط لتحقيق اتفاق جديد. ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي الأردني الدكتور صلاح العبّادي أن تصريحات مكتب نتنياهو جاءت لاستفزاز الجانب القطري، على أمل دفعها لتعليق جهود الوساطة، متوقعاً استمرار الدوحة في دورها بالوساطة بخلاف المرة الأولى التي كان فيها تعنت من الطرفين؛ «حماس» وإسرائيل. ويأتي السجال القطري الإسرائيلي وسط تعثر في المفاوضات مع استمرار العد التنازلي لزيارة ترمب للسعودية، وقطر، والإمارات، في الفترة من 13 إلى 16 مايو (أيار) الحالي، حسب إعلان سابق للبيت الأبيض. ومقابل التعثر بالمحادثات كشف التلفزيون الإسرائيلي الرسمي، أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني لإسرائيل الأحد لبحث الموافقة على توسيع الهجوم العسكري على غزة، مع استدعاء جنود جدد، غداة نشر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ«حركة حماس»، لرهينة قالت إنه أصيب في قصف إسرائيلي. ومساء السبت، تجمع آلاف الإسرائيليين مجدداً حاملين صور الرهائن في تل أبيب، وقالت أرونا ماسكيل البالغة 64 عاماً: «نحن هنا لأننا نريد أن تعود الرهائن إلى الوطن، ولا نعتقد أن الحرب في غزة اليوم لا يزال لها أي مبرر». وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد «سقوط صاروخ» في محيط «مطار بن غوريون» قرب تل أبيب الساحلية، بعد رصد عملية إطلاق من اليمن، وسط إشادة من «حماس»، وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجهة التي أطلقت الصاروخ قائلاً: «من يضربنا فسوف نرد عليه الضربة 7 أضعاف». ويتوقع حجازي، أن تستمر تصرفات نتنياهو في اتجاه لمزيد من التصعيد واستكمال الحرب الوحشية بغزة، واستدعاء جنود جدد لضمان بقائه السياسي، مضحياً بالرهائن، مستدركاً: «لكن مع قرب زيارة ترمب فإنه يمكن توقع تهدئة لأغراض إنسانية وإدخال مساعدات في إطار عمل إنساني محدود لا يصل لاتفاق هدنة أو وقف إطلاق نار». فيما يستبعد العبّادي التوصل إلى هدّنة قبل زيارة ترمب إلى منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً أنه من الممكن أن يؤخر هذه الهدنة إلى أثناء الزيارة أو ترقب نتائجها، غير مستبعد أن يطرح الرئيس الأميركي خريطة طريق محددة خلال الزيارة لإنهاء الحرب في غزة.
24 القاهرة
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 القاهرة
إبراهيم الدراوي يكتب: من منطقة الحسين إلى معبر رفح.. رسائل القاهرة العلنية والمشفرة لإسرائيل عبر ماكرون
بين مقام سيدنا الحسين في قلب القاهرة التاريخية، إلى معبر رفح البري، الذي صار مسرحًا لتقاطعات الأمن والسياسة والدبلوماسية، تتواصل الرسائل المصرية، وإشاراتها المشفّرة، وفق ما تعبر عنه زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مصر. ففي الوقت الذي تستعر فيه نيران التصدع داخل المؤسسات الأمنية والسياسية الإسرائيلية، بدت القاهرة واحة للأمن والاستقرار والتسامح، من واقع زيارة الرئيس الفرنسي واستقباله الرفيع بمنطقة الإمام الحسين. المشهد أعاد للواجهة البعد الرمزي العميق الذي توظفه مصر حين تسعى لترسيخ خطابها الإقليمي، قبل توجهه المرتقب نحو معبر رفح، ما يركز الدور المركزي لمصر في ربط الجغرافيا بالدبلوماسية، وأنها الرقم الأهم في المعادلة الإقليمية. من بين الرسائل المُشفّرة، أن ماكرون، الذي حاول لعب دور الوسيط الأوروبي، عاد محمّلًا بقائمة من الرسائل المصرية، أهمها أن حرص القاهرة على الأمن الإقليمي، لن يجعلها تتهاون حال تجاوز إسرائيل الخطوط الحمراء التي رسمتها القاهرة. يأتي هذا فيما تفاقم الانقسام الداخلي في إسرائيل، بين أذرع الدولة العميقة (الجيش، الشاباك، الشرطة، والنظام السياسي) من واقع تعيين، أيال زامير، رجل المؤسسة السياسية، رئيسا لأركان جيش الاحتلال، فيما يوجه نتنياهو معركته صوب الشاباك. لكن هذه المعركة معقدة، خرجت من يد نتنياهو واتجهت نحو المحكمة العليا، التي ستبت يوم 8 أبريل في مصير رونين بار، رئيس الشاباك، في ظل تورط مقربين من نتنياهو في فضائح «قطر غيت» وتسريب وثائق سرية. على الجانب الآخر، يواصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، ترويض الشرطة، وتفكيك هياكلها، وأخضعها للمستوى السياسي، ولأول مرة منذ تأسيس «إسرائيل»، تفقد الأجهزة الأمنية استقلاليتها المهنية بالكامل. ويبقى أن مصر لن تبارك زوال غزة ولا ستارة دخان رفح، لكنها أيضًا لن تسمح بقيام مشروع إسرائيلي يُعيد هندسة الإقليم، وحين ينفجر الكيان من داخله، ستبدو القاهرة، ولو صامتة، كأنها كانت تحسب أنفاسه الأخيرة.
الجريدة
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
نتنياهو يسمّي رئيسا جديداً للشاباك رغم تجميد القضاء إقالة سلفه
سمّى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قائد البحرية الأسبق الأميرال إيلي شارفيت رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (شاباك)، وفق بيان صدر عن مكتبه الإثنين، رغم أن المحكمة العليا منعت تعيين رئيس جديد. ولم يحدّد البيان متى وكيف سيتسلّم شارفيت مهامه رسميا علما أن المحكمة العليا علّقت قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار الى حين النظر في المسألة في مهلة أقصاها الثامن من أبريل. قررت الحكومة الإسرائيلية في 21 مارس إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتانياهو برره «بانعدام الثقة الشخصية والمهنية» بينهما، ما يمنع «الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة». وأعلن بيان رسمي مقتضب أن بار سيغادر منصبه في موعد لا يتجاوز 10 أبريل. لكن بناء على طلب المعارضة ومنظمة غير حكومية، علقت المحكمة العليا قرار الإقالة. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو الاثنين «بعد إجراء مقابلات معمّقة مع سبعة مرشحين يملكون المؤهلات، قرّر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعيين قائد البحرية الأسبق المتقاعد الأميرال إيلي شارفيت، رئيسا جديدا للشاباك». وتابع البيان أن شارفيت «خدم 36 عاما في الجيش بينها خمسة أعوام كان خلالها قائدا للبحرية. وقاد في هذا المنصب تطوير قوة الدفاع البحرية... وأشرف على أنظمة عمليات معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران». وكانت المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا التي تتولّى كذلك مهام المستشارة القانونية للحكومة قد أوضحت أن قرار التعليق الصادر عن المحكمة العليا «يمنع» نتانياهو موقتا من تعيين رئيس جديد للشاباك. ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد على حسابه في منصة «إكس» تسمية رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي بأنها «متسرعة» و«غير مسؤولة». وكتب لبيد أن «هدفها الوحيد» هو «وضع حد للتحقيق في قضية قطرغيت قبل أن يُستدعى نتانياهو ليتم استجوابه، بحسب ما أمر به النائب العام مؤخرا». وفي القضية التي أطلق عليها اسم «قطرغيت» إعلاميا، يَشتبه جهاز الأمن الداخلي (شاباك) في أن مقربين من رئيس الوزراء تلقوا رشاوى من قطر. وردت الخبيرة في القانون الدستوري في جامعة تل أبيب رونيت ليفين-شنور، على هذه الانتقادات مؤكدة أن اختيار رئيس الشاباك الجديد لن يصبح رسميا قبل أن تقره الحكومة ويُنشر في الجريدة الرسمية. وقالت «كل ما لدينا الآن هو توصية من رئيس الوزراء». لكنها انتقدت نهج الحكومة وتوقيت الإعلان عن اختيار إيلي شارفيت، قائلة لوكالة فرانس برس «يجب احترام القانون، هذا هو الأساس... إنهم يلعبون بالنار». ويستنكر البعض ما يعتبرونه انحرافا استبداديا من جانب نتانياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل. إلى ذلك تبنّى البرلمان الإسرائيلي الخميس قانونا يعزز نفوذ السلطة السياسية في مجال تعيين القضاة، ما يحيي مشروع إصلاح قضائي مثير للانقسام أدى إلى احتجاجات ضخمة في العام 2023. وبدأت الحكومة أيضا إجراءات لعزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا. دمس/س ح/ص ك
قاسيون
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- قاسيون
عن أحلام نتنياهو وترامب المتناقضة.. وصلابة المقاومة
كان المضيّ نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق مع المقاومة الفلسطينية، بمثابة نهاية وانهيار الائتلاف اليمينيّ الذي يقوده رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، وفتح أبواب الجحيم بوجهه قضائياً بتهم تلقي أموال أجنبية وخيانة الثقة، وعدم تمرير الموازنة العامة للحكومة نهاية الشهر الجاري. وعليه، انطلاقاً من مصلحته الحكومية الخاصة من جهة، والمصلحة الصهيونية العامة بـ «الحرب الوجودية» من جهة أخرى، استأنفت حكومة نتنياهو الحرب، وذلك مع عودة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير للحكومة «الإسرائيلية» مع تياره وداعميه في البرلمان، مما يقوي ائتلاف نتنياهو حالياً ويضمن تمرير الموازنة العامة. وبالتوازي مع ذلك، يعمل نتنياهو ما بوسعه لمواجهة وإقصاء خصومه السياسيين في الداخل «الإسرائيلي» للأسباب نفسها، وإذا ما كانت حالة الانقسام في الوسط السياسي «الإسرائيلي» ضبابيّة سابقاً، فإنها بدأت الآن بالتكشّف والفرز السريع، وباتت تصدر أسماء وشخصيات واضحة يحاربها نتنياهو وائتلافه، من بينها رئيس الشاباك الحالي رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، وما سُمي بالـ «دولة العميقة» والتي تعني العديد من الشخصيات المعارضة في أجهزة الاستخبارات والأمن والمؤسسة العسكرية والسلطة القضائية وغيرها، بما بات يوصف سلوك نتنياهو بأنه حملة «تطهير». وفي هذا الإطار جرت يوم الخميس جلسة تصويت حكومية انتهت بالموافقة لإقالة رئيس الشاباك. إلا أن المحكمة العليا قضت بتحميد القرار إلى حين الالتماس ضده، وقالت المستشارة القضائية لحكومة نتنياهو: «يُحظر القيام بأي عمل من شأنه أن يمسّ بمكانة رئيس الشاباك رونين بار. ويُحظر تعيين رئيس جديد للشاباك، ولا يُسمح حتى بإجراء مقابلات لشغل المنصب.»، رغم ذلك، ستمضي الحكومة لعقد جلسة للتصويت على إقالة المستشارة القضائية [وهو ما لم يجرِ بعد حتى لحظة كتابة هذا المقال]. الصراع الداخلي بالنسبة للداخل «الإسرائيلي»، فإن هذه الإجراءات الحكومية تهدد وتقوّض «النظام الديمقراطي»، والحرب نفسها تْضعف الداخل اقتصادياً، فضلاً عن الاستحقاقات والضغوط بالنسبة لاستعادة الأسرى «الإسرائيليين» الأحياء منهم والأموات، الذين لا يزالون لدى المقاومة الفلسطينية. ومن ذلك، تجري المواجهات الداخلية وفق مجموعة العناوين التالية من حيث الشكل: تهديد النظام الديمقراطي عبر تجاوز الحكومة لصلاحياتها وتطاولها على السلطة القضائية– فشل أهداف الحرب– التفريط بحياة الأسرى عبر إفشال الاتفاق والعودة للحرب– التحقيق بأحداث 7 أكتوبر– التحقيق بملف «قطر غيت» الذي يفيد بتلقي الحكومة أموالاً طائلة من جهات أجنبية– التهم القضائية الموجهة لرئيس الوزراء. وتشير عناوين المواجهات كلها إلى حجم المأزق والانقسام داخل بنية الكيان، الذي يعيش خطراً وجودياً حقيقياً، ما يزيد من حدّة الصراع الداخلي ويفتح تصاعد المواجهات بين الفرقاء. حتى وصلت حدّة الصراع لدرجة ظهور تنبؤات، من الداخل «الإسرائيلي» نفسه، باحتمالات نشوب حرب أهلية، وتشهد الشوارع احتجاجات واسعة بعشرات الآلاف حالياً، ومواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، لكن وإن كان هذا التوصيف مبالغة في الظرف الراهن، إلا أنه قد يصبح واقعاً في حال استمرت هذه التناقضات الداخلية بالتفاعل بهذا الشكل. الموقف الأمريكي وسط هذه الفوضى الداخلية وما يصدر عنها، يجري التشويش على الموقف الأمريكي واصطفافه وأهدافه ومصالحه، ففي حين أن واشنطن كانت من فرضت على نتنياهو قبول الاتفاق أساساً، إلا أنها أيضاً من دعمت موجة التصعيد الحربية الجارية. ويمكن القول، بشكل مبسّط: إن واشنطن تحاول اللعب على حبال التناقضات جميعها، ووفق الحدود والهوامش التي لا تزال متاحة أمامها، فالحقيقة أنها وبقدر ما تسعى لمساعدة حليفها الصهيونيّ، إلا أنّها تدرك الفاتورة السياسية الكبيرة التي يتوجّب دفعها، وعليه فإن مسار واشنطن-ترامب لا يزال هو القديم الجديد نفسه، بمحاولة إطالة أمد عمر الكيان قدر الإمكان، عبر تقديم ما يمكن تقديمه له. (الضغط على اليمن يأتي بهذا الإطار كذلك). ومن ذلك، وبعد الرفض العربي الحاسم لخطة التهجير، فإن واشنطن تحاول المناورة بالضغط على قطاع غزة ومن يسانده لفرض هدف أعلى، لكنه أقلّ من سابقه «التهجير»، متمثلاً بإنهاء وجود المقاومة الفلسطينية فيه تماماً، وليس فقط عدم إدارتها له وفق الخطة المصرية العربية– خدمةً لـ«إسرائيل»- أو على الأقل تكبيد المقاومة خسائر سياسيّة عبر الإفراج عن الأسرى مجاناً، ويبدو أن المقاومة الفلسطينية تقف موقفاً صلباً وحازماً بعدم التنازل عن أي مطلب. من هذا الهامش الذي فتحته واشنطن، انطلق نتنياهو ما بوسعه في حربه مجدداً ومستهدفاً ومستفزاً غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وحتى سورية، مستفيداً من ذلك داخلياً، ومتأملاً استدراج أيّ من هذه الدول لفخّ تصعيد يفضي لحرب واسعة، تورط وتفرض على واشنطن التدخل والانخراط عسكرياً لصالحه، إلا أنّ الأخيرة بدأت تُغيّر لهجتها مجدداً، تجنباً لمثل هكذا سيناريو، على العكس من طموحات وأحلام نتنياهو.. ومن الممكن أن تعود خلال الأيام المقبلة للضغط عليه لوقف إطلاق النار ومتابعة تنفيذ الاتفاق، دون تحقيق أيّ شيء يذكر من التصعيد الأخير، سوى رفع درجة الاحتقان دولياً أكثر، من الكيان الصيوني وسلوكه، وما سيرتد عليه داخلياً في النهاية.. أو أنه سيترك لمواجهة مصيره لوحده.
