عن أحلام نتنياهو وترامب المتناقضة.. وصلابة المقاومة

كان المضيّ نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق مع المقاومة الفلسطينية، بمثابة نهاية وانهيار الائتلاف اليمينيّ الذي يقوده رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، وفتح أبواب الجحيم بوجهه قضائياً بتهم تلقي أموال أجنبية وخيانة الثقة، وعدم تمرير الموازنة العامة للحكومة نهاية الشهر الجاري.
وعليه، انطلاقاً من مصلحته الحكومية الخاصة من جهة، والمصلحة الصهيونية العامة بـ «الحرب الوجودية» من جهة أخرى، استأنفت حكومة نتنياهو الحرب، وذلك مع عودة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير للحكومة «الإسرائيلية» مع تياره وداعميه في البرلمان، مما يقوي ائتلاف نتنياهو حالياً ويضمن تمرير الموازنة العامة.
وبالتوازي مع ذلك، يعمل نتنياهو ما بوسعه لمواجهة وإقصاء خصومه السياسيين في الداخل «الإسرائيلي» للأسباب نفسها، وإذا ما كانت حالة الانقسام في الوسط السياسي «الإسرائيلي» ضبابيّة سابقاً، فإنها بدأت الآن بالتكشّف والفرز السريع، وباتت تصدر أسماء وشخصيات واضحة يحاربها نتنياهو وائتلافه، من بينها رئيس الشاباك الحالي رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، وما سُمي بالـ «دولة العميقة» والتي تعني العديد من الشخصيات المعارضة في أجهزة الاستخبارات والأمن والمؤسسة العسكرية والسلطة القضائية وغيرها، بما بات يوصف سلوك نتنياهو بأنه حملة «تطهير».
وفي هذا الإطار جرت يوم الخميس جلسة تصويت حكومية انتهت بالموافقة لإقالة رئيس الشاباك. إلا أن المحكمة العليا قضت بتحميد القرار إلى حين الالتماس ضده، وقالت المستشارة القضائية لحكومة نتنياهو: «يُحظر القيام بأي عمل من شأنه أن يمسّ بمكانة رئيس الشاباك رونين بار. ويُحظر تعيين رئيس جديد للشاباك، ولا يُسمح حتى بإجراء مقابلات لشغل المنصب.»، رغم ذلك، ستمضي الحكومة لعقد جلسة للتصويت على إقالة المستشارة القضائية [وهو ما لم يجرِ بعد حتى لحظة كتابة هذا المقال].
الصراع الداخلي
بالنسبة للداخل «الإسرائيلي»، فإن هذه الإجراءات الحكومية تهدد وتقوّض «النظام الديمقراطي»، والحرب نفسها تْضعف الداخل اقتصادياً، فضلاً عن الاستحقاقات والضغوط بالنسبة لاستعادة الأسرى «الإسرائيليين» الأحياء منهم والأموات، الذين لا يزالون لدى المقاومة الفلسطينية.
ومن ذلك، تجري المواجهات الداخلية وفق مجموعة العناوين التالية من حيث الشكل: تهديد النظام الديمقراطي عبر تجاوز الحكومة لصلاحياتها وتطاولها على السلطة القضائية– فشل أهداف الحرب– التفريط بحياة الأسرى عبر إفشال الاتفاق والعودة للحرب– التحقيق بأحداث 7 أكتوبر– التحقيق بملف «قطر غيت» الذي يفيد بتلقي الحكومة أموالاً طائلة من جهات أجنبية– التهم القضائية الموجهة لرئيس الوزراء.
وتشير عناوين المواجهات كلها إلى حجم المأزق والانقسام داخل بنية الكيان، الذي يعيش خطراً وجودياً حقيقياً، ما يزيد من حدّة الصراع الداخلي ويفتح تصاعد المواجهات بين الفرقاء. حتى وصلت حدّة الصراع لدرجة ظهور تنبؤات، من الداخل «الإسرائيلي» نفسه، باحتمالات نشوب حرب أهلية، وتشهد الشوارع احتجاجات واسعة بعشرات الآلاف حالياً، ومواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، لكن وإن كان هذا التوصيف مبالغة في الظرف الراهن، إلا أنه قد يصبح واقعاً في حال استمرت هذه التناقضات الداخلية بالتفاعل بهذا الشكل.
الموقف الأمريكي
وسط هذه الفوضى الداخلية وما يصدر عنها، يجري التشويش على الموقف الأمريكي واصطفافه وأهدافه ومصالحه، ففي حين أن واشنطن كانت من فرضت على نتنياهو قبول الاتفاق أساساً، إلا أنها أيضاً من دعمت موجة التصعيد الحربية الجارية.
ويمكن القول، بشكل مبسّط: إن واشنطن تحاول اللعب على حبال التناقضات جميعها، ووفق الحدود والهوامش التي لا تزال متاحة أمامها، فالحقيقة أنها وبقدر ما تسعى لمساعدة حليفها الصهيونيّ، إلا أنّها تدرك الفاتورة السياسية الكبيرة التي يتوجّب دفعها، وعليه فإن مسار واشنطن-ترامب لا يزال هو القديم الجديد نفسه، بمحاولة إطالة أمد عمر الكيان قدر الإمكان، عبر تقديم ما يمكن تقديمه له. (الضغط على اليمن يأتي بهذا الإطار كذلك).
ومن ذلك، وبعد الرفض العربي الحاسم لخطة التهجير، فإن واشنطن تحاول المناورة بالضغط على قطاع غزة ومن يسانده لفرض هدف أعلى، لكنه أقلّ من سابقه «التهجير»، متمثلاً بإنهاء وجود المقاومة الفلسطينية فيه تماماً، وليس فقط عدم إدارتها له وفق الخطة المصرية العربية– خدمةً لـ«إسرائيل»- أو على الأقل تكبيد المقاومة خسائر سياسيّة عبر الإفراج عن الأسرى مجاناً، ويبدو أن المقاومة الفلسطينية تقف موقفاً صلباً وحازماً بعدم التنازل عن أي مطلب.
من هذا الهامش الذي فتحته واشنطن، انطلق نتنياهو ما بوسعه في حربه مجدداً ومستهدفاً ومستفزاً غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وحتى سورية، مستفيداً من ذلك داخلياً، ومتأملاً استدراج أيّ من هذه الدول لفخّ تصعيد يفضي لحرب واسعة، تورط وتفرض على واشنطن التدخل والانخراط عسكرياً لصالحه، إلا أنّ الأخيرة بدأت تُغيّر لهجتها مجدداً، تجنباً لمثل هكذا سيناريو، على العكس من طموحات وأحلام نتنياهو.. ومن الممكن أن تعود خلال الأيام المقبلة للضغط عليه لوقف إطلاق النار ومتابعة تنفيذ الاتفاق، دون تحقيق أيّ شيء يذكر من التصعيد الأخير، سوى رفع درجة الاحتقان دولياً أكثر، من الكيان الصيوني وسلوكه، وما سيرتد عليه داخلياً في النهاية.. أو أنه سيترك لمواجهة مصيره لوحده.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 20 ساعات

• عكاظ

فضائح نتنياهو تتوالى.. وعائلات الأسرى الإسرائيليين تصعِّد

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} أسرى فلسطينيون دروع بشرية. تظاهرات لعائلات الأسرى أمام منازل مسؤولين إسرائيليين فيما أقر عدد من الجنود الإسرائيليين بإصدار قادتهم أوامر باستخدام فلسطينيين دروعاً بشرية، تظاهر عشرات الإسرائيليين اليوم (السبت) أمام منازل الرئيس الإسرائيلي إستحاق هيرتسوغ ووزير التعليم يوآف كيش ورئيس اللجنة الخارجية والأمن في الكنيست، للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى. قالت هيئة عائلات الأسرى في بيان: كل الإسرائيليين يريدون عودة الرهائن ووقف الحرب، مضيفين: لقد آن الأوان لتستجيب الحكومة لإرادة الشعب وتعيد جميع الأسرى دفعة واحدة. واتهمت الهيئة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي لدفن الرهائن في الأنفاق من خلال توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، مناشدين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب. وأوضحت الهيئة أن نتنياهو يجر إسرائيل إلى كارثة وستقتل الحرب الأسرى ومزيداً من الجنود، محذرين من أن الحرب الحالية تخدم فقط نتنياهو وشركاءه المنفصلين عن المجتمع. واعتبرت الهيئة تعيين ديفيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه في إطار مساعي نتنياهو لتعيين شخص غير معني بإعادة الرهائن وإنما يريد حرباً أبدية لكننا لن تقبل ذلك. وسادت حالة من الذعر في صفوف الإسرائيليين بعد تلقيهم مكالمات هاتفية من أرقام مجهولة تعرض تسجيلات لأسرى يصرخون رعباً في قطاع غزة، وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فإنه سمع أصوات أسرى، وصفارات إنذار، وانفجارات في الخلفية. أخبار ذات صلة وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن بعض أفرادها تلقوا هذه المكالمات، وتضمنت تسجيلات لأسرى يصرخون رعباً، في ظل أصوات قصف للجيش الإسرائيلي في الخلفية. في غضون ذلك، أقر جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات تُجبر الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية في غزة، وتُرسلهم إلى المباني والأنفاق بحثاً عن متفجرات أو مسلحين، موضحة أن هذه الممارسة الخطيرة أصبحت شائعة خلال الحرب المستمرة منذ 20 شهراً. ونقلت منظمة «كسر الصمت» عن جنود إسرائيليين قولهم: إن القادة كانوا على دراية باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية وتسامحوا مع ذلك، بل أصدر بعضهم أوامر بذلك، مؤكدين أن استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية كان يُشار إليه باسم «بروتوكول الباعوض»، وأن الفلسطينيين كانوا يُطلق عليهم أيضاً اسم «الدبابير» وغيرها من المصطلحات. وقال ضابط إسرائيلي: غالباً ما كانت الأوامر تأتي من الأعلى، وفي بعض الأحيان كان كل فصيل عسكري تقريباً يستخدم فلسطينياً لتطهير المواقع. بدورها، ترى المدير التنفيذي لمنظمة «كسر الصمت» ناداف فايمان، التي جمعت الروايات للجنود والضباط الإسرائيليين، أن هذه ليست روايات معزولة، بل إنها تُشير إلى فشل منهجي وانهيار أخلاقي مُريع،

العربية

منذ يوم واحد

• العربية

إجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لصفقة مع حماس.. مصادر تكشف

أفادت مصادر مطلعة للقناة 12 الإسرائيلية، بأن هناك إجماعا داخل الأجهزة الأمنية في إسرائيل حول إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة ، وذلك رغم تشديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواقفه وسحب وفد التفاوض من العاصمة القطرية الدوحة. "التوصل إلى صفقة" كما ذكرت في تقرير، اليوم السبت، أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قال في مناقشات مغلقة إن الضغط العسكري خلق ظروفا مناسبة لإعادة الرهائن، مشدداً على أنه يجب على إسرائيل استغلال نافذة الفرص، التي نشأت من أجل المضي قدما نحو صفقة، وفق المصادر. ولفتت إلى أن تصريحات زامير جاءت في أعقاب قرار نتنياهو إعادة الوفد الإسرائيلي من الدوحة، وبالتوازي مع تشديده لمواقفه العلنية. كذلك أكدت وجود إجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على إمكانية التوصل إلى صفقة في الوقت الراهن. يأتي هذا بينما قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إعادة جميع أعضاء وفد التفاوض الإسرائيلي من العاصمة الدوحة، الخميس الماضي، مدعياً أن قراره جاء بسبب إصرار القيادي في حركة حماس خليل الحية، على الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب كجزء من الصفقة، وفقاً لوكالة "الأناضول". وكان نتنياهو أوعز الثلاثاء الماضي، بعودة كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي المتواجد في الدوحة منذ نحو أسبوع، والإبقاء على الطواقم الفنية فقط، قبل أن يوجه الخميس بإعادة بقية أعضاء الوفد. 24 أسيراً إسرائيليا يذكر أن الوفد الإسرائيلي الذي كان مرسلاً إلى الدوحة يضم مسؤولين من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومكتب نتنياهو. وعلى الرغم من أن نتنياهو كان شدد الأربعاء الماضي، في مؤتمر صحافي على رغبة بلاده في التوصل إلى وقف إطلاق نار مع حماس، إلا أنه اشترط أن يكون مؤقتاً وهو ما ترفضه حركة حماس بشكل قاطع. تأتي تلك التطورات فيما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود نحو 24 أسيراً إسرائيليا على قيد الحياة داخل غزة، تأمل تل أبيب في إطلاق سراح عشرة منهم كمرحلة أولى ضمن أي اتفاق. وبينما تصر إسرائيل على استمرار عملياتها العسكرية وعدم الالتزام بوقف دائم للحرب، تطالب حماس بضمانات دولية تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة وإنهاء الحرب بشكل نهائي. وكانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع استؤنفت في 18 مارس الماضي بعد توقف مؤقت بموجب اتفاق هدنة بوساطة مصرية-قطرية-أميركية، في ظل تعثر المفاوضات حول المرحلة التالية من الاتفاق.

العربية

منذ يوم واحد

• العربية

من أصول جزائرية ولديه 11 ولدا.. ما لا تعرفه عن رئيس الشاباك

اتجهت العديد من الأنظار الإسرائيلية أمس إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي" الشاباك" دافيد زيني ، لاسيما بعدما أعلن أنه يعارض ابرام صفقة مع حماس فس قطاع غزة، تفضي إلى إطلاق سراح الأسرى. كما أكد أنه يؤيد استمرار الحرب معتبرا أنها حرباً "وجودية" لإسرائيل. فيما أثارت تلك التصريحات غضب منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين، الذي اعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عينه لأنه على عكس رونين بار ، رئيس الشباك السابق، يعارض ابرام صفقة ووقف الحرب. فماذا نعرف عن زيني؟ تعود أصول عائلة زيني إلى الجزائر، حيث كان جده رجل دين مسؤولاً عن رعايا يهود قبل أن يهاجر إلى فرنسا. لكن دافيد وُلد في القدس بينما كان والده ينشط ضمن الحركة الصهيونية اليمينية، التي يقودها اليوم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الوزيرا الإسرائيليان المتطرفاتن. فيما يعيش الرجل الذي لم يعرف عنه انخراطعه في النشاط السياسي كوالده، في مستوطنة "كيشيت" بمرتفعات الجولان السوري المحتل. كما أن زيني البالغ من العمر 51 عاما متزوج ولديه 11 ولداً. وقد أمضى سنوات طويلة في الجيش، وحارب في لبنان. بل أفادت بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية بأنه كان من بين الضباط الذين قادوا عملية اغتيال هادي نصر الله، نجل زعيم حزب الله السابق حسن نصر الله، وخطف جثته إلى داخل إسرائيل. كما شارك في صد هجوم السابع من أكتوبر 2023، الذي شنته حماس، إذ توجه إلى غلاف غزة من أجل الدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية هناك. في حين، أشارت بعض المصادر الإسرائيلية إلى أن قرار تعيينه على رأس الشبابك جاء بقرار من سارة، زوجة نتنياهو، وفق صحيفة معاريف. أمنا السبب فيعود إلى أن شقيقه شموئيل زيني، يعد يداً يمنى للملياردير ورجل الأعمال سيمون فاليك، الذي يعيش في ميامي وتربطه علاقات وثيقة مع عائلة نتنياهو. كما أنه قدم منزله في ميامي كبيت ضيافة لسارة نتنياهو نحو 70 يوماً، خلال الحرب على غزة، عندما تغيبت عن البلاد وبقيت مع ابنها يائير الذي يعيش هناك.