أحدث الأخبار مع #«قيصر»
سعورس
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
رفع العقوبات الأميركية يزيد من تعافي سورية
يعدّ إعلان الرئيس دونالد ترمب رفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق خلال حكم بشار الأسد، خطوة مفصلية على طريق التعافي بعد نزاع مدمّر، لكن نهوض الاقتصاد السوري بعد سنوات من العزلة، لا تزال أمامه عقبات عديدة. وتعهّد ترمب الثلاثاء في خطاب له من الرياض ، رفع العقوبات من أجل «توفير فرصة» لسورية للنمو، وذلك بعد أقل من ستة أشهر على إسقاط تحالف فصائل معارضة حكم الرئيس بشار الأسد، وتولّي أحمد الشرع الرئاسة الانتقالية للبلاد. وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقد الرئيسان السوري والأميركي في العاصمة الرياض اجتماعاً هو الأول من نوعه منذ زهاء ربع قرن، وشارك فيه الرئيس التركي رجب إردوغان عبر الهاتف. ورأت دمشق في رفع العقوبات «نقطة تحوّل محورية». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن وزير المالية محمد برنية قوله إن القرار «سيساعد سورية في بناء مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب وسيخلق فرصاً كبيرة لجذب الاستثمار وإعادة الثقة بمستقبل سورية». ويشرح رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية «سيريا ريبورت» جهاد يازجي أن «العقوبات الأميركية كانت الأكثر تأثيراً» بين كلّ العقوبات الغربية التي فرضت خلال الحكم السابق. ويوضح لوكالة فرانس برس أن رفع القيود الأميركية يعدّ «إشارة سياسية مهمة جداً، تعني ببساطة أنه يمكن للجميع العمل مع سورية مجدداً... وهذا أمر بالغ الأهمية». وأشار إلى أن «الأثر المباشر الأكثر وضوحاً سيكون تسهيل تحويل الأموال، بالإضافة إلى المساعدات الإنمائية بشكل عام». وفرضت غالبية العقوبات عقب بداية النزاع عام 2011 إثر قمع السلطات بعنف الاحتجاجات المناهضة للأسد. وطالت في حينه بشار الأسد وعدداً من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية. وفي 2020، فرضت عقوبات جديدة بموجب قانون «قيصر» استهدفت العديد من القريبين من الأسد بينهم زوجته أسماء. كما فرضت بموجبه عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع السلطات السورية. وطال القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار. ويشير يازجي الى أنه بالنسبة للسوريين الذين يقبع نحو 90 % منهم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة ، يبقى التأثير الأكبر على يومياتهم رهن رفع العقوبات عن القطاع المصرفي. وفصلت العقوبات، البنوك السورية عن النظام المصرفي العالمي «وبالتالي لم يكن من الممكن إجراء تحويلات مالية من وإلى سورية»، بحسب الخبير. ويرى أن رفع العقوبات عن القطاع المصرفي من شأنه «تسهيل عمليات التحويل من وإلى سورية، مما سيُحسّن النشاط التجاري، ويُعزّز الاستثمار، وسيوفر الكثير من فرص العمل ويخلق بيئة أعمال أكثر نشاطاً». ويتوقع أن تنعكس عودة التعاملات المالية مع الخارج، إيجاباً على الليرة السورية التي فقدت تدريجياً نحو 90 % من قيمتها خلال سنوات النزاع. وبعدما كان سعر صرف الدولار الواحد يناهز 50 ليرة سورية قبل 2011، يراوح حالياً بين 10 آلاف و12 ألف ليرة. ويشرح يازجي أنه «من المفترض أن يكون هناك تدفق أكبر للدولار إلى سورية، ما قد يساعد على دعم قيمة العملة المحلية على المدى المتوسط إلى الطويل»، لكنه يشير إلى «عوامل عديدة أخرى مؤثرة، مثل ما إذا كانت الحكومة ستقوم بطباعة المزيد من العملة وزيادة الإنفاق لرفع الرواتب». ولا تزال سورية تواجه الكثير من العقبات لناحية طول الإجراءات المتعلقة برفع العقوبات، أو أثرها المباشر على عملية إعادة الإعمار. ويشرح الخبير في الاقتصاد السياسي السوري كرم شعار أن «إجراءات رفع العقوبات طويلة ومعقّدة، حتى في حال وجود إرادة سياسية». ويضيف أن ذلك «قد يستغرق أشهراً، لأننا نتحدث هنا أيضاً عن تشريعات عقابية، فبعض العقوبات تأتي بموجب قوانين وليس فقط بموجب أوامر تنفيذية»، مشيراً الى أنه بينما «إلغاء الأوامر التنفيذية بسهولة أكبر، إلا أن القوانين أكثر تعقيداً بكثير». ويقول شعار إنه في حالة قانون «قيصر»، يمكن للرئيس الأميركي «تعليق العقوبات، لكنه لا يستطيع فعلياً إلغاءها من دون تصويت في الكونغرس». ولا يكفي رفع العقوبات وحده للدفع بعملية إعادة الإعمار الذي قدرت الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 400 مليار دولار، بعد نزاع استمر 14 عاماً وتسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وتهجير أكثر من 10 ملايين في سورية وخارجها. ولم يعد سوى 1,87 مليون شخص حتى الآن إلى مناطقهم الأصلية منذ سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. وأشارت المنظمة الأممية في تقرير لها في 14 مايو، إلى أن «نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يشكل التحدي الأبرز» أمام عودتهم. وتعهّدت دول عربية وغربية في ختام مؤتمر عقد في باريس في فبراير، بالمساعدة في إعادة بناء سورية. وبادرت دول الاتحاد الأوروبي ودول غربية بداية إلى تخفيف عدد من العقوبات، لكنّها رهنت اتخاذ خطوات إضافية باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة «الإرهاب» وحماية حقوق الإنسان والأقليات. ويرى يازجي أنه يمكن بعد رفع العقوبات «البدء بالتفكير والتخطيط لإعادة إعمار على نطاق أوسع»، لكن رفعها «وحده لا يكفي»، بل ينبغي توافر «الأموال اللازمة لدعم هذا المسار». وعلى وقع المفرقعات والتصفيق، احتشد سوريون فرحين في شوارع مدنهم ليل الثلاثاء، لا سيما حلب ودمشق ، احتفالاً بقرار الرئيس ترمب رفع العقوبات عن بلادهم التي فرضت خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. ففي ساحة سعدالله الجابري في وسط مدينة حلب في شمالي سورية، تجمّع العشرات من رجال ونساء وأطفال رافعين العلم السوري الجديد، بينما صفقوا وغنوا فرحاً بالقرار الأميركي الذي يعتبرون أنه سينعش اقتصاد بلادهم المنهك بعد نزاع مدمر استمر 14 عاماً. وجال آخرون في سياراتهم مطلقين الزمامير تعبيراً عن سعادتهم بهذه الخطوة التي تأتي بعد أشهر من سقوط الرئيس السابق الأسد. وقالت زين الجبلي (54 عاماً) التي تملك معملاً للصابون في حلب بينما وقفت مع المحتفلين في ساحة سعد الله الجابري «سمعت بخبر رفع العقوبات فجئت إلى هنا إلى ساحة سعدالله الجابري التي لها رمزية كبيرة عند شعب حلب وثوار حلب». وتضيف «العقوبات كانت مفروضة على الأسد، الحمد لله سورية تحررت، وسيكون لذلك أثر إيجابي للصناعيين وفي دفع عجلة الاقتصاد ودفع الناس للعودة» إلى البلاد. وأعرب غيث عنبي (26 عاماً) وهو مهندس مدني بينما شارك المحتفلين فرحتهم في حلب عن «شعور رائع جداً برفع العقوبات، هذه ثاني فرحة بعد سقوط الأسد». وأضاف الشاب «أنا كمهندس أرى أن آثار رفع العقوبات عن الشعب السوري ستكون ايجابية لناحية إعادة الأعمار واعادة بناء البنى التحتية، لا سيما في مدينة حلب وهي مدينة اقتصادية، سيكون هناك ازدهار اقتصادي كبير بالنسبة للشعب السوري على مستوى كل سورية». ومن شأن قرار رفع العقوبات أن يدفع بعجلة الاقتصاد في البلاد ويجذب الاستثمارات ما يسهم في الدفع بعملية إعادة الإعمار. ورأت الخارجية السورية في القرار الأميركي «نقطة تحوّل محورية» للبلاد. ومن حلب، قال تقي الدين نجار (63 عاماً) بينما شارك في الاحتفالات «رفع العقوبات يخدم الشعب السوري بالدرجة الأولى، العقوبات كانت تضر فقط الشعب السوري ولا تضر النظام السابق». وفي دمشق ، تجمّع العشرات خلال الليل في ساحة الأمويين تعبيراً عن سعادتهم بالقرار الأميركي على وقع الموسيقى والمفرقعات. وقالت هبة قصار(33 عاماً) وهي مدرسة لغة إنجليزية «الفرحة كبيرة جداً، طبعاً سينعكس القرار بشكل إيجابي على البلد كلها، سيعود الإعمار وسيعود المهجرون، والأسعار سوف تتراجع». ويشاطرها أحمد أسما (34 عاماً) هذا الأمل. ويقول الرجل بينما كان يقود سيارته في ساحة الأمويين «الحمد لله رفعت عنا العقوبات لكي نتمكن من أن نعيش كما كنا في السابق، وأفضل، نتمنى أن تكون هذه بداية مرحلة جديدة لسورية». سوريون يحتفلون برفع العقوبات (ا ف ب)
عمون
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
الأردن والولايات المتحدة: شراكة تتصدع تحت ضربات ترامب
لطالما شكّلت العلاقات الأردنية- الأميركية واحدة من أكثر العلاقات رسوخاً واستقراراً في الشرق الأوسط، فقد امتدت لأكثر من سبعة عقود وتجاوزت حدود السياسة إلى شراكة إستراتيجية متعددة الأوجه، شملت التعاون الاقتصادي والعسكري والأمني، واحتلت المملكة المرتبة الثانية بعد إسرائيل في تلقي المساعدات الأميركية، مما عزز من مكانة هذه العلاقة في الحسابات الإستراتيجية للأردن. وحتى وقت قريب، كانت هذه العلاقة توصف بالثابتة والمستدامة، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم ضمنت للأردن مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، هذا الدعم كان ركيزة أساسية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بل والسياسية للمملكة. لكن هذا الاستقرار بدأ يتعرض لهزات متكررة، خاصة مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعد فوزه بولاية ثانية، فالمخاوف الأردنية التي ظهرت خلال ولايته الأولى لم تكن في محلها فقط، بل جاءت ولايته الثانية لتترجم تلك المخاوف إلى سياسات مباشرة تؤثر بشكل كبير على المصالح الأردنية. خلال ولايته الأولى، تبنى ترامب مواقف منحازة تماماً لإسرائيل، ومناهضة للفلسطينيين والأردن، تمثلت في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتشريع المستوطنات، وطرح أفكاراً تتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، وهي مواقف أثارت قلقاً عميقاً في الأردن بشأن مستقبل القضية الفلسطينية وتأثيرها على الأمن الوطني الأردني. ومع عودته إلى الحكم، تركزت أغلب المخاوف على الجانب السياسي ولم يخطر ببال أحد أن الاقتصاد سيكون واحدا من أخطر أدوات ترامب، لم يخفف ترامب من حدة سياساته، بل سرّع من وتيرة الضغط على الحلفاء التقليديين قبل الخصوم، والأردن واحد من هؤلاء، فكانت البداية عندما طرح فكرة تهجير الغزيين إلى الأردن ومصر، وفيما بعد تعليق جزء كبير من المساعدات الاقتصادية الأميركية والتي بلغت 1.5 مليار دولار، وكان وقف عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) انتكاسة كبيرة، حيث ألحق هذا القرار ضرراً مباشراً بما لا يقل عن 9,000 موظف أردني، إلى جانب آلاف الأسر المستفيدة من تلك البرامج. وفي سياق حرب التعرفات الجمركية أو ما عُرف بتحرير أميركا، نالنا نصيب لا بأس فية من هذه الرسوم بنسبة 20 % على السلع الأردنية، ما هدد قدرة الأردن التصديرية وضرب أحد أهم منافذه الاقتصادية، هذه الخطوات ليست مجرد تغير في سياسات الدعم، بل تعكس تحولاً في فلسفة الشراكة ذاتها، وتحول الحليف الأكبر إلى شريك غير موثوق في سلوكه السياسي والاقتصادي. المؤلم في المشهد أن الأردن، رغم هذه الطعنات، ما زال يتحمل أعباء اللاجئين الناتجين عن حروب ساهمت السياسات الأميركية في إشعالها، ولا يزال ملتزماً بدوره الإنساني والإقليمي، ورغم حرمانه من التبادل الاقتصادي مع سورية ولبنان وخسارته لمليارات الدولارات التي كان بأمس الحاجة إليها، بفعل قانون «قيصر» الأميركي، لم يتراجع عن شراكته الإستراتيجية مع واشنطن. لكن المرحلة الراهنة تفرض طرح سؤال جدي: كيف ستتعامل دولة اعتادت الاعتماد على المساعدات الخارجية في موازناتها مع واقع متغير، قد تصبح فيه هذه المساعدات غير مضمونة أو مشروطة بتنازلات سياسية مؤلمة؟ الحل يبدأ من الداخل، عبر الانفتاح السياسي وتوسيع المشاركة، بما يخلق بيئة مرنة قادرة على امتصاص الصدمات، يرافق ذلك توجه سياسي - اقتصادي جريء نحو واشنطن يقوده فريق محترف، قادر على استثمار أوراق القوة الأردنية والمساومة على أساس المصالح المتبادلة. لكن الأهم من ذلك كله، هو إعادة بناء الذهنية التي تحكم الاقتصاد الأردني، والانتقال من نمط قائم على المنح والقروض إلى اقتصاد يحاول الاعتماد على ذاته مبتدئاً بالخروج من حالة الرفاهية المزيفة التي أغرق نفسه فيها، واعتمدت على القروض والمساعدات فهذه تساعد الدول على تجاوز الأزمات، لكنها لا تبني أوطاناً ولا تصنع مستقبلاً آمناً. قد تكون قرارات ترامب، رغم قسوتها، هي الفرصة التي تدفعنا إلى التحرر من وهم الشراكات والتحالفات الأبدية، والانطلاق نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر صلابة واستقلالية، لا يعتمد على المساعدات الخارجية للبقاء، والعطاءات الداخلية للاستقرار، فلكليهما عواقب وخيمة لا تضمن لا البقاء ولا الاستقرار، بالطبع كل ذلك صعب جداً لكنه ليس مستحلاً أبداً. "الغد"
المغرب اليوم
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- المغرب اليوم
قيصر السوري درامياً... ممكن؟!
عملُ مسلسل أو فيلم، بالاعتماد على قصّة حقيقية، أو سيرة شخصية واقعية، من أظهر أنواع الدراما المعروفة، في الغرب والشرق، فيما يُعرف بأعمال السير الذاتية، أو المستوحاة من أحداثٍ حقيقية، كما يُكتب عادة في مقدّمة العمل. هذا النوع له متابعون - أنا منهم - يحرصون على مشاهدة هذه الأعمال، ومعرفة كيفية مقاربة صُنّاع هذا العمل لهذه الشخصية أو تلك الواقعة أو الوقائع التي جرت حقّاً. لكن المعضلة التي لم تُحلَّ حتى اليوم، هي الصراع الدائم بين صُنّاع العمل، وبين ورثة هذه الشخصية أو أبطال تلك القصة، أو المتعاطفين مع الشخصية أو القصة، وهل يحقُّ للدراما أن تصنع خيالها الخاص حول الواقع؟ وإلى أي مدى؟ وهل ما تشاهدهُ - أنتَ - على الشاشة هو بالفعل ما جرى، بكل زواياه، أم هي «رؤية» المخرج والكاتب والمنتج، و«وجهة نظرهم» الخاصة؟... ليست «وثيقة» تاريخية دقيقة، هذا إن أمكن أصلاً للدراما أو الوثائقيات أن تستطيع تقديم الصورة الكاملة، من أساسه! قبل أيام، ثار الجدلُ في سوريا وحولها، بسبب خبرٍ عن شروع بعض أهل الفن، في صناعة مسلسل عن حكاية «قيصر» السوري، خاصة بعدما كشف الضابط السوري المعارض فريد المذهان عن شخصيته الحقيقية، وهو الذي هرّب زهاء 55 ألف صورة تفضح جرائم النظام الأسدي تجاه السجناء في سوريا، هذا الفضحُ الذي تسبّب في صدور قانون قيصر الأميركي الشهير. المعترضون يقولون إن المسلسل «يستهين» بمشاعر الضحايا، ويتاجر بها، وقيصر نفسه، فريد المذهان، قال إنه لم يسمح بإنتاج عملٍ كهذا. لكن من قال إن القصة المشهورة أو الشخصية العامة، مملوكة بالحق الحصري لجهة أو أسرة ما؟! سؤال مُعضلٌ. تباينت الأجوبة وصور التفاعل مع هذا السؤال، حتى من بعض أبناء وأقارب الفنانين، ومنهم من يرفض عمل أفلام عن النجم الشهير من عائلتهم. على سبيل المثال: الفنّان المصري كريم نجل النجم الراحل محمود عبد العزيز قال إنه «يرفض تحويل حياة والده إلى عمل درامي»، رغم أن والده عمل سيرة الجاسوس المصري «رأفت الهجّان». أعجب من ذلك أن إيمان زكي، شقيقة النجم المصري الراحل أحمد زكي، رفضت أيضاً صناعة مسلسل عن شقيقها، الذي مثّل 3 أفلام سير ذاتية: عبد الناصر والسادات وحليم! حسن حافظ، الباحث في تاريخ مصر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «سيرة أي شخصية مشهورة هي ملكية عامة، ومن حق أي مبدع تقديمها في عمل فني». المحامي بالنقض محمد إصلاح، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال إن «مجرّد التجسيد لا يرتب حقاً قانونياً للورثة في الاعتراض، ولكن لهم رفع دعوى تعويض إذا أثبتوا أن النشر والتجسيد قد أضرّ بسمعة المتوفى». بعيداً عن هذا الجدل القانوني الأخلاقي السياسي، فلن يقدر طرفٌ ما على منْع صانع هذا العمل أو ذاك من تقديمه، خاصة إذا كانت تلك الشخصية العامة أو هاتيك، أو تلك القصة أو هاتيك، تثير حماسة الجمهور وتلعب بمشاعر الفضول لديهم. والحلُّ حينها يكون إمّا بنقد هذا العمل نقداً مُتقناً كاشفاً، وأيضاً تقديم أعمال أجود من هذا العمل، يلغي الأردأ ويبقي على الأجود.
العربية
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- العربية
قيصر السوري درامياً... ممكن؟!
عملُ مسلسل أو فيلم، بالاعتماد على قصّة حقيقية، أو سيرة شخصية واقعية، من أظهر أنواع الدراما المعروفة، في الغرب والشرق، فيما يُعرف بأعمال السير الذاتية، أو المستوحاة من أحداثٍ حقيقية، كما يُكتب عادة في مقدّمة العمل. هذا النوع له متابعون - أنا منهم - يحرصون على مشاهدة هذه الأعمال، ومعرفة كيفية مقاربة صُنّاع هذا العمل لهذه الشخصية أو تلك الواقعة أو الوقائع التي جرت حقّاً. لكن المعضلة التي لم تُحلَّ حتى اليوم، هي الصراع الدائم بين صُنّاع العمل، وبين ورثة هذه الشخصية أو أبطال تلك القصة، أو المتعاطفين مع الشخصية أو القصة، وهل يحقُّ للدراما أن تصنع خيالها الخاص حول الواقع؟ وإلى أي مدى؟ وهل ما تشاهدهُ - أنتَ - على الشاشة هو بالفعل ما جرى، بكل زواياه، أم هي «رؤية» المخرج والكاتب والمنتج، و«وجهة نظرهم» الخاصة؟... ليست «وثيقة» تاريخية دقيقة، هذا إن أمكن أصلاً للدراما أو الوثائقيات أن تستطيع تقديم الصورة الكاملة، من أساسه! قبل أيام، ثار الجدلُ في سوريا وحولها، بسبب خبرٍ عن شروع بعض أهل الفن، في صناعة مسلسل عن حكاية «قيصر» السوري، خاصة بعدما كشف الضابط السوري المعارض فريد المذهان عن شخصيته الحقيقية، وهو الذي هرّب زهاء 55 ألف صورة تفضح جرائم النظام الأسدي تجاه السجناء في سوريا، هذا الفضحُ الذي تسبّب في صدور قانون قيصر الأميركي الشهير. المعترضون يقولون إن المسلسل «يستهين» بمشاعر الضحايا، ويتاجر بها، وقيصر نفسه، فريد المذهان، قال إنه لم يسمح بإنتاج عملٍ كهذا. لكن من قال إن القصة المشهورة أو الشخصية العامة، مملوكة بالحق الحصري لجهة أو أسرة ما؟! سؤال مُعضلٌ. تباينت الأجوبة وصور التفاعل مع هذا السؤال، حتى من بعض أبناء وأقارب الفنانين، ومنهم من يرفض عمل أفلام عن النجم الشهير من عائلتهم. على سبيل المثال: الفنّان المصري كريم نجل النجم الراحل محمود عبد العزيز قال إنه «يرفض تحويل حياة والده إلى عمل درامي»، رغم أن والده عمل سيرة الجاسوس المصري «رأفت الهجّان». أعجب من ذلك أن إيمان زكي، شقيقة النجم المصري الراحل أحمد زكي، رفضت أيضاً صناعة مسلسل عن شقيقها، الذي مثّل 3 أفلام سير ذاتية: عبد الناصر والسادات وحليم! حسن حافظ، الباحث في تاريخ مصر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «سيرة أي شخصية مشهورة هي ملكية عامة، ومن حق أي مبدع تقديمها في عمل فني». المحامي بالنقض محمد إصلاح، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال إن «مجرّد التجسيد لا يرتب حقاً قانونياً للورثة في الاعتراض، ولكن لهم رفع دعوى تعويض إذا أثبتوا أن النشر والتجسيد قد أضرّ بسمعة المتوفى». بعيداً عن هذا الجدل القانوني الأخلاقي السياسي، فلن يقدر طرفٌ ما على منْع صانع هذا العمل أو ذاك من تقديمه، خاصة إذا كانت تلك الشخصية العامة أو هاتيك، أو تلك القصة أو هاتيك، تثير حماسة الجمهور وتلعب بمشاعر الفضول لديهم. والحلُّ حينها يكون إمّا بنقد هذا العمل نقداً مُتقناً كاشفاً، وأيضاً تقديم أعمال أجود من هذا العمل، يلغي الأردأ ويبقي على الأجود.
العرب اليوم
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- العرب اليوم
قيصر السوري درامياً... ممكن؟!
عملُ مسلسل أو فيلم، بالاعتماد على قصّة حقيقية، أو سيرة شخصية واقعية، من أظهر أنواع الدراما المعروفة، في الغرب والشرق، فيما يُعرف بأعمال السير الذاتية، أو المستوحاة من أحداثٍ حقيقية، كما يُكتب عادة في مقدّمة العمل. هذا النوع له متابعون - أنا منهم - يحرصون على مشاهدة هذه الأعمال، ومعرفة كيفية مقاربة صُنّاع هذا العمل لهذه الشخصية أو تلك الواقعة أو الوقائع التي جرت حقّاً. لكن المعضلة التي لم تُحلَّ حتى اليوم، هي الصراع الدائم بين صُنّاع العمل، وبين ورثة هذه الشخصية أو أبطال تلك القصة، أو المتعاطفين مع الشخصية أو القصة، وهل يحقُّ للدراما أن تصنع خيالها الخاص حول الواقع؟ وإلى أي مدى؟ وهل ما تشاهدهُ - أنتَ - على الشاشة هو بالفعل ما جرى، بكل زواياه، أم هي «رؤية» المخرج والكاتب والمنتج، و«وجهة نظرهم» الخاصة؟... ليست «وثيقة» تاريخية دقيقة، هذا إن أمكن أصلاً للدراما أو الوثائقيات أن تستطيع تقديم الصورة الكاملة، من أساسه! قبل أيام، ثار الجدلُ في سوريا وحولها، بسبب خبرٍ عن شروع بعض أهل الفن، في صناعة مسلسل عن حكاية «قيصر» السوري، خاصة بعدما كشف الضابط السوري المعارض فريد المذهان عن شخصيته الحقيقية، وهو الذي هرّب زهاء 55 ألف صورة تفضح جرائم النظام الأسدي تجاه السجناء في سوريا، هذا الفضحُ الذي تسبّب في صدور قانون قيصر الأميركي الشهير. المعترضون يقولون إن المسلسل «يستهين» بمشاعر الضحايا، ويتاجر بها، وقيصر نفسه، فريد المذهان، قال إنه لم يسمح بإنتاج عملٍ كهذا. لكن من قال إن القصة المشهورة أو الشخصية العامة، مملوكة بالحق الحصري لجهة أو أسرة ما؟! سؤال مُعضلٌ. تباينت الأجوبة وصور التفاعل مع هذا السؤال، حتى من بعض أبناء وأقارب الفنانين، ومنهم من يرفض عمل أفلام عن النجم الشهير من عائلتهم. على سبيل المثال: الفنّان المصري كريم نجل النجم الراحل محمود عبد العزيز قال إنه «يرفض تحويل حياة والده إلى عمل درامي»، رغم أن والده عمل سيرة الجاسوس المصري «رأفت الهجّان». أعجب من ذلك أن إيمان زكي، شقيقة النجم المصري الراحل أحمد زكي، رفضت أيضاً صناعة مسلسل عن شقيقها، الذي مثّل 3 أفلام سير ذاتية: عبد الناصر والسادات وحليم! حسن حافظ، الباحث في تاريخ مصر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «سيرة أي شخصية مشهورة هي ملكية عامة، ومن حق أي مبدع تقديمها في عمل فني». المحامي بالنقض محمد إصلاح، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال إن «مجرّد التجسيد لا يرتب حقاً قانونياً للورثة في الاعتراض، ولكن لهم رفع دعوى تعويض إذا أثبتوا أن النشر والتجسيد قد أضرّ بسمعة المتوفى». بعيداً عن هذا الجدل القانوني الأخلاقي السياسي، فلن يقدر طرفٌ ما على منْع صانع هذا العمل أو ذاك من تقديمه، خاصة إذا كانت تلك الشخصية العامة أو هاتيك، أو تلك القصة أو هاتيك، تثير حماسة الجمهور وتلعب بمشاعر الفضول لديهم. والحلُّ حينها يكون إمّا بنقد هذا العمل نقداً مُتقناً كاشفاً، وأيضاً تقديم أعمال أجود من هذا العمل، يلغي الأردأ ويبقي على الأجود.
