الأردن والولايات المتحدة: شراكة تتصدع تحت ضربات ترامب

لطالما شكّلت العلاقات الأردنية- الأميركية واحدة من أكثر العلاقات رسوخاً واستقراراً في الشرق الأوسط، فقد امتدت لأكثر من سبعة عقود وتجاوزت حدود السياسة إلى شراكة إستراتيجية متعددة الأوجه، شملت التعاون الاقتصادي والعسكري والأمني، واحتلت المملكة المرتبة الثانية بعد إسرائيل في تلقي المساعدات الأميركية، مما عزز من مكانة هذه العلاقة في الحسابات الإستراتيجية للأردن.
وحتى وقت قريب، كانت هذه العلاقة توصف بالثابتة والمستدامة، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم ضمنت للأردن مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، هذا الدعم كان ركيزة أساسية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بل والسياسية للمملكة.
لكن هذا الاستقرار بدأ يتعرض لهزات متكررة، خاصة مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعد فوزه بولاية ثانية، فالمخاوف الأردنية التي ظهرت خلال ولايته الأولى لم تكن في محلها فقط، بل جاءت ولايته الثانية لتترجم تلك المخاوف إلى سياسات مباشرة تؤثر بشكل كبير على المصالح الأردنية.
خلال ولايته الأولى، تبنى ترامب مواقف منحازة تماماً لإسرائيل، ومناهضة للفلسطينيين والأردن، تمثلت في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتشريع المستوطنات، وطرح أفكاراً تتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، وهي مواقف أثارت قلقاً عميقاً في الأردن بشأن مستقبل القضية الفلسطينية وتأثيرها على الأمن الوطني الأردني.
ومع عودته إلى الحكم، تركزت أغلب المخاوف على الجانب السياسي ولم يخطر ببال أحد أن الاقتصاد سيكون واحدا من أخطر أدوات ترامب، لم يخفف ترامب من حدة سياساته، بل سرّع من وتيرة الضغط على الحلفاء التقليديين قبل الخصوم، والأردن واحد من هؤلاء، فكانت البداية عندما طرح فكرة تهجير الغزيين إلى الأردن ومصر، وفيما بعد تعليق جزء كبير من المساعدات الاقتصادية الأميركية والتي بلغت 1.5 مليار دولار، وكان وقف عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) انتكاسة كبيرة، حيث ألحق هذا القرار ضرراً مباشراً بما لا يقل عن 9,000 موظف أردني، إلى جانب آلاف الأسر المستفيدة من تلك البرامج.
وفي سياق حرب التعرفات الجمركية أو ما عُرف بتحرير أميركا، نالنا نصيب لا بأس فية من هذه الرسوم بنسبة 20 % على السلع الأردنية، ما هدد قدرة الأردن التصديرية وضرب أحد أهم منافذه الاقتصادية، هذه الخطوات ليست مجرد تغير في سياسات الدعم، بل تعكس تحولاً في فلسفة الشراكة ذاتها، وتحول الحليف الأكبر إلى شريك غير موثوق في سلوكه السياسي والاقتصادي.
المؤلم في المشهد أن الأردن، رغم هذه الطعنات، ما زال يتحمل أعباء اللاجئين الناتجين عن حروب ساهمت السياسات الأميركية في إشعالها، ولا يزال ملتزماً بدوره الإنساني والإقليمي، ورغم حرمانه من التبادل الاقتصادي مع سورية ولبنان وخسارته لمليارات الدولارات التي كان بأمس الحاجة إليها، بفعل قانون «قيصر» الأميركي، لم يتراجع عن شراكته الإستراتيجية مع واشنطن.
لكن المرحلة الراهنة تفرض طرح سؤال جدي: كيف ستتعامل دولة اعتادت الاعتماد على المساعدات الخارجية في موازناتها مع واقع متغير، قد تصبح فيه هذه المساعدات غير مضمونة أو مشروطة بتنازلات سياسية مؤلمة؟
الحل يبدأ من الداخل، عبر الانفتاح السياسي وتوسيع المشاركة، بما يخلق بيئة مرنة قادرة على امتصاص الصدمات، يرافق ذلك توجه سياسي - اقتصادي جريء نحو واشنطن يقوده فريق محترف، قادر على استثمار أوراق القوة الأردنية والمساومة على أساس المصالح المتبادلة.
لكن الأهم من ذلك كله، هو إعادة بناء الذهنية التي تحكم الاقتصاد الأردني، والانتقال من نمط قائم على المنح والقروض إلى اقتصاد يحاول الاعتماد على ذاته مبتدئاً بالخروج من حالة الرفاهية المزيفة التي أغرق نفسه فيها، واعتمدت على القروض والمساعدات فهذه تساعد الدول على تجاوز الأزمات، لكنها لا تبني أوطاناً ولا تصنع مستقبلاً آمناً.
قد تكون قرارات ترامب، رغم قسوتها، هي الفرصة التي تدفعنا إلى التحرر من وهم الشراكات والتحالفات الأبدية، والانطلاق نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر صلابة واستقلالية، لا يعتمد على المساعدات الخارجية للبقاء، والعطاءات الداخلية للاستقرار، فلكليهما عواقب وخيمة لا تضمن لا البقاء ولا الاستقرار، بالطبع كل ذلك صعب جداً لكنه ليس مستحلاً أبداً.
"الغد"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 42 دقائق

• سرايا الإخبارية

تحقيق صحفي عبري يكشف خفايا اختيار نتنياهو لشركة "مشبوهة" لتوزيع المساعدات بغزة

سرايا - كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اختار الجهة التي ستتولى توزيع المساعدات في قطاع غزة"من وراء ظهر المؤسسة الأمنية". وقالت الصحيفة، في مستهل تحقيق خاص لها نشرته الأحد: "من دون مناقصة أو إجراء قانوني سليم، قام طاقم برئاسة السكرتير العسكري لنتنياهو بتجنيد شركة غامضة وعديمة الخبرة لتنسيق العمليات الإنسانية في قطاع غزة". وتروج إسرائيل والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لمخطط من أجل توزيع المساعدات بنقاط محددة جنوب غزة، من خلال منظمة غير ربحية سُجلت حديثا في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي تشير تقارير إعلامية عبرية إلى أن مؤسسها هو المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. فيما أقرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن هذا المخطط بهدف إلى تسريع إخلاء الفلسطينيين من مناطق شمال القطاع إلى جنوبه، تمهيدا لتهجيرهم وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها باتت ضمن أهداف الحرب. وأضافت "هآرتس": "رغم أن الشركة قدّمت نفسها على أنها أمريكية، إلا أن خلفها تقف أيضا جهات إسرائيلية، وتبيّن أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حولها". وأوضحت أن "الشركة، التي تدير العملية وتسمى اختصارا بـ SRS، مجهولة تمامًا في أوساط من يعملون منذ سنوات في هذا المجال الإغاثي؛ ولا تملك أي خبرة في توزيع المساعدات الإنسانية". وقالت إن "العديد من المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، سواء الحاليين أو السابقين، فوجئوا من اختيار هذه الشركة المجهولة". ولفتت إلى أنه "تم اختيار شركة SRS في إجراء سري، من دون مناقصة أو إعفاء رسمي من مناقصة، وفعليًا من دون المرور عبر القنوات المعتمدة، مثل منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية، وهو الجهة المسؤولة حتى الآن عن إدخال المساعدات". وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم تهميش الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع بالكامل في عملية اختيار الشركة، التي قادها اللواء رومان غوفمان، السكرتير العسكري لنتنياهو". ولفتت إلى أن رجال أعمال إسرائيليين تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى جانب ضباط احتياط أصبحوا يشكلون "فريق غوفمان" الذي شجع على اختيار الشركة المجهولة. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية (لم تسمّها) قولها إن الفريق المذكور أدار الاتصالات مع الشركة، خلال لقاءات عُقدت في إسرائيل وخارجها، و"وافق حتى على تحويل ملايين الشواكل لها من وراء ظهر كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية". مسؤولون مطّلعون على القضية صرّحوا للصحيفة أن تلك الاتصالات "أثارت شبهات بسلوك غير سليم، وطرحت تساؤلات حول المصالح الشخصية لبعض الأطراف المشاركة". ووفقًا لعدد كبير من المصادر، فقد ورد اسم آخر في مسار اختيار الشركة: شلومي فوغل، وهو رجل أعمال مقرب من بنيامين نتنياهو، لكنه أنكر في تصريح للصحيفة أي علاقة له بالموضوع. وتعرف شركة SRS نفسها كشركة أمريكية، لكن الأشخاص الذين يقفون وراءها، ومنهم شخص يُدعى فيل رايلي، وهو مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، هم أيضا وراء شركة أخرى تُدعى "أوربيس" (Orbis) – وهي شركة تمتلك خبرة سابقة في العمل داخل غزة، وفق المصدر ذاته. وتم التعاقد مع موظفي "أوربيس" لتأمين محور نتساريم خلال وقف إطلاق النار، باستخدام "مرتزقة" قامت الشركة بتوظيفهم، مقابل 200 مليون دولار لمدة نصف عام، وفق "هآرتس". لكن "أوربيس" تعمل أيضًا تحت اسم آخر – Solutions-UG، وهو الاسم الذي يظهر على موقعها الالكتروني، وتحته بدأت في تجنيد جنود أمريكيين سابقين يمتلكون خبرة ميدانية لا تقل عن 4 سنوات، من أجل مهام أمنية وجهود إنسانية. المعلومات المعروفة "تشير إلى أن الشركتين مرتبطتان ببعضهما البعض، وترتبطان أيضًا بجمعية مشبوهة وغامضة تم تأسيسها مؤخرًا في سويسرا، وتُدعى مؤسسة غزة الإنسانية (Gaza Humanitarian Foundation)"، وفق المصدر ذاته. وتابعت "هآرتس": "مع ازدياد علامات الاستفهام، تتعزز لدى العديدين في المنظومة الأمنية قناعة بأن هناك مصالح شخصية وتجارية وراء المشروع". وكان من المقرر أن تبدأ هذه الشركة اليوم الأحد توزيع المساعدات في قطاع غزة، إلا أن صحيفة "يسرائيل هيوم" الخاصة كشفت، نقلا عن مسؤولين في المستوى السياسي الإسرائيلي (لم تسمّهم) قولهم إن "البدء بتطبيق الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في غزة غدا (الاثنين)". والاثنين الماضي، نشرت "يديعوت أحرونوت"، لأول مرة، صورا لموظفين تابعين للشركة التي ستتولى توزيع المساعدات وهم يرتدون سترات واقية ومدججين بالسلاح. ووقتها، ادعت الصحيفة أن الشركة تابعة لصندوق إنساني أسسه حديثا ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط ويحمل اسم Gaza Humanitarian Foundation (مؤسسة غزة الإنسانية) ويعرف اختصارا بـ "GHF". وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

إنفيديا.. تعاون ضخم مع أوروبا لتدشين حاسوب ذكاء اصطناعي فائق بالسويد

خبرني - أعلنت شركة إنفيديا عن مشروع مشترك مع عدة شركات مدعومة من مجموعة فالينبرغ لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في السويد. وبحسب بلومبرغ، يهدف هذا التعاون إلى تطوير أكبر حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي للأعمال في البلاد. وتشمل الشركات المشاركة: أسترازينيكا (AstraZeneca) وإريكسون (Ericsson)، وساب (Saab) وSEB، وكيان استثماري تابع لعائلة فالينبرغ. كما تخطط نفيديا أيضًا لإنشاء أول مركز تقني للذكاء الاصطناعي في السويد وسيسهّل هذا المركز التعاون في الأبحاث مع شركاء صناعيين. وتقوم عائلة فالينبرغ، التي تُعد من أبرز المؤثرين في الصناعة الأوروبية، باستثمار جزء كبير من أرباحها في البحث والتعليم. وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا: إن "البلاد تبني أول بنية تحتية لها في مجال الذكاء الاصطناعي — واضعة الأساس لاختراقات مستقبلية في مجالات العلم والصناعة والمجتمع." وكجزء من هذه المبادرة، قالت شركة ساب (Saab) إنها ستطبق منهجية الذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير قدراتها الدفاعية. كما قدّمت الشركات الأخرى التزامات بدورها. وقال ماركوس فالينبرغ، رئيس مجلس إدارة شركة Wallenberg Investments AB: "نعتقد أن هذه المبادرة ستُولّد آثارًا إيجابية غير مباشرة قيّمة." وعائلة فالينبرغ، وهي سلالة صناعية سويدية تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر، مساهمًا نشطًا في بعض أكبر الشركات الأوروبية، وذلك بشكل أساسي من خلال ملكيتها في شركتي Investor AB وFAM. ويتم توزيع الأرباح عبر ما يُعرف بـ"نظام بيئي" من المؤسسات، حيث يتم توجيه أكثر من 2.9 مليار كرونة سويدية (حوالي 287 مليون دولار) سنويًا إلى البحث والتعليم في الدول الإسكندنافية. ويشكّل التعاون بين إنفيديا وفالينبرغ إمتدادًا لمنظومة الذكاء الاصطناعي الراسخة في السويد، بدلًا من بنائها من الصفر. فمنذ عام 2017، خصص برنامج فالينبرغ للذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والبرمجيات (WASP) مليارات الكرونات لأبحاث الذكاء الاصطناعي في الجامعات السويدية الرائدة، مما جعل البلاد مركزًا ناشئًا في هذا المجال. كما أطلقت السويد أيضًا AI Sweden في عام 2019 كمركز وطني للذكاء الاصطناعي التطبيقي، ويتعاون مع أكثر من 160 شريكًا من قطاع الأعمال والقطاع العام والأوساط الأكاديمية. ووضعت الحكومة استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2018، وهي تركز على التعليم والبحث والتعاون الصناعي، وهو ما تستفيد منه إنفيديا الآن. ويمثل هذا المشروع تحولًا كبيرًا في بنية الذكاء الاصطناعي في السويد، حيث يُحوّل سنوات من الاستثمار البحثي إلى تطبيقات تجارية ودفاعية بالشراكة مع إحدى أكثر شركات التكنولوجيا قيمة في العالم. البُعد الدفاعي ووفقا للتقارير، فإن الدور البارز لشركة ساب (Saab) في هذه الشراكة يشير إلى أن بنية الذكاء الاصطناعي التحتية باتت تُنظر إليها من زاوية الأمن القومي. ويشير الإعلان صراحة إلى أن ساب ستقوم "بنشر منهجيات الذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير قدراتها الدفاعية"، مما يدل على أن التطبيقات العسكرية تُعد دافعًا رئيسيًا لهذا الاستثمار. وتعكس مقاربة السويد إدراكًا متزايدًا بأن البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي تخدم غايتين مزدوجتين: التنافسية التجارية والقدرة الدفاعية، خاصة مع التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي في أنظمة الحرب والأمن الحديثة. وتظهر هذه الشراكة كيف أن دولًا خارج الولايات المتحدة والصين تعمل على تطوير استراتيجياتها الخاصة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، حيث تستفيد السويد من قوتها الصناعية وتقنيات نفيديا لضمان بقائها في طليعة المنافسة الاقتصادية والدفاعية.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

قرار إدارة ترامب بشأن جامعة هارفارد يهدد ملكة بلجيكا المستقبلية

تواجه الأميرة إليزابيث، وريثة العرش البلجيكي، احتمالا مقلقا بشأن استمرار دراستها في جامعة هارفارد، بعدما قامت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء قدرة الجامعة على تسجيل الطلاب الأجانب الأسبوع الماضي. اضافة اعلان وألزمت إدارة ترامب الطلاب المقيدين حاليا إما بالانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى أو مواجهة فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم القصر الملكي البلجيكي، لور فاندورن، إن "الأميرة إليزابيث أكملت عامها الأول، وسيصبح تأثير قرار إدارة ترامب أكثر وضوحا خلال الأيام والأسابيع القادمة"، مضيفا أن القصر "يحقق حاليا في الوضع". من جهته، أوضح مدير الاتصالات في القصر، كزافييه بايرت، أن "الأمر لا يزال قيد التحليل، وسننتظر حتى تتضح التطورات المقبلة". وتبلغ الأميرة إليزابيث 23 عاما، وتدرس ماجستير السياسة العامة في جامعة هارفارد، وهو برنامج يهدف إلى تأهيل الطلاب لحياة مهنية في الخدمة العامة. وكانت ملكة بلجيكا المستقبلية قد حصلت في السابق على شهادة في التاريخ والسياسة من جامعة أكسفورد البريطانية. ويمثل القرار الأميركي جزءا من حملة أوسع تقودها إدارة ترامب للحد من الطلاب الأجانب في المؤسسات التعليمية الأميركية، وهو ما يثير مخاوف في أوساط أكاديمية ودبلوماسية على حد سواء. وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم -الخميس الماضي- إلغاء اعتماد برنامج الطلاب وتبادل الزوار في هارفارد، متهمة الجامعة بـ"التحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني"، وذلك في أعقاب تصاعد الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. لكن القاضية أليسون بوروز من المحكمة الجزئية في بوسطن أوقفت تنفيذ القرار، معتبرة أنه يمثل "انتهاكا صارخا" للدستور والقوانين الفدرالية. من جهتها، قالت جامعة هارفارد في دعواها ضد إدارة ترامب إن القرار يهدد بطرد أكثر من 7 آلاف طالب أجنبي، مما يقوّض مسيرتهم الأكاديمية ويضر بهوية الجامعة بوصفها مؤسسة عالمية.-(الجزيرة)