قرار إدارة ترامب بشأن جامعة هارفارد يهدد ملكة بلجيكا المستقبلية

تواجه الأميرة إليزابيث، وريثة العرش البلجيكي، احتمالا مقلقا بشأن استمرار دراستها في جامعة هارفارد، بعدما قامت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء قدرة الجامعة على تسجيل الطلاب الأجانب الأسبوع الماضي.
اضافة اعلان
وألزمت إدارة ترامب الطلاب المقيدين حاليا إما بالانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى أو مواجهة فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم القصر الملكي البلجيكي، لور فاندورن، إن "الأميرة إليزابيث أكملت عامها الأول، وسيصبح تأثير قرار إدارة ترامب أكثر وضوحا خلال الأيام والأسابيع القادمة"، مضيفا أن القصر "يحقق حاليا في الوضع".
من جهته، أوضح مدير الاتصالات في القصر، كزافييه بايرت، أن "الأمر لا يزال قيد التحليل، وسننتظر حتى تتضح التطورات المقبلة".
وتبلغ الأميرة إليزابيث 23 عاما، وتدرس ماجستير السياسة العامة في جامعة هارفارد، وهو برنامج يهدف إلى تأهيل الطلاب لحياة مهنية في الخدمة العامة.
وكانت ملكة بلجيكا المستقبلية قد حصلت في السابق على شهادة في التاريخ والسياسة من جامعة أكسفورد البريطانية.
ويمثل القرار الأميركي جزءا من حملة أوسع تقودها إدارة ترامب للحد من الطلاب الأجانب في المؤسسات التعليمية الأميركية، وهو ما يثير مخاوف في أوساط أكاديمية ودبلوماسية على حد سواء.
وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم -الخميس الماضي- إلغاء اعتماد برنامج الطلاب وتبادل الزوار في هارفارد، متهمة الجامعة بـ"التحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني"، وذلك في أعقاب تصاعد الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.
لكن القاضية أليسون بوروز من المحكمة الجزئية في بوسطن أوقفت تنفيذ القرار، معتبرة أنه يمثل "انتهاكا صارخا" للدستور والقوانين الفدرالية.
من جهتها، قالت جامعة هارفارد في دعواها ضد إدارة ترامب إن القرار يهدد بطرد أكثر من 7 آلاف طالب أجنبي، مما يقوّض مسيرتهم الأكاديمية ويضر بهوية الجامعة بوصفها مؤسسة عالمية.-(الجزيرة)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

'أبل' ترد بقوة على الحرب الدائرة حول تقييد أعمار مستخدمي الإنترنت

تدخل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، شخصيًا في محاولة لوقف مشروع قانون للتحقق من العمر في ولاية تكساس، وفقًا لـ 'صحيفة وول ستريت جورنال'. يُلزم مشروع القانون رقم 2420، الذي أقره المجلس التشريعي وينتظر توقيع الحاكم جريج أبوت، مشغلي متاجر التطبيقات، مثل 'أبل'، بالتحقق من عمر المستخدمين الذين يدخلون إلى متاجرهم. تضع معارضة الشركة 'أبل' في صراع مع عملاق التواصل الاجتماعي 'ميتا'، في صراع متصاعد حول ما إذا كان ينبغي تقييد استخدام الإنترنت حسب العمر وكيفية القيام بذلك. أعربت 'أبل' عن معارضتها لمشروع القانون. يقول المتحدث باسم الشركة، بيتر أجيميان: 'نشارك هدف تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، لكننا نشعر بقلق بالغ من أن مشروع القانون رقم 2420 يهدد خصوصية جميع المستخدمين. في حال إقراره، ستُلزم أسواق التطبيقات بجمع معلومات تعريف شخصية حساسة لكل مواطن تكساسي يرغب في تنزيل تطبيق، حتى لو كان تطبيقًا يوفر تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية فقط'. كما تشير الصحيفة، اقترحت عدة ولايات إجراءات شاملة للتحقق من السن، تسع منها على الأقل تُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من السن؛ وقد أقرّت ولاية يوتا قانونًا مماثلًا بالفعل. غالبًا ما تُصاحب هذه الإجراءات خططٌ لمنع القاصرين من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إما دون موافقة الوالدين أو بشكل كامل، كما هو الحال في قانون ولاية تكساس الذي يوشك على الإقرار. تُلزم تكساس، من بين ولايات أخرى، بالتحقق من السن على مواقع الويب المخصصة للبالغين؛ وقد أصبح القانون الذي يُطبّق هذا الشرط محور معركة في المحكمة العليا بشأن التحقق من السن، ومن المتوقع حسمها في الأشهر المقبلة. وفقًا لتقرير الصحيفة، أجرى كوك وأبوت محادثة ودية طلب فيها كوك إما تعديل مشروع القانون أو نقضه. وصرح متحدث باسم أبوت للصحيفة بأن الحاكم 'سيراجع هذا التشريع بعناية، كما يفعل مع أي تشريع يُرسل إلى مكتبه'. يعارض المدافعون عن الحريات المدنية بشدة وبشكل ثابت فرض أنظمة التحقق من العمر الرقمي، والتي عادةً ما تُشكل مشاكل كبيرة تتعلق بالخصوصية أو تكون غير فعالة. ولكن على مدار العامين الماضيين، تطورت هذه المعركة إلى لعبة تنافس بين خدمات الإنترنت ومُصنّعي الأجهزة. تدعم منظمة 'ميتا'، وغيرها من المنظمات – بما في ذلك ائتلاف حرية التعبير، الذي رفع دعوى قضائية ضد قانون التحقق من السن في المواد الإباحية في ولاية تكساس ويمثل مشغلي مواقع الويب للبالغين – إلزام شركات مثل 'أبل' و'غوغل' بدمج أنظمة التحقق من السن في منتجاتها. تقدم كلتا الشركتين بالفعل أنظمة رقابة أبوية طوعية، لكن فرض شرط قانوني سيشكل خطرًا كبيرًا عليهما في حال فشلها، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بخصوصية المستخدمين أنفسهم. بدلًا من ذلك، دفع بيان 'أبل' بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 2420 إلى إقرار قانون سلامة الأطفال على الإنترنت: وهو مشروع قانون فيدرالي من شأنه أن يُحمّل منصات الويب مسؤولية حماية المستخدمين الصغار من الأذى. في غضون ذلك، أفادت التقارير أن 'غوغل' دعمت الضغط ضد كلا المشروعين – بصفتها مالكة نظام التشغيل أندرويد ومنصة الفيديو 'يوتيوب'، فهي عالقة في المنتصف.

وطنا نيوز

منذ 6 ساعات

• وطنا نيوز

ترامب يجمع لشعبه… وغيره يجمع لجيبه

بقلم الدكتور :إبراهيم النقرش جاء الرئيس الأمريكي دونالدSUPER ترامب إلى المنطقة العربيه ليس ليلتقط الصور التذكارية، ولا ليتبادل المجاملات، بل جاء بعقلية التاجر المحترف(superman) الذي يبحث عن الصفقة الرابحة. وفي أيامٍ معدودة، عاد إلى بلاده مُحمّلاً ب 4ترليون دولار من الصفقات والاستثمارات والمشتريات التي ستُضخ مباشرة في الاقتصاد الأمريكي. قد يختلف الناس حول سياسات ترامب وأسلوبه، لكن لا أحد يختلف في أنه رجل يعمل من أجل مصلحة وطنه، وهو يطبّق مبدأه الصريح 'أمريكا أولًا' بكل وضوح، دون خجل أو دبلوماسية مزيّفة، لأن ولاءه الأول والأخير (( للشعب الأمريكي)). الحاكم في الدول الغربية(( موظف لدى الشعب ))، ومنهم ترامب، يخضعون للمحاسبة العلنية من برلمانات منتخبة، ومن وسائل إعلام حرة، ومن قضاء مستقل.ومن شعوب واعيه لا مُطبله . هناك، لا أحد فوق المساءلة، ولا وجود لمفهوم '((الحاكم المُلهَم'الذي منّ الله به علينا.' ))أي خطأ يُرتكب يُحاسَب عليه. الولاء في الغرب ليس للكراسي أو العائلات أو العشائر، بل للوطن والمؤسسات والمجتمع. الحاكم هناك يُعتبر خادم للناس ، فالشعوب هناك لا تَرحم، لأنها تعرف أن الحاكم خادمٌ لها، لا سيدٌ عليها. أما في كثير من الدول العربية، فالصورة مقلوبة رأسًا على عقب. الحكّام يتصرّفون وكأنهم أوصياء على الشعوب، ويملكون العباد والبلاد وما فيها,(( والحاكم لا يُسأل عمّا يفعل 'وهُم يُسألون'، حتى وإن انهارت الدولة من تحته)) الثروات تُنهب لتُهرّب إلى ملاذات مالية آمنة في الخارج. وعند سقوط أي نظام، تكتشف الشعوب المصدومة أن زعيمها الذي كان يذرف دموع الوطنية على الشاشات، قد ترك وراءه مليارات الدولارات في حسابات أجنبية، بينما شعبه يُعاني من الجوع والبطالة وتهميش الذات والتبعيه. كل دولار دخل من المنطقه العربيه إلى أمريكا يعني فرصة جديدة لعائلة أمريكية، بينما لو دخل نفس المبلغ إلى جيب ألمسؤلين العرب، لكان مصيره قصرًا في لندن، أو يختًا فاخرًا في البحر المتوسط، لا مستشفى في قريته، ولا مدرسة لأبناء شعبه. المُؤلم أكثر أن الغرب لم يعُد بحاجة لفرض قوته لنهب الثروات العربية كما في زمن الاستعمار، بل يكفيه أن يجلس على الطاولة مُترائساً، ويوقّع مع الحاكم العربي ذاته اتفاقيات ظاهرها شراكة، وباطنها إستنزاف. (( الغرب لا ينهبنا… نحن نوقّع على النهب)).تُبرم صفقات تسليح بمئات المليارات، تُسخّر لها ميزانيات ضخمة على حساب التعليم والصحة والبنية التحتية. لا ألوم الغرب ، فهو يبحث عن مصلحته، مثلما فعل ترامب. المسؤولية الكبرى تقع على الحاكم الذي وقّع، ووافق، وفتح أبواب البلاد للنهب المنظّم، مقابل ضمان البقاء في الحكم، أو الحماية السياسية. في نهاية المطاف، لا نستطيع إلا أن نحيّي SUPER ترامب، رغم كل الجدل حوله، لأنه أخلص لوطنه وعمل على رفاهيته. أما نحن، فنسأل بألم: متى سنرى حاكمًا عربيًا يُبقي مالاً لشعبه ، لايسرق ولا يبدد، ولا يتاجر بثروات شعبه من أجل كرسي زائل؟ متى يتحرر الحاكم العربي من عُقدة العرش، ويعود ليكون موظفًا في خدمة الناس'لاسيداً فوقهم.

رؤيا نيوز

منذ 6 ساعات

• رؤيا نيوز

إعلام عبري:أميركا طلبت من إسرائيل تأجيل عمليتها الشاملة بغزة

كشفت صحيفة 'جيروزاليم بوست'، الأحد، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل إطلاق العملية البرية الواسعة في قطاع غزة، بهدف منح مفاوضات صفقة تبادل الرهائن مزيدا من الوقت لتحقيق تقدم ملموس. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، شمل الطلب الأميركي نقطتين رئيسيتين: تأجيل التوغل البري الشامل، والسماح باستمرار المفاوضات بالتوازي مع العمليات العسكرية المحدودة التي تجري حاليا. وأكد مسؤولون إسرائيليون للصحيفة أن أي عملية برية كبرى ستجعل انسحاب القوات من المناطق التي تسيطر عليها أمرا غير وارد، حتى في حال التوصل إلى اتفاق، ما سيعقد جهود الوصول إلى وقف لإطلاق النار لاحقا. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح مؤخرا بأن الجيش 'سيعمل بكامل قوته ولن يتوقف حتى تحقيق جميع الأهداف'، في إشارة إلى العملية المرتقبة في غزة. نتنياهو يلمح إلى مرونة محدودة رغم التصعيد العسكري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، إنه 'مستعد لوقف إطلاق نار مؤقت بهدف إعادة الرهائن'، ما يشير إلى إمكانية اعتماد مقاربة مرنة في حال أحرزت المفاوضات تقدما. وفي الأسبوع الماضي، سحبت إسرائيل وفدها التفاوضي من العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن اشترطت حركة حماس الحصول على ضمانات أميركية بإنهاء الحرب كجزء من أي اتفاق، وهو ما ترفضه تل أبيب، مؤكدة أن 'إطار ويتكوف' هو المقترح الوحيد المطروح حاليا. ويتضمن هذا الإطار وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما مقابل إطلاق 10 رهائن. ورغم انسحاب الوفد الإسرائيلي، تواصل واشنطن، وفق الصحيفة، إجراء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس عبر الوسيط الأميركي الدكتور بشارة.