أحدث الأخبار مع #«كاتيوشا»
الأنباء
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
الأردن يعلن إحباط مخططات للمساس بالأمن وإثارة الفوضى: تصنيع صواريخ و«مسيرات» والكشف عن أسلحة ومتفجرات
انتماءات سياسية للمتهمين وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني تفاصيل إعلان دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة. وقال الوزير في تصريح صحافي أمس نقلته وكالة الأنباء الرسمية «بترا»، إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة منذ عام 2021. وبين أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات «التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال مادية داخل الدولة، إذ تم إلقاء القبض على الضالعين بهذه الأعمال غير المشروعة بعد اكتمال خيوطها وثبوت الأدلة». وأوضح الوزير أن «هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسية انخرط بها 16 عنصرا ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة» وشملت هذه القضايا، تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج. وأشار المومني إلى أن الخلية الأولى المكونة من 3 عناصر رئيسية ضبطت بين شهري مايو ويونيو عام 2023، والتي كانت تعمل على نقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج، فيما ألقي القبض على العنصر الرابع والذي عمل ـ ضمن خط منفصل ـ على إخفاء صاروخ من نوع «كاتيوشا» مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام. وفيما يتعلق بالقضية الثانية، أكد الوزير أنه ألقي القبض على عناصر الخلية خلال شهر فبراير 2025، وهي تتكون من 3 عناصر رئيسة بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة. ونوه إلى أن عناصر هذه الخلية قامت بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصنا بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة. وبين المومني أن عناصر هذه الخلية التي عملت على إنتاج هياكل الصواريخ وتصنيعها قد تلقت التدريبات والأموال من الخارج، إذ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى. وفي القضية الثالثة، أكد الوزير أن 4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة «درونز»، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسما لطائرة مسيرة. وفي القضية الرابعة المكونة من 5 عناصر ضمن مجموعتين، أشار الوزير إلى أن المخططين الذين تدرب بعضهم في الخارج قاموا بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدورات وتدريبات أمنية غير مشروعة. وأعلن الوزير المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولا ووفق أحكام القانون. واعتبر المومني أن التفاصيل التي أعلن عنها ما هي إلا جزء يسير من تحركات معقدة تمكنت الأجهزة الأمنية بفضل الله من إحباطها، مشيرا إلى تقرير متلفز جرى إعداده حول قضية تصنيع الصواريخ تضمن لقطات مصورة لمواقع تصنيع الصواريخ والأدوات التي استخدمت والنشاطات التي قام بها أعضاء الخلية. وقال الوزير في رده على سؤال، إن هناك انتماءات سياسية للمتهمين في هذه القضايا وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون.
العربية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
الأردن و«الإخوان»... الضربة القاضية
الأردن مستهدفٌ ليس من اليوم بل من الأمس، وليس من طرفٍ واحدٍ بل أكثر، وها هو اليوم يحبط خطّة خطيرة كانت في مراحلها الأخيرة، لإثارة الفوضى ونشر الإرهاب في المملكة الأردنية الآمنة في بحر متلاطم الأمواج من الفِتن في بلاد الهلال الخصيب، شمالاً وشرقاً وجنوباً وغرباً. الأردن واحة عربية آمنة، مُحاطة بمشاريع ضد العرب: إيرانية - تركية - إسرائيلية. إيران تريد الأذى في الأردن، كما «الإخوان» بنسختهم الحماسية، ليس من اليوم، بل من الأمس، وما إبعاد «حماس» وقادتها عن الأردن إلى قطر، أيام حكومة الروابدة، إلا مجرّد مثالٍ عابر. أمس أعلنت المخابرات الأردنية، عن كشف شبكة خطيرة من «الإخوان الأردنيين»، تقوم على تصنيع صواريخ مركّبة من طراز «غراد» وغيره، وجلب صواريخ جاهزة من الخارج مثل «كاتيوشا» وتصنيع طائرات «درونز» وبعث عناصر للتدريب في «دولة خارجية» وفي لبنان، وتلقّي التمويل والدعم من جهات خارجية. خبر كبير وخطبٌ جليلٌ، لكن الأمن الأردني - كعادته - كان استباقياً ودقيقاً وحاسماً. دائرة المخابرات العامة أعلنت أنه تم القبض على 16 ضالعاً بهذه الشبكة وأنها كانت تتابعها منذ عام 2021. الأردن أيضاً كان أحبط في مايو (أيار) 2024 «مؤامرة إيرانية» لتهريب أسلحة إلى داخل البلاد. وفي الخبر حينها أن الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية إخوانية أردنية على صلات بـ«حماس». هذه المواجهات مع جماعة «الإخوان»، المُهيمن عليها من الجناح الحمساوي، ليست جديدة، لذلك فإنه في يوليو (تموز) 2020 أصدرت محكمة التمييز في الأردن قراراً بحلّ جماعة «الإخوان»، مع بقاء ذراعها السياسية «جبهة العمل الإسلامي» التي وصل عددٌ كبيرٌ من نوابها للبرلمان في الانتخابات الأخيرة! إذا ثبت - وهو ما يظهر - تورط عناصر من هذه الجبهة أو الجماعة في الشبكة الأخيرة، فهذا يعني «حلّ» الذراع السياسية لـ«الإخوان»، وبطلان عضوية نوابهم في البرلمان. علاقة الجماعة بالحكم الأردني حافلة، منذ زمن الملك الأول، عبد الله الأول، مروراً بالحسين، حتى الملك عبد الله الثاني. مع تولي الملك عبد الله الثاني مقاليد المُلك سنة 1999 وهو الملك الذي جاء متحرراً من حسابات الملك حسين السياسية تجاه دور «الإخوان» في الحياة الأردنية السياسية، اشتكى «الإخوان» من «فتور» العلاقة بالعرش، كما صرّح لي حينها قيادات منهم مثل همّام سعيد وعلي أبو السُكّر، في مقابلات أجريتها معهم في أكتوبر (تشرين الأول) 2005 ونشرت بهذه الصحيفة تحت عنوان «أوراق أردنية في الأصولية والسياسة». وقتها، 2005، سألت القيادي الإخواني، المنشقّ عنهم، حينها، الوزير بسّام العموش: «ماذا تتوقع لمستقبل (الإخوان)»؟ فقال: «أمور (الإخوان) لا تسير في الاتجاه الصحيح، ومنحاها في حالة هبوط». يبدو أن الدولة في الأردن حسمت أمرها باتجاه «ضبط» الجبهة الداخلية، ومنع الأطراف الخارجية من استثمار المشاعر الأردنية «الطبيعية» مع فلسطين، في صالح تخريب الدولة وأمنها وإلحاقها بمجموعة الدول الفوضوية أو شبه الفوضوية من الجيران.
العرب اليوم
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العرب اليوم
الأردن و«الإخوان»... الضربة القاضية
الأردن مستهدفٌ ليس من اليوم بل من الأمس، وليس من طرفٍ واحدٍ بل أكثر، وها هو اليوم يحبط خطّة خطيرة كانت في مراحلها الأخيرة، لإثارة الفوضى ونشر الإرهاب في المملكة الأردنية الآمنة في بحر متلاطم الأمواج من الفِتن في بلاد الهلال الخصيب، شمالاً وشرقاً وجنوباً وغرباً. الأردن واحة عربية آمنة، مُحاطة بمشاريع ضد العرب: إيرانية - تركية - إسرائيلية. إيران تريد الأذى في الأردن، كما «الإخوان» بنسختهم الحماسية، ليس من اليوم، بل من الأمس، وما إبعاد «حماس» وقادتها عن الأردن إلى قطر، أيام حكومة الروابدة، إلا مجرّد مثالٍ عابر. أمس أعلنت المخابرات الأردنية، عن كشف شبكة خطيرة من «الإخوان الأردنيين»، تقوم على تصنيع صواريخ مركّبة من طراز «غراد» وغيره، وجلب صواريخ جاهزة من الخارج مثل «كاتيوشا» وتصنيع طائرات «درونز» وبعث عناصر للتدريب في «دولة خارجية» وفي لبنان، وتلقّي التمويل والدعم من جهات خارجية. خبر كبير وخطبٌ جليلٌ، لكن الأمن الأردني - كعادته - كان استباقياً ودقيقاً وحاسماً. دائرة المخابرات العامة أعلنت أنه تم القبض على 16 ضالعاً بهذه الشبكة وأنها كانت تتابعها منذ عام 2021. الأردن أيضاً كان أحبط في مايو (أيار) 2024 «مؤامرة إيرانية» لتهريب أسلحة إلى داخل البلاد. وفي الخبر حينها أن الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية إخوانية أردنية على صلات بـ«حماس». هذه المواجهات مع جماعة «الإخوان»، المُهيمن عليها من الجناح الحمساوي، ليست جديدة، لذلك فإنه في يوليو (تموز) 2020 أصدرت محكمة التمييز في الأردن قراراً بحلّ جماعة «الإخوان»، مع بقاء ذراعها السياسية «جبهة العمل الإسلامي» التي وصل عددٌ كبيرٌ من نوابها للبرلمان في الانتخابات الأخيرة! إذا ثبت - وهو ما يظهر - تورط عناصر من هذه الجبهة أو الجماعة في الشبكة الأخيرة، فهذا يعني «حلّ» الذراع السياسية لـ«الإخوان»، وبطلان عضوية نوابهم في البرلمان. علاقة الجماعة بالحكم الأردني حافلة، منذ زمن الملك الأول، عبد الله الأول، مروراً بالحسين، حتى الملك عبد الله الثاني. مع تولي الملك عبد الله الثاني مقاليد المُلك سنة 1999 وهو الملك الذي جاء متحرراً من حسابات الملك حسين السياسية تجاه دور «الإخوان» في الحياة الأردنية السياسية، اشتكى «الإخوان» من «فتور» العلاقة بالعرش، كما صرّح لي حينها قيادات منهم مثل همّام سعيد وعلي أبو السُكّر، في مقابلات أجريتها معهم في أكتوبر (تشرين الأول) 2005 ونشرت بهذه الصحيفة تحت عنوان «أوراق أردنية في الأصولية والسياسة». وقتها، 2005، سألت القيادي الإخواني، المنشقّ عنهم، حينها، الوزير بسّام العموش: «ماذا تتوقع لمستقبل (الإخوان)»؟ فقال: «أمور (الإخوان) لا تسير في الاتجاه الصحيح، ومنحاها في حالة هبوط».
الشرق الأوسط
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
الأردن و«الإخوان»... الضربة القاضية
الأردن مستهدفٌ ليس من اليوم بل من الأمس، وليس من طرفٍ واحدٍ بل أكثر، وها هو اليوم يحبط خطّة خطيرة كانت في مراحلها الأخيرة، لإثارة الفوضى ونشر الإرهاب في المملكة الأردنية الآمنة في بحر متلاطم الأمواج من الفِتن في بلاد الهلال الخصيب، شمالاً وشرقاً وجنوباً وغرباً. الأردن واحة عربية آمنة، مُحاطة بمشاريع ضد العرب: إيرانية - تركية - إسرائيلية. إيران تريد الأذى في الأردن، كما «الإخوان» بنسختهم الحماسية، ليس من اليوم، بل من الأمس، وما إبعاد «حماس» وقادتها عن الأردن إلى قطر، أيام حكومة الروابدة، إلا مجرّد مثالٍ عابر. أمس أعلنت المخابرات الأردنية، عن كشف شبكة خطيرة من «الإخوان الأردنيين»، تقوم على تصنيع صواريخ مركّبة من طراز «غراد» وغيره، وجلب صواريخ جاهزة من الخارج مثل «كاتيوشا» وتصنيع طائرات «درونز» وبعث عناصر للتدريب في «دولة خارجية» وفي لبنان، وتلقّي التمويل والدعم من جهات خارجية. خبر كبير وخطبٌ جليلٌ، لكن الأمن الأردني - كعادته - كان استباقياً ودقيقاً وحاسماً. دائرة المخابرات العامة أعلنت أنه تم القبض على 16 ضالعاً بهذه الشبكة وأنها كانت تتابعها منذ عام 2021. الأردن أيضاً كان أحبط في مايو (أيار) 2024 «مؤامرة إيرانية» لتهريب أسلحة إلى داخل البلاد. وفي الخبر حينها أن الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية إخوانية أردنية على صلات بـ«حماس». هذه المواجهات مع جماعة «الإخوان»، المُهيمن عليها من الجناح الحمساوي، ليست جديدة، لذلك فإنه في يوليو (تموز) 2020 أصدرت محكمة التمييز في الأردن قراراً بحلّ جماعة «الإخوان»، مع بقاء ذراعها السياسية «جبهة العمل الإسلامي» التي وصل عددٌ كبيرٌ من نوابها للبرلمان في الانتخابات الأخيرة! إذا ثبت - وهو ما يظهر - تورط عناصر من هذه الجبهة أو الجماعة في الشبكة الأخيرة، فهذا يعني «حلّ» الذراع السياسية لـ«الإخوان»، وبطلان عضوية نوابهم في البرلمان. علاقة الجماعة بالحكم الأردني حافلة، منذ زمن الملك الأول، عبد الله الأول، مروراً بالحسين، حتى الملك عبد الله الثاني. مع تولي الملك عبد الله الثاني مقاليد المُلك سنة 1999 وهو الملك الذي جاء متحرراً من حسابات الملك حسين السياسية تجاه دور «الإخوان» في الحياة الأردنية السياسية، اشتكى «الإخوان» من «فتور» العلاقة بالعرش، كما صرّح لي حينها قيادات منهم مثل همّام سعيد وعلي أبو السُكّر، في مقابلات أجريتها معهم في أكتوبر (تشرين الأول) 2005 ونشرت بهذه الصحيفة تحت عنوان «أوراق أردنية في الأصولية والسياسة». وقتها، 2005، سألت القيادي الإخواني، المنشقّ عنهم، حينها، الوزير بسّام العموش: «ماذا تتوقع لمستقبل (الإخوان)»؟ فقال: «أمور (الإخوان) لا تسير في الاتجاه الصحيح، ومنحاها في حالة هبوط». يبدو أن الدولة في الأردن حسمت أمرها باتجاه «ضبط» الجبهة الداخلية، ومنع الأطراف الخارجية من استثمار المشاعر الأردنية «الطبيعية» مع فلسطين، في صالح تخريب الدولة وأمنها وإلحاقها بمجموعة الدول الفوضوية أو شبه الفوضوية من الجيران.
الرأي
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
الأردن يُحبط «مخططات الفوضى والتخريب»
- المتهمون يعترفون بالانتماء إلى «الإخوان»... وإجراءات رسمية مرتقبة بحق الجماعة و«جبهة العمل الإسلامي» - أحد المتهمين أقرّ بالتدرب على تصنيع الصواريخ في لبنان... والمحرّك الرئيسي إبراهيم محمد - المعدات المضبوطة يمكنها إنتاج 300 صاروخ بمدى 3 - 5 كلم - سلام يؤكد تضامن لبنان مع الاردن بمواجهة أي مخططات للنيل من أمنه أحبطت دائرة المخابرات العامة في الأردن، مخططات «كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة». وقال وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة محمد المومني، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن «المخططات الإرهابية كانت منذ عام 2021، وأن مجموعات في 4 قضايا كانت تقوم بمهام منفصلة لتنفيذ مخططاتها»، مشيراً إلى انتماءات سياسية للمتهمين، و«هم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون». وأوضح أن القضايا تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 - 5 كلم وهو «مؤشر خطير»، مشيراً إلى القبض على 16 عنصراً ضالعاً في نشاطات غير مشروعة تابعتها المخابرات العامة بشكل دقيق منذ العام 2021. وتابع المومني، أن القضايا تشمل حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مُسيّرة، وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع. ولفت إلى أن الخلية الأولى قامت بنقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع «تي ان تي» و«سي 4» و«سيمتكس أتش» وأسلحة آلية تم تهريبها من الخارج. وذكر أن عنصراً قام بإخفاء صاروخ من نوع «كاتيوشا» مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام، غرب عمّان. وأضاف أن الخلية الثانية بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة. وأوضح أن الخلية أنشأت مستودعين أحدهما محصّن بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية مقفلة لتخزين الصواريخ. كما أشار إلى أن 4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع مُسيّرات مستعينة بأطراف خارجية. وأضاف المومني، أن عناصر قامت بالتجنيد المباشر وبترشيح عناصر لغايات التدريب والتجنيد وإخضاعها لدورات أمنية غير مشروعة. وأكد أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة صادق على قرار الظن بحق المتهمين وأحالهم أمام محكمة أمن الدولة. ومساء، بثت عمان شريط فيديو يحوي اعترافات للضالعين بالمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي. واعترف أحد المتهمين في مؤامرة التخريب بالتدرب على تصنيع الصواريخ في لبنان. كما أقر المتهمون بالانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، ما قد يؤدي إلى إجراءات رسمية صارمة بحق الجماعة وحزبها «جبهة العمل الإسلامي»، التي نفت أي صلة لها بالمتهمين في مؤامرة التخريب. من جانبه، عرض التلفزيون الأردني، تقريراً مصوراً لخلية كانت تعمل على تصنيع الصواريخ، وضُبطت عناصرها خلال فبراير الماضي. وأشار التقرير إلى أن «الخلية التي انشغلت بمخططات ظلامية كانت تستهدف المساس بالأمن الوطني، ضمت ثلاثة عناصر رئيسية، بدأت بمخططاتها بعدما طرح عليها محركٌ رئيسي يدعى إبراهيم محمد فكرةَ تصنيع الصواريخ في الأردن بشكل غير مشروع». وتابع أن «إبراهيم المنتمي لجماعة لإخوان غير المرخصة وفق اعترافات المتهمين بالخلية، هو المتهم الرئيسي ذاته الذي يُحاكم أمام محكمة أمن الدولة في قضية نقل وتخزين نحو 30 كلغ من المواد شديدة الانفجار». وأوضح التقرير أن «إبراهيم رتّب لعنصرين من خلية تصنيع الأسلحة، عبدالله هشام ومعاذ الغانم، زيارات إلى لبنان كانت تهدف إلى الربط بالمسؤول التنظيمي في بيروت من أجل التخطيط والتدريب على تنفيذ المخطط، بينما أسندت مهمة نقل الأموال من الخارج إلى العنصر الثالث محسن الغانم». واتّخذت الخلية من مناطق في محافظتين مكانين لعملها، فأنشأت مصنعاً في الزرقاء ومستودعاً للتخزين في العاصمة، وبدأت بتوفير ما يلزم من أدوات محلية وأخرى ماكينات جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة. وأكد التقرير أن «المعدات والأدوات التي تم ضبطها من شأنها أن تنتج 300 صاروخ مماثل للنموذج الذي جرى العمل على تصنيعه والذي يقدر مداه بين 3 - 5 كلم، ما يعني تشكيله تهديداً على أهداف داخل المملكة». من جانبه، أجرى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اتصالاً هاتفياً بنظيره الاردني حسان جعفر، معرباً عن «تضامن لبنان الكامل مع الاردن في مواجهة أي مخططات للنيل من أمنها واستقرارها». وأبدى سلام كل «الاستعداد للتعاون مع عمان بما يلزم بالنسبة للمعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان»، مؤكداً أن «لبنان يرفض أن يكون مقراً أو منطلقاً لأي عمل من شأنه تهديد أمن اي من الدول الشقيقة او الصديقة».
