الأردن و«الإخوان»... الضربة القاضية
الأردن مستهدفٌ ليس من اليوم بل من الأمس، وليس من طرفٍ واحدٍ بل أكثر، وها هو اليوم يحبط خطّة خطيرة كانت في مراحلها الأخيرة، لإثارة الفوضى ونشر الإرهاب في المملكة الأردنية الآمنة في بحر متلاطم الأمواج من الفِتن في بلاد الهلال الخصيب، شمالاً وشرقاً وجنوباً وغرباً.
الأردن واحة عربية آمنة، مُحاطة بمشاريع ضد العرب: إيرانية - تركية - إسرائيلية.
إيران تريد الأذى في الأردن، كما «الإخوان» بنسختهم الحماسية، ليس من اليوم، بل من الأمس، وما إبعاد «حماس» وقادتها عن الأردن إلى قطر، أيام حكومة الروابدة، إلا مجرّد مثالٍ عابر.
أمس أعلنت المخابرات الأردنية، عن كشف شبكة خطيرة من «الإخوان الأردنيين»، تقوم على تصنيع صواريخ مركّبة من طراز «غراد» وغيره، وجلب صواريخ جاهزة من الخارج مثل «كاتيوشا» وتصنيع طائرات «درونز» وبعث عناصر للتدريب في «دولة خارجية» وفي لبنان، وتلقّي التمويل والدعم من جهات خارجية.
خبر كبير وخطبٌ جليلٌ، لكن الأمن الأردني - كعادته - كان استباقياً ودقيقاً وحاسماً.
دائرة المخابرات العامة أعلنت أنه تم القبض على 16 ضالعاً بهذه الشبكة وأنها كانت تتابعها منذ عام 2021.
الأردن أيضاً كان أحبط في مايو (أيار) 2024 «مؤامرة إيرانية» لتهريب أسلحة إلى داخل البلاد. وفي الخبر حينها أن الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية إخوانية أردنية على صلات بـ«حماس».
هذه المواجهات مع جماعة «الإخوان»، المُهيمن عليها من الجناح الحمساوي، ليست جديدة، لذلك فإنه في يوليو (تموز) 2020 أصدرت محكمة التمييز في الأردن قراراً بحلّ جماعة «الإخوان»، مع بقاء ذراعها السياسية «جبهة العمل الإسلامي» التي وصل عددٌ كبيرٌ من نوابها للبرلمان في الانتخابات الأخيرة!
إذا ثبت - وهو ما يظهر - تورط عناصر من هذه الجبهة أو الجماعة في الشبكة الأخيرة، فهذا يعني «حلّ» الذراع السياسية لـ«الإخوان»، وبطلان عضوية نوابهم في البرلمان.
علاقة الجماعة بالحكم الأردني حافلة، منذ زمن الملك الأول، عبد الله الأول، مروراً بالحسين، حتى الملك عبد الله الثاني.
مع تولي الملك عبد الله الثاني مقاليد المُلك سنة 1999 وهو الملك الذي جاء متحرراً من حسابات الملك حسين السياسية تجاه دور «الإخوان» في الحياة الأردنية السياسية، اشتكى «الإخوان» من «فتور» العلاقة بالعرش، كما صرّح لي حينها قيادات منهم مثل همّام سعيد وعلي أبو السُكّر، في مقابلات أجريتها معهم في أكتوبر (تشرين الأول) 2005 ونشرت بهذه الصحيفة تحت عنوان «أوراق أردنية في الأصولية والسياسة».
وقتها، 2005، سألت القيادي الإخواني، المنشقّ عنهم، حينها، الوزير بسّام العموش: «ماذا تتوقع لمستقبل (الإخوان)»؟
فقال: «أمور (الإخوان) لا تسير في الاتجاه الصحيح، ومنحاها في حالة هبوط».
يبدو أن الدولة في الأردن حسمت أمرها باتجاه «ضبط» الجبهة الداخلية، ومنع الأطراف الخارجية من استثمار المشاعر الأردنية «الطبيعية» مع فلسطين، في صالح تخريب الدولة وأمنها وإلحاقها بمجموعة الدول الفوضوية أو شبه الفوضوية من الجيران.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مصادر: ترمب محبط من حرب غزة ويريد من نتنياهو «إنهاءها»
أفاد مسؤولان في البيت الأبيض، لموقع «أكسيوس» الإخباري، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشعر بالإحباط إزاء الحرب المستمرة في غزة، وتأثر بصور معاناة الأطفال الفلسطينيين، وقد أوعز لمساعديه بإبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يريد منه أن يختتم العمليات سريعاً. وينفي مسؤولو الولايات المتحدة وإسرائيل أن يكون ترمب مستعداً لـ«التخلي» عن إسرائيل، أو أنه يمارس ضغوطاً مكثفة على نتنياهو، إلا أنهم يعترفون بوجود خلافات متنامية في السياسات بين رئيس يسعى لإنهاء الحرب ورئيس وزراء يعمل على توسيعها بشكل كبير. وقال أحد مسؤولي البيت الأبيض: «الرئيس محبط مما يجري في غزة. يريد أن تنتهي الحرب، ويريد عودة الرهائن إلى ديارهم، ويريد وصول المساعدات، ويريد بدء إعادة إعمار غزة». منذ رحلة ترمب إلى الشرق الأوسط، تضغط الولايات المتحدة على كل من إسرائيل و«حماس» لقبول مقترح جديد، طرحه مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف لصفقة تبادل رهائن ووقف لإطلاق النار. ويتواصل ويتكوف مباشرةً مع نتنياهو ومستشاره رون ديرمر، ومع قيادة «حماس»، عبر قناة خلفية نسّقها رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح. حتى الآن، لم تُحرَز تقدّمات كبيرة، بينما تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملية تهجير نحو مليوني فلسطيني من قطاع غزة إلى ما تقول إنها «منطقة إنسانية»، وتدمير القطاع بأكمله. وأدّى الجمود في المحادثات والوضع الميداني إلى إلغاء جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، زيارته المخططة إلى إسرائيل هذا الأسبوع، ما يعكس موقف واشنطن من السياسة الإسرائيلية الحالية في غزة. وقال مسؤول إسرائيلي لموقع «أكسيوس» إنه في الوقت الراهن لا يشعر نتنياهو بضغط قوي من ترمب، «إذا كان الرئيس الأميركي يريد صفقة تبادل رهائن، ووقفاً لإطلاق النار في غزة، فعليه أن يمارس ضغوطاً أكبر على الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني)». نازحون فلسطينيون يملأون عبوات بالماء في مخيم بمدينة غزة 20 مايو 2025 (رويترز) خلال الأسبوعين الماضيين، مارس ترمب ضغطاً على نتنياهو لإلغاء الحظر التام الذي فرضته إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس تأثر بصور معاناة الأطفال والرضع في غزة وضغط لإعادة فتح المعابر. وفي يوم الأحد، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على استئناف إدخال المساعدات، ودخل صباح الاثنين نحو 12 شاحنة، تحمل أغذية للأطفال ومواد أخرى إلى القطاع، لكن المسؤول الأميركي عدّ أن ذلك لا يزال غير كافٍ. وحذّرت الأمم المتحدة من خطر تعرّض آلاف الأطفال للمجاعة، إذا لم تزدد المساعدات بشكل كبير. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، التي تديرها «حماس»، أن أكثر من 55 ألف فلسطيني قُتلوا منذ اندلاع الحرب. وعلى الرغم من أن زيارة ترمب للشرق الأوسط كانت ناجحة، يرى ترمب أن الحرب في غزة تعيق خططه الأخرى في المنطقة، وفق ما قال مسؤول أميركي رفيع. فوفق المسؤول: «الرئيس يرى فرصة حقيقية للسلام والازدهار في المنطقة، لكن حرب غزة هي البقعة الساخنة الأخيرة، ويريدها أن تنتهي». ووصف مسؤول ثانٍ الحرب بأنها «تشتيت» عن باقي أولويات ترمب: «هناك كثير من الإحباط من استمرار هذه الأزمة». وأضاف أن قرار ترمب التحرك بصورة أحادية لضمان إطلاق سراح الرهينة الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكساندر، بدلاً من انتظار موافقة إسرائيل على صفقة أوسع، كان نتيجة هذا الإحباط. وقال مبعوث ترمب لشؤون الرهائن، أدان بيهلر، لقناة «فوكس نيوز»، يوم الاثنين: «قد يقول الرئيس: مهلاً لنحاول إنهاء الحرب. قد يتحدث (ترمب) بقوة... لكن دعمه (لإسرائيل) لا يتزعزع»، مؤكداً أن تقرير صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، الذي زعم أن إدارة ترمب هدّدت بـ«التخلي» عن إسرائيل، هو «مزيف». وأضافت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولاين ليفيت، للصحافيين، يوم الاثنين، أن ترمب «أوضح تماماً لـ(حماس) أنه يريد إطلاق سراح جميع الرهائن... وأوضح أيضاً أنه يريد إنهاء هذا الصراع في المنطقة».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي: الجندي يوسف شيراك قُتل بنيران صديقة في غزة
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، عن النتائج الأولية للتحقيق بشأن مقتل الرقيب يوسف يهودا شيراك، الذي سقط أثناء القتال في شمال قطاع غزة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». ووفقا للنتائج التي أوردتها صحيفة «جيروزالم بوست» الإسرائيلية، فقد دخلت قوة منفصلة نفقاً خاصاً بحركة «حماس»، كان يوجد فيه شيراك بالفعل، وفتحت نيران أسلحتها دون علمها بوجود فرد آخر تابع للجيش الإسرائيلي. وكان شيراك 22 (عاما) - وهو من موقع «حرشة» في مجلس بنيامين الإقليمي شمال الضفة الغربية - جنديا في كتيبة الهندسة القتالية رقم 601 التابعة للجيش الإسرائيلي. وكان قد تزوج قبل سبعة أشهر فقط، وترك والديه وثلاث شقيقات، بحسب الصحيفة.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
زيارة عباس إلى بيروت: هل يُطوى ملف السلاح الفلسطيني؟
يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام. تأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الحساسية، وسط تسارع في إعادة رسم المشهد الإقليمي، وتزايد الضغط اللبناني الرسمي لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، في ظل القرار الثابت بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وبعد أحداث أمنية عدّة كان آخرها عملية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستعمرات الإسرائيلية اتُّهمت بها عناصر في «حماس»، عاد ملف السلاح الفلسطيني إلى صدارة الاهتمامات الأمنية في لبنان، ووجهت الحكومة تحذيراً لحركة «حماس»، بناء على توصية مجلس الدفاع الأعلى، من استخدام الأراضي اللبنانية في عمليات عسكرية ضد إسرائيل. هذا التحذير ترافق مع قرار حكومي حاسم يقضي بتسليم سلاح «حزب الله» أو وضعه تحت إمرة الجيش اللبناني، ما فتح الباب أمام استكمال معالجة ملف السلاح غير الشرعي في البلاد، وفي مقدمتها السلاح الفلسطيني. في هذا السياق، أكد مصدر وزاري لبناني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن «ملف السلاح الفلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، عاد ليكون من أبرز الملفات الأمنية التي تحتاج إلى معالجة جدية وهادئة في الوقت نفسه، بعيداً عن التشنج أو المزايدات». وأشار المصدر إلى أن «مرجعية الدولة اللبنانية في هذا الشأن واضحة ولا تقبل التأويل، وهناك التزام فلسطيني متكرر، سواء من الرئيس محمود عباس شخصياً أو من قيادات بارزة، بضبط السلاح وعدم استخدامه إلا للدفاع عن القضية الفلسطينية مع احترام كامل للسيادة اللبنانية». غير أن المصدر لفت إلى أن «الإشكالية الكبرى تكمن في غياب آلية تنفيذية واضحة لهذا الالتزام، خاصة في ظل تعدد المرجعيات الفلسطينية داخل لبنان، ووجود فصائل لا تخضع مباشرة لسلطة الرئيس عباس، وبعضها مرتبط بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال سرحان سرحان، وهو عضو في القيادة السياسية ومنظمة التحرير الفلسطينية: «لم يُطرح ملف سلاح المخيمات بشكل رسمي حتى الآن في اجتماعات لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، ولكن إذا طُرح خلال لقاءات الرئيس مع المسؤولين اللبنانيين، فسيكون جزءاً من حوار شامل». وأكد أن «سلاح منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان منضبط مائة في المائة، ويخدم أمن واستقرار المخيمات فقط، ولدينا مؤسسات تعمل داخل كل المخيمات لتحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي». وشدد على رفض وصف المخيمات بأنها «جزر أمنية خارجة عن القانون»، مؤكداً أن «ما يصيب لبنان يصيبنا، ونعمل تحت سقف القانون اللبناني وبما يتفق عليه اللبنانيون». وأشار سرحان إلى أن «نزع السلاح بالقوة قد يفتح باب مشاكل أمنية واجتماعية، لكننا نؤيد ضبط السلاح بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وهناك تنسيق دائم بين منظمة التحرير والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لمنع توسع الاشتباكات أو امتدادها إلى مناطق أخرى». وختم بالقول: «نعمل بكل جدية على تثبيت الأمن داخل المخيمات وضبط أي سلاح متفلّت خارج الأطر الرسمية، ونعتبر أن استقرار لبنان مصلحة فلسطينية بامتياز». وتجري حالياً اتصالات مغلقة بين الجانب اللبناني وقيادات فلسطينية مسؤولة، بحسب ما تشير مصادر فلسطينية مطلعة على الملف لـ«الشرق الأوسط»، وذلك سعياً لصياغة تفاهم يهدف إلى نزع السلاح من خارج المخيمات وضبطه داخلها، إلى جانب التشدد الكامل تجاه أي إطلاق صواريخ أو تحركات مسلحة خارجة عن السيطرة. ومع ذلك، فإن مشاركة السلطة الفلسطينية، وتحديداً حركة «فتح»، في صياغة هذه الخطة، تثير تحفظات، بحسب المصادر، من بعض الفصائل الفلسطينية «التي تتبنى مواقف سياسية وآيديولوجية مختلفة، لا سيما في ظل غياب مظلة وطنية فلسطينية موحدة داخل لبنان». من هنا، تلفت المصادر إلى «أن المفاوضات مع المجموعات الإسلامية الجهادية المنتشرة في بعض المخيمات تبدو محدودة التأثير، حيث ترفض هذه الفصائل تسليم سلاحها ما لم تُقدَّم لها ضمانات واضحة بشأن مصير أعضائها المطلوبين، بحيث ترى هذه المجموعات أن أي خطة لنزع السلاح من دون تسوية شاملة هي محاولة لإضعافها وإقصائها قسراً». مع العلم أنه وقبل ساعات من زيارة عباس إلى بيروت اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الاثنين، داخل مخيم شاتيلا في بيروت بين مجموعات محلية مرتبطة بتجارة المخدرات، أسفرت عن سقوط قتيلين وجريحين، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
