أحدث الأخبار مع #«كامكوإنفست»،
الرأي
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الرأي
«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول
- 56.9 مليار دولار العجز المالي الإجمالي لدول الخليج 2025 - 545.3 مليار دولار الموازنات المالية الخليجية للسنة الحالية أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن موازنات الدول الخليجية للعام 2025، عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار. وذكر التقرير، أن الربع الأول 2025، سجّل ارتفاعاً إجمالياً بقيمة المشاريع المسندة في الكويت بنسبة قاربت 200 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون في الربع الأول 2024. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وتوقّع التقرير أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة مقابل 504.1 مليار في العام 2024. واستند تقرير «كامكو إنفست» لبيانات ميزانيات معظم الحكومات الخليجية، حيث تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً، رغم عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية 65.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المئة و10.9 في المئة، على التوالي. موازنة الكويت وأشار التقرير إلى إعلان وزارة المالية الكويتية مسودة موازنة السنة المالية 2025 - 2026، والتي تشير إلى زيادة العجز المتوقع 11.9 في المئة ليصل إلى 6.3 مليار دينار، مقابل عجز قدره 5.6 مليار في السنة المالية 2024 - 2025. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.2 مليار دينار في السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بنحو 18.9 مليار، والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2024- 2025، بانخفاض 3.6 في المئة. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 68 دولاراً، وحجم انتاج بنحو 2.500 مليون برميل. ويستنتج أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، في ظل توقعات ارتفاع متوسط أسعار النفط هامشياً هذا العام، ليقترب من المستوى المدرج في الموازنة. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي وسلة خام «أوبك» 67.5 دولار للبرميل 66.9 دولار للبرميل، على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبرغ. وعلى صعيد الإيرادات، يتوقع التقرير أن يواصل الخام تمثيل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025 - 2026، إلا أن حصته من إجمالي الإيرادات ستتراجع من 85.8 في المئة ضمن موازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 84 في المئة، وفقاً لبيانات الوزارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً في حصة الإيرادات غير النفطية، إلى 16 في المئة مقابل 14.2 في السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تقديرات موازنة 2025 - 2026، تبرز بوضوح مدى تأثر المالية العامة بأسعار النفط، إذ يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية 3.6 في المئة لتصل إلى 18.2 مليار دينار، نتيجة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية 5.7 في المئة، بينما تُشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير النفطية 9.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار مقابل 2.7 مليار في السنة السابقة. ومن المرتقب أن تبلغ العائدات النفطية نحو 15.3 مليار، مقابل 16.2 مليار في موازنة 2024 - 2025، نتيجة لتراجع الأسعار والقيود المفروضة على الإنتاج ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها. وسجل إنتاج الكويت من النفط الخام 2.41 مليون في أبريل 2025. وبناءً على توقعات الإيرادات والنفقات، تقدر وزارة المالية سعر التعادل النفطي اللازم لتوازن الموازنة عند 90.5 دولار. وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل المالي للنفط 80.2 للعام 2025 و76.7 للعام 2026. ولفت التقرير إلى أن موازنة 2025- 2026 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 68 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في موازنة 2024- 2025. ووفقاً للوزارة، فإن الدولة ستحتاج إلى سعر تعادلي نفطي قدره 90.5 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات المدرجة. ويرجح التقرير، وفقاً لبيانات السنة المالية الماضية (أبريل 2024 - مارس 2025)، متوسط سعر الخام الكويتي بـ79.4 دولار، أي أعلى بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ما يرجح أن تكون إيرادات النفط الفعلية للعام الماضي أعلى من الأرقام المقدرة. أما على صعيد إنتاج النفط الخام، فقد استندت ميزانية 2025 - 2026 إلى مستوى إنتاج يومي 2.5 مليون برميل، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 2.4 مليون، استناداً إلى البيانات المتاحة ضمن التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن «أوبك». استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ 6 أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، ما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تُعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035». 4 مليارات دولار مشاريع إنشائية قفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من 6 أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار 2024، مقابل 644 مليون 2023. وكان الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. 10 محطات فرعية للطاقة تضمّنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2024 عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار، والذي تم إسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد.
الرأي
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«كامكو إنفست» تُعزز مكانتها تكنولوجياً... باستثمارها في «ميركوري»
- دلال الشايع: استثماراتنا العالمية قيمة طويلة الأجل لعملائنا - فهد الشارخ: فخورون بالاستثمار في شركة تمتلك أسساً قوية وإمكانات نمو استثنائية أفادت شركة «كامكو إنفست»، بنجاح استثمارها لصالح عملائها في الأصول البديلة في شركة ميركوري، وهي شركة تكنولوجيا مالية (فينتك) مقرها الولايات المتحدة الأميركية، أغلقت أخيراً جولة تمويل جديدة بـ300 مليون دولار، ما رفع تقييم الشركة إلى 3.5 مليار. وقاد عملية التمويل شركة سيكويا كابيتال (Sequoia Capital) كأحد المستثمرين الجُدد، وبمشاركة مستثمرين عالميين بارزين مثل «سبارك كابيتال (Spark Capital)»، «ماراثون مانجمنت (Marathon)»، إلى جانب مشاركة مستثمرين حاليين في الجولة، مثل «Coatue»، «CRV»، و«أندريسن هورويتز Andreessen Horowitz». وسبق أن استثمر فريق الاستثمارات البديلة في «كامكو إنفست» في «ميركوري» بتقييم أقل بلغ حوالي 1.5 مليار، ضمن إستراتيجيتها للملكية الخاصة الدولية التي تركز على الاستثمار في فرص النمو المرتفع في قطاع التكنولوجيا. وأسفرت جولة التمويل الأخيرة عن تحقيق عائد استثماري بلغ 2.3 ضعف رأس المال المستثمر، ما يعكس قدرة «كامكو إنفست» على الوصول إلى الفرص العالمية الواعدة والاستثمار فيها خلال مراحل النمو. وقالت رئيس إدارة الاستثمارات البديلة دلال الشايع: «يعكس استثمارنا في (ميركوري) قدرة (كامكو إنفست) على تحديد فرص عالمية مميزة لعملائنا والوصول إليها في مراحل نموها، بالشراكة مع نخبة من أبرز المستثمرين العالميين في قطاع التكنولوجيا. نحن فخورون بالاستثمار في شركات مبتكرة مثل (ميركوري) التي تُحدث تحولاً في القطاعين المالي والتكنولوجي، ونؤكد التزامنا المستمر بتقديم قيمة طويلة الأجل لعملائنا من خلال إستراتيجياتنا الاستثمارية العالمية». واختتمت الشايع قائلة: «يُعزّز هذا الإنجاز قدرة (كامكو إنفست) على تقديم قيمة مضافة عبر شراكات إستراتيجية عالمية، ويؤكد قدرتنا على اكتشاف الفرص الحصرية في قطاع الاستثمارات البديلة القائمة على الابتكار». بدوره، قال مستشار استثمار في قطاع التكنولوجيا، فهد الشارخ،: «فخورون باستثمارنا في شركة بارزة وسريعة النمو تمتلك أسساً قوية وإمكانات نمو استثنائية. فمن خلال الاستفادة من خبراتنا العميقة وعلاقاتنا القوية مع أفضل المدراء في أسواق التكنولوجيا العالمية، نجحنا في تحديد هذه الفرصة الإستراتيجية في مرحلة مبكرة، وهو إنجاز قيّم في ظل التحديات التي تشهدها بيئة الأعمال. هذا من شأنه أن يُعزّز قدرتنا على تحقيق عوائد تنافسية وخلق قيمة مستدامة لمستثمرينا».
الرأي
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«كامكو إنفست»: 1.9 في المئة و 3.1 في المئة نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت 2025 و2026
تعديل التوقعات بناءً على: - زيادة أسعار النفط - التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك - المجموعة الأولية من التعريفات على الصين - ردود الفعل المقابلة من كندا والصين - التعريفات الخاصة بقطاعات الصلب والألمنيوم ذكر تقرير «كامكو إنفست»، أن صندوق النقد الدولي عدّل توقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي لعامي 2025 و2026 بانخفاض قدره 50 نقطة أساس و30 نقطة أساس، على التوالي، مقارنة بتوقعات يناير 2025. وتعكس التخفيضات واسعة النطاق تأثير السياسات التجارية الأخيرة، بما في ذلك الآثار المباشرة لتلك السياسات والعواقب غير المباشرة عبر الروابط التجارية، فضلاً عن زيادة حالة عدم اليقين وتراجع المعنويات الاقتصادية. وفي أحدث تقاريره تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي نسبة 2.8 في المئة في 2025، وأن يصل إلى نسبة 3.0 في المئة في 2026. ووفقاً للتوقعات الصادرة قبل 2 أبريل، كان من المتوقع أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.2 في المئة في كل من عامي 2025 و2026، مما يعكس انخفاضاً قدره 10 نقاط أساس في كل عام مقارنة بتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2025. وذكرت «كامكو إنفست» أن التوقعات الجديدة تختلف عن التوقعات العالمية السابقة نظراً للتغييرات التي طرأت على الافتراضات العالمية في شأن السياسات التجارية، ودرجة عدم اليقين، وأسعار السلع الأساسية. وتم تعديل التوقعات بناءً على زيادة أسعار النفط والسياسات التجارية التي تم الإعلان عنها بين 1 فبراير و12 مارس 2025، بما في ذلك فرض التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك، والمجموعة الأولية من التعريفات على الصين، إلى جانب ردود الفعل المقابلة من كندا والصين، فضلاً عن التعريفات الخاصة بقطاعات معينة مثل الصلب والألمنيوم. ويعتبر خفض توقعات النمو أكثر تأثيراً على البلدان المتأثرة بشكل مباشر، إلا أن نمو الاقتصادات الأخرى تراجع أيضاً نتيجة زيادة عدم اليقين وتداعيات التعريفات الجمركية مقارنة بتوقعات يناير 2025. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تم تخفيض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 90 نقطة أساس لعام 2025 إلى نسبة 2.6 في المئة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى مراجعة هبوطية لتوقعات النمو لمصدري النفط الآخرين. كما تم تخفيض توقعات العام المقبل بمقدار 50 نقطة أساس إلى نسبة 3.4 في المئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخضعت توقعات النمو للسعودية لمراجعة هبوطية بمقدار 30 نقطة أساس و40 نقطة أساس إلى نسبة 3.0% لعام 2025 و نسبة 3.7% لعام 2026، على التوالي. ومن المتوقع أن تخرج منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من عدة سنوات من النمو الضعيف، مع تسارع المعدل من نسبة 2.4 في المئة في 2024 إلى 3.0 في المئة في 2025 وإلى نسبة 3.5 في المئة في 2026. وبالمقارنة مع تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير 2025، تم تعديل التوقعات بالخفض، ما يعكس استئنافاً أكثر تدريجياً لإنتاج النفط، واستمرار الآثار غير المباشرة للصراعات، والتقدم الأبطأ من المتوقع في الإصلاحات الهيكلية. وبناء على بيانات سوق العقود الآجلة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 66.94 دولار للبرميل في 2025 و62.38 للبرميل في 2026. الاقتصادات المتقدمة ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تراجعاً في النمو، إذ تم تعديل توقعات النمو لهذه الاقتصادات بانخفاض قدره 50 نقطة أساس و30 نقطة أساس، ليصل إلى نسبة 1.4 في المئة و1.5 في المئة لعامي 2025 و2026، على التوالي. وتشير التوقعات للعام 2025 إلى تعديلات هبوطية كبيرة لكل من كندا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، في حين شهدت إسبانيا تعديلاً تصاعدياً. وفيما يتعلق بالاقتصادات الصاعدة والنامية، وتم تعديل النمو بمقدار 50 نقطة أساس و40 نقطة أساس لعامي 2025 و2026 ليصل إلى 3.7 في المئة و3.9 في المئة، على التوالي. الولايات المتحدة ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض نمو اقتصاد الولايات المتحدة من نسبة 1.8 في المئة في 2025 إلى نسبة 1.7 في المئة في 2026. ويعزى هذا التعديل التنازلي إلى زيادة عدم اليقين في شأن السياسات، والتوترات التجارية، وضعف توقعات الطلب نتيجة تباطؤ نمو الاستهلاك المتوقع. كما يتوقع أن تعوق التعريفات الجمركية النمو في العام 2026، الذي من المرجح أن يبلغ 1.7 في المئة بسبب ضعف الاستهلاك الخاص. منطقة اليورو وفي ذات الوقت، من المتوقع أن ينخفض النمو في منطقة اليورو بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 0.8 في المئة في العام 2025، قبل أن يشهد ارتفاعاً طفيفاً إلى نسبة 1.2 في المئة في العام 2026، فيما يعزى في الأساس إلى تصاعد حالة عدم اليقين وفرض التعريفات الجمركية. ويتأثر الارتفاع المتواضع المتوقع للنمو في العام 2026 بزيادة الاستهلاك الناتجة عن ارتفاع الأجور الحقيقية. وعلى مستوى المنطقة، تم تعديل توقعات النمو في ألمانيا بالخفض بمقدار 30 نقطة أساس لتصل إلى 0 في المئة في 2025، مقارنة بتوقعات يناير 2025، كما تم تعديلها بالخفض أيضاً بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 0.9 في المئة في 2026. أما بالنسبة للمملكة المتحدة، فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 1.1 في المئة في 2025، بانخفاض قدره 50 نقطة أساس مقارنة بتوقعات يناير 2025. ويعزى هذا الانخفاض إلى التأثير المتبقي من العام 2024، بالإضافة إلى تأثير قرارات التعريفات الجمركية الأخيرة وضعف الاستهلاك الخاص نتيجة لارتفاع التضخم بسبب الأسعار المنظمة وتكاليف الطاقة. اليابان من جهة أخرى، تم تعديل توقعات النمو في اليابان بانخفاض قدره 50 نقطة أساس و20 نقطة أساس ليصل إلى 0.6 في المئة لعامي 2025 و2026، على التوالي. ويعزى هذا التعديل إلى تأثير التعريفات الجمركية إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبط بها، مما أدى إلى تقليص الزيادة المتوقعة في الاستهلاك الخاص، على الرغم من أن نمو الأجور قد تجاوز التضخم، مما عزز الدخل المتاح للأسر. الصين في ذات الوقت، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بمقدار 60 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 4.0 في المئة في 2025، ويعود هذا التعديل بصفة رئيسية إلى التعريفات الجمركية التي تم فرضها مؤخراً، وهو ما عوض الزيادة المرحلية الناتجة عن الأداء الأقوى من المتوقع في الربع الرابع من 2024. كما تم تعديل توقعات العام 2026 بمقدار 50 نقطة أساس لتصبح 4.0 في المئة بسبب استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية والتعريفات السارية. الهند في ذات السياق، تم تعديل نمو الهند بانخفاض قدره 30 نقطة أساس و20 نقطة أساس لعامي 2025 و2026 ليصل إلى 6.2 في المئة و6.3 في المئة، على التوالي، ويعزى الانخفاض في توقعات النمو للعام 2025 أساساً إلى ضعف الاستهلاك الخاص في المناطق الريفية نتيجة تصاعد التوترات التجارية. الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 2.4 في المئة المسجلة في 2024 إلى 3.0 في المئة في 2025 و3.5 في المئة في 2026، بانخفاض قدره 60 نقطة أساس و40 نقطة أساس في 2025 و2026، مقارنة بتوقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2025، في ظل تلاشي تأثير اضطرابات إنتاج النفط والشحنات، ويتراجع تأثير النزاعات المستمرة. أوروبا الناشئة والنامية ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في دول أوروبا الناشئة والنامية إلى 2.1 في المئة في 2025 و2026. ومنذ يناير 2025، تم تعديل التوقعات وخفضها بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2025 و30 نقطة أساس للعام 2026. كما يتوقع أن يتباطأ نمو روسيا من 1.5 في المئة في 2025 إلى 0.9 في المئة في 2026، نتيجة لتباطؤ الاستهلاك الخاص والاستثمار بسبب تراجع سوق العمل وتباطؤ وتيرة نمو الأجور. مجلس التعاون تم تعديل توقعات نمو السعودية للعام 2025 بتخفيض قدره 30 نقطة أساس ليصل إلى 3 في المئة، بينما تم تعديل النمو المتوقع للعام 2026 بمقدار 40 نقطة أساس ليصل إلى 3.7 في المئة. كما تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت وعمان 2025 وخفضه بنحو 140 نقطة أساس إلى نسبة 1.9 في المئة و80 نقطة أساس إلى 2.3 في المئة، على التوالي. ومن المتوقع أن ينخفض معدل النمو في الإمارات بمقدار 110 نقاط أساس ليصل إلى 4 في المئة. أما بالنسبة للبحرين، فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 في المئة (-40 نقطة أساس)، بينما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 2.4 في المئة. وبالنسبة لـ2026، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بمقدار 60 نقطة أساس ليصل إلى 3.1 في المئة. وبالمثل، من المتوقع أن تنمو البحرين بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى نسبة 3.0 في المئة. في حين من المتوقع أن ينخفض نمو السعودية وعمان بمقدار 70 نقطة أساس و80 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 3.7 في المئة و نسبة 3.6 في المئة، على التوالي. كما من المتوقع أن ينخفض نمو الإمارات وقطر بمقدار 10 نقاط أساس و20 نقطة أساس ليصل إلى 5.0 في المئة و5.6 في المئة، على التوالي. معدلات التضخم من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي إلى 4.3 في المئة في 2025 وإلى 3.6 في المئة في 2026. ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف في الاقتصادات المتقدمة، إذ يصل إلى 2.2 في المئة بحلول العام 2026. في حين من المتوقع أن ينخفض التضخم في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى 4.6 في المئة خلال نفس الفترة. ومقارنة بتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير 2025، ارتفعت توقعات التضخم العالمي للعام 2025 هامشياً. وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، تم تعديل توقعات التضخم للعام 2025 ورفعها بمقدار 40 نقطة أساس منذ يناير 2025. وتم تعديل توقعات التضخم في المملكة المتحدة ورفعها بمقدار 70 نقطة أساس، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى التعديلات المؤقتة للأسعار المنظمة. أما في الولايات المتحدة، فقد تم رفع التوقعات بمقدار 100 نقطة أساس، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية مؤخراً، واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن التعريفات الجمركية الأخيرة. في المقابل، ظلت توقعات التضخم في منطقة اليورو دون تغيير. حجم التجارة العالمية يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو التجارة العالمية 1.7 في المئة في العام 2025 وإلى 2.5 في المئة في العام 2026، بمراجعة هبوطية قدرها 150 نقطة أساس و80 نقطة أساس، على التوالي مقارنة بتوقعات يناير 2025، وهو ما يعكس بالدرجة الأولى تباطؤ وتيرة نمو الناتج العالمي. وتشير هذه التوقعات إلى أن تأثير القيود الجمركية المتزايدة على حركة التجارة أصبح أكثر اعتدالاً، إلى جانب انحسار تأثير العوامل الدورية التي ساهمت مؤخراً في تعزيز نمو تجارة السلع. وتم تعديل توقعات واردات الاقتصادات المتقدمة لتسجل 1.9 في المئة في العام 2025، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس، و2.0 في المئة في العام 2026، بانخفاض قدره 40 نقطة أساس. أما على صعيد الاقتصادات الصاعدة والنامية، فقد تم خفض توقعات الواردات بمقدار 30 نقطة أساس للعام 2025 لتصل إلى 2.0 في المئة، في حين تم رفعها بمقدار 110 نقاط أساس للعام 2026 لتصل إلى 3.4 في المئة. وفي المقابل، من المتوقع أن تنخفض صادرات الاقتصادات المتقدمة بنحو 90 نقطة أساس و60 نقطة أساس، إلى 1.2 في المئة و2.0 في المئة في عامي 2025 و2026 على التوالي. أما صادرات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فمن المنتظر أن تتراجع بشكل حاد، إذ تم خفضها بمقدار 340 نقطة أساس و170 نقطة أساس لعامي 2025 و2026، لتسجل معدلات نمو تبلغ 1.6 في المئة و3.0 في المئة، على التوالي.
الرأي
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
فيصل صرخوه ضمن أقوى 10 مديري أصول بالشرق الأوسط 2025
- فيصل صرخوه: التكريم ليس مجرد إنجاز شخصي بل شهادة على الجهود الجماعية لفريق «كامكو إنفست» أعلنت كامكو إنفست عن إدراج رئيسها التنفيذي، فيصل منصور صرخوه، ضمن قائمة أقوى 10 مديري أصول في الشرق الأوسط لعام 2025 وفق تصنيف فوربس الشرق الأوسط. وذكرت الشركة في بيان أن صرخوه احتل المرتبة التاسعة في قائمة فوربس لأقوى مديري الأصول في الشرق الأوسط لـ 2025، التي نُشرت في شهر مارس، وضمت 40 من أبرز مديري شركات إدارة الأصول في المنطقة. ولفتت إلى أن هذا التكريم يعد شهادة على تفاني وخبرة فرق عمل «كامكو إنفست»، التي أسهمت جهودها الجماعية في تعزيز مكانة الشركة كإحدى أبرز المؤسسات الرائدة في إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية في المنطقة. وسلطت المجلة، في إصدارها لشهر مارس 2025، الضوء على التوسع الإستراتيجي للشركة، وحلولها الاستثمارية المبتكرة، والتزامها بالنمو، بالإضافة إلى المسيرة المهنية المتميزة لرئيسها التنفيذي على مدار عقدين، منذ انضمامه إلى الشركة في 2000 وحتى قيادته لها عبر محطات تحولية بارزة. سجل حافل وتحت قيادة صرخوه، نجحت كامكو إنفست في بناء سجل حافل في إدارة الأصول، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الإستراتيجيات الاستثمارية المصممة لتحقيق قيمة طويلة الأجل لعملائها. ويعود نجاح الشركة إلى خبرة والتزام فرقها الاستثمارية، التي تعمل باستمرار على تحليل ديناميكيات السوق، وتحديد الفرص، وتنفيذ حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء. وتدير الشركة أصولاً لصالح العملاء بقيمة 15.9 مليار دولار مستثمرة في أسواق وأصول متنوعة، تشمل الأسهم المدرجة وأدوات الدخل الثابت والملكية الخاصة والعقار وغيرها. وقد شهد 2024 زيادة في الأصول المدارة بقيمة مليار دولار، ما يمثل نمواً بنسبة 7 في المئة. وفي مقابلة له مع المجلة، أشار صرخوه إلى أن عملاء «كامكو إنفست» يتبنون منظوراً استثمارياً طويل الأجل، حيث يمكن لفترات عدم اليقين في الأسواق أن تخلق فرصاً، لا سيما للمستثمرين الذين يتمتعون بالسيولة. كما أصبح المستثمرون في المنطقة أكثر دراية بالسوق، مع تزايد التوجه نحو الاستثمار الموضوعي واستراتيجيات تنويع المحافظ. ويعكس تنامي الاهتمام بأدوات الدخل الثابت هذا التوجه. ومع دخول 2025، يظل الحفاظ على محفظة استثمارية متوازنة أمراً أساسياً، حيث يعد التنويع عنصراً جوهرياً للتكيف مع متغيرات الأسواق بنجاح. فريق الاستثمارات إلى جانب إدارة الأصول، سلطت فوربس الشرق الأوسط الضوء أيضاً على إنجازات فريق الاستثمارات المصرفية في «كامكو إنفست»، الذي لعب دوراً محورياً في تنفيذ صفقات رئيسية في أسواق رأس المال عبر المنطقة. فقد نجح الفريق في إدارة وتقديم الاستشارات في شأن 11 صفقة بارزة في 2024 بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليار دولار. وتضمنت هذه الصفقات 9 إصدارات للسندات والصكوك لصالح مؤسسات مالية وشركات في الكويت والسعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى أكبر عرض شراء إلزامي في قطاع التأمين في الكويت، والطرح العام الأولي لشركة نفط مملوكة للحكومة العمانية. وفي تعليقه على هذا التكريم، قال صرخوه: «هذا التكريم ليس مجرد إنجاز شخصي، بل هو شهادة على الجهود الجماعية لفريق (كامكو إنفست) بأكمله. وأتوجه بجزيل الشكر إلى مجلس الإدارة على دعمهم المستمر وتوجيههم الإستراتيجي، الذي كان له دور أساسي في نجاح الشركة. كما أعبر عن تقديري العميق لزملائي في مختلف الإدارات، حيث إنه من خلال تفانيهم وخبرتهم والتزامهم بالتميز يواصلون دفع عجلة النمو والابتكار في الشركة. هذا الإنجاز هو ثمرة العمل الجاد لجميع من كانوا جزءاً من رحلتنا، وأتطلع إلى تحقيق نجاحات أكبر معاً».
الجريدة الكويتية
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة الكويتية
صرخوه ضمن أقوى 10 مديري أصول في الشرق الأوسط
أعلنت شركة كامكو إنفست، إدراج رئيسها التنفيذي، فيصل منصور صرخوه، ضمن قائمة أقوى 10 مديري أصول في الشرق الأوسط لعام 2025، وفق تصنيف فوربس الشرق الأوسط. احتل صرخوه المرتبة التاسعة في قائمة فوربس لأقوى مديري الأصول في الشرق الأوسط لعام 2025، التي نُشرت في مارس، وضمَّت أربعين من أبرز مديري شركات إدارة الأصول في المنطقة. ويُعد هذا التكريم شهادة على تفاني وخبرة فرق عمل «كامكو إنفست»، التي أسهمت جهودها الجماعية في تعزيز مكانة الشركة كإحدى أبرز المؤسسات الرائدة في إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية في المنطقة. وسلَّطت المجلة، في إصدارها لشهر مارس 2025، الضوء على التوسع الاستراتيجي للشركة، وحلولها الاستثمارية المبتكرة، والتزامها بالنمو، إضافة إلى المسيرة المهنية المتميزة لرئيسها التنفيذي على مدار عقدين، منذ انضمامه إلى الشركة عام 2000 حتى قيادته لها عبر محطات تحولية بارزة. تحت قيادة صرخوه، نجحت «كامكو إنفست» في بناء سجل حافل بإدارة الأصول، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الاستثمارية المصممة لتحقيق قيمة طويلة الأجل لعملائها. ويعود نجاح الشركة إلى خبرة والتزام فرقها الاستثمارية، التي تعمل باستمرار على تحليل ديناميكيات السوق، وتحديد الفرص، وتنفيذ حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء. تدير الشركة أصولاً للعملاء بقيمة 15.9 مليار دولار مستثمرة في أسواق وأصول متنوعة، تشمل الأسهم المدرجة، وأدوات الدخل الثابت، والملكية الخاصة، والعقار، وغيرها. وقد شهد عام 2024 زيادة في الأصول المُدارة بقيمة مليار دولار، ما يمثل نمواً بنسبة 7 في المئة. وفي مقابلة له مع المجلة، أشار صرخوه إلى أن عملاء «كامكو إنفست» يتبنون منظوراً استثمارياً طويل الأجل، حيث يمكن لفترات عدم اليقين في الأسواق أن توفر فرصاً، خصوصاً للمستثمرين الذين يتمتعون بالسيولة. كما أصبح المستثمرون في المنطقة أكثر دراية بالسوق، مع تزايد التوجه نحو الاستثمار الموضوعي واستراتيجيات تنويع المحافظ. ويعكس تنامي الاهتمام بأدوات الدخل الثابت هذا التوجه. ومع دخول عام 2025، يظل الحفاظ على محفظة استثمارية متوازنة أمراً أساسياً، حيث يُعد التنويع عنصراً جوهرياً للتكيف مع متغيرات الأسواق بنجاح. إلى جانب إدارة الأصول، سلَّطت «فوربس الشرق الأوسط» الضوء أيضاً على إنجازات فريق الاستثمارات المصرفية في «كامكو إنفست»، الذي لعب دوراً محورياً في تنفيذ صفقات رئيسة بأسواق رأس المال عبر المنطقة. فقد نجح الفريق في إدارة وتقديم الاستشارات بشأن 11 صفقة بارزة عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليارات دولار. وتضمنت هذه الصفقات 9 إصدارات للسندات والصكوك لمصلحة مؤسسات مالية وشركات في الكويت والسعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى أكبر عرض شراء إلزامي في قطاع التأمين بالكويت، والطرح العام الأولي لشركة نفط مملوكة للحكومة العمانية. وفي تعليقه، قال صرخوه: «هذا التكريم ليس مجرَّد إنجاز شخصي، بل هو شهادة على الجهود الجماعية لفريق (كامكو إنفست) بأكمله. أتوجه بالشكر لمجلس الإدارة على دعمهم المستمر، وتوجيههم الاستراتيجي، الذي كان له دور أساسي في نجاح الشركة. كما أعبِّر عن تقديري العميق لزملائي في مختلف الإدارات، حيث إنه من خلال تفانيهم وخبرتهم والتزامهم بالتميز يواصلون دفع عجلة النمو والابتكار في الشركة. هذا الإنجاز ثمرة العمل الجاد لجميع مَنْ كانوا جزءاً من رحلتنا، وأتطلع إلى تحقيق نجاحات أكبر معاً».
