«كامكو إنفست»: 1.9 في المئة و 3.1 في المئة نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت 2025 و2026

تعديل التوقعات بناءً على:
- زيادة أسعار النفط
- التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك
- المجموعة الأولية من التعريفات على الصين
- ردود الفعل المقابلة من كندا والصين
- التعريفات الخاصة بقطاعات الصلب والألمنيوم
ذكر تقرير «كامكو إنفست»، أن صندوق النقد الدولي عدّل توقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي لعامي 2025 و2026 بانخفاض قدره 50 نقطة أساس و30 نقطة أساس، على التوالي، مقارنة بتوقعات يناير 2025. وتعكس التخفيضات واسعة النطاق تأثير السياسات التجارية الأخيرة، بما في ذلك الآثار المباشرة لتلك السياسات والعواقب غير المباشرة عبر الروابط التجارية، فضلاً عن زيادة حالة عدم اليقين وتراجع المعنويات الاقتصادية.
وفي أحدث تقاريره تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي نسبة 2.8 في المئة في 2025، وأن يصل إلى نسبة 3.0 في المئة في 2026.
ووفقاً للتوقعات الصادرة قبل 2 أبريل، كان من المتوقع أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.2 في المئة في كل من عامي 2025 و2026، مما يعكس انخفاضاً قدره 10 نقاط أساس في كل عام مقارنة بتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2025.
وذكرت «كامكو إنفست» أن التوقعات الجديدة تختلف عن التوقعات العالمية السابقة نظراً للتغييرات التي طرأت على الافتراضات العالمية في شأن السياسات التجارية، ودرجة عدم اليقين، وأسعار السلع الأساسية.
وتم تعديل التوقعات بناءً على زيادة أسعار النفط والسياسات التجارية التي تم الإعلان عنها بين 1 فبراير و12 مارس 2025، بما في ذلك فرض التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك، والمجموعة الأولية من التعريفات على الصين، إلى جانب ردود الفعل المقابلة من كندا والصين، فضلاً عن التعريفات الخاصة بقطاعات معينة مثل الصلب والألمنيوم.
ويعتبر خفض توقعات النمو أكثر تأثيراً على البلدان المتأثرة بشكل مباشر، إلا أن نمو الاقتصادات الأخرى تراجع أيضاً نتيجة زيادة عدم اليقين وتداعيات التعريفات الجمركية مقارنة بتوقعات يناير 2025.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تم تخفيض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 90 نقطة أساس لعام 2025 إلى نسبة 2.6 في المئة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى مراجعة هبوطية لتوقعات النمو لمصدري النفط الآخرين. كما تم تخفيض توقعات العام المقبل بمقدار 50 نقطة أساس إلى نسبة 3.4 في المئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخضعت توقعات النمو للسعودية لمراجعة هبوطية بمقدار 30 نقطة أساس و40 نقطة أساس إلى نسبة 3.0% لعام 2025 و نسبة 3.7% لعام 2026، على التوالي.
ومن المتوقع أن تخرج منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من عدة سنوات من النمو الضعيف، مع تسارع المعدل من نسبة 2.4 في المئة في 2024 إلى 3.0 في المئة في 2025 وإلى نسبة 3.5 في المئة في 2026.
وبالمقارنة مع تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير 2025، تم تعديل التوقعات بالخفض، ما يعكس استئنافاً أكثر تدريجياً لإنتاج النفط، واستمرار الآثار غير المباشرة للصراعات، والتقدم الأبطأ من المتوقع في الإصلاحات الهيكلية. وبناء على بيانات سوق العقود الآجلة، من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر النفط 66.94 دولار للبرميل في 2025 و62.38 للبرميل في 2026.
الاقتصادات المتقدمة
ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تراجعاً في النمو، إذ تم تعديل توقعات النمو لهذه الاقتصادات بانخفاض قدره 50 نقطة أساس و30 نقطة أساس، ليصل إلى نسبة 1.4 في المئة و1.5 في المئة لعامي 2025 و2026، على التوالي.
وتشير التوقعات للعام 2025 إلى تعديلات هبوطية كبيرة لكل من كندا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، في حين شهدت إسبانيا تعديلاً تصاعدياً. وفيما يتعلق بالاقتصادات الصاعدة والنامية، وتم تعديل النمو بمقدار 50 نقطة أساس و40 نقطة أساس لعامي 2025 و2026 ليصل إلى 3.7 في المئة و3.9 في المئة، على التوالي.
الولايات المتحدة
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض نمو اقتصاد الولايات المتحدة من نسبة 1.8 في المئة في 2025 إلى نسبة 1.7 في المئة في 2026. ويعزى هذا التعديل التنازلي إلى زيادة عدم اليقين في شأن السياسات، والتوترات التجارية، وضعف توقعات الطلب نتيجة تباطؤ نمو الاستهلاك المتوقع. كما يتوقع أن تعوق التعريفات الجمركية النمو في العام 2026، الذي من المرجح أن يبلغ 1.7 في المئة بسبب ضعف الاستهلاك الخاص.
منطقة اليورو
وفي ذات الوقت، من المتوقع أن ينخفض النمو في منطقة اليورو بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 0.8 في المئة في العام 2025، قبل أن يشهد ارتفاعاً طفيفاً إلى نسبة 1.2 في المئة في العام 2026، فيما يعزى في الأساس إلى تصاعد حالة عدم اليقين وفرض التعريفات الجمركية. ويتأثر الارتفاع المتواضع المتوقع للنمو في العام 2026 بزيادة الاستهلاك الناتجة عن ارتفاع الأجور الحقيقية.
وعلى مستوى المنطقة، تم تعديل توقعات النمو في ألمانيا بالخفض بمقدار 30 نقطة أساس لتصل إلى 0 في المئة في 2025، مقارنة بتوقعات يناير 2025، كما تم تعديلها بالخفض أيضاً بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 0.9 في المئة في 2026. أما بالنسبة للمملكة المتحدة، فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 1.1 في المئة في 2025، بانخفاض قدره 50 نقطة أساس مقارنة بتوقعات يناير 2025. ويعزى هذا الانخفاض إلى التأثير المتبقي من العام 2024، بالإضافة إلى تأثير قرارات التعريفات الجمركية الأخيرة وضعف الاستهلاك الخاص نتيجة لارتفاع التضخم بسبب الأسعار المنظمة وتكاليف الطاقة.
اليابان
من جهة أخرى، تم تعديل توقعات النمو في اليابان بانخفاض قدره 50 نقطة أساس و20 نقطة أساس ليصل إلى 0.6 في المئة لعامي 2025 و2026، على التوالي.
ويعزى هذا التعديل إلى تأثير التعريفات الجمركية إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبط بها، مما أدى إلى تقليص الزيادة المتوقعة في الاستهلاك الخاص، على الرغم من أن نمو الأجور قد تجاوز التضخم، مما عزز الدخل المتاح للأسر.
الصين
في ذات الوقت، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بمقدار 60 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 4.0 في المئة في 2025، ويعود هذا التعديل بصفة رئيسية إلى التعريفات الجمركية التي تم فرضها مؤخراً، وهو ما عوض الزيادة المرحلية الناتجة عن الأداء الأقوى من المتوقع في الربع الرابع من 2024.
كما تم تعديل توقعات العام 2026 بمقدار 50 نقطة أساس لتصبح 4.0 في المئة بسبب استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية والتعريفات السارية.
الهند
في ذات السياق، تم تعديل نمو الهند بانخفاض قدره 30 نقطة أساس و20 نقطة أساس لعامي 2025 و2026 ليصل إلى 6.2 في المئة و6.3 في المئة، على التوالي، ويعزى الانخفاض في توقعات النمو للعام 2025 أساساً إلى ضعف الاستهلاك الخاص في المناطق الريفية نتيجة تصاعد التوترات التجارية.
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 2.4 في المئة المسجلة في 2024 إلى 3.0 في المئة في 2025 و3.5 في المئة في 2026، بانخفاض قدره 60 نقطة أساس و40 نقطة أساس في 2025 و2026، مقارنة بتوقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2025، في ظل تلاشي تأثير اضطرابات إنتاج النفط والشحنات، ويتراجع تأثير النزاعات المستمرة.
أوروبا الناشئة والنامية
ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في دول أوروبا الناشئة والنامية إلى 2.1 في المئة في 2025 و2026. ومنذ يناير 2025، تم تعديل التوقعات وخفضها بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2025 و30 نقطة أساس للعام 2026. كما يتوقع أن يتباطأ نمو روسيا من 1.5 في المئة في 2025 إلى 0.9 في المئة في 2026، نتيجة لتباطؤ الاستهلاك الخاص والاستثمار بسبب تراجع سوق العمل وتباطؤ وتيرة نمو الأجور.
مجلس التعاون
تم تعديل توقعات نمو السعودية للعام 2025 بتخفيض قدره 30 نقطة أساس ليصل إلى 3 في المئة، بينما تم تعديل النمو المتوقع للعام 2026 بمقدار 40 نقطة أساس ليصل إلى 3.7 في المئة. كما تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت وعمان 2025 وخفضه بنحو 140 نقطة أساس إلى نسبة 1.9 في المئة و80 نقطة أساس إلى 2.3 في المئة، على التوالي. ومن المتوقع أن ينخفض معدل النمو في الإمارات بمقدار 110 نقاط أساس ليصل إلى 4 في المئة. أما بالنسبة للبحرين، فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 في المئة (-40 نقطة أساس)، بينما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 2.4 في المئة.
وبالنسبة لـ2026، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بمقدار 60 نقطة أساس ليصل إلى 3.1 في المئة. وبالمثل، من المتوقع أن تنمو البحرين بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى نسبة 3.0 في المئة. في حين من المتوقع أن ينخفض نمو السعودية وعمان بمقدار 70 نقطة أساس و80 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 3.7 في المئة و نسبة 3.6 في المئة، على التوالي. كما من المتوقع أن ينخفض نمو الإمارات وقطر بمقدار 10 نقاط أساس و20 نقطة أساس ليصل إلى 5.0 في المئة و5.6 في المئة، على التوالي.
معدلات التضخم
من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي إلى 4.3 في المئة في 2025 وإلى 3.6 في المئة في 2026. ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف في الاقتصادات المتقدمة، إذ يصل إلى 2.2 في المئة بحلول العام 2026.
في حين من المتوقع أن ينخفض التضخم في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى 4.6 في المئة خلال نفس الفترة. ومقارنة بتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير 2025، ارتفعت توقعات التضخم العالمي للعام 2025 هامشياً.
وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، تم تعديل توقعات التضخم للعام 2025 ورفعها بمقدار 40 نقطة أساس منذ يناير 2025.
وتم تعديل توقعات التضخم في المملكة المتحدة ورفعها بمقدار 70 نقطة أساس، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى التعديلات المؤقتة للأسعار المنظمة. أما في الولايات المتحدة، فقد تم رفع التوقعات بمقدار 100 نقطة أساس، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية مؤخراً، واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن التعريفات الجمركية الأخيرة. في المقابل، ظلت توقعات التضخم في منطقة اليورو دون تغيير.
حجم التجارة العالمية
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو التجارة العالمية 1.7 في المئة في العام 2025 وإلى 2.5 في المئة في العام 2026، بمراجعة هبوطية قدرها 150 نقطة أساس و80 نقطة أساس، على التوالي مقارنة بتوقعات يناير 2025، وهو ما يعكس بالدرجة الأولى تباطؤ وتيرة نمو الناتج العالمي. وتشير هذه التوقعات إلى أن تأثير القيود الجمركية المتزايدة على حركة التجارة أصبح أكثر اعتدالاً، إلى جانب انحسار تأثير العوامل الدورية التي ساهمت مؤخراً في تعزيز نمو تجارة السلع.
وتم تعديل توقعات واردات الاقتصادات المتقدمة لتسجل 1.9 في المئة في العام 2025، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس، و2.0 في المئة في العام 2026، بانخفاض قدره 40 نقطة أساس. أما على صعيد الاقتصادات الصاعدة والنامية، فقد تم خفض توقعات الواردات بمقدار 30 نقطة أساس للعام 2025 لتصل إلى 2.0 في المئة، في حين تم رفعها بمقدار 110 نقاط أساس للعام 2026 لتصل إلى 3.4 في المئة.
وفي المقابل، من المتوقع أن تنخفض صادرات الاقتصادات المتقدمة بنحو 90 نقطة أساس و60 نقطة أساس، إلى 1.2 في المئة و2.0 في المئة في عامي 2025 و2026 على التوالي. أما صادرات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فمن المنتظر أن تتراجع بشكل حاد، إذ تم خفضها بمقدار 340 نقطة أساس و170 نقطة أساس لعامي 2025 و2026، لتسجل معدلات نمو تبلغ 1.6 في المئة و3.0 في المئة، على التوالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ ساعة واحدة

• الوطن الخليجية

الذهب أداة قطرية للتحوّط وتعظيم الأرباح في عالم مضطرب

في خضم عالم مالي يشهد تقلّبات جذرية، وبينما تواجه البنوك المركزية ضغوطات ناجمة عن أسعار الفائدة المنخفضة، اتجهت قطر إلى خيار استراتيجي مختلف: الاستثمار المكثف في الذهب. خلال السنوات الخمس الماضية، لم تكتف الدوحة بزيادة مخزونها من هذا المعدن الثمين فحسب، بل جعلت منه أحد أعمدة سياستها النقدية، لتحقق بذلك أرباحاً معتبرة وتتفوق خليجياً وعربياً في نسبته من إجمالي الاحتياطي النقدي. تحوّل استراتيجي في السياسة النقدية حتى عام 2006، لم يكن للذهب حضور يُذكر في محفظة الاحتياطي النقدي القطري. لكن مع بداية 2007، بدأت السياسة النقدية تنحو منحى جديداً. لم يكن هذا التحوّل اعتباطياً، بل جاء استجابة لمتغيرات عالمية شملت أزمات مالية وصراعات جيوسياسية وضغوطاً على العملات، وأدى إلى قناعة مفادها أن التنويع هو أفضل وسيلة للتحصين. اليوم، يشكل الذهب نحو 13.2% من احتياطي قطر النقدي – وهي أعلى نسبة في الخليج – بعدما قفز المخزون من أقل من طن واحد إلى ما يزيد على 110 أطنان حتى نهاية 2024. هذا التحول ليس مجرد تعديل فني، بل يعكس فلسفة اقتصادية تتطلع إلى الاستقرار طويل الأمد والربحية في آن واحد. لجنة الاستثمار والبنية التنظيمية يقود هذا التحول لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي، وهي الجهة المسؤولة عن رسم سياسة إدارة الاحتياطي وتوزيعها على إدارات متخصصة. تقوم إدارة المخاطر بترشيح الأصول الآمنة، بينما تضبط إدارة عمليات الاستثمار توقيتات الشراء، وتتابع إدارة الاستثمار أسعار صرف الريال، في تنسيق يعكس احترافية مؤسسية تندر في المنطقة. أهداف السياسة القطرية في هذا الإطار ثلاثية الأبعاد: حماية سعر صرف الريال، تأمين العملات الأجنبية اللازمة للنظام المالي، وتحقيق عائد على الاحتياطيات من خلال أدوات متنوعة تتضمن الذهب، السندات، الأسهم، والودائع. مكاسب الذهب مقابل تراجع العملات في الوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة تتراجع عالمياً، وتحديداً منذ جائحة كورونا، حافظ الذهب على مسار صاعد. بين 2020 و2024، ارتفع سعر الأونصة بنسبة تقارب 80%، مدفوعاً بعوامل أبرزها الحروب، العقوبات الدولية، سياسات الحمائية التجارية، وتخفيضات أسعار الفائدة التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا. قطر استغلت هذا الاتجاه بذكاء. فبدلاً من إبقاء احتياطياتها في ودائع منخفضة العائد، حولت جزءاً منها إلى ذهب، فارتفعت قيمة المعدن المملوك للمصرف المركزي القطري من نحو 757 مليون دولار في 2015 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بنهاية 2024. في المقابل، تراجعت نسبة العملات الأجنبية من إجمالي الاحتياطي من أكثر من 50% عام 2015 إلى أقل من 35% في 2024. هذا التحول لم يكن مجرد استجابة آنية، بل يعكس تصوراً جديداً لدور الذهب كأصل استراتيجي لا يتآكل بفعل التضخم أو تقلبات السوق. قطر في الصدارة خليجياً لا توجد دولة خليجية أخرى بادرت إلى شراء الذهب منذ عقود. السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعُمان حافظت على احتياطياتها القديمة دون تحديث يُذكر، ويُحتسب الذهب لديها بقيمته التاريخية لا السوقية. هذا يعني أن احتياطياتها الثمينة تبقى 'راكدة' من حيث القيمة المحاسبية، ولا تعكس الارتفاع الفعلي في أسعار الذهب. قطر، على النقيض، تنتهج سياسة تقييم الذهب بسعر السوق، ما يجعل أرقامها أكثر شفافية ويعزز من قدرتها على رصد الأداء الحقيقي لاستثماراتها. تقديرات للأرباح بالرغم من غياب بيانات رسمية مفصلة عن أرباح الاستثمار في الذهب، إلا أن التقديرات تشير إلى أرقام معتبرة. في عام واحد فقط (بين نهاية 2023 ونهاية 2024)، اشترت قطر نحو 9.9 أطنان من الذهب، ارتفع خلالها سعر الأونصة من 2050 إلى 2617 دولاراً. هذه العملية وحدها قد تكون قد حققت أرباحاً تقدر بـ197 مليون دولار تقريباً. ومنذ عام 2020، ارتفع إجمالي الذهب الذي تمتلكه قطر من نحو 56 طناً إلى أكثر من 112 طناً، ما يعني أن الأرباح المتراكمة على مدى خمس سنوات قد تكون مضاعفة بعدة مرات. الذهب كملاذ في أوقات الأزمات التوجه نحو الذهب يتجاوز الحسابات الربحية قصيرة الأجل. فالذهب يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات التوتر العالمي. وقد أسهمت أحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية، العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتوتر في مضيق تايوان، في تغذية الطلب عليه. كما أن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المتزايدة على قوى إقليمية، أدت إلى فقدان الثقة بالدولار واليورو، وهو ما دفع البنوك المركزية – ومنها القطرية – إلى رفع حيازتها من الذهب بشكل غير مسبوق. دروس للدول الأخرى اللافت أن دولاً عربية ذات احتياطيات نقدية متواضعة مقارنة بقطر، مثل لبنان والأردن ومصر، تمتلك نسباً أعلى من الذهب في احتياطاتها. إذ تصل النسبة إلى أكثر من 50% في لبنان و23% في مصر، ما يعكس إدراكاً مبكراً لأهمية هذا المعدن في تحصين الاقتصاد. لكن ما يميز قطر أنها تدخلت في التوقيت المناسب واستفادت من طفرة الأسعار، بينما بقيت دول الخليج الأخرى على هامش هذا التحول. آفاق المستقبل من المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والغموض الاقتصادي العالمي. ويبدو أن الدوحة تدرك ذلك جيداً، فقد واصلت الشراء حتى فبراير 2025 بإضافة طنين آخر إلى مخزونها. إذا واصلت قطر هذه السياسة، فقد تكون على موعد مع المزيد من المكاسب، خصوصاً إذا تسارعت الأزمات العالمية أو استمرت أسعار الفائدة بالانخفاض. وفي غياب مبادرات مماثلة من دول الخليج الأخرى، تبقى قطر المثال الخليجي الوحيد على توظيف الذهب كأداة فعالة للتحوط وتعظيم الأرباح في عالم لا يمكن التنبؤ به.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

«الغرفة»: 100 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع هونغ كونغ

استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت، اليوم، وفداً رفيع المستوى من جمعية الصناعيين الصينيين في هونغ كونغ (CMA)، برئاسة رئيس الجمعية د. وينغكو لو. ويأتي هذا اللقاء الثاني بين الجانبين في غضون أسبوع واحد فقط، مؤكدا الرغبة المشتركة في بناء شراكات تجارية قوية ومثمرة. وأكدت الغرفة، في بيان صحافي، أن هذا اللقاء يأتي امتدادا للنجاح الذي شهدته زيارة الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى الكويت الأسبوع الماضي، والتي حضرها أكثر م ن 300 ممثل من القطاعين العام والخاص، وتم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة وجمعية الصناعيين الصينيين، مما يُعد خطوة استراتيجية نحو شراكة اقتصادية أعمق وأكثر فاعلية. ورحّبت الغرفة في بداية اللقاء بالوفد الضيف، مؤكدة أن ما نشهده اليوم هو مؤشر واضح على تطوّر العلاقات التجارية بين الكويت وهونغ كونغ، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 100 مليون دولار عام 2022، وتُعدّ الكويت مورّداً أساسياً للطاقة إلى هونغ كونغ، بينما توسعت الأخيرة في صادراتها نحو السوق الكويتي، في مجالات متنوعة تعكس ديناميكية الشراكة التجارية بين الطرفين. وأضافت أن هونغ كونغ تتميز بتفوقها في الصناعات الدقيقة والإلكترونيات والتقنيات الخضراء والخدمات اللوجستية، وهي مجالات تكمّل موقع الكويت الاستراتيجي كبوابة إلى الخليج، مما يخلق فرصا حقيقية للاستثمار والتعاون في قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الذكية، والطاقة، وسلاسل الإمداد. وشددت «الغرفة» على أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون في قطاعات جديدة تواكب التحولات العالمية مثل التحول الرقمي، والتقنيات الخضراء، والصناعات الذكية، مؤكدة أن اللقاءات المباشرة وتبادل الخبرات بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، تمثل ركيزة أساسية لبناء شراكات استراتيجية مستدامة. من جانبه، قال د. وينغكو لو إن الكويت تمثل أهمية اقتصادية كبيرة، وتعتبر من أهم الشركاء التجاريين لهونغ كونغ، مشيرا إلى استعداد الأخيرة للمساهمة في رؤية الكويت 2035. واستعرض الوفد خلال اللقاء أهم الخدمات التي تقدّمها الشركات في هونغ كونغ بمجال التصنيع والتكنولوجيا والخدمات المالية وإدارة الثروات والطاقة.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

«البيت» تستحوذ على مشروعها العقاري الصناعي التطويري الـ 13 في أميركا

أعلنت شركة بيت الأوراق المالية (البيت)، أنها استكملت الاستحواذ على مشروع عقاري جديد في قطاع الصناعات الخفيفة بالولايات المتحدة الأميركية، بتكلفة إجمالية بلغت 52 مليون دولار. وهو المشروع التطويري الـ 13 للشركة في هذا القطاع منذ 2017. وفي هذا السياق، قال محمد الشايع نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات إن «البيت» تعتز بثقة العملاء في مشاريعها العقارية، حيث تمكنت الشركة مع عملائها من إتمام ثلاثة عشر مشروعاً في الولايات المتحدة الأميركية بلغت تكلفتها الإجمالية 337 مليون دولار، وإجمالي استثمار قدره 130 مليون دولار، و«لولا توفيق الله، ثم هذه الثقة، لما تمكنت الشركة من تحقيق هذا الإنجاز». وبيَّن الشايع أن المشروع الجديد سيُقام على قطعة أرض بمدينة لافيرن في منطقة ناشفيل الكبرى بولاية تينيسي، بهدف تطوير عقار من الفئة الأولى (Class A) مجهز للصناعات الخفيفة والأنشطة اللوجستية. وذكر أن هذه المشاريع تتميز بقصر مدة الاستثمار، والتي تتراوح ما بين سنتين و3 سنوات، وبعوائد مجزية، و«نتوقع لهذا القطاع نمواً كبيراً، لحاجة السوق المتزايدة للطلبات عبر الإنترنت والمباني المميزة، الأمر الذي يتطلب وجود تجهيزات لوجستية من مخازن ومكاتب صناعية تلبي هذا الطلب المتزايد».