أحدث الأخبار مع #«كامكوإنفست»
الرأي
منذ 6 أيام
- أعمال
- الرأي
«كامكو إنفست»: 114.8 مليار دولار حجم مشاريع الكويت بمرحلة ما قبل التنفيذ
- 1.98 تريليون دولار القيمة الإجمالية لسوق المشاريع السعودية نهاية يونيو - 49.2 في المئة حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع الخليجية - 23 في المئة نمواً بقيمة العقود المسندة في قطر لتبلغ 1.3 مليار دولار - 1.73 تريليون دولار القيمة الإجمالية للعقود الخليجية لمرحلة ما قبل التنفيذ أشار تقرير «كامكو إنفست» في شأن سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تراجع القيمة الإجمالية لأنشطة الإسناد في الربع الثاني 2025، بعد أن سجلت 5 من الدول الأعضاء انخفاضاً على أساس سنوي في وتيرة إسناد المشاريع. فانخفض إجمالي قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية 58 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2025، ليصل إلى 28.4 مليار دولار، ما يُعد أدنى المستويات المسجلة في 14 فترة ربع سنوية، مقابل 67.7 مليار دولار في الربع الثاني 2024. وعزا التقرير التراجع بصفة رئيسية، إلى الانكماش الحاد في أنشطة إسناد المشاريع في السعودية، والذي ترافق مع أداء ضعيف مماثل في الإمارات. أما على صعيد الأداء في النصف الأول 2025، انخفضت قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية 38.9 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 86 مليار دولار، مقابل 140.7 مليار دولار في النصف الأول 2024، نتيجة التراجع الحاد في أنشطة المشاريع في السعودية على وجه الخصوص. وعلى الصعيد القطاعي، لحظ التقرير أن 7 من أصل القطاعات الثمانية الرئيسية الخليجية شهدت انخفاضاً في قيمة العقود المسندة في الربع الثاني على أساس سنوي. إذ سجل قطاع الإنشاءات انخفاضاً حاداً بـ 60 في المئة على أساس سنوي، ليصل إجمالي العقود المسندة إلى 8.2 مليار دولار في الربع الثاني، مقابل 20.4 مليار (2024). ولفت إلى تراجع وتيرة إسناد المشاريع ضمن قطاع النفط 98.4 في المئة، لتصل قيمتها إلى 70 مليون دولار، مقابل 4.5 مليار دولار في الربع الثاني. كما شهد قطاعا الإنشاءات والنفط تراجعاً ملحوظاً، ما جعلهما من أبرز المساهمين في الانخفاض الإجمالي لقيمة المشاريع المسندة بالدول الخليجية خلال الربع. وفي ظل الانكماش الحاد، تتزايد المخاوف من أن إجمالي قيمة العقود المسندة 2025 قد ينخفض عن المستويات المسجلة في العام 2024. مرونة سعودية واعتبر التقرير أنه رغم التحديات، تعكس التوقعات الاقتصادية للسعودية للعام 2025 وعلى المدى المتوسط مزيجاً من المرونة الاقتصادية، والزخم المتواصل للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تأثيرات معاكسة ناجمة عن تقلبات أسواق النفط العالمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي. ووفقاً لمجلة ميد، بلغت القيمة الإجمالية لسوق المشاريع في المملكة بنهاية يونيو 2025 نحو 1.98 تريليون دولار. الإمارات السوق الأكبر ولفت تقرير «كامكو إنفست» إلى أن الإمارات برزت كأكبر سوق للمشاريع على مستوى الدول الخليجية خلال الربع الثاني 2025، رغم تسجيلها انخفاضاً 47 في المئة على أساس سنوي في إجمالي قيمة العقود المسندة، التي بلغت 14 ملياراً، مقابل 26.4 مليار في الربع الثاني من العام 2024. كما ارتفعت حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع على المستوى الخليجي بشكل ملحوظ من 38.9 في المئة في الربع الثاني 2024 إلى 49.2 في المئة في الفترة التي يغطيها التقرير. ويعكس هذا التحول البارز نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، إلى جانب استثماراتها الاستراتيجية الموجهة بدقة، والتي تهدف إلى تسريع التنويع الاقتصادي. قطر وسجل التقرير نمواً ملحوظاً في قيمة العقود المسندة في قطر خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت 23 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار دولار، مقابل 1 مليار دولار (2024)، وفقاً لبيانات مجلة ميد. وأرجع التقرير النمو بصفة رئيسية إلى الزيادة الهائلة في أنشطة إسناد المشاريع ضمن قطاعات الطاقة والنقل. وشهد قطاع الطاقة ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت قيمة عقود الإنشاءات 834 مليون دولار، ارتفاعاً من 25 مليون دولار(2024). الكويت: أقل تراجعاً بيّن تقرير «كامكو إنفست» أن الكويت سجلت أقل نسبة تراجع على أساس سنوي في معدل إسناد المشاريع خلال الربع الثاني 2025، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 1.8 مليار دولار، بانخفاض 9.8 في المئة، مقابل مليارين (الربع الثاني 2024). وفي المقابل، تميزت الكويت بكونها الدولة الخليجية الوحيدة التي حققت نمواً سنوياً في إجمالي العقود المسندة خلال النصف الأول 2025، لتصل إلى 3.3 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار (النصف الأول 2024). ويعزى النمو الإيجابي إلى الزخم المتزايد في استثمارات البنية التحتية، المدفوعة برؤية كويت 2035، والتي تضع تحديث قطاعات النفط والطاقة والنقل في صدارة أولوياتها. آفاق النمو يخلص تقرير «كامكو إنفست» إلى أنه رغم التراجع الحاد في وتيرة إسناد العقود خلال النصف الأول 2025، إلا أنه تظل التوقعات لسوق المشاريع الخليجية إيجابية، مع ترجيح انتعاش ملحوظ في النصف الثاني من العام. وتوقع التقرير أن تقود السعودية هذا الزخم، مدفوعة بزخم إصلاحي واستثماري واسع النطاق، في أعقاب عام قياسي من نشاط المشاريع. ووفقاً لمجلة ميد، تُشكّل السعودية نحو 873.2 مليار دولار، أي أكثر من 50 في المئة، من إجمالي المشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ المرتقبة في الدول الخليجية. وتأتي الإمارات الثانية، بمشاريع تقدّر بنحو 417.9 مليار دولار، ما يمثل 24.2 في المئة من إجمالي قيمة العقود المرتقبة على مستوى الدول الخليجية. وإذ قدّر التقرير القيمة الإجمالية لعقود مرحلة ما قبل التنفيذ في دول الخليج بنحو 1.73 تريليون دولار، لفت إلى أن الكويت الرابعة بين دول المجلس، من حيث حجم المشاريع، بحصة تبلغ 6.6 في المئة، أي ما يعادل 114.8 مليار دولار. وأوضح أن المشاريع المخطط تنفيذها في الدول الخليجية تنقسم إلى مشاريع بقيمة 586 مليار دولار في مرحلة التصميم، ومشاريع بقيمة 625.5 مليار دولار في مرحلة الدراسة، وأخرى بقيمة 133.9 مليار دولار في مرحلة التأهيل المسبق للعقد الرئيسي، و106.3 مليار دولار في مرحلة تقديم العطاءات الرئيسية، و162.6 مليار دولار في مرحلة تقييم العطاءات، ومشاريع بقيمة 115.2 مليار دولار في مرحلة التصميم الهندسي المبدئي. عقود بـ 70 مليون دولار في قطاع النفط وفقاً لمجلة، ميد، أسندت الكويت عقوداً بـ 70 مليون دولار خلال الربع الثاني في قطاع النفط، مقابل عدم إسناد أي مشاريع في الربع الثاني 2024، ما يعكس التوسع المستمر في أنشطة الاستكشاف والإنتاج ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2035. منشأة «NESR Spark» من أبرز العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني، صفقة بقيمة 200 مليون دولار، تمت ترسيتها على شركة ناشيونال انيرجي سيرفيز (NESR)، التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً. ويمتد العقد 5 سنوات ويتضمن تطوير منشأة صناعية متقدمة على مساحة 180 ألف متر مربع، سيتم تنفيذها على أربع مراحل. ويُعرف المشروع باسم منشأة «NESR Spark»، ويتوقع أن يضم مجموعة من التقنيات الحديثة التي تركز على تحسين عمليات الحفر، والتدخل في الآبار، وتعزيز الإنتاج، إلى جانب حلول مبتكرة في مجال الاستدامة. 422 مليون دولار قيمة عقود الغاز شهد قطاع الغاز في الكويت نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني 2025، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 422 مليون دولار، مقارنة بعدم تسجيل أي عقود في الربع الثاني 2024، ما يجعله واحداً من القطاعين الوحيدين اللذين سجلا نمواً خلال هذا الربع. 651 مليون دولار عقود النقل تصدّر قطاع النقل القائمة من حيث القيمة المطلقة، بإجمالي عقود بلغت قيمتها 651 مليون دولار، على الرغم من تراجعه 27.8 في المئة على أساس سنوي مقارنة بمستويات الربع الثاني 2024.
الاتحاد
منذ 7 أيام
- أعمال
- الاتحاد
«كامكو إنفست»: أسواق الأسهم الإماراتية الأولى خليجياً في صافي شراء الأجانب
حسام عبدالنبي (أبوظبي) تصدرت أسواق الأسهم المحلية قائمة البورصات الخليجية من حيث قيمة شراء الأجانب «المؤسسات والأفراد» وأيضاً من حيث صافي شراء الأجانب خلال النصف الأول من العام الحالي، حسب تقرير لقسم البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة «كامكو إنفيست». وأكد التقرير أن المستثمرين الأجانب كانوا أكبر المشترين للأسهم الإماراتية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ صافي الشراء 4.5 مليار دولار «16.53 مليار درهم»، تليها السعودية والكويت عند 1.6 مليار دولار و1.4 مليار دولار، على التوالي. وكشف التقرير، الصادر بعنوان «أنشطة التداول في البورصات الخليجية في الربع الثاني من عام 2025»، عن أن إجمالي قيمة عمليات صافي شراء الأجانب في «سوق أبوظبي للأوراق المالية» و«سوق دبي المالي» تجاوزت 1.79 مليار دولار «نحو 6.585 مليار درهم» بواقع 1.33 مليار دولار في أبوظبي ونحو 462 مليون دولار في سوق دبي المالي. وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة عمليات صافي شراء الأجانب «المؤسسات والأفراد» في السوق السعودية بلغ 1.4 مليار دولار، تلتها سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة تجاوزت 1.33 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025، ثم الكويت بصافي شراء بقيمة 696.5 مليون دولار من قبل المستثمرين الأجانب، ثم كل من بورصتي «دبي المالي» و«قطر» بصافي صفقات شراء بلغت قيمتها 462.0 مليون دولار، 333.6 مليون دولار، على التوالي، مشيراً إلى أنه في المقابل، أظهرت بيانات عمان صافي عمليات بيع بقيمة 29.6 مليون دولار في الربع الثاني من العام مقابل 459.2 دولار في الربع السابق، فيما أظهرت بيانات البحرين عمليات بيع صافية للمستثمرين الأجانب بلغت 27.9 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025. الأسهم الخليجية ورصد التقرير احتفاظ الأجانب بمراكزهم كصافي مشترين للأسهم الخليجية للربع السادس على التوالي، حيث كان المستثمرون الأجانب، بما في ذلك المؤسسات والأفراد، صافي مشترين في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الثاني من العام بقيمة 4.2 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار قيمة صافي الشراء في الربع الأول من عام 2025. وذكر أن الاتجاه العام للأجانب ظل إيجابياً في ظل عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب على مدار أربعة أشهر من العام، مقابل صافي بيع خلال شهرين فقط في النصف الأول من عام 2025، بقيمة 7 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2024، أي بنمو بلغت نسبته 39.8%. وفيما يخصّ الاتجاهات الشهرية للأسواق الخليجية، أفاد تقرير «كامكو إنفست» بتسجيل بورصات الكويت ودبي وأبوظبي وقطر صافي شراء بصورة متواصلة للمستثمرين الأجانب على مدار الأشهر الثلاثة لهذا الربع. وقال إنه في المقابل شهدت أسواق السعودية صافي عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب خلال الشهر الأول من هذا الربع، أعقبه تحول إيجابي بصافي شراء في الشهرين التاليين، منوهاً بأن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى المنطقة تأثرت بعوامل رئيسة عدة، من بينها اتجاهات الأسواق الإقليمية، وزخم الاكتتابات العامة، والتطورات الجيوسياسية، إلى جانب الأداء الاقتصادي لكل دولة على حدة، وأسعار النفط الخام. الأعلى في القيمة حول أعلى 10 أسهم خليجية من حيث القيمة المتداولة، ذكر التقرير أنه تم تصنيف ستة أسهم سعودية ضمن أعلى 10 أسهم خليجية من حيث قيمة التداولات في الربع الثاني من عام 2025، وليبلغ إجمالي قيمة تداولات أعلى عشرة أسهم خليجية 34.7 مليار دولار، مما يمثل نسبة 36.6% من إجمالي قيمة تداولات الأسهم الخليجية خلال هذا الربع. وقال إن سهم مصرف الراجحي جاء في صدارة القائمة بوصول قيمة التداولات على سهم البنك إلى 5.8 مليار دولار، وتبعه سهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار، ثم سهم الشركة الدولية القابضة بتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات دولار، لافتاً إلى أنه بجانب الأسهم السعودية شملت الأسهم الأكثر تداولاً خلال هذا الربع «أدنوك للغاز»، وشركة «إعمار العقارية»، و«بيت التمويل الكويتي». الأسهم المتداولة رصد التقرير ارتفاع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 9.1% على أساس سنوي إلى 94.74 مليار سهم مقابل 86.8 مليار سهم في الربع الأول من عام 2025 حيث سجلت معظم بورصات الدول الخليجية ارتفاع كمية الأسهم المتداولة على أساس ربع سنوي خلال هذا الربع باستثناء السعودية والبحرين. وأوضح التقرير أن بورصة قطر جاءت في الصدارة على صعيد نشاط التداول بتداولات بلغت 12.5 مليار سهم مقابل 8.9 مليار سهم في الربع الأول من عام 2025، بنمو بلغت نسبته 39.4%، تلاها سوق دبي بنسبة 21% مسجلاً 16.3 مليار سهم في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 13.4 مليار سهم في الربع الأول من عام 2025، ومبيناً أنه من جهة أخرى، انخفضت التداولات في السعودية والبحرين بنسبة 5% و61.5% في الربع الثاني من عام 2025، على التوالي.
الرأي
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«كامكو إنفست»: 9.1 في المئة نمو سعر خام التصدير الكويتي في يونيو
- 27.2 مليون برميل يومياً متوسط إنتاج «أوبك» الأعلى في 19 شهراً - 16.8 في المئة الطاقة الفائضة لمنتجي «أوبك» من إجمالي الإنتاج أرجع تقرير «كامكو إنفست»، أسباب انخفاض أسعار النفط الخام إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل بعد يومين متتاليين من التراجعات، إلى ارتفاع إنتاج «أوبك» وحلفائها، إلى جانب تزايد الشكوك في شأن فاعلية العقوبات الأميركية على صادرات النفط الروسية، عقب إعلان واشنطن عن مهلة مدتها 50 يوماً لإنهاء الحرب. وذكر التقرير أن الطلب الصيفي بلغ ذروته خلال يوليو 2025، وسط توقعات بانخفاض تدريجي خلال الأشهر المقبلة. وشهدت معظم دول «أوبك» ارتفاع مستويات الإنتاج على أساس شهري، إذ سجلت السعودية أكبر زيادة شهرية خلال هذه الفترة. وفي المقابل، سجل إنتاج النفط في الولايات المتحدة ارتفاعاً هامشياً خلال الشهر الماضي، إلا انه كان هامشياً. ووصل متوسط الإنتاج الأسبوعي إلى 13.43 مليون برميل يومياً، قبل أن يتراجع خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025. كما واصل عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة انخفاضه للشهر الثاني على التوالي، ما يعكس الاستقرار النسبي لوتيرة الإنتاج. الاتجاه الشهري للأسعار وسجل التقرير تراجع أسعار الخام بعد مكاسب تجاوزت أكثر من 30 في المئة في أقل من شهرين، مدفوعة بتصاعد المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بحرب الشرق الأوسط الشهر الماضي. ومع إعلان وقف إطلاق النار، بدأت الأسعار في التراجع تدريجياً، واستقرت دون مستوى 70 دولاراً خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل موازنة السوق بين ارتفاع إنتاج «أوبك» وحلفائها والتشديد الفعلي للأسواق. أما بالنسبة للاتجاه الشهري للأسعار، فسجل متوسط أسعار جميع درجات النفط الخام أحد أكبر الارتفاعات على أساس شهري خلال يونيو، مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وجاء الصعود بعد 4 أشهر متتالية من التراجع حتى مايو. من جهته، ارتفع متوسط سعر سلة «أوبك» المرجعية 9.6 في المئة، والذي يعد أيضاً أعلى معدل ارتفاع يسجله منذ أكثر من 3 أعوام، ليبلغ 69.7 دولار للبرميل، فيما سجل خام التصدير الكويتي نمواً بنسبة 9.1 في المئة ليصل في المتوسط إلى 69.8 دولار للبرميل في يونيو 2025. الطلب العالمي وأبقى تقرير «كامكو إنفست»، على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للعام 2025 دون تغيير عند مستوى 1.3 مليون برميل يومياً، مع توقع أن يبلغ إجمالي الطلب 105.1 مليون. إلا أن بعض التعديلات طرأت على مستوى كل دولة على حدة، بما يعكس بصفة رئيسية البيانات الفعلية للربعين الأول والثاني من العام 2025. وحافظت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي للعام 2026 دون تغيير يذكر، مع تقدير نموه بنحو 1.28 مليون برميل يومياً ليصل إلى 106.42 مليون. نمو المعروض ويلفت التقرير إلى إبقاء «أوبك» على توقعاتها لنمو المعروض من السوائل النفطية للدول غير المشاركة في ميثاق التعاون المشترك دون تغيير للعام 2025، وفقاً لتقريرها الشهري الأخير. وتوقعت المنظمة أن يسجل المعروض من هذه الفئة نمواً بمقدار 0.81 مليون برميل يومياً ليبلغ في المتوسط 54.01 مليون خلال العام. وأشار التقرير إلى أن استمرار «أوبك» على توقعاتها لعام 2026، لنمو المعروض من السوائل النفطية للدول غير المشاركة في ميثاق التعاون المشترك دون تغيير عند 0.73 مليون برميل يومياً، مع توقع أن يبلغ متوسط المعروض 54.74 مليون. خام «أوبك» وسجل تقرير «كامكو إنفست» ارتفاع إنتاج «أوبك» من النفط الخام للشهر الرابع على التوالي في يونيو 2025، مدفوعاً بقرار المنظمة وحلفائها إلغاء التخفيضات الطوعية السابقة. وأظهرت بيانات مصادر«أوبك» الثانوية، أن متوسط الإنتاج بلغ 27.2 مليون برميل يومياً، والذي يعد أعلى المستويات المسجلة في نحو 19 شهراً، نتيجة لزيادة إمدادات السعودية والإمارات بصفة رئيسية، في حين قابل ذلك جزئياً تراجع إنتاج إيران بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وفي المقابل، كشفت بيانات وكالة بلومبرغ عن تجاوز إنتاج «أوبك» حاجز 28 مليون برميل ليصل إلى 28.01 مليون خلال يونيو، والذي يعد أيضاً أعلى المستويات المسجلة منذ 18 شهراً، مع تسجيل السعودية والإمارات أكبر زيادات في حجم الإنتاج. ويستند التقرير إلى بيانات يونيو 2025، لوكالة بلومبرغ التي قدرت الطاقة الفائضة لمنتجي «أوبك» عند مستوى 5.66 مليون برميل يومياً، بما يعادل 16.8 في المئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية. وسجل إنتاج مجموعة دول ميثاق التعاون المشترك، زيادة قدرها 249 ألف برميل يومياً في يونيو 2025، ليصل متوسط الإنتاج إلى نحو 41.6 مليون، بدعم من ارتفاع الإمدادات من دول خارج «أوبك». زيادة الإنتاج ويذكر التقرير أنه اعتباراً من أغسطس 2025، قررت مجموعة «أوبك» وحلفاؤها زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً، متجاوزة التوقعات، في خطوة تمهد للتراجع عن تخفيضات حصص الإنتاج بالكامل بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في السابق. وباحتساب الزيادات المعلنة للأشهر الماضية، يصل إجمالي الزيادة إلى 1.9 مليون من أصل 2.2 مليون ضمن التخفيضات المتعهد بها، ما يترك المجال أمام دفعة إضافية من خفض حصص الانتاج بالكامل بحلول سبتمبر 2025. وبهذا، تبقى تخفيضات قدرها 1.6 مليون برميل يومياً فقط.
الرأي
٢٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«كامكو إنفست»: تدمير «النووي» يصعد بتوقعات النفط لـ 90 دولاراً
- إغلاق «هرمز» سيؤثر على صادرات النفط إلى الصين والهند - إذا أغلق الممر لا يمكن تحويل سوى جزء بسيط من الإنتاج إلى خطوط الأنابيب أشار تقرير «كامكو إنفست» إلى أن أسعار النفط الخام وصلت أعلى مستوياتها المسجلة منذ منتصف يناير 2025، مدفوعة بالمخاوف من اتساع نطاق تداعيات الحرب المستمرة في الشرق الأوسط. ويعكس الارتفاع بصفة رئيسية تنامي القلق من احتمال أن يؤدي التصعيد العسكري إلى إغلاق مضيق هرمز. وذكر التقرير أن مضيق هرمز يعد ممراً حيوياً لما يقرب من 15 - 20 في المئة من إمدادات النفط العالمية، أي ما يعادل نحو 15 إلى 20 مليون برميل يومياً، الأمر الذي زاد المخاوف من نقص الإمدادات في حال استمرار الحرب. وأظهرت التقارير أنه حتى في حال إغلاق الممر، لا يمكن تحويل سوى جزء بسيط من الإنتاج إلى خطوط الأنابيب. وأدى ذلك إلى تصاعد مخاوف من نقص الإمدادات إذا استمرت الحرب. إلا أن منتجي النفط في المنطقة واصلوا الضخ، بل قاموا بتسريع وتيرة الشحنات، سعياً لتمرير أكبر قدر ممكن من النفط عبر ناقلات عائمة قبل ضيق أو نفاد الوقت. وعلى صعيد الطلب، ذكر التقرير أن منظمة أوبك أبقت على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير لعامي 2025 و2026. ورغم تراجع زخم حرب الرسوم الجمركية نتيجة لتطورات الحرب في الشرق الأوسط، إلا أنه يتوقع أن تلقي التعريفات الإضافية بظلالها على نمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي على مستويات الطلب على النفط. وفي سياق متصل، تعكس المؤشرات الاقتصادية الأخيرة نمواً دون التوقعات، إذ قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مجدداً الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع خفض توقعاته للنمو الاقتصادي. وسجل تقرير «كامكو إنفست» ارتفاع أسعار النفط الخام 14 في المئة عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، التي كانت إيران طرفاً بها، وسط تهديدات بتعطيل الإمدادات في المنطقة. وأنهت العقود الآجلة لمزيج خام برنت تداولاتها عند 78.9 دولار للبرميل الخميس، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال تدخل الولايات المتحدة في الصراع، ما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة. إلا أن إعلان الرئيس الأميركي تأجيل قراره لمدة أسبوعين أدى إلى أكبر تراجع يومي في الأسعار منذ أكثر من 5 أسابيع، بنسبة 2.3 في المئة، لينهي النفط تداولات الأسبوع مغلقاً عند 77 دولاراً. ومع ذلك، فإن الهجوم الأميركي على 3 مواقع نووية في إيران، فتح الباب لمزيد من عدم اليقين في سوق النفط وصعّد الوضع، مع توقع أن يخترق النفط الآن حاجز 80 دولاراً للبرميل. ويشير بعض المتنبئين إلى أن النفط قد يخترق حاجز 90 دولاراً، رغم أن الإمدادات الوفيرة في سوق النفط، إضافة إلى الاتجاهات الأكثر ليونة على جبهة الطلب مع استمرار حرب التعريفات الجمركية التي لاتزال تشكل تهديداً وشيكاً لسوق النفط قد تحد من المكاسب. ومع ذلك، أبقت الهجمات المتزايدة تجار النفط في حالة تأهب وانعكس ذلك في الرهانات الصعودية على خام برنت. ووفقاً لـ«بلومبرغ»، زاد مديرو الأموال صافي مراكزهم الطويلة على درجة الخام بأكبر مكسب في 8 أشهر منذ أوائل أكتوبر 2024 وقد يؤدي هذا إلى المزيد من المكاسب عند افتتاح السوق اليوم. ولاحظ التقرير، في ما يخص الاتجاه الشهري للأسعار، أن جميع درجات النفط الخام واصلت تسجيل انخفاضات حادة في مايو 2025، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، في ظل تصاعد المخاوف في شأن تأثر الطلب نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة الأميركية. ويمثل الانخفاض الشهر الرابع على التوالي في متوسط أسعار النفط الخام. إذ تراجع متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت بنسبة 5.4 في المئة ليصل 64.1 دولار للبرميل في مايو 2025، مسجلاً أدنى متوسط شهري منذ أكثر من 50 شهراً، منذ التراجع الذي أعقب جائحة كوفيد-19، وذلك مقارنة بمتوسط بلغ 67.8 دولار للبرميل في أبريل 2025. من جانبه، سجل متوسط سعر سلة الأوبك المرجعية انخفاضاً أكبر نسبياً بنسبة 7.8 في المئة، في أكبر تراجع لها منذ عامين، ليبلغ 63.6 دولار. وذكر التقرير أن سعر خام التصدير الكويتي، شهد أكبر انخفاض شهري بنسبة 9.0 في المئة، ليصل 63.9 دولار للبرميل في المتوسط خلال الشهر. في ذات الوقت، أظهرت تقديرات الإجماع المتعلقة بمزيج خام برنت مراجعات هبوطية حادة تغطي الستة فترات ربع السنوية المقبلة، إذ بلغ متوسط توقعات الإجماع للربع الثالث 2025 نحو 66 دولاراً للبرميل، وفقاً لبيانات «بلومبرغ».
الرأي
٠٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«كابيتال إنتليجنس» تثبت تصنيف «كامكو إنفست»... مع نظرة مستقرة
- فيصل صرخوه: إستراتيجيتنا تركز على تنمية إيرادات الرسوم والعمولات - توسيع قاعدة العملاء وتعزيز حضورنا وميزاتنا التنافسية في الأسواق الرئيسية ثبتت «كابيتال إنتليجنس» التصنيف الائتماني لشركة «كامكو إنفست» طويل الأجل عند مستوى «BBB» وقصير الأجل «A3»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعود استقرار النظرة المستقبلية للتصنيفات بشكل أساسي، إلى موقع الشركة الريادي في قطاع إدارة الأصول وقوة مركزها المالي من حيث التمويل والسيولة. توسع جغرافي وأشارت «كابيتال إنتليجنس» إلى أن أهم ما يدعم التصنيف الائتماني لـ«كامكو إنفست» لا يزال الحجم الكبير للأصول المدارة لصالح العملاء، والذي يولد تدفقاً كبيراً ومستقراً للإيرادات، إضافة إلى أعمال الاستثمارات المصرفية المتنامية. في حين أن مساهمة التوسع الجغرافي في الإيرادات ما زال محدوداً إلى حد ما إلا أنها تنمو وتوفر فرصاً مستقبلية كبيرة، سواء من حيث نمو الأرباح أو في التخفيف من التركيز الجغرافي. وفي نفس الوقت تدر الأصول العقارية المدارة لصالح العملاء رسوماً منتظمة ومتنامية. علاوةً على ذلك، فإن انخفاض نسبة الرافعة المالية ونسبة صافي الديون إلى حقوق المساهمين، إضافة إلى فريق الإدارة القوي والمؤهل تعد من بين نقاط القوة الائتمانية المهمة الأخرى. أصول واستثمارات وسلّط التقرير الضوء على الإمكانات والقيمة المضافة لكون الشركة جزءاً من مجموعة شركة مشاريع الكويت «كيبكو» فيما يتعلق بخطوط أعمالها، وهي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. واعتبر التقرير أن ملكية بنك برقان في «كامكو إنفست» تعد تطوراً إيجابياً يساهم في البيع المتبادل، كما ويمكن للبنك والبنوك الأخرى التابعة للمجموعة، أن تكون مصدراً إضافياً محتملاً للتمويل عند الحاجة، رغم أن كافة التمويلات المصرفية الحالية ممنوحة من بنوك من خارج المجموعة. خفض الاقتراض والدين كما تتمتع «كامكو إنفست» بمرونة كبيرة في خططها التمويلية، في ظل الأرصدة النقدية الحالية، إضافة إلى التسهيلات الممنوحة من البنوك وغير المستخدمة. وتوقع التقرير أن ينخفض المستوى العام للاقتراض وصافي الدين خلال العام بشكل أكبر، ويعود ذلك جزئياً إلى تدفق 5 ملايين دينار من الحكم القضائي الصادر لصالح الشركة، الذي تم الاعلان عنه في الربع الثاني من العام الحالي. قوة النموذج وعلّق الرئيس التنفيذي فيصل منصور صرخوه، قائلاً، «هذا التصنيف يُعد دليلاً واضحاً على متانة المركز المالي للشركة، وقوة نموذج أعمالها، وكفاءة فريق إدارتها. ونبقى ملتزمين في الوفاء بمسؤولياتنا تجاه أصحاب المصلحة، وخلق القيمة بشكل مستمر، وتقديم حلول استثمارية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا». وأضاف صرخوه: «تظل إستراتيجيتنا في التركيز على تنمية الإيرادات من الرسوم والعمولات، وتوسيع قاعدة عملائنا، وتعزيز حضورنا وميزاتنا التنافسية في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها». 16.9 مليار دولار أصولاً مدارة يبلغ حجم الأصول التي تديرها «كامكو إنفست» لصالح العملاء 16.9 مليار دولار، ما يجعلها أحد أكبر 10 مدراء للأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لأحدث تقرير صادر عن فوربس الشرق الأوسط. 63.4 مليون دينار حقوق المساهمين تتمتع الشركة بمركز مالي قوي، حيث تبلغ حقوق مساهميها 63.4 مليون دينار، كما في 31 مارس 2025.
