«كامكو إنفست»: 114.8 مليار دولار حجم مشاريع الكويت بمرحلة ما قبل التنفيذ
- 49.2 في المئة حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع الخليجية
- 23 في المئة نمواً بقيمة العقود المسندة في قطر لتبلغ 1.3 مليار دولار
- 1.73 تريليون دولار القيمة الإجمالية للعقود الخليجية لمرحلة ما قبل التنفيذ
أشار تقرير «كامكو إنفست» في شأن سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تراجع القيمة الإجمالية لأنشطة الإسناد في الربع الثاني 2025، بعد أن سجلت 5 من الدول الأعضاء انخفاضاً على أساس سنوي في وتيرة إسناد المشاريع. فانخفض إجمالي قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية 58 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2025، ليصل إلى 28.4 مليار دولار، ما يُعد أدنى المستويات المسجلة في 14 فترة ربع سنوية، مقابل 67.7 مليار دولار في الربع الثاني 2024.
وعزا التقرير التراجع بصفة رئيسية، إلى الانكماش الحاد في أنشطة إسناد المشاريع في السعودية، والذي ترافق مع أداء ضعيف مماثل في الإمارات. أما على صعيد الأداء في النصف الأول 2025، انخفضت قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية 38.9 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 86 مليار دولار، مقابل 140.7 مليار دولار في النصف الأول 2024، نتيجة التراجع الحاد في أنشطة المشاريع في السعودية على وجه الخصوص.
وعلى الصعيد القطاعي، لحظ التقرير أن 7 من أصل القطاعات الثمانية الرئيسية الخليجية شهدت انخفاضاً في قيمة العقود المسندة في الربع الثاني على أساس سنوي. إذ سجل قطاع الإنشاءات انخفاضاً حاداً بـ 60 في المئة على أساس سنوي، ليصل إجمالي العقود المسندة إلى 8.2 مليار دولار في الربع الثاني، مقابل 20.4 مليار (2024).
ولفت إلى تراجع وتيرة إسناد المشاريع ضمن قطاع النفط 98.4 في المئة، لتصل قيمتها إلى 70 مليون دولار، مقابل 4.5 مليار دولار في الربع الثاني. كما شهد قطاعا الإنشاءات والنفط تراجعاً ملحوظاً، ما جعلهما من أبرز المساهمين في الانخفاض الإجمالي لقيمة المشاريع المسندة بالدول الخليجية خلال الربع.
وفي ظل الانكماش الحاد، تتزايد المخاوف من أن إجمالي قيمة العقود المسندة 2025 قد ينخفض عن المستويات المسجلة في العام 2024.
مرونة سعودية
واعتبر التقرير أنه رغم التحديات، تعكس التوقعات الاقتصادية للسعودية للعام 2025 وعلى المدى المتوسط مزيجاً من المرونة الاقتصادية، والزخم المتواصل للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تأثيرات معاكسة ناجمة عن تقلبات أسواق النفط العالمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي. ووفقاً لمجلة ميد، بلغت القيمة الإجمالية لسوق المشاريع في المملكة بنهاية يونيو 2025 نحو 1.98 تريليون دولار.
الإمارات السوق الأكبر
ولفت تقرير «كامكو إنفست» إلى أن الإمارات برزت كأكبر سوق للمشاريع على مستوى الدول الخليجية خلال الربع الثاني 2025، رغم تسجيلها انخفاضاً 47 في المئة على أساس سنوي في إجمالي قيمة العقود المسندة، التي بلغت 14 ملياراً، مقابل 26.4 مليار في الربع الثاني من العام 2024.
كما ارتفعت حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع على المستوى الخليجي بشكل ملحوظ من 38.9 في المئة في الربع الثاني 2024 إلى 49.2 في المئة في الفترة التي يغطيها التقرير. ويعكس هذا التحول البارز نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، إلى جانب استثماراتها الاستراتيجية الموجهة بدقة، والتي تهدف إلى تسريع التنويع الاقتصادي.
قطر
وسجل التقرير نمواً ملحوظاً في قيمة العقود المسندة في قطر خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت 23 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار دولار، مقابل 1 مليار دولار (2024)، وفقاً لبيانات مجلة ميد.
وأرجع التقرير النمو بصفة رئيسية إلى الزيادة الهائلة في أنشطة إسناد المشاريع ضمن قطاعات الطاقة والنقل. وشهد قطاع الطاقة ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت قيمة عقود الإنشاءات 834 مليون دولار، ارتفاعاً من 25 مليون دولار(2024).
الكويت: أقل تراجعاً
بيّن تقرير «كامكو إنفست» أن الكويت سجلت أقل نسبة تراجع على أساس سنوي في معدل إسناد المشاريع خلال الربع الثاني 2025، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 1.8 مليار دولار، بانخفاض 9.8 في المئة، مقابل مليارين (الربع الثاني 2024).
وفي المقابل، تميزت الكويت بكونها الدولة الخليجية الوحيدة التي حققت نمواً سنوياً في إجمالي العقود المسندة خلال النصف الأول 2025، لتصل إلى 3.3 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار (النصف الأول 2024). ويعزى النمو الإيجابي إلى الزخم المتزايد في استثمارات البنية التحتية، المدفوعة برؤية كويت 2035، والتي تضع تحديث قطاعات النفط والطاقة والنقل في صدارة أولوياتها.
آفاق النمو
يخلص تقرير «كامكو إنفست» إلى أنه رغم التراجع الحاد في وتيرة إسناد العقود خلال النصف الأول 2025، إلا أنه تظل التوقعات لسوق المشاريع الخليجية إيجابية، مع ترجيح انتعاش ملحوظ في النصف الثاني من العام. وتوقع التقرير أن تقود السعودية هذا الزخم، مدفوعة بزخم إصلاحي واستثماري واسع النطاق، في أعقاب عام قياسي من نشاط المشاريع.
ووفقاً لمجلة ميد، تُشكّل السعودية نحو 873.2 مليار دولار، أي أكثر من 50 في المئة، من إجمالي المشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ المرتقبة في الدول الخليجية. وتأتي الإمارات الثانية، بمشاريع تقدّر بنحو 417.9 مليار دولار، ما يمثل 24.2 في المئة من إجمالي قيمة العقود المرتقبة على مستوى الدول الخليجية.
وإذ قدّر التقرير القيمة الإجمالية لعقود مرحلة ما قبل التنفيذ في دول الخليج بنحو 1.73 تريليون دولار، لفت إلى أن الكويت الرابعة بين دول المجلس، من حيث حجم المشاريع، بحصة تبلغ 6.6 في المئة، أي ما يعادل 114.8 مليار دولار.
وأوضح أن المشاريع المخطط تنفيذها في الدول الخليجية تنقسم إلى مشاريع بقيمة 586 مليار دولار في مرحلة التصميم، ومشاريع بقيمة 625.5 مليار دولار في مرحلة الدراسة، وأخرى بقيمة 133.9 مليار دولار في مرحلة التأهيل المسبق للعقد الرئيسي، و106.3 مليار دولار في مرحلة تقديم العطاءات الرئيسية، و162.6 مليار دولار في مرحلة تقييم العطاءات، ومشاريع بقيمة 115.2 مليار دولار في مرحلة التصميم الهندسي المبدئي.
عقود بـ 70 مليون دولار في قطاع النفط
وفقاً لمجلة، ميد، أسندت الكويت عقوداً بـ 70 مليون دولار خلال الربع الثاني في قطاع النفط، مقابل عدم إسناد أي مشاريع في الربع الثاني 2024، ما يعكس التوسع المستمر في أنشطة الاستكشاف والإنتاج ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2035.
منشأة «NESR Spark»
من أبرز العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني، صفقة بقيمة 200 مليون دولار، تمت ترسيتها على شركة ناشيونال انيرجي سيرفيز (NESR)، التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً.
ويمتد العقد 5 سنوات ويتضمن تطوير منشأة صناعية متقدمة على مساحة 180 ألف متر مربع، سيتم تنفيذها على أربع مراحل. ويُعرف المشروع باسم منشأة «NESR Spark»، ويتوقع أن يضم مجموعة من التقنيات الحديثة التي تركز على تحسين عمليات الحفر، والتدخل في الآبار، وتعزيز الإنتاج، إلى جانب حلول مبتكرة في مجال الاستدامة.
422 مليون دولار قيمة عقود الغاز
شهد قطاع الغاز في الكويت نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني 2025، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 422 مليون دولار، مقارنة بعدم تسجيل أي عقود في الربع الثاني 2024، ما يجعله واحداً من القطاعين الوحيدين اللذين سجلا نمواً خلال هذا الربع.
651 مليون دولار عقود النقل
تصدّر قطاع النقل القائمة من حيث القيمة المطلقة، بإجمالي عقود بلغت قيمتها 651 مليون دولار، على الرغم من تراجعه 27.8 في المئة على أساس سنوي مقارنة بمستويات الربع الثاني 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
باول يرفض الخضوع: لن أستقيل تحت ضغط ترامب
في مواجهة ضغوط متصاعدة من الرئيس دونالد ترامب للاستقالة، أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، عدداً من حلفائه أنه لا ينوي التنحي عن منصبه، مؤكداً عزمه على الصمود في وجه الحملة الرئاسية غير المسبوقة التي تهدف لإجباره على خفض أسعار الفائدة. باول يرى أن استمراره في منصبه لا يتعلق فقط باعتبارات شخصية، بل هو دفاع عن استقلالية المؤسسة النقدية الأهم في البلاد، حسب مصادر مطلعة على محادثاته الخاصة، ويرى أن أي خطوة للتنحي حالياً ستُفسر على أنها خضوع للضغوط السياسية وتهدد استقلالية «الاحتياطي الفدرالي». وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز، من ولاية ساوث داكوتا، وهو أحد من تحدثوا مباشرة مع باول حول إمكانية استقالته: «إنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه حماية استقلالية المؤسسة، لقد سألته شخصياً، وأكد لي أنه لن يستقيل، لأن ذلك سيضعف استقلال الاحتياطي الفدرالي». باول الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، أصبح هدفاً لهجمات متكررة من البيت الأبيض بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط المتزايدة، وأسهم هذا التصعيد في وضع قرارات الاحتياطي الفدرالي المعتادة تحت مجهر غير مسبوق، ما أثار مخاوف حول التدخل السياسي في السياسة النقدية وتأثيره على الاقتصاد. وخلال الأسابيع الأخيرة، كثّف ترامب هجماته، واصفاً باول بأنه «غبي»، و«ممل الرأس»، و«من أسوأ التعيينات التي قمت بها»، كما ألمح إلى أن باول يسعى لتقويض رئاسته، مؤكداً علناً رغبته في استقالته. ورغم كل ذلك، حذّر مستشارو ترامب من أن إقالة باول قد تُفزع الأسواق وتدفع الاقتصاد إلى أزمة، ولهذا اختار الرئيس الضغط علناً وتشويه سمعة باول بدلاً من إقالته المباشرة. جولة بمقر «الاحتياطي الفدرالي» وفي محاولة جديدة لزيادة الضغط، زار ترامب مقر الاحتياطي الفدرالي يوم الخميس، حيث رافقه باول شخصياً في جولة داخل مشروع تجديد المقر الرئيسي البالغة تكلفته 2.5 مليار دولار، وأثار الرئيس تساؤلات حول تكلفة المشروع، معتبراً أن «الإنفاق الزائد» قد يكون مبرراً للإقالة. وأثناء الجولة، مازح ترامب باول قائلاً: «سأحبك إذا خفضت أسعار الفائدة»، بينما اكتفى باول بابتسامة محرجة. يرى حلفاء ترامب في مشروع الترميم وسيلة فعّالة للضغط على باول، حيث يروّجون لفكرة أن الإنفاق الضخم على المبنى الفدرالي يتناقض مع معاناة الأميركيين في شراء منازل بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. أحد مستشاري ترامب شبّه استراتيجية الضغط بحيلة «غلي الضفدع»: «إما أن يقفز باول أو يُسلق»، في إشارة إلى استمرار الضغوط حتى الاستقالة أو الخضوع. ورغم كل ذلك، فإن باول، وفقاً لمقربين منه، يتجاهل الضغوط السياسية ويواصل التركيز على مهمته: رسم السياسة النقدية استناداً إلى المعطيات الاقتصادية فقط. وبعد اجتماعهما الأخير في مقر «الفدرالي»، قال ترامب إن حديثه مع باول كان «مثمراً جداً»، مضيفاً: «لا أريد أن أكون ناقداً، يوم الاثنين صباحاً... الأمور خرجت عن السيطرة، وهذا يحدث». لكن هذا التهدئة المؤقتة مرشحة للزوال، حيث من المتوقع أن يقرر «الفدرالي» الأسبوع المقبل تثبيت أسعار الفائدة، مع تأجيل أي تغييرات حتى الخريف، ما قد يُغضب الرئيس مجدداً. دعم ديموقراطي وتحذيرات جمهورية في المقابل، وجد باول دعماً من مسؤولين ديموقراطيين، رغم انتقاداتهم السابقة له عندما كان يرفع أسعار الفائدة خلال إدارة بايدن، ويرى هؤلاء أن قرارات باول تهدف إلى حماية مصداقية «الفدرالي»، حتى على حساب راحته الشخصية. وقال جاريد بيرنشتاين الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد بايدن: «لو كنت مكانه، وعمري 72 عاماً، وأتعرض للإهانة يومياً، لفكرت في التقاعد، لكنه يضع مصلحة المؤسسة فوق مصلحته الشخصية». أما الجمهوريون المعتدلون، فيخشون أن تؤدي الضغوط السياسية العلنية إلى تقويض مصداقية قرارات «الفدرالي»، ويدعون البيت الأبيض إلى الكف عن الهجمات، خصوصاً إذا أراد ترامب الاستفادة السياسية عندما يبدأ «الفدرالي» فعلياً بخفض الفائدة. واختتم السيناتور راوندز قائلاً: «غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يعرفون تماماً تأثير أي إشارات إلى تدخل سياسي في قرارات الفدرالي، باول في موقف صعب جداً، لكنه يقوم بما يجب عليه، وأنا أقدّره على موقفه هذا». ويخطو باول وزملاؤه إلى قاعة مجلس إدارة البنك المركزي غداً الثلاثاء للنظر في أسعار الفائدة وسط ضغوط سياسية هائلة، وتطورات في السياسة التجارية، واتجاهات اقتصادية متضاربة. وفي حدث نادر، سيجتمع صانعو السياسات في نفس الأسبوع الذي تصدر فيه الحكومة تقارير الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، ومقاييس الأسعار المفضلة لدى «الاحتياطي الفدرالي». ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الفدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير. تُقدّر الجهات التي تعد التوقعات أن تُظهر الحزمة المكثفة من البيانات انتعاشاً في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض حاد في العجز التجاري، بينما تباطأ نمو الوظائف في يوليو. وقد يُظهر التقرير الرئيسي الثالث ارتفاعاً طفيفاً في التضخم الأساسي في يونيو مقارنةً بالشهر السابق. في حين يُتوقع أن يُظهر التقدير الأولي الحكومي للناتج المحلي الإجمالي الفصلي زيادة سنوية بنسبة 2.4% - بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الفترة من يناير إلى مارس - إلا أن تقرير يوم الأربعاء سيكشف على الأرجح عن طلب متواضع فحسب من الأسر واستثمار الشركات.
Kuwait News Agency
منذ 5 ساعات
- Kuwait News Agency
(الإحصائي الخليجي): 8ر587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بنهاية الربع الأخير من 2024
مسقط - 27 - 7 (كونا) -- أظهرت إحصاءات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في نهاية الربع الأخير من 2024 ما قيمته 8ر587 مليار دولار أمريكي بزيادة 579 مليار مقارنة بنهاية الربع الأخير من 2023 وبنسبة نمو 5ر1 بالمئة. وذكرت إحصاءات المركز أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الأخير من 2024 بلغت 9ر77 بالمئة مقابل 1ر22 بالمئة للأنشطة النفطية. وأضافت أن نسبة مساهمة نشاط الصناعات التحويلية بلغت 5ر12 بالمئة فيما بلغت نسبة مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9ر9 بالمئة والتشييد 3ر8 بالمئة والإدارة العامة والدفاع 5ر7 بالمئة والمالية والتأمين 7 بالمئة والأنشطة العقارية 7ر5 بالمئة في حين بلغت مساهمة الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمئة. ولفتت إلى أنه مقارنة بالربع الثالث من عام 2024 سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في الربع الأخير من ذات العام نموا بلغ 3ر1 بالمئة حيث سجل في الربع الثالث ما قيمته 1ر580 مليار دولار. وأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدوله إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط بها. (النهاية) ن ف ع / م ع ك
كويت نيوز
منذ 6 ساعات
- كويت نيوز
الذهب ينخفض إلى 3337 دولارا للأونصة في تداولات الأسبوع الماضي
شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضا ملحوظا عند إغلاق تداولاته الأسبوع الماضي لتصل إلى 3337 دولارا للأونصة اثر تطورات اقتصادية وجيوسياسية وجاء الانخفاض بشكل متتال وصولا إلى الاسبوع الثالث ليمحي المكاسب السابقة التي تحققت في الأسابيع الماضية. وعزا تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد استمرار الانخفاض الملحوظ في أسعار الذهب إلى تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية وارتفاع مؤشر الدولار إضافة إلى تراجع المخاطر الجيوسياسية ما حد من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن. وقال التقرير إن العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس أغلقت عند 6ر3335 دولار للأونصة بخسارة أسبوعية بلغت 0ر67 بالمئة أي ما يعادل 9ر37 دولار فيما تراجع السعر الفوري بنسبة يومية وصلت إلى 12ر1 بالمئة. وأوضح أن تعاملات الذهب الأسبوع الماضي اتسمت بالتقلبات إذ ارتفع خلال جلستي الاثنين والثلاثاء الماضيين لأعلى مستوياته الأسبوعية عند 3433 دولارا للأونصة قبل أن يتراجع تدريجيا وصولا إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 3325 دولارا ظهر الجمعة متأثرا بجملة تطورات اقتصادية ومالية. وذكر أن تحسن بيانات سوق العمل الأمريكي يمثل أحد أبرز عوامل الضغوط على الذهب إذ سجلت طلبات إعانة البطالة تراجعا للأسبوع السادس على التوالي وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ عام 2022 ما عزز التفاؤل بمرونة الاقتصاد الأمريكي وزاد ثقة المستثمرين. وبين التقرير أنه على الرغم من انخفاض طلبيات السلع المعمرة بنسبة 6ر9 بالمئة خلال يونيو الماضي نتيجة تراجع حاد في طلبات الطائرات بنسبة 4ر22 بالمئة فإن طلبيات السلع الأساسية باستثناء النقل ارتفعت بنسبة 2ر0 بالمئة ما يعكس استقرار النشاط الاستثماري الأساسي. ولفت إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع إلى 68ر97 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى بعد ارتداده من أدنى مستوياته في أسبوعين إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 386ر4 بالمئة بيد أن هذا التراجع لم يكن كافيا لكبح انخفاض الذهب خصوصا مع انخفاض العوائد الحقيقية إلى 936ر1 بالمئة ما قلل من جاذبية المعدن مقارنة بالأدوات المالية الأخرى. وأشار إلى دور تحسن مناخ المخاطرة في الأسواق العالمية في المساهمة بتراجع أسعار الذهب عقب تصريحات إيجابية حول تقدم المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى توقيع اتفاق تجاري جديد مع اليابان. وبين أن 'تراجع التوترات الجيوسياسية في الملفين الإيراني والآسيوي أسهم في تقليص الإقبال على الذهب كأداة تحوط إذ لم تسجل أي مستجدات مقلقة على الصعيدين العسكري والسياسي خلال الأسبوع الماضي'. وقال تقرير (دار السبائك) إن الأسواق العالمية تترقب هذا الأسبوع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) المقرر الثلاثاء المقبل في وقت تشير العقود المستقبلية إلى احتمال الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 25ر4 بالمئة و50ر4 بالمئة. وعن السوق المحلي أشار إلى أن أسعار الذهب تأثرت بتلك التذبذبات العالمية إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 830ر32 دينار وعيار 22 حوالي 100ر30 دينار بينما بلغ سعر كيلو الفضة 419 دينارا.
