«كامكو إنفست»: أسواق الأسهم الإماراتية الأولى خليجياً في صافي شراء الأجانب
تصدرت أسواق الأسهم المحلية قائمة البورصات الخليجية من حيث قيمة شراء الأجانب «المؤسسات والأفراد» وأيضاً من حيث صافي شراء الأجانب خلال النصف الأول من العام الحالي، حسب تقرير لقسم البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة «كامكو إنفيست».
وأكد التقرير أن المستثمرين الأجانب كانوا أكبر المشترين للأسهم الإماراتية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ صافي الشراء 4.5 مليار دولار «16.53 مليار درهم»، تليها السعودية والكويت عند 1.6 مليار دولار و1.4 مليار دولار، على التوالي.
وكشف التقرير، الصادر بعنوان «أنشطة التداول في البورصات الخليجية في الربع الثاني من عام 2025»، عن أن إجمالي قيمة عمليات صافي شراء الأجانب في «سوق أبوظبي للأوراق المالية» و«سوق دبي المالي» تجاوزت 1.79 مليار دولار «نحو 6.585 مليار درهم» بواقع 1.33 مليار دولار في أبوظبي ونحو 462 مليون دولار في سوق دبي المالي.
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة عمليات صافي شراء الأجانب «المؤسسات والأفراد» في السوق السعودية بلغ 1.4 مليار دولار، تلتها سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة تجاوزت 1.33 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025، ثم الكويت بصافي شراء بقيمة 696.5 مليون دولار من قبل المستثمرين الأجانب، ثم كل من بورصتي «دبي المالي» و«قطر» بصافي صفقات شراء بلغت قيمتها 462.0 مليون دولار، 333.6 مليون دولار، على التوالي، مشيراً إلى أنه في المقابل، أظهرت بيانات عمان صافي عمليات بيع بقيمة 29.6 مليون دولار في الربع الثاني من العام مقابل 459.2 دولار في الربع السابق، فيما أظهرت بيانات البحرين عمليات بيع صافية للمستثمرين الأجانب بلغت 27.9 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025.
الأسهم الخليجية
ورصد التقرير احتفاظ الأجانب بمراكزهم كصافي مشترين للأسهم الخليجية للربع السادس على التوالي، حيث كان المستثمرون الأجانب، بما في ذلك المؤسسات والأفراد، صافي مشترين في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الثاني من العام بقيمة 4.2 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار قيمة صافي الشراء في الربع الأول من عام 2025.
وذكر أن الاتجاه العام للأجانب ظل إيجابياً في ظل عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب على مدار أربعة أشهر من العام، مقابل صافي بيع خلال شهرين فقط في النصف الأول من عام 2025، بقيمة 7 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2024، أي بنمو بلغت نسبته 39.8%.
وفيما يخصّ الاتجاهات الشهرية للأسواق الخليجية، أفاد تقرير «كامكو إنفست» بتسجيل بورصات الكويت ودبي وأبوظبي وقطر صافي شراء بصورة متواصلة للمستثمرين الأجانب على مدار الأشهر الثلاثة لهذا الربع.
وقال إنه في المقابل شهدت أسواق السعودية صافي عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب خلال الشهر الأول من هذا الربع، أعقبه تحول إيجابي بصافي شراء في الشهرين التاليين، منوهاً بأن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى المنطقة تأثرت بعوامل رئيسة عدة، من بينها اتجاهات الأسواق الإقليمية، وزخم الاكتتابات العامة، والتطورات الجيوسياسية، إلى جانب الأداء الاقتصادي لكل دولة على حدة، وأسعار النفط الخام.
الأعلى في القيمة
حول أعلى 10 أسهم خليجية من حيث القيمة المتداولة، ذكر التقرير أنه تم تصنيف ستة أسهم سعودية ضمن أعلى 10 أسهم خليجية من حيث قيمة التداولات في الربع الثاني من عام 2025، وليبلغ إجمالي قيمة تداولات أعلى عشرة أسهم خليجية 34.7 مليار دولار، مما يمثل نسبة 36.6% من إجمالي قيمة تداولات الأسهم الخليجية خلال هذا الربع. وقال إن سهم مصرف الراجحي جاء في صدارة القائمة بوصول قيمة التداولات على سهم البنك إلى 5.8 مليار دولار، وتبعه سهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار، ثم سهم الشركة الدولية القابضة بتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات دولار، لافتاً إلى أنه بجانب الأسهم السعودية شملت الأسهم الأكثر تداولاً خلال هذا الربع «أدنوك للغاز»، وشركة «إعمار العقارية»، و«بيت التمويل الكويتي».
الأسهم المتداولة
رصد التقرير ارتفاع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 9.1% على أساس سنوي إلى 94.74 مليار سهم مقابل 86.8 مليار سهم في الربع الأول من عام 2025 حيث سجلت معظم بورصات الدول الخليجية ارتفاع كمية الأسهم المتداولة على أساس ربع سنوي خلال هذا الربع باستثناء السعودية والبحرين. وأوضح التقرير أن بورصة قطر جاءت في الصدارة على صعيد نشاط التداول بتداولات بلغت 12.5 مليار سهم مقابل 8.9 مليار سهم في الربع الأول من عام 2025، بنمو بلغت نسبته 39.4%، تلاها سوق دبي بنسبة 21% مسجلاً 16.3 مليار سهم في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 13.4 مليار سهم في الربع الأول من عام 2025، ومبيناً أنه من جهة أخرى، انخفضت التداولات في السعودية والبحرين بنسبة 5% و61.5% في الربع الثاني من عام 2025، على التوالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
4.21 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي) قفزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية إلى مستوى جديد عند 4.214 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لتعكس حالة التفاؤل في ظل استمرار ارتفاعات الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات. ونجحت الأسهم الإماراتية في إضافة أكثر من 21.6 مليار درهم لقيمتها السوقية خلال الأسبوع الماضي. وتوزعت مكاسب القيمة السوقية خلال الأسبوع بواقع 15.2 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي و6.48 مليار درهم مكاسب أسهم دبي. وتمكّنت مؤشرات الأسواق من الإغلاق في المنطقة الخضراء، لتتجاوز تأثيرات عمليات بيع لجني الأرباح نفّذها الأجانب والمؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد ارتفاعات عمّت غالبية الأسهم في الأسابيع الماضية. وتزامن ذلك مع هدوء نسبي في التداولات أظهر تمسك نسبة كبيرة من المستثمرين بأسهمهم توقعاً لتحقيقها مزيداً من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، وبلغت سيولة التداولات خلال الأسبوع 9.96 مليار درهم بعد تداول أكثر من 3.54 مليار سهم خلال 189 ألفاً و491 صفقة. سوق أبوظبي وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات «بيع» الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي «بيع» 73 مليون درهم، بعد استحواذهم على 28.2% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 19.3% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.805 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.878 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب «شراء» بقيمة 501 ألف درهم فقط، ومحصلة تعاملات الخليجيين «بيع» بقيمة 2.13 مليون درهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 63.2% من قيمة التداولات و66.2% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.166 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 4.091 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم «شراءً» بقيمة 74.71 مليون درهم. وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 69.68 مليون درهم كمحصلة «بيع» بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 3.741 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 3.811 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد «شراءً» بقيمة 69.68 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 2.79 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 2.72 مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.76% ليربح 79 نقطة، ويغلق عند مستوى 10340 نقطة، مقارنة مع 10261 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10347.55 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 10172.82 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 55 شركة مقابل تراجع أسعار 36 شركة، فيما أغلقت 29 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 124 ألفاً و739 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 2.182 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 6.532 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 15.2 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.151 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.136 تريليون درهم في الأسبوع السابق. سوق دبي وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.852 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 50.79% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.607 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 44% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 245.461 مليون درهم، كمحصلة «شراء». وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.794 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.04 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 245.461 مليون درهم. ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.289 مليار درهم تشكّل ما نسبته 62.76% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.139 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 58.67% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 149.316 مليون درهم، كمحصلة «شراء». أعلى مستوى أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنحو 56.7 نقطة وبنسبة 0.93% عند مستوى 6150.46 نقطة يوم أمس مقارنة مع 6093.76 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 6158.52 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوي للمؤشر 6004 نقطة. وربحت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 6.48 مليار درهم لتبلغ 1.062 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.055 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 3.436 مليار درهم بعد تداول 1.36 مليار سهم خلال 64 ألفاً و752 صفقة.
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
مليار درهم مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات خلال الربع الأول
يوسف العربي (أبوظبي) تخطّت مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات حاجز المليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلة 1.05 مليار درهم بعد بيع 387 ألف وحدة، حسب مؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي» المتخصّصة في أبحاث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ووفق البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت دولة الإمارات على حصة %40.35 من سوق الكمبيوتر في دول «مجلس التعاون الخليجي»، الذي سجل إجمالي حجم مبيعات بلغ 959 ألف وحدة من أجهزة الكمبيوتر. وفي دولة الإمارات استحوذت أجهزة الكمبيوتر المحمول «Notebook» على 69% من إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر إلى الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بعدد إجمالي يبلغ 267.03 ألف وحدة تقدر قيمتها بنحو 779.46 مليون درهم. وبلغت حصة أجهزة الكمبيوتر المكتبي «Desktop» نحو 31% من إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر بالإمارات خلال الربع الأول من 2025، بعدد بلغ 119.97 ألف جهاز تقدر قيمتها بـ271.37 مليون درهم. ووفق «آي دي سي»، بلغ المعدل السعري لتوريد جهاز الكمبيوتر المحمول في الإمارات 2919 درهماً، فيما بلغ المعدل السعري لأجهزة الكمبيوتر المكتبي 2262 درهماً. صفقات كبرى وقال إسحاق تي نجاتيا، كبير محللي الأبحاث الإقليمي للبيانات والتحليلات في «IDC»، لـ«الاتحاد» إن العام الماضي شهد صفقات تجارية كبيرة غير متكررة ما يؤثر على نسب النمو خلال العام الحالي. ومن ناحيتها قالت جومانا كرم رئيس وحدة التسويق في «آيسر» الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الربع الأول من العام الحالي شهد تباطؤاً طفيفاً في مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات، مضيفة أن هناك العديد من العوامل التي ستسهم بدورها بنمو سوق الكمبيوتر خلال ما تبقى من عام 2025. ولفتت إلى أن مبيعات الكمبيوتر بشركة «آيسر» في الإمارات لفئة المستهلكين، نمت بما نسبته 16% من حيث القيمة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2024، وفق بيانات «GFK» للأبحاث. وأضافت: تدفعنا عوامل عدة لتوقع نمو إيجابي لسوق الكمبيوتر في الإمارات خلال عام 2025 بنسبة ربما تصل إلى 5%، فمن جهة اعتاد السوق الإماراتي أن يكون سباقاً في اعتماد آخر الابتكارات وأهمها الحواسيب التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن جهة أخرى يثري دخول مصنعين جدد في معالجات الذكاء الاصطناعي السوق بأجهزة متعددة وأسعار تنافسية. ولفتت إلى أن توقف شركة «مايكروسوفت» عن دعم نظام «ويندوز 10» في الربع الأخير من العام الحالي سيدفع الشركات بنوع خاص والأفراد إلى شراء حواسيب جديدة. وحول أبرز الاتجاهات بسوق الكمبيوتر خلال العام 2025 قالت كرم: سنشهد إقبالاً متزايداً على شراء الأجهزة الاقتصادية مما سيدفع العديد من المصنعين لطرح عدد أكبر من هذه الأجهزة خصوصاً مع دخول لاعبين جدد مثل «كوالكوم» وآخرين في تصنيع معالجات الذكاء الاصطناعي وإنتاج مكوّنات جديدة مبتكرة بأسعار تنافسية، كما سيعزّز إطلاق شركة «إنفيديا» معالجات الرسوميات الجديدة من مبيعات فئة أجهزة الألعاب على أنواعها. السوق العالمية وعالمياً شهدت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية خلال الربع الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 4.9% مقارنةً بالعام السابق، حيث بلغ حجم الشحنات العالمية 63.2 مليون شحنة، وفقاً لنتائج تقرير أجهزة الكمبيوتر الشخصية الفصلي العالمي الصادر عن شركة البيانات الدولية «IDC». وقالت المؤسسة البحثية إن السوق أظهر انتعاشاً واضحاً في الربع الأول من هذا العام، حيث استعد كل من البائعين والمستخدمين النهائيين لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية وقاموا بتسريع وتيرة التسليمات لتجنب تلك الرسوم. وأوضح جان فيليب بوشار، نائب رئيس الأبحاث في قسم تتبع الأجهزة المحمولة العالمية التابع لشركة «IDC»: أن الطلب التجاري ظل قوياً في الربع الأول 2025، إلا أن الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية ربما يكون لها تأثير تضخمي مباشر على سوق أجهزة الكمبيوتر، مما قد يؤدي إلى تأخير الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات لبقية العام. وأضاف: لا تزال معظم عوامل الطلب الأساسية على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، مثل ترقية قاعدة الأجهزة المثبتة قبل انتهاء دعم«ويندوز 10» والطلب على الذكاء الاصطناعي المدمج بالجهاز، قوية، كما يتضح من حجم الشحنات في الربع الأول من عام 2025.
الاتحاد
منذ 6 ساعات
- الاتحاد
إلزام زوج بدفع مبلغ 115 ألف درهم لزوجته
جمعة النعيمي (أبوظبي) قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين زوجين، حول سداد المبالغ المالية في ذمة الزوج، بإلزام الزوج بأن يؤدي لزوجته الشاكية مبلغ 115 ألف درهم، نظراً لإقرار الزوج بصحة المبالغ ونازع في ذكر تلك المبالغ إلا أنه لم يقدم دليله على أنها كانت على سبيل المشاركة الأسرية لسداد ديون الشاكية، مع إلزامه بدفع الرسوم والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد زوجها، نظير قيامها بتحويل مبالغ مالية له بقيمة 115 ألف درهم، وذلك على سبيل القرض والسلفة، إلا أن الزوج لم يقم بسداد مبالغ منها وماطل في إرجاع المبلغ المسلم له على سبيل الدين، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات. وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإلزام الزوج بإرجاع المبالغ المالية في ذمته بقيمة 115 ألف درهم، فاستأنف الزوج الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً، بإلزام الزوج بسداد المبلغ المستحق والبالغ قيمته 115 ألف درهم. وأوضحت المحكمة أن الشاكية ذكرت بأن المبالغ المحولة محل الدعوى للمدعى عليه، كانت على سبيل السلفة والدين، وليست من قبيل المشاركة الأسرية، كما أن الشاكية أبدت استعدادها لأداء اليمين المتممة فحلفتها الشاكية، وتمسك الزوج بما سبق تقديمه وأن المبالغ هي للمشاركة الأسرية لسداد مديونية الشاكية، وقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة لنظرها في يوم آخر والنطق بالحكم. ولما كان ما تقدم، وكانت الشاكية أقامت دعواها الماثلة تأسيساً على قيام زوجها بأخذ مبالغ مالية منها على سبيل الدين والسلفة، وكانت المحكمة بعد أن رأت في الأمر على عرضية قرينة على ما يدعيه الزوج وأكملته المحكمة بتوجيه اليمين المتممة له وفقاً للثابت آنفاً بالمحضر، وكان الزوج حضر وأقر بصحة المبالغ ونازع في ذكر تلك المبالغ إلا أنه لم يقدم دليله على أنها كانت على سبيل المشاركة الأسرية، وأنه استخدمه لسداد ديون الشاكية وجاءت أقواله مرسلة، ومن ثم ترى المحكمة أن ذمة الزوج مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكية «زوجته» الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي مبلغ 115 ألف درهم وفقاً لما ثبت في سير القضية.
