
أميركا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق رسوم 15% على سلع التكتل
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق تجاري بين بلاده والاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات القادمة من دول الاتحاد
.
معالجة العجز التجاري الأميركي
وأوضح ترامب، خلال لقائه أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في إسكتلندا، أن الاتفاق الذي يعد خطوة تهدف إلى تقليص العجز التجاري، وتحقيق توازن اقتصادي بين الجانبين، جاء في أعقاب مفاوضات مكثفة ويستهدف معالجة العجز التجاري الأميركي البالغ 235.6 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي في 2024
.
استثناءات محدودة تشمل الطائرات والمعدات الطبية
وكشف الرئيس الأميركي، عن أن المنتجات الدوائية ستُعفى من الرسوم، إلى جانب استثناءات محدودة تشمل الطائرات والمعدات الطبية، وأكد أن الرسوم التي كان من المقرر أن تصل إلى 30% خُفّضت إلى 15% ضمن الاتفاق الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس المقبل
.
ارتياح أوروبي بتحقيق توازن يرضي الطرفين
من جانبها، عبرت فون دير لاين، عن ارتياح الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي أكدت أنه يحقق توازناً مرضياً للطرفين، وأعربت عن نية الاتحاد الأوروبي زيادة مشترياته من المعدات العسكرية الأميركية ضمن التفاهمات الثنائية، مع الاستعداد لتدابير تجارية احتياطية في حال الضرورة
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ 29 دقائق
- الاتحاد
ارتفاع مؤشرات البورصات العالمية
بانكوك (أ ب) ارتفعت مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا، أمس الاثنين، بعدما توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل الموعد النهائي المقرر خلال الأسبوع الجاري. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية وأسعار النفط قبيل عقد محادثات التجارة في ستوكهولم بين مسؤولين أمريكيين وصينيين. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.6%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.8%، فيما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.3%% ليصل إلى 9148 نقطة. وفيما تراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.1%، بعد ظهور شكوك حول تفاصيل اتفاق الهدنة التجارية بين اليابان وأميركا، ارتفع في المقابل مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.7%، وكذلك مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1%، ومؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.2%. وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.4%، ومؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.4%


البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
محمد معيط: العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن الاتفاق الحالي بين مصر والصندوق من المقرر أن ينتهي في نوفمبر 2026، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين، بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة. وقال معيط، إن الهدف من برامج التعاون مع صندوق النقد ليس الاستمرار فيها بشكل دائم، بل تحقيق مستهدفات محددة تنتهي بانتهاء البرنامج، وأهم هذه المستهدفات هو إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي. وأوضح معيط أن المواطن يبدأ في الشعور بنتائج البرنامج حين تستقر الأسعار في الأسواق لفترات طويلة، ويختفي مشهد تغيّر الأسعار أكثر من مرة في اليوم، وهو ما يعكس السيطرة على معدلات التضخم. وأضاف أن مرونة سعر الصرف وتحقيق التوازن فيه، إلى جانب خفض التضخم، من شأنهما أن يسهّلا خفض أسعار الفائدة، مما يساهم في تشجيع الإنتاج والاستثمار، ويضخ أموالًا جديدة في شرايين الاقتصاد، بما يسمح للمستثمرين بتوسيع خطوط إنتاجهم بتكلفة تمويل معقولة. وأشار معيط إلى أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن الإيرادات تفوق المصروفات، لكن التحدي يكمن في ارتفاع أسعار الفائدة بسبب التضخم، ما يضاعف من تكلفة إدارة الموازنة العامة، حيث ارتفعت الفائدة إلى نحو 30% بعدما كانت 9% أو 10% فقط. واختتم معيط بأن خفض التضخم سيسمح بإعادة توجيه الموارد من خدمة الدين إلى الأولويات الأساسية مثل التعليم، الصحة، وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن البرنامج يؤدي في النهاية إلى تحقيق ما تسعى إليه الدولة من استقرار ونمو شامل يشعر به المواطن.


البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
هل يرضخ «الفيدرالي» لضغوط ترامب القوية بخفض الفائدة؟
وكان ترامب، الذي عيّن باول في عام 2017، قد وصفه في الأسابيع الأخيرة بـ «الأحمق»، علماً بأن ولاية باول على رأس المجلس، تنتهي العام المقبل. وبعدما شهد الربع الأول نمواً قوياً، نتيجة لقيام الشركات بتسريع عملياتها قبل فرض الرسوم الجمركية، يُتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، التي ستُنشر غداً الأربعاء، تباطؤ النمو السنوي إلى 1.2%، بحسب استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين. فقد دفعت تصريحات كريستين لاغارد، فضلاً عن حالة التفاؤل بعد توصل واشنطن وبروكسل لاتفاق تجاري، المستثمرين إلى تقليص احتمالات خفض إضافي للفائدة هذا العام إلى نحو 60%. ومع تنامي الشكوك في الأسواق حول فرص خفض جديد للفائدة، قد تكتسب البيانات أهمية استثنائية، حيث يمكن لأرقام تضخم أو نمو تتجاوز التوقعات، أن تبدد تماماً الرهانات على تخفيض آخر لسعر الفائدة المرجعي. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة آخر مرة، بمقدار ربع نقطة، إلى «نحو 0.5%» في يناير، وهو أعلى مستوى منذ 17 عاماً. وتُظهر تسعيرات الأسواق عبر عقود المبادلة، أن احتمالات رفع الفائدة ضئيلة للغاية، لكنها تشير إلى احتمال بنسبة الثلثين، بأن يتم ذلك بحلول أكتوبر. ومع ذلك، بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر يوليو، الذي نُشر يوم الجمعة، نحو 2.9%، وهو أقل قليلاً من التوقعات البالغة 3%. وقال محللون في «براون براذرز هاريمان»، إن بنك اليابان «لن يتعجل لذلك في استئناف رفع أسعار الفائدة».