أحدث الأخبار مع #«كوبنهاجنإنفراستركتشربارتنرز»،

البيان

قرارات دونالد ترامب توجه ضربة قاصمة لصناعة طاقة الرياح

حذّر مسؤولون تنفيذيون من أن تعليق دونالد ترامب تصاريح تطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية يشكل ضربة قاضية لصناعة تواجه بالفعل تكاليف كبيرة، ما يهدد مستقبل إمدادات الكهرباء في الولايات المتحدة وخططها لخفض انبعاثات الكربون. وأفادت شركة «ريستاد إنرجي» بأن أكثر من 90 في المئة من مشاريع الرياح البحرية المخطط لها في البلاد، والتي تصل قدرتها الإجمالية إلى أكثر من 60 جيجاوات، تواجه «خطراً جسيماً». وعلى سبيل المقارنة، تمتلك بريطانيا قدرة رياح بحرية تبلغ 14 جيجاوات، في حين أن الولايات المتحدة لا تزال عند مستوى أقل من 0.2 جيجاوات فقط. وبخلاف مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، يعتمد قطاع الرياح البحرية في الولايات المتحدة بشكل كبير على الموافقات الفيدرالية، ما يجعله أكثر عرضة للتأثيرات السياسية والتنظيمية. وقال أرتيم أبراموف، رئيس قسم التكنولوجيا النظيفة في ريستاد: «الرئيس الأمريكي يسرّع موت الصناعة». ومنذ اليوم الأول لتوليه منصبه، قام الرئيس بتجميد تصاريح وعقود استئجار مشاريع الرياح البحرية، وأمر بمراجعة المشاريع التي سبق اعتمادها. وقد أثارت إعادة انتخابه موجة من القلق في القطاع، ما دفع الشركات الكبرى إلى تقليص استثماراتها أو إيقاف خططها التوسعية في الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، ألغت شركة فينيارد أوفشور، وهي شركة تطوير أمريكية مدعومة من «كوبنهاجن إنفراستركتشر بارتنرز»، 50 وظيفة، معللةً ذلك بـ«حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق». وتعرض قطاع الرياح البحرية الأمريكي لضربات موجعة أكثر من عامين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، ما دفع الشركات المطورة إلى إلغاء العقود القائمة وإعادة التفاوض على شروطها. وقد وصفت شركة أورستد، التي تعد أكبر مطور لمشاريع طاقة الرياح في العالم، استثماراتها في الولايات المتحدة بأنها «الجزء الأكثر إيلاماً» ضمن محفظة مشاريعها العالمية في سنة 2023. وانسحبت شل الشهر الماضي من مشروع أتلانتك شورز للرياح البحرية، المشروع الوحيد المعتمد فيدرالياً في نيوجيرسي، متكبدةً خسارة تقرب من مليار دولار، بعد أيام من تصريح ترامب على تروث سوشال بأنه «يأمل أن يكون المشروع قد مات واندثر». كما صرحت توتال إنرجيز أنه «لا جدوى» من متابعة مشاريع الرياح البحرية الأمريكية في السنوات الأربع المقبلة. وحذّر خبراء الصناعة من أن تعليق ترامب مشاريع الرياح البحرية يشكل تهديداً خاصاً لأهداف الطاقة النظيفة واستقرار شبكة الكهرباء في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مشيرين إلى محدودية الأراضي المتاحة وتزايد الطلب على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وشحن المركبات الكهربائية والقطاع الصناعي. وقالت هيلاري برايت، المديرة التنفيذية لمنظمة تيرن فورورد، وهي منظمة غير ربحية تدعم تطوير الرياح البحرية: «من الصعب حقاً إنتاج هذه الإلكترونات بطرائق أخرى. تبدأ حقاً بالتساؤل، من أين ستأتي تلك الإلكترونات إذا سُحب البساط تماماً؟». وحذر روبرت بلو، رئيس شركة دومينيون إنرجي، وهي شركة مرافق تخدم مقاطعة لودون بولاية فرجينيا، التي تعد عاصمة مراكز البيانات العالمية والتي تبني أكبر مشروع للرياح البحرية في البلاد، من أن وقف التطوير «سيكون الإجراء الأكثر تسبباً في التضخم» لقطاع الطاقة في الولاية. وقال مطورو مشاريع الرياح البحرية إن قرار ترامب تعليق التصاريح يبعث بإشارة سلبية عن استقرار الاستثمار في البلاد. ووفقاً لمنظمة أوشيانتك نتورك غير الربحية، تم استثمار أكثر من 40 مليار دولار في قطاع الرياح البحرية الأمريكي. وتقدر بلومبرغ نيف، الشركة الاستشارية، أن الشركات الأوروبية تدعم أكثر من نصف مشاريع الرياح البحرية الأمريكية المتقدمة. وعلى الرغم من الإعانات، تعد الرياح البحرية أحد أكثر مصادر الكهرباء تكلفة في الولايات المتحدة، إذ تتراوح تكلفتها بين 74 و139 دولاراً للميجاواط - ساعة، مقارنة بـ45 إلى 108 دولارات للميجاواط - ساعة لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز، وفقاً لمقياس لازارد للتكلفة المستوية للطاقة، وهو مقياس لمقارنة تكلفة مصادر الطاقة المختلفة. وفي مقابلات أجرتها صحيفة فاينانشال تايمز، صرح العديد من المديرين التنفيذيين بأن العوامل الاقتصادية، وليس السياسات الحكومية، كانت وراء قرارات تأجيل خطط تطوير مشاريع الرياح البحرية أو إعطاء مصادر طاقة أخرى الأولوية. وقال بريان سافوي، المدير المالي لشركة ديوك إنرجي، التي حصلت على عقد إيجار في منطقة بحرية قبالة ساحل ولاية نورث كارولينا في مزاد أقيم في سنة 2022: «ربما لم نكن الأفضل لبناء مشاريع الرياح البحرية». وأضاف إن التقدم في تنفيذ مشروع عقد الإيجار كان ضئيلاً، وإن الشركة تحتاج إلى «وضوح» في الرؤية قبل المضي قدماً في إطلاق المشروع. وأكد سافوي: «الجدوى الاقتصادية هي ما ننظر إليه في المقام الأول من أجل مصلحة عملائنا، ونحتاج للتأكد من أننا نتخطى هذه العقبة قبل معالجة أي تحديات أخرى». وصرحت باتريشيا بوبي، الرئيسة التنفيذية لشركة باسيفيك غاز أند إلكتريك، أكبر شركة مرافق أمريكية، بأن الشركة «ليس لديها خطط» لبناء مشاريع طاقة رياح بحرية، موضحة أن «هناك وسائل أقل تكلفة لتلبية طلب عملائنا على الكهرباء». وفي السياق ذاته، أوضح سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لشركة جي إي فيرنوفا، وهي أكبر شركة مصنعة لتوربينات الرياح في البلاد، أن إجراء ترامب المتعلق بالرياح البحرية «لا يغير من توقعاتنا للنمو مقارنة بما كانت عليه قبل هذه القرارات». وأضاف: «لقد أوضحنا منذ فترة زمنية طويلة أننا لن نقبل طلبات جديدة لمشاريع الرياح البحرية إلا إذا كانت تستند إلى نماذج اقتصادية مختلفة جوهرياً عن النماذج الاقتصادية الحالية التي نراها في السوق اليوم».